شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمایندگان جامعه ی مدنی، کشورها و نمایندگان خود سازمان ملل متحد را گرد هم آورده تا در مورد حقوق کودکانی که والدین آنها محکوم به اعدام شده اند به بحث و گفتگو بپردازند.
خانم فلاویا پانسیری گفت: ” کشورهایی که از مجازات اعدام استفاده می نمایند باید آثار و پیامدهای آن در جامعه، به ویژه خانواده‌های کسانی که محکوم به مرگ و یا اعدام شده اند را نیز در نظر داشته باشند”
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مناظره سازماندهی شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد “کودکانی که ولدین آنها محکوم به مرگ و یا اعدام شده اند را پایه گذاری نمود”، این مناظره در تاریخ ۱۱ سپتامبر در کاخ سازمان ملل در ژنو برگزار شد.
او همچنین یادآوری نمود “در قطعنامه ۲۲/۱۱، این شورا نگرانی عمیق خود را در مورد آثار منفی اعمال یا اجرای مجازات اعدام راجع به حقوق کودکانی که والدین آنها محکوم به مرگ و یا اعدام شده اند بیان نموده است. کشورها باید از این کودکان حمایت نموده و کمکهای مورد نیاز آنها را فراهم نمایند.”
این هیئت با فهرستی مشتمل بر اعضای جامعه مدنی و دانشگاهیان درخواست نمود به استانداردهای بین المللی قابل اجرا برای کودکان متعهد شوند. آنها از این موضوع که منافع عالی کودک باید نخستین اصل مورد توجه در مورد انتخاب نوع مجازات باشد حمایت نمودند.” ما نمی دانیم چه تعدادی آسیب دیده اند”مارتا سانتوس پایس، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد خشونت علیه کودکان، گفت: ” پیش از امروز [ فرزندان زندانیان محکوم به مرگ ] در آمار و برنامه‌ها نادیده گرفته شده بودند. ما هنوز نمی دانم چه تعدادی آسیب دیده اند، آنها چه کسانی هستند و چگونه تحت تاثیر قرار گرفته اند.”
سفیر نروژ اظهار نمود، نیاز فوری داریم که آثار و پیامدهای ناشی از یک سیستم کیفری که از مجازات اعدام استفاده می کند را بر روی فرزندان زندانیانی که محکوم به مرگ شده اند بررسی نماییم: ” ما متقاعد شده ایم که شورای حقوق بشر جایگاه مناسب برای بحث در مورد مجازات اعدام می باشد.”
جان وتزل، نماینده سازمان عفو بین الملل در سازمان ملل متحد، در مورد حداقل تضمین هایی که کشورهای استفاده کننده از مجازات اعدام باید برای خانواده‌های محکومین به مرگ فراهم نمایند سخنرانی نمود.
الیور رابرتسون، نماینده سازمان بین المللی اصلاحات جزایی، توضیح داد که جنبه‌های متعددی از مسئله هنوز مورد بررسی و کاوش قرار نگرفته و سازماندهی یک جلسه از کارشناسان می تواند مفید واقع گردد.تبادل تجربیات مفید
بحث در چارچوب یک رویداد موازی سازماندهی شده توسط هیئتهای دائمی بلژیک، مونته نگرو، نروژ و سوئیس، و همچنین دفتر کواکر سازمان ملل متحد ادامه یافت.
بحث در خلال جلسه غیر رسمی ادامه یافت و شیوه‌های مفید برای حمایت از فرزندان والدین محکوم به مرگ (اهمیت دیدارها) و یا کسانی که اعدام شده اند (آثار و پیامدهای ناشی از مرگ و کمک جهت درمان) مورد بحث قرار گرفت.
کار مرکز ملی اردن برای حقوق بشر (آموزش پلیس، بر رفتار اتخاذ شده هنگام مواجهه با یک کودک در جریان بازداشت، کار با رسانه ها) و کمیسیون حقوق بشر ملی تایلند (تشویق ملاقاتها) به عنوان نمونه ذکر شدند. راشل برت، نماینده دفتر کواکر سازمان ملل متحد، این موضوع را مطرح نمود که ” برای کشورهایی که در آن یک مهلت قانونی برای اعدام وجود دارد، مسئله حتی مهم تر می باشد. اگر این کشورها آماده الغای مجازات اعدام و یا ایجاد یک مهلت قانونی برای مجازات مرگ نیست، ابزاری در دسترس وجود دارد: تخفیف و تبدیل مجازات اعدام به حبس.”
مجازات اعدام در دستور کار بیست و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر
هیئت برای چندین کشور فرصتی بود تا بار دیگر تعهد خود به لغو مجازات اعدام را تصریح نمایند. اسپانیا به پنجمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که در مادرید در ژوئن ۲۰۱۳ برگزار شد، اشاره نمود. نماینده لهستان یادآوری نمود که این کشور به تازگی پروتکل سازمان ملل متحد در مورد لغو مجازات اعدام را تصویب نموده است.
کشورهای دیگر یادآوری نمودند که مجازات اعدام یک موضوع مستقل بوده و اینکه رسیدن به یک اجماع عمومی دشوار بود. تایلند اعلام کرد که بحث‌های همگانی در مورد مسئله الغای مجازات اعدام را برگزار خواهد نمود.
مجازات اعدام در دستور کار شورا باقی خواهد ماند، بدین صورت که پس از قطعنامه ارائه شده توسط فرانسه ، بنین، کاستاریکا ، مولداوی و مغولستان، بیست و پنجمین جلسه شورا، که در فوریه ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد، شامل یک بحث سطح بالا در مورد مسئله مجازات اعدام و الغای جهانی آن خواهد بود. کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین گزارش نتایج حاصل از پانل سپتامبر را ارائه خواهد داد.
خانم فلاویا پانسیری گفت: ” کشورهایی که از مجازات اعدام استفاده می نمایند باید آثار و پیامدهای آن در جامعه، به ویژه خانواده‌های کسانی که محکوم به مرگ و یا اعدام شده اند را نیز در نظر داشته باشند”
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل مناظره سازماندهی شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد “کودکانی که ولدین آنها محکوم به مرگ و یا اعدام شده اند را پایه گذاری نمود”، این مناظره در تاریخ ۱۱ سپتامبر در کاخ سازمان ملل در ژنو برگزار شد.
او همچنین یادآوری نمود “در قطعنامه ۲۲/۱۱، این شورا نگرانی عمیق خود را در مورد آثار منفی اعمال یا اجرای مجازات اعدام راجع به حقوق کودکانی که والدین آنها محکوم به مرگ و یا اعدام شده اند بیان نموده است. کشورها باید از این کودکان حمایت نموده و کمکهای مورد نیاز آنها را فراهم نمایند.”
این هیئت با فهرستی مشتمل بر اعضای جامعه مدنی و دانشگاهیان درخواست نمود به استانداردهای بین المللی قابل اجرا برای کودکان متعهد شوند. آنها از این موضوع که منافع عالی کودک باید نخستین اصل مورد توجه در مورد انتخاب نوع مجازات باشد حمایت نمودند.” ما نمی دانیم چه تعدادی آسیب دیده اند”مارتا سانتوس پایس، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد خشونت علیه کودکان، گفت: ” پیش از امروز [ فرزندان زندانیان محکوم به مرگ ] در آمار و برنامه‌ها نادیده گرفته شده بودند. ما هنوز نمی دانم چه تعدادی آسیب دیده اند، آنها چه کسانی هستند و چگونه تحت تاثیر قرار گرفته اند.”
سفیر نروژ اظهار نمود، نیاز فوری داریم که آثار و پیامدهای ناشی از یک سیستم کیفری که از مجازات اعدام استفاده می کند را بر روی فرزندان زندانیانی که محکوم به مرگ شده اند بررسی نماییم: ” ما متقاعد شده ایم که شورای حقوق بشر جایگاه مناسب برای بحث در مورد مجازات اعدام می باشد.”
جان وتزل، نماینده سازمان عفو بین الملل در سازمان ملل متحد، در مورد حداقل تضمین هایی که کشورهای استفاده کننده از مجازات اعدام باید برای خانواده‌های محکومین به مرگ فراهم نمایند سخنرانی نمود.
الیور رابرتسون، نماینده سازمان بین المللی اصلاحات جزایی، توضیح داد که جنبه‌های متعددی از مسئله هنوز مورد بررسی و کاوش قرار نگرفته و سازماندهی یک جلسه از کارشناسان می تواند مفید واقع گردد.تبادل تجربیات مفید
بحث در چارچوب یک رویداد موازی سازماندهی شده توسط هیئتهای دائمی بلژیک، مونته نگرو، نروژ و سوئیس، و همچنین دفتر کواکر سازمان ملل متحد ادامه یافت.
بحث در خلال جلسه غیر رسمی ادامه یافت و شیوه‌های مفید برای حمایت از فرزندان والدین محکوم به مرگ (اهمیت دیدارها) و یا کسانی که اعدام شده اند (آثار و پیامدهای ناشی از مرگ و کمک جهت درمان) مورد بحث قرار گرفت.
کار مرکز ملی اردن برای حقوق بشر (آموزش پلیس، بر رفتار اتخاذ شده هنگام مواجهه با یک کودک در جریان بازداشت، کار با رسانه ها) و کمیسیون حقوق بشر ملی تایلند (تشویق ملاقاتها) به عنوان نمونه ذکر شدند. راشل برت، نماینده دفتر کواکر سازمان ملل متحد، این موضوع را مطرح نمود که ” برای کشورهایی که در آن یک مهلت قانونی برای اعدام وجود دارد، مسئله حتی مهم تر می باشد. اگر این کشورها آماده الغای مجازات اعدام و یا ایجاد یک مهلت قانونی برای مجازات مرگ نیست، ابزاری در دسترس وجود دارد: تخفیف و تبدیل مجازات اعدام به حبس.”
مجازات اعدام در دستور کار بیست و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر
هیئت برای چندین کشور فرصتی بود تا بار دیگر تعهد خود به لغو مجازات اعدام را تصریح نمایند. اسپانیا به پنجمین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که در مادرید در ژوئن ۲۰۱۳ برگزار شد، اشاره نمود. نماینده لهستان یادآوری نمود که این کشور به تازگی پروتکل سازمان ملل متحد در مورد لغو مجازات اعدام را تصویب نموده است.
کشورهای دیگر یادآوری نمودند که مجازات اعدام یک موضوع مستقل بوده و اینکه رسیدن به یک اجماع عمومی دشوار بود. تایلند اعلام کرد که بحث‌های همگانی در مورد مسئله الغای مجازات اعدام را برگزار خواهد نمود.
مجازات اعدام در دستور کار شورا باقی خواهد ماند، بدین صورت که پس از قطعنامه ارائه شده توسط فرانسه ، بنین، کاستاریکا ، مولداوی و مغولستان، بیست و پنجمین جلسه شورا، که در فوریه ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد، شامل یک بحث سطح بالا در مورد مسئله مجازات اعدام و الغای جهانی آن خواهد بود. کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین گزارش نتایج حاصل از پانل سپتامبر را ارائه خواهد داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر