غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران امروز دوشنبه ۱۰ شهریور (اول سپتامبر) در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده محمدرضا رحیمی گفته است که او به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده، اما تأکید کرد که نمی‌تواند جزئیات بیشتری از محکومیت او بیان کند.
روز جمعه هم غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران گفته بود که پرونده آقای رحیمی "قطور و سنگین" است.
کلیکپرونده محمدرضا رحیمی، اواخر سال گذشته، با صدور کیفرخواست از سوی دادستانی تهران به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
بر اساس گزارش رسانه های ایران دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری، به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی است. پیش از این و در دی ماه ۱۳۹۲ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با قرار وثیقه آزاد است.
بر اساس قوانین ایران، جزئیات حکم متهمان نباید تا زمان قطعی شدن در دادگاه تجدید نظر علنی شود، هر چند در همه موارد قضایی این رویه رعایت نمی‌شود.
با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران در سال ۸۹، اولین بار اتهاماتی علیه محمدرضا رحیمی مطرح شد. از جمله برخی نمایندگان شناخته‌شده محافظه‌کار در مجلس ایران گفتند که آقای رحیمی در مواردی از سوءاستفاده مالی، بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.
محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولتش به شدت اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در اختلاس را رد و از او دفاع می‌کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر