پس از گذشت حدود سه ماه از رسانه‌ای شدن خبر تجاوز ناظم متاهل و 33 ساله‌ی مدرسه‌ای در غرب تهران به برخی از دانش‌آموزان، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه بدوی این مرد را به تازیانه، 2 سال تبعید و محرومیت از برخی مشاغل و مسئولیت‌های اجتماعی محکوم کرده است. مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با روز، این حکم را با جرم صورت گرفته متناسب نمی‌داند اما توضیح می‌دهد که قاضی پرونده را نمی‌توان چندان سرزنش کرد چرا که در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و در واقع ایراد اصلی از قوانین است.
یک خلاء خیلی بزرگ در قوانین
مونیکا نادی با تاکید بر اینکه این حکم با جرائمی که ناظم متجاوز مرتکب شده تناسب ندارد، می‌گوید: "مشکل از جایی شروع می‌شود که اثبات این نوع جرایم بسیار سخت است و در خصوص این بچه‌ها، پزشک قانونی معتقد بود عمل تجاوز صورت نگرفته است. هرچند در خود نظر پزشک قانونی هم اشاراتی به یک حدودی از روابط جنسی شده، یعنی شاید عمل جنسی به طور کامل اتفاق نیفتاده باشد اما آزار و اذیت جنسی مشخص شده است."
این حقوقدان مشکل را از وجود خلاء قانونی در موارد این‌چنینی می‌داند: "قانون می‌گوید یا لواط و زنا اتفاق می‌افتد و شخص اعدام می‌شود یا لواط و زنا و عمل جنسی به طور کامل احراز نمی‌شود و شخص با ضربات شلاق مجازات می‌شود. در حقیقت یک خلاء خیلی بزرگ در این میان وجود دارد."
نادی یادآوری می‌کند که "افزایش میزان مجازات به تنهایی نمی‌تواند در این که این افراد مرتکب چنین جرایمی نشوند تاثیر مستقیمی داشته باشد؛ اما با این وجود این حکم را با جرم متناسب نمی‌دانم."
به گفته وی از آن جایی که این حکم در دادگاه بدوی صادر شده، قطعی نیست و از نظر قانونی شاکیان پرونده می‌توانند به آن اعتراض کنند.
مجازت ناظم متجاوز، جنبه پیش‌گیرانه ندارد
شکایت والدین چند دانش‌آموز تهرانی از ناظم مدرسه، باعث باز شدن یک پرونده جنجالی و حساس شد. پس از وصول اولین شکایت، متهم به دادگاه فراخوانده و منکر این اتهام شده بود. پس از دومین شکایت و با توجه به حساسیت موضوع، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری فرستاده و ناظم مدرسه، به ریاست قاضی محمدی‌کشکولی محاکمه شد و در این جلسه هم هرگونه اتهامی را انکار کرد. اما با توجه به وجود دلایل کافی، قاضی ناظم متجاوز را با قرار بازداشت روانه زندان کرد. والدین دانش آموزان هم با تجمع در مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار برخورد با او شدند.
حالا و پس از اعلام حکم دادگاه بدوی هنوز شاکیان عکس‌العملی نشان نداده‌اند، اما کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی این حکم را نامتناسب با جرائم ناظم دانسته و با مقایسه این حکم با احکام صادر شده برای روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی ... به آن انتقاد کرده‌اند.
مونیکا نادی وکیل دادگستری و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به روز توضیح می‌دهد که "قسمت شلاق حکم کاملا مطابق با قانون بوده است اما با توجه به خلاء قانونی موجود، قضات آمده‌اند، برای این ناظم مجازات تکمیلی یعنی تبعید را در نظر گرفتند که باز جای شکر دارد. صرف نظر از خود جرم به خاطر بازخوردهای اجتماعی که داشت واقعا لازم بود که مجازات تکمیلی برای ایشان در نظر گرفته شود."
او در عین حال معتقد است: "با همه تفاسیر این حکم نمی‌تواند با اقداماتی که این مرد انجام داده متناسب باشد. او شاید تبعید شود ولی ما حتی جنبه بازدارنده زندان را هم در حکم ایشان نمی‌بینیم. به همین دلیل این مجازات به هیچ وجه جنبه پیش‌گیرانه ندارد که اگر کس دیگری چنین مقاصدی دارد دست به این اعمال نزند."
این فعال حقوق کودکان همچنین می‌گوید:"اینجا نمی‌توانیم سیستم قضایی را خیلی محکوم کنیم. چون سیستم قضایی به هر حال درچارچوب قانون محدود است، مشکل آنجاست که قانون این موارد را پیش بینی نکرده است."
نادی با اشاره به اینکه انجام این اعمال در محیط مدرسه، خسارات معنوی فراوانی را به دانش‌آموزان وارد کرده می‌گوید: "مطمئن باشید حتی بچه‌ای که به او تجاوز نشده اما این صحنه را دیده یا شنیده، متحمل صدمات روحی جبران ناپذیری شده است. متاسفانه خسارات معنوی که نمی‌شود منکرش شد در این حکم در نظر گرفته نشده است."
تجاوز همین یک مورد نیست
سوء‌رفتار جنسی می‌تواند اعم از نگاه جنسی، لمس، دست کشیدن تا هرگونه رفتار جنسی توسط یک فرد بزرگتر با کودک باشد. این را عضو هیات مدیره انجمن روانپزشکان کودک و نوجوان ایران گفته و اضافه کرده است: "ممکن است هیچ گونه رفتار جنسی با کودک انجام نشود اما کودک در معرض رفتارهای جنسی باشد یعنی یا شاهد این رفتارها باشد یا اینکه فیلم و عکس رفتارهای جنسی را ببیند که در محدوده سنی کودک نیست که این نمونه‌ها نیز مصداق سوء رفتار جنسی هستند."
به گفته الهام شیرازی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، این رفتار به سوءاستفاده بزرگسال از کودک محدود نمی‌شود و می‌تواند بین دو کودک که هر دو زیر ۱۸ سال هستند و یکی از آن‌ها بزرگتر باشد انجام بگیرد.
دولت‌آبادی، روانشناس و مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان هم می‌گوید: "مطرح‌شدن بحث پیشگیری از انواع کودک‌آزاری جامعه را آگاه‌تر و مجهزتر می‌کند تا افراد از نظر علمی و عملی بتوانند جلو عوارض کودک‌آزاری را بگیرند و کودکان را توانمندتر کنند. این کار برعهده خانواده است تا خود را به اطلاعات کافی مجهز و از فرزندان محافظت کند. چنین کاری به سرمایه‌گذاری با حوصله و بدون ترساندن کودکان نیاز دارد تا از عوارض روانی آن کاسته شود و کودکان بتوانند نشانه‌های خطر را شناسایی کنند."
به گفته او وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با بازبینی مسئولیت خود، بچه‌ها را با هشدارهای قوی و سازنده، در برابر انواع رفتارهای پرخطر، تقویت کند، در این صورت است که می‌توان برای آینده جامعه سالم سرمایه‌گذاری کرد، درحالی‌که وقتی به دلیل انگ و آبرو، اتفاقاتی مانند آزارهای جنسی را پنهان کنیم، اثرات مخرب‌تری خواهد داشت.
خسرو منصوریان، فعال حقوق کودکان پیش‌تر به "روز" گفته بود: "این تنها یک مورد است که برملا شده و هیچ تضمینی نیست که موارد دیگری وجود نداشته باشد. به عنوان یک مربی تعلیم و تربیت و یک کنشگر اجتماعی باید انتظار موارد این چنینی را داشته باشیم. مسلما این تنها نمونه نیست و نخواهد بود."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر