مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی ، که با هاشمی رفسنجانی هم نسبت خانوادگی دارد روز پنجشنبه، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را فردی «فاسد» خواند و گفت:«احمد شهید اصلا یک حقوقدان نیست و به صورت یک عمله سیاسی وارد عرصه شده و از همان ابتدا علیه ملت ایران موضع گرفته است.»
وی افزود: «ما در اصل با وجود گزارشگر مخالفیم چون ما از نظر حقوق بشر جایگاه ویژهای در جهان داریم.»
احمد شهید در آخرین گزارش خود از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داده بود.
وی در این مورد به رادیو فردا گفته بود: «گزارش من شامل اطلاعاتی است درباره مسائل حقوق بشری در ایران. یعنی تمام مواردی که باعث نگرانی است و آقای روحانی وعده اصلاح آنها را داده. مانند آزادی بیان و رفع تبعیض جنسیتی. با توجه به این که آقای روحانی در کمپین انتخاباتیاش درباره منشور حقوق مدنی صحبت کرده بود امیدوارم که این صحبتها زمینهای باشد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. این گزارش در ماه اکتبر تهیه شده و هدف اصلی من این بود که ببینم چه پیشرفتهایی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ داده است.»
وزیر دادگستری ایران که در مراسمی که با موضوع حقوق بشر در ایران و جهان در مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی سخن می گفت، افزود: «مشکل اصلی غرب با ما بحث حقوق بشر است و موضوعات هستهای و تروریسم در جایگاههای بعدی قرار دارند.»
ایران پیشتر گزارش احمد شهید را مغرضانه و بیاعتبار توصیف کرده و علت تصویب قطعنامههایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را اختلاف غرب با جهان اسلام میداند.
احمد شهید می گوید «ایران میخواهد برخی از موارد را برخلاف قوانین بینالمللی اجرا کند و میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملاً اشتباه است. چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذارد و با انسانها دوستانه برخورد میکند.»
سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرده اند.
منبع: رادیو فردا
مصطفی پورمحمدی، معاون سابق بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات و یکی از کسانی که در قتلهای زنجیرهای دههی هفتاد و اعدامهای ۶۷ نقش اصلی را داشته و اکنون به عنوان وزیر دادگستری در دولت “تدبیر و امید” حسن روحانی معرفی شده است.
مصطفی پورمحمدی در سال ۲۰۰۵ از سوی دیدهبان حقوق بشر به عنوان «وزیر مرگ» نام گرفت.
در پی صدور حکم آیتالله خمینی در تابستان سال ۶۷ نمایندهی وزارت اطلاعات در هیات سه نفرهای – در کنار نیری (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) – بود که در نهایت حکم اعدام زندانیان سیاسی – به گفتهی آیتالله منتظری در کتاب خاطراتش مابین ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر – را صادر کرد.