مرتضوی و تیم تحت امرش به هر اقدامی ولو غیر‌قانونی دست می‌زدند / هیچ اطلاعی از محل سکونت مرتضوی در دست نیست
نامه نیوز : به گزارش نامه، حالا دیگر نه از آن نطق‌های آتشین عباس پالیزدار خبری هست و نه از آن چهره عبوس و گرفته و عصا قورت‌داده سعید مرتضوی. گویی تاریخ این هشت سال با بازگشت احمدی‌نژاد به نارمک، کم‌رنگ شده؛ درست مثل موجی که به‌سوی ساحل حمله‌ور می‌شود و اندکی بعد، آرام‌آرام لای شن‌ها و تخته‌سنگ‌ها محو می‌شود اما پیمان حاج‌محمود عطار گویی می‌خواهد بخشی از رازهای این دریای مواج را افشا کند.
این وکیل پایه یک دادگستری که روزگاری به‌عنوان یکی از اعضای باند پالیزدار توسط قاضی مرتضوی بازداشت شد و چند هفته‌ای را در سلول انفرادی سر کرد، چندسالی است که با ارائه مدارک مستندی به دادگاه‌های صالحه، نشان داده که قاضی مرتضوی خود یکی از متهمان اصلی پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال 82 بوده و به‌همین خاطر باید مورد محاکمه قرار بگیرد. حالا موج احمدی‌نژاد به پایان رسیده و ساحل گویی کمی آرام‌تر شده است اما آثار این موج هنوز پابرجاست. هنوز هستند پرونده‌هایی که در مراجع قضایی بازند و هنوز هستند آدم‌هایی که در این موج، خود را غرق کرده‌اند و حالا وقت آن است که در فروکش موج احمدی‌نژاد، پاسخگوی اعمال خود باشند و قطعا، سعید مرتضوی یکی از این چهره‌هاست. در این گفت‌وگوی کوتاه، حاج‌محمود عطار از حاشیه‌های پرونده مرتضوی می‌گوید و اینکه او این روزها یکی از غایبان بزرگ گروه همراهی‌کننده احمدی‌نژاد است.
بخشهای از سخنان این وکیل پایه یک دادگستری در این مصاحبه :
* آقای مرتضوی در مجموعه تحت‌مدیریت خود با بهره‌مندی از بازپرس، معاون دادستان، بازجو و وکیل مورد وثوق خود و تشکیل پرونده‌های واهی و بی‌اساس در دادسرای تهران، به مقاصد خود رسید و افراد دستگیرشده بدون رعایت قانون، مدت‌های مدیدی در بازداشت سلول انفرادی به‌سر بردند تا اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد و جالب اینکه بعدها، همه دستگیر‌شدگان در دادگاه از اتهام تشکیل باند پالیزدار تبرئه شدند.
* در سال 88 و همزمان با پرونده کهریزک، تعدادی از افرادی که با دستور مرتضوی در زندان به‌سر بردند پس از آزادی علیه وی و افرادی که تحت امر او به حقوق ایشان تجاوز کرده بودند، اعلام جرم کردند که این پرونده منجر به صدور دستور تعلیق مرتضوی از خدمت قضایی در سال 89 شد و اکنون به مدت چهار سال پرونده وی در دادسرای کارکنان دولت همزمان با پرونده کشته‌شدگان کهریزک مطرح رسیدگی است. البته نکته اصلی اینجاست که نسبت به شکایت کشته‌شدگان کهریزک، پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع و منجر به محکومیت آقای مرتضوی شد ولی درخصوص شکایت ما از ایشان، هنوز پرونده در دادسرا باقی مانده است.
* در چندین مرحله به قرار اطلاع، آقای مرتضوی به دادسرا احضار شده ولی از حضور در بازپرسی خودداری کرده است. در شنبه گذشته اینجانب درخواست جلب وی را به بازپرس پرونده تقدیم کردم که منتظر دستور ایشان هستم.
