دویچه وله : سازمان عفو بین‌الملل و سازمان "همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام" در سال ۲۰۰۲ روز دهم اکتبر (۱۸ مهر ماه) را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کردند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل معتقدند، اعدام به کاهش جرایم کمکی نکرده است.
بیشترین شمار اعدام در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا صورت می‌گیرد. تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری، چون عفو بین‌الملل، نشان می‌دهد که بیشتر کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، از خانواده‌های فقیر بوده‌اند یا به اقلیت‌های قومی و مذهبی تعلق داشته‌اند.
به دار آویختن محکومان در ملا عام در ایران، به گفته‌ی دروری دایک (Drewery Dyke) مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، در ۲ سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۴ برابر افزایش پیدا کرد بود. دایک می‌‌افزاید اجرای احکام اعدام در ملا عام پس از روی کارآمدن حسن روحانی نیز ادامه داشته است.
وی درباره وضعیت حقوق بشر در دوره روحانی همچنین می‌گوید: «مسئله حقوق بشر کار طولانی مدت است و با روی کارآمدن یک رئیس جمهور در هر کشوری از جمله ایران نمی‌توان در کوتاه مدت چیزی را تشخیص داد. آن قول‌های خوشبینانه درباره حقوق شهروندی ایرانیان فقط در سطح قول باقی مانده است و در مسئله حقوق بشر چیزی خاصی ما ندیدیم. از سویی دسته‌ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آزاد شدند، اما از سوی دیگر دستگیری فعالین اقلیت‌های دینی و قومی افزایش پیدا کرده است.»
دایک در ادامه صحبت‌هایش از دستگیری فعالان آذربایجانی، کرد و عرب هم سخن به میان می‌آورد.
اعتراف مقام ایرانی به وجود هزاران زندانی محکوم به اعدام
درباره تعداد دقیق زندانیان محکوم به اعدام در ایران تا به حال آماری منتشر نشده است. اما اکثر احکام اعدام در ایران برای متهمان قاچاق مواد مخدر یا تجاوز جنسی صادر می‌شود.
پیش از این حمیدرضا طباطبایی، نایب‌رئیس کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس (۱۹ شهریور ۱۳۹۱) گفته بود: «قوه قضاییه تکلیف خود را با چند هزار زندانی مواد مخدر محکوم به اعدام روشن کند و بگوید می‌خواهد با این تعداد زندانی چه کند. در حال حاضر چندین هزار زندانی هستند که محکوم به اعدام هستند و روال قضایی آنها طی شده است اما به دلایلی هنوز حکمشان اجرا نشده است.»
اعدام ۵۰ تن به جرایم مرتبط با مواد مخدر
برخی از فعالان حقوق بشری شکایت می‌کنند که اجرای احکام اعدام در دوره ریاست جمهوری روحانی نیز ادامه داشته است. "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" و "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" نیز با انتشار خبری اطلاع دادند که «مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند و از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست‌کم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است.»
در خبری که در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده، آمده است: «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت رکوردی تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.»
در این خبر همچنین آمده است: «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت‌کردن اعتراضات سیاسی، به خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود؛ برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبرو هستند.»
تعویق اجرای حکم اعدام پس از تجمع خانواده‌ها
درباره تعداد زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت نیز مقام‌های کشور تا به حال ارقامی منتشر نکرده‌اند. اما در روز‌های گذشته گزار‌ش‌های متعددی درباره خطر اعدام ۲۶ تن از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر کرج انتشار یافت. علاوه بر نهادهای بین‌المللی، علمای سنی کشور نیز از مقامات خواستند به این اعدام‌ها پایان داده شود.
مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان، و حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در سنندج، با نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و روسای سه قوه خواستار لغو حکم اعدام ۲۶ تن از جوانان کرد در زندان رجایی‌شهر کرج شده بودند.
از سوی دیگر گروه "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران (۳۱ شهریور) خبر داد. صادق نقاش‌کار، سخنگوی این گروه حقوق بشری در اروپا و آمریکا، در این رابطه به دویچه وله گفت: «ده‌ها نفر از خانواده‌های زندانیان عقیدتی اهل تسنن که فرزندان آنها در سلول‌های انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند در مقابل قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار لغو حکم اعدام و بازگرداندن عزیزانشان و آزادی بدون قید و شرط آنها شدند.»
از قرار معلوم، به دنبال این اعتراض‌ها اجرای احکام اعدام این زندانیان به تعویق افتاده است.
دورنمای وضعیت حقوق بشر در دوره حسن روحانی
دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که وضعیت حقوق بشر در ایران با توجه به "اعمال شکنجه‌‌ها، برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و اعترافات تلویزیونی محکومین" بحرانی می‌شود. به گفته‌ی او، دولت ایران اکنون برای بهبود وضعیت حقوق بشر می‌تواند اقدام کند.
وی اما در این رابطه انتقاد می‌کند: «وعده‌ها و صحبت‌های خوشبینانه روحانی را شنیدیم ولی در عمل چیز خاصی مشاهده نکردیم، بنابراین نمی‌توانم بگوییم که وضعیت بهتر شده است.»
کارشناسان حقوق بشری درخواست می‌کنند احمد شهید، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، هم برای بازدید از زندان‌های ایران به این کشور سفر کند. احمد شهید خود اعلام کرده است که تاکنون دو بار به حسن روحانی نامه نوشته و تقاضای سفر به ایران کرده است.
گرچه حسن روحانی تا به حال به نامه‌‌های شهید پاسخی نداده است، اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در ۵ شهریور ۱۳۹۲ عنوان کرد که درخواست وی "جدی" تلقی نمی‌شود.
بیشترین شمار اعدام در چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا صورت می‌گیرد. تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری، چون عفو بین‌الملل، نشان می‌دهد که بیشتر کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، از خانواده‌های فقیر بوده‌اند یا به اقلیت‌های قومی و مذهبی تعلق داشته‌اند.
به دار آویختن محکومان در ملا عام در ایران، به گفته‌ی دروری دایک (Drewery Dyke) مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، در ۲ سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۴ برابر افزایش پیدا کرد بود. دایک می‌‌افزاید اجرای احکام اعدام در ملا عام پس از روی کارآمدن حسن روحانی نیز ادامه داشته است.
وی درباره وضعیت حقوق بشر در دوره روحانی همچنین می‌گوید: «مسئله حقوق بشر کار طولانی مدت است و با روی کارآمدن یک رئیس جمهور در هر کشوری از جمله ایران نمی‌توان در کوتاه مدت چیزی را تشخیص داد. آن قول‌های خوشبینانه درباره حقوق شهروندی ایرانیان فقط در سطح قول باقی مانده است و در مسئله حقوق بشر چیزی خاصی ما ندیدیم. از سویی دسته‌ای از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران آزاد شدند، اما از سوی دیگر دستگیری فعالین اقلیت‌های دینی و قومی افزایش پیدا کرده است.»
دایک در ادامه صحبت‌هایش از دستگیری فعالان آذربایجانی، کرد و عرب هم سخن به میان می‌آورد.
اعتراف مقام ایرانی به وجود هزاران زندانی محکوم به اعدام
درباره تعداد دقیق زندانیان محکوم به اعدام در ایران تا به حال آماری منتشر نشده است. اما اکثر احکام اعدام در ایران برای متهمان قاچاق مواد مخدر یا تجاوز جنسی صادر می‌شود.
پیش از این حمیدرضا طباطبایی، نایب‌رئیس کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس (۱۹ شهریور ۱۳۹۱) گفته بود: «قوه قضاییه تکلیف خود را با چند هزار زندانی مواد مخدر محکوم به اعدام روشن کند و بگوید می‌خواهد با این تعداد زندانی چه کند. در حال حاضر چندین هزار زندانی هستند که محکوم به اعدام هستند و روال قضایی آنها طی شده است اما به دلایلی هنوز حکمشان اجرا نشده است.»
اعدام ۵۰ تن به جرایم مرتبط با مواد مخدر
برخی از فعالان حقوق بشری شکایت می‌کنند که اجرای احکام اعدام در دوره ریاست جمهوری روحانی نیز ادامه داشته است. "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" و "مرکز اسناد حقوق بشر ایران" نیز با انتشار خبری اطلاع دادند که «مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند و از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست‌کم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است.»
در خبری که در ۱۶ مهر ۱۳۹۲ در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده، آمده است: «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت رکوردی تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.»
در این خبر همچنین آمده است: «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت‌کردن اعتراضات سیاسی، به خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود؛ برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبرو هستند.»
تعویق اجرای حکم اعدام پس از تجمع خانواده‌ها
درباره تعداد زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت نیز مقام‌های کشور تا به حال ارقامی منتشر نکرده‌اند. اما در روز‌های گذشته گزار‌ش‌های متعددی درباره خطر اعدام ۲۶ تن از زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر کرج انتشار یافت. علاوه بر نهادهای بین‌المللی، علمای سنی کشور نیز از مقامات خواستند به این اعدام‌ها پایان داده شود.
مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت در زاهدان، و حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در سنندج، با نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و روسای سه قوه خواستار لغو حکم اعدام ۲۶ تن از جوانان کرد در زندان رجایی‌شهر کرج شده بودند.
از سوی دیگر گروه "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران (۳۱ شهریور) خبر داد. صادق نقاش‌کار، سخنگوی این گروه حقوق بشری در اروپا و آمریکا، در این رابطه به دویچه وله گفت: «ده‌ها نفر از خانواده‌های زندانیان عقیدتی اهل تسنن که فرزندان آنها در سلول‌های انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند در مقابل قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار لغو حکم اعدام و بازگرداندن عزیزانشان و آزادی بدون قید و شرط آنها شدند.»
از قرار معلوم، به دنبال این اعتراض‌ها اجرای احکام اعدام این زندانیان به تعویق افتاده است.
دورنمای وضعیت حقوق بشر در دوره حسن روحانی
دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که وضعیت حقوق بشر در ایران با توجه به "اعمال شکنجه‌‌ها، برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و اعترافات تلویزیونی محکومین" بحرانی می‌شود. به گفته‌ی او، دولت ایران اکنون برای بهبود وضعیت حقوق بشر می‌تواند اقدام کند.
وی اما در این رابطه انتقاد می‌کند: «وعده‌ها و صحبت‌های خوشبینانه روحانی را شنیدیم ولی در عمل چیز خاصی مشاهده نکردیم، بنابراین نمی‌توانم بگوییم که وضعیت بهتر شده است.»
کارشناسان حقوق بشری درخواست می‌کنند احمد شهید، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایران، هم برای بازدید از زندان‌های ایران به این کشور سفر کند. احمد شهید خود اعلام کرده است که تاکنون دو بار به حسن روحانی نامه نوشته و تقاضای سفر به ایران کرده است.
گرچه حسن روحانی تا به حال به نامه‌‌های شهید پاسخی نداده است، اما محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در ۵ شهریور ۱۳۹۲ عنوان کرد که درخواست وی "جدی" تلقی نمی‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر