عفو بین الملل؛ اعدام علی نادری، نشانگر بی توجهی اسفناک ایران به معیارهای بین المللی در مورد مجازات اعدام می باشد
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در پی به دار آویختن علی نادری، متهم به قتل 21 ساله در زندان رجایی شهر، سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای آن را نشانگر بی توجهی اسفناک جمهوری اسلامی ایران به معیارهای بین المللی در مورد مجازات اعدام عنوان کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی مهر، علی (کیانوش) نادری در زندان رجایی شهر در کرج، وقع در شمال غرب تهران روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه اعدام شده است.
وی به خاطر نقش داشتن در قتل یک زن سالخورده (یکی از بستگان خود) در جریان یک سرقت در چهار سال پیش (در حالی که وی ظاهرا تنها 17 سال داشته است) به مرگ محکوم شده بود.
بر اساس قوانین بین المللی، افراد زیر هجده سال به هنگام ارتکاب جرم به عنوان کودک تلقی شده و اعدام ایشان موکداً ممنوع می باشد.
دو حوان دیگری که در این سرقت دست داشتند، هر یک به اتهام سرقت به پانزده سال زندان محکوم شده اند.
آن هریسون معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «اعدام علی نادری، نشانگر بی توجهی اسفناک جمهوری اسلامی ایران به معیارهای بین المللی در مورد مجازات اعدام می باشد».
خانم هریسون افزود: «ایران از معدود کشورهایی در جهان است که بر خلاف الزامات بین المللی حقوق بشر، اعدام نوجوانان بزهکار در آن همچنان اجرا می شود».
آن هریسونهمچنین گفت: «مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً به استفاده از مجازات مرگ بر علیه نوجوانان پایان دهند».
به گفته این سازمان "طی سال گذشته میلادی بیش از 500 تن در ایران اعدام شده اند که حداقل یک تن از آنان یک نوجوان بوده که در ماه مارس در ملاء عام به دار آویخته شد".
ایران به عنوان یکی از شرکای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در سال 1994 کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را به تصویب رسانده است. با این وجود، سن مسئولیت کیفری در ایران همچنان سن بلوغ افراد، یعنی 9 سال قمریبرای دختران و 15 سال قمری برای پسران می باشد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود در سپتامبر 2012 در مورد ایران، مقامات ایرانی را به متوقف کردن مجازات اعدام در مورد نوجوانان فراخوانده بود.
در ماه مارس 2013، گزارش های حقوق بشر در مورد ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بحث گذاشته خواهد شد. تداوم میزان بالای اعدام ها و اعدام نوجوانان به جرم قتل دو علتی است که نشان می دهد چرا مساله حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نگرانی های بین المللی باقی مانده است.
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در پی به دار آویختن علی نادری، متهم به قتل 21 ساله در زندان رجایی شهر، سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای آن را نشانگر بی توجهی اسفناک جمهوری اسلامی ایران به معیارهای بین المللی در مورد مجازات اعدام عنوان کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی مهر، علی (کیانوش) نادری در زندان رجایی شهر در کرج، وقع در شمال غرب تهران روز چهارشنبه بیست و هفتم دی ماه اعدام شده است.
وی به خاطر نقش داشتن در قتل یک زن سالخورده (یکی از بستگان خود) در جریان یک سرقت در چهار سال پیش (در حالی که وی ظاهرا تنها 17 سال داشته است) به مرگ محکوم شده بود.
بر اساس قوانین بین المللی، افراد زیر هجده سال به هنگام ارتکاب جرم به عنوان کودک تلقی شده و اعدام ایشان موکداً ممنوع می باشد.
دو حوان دیگری که در این سرقت دست داشتند، هر یک به اتهام سرقت به پانزده سال زندان محکوم شده اند.
آن هریسون معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «اعدام علی نادری، نشانگر بی توجهی اسفناک جمهوری اسلامی ایران به معیارهای بین المللی در مورد مجازات اعدام می باشد».
خانم هریسون افزود: «ایران از معدود کشورهایی در جهان است که بر خلاف الزامات بین المللی حقوق بشر، اعدام نوجوانان بزهکار در آن همچنان اجرا می شود».
آن هریسونهمچنین گفت: «مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً به استفاده از مجازات مرگ بر علیه نوجوانان پایان دهند».
به گفته این سازمان "طی سال گذشته میلادی بیش از 500 تن در ایران اعدام شده اند که حداقل یک تن از آنان یک نوجوان بوده که در ماه مارس در ملاء عام به دار آویخته شد".
ایران به عنوان یکی از شرکای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در سال 1994 کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را به تصویب رسانده است. با این وجود، سن مسئولیت کیفری در ایران همچنان سن بلوغ افراد، یعنی 9 سال قمریبرای دختران و 15 سال قمری برای پسران می باشد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود در سپتامبر 2012 در مورد ایران، مقامات ایرانی را به متوقف کردن مجازات اعدام در مورد نوجوانان فراخوانده بود.
در ماه مارس 2013، گزارش های حقوق بشر در مورد ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بحث گذاشته خواهد شد. تداوم میزان بالای اعدام ها و اعدام نوجوانان به جرم قتل دو علتی است که نشان می دهد چرا مساله حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نگرانی های بین المللی باقی مانده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر