سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی ایران امروز دوشنبه ۱۰ شهریور در دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و گفت که در حال حاضر در سه پرونده مختلف از خود دفاع میکند.
پاییز سال گذشته هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارشی درباره سازمان تامین اجتماعی ارائه داد که سعید مرتضوی را به انجام تخلفات گسترده متهم میکرد.
در این گزارش او متهم شد که از منابع این سازمان به مقامهای دولت، نمایندگان مجلس و روزنامهها "هدیه" داده است.
گزارش مجلس معامله سعید مرتضوی با بابک زنجانی را هم "دارای اشکالات عدیده حقوقی" عنوان کرده بود.
اما آقای مرتضوی امروز پیش از حضور در دادسرا به خبرنگاران گفت که در طول حضورش در تامین اجتماعی "یک قدم خلاف قانون برنداشته است."
او درباره اتهام مربوط به بابک زنجانی، که خود به اتهام فساد مالی در بازداشت است، گفت "برخی رسانهها دروغهای بزرگی مطرح کرده و گفتهاند که ۱۳۷ شرکت از اموال سازمان به ارزش ۳۰ هزار میلیارد را به بابک زنجانی دادهام، آیا حتی یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد وی بوده است؟"
آقای زنجانی که بعد از تشدید تحریمها علیه ایران با وزارت نفت دولت محمود احمدینژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به ایران همکاری میکرد، متهم است حدود ۲ میلیارد و ششصد میلیون یورو از پول فروش نفت را به دولت پرداخت نکرده است.
به گفت آقای مرتضوی پرونده دوم او به شکایت فاضل لاریجانی مربوط میشود.
زمستان سال ۱۳۹۲ محمود احمدینژاد، رئیس جمهور وقت ایران در جلسه استیضاح وزیر کار، فیلمی از ملاقات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، برادر علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضاییه پخش کرد که به نظر میآمد به صورت مخفیانه گرفته شده و در آن آقای لاریجانی تلویحا میگفت که میتواند از نفوذ برادران خود برای کسب منافع اقتصادی استفاده کند.
پخش این فیلم به تنش میان سران قوا و نهایتا انتقاد آیتآلله خامنهای منجر شد.
سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران درباره شکایت وکلای عباس پالیزدار هم گفته است که آنها قبلا از بازپرس پرونده و سرپرست دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده بودند که "پس از رسیدگی قرار منع تعقیب صادر شد."
آقای مرتضوی این سوال را مطرح کرده که "وقتی معاون دادستان تبرئه میشود چه اتهامی میتواند متوجه دادستان باشد؟"
عباس پالیزدار اواسط بهار سال ۱۳۸۷ در یک سخنرانی در همدان تعدادی از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد مالی متهم کرد.
مدتی بعد او به حکم دادستانی تهران که ریاست آن در آن زمان به عهده سعید مرتضوی بود، دستگیر و زندانی شد.
وکلای آقای پالیزدار نحوه بازداشت و روند قضایی طیشده در پرونده او را غیرقانونی خوانده و به همین دلیل از آقای مرتضوی شکایت کردهاند.
پرونده کهریزک به مرگ تعدادی از بازداشتشدگان اعتراضهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در اثر بدرفتاری در بازداشتگاه کهریزک مربوط میشد.
در این پرونده، چند نفر از مقامهای قضایی وقت از جمله سعید مرتضوی، دادستان تهران به اتهام صدور دستور انتقال متهمان به بازداشتگاه کهریزک تحت پیگرد قرار گرفتند.
بنا بر حکم اولیه دادگاه در این پرونده، سعید مرتضوی به انفصال از خدمت و پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد.
با وجود این عبدالحسین روحالامینی، پدر محسن روحالامینی، یکی از کشتهشدگان کهریزک، امروز در حاشیه برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت که به همراه وکیلش به دادگاه آمده "تا بخشی از پرونده کهریزک" را پیگیری کند.
آقای روحالامینی گفت هنوز بازپرس درباره این پرونده تصمیمگیری نکرده و "پرونده در دادسرا مفتوح است".
محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادیفرد سه نفری بودند که مقامات ایران کشته شدن آنها در اثر بدرفتاری در در بازداشتگاه کهریزک را تأیید کرده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر