طرح و استمرار مطالبات مدنی
جریان راست که در مجموع بخشی از قدرت را به بوروکرات های طیف هاشمی و روحانی واگذار کرده، هوشیارتر از دوره اصلاحات عمل می کند. به قول معروف بعد از شکست در انتخابات وا نرفته است و مدیریت دولت روحانی را در مجلس با فشار لازم بر وزرا انجام می دهد. راست افراطی هم با بخشی از نیروهای امنیتی و قوه قضائیه و رسانه هاو نظامیان بر دولت روحانی فشار می آورد. اما این فشار برای چیست؟
این فشار برای آن است که زبان مردم باز نشود؛مردمانی که نان و امنیت و جامعه مدنی، شخصیت و نهاد مستقل صنفی، روشنفکری که آزادی بیان و فعال سیاسی که انتخابات آزاد می خواهد. اما این یک سوی ماجرا است، ولی چگونه می توان به خواسته ها رسید.
با توجه به کنترل و فشار و توان سرکوب جامعه مدنی جامعه از سوی جریان راست، رسیدن به این خواسته ها چندان آسان نیست اگر چه غیر ممکن هم نیست، چرا که مردم هم دارای ابزاری هستند که اگر درست و به جا به کار گرفته شود موثر خواهد بود و راه می گشاید.
به نظر می رسد جامعه هنوز در حال مزه مزه کردن پیروزی انتخابات خرداد ۱۳۹۲ است. اما این مزه مزه کردن هنوز به چشم اندازی امید بخش برای حرکت بعدی منتهی نشده است. سنگین و سبک کردن دستاورد انتخابات در نزد مردم به نتیجه قطعی نرسیده است اگر چه امید به آینده بیشتر دیده می شود. اما شرایط و فضا را باید بهتر کرد، چرا که راست افراطی هم دست اندر کار برهم زدن شرایط است. پس هر اقدام روحانی به حمایت و هر سستی او به تذکر همدلانه نیاز دارد.
جامعه مدنی در این راه می باید از اقدام باز نایستد؛ حتی اگر امکان بروز حضور منطقی در قالب تظاهرات مسالمت آمیز برای طرح خواسته هایش را ندارد، اگر اجازه برای تجمع دانشجویی داده نمی شود، اگر نهاد های مدنی معلمان و وکلا و روزنامه نگاران و تشکیلات صنفی دیگر اجاره فعالیت علنی ندارند و مدام از نیروی های امنیتی کارت زرد و یا قرمز می گیرند.
اما باید دقت داشت که مطالبه دولت برای برخی از آزادی های مدنی در برابر مجلس و قوه قضائیه می تواند همان منفذ و فضای حضور جامعه مدنی باشد. این منفذ، با دقت جامعه مدنی جای مناسب را برای نهاد های مدنی باز می کند. این تمایز دولت و مجلس و قوه قضائیه به مرور زمان جدی تر می شودو در انتخابات آینده مجلس بعدی را به سیاست های دولت نزدیک تر می کند. تا آن زمان میدان بازی جامعه مدنی ایران می تواند همین منفذ باشد؛ منتها با حوصله و صبر کافی و همراه با سماجت لازمی که جامعه مدنی باید از خود بروز دهد.
اما چه می توان کرد؟
بی گمان امکان لابی کردن با وزرا و مقامات برای اجازه فعالیت وجود دارد. دانشجویان هم در دفتر انجمن های در حال احیا و هم در کلاس ها می توانند با روسای دانشگاه در مورد برگزاری مراسم در داخل دانشگاه به گفتگو بنشینند و نگاه مدنی خود به سیاست را با روسا مورد گفتگو قرار دهند.
فعالان صنفی می توانند با مقامات مسئول وزارتخانه در مورد امکان فعالیت صنفی وارد گفتگو شوند.
فعالان کمپین لغو تدریجی اعدام می توانند لایحه مناسبی در این مورد تهیه کنند و تائید علمای قم و وکلا را در این مورد بگیرند؛ چرا که فقط اعلام کافی نیست، کار ترویجی و تبلیغی و اثباتی هم لازم است.
حق هوای پاک و برخورداری از آن می تواند سیاست استفاده از بنزین ناسالم از سوی دولت را زیر سئوال ببرد. بی گمان دولت در این مورد وظایفی دارد که به آن ها عمل نکرده است.
منشور حقوق شهر وندی می تواند مورد سئوال فراوان و نقد بررسی قرار بگیرد.
باید دستاورد های دوره دولت روحانی در رسانه ها منتشر شود و خواستار تحکیم این دستاورد ها شویم.
رسانه ها و دنیای مجازی باید به نمایندگان هشدار دهند که با این بینش، حتی در صورت رد صلاحیت گسترده، جایی در مجلس نخواهند داشت چون جامعه با دیدگاه آنان و با منافع ایشان تعاملی ندارد. اگر دقت کنیم روزنامه ها و سایت هایی که در داخل فیلتر نیستند نم نم و با احتیاط به افشا مواضع نمایندگان و قوه قضائیه پرداخته اند که آغاز خوبی است.
به نظر می رسد برای عقب زدن راست در قدرت سیاسی ایران، جامعه مدنی و سیاسیون در عین مطالبه از دولت باید به سهم خود نیز دست به کار شوند. جلسات سخنرانی داخلی صنفی و لابی کردن با مقامات بر محور اهداف مدنی و آزادی های صنفی، نشست های درونی نهاد های صنفی برای رفتار درست انتخاباتی در مجلس آینده واعمالی از این قبیل، می تواند هم برای حفظ روحیه و نشاط لازم و هم یاری رساندن به دولت روحانی در برابر راست حکومت کارساز باشد.
منتها باید توجه داشت که همیشه لازم نیست فقط شیوه ای را که رقیب راه آن را بسته است به کار گرفت. از روش های مدرن و جدید هم می توان برای گشودن فضا یاری جست. بیگمان علائم این توانایی در جامعه مشاهده می شود اما بازگو کردن و ترویج روش های مدنی جدید می تواند به شکوفایی کار هم یاری رساند.