* ایشان از خدمات قضایی تعلیق شده و در ادارات دولتی هم هیچ نهادی به ایشان اعلام نیاز نکرده. به قرار اطلاع، از تدریس در دانشگاه نیز تقاضای مرخصی کرده‌اند و حتی از خانه سازمانی که دادگستری در اختیار وی گذاشته بود نیز نقل مکان کرده ولی از آخرین محل سکونت وی اطلاعی در دست نیست.
* شکایت شخص اینجانب علیه مرتضوی و اعضای تحت مدیریتش، دارای دو وجه است؛ بخش نخست از این حیث که آقای مرتضوی و همکارانش بدون مستند قانونی اینجانب را دستگیر و تحت پیگرد و بازداشت در سلول انفرادی و محاکمه و محکومیت به دو سال حبس تعزیری کردند و من پس از برائت، مجاز بودم نسبت به استیفای حقوق از دست رفته خود که ناشی از اقدامات غیر‌قانونی آنان بود، اقدام کنم. اما بخش دوم مربوط است به اینکه آقای مرتضوی و تیم تحت امرش، در مدتی که در دادسرای تهران شاغل بوده‌اند برای رسیدگی به مقاصد خود، به هر اقدامی ولو غیر‌قانونی دست می‌زدند و مهم نبود که این اقدامات براساس قانون و شرع و اخلاق هست یا خیر. هنگامی که من دیدم ایشان با من به‌عنوان یک وکیل دادگستری این‌گونه رفتار کرده‌اند، بر خود فرض و واجب دانستم به نمایندگی از سایر شهروندان با این اقدامات خلاف قانون و اخلاق، پیکار کنم و به حمدلله مسوولان محترم دستگاه قضایی هم به‌رغم طولانی‌شدن زمان رسیدگی، همکاری لازم را در این راستا داشتند.
* اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، می‌گوید چنانچه اثبات شود یک قاضی در حکم خود موجب بازداشت غیر‌قانونی شخصی شده و این حکم خلاف قانون بوده است، باید از عهده خسارت‌های وارده به شخص زیاندیده بربیاید.
نامه نیوز : به گزارش نامه، حالا دیگر نه از آن نطق‌های آتشین عباس پالیزدار خبری هست و نه از آن چهره عبوس و گرفته و عصا قورت‌داده سعید مرتضوی. گویی تاریخ این هشت سال با بازگشت احمدی‌نژاد به نارمک، کم‌رنگ شده؛ درست مثل موجی که به‌سوی ساحل حمله‌ور می‌شود و اندکی بعد، آرام‌آرام لای شن‌ها و تخته‌سنگ‌ها محو می‌شود اما پیمان حاج‌محمود عطار گویی می‌خواهد بخشی از رازهای این دریای مواج را افشا کند.
این وکیل پایه یک دادگستری که روزگاری به‌عنوان یکی از اعضای باند پالیزدار توسط قاضی مرتضوی بازداشت شد و چند هفته‌ای را در سلول انفرادی سر کرد، چندسالی است که با ارائه مدارک مستندی به دادگاه‌های صالحه، نشان داده که قاضی مرتضوی خود یکی از متهمان اصلی پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال 82 بوده و به‌همین خاطر باید مورد محاکمه قرار بگیرد. حالا موج احمدی‌نژاد به پایان رسیده و ساحل گویی کمی آرام‌تر شده است اما آثار این موج هنوز پابرجاست. هنوز هستند پرونده‌هایی که در مراجع قضایی بازند و هنوز هستند آدم‌هایی که در این موج، خود را غرق کرده‌اند و حالا وقت آن است که در فروکش موج احمدی‌نژاد، پاسخگوی اعمال خود باشند و قطعا، سعید مرتضوی یکی از این چهره‌هاست. در این گفت‌وگوی کوتاه، حاج‌محمود عطار از حاشیه‌های پرونده مرتضوی می‌گوید و اینکه او این روزها یکی از غایبان بزرگ گروه همراهی‌کننده احمدی‌نژاد است.
بخشهای از سخنان این وکیل پایه یک دادگستری در این مصاحبه :
* آقای مرتضوی در مجموعه تحت‌مدیریت خود با بهره‌مندی از بازپرس، معاون دادستان، بازجو و وکیل مورد وثوق خود و تشکیل پرونده‌های واهی و بی‌اساس در دادسرای تهران، به مقاصد خود رسید و افراد دستگیرشده بدون رعایت قانون، مدت‌های مدیدی در بازداشت سلول انفرادی به‌سر بردند تا اینکه آب‌ها از آسیاب افتاد و جالب اینکه بعدها، همه دستگیر‌شدگان در دادگاه از اتهام تشکیل باند پالیزدار تبرئه شدند.
* در سال 88 و همزمان با پرونده کهریزک، تعدادی از افرادی که با دستور مرتضوی در زندان به‌سر بردند پس از آزادی علیه وی و افرادی که تحت امر او به حقوق ایشان تجاوز کرده بودند، اعلام جرم کردند که این پرونده منجر به صدور دستور تعلیق مرتضوی از خدمت قضایی در سال 89 شد و اکنون به مدت چهار سال پرونده وی در دادسرای کارکنان دولت همزمان با پرونده کشته‌شدگان کهریزک مطرح رسیدگی است. البته نکته اصلی اینجاست که نسبت به شکایت کشته‌شدگان کهریزک، پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع و منجر به محکومیت آقای مرتضوی شد ولی درخصوص شکایت ما از ایشان، هنوز پرونده در دادسرا باقی مانده است.
* در چندین مرحله به قرار اطلاع، آقای مرتضوی به دادسرا احضار شده ولی از حضور در بازپرسی خودداری کرده است. در شنبه گذشته اینجانب درخواست جلب وی را به بازپرس پرونده تقدیم کردم که منتظر دستور ایشان هستم.
* ایشان از خدمات قضایی تعلیق شده و در ادارات دولتی هم هیچ نهادی به ایشان اعلام نیاز نکرده. به قرار اطلاع، از تدریس در دانشگاه نیز تقاضای مرخصی کرده‌اند و حتی از خانه سازمانی که دادگستری در اختیار وی گذاشته بود نیز نقل مکان کرده ولی از آخرین محل سکونت وی اطلاعی در دست نیست.
* شکایت شخص اینجانب علیه مرتضوی و اعضای تحت مدیریتش، دارای دو وجه است؛ بخش نخست از این حیث که آقای مرتضوی و همکارانش بدون مستند قانونی اینجانب را دستگیر و تحت پیگرد و بازداشت در سلول انفرادی و محاکمه و محکومیت به دو سال حبس تعزیری کردند و من پس از برائت، مجاز بودم نسبت به استیفای حقوق از دست رفته خود که ناشی از اقدامات غیر‌قانونی آنان بود، اقدام کنم. اما بخش دوم مربوط است به اینکه آقای مرتضوی و تیم تحت امرش، در مدتی که در دادسرای تهران شاغل بوده‌اند برای رسیدگی به مقاصد خود، به هر اقدامی ولو غیر‌قانونی دست می‌زدند و مهم نبود که این اقدامات براساس قانون و شرع و اخلاق هست یا خیر. هنگامی که من دیدم ایشان با من به‌عنوان یک وکیل دادگستری این‌گونه رفتار کرده‌اند، بر خود فرض و واجب دانستم به نمایندگی از سایر شهروندان با این اقدامات خلاف قانون و اخلاق، پیکار کنم و به حمدلله مسوولان محترم دستگاه قضایی هم به‌رغم طولانی‌شدن زمان رسیدگی، همکاری لازم را در این راستا داشتند.
* اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، می‌گوید چنانچه اثبات شود یک قاضی در حکم خود موجب بازداشت غیر‌قانونی شخصی شده و این حکم خلاف قانون بوده است، باید از عهده خسارت‌های وارده به شخص زیاندیده بربیاید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر