سرطان، روزی ۱۱۲ نفر را می‌کشد

سرطان در سال گذشته جان ۴۱ هزار ایرانی را گرفته است. با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت به طور میانگین هر روز بیش از ۱۱۲ نفر و هر ساعت نزدیک به ۵ نفر جان خود را در اثر این بیماری از دست داده اند. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، سالانه ۸۵ هزار مورد جدید سرطان در کشور بروز می‌کند. همچنین به گفته رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران بیشترین رشد سرطان در جهان مربوط به ایران است. محمد اسماعیل اکبری گفته است: "۱۸ درصد سرطان‌ها در کشور مربوط به سرطان‌های کودکان است که حدود ۵۰ درصد سرطان‌های کودکان به مرگ می‌انجامد. این در حالی است که این آمار در در دنیا حدود ۳۰ درصد است."

پس از سکته قلبی و تصادف، سرطان سومین عامل مرگ برای ایرانیان است. آنچه بیشتر از شمار مبتلایانِ حالِ حاضر، نگرانی‌ها را بر انگیخته است، سرعت رشد این بیماری است. آمارها می‌گویند میزان مبتلایان به سرطان از حدود ۱۷ هزار مورد در سال ۷۹ به بیش از ۵۵ هزار نفر در سال ۸۴ افزایش یافته و حالا به رقم ۸۵ هزار نفر در سال رسیده است.

عضو هیات مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران هم به تازگی شیوع سرطان در کشور را غیرمتعارف خوانده است: "تغییر به وجود آمده در روند ابتلا به سرطان و افزایش شیوع این بیماری در ایران، طبیعی به نظر نمی رسد." بهزاد رحمانی در عین حال تاکید کرده که سن ابتلا به برخی سرطان‌ها در کشور پایین آمده است.

 نگرانی‌ها در خصوص این بیماری تنها به ایران محدود نمی‌شود، رویارویی با سرطان یک معضل جهانی است. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش شمار قربانیان این بیماری همچنان ادامه خواهد داشت و در سال ۲۰۳۰ حدود ۱۳.۱میلیون نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست خواهند داد.

۷ تا ۹هزار مورد جدید ابتلا به سرطان پستان

میزان بروز سرطان در زنان ۴۴ درصد و در مردان ۵۵ درصد است. در مجموع بروز این بیماری در مردان ۱۳۲ در هر ۱۰۰ هزار نفر است و در زنان ۱۲۳ در هر ۱۰۰ هزار نفر. به گفته رئیس مرکز تحقیقات سرطان، بیشترین استان از نظر ابتلای زنان به سرطان، یزد و بیشترین استان از نظر ابتلای مردان، استان مرکزی است. همچنین سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان و پروستات شایع‌ترین سرطان در مردان است.

این مقام مسوول همچنین گفته است: "سرطان معده کشنده‌ترین سرطان است که البته میزان ابتلا به آن به دلیل مداخلات بهداشتی انجام شده در حال کاهش است." به گفته اکبری پیش‌بینی می‌شود که در ۱۰ سال آینده ابتلا به سرطان روده و کلورکتال جایگزین سرطان پروستات در مردان و همچنین سرطان دهانه رحم و تخمدان، جایگزین سرطان پستان در زنان شود.

بنا بر آخرین اخبار، سالانه ۷ تا ۹هزار مورد جدید ابتلا به سرطان پستان در ایران شناسایی می‌شود. این بدان معناست که از هر ۱۰۰ هزار زن درکشور حدود ۳۰ نفر به سرطان پستان مبتلا می‌شوند. دكتر احمد كاویانی،چندی پیش ضمن اعلام این آمار در كنگره انجمن علمی جراحان عمومی نسبت به كاهش سن ابتلا به سرطان پستان در ایران هشدار داد و گفت: "این سرطان در کشورمان نسبت به كشورهای پیشرفته در مراحل بالاتر تشخیص داده می‌شود. سرطان سینه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها بین زنان و از مهمترین عوامل مرگ آنان است."

 به گفته کاویانی عواملی چون شهرنشینی، كم تحركی، كاهش فعالیت‌های ورزشی و چاقی سبب گسترده‌تر شدن شیوع سرطان پستان در جامعه ایرانی شده است.

یک پزشک متخصص زنان چندی پیش در همین خصوص به روز گفته بود: "بالا رفتن سن، عوامل ژنتیکی مثل سابقه خانوادگی سرطان پستان، چاقی، عوامل هورمونی، عوامل محیطی از جمله عوامل تغذیه‌ای و شیوه زندگی، استفاده از بعضی از داروهای هورمونی و اختلال در تخمدان می‌تواند از جمله دلایل سرطان پستان در زنان باشد."

 او از الکل و سیگار هم به عنوان عوامل تشدید کننده انواع سرطان از جمله سرطان سینه نام برده و اضافه کرده بود: "در بیشتر مواقع سرطان پستان به صورت توده خود را نشان می‌دهد که این توده معمولا سفت، غیردردناک و غیرمتحرک است. علائم دیگر نیز شامل تغییرات نوک پستان، زخم یا احساس توده زیر بغل است."

سرطان پستان درحالی در ایران گسترش پیدا می‌کند که هزینه درمان و تشخیص این بیماری در سرانه سلامت کشور نسبت به سایر کشورها کمتر است و پوشش بیمه‌ مناسبی نیز وجود ندارد و گاهی ممکن است به دلیل هزینه بالای درمان در بخش دولتی، شهروندان توان پرداخت این مبالغ را نداشته باشند. بنا به گفته رئیس بیمارستان امام خمینی، داروهایی که برای درمان این سرطان استفاده می‌شود اغلب زیر پوشش بیمه نیستند و ده‌ها میلیون تومان برای شخص هزینه در بر دارد. ضمن اینکه داروهای درمانی سرطان پستان، بیشتر وارداتی است.

اما هزینه‌های گزاف درمان تنها به سرطان پستان ختم نمی‌شود. دیگر بیماران مبتلا به سرطان هم علاوه بر رنج بیماری سختشان با دشواری‌های مالی زیادی نیز رو به رو هستند. روزنامه شرق چندی پیش در گزارشی نوشت: "یک بیمار مبتلابه سرطان ماهانه ماهانه سه میلیون تومان باید صرف درمان خود کند؛ هزینه سرسام آوری که در برخی از سرطان ها همچون سرطان سینه، مغز و اعصاب محیطی و ریه به مراتب بالاتر است."

 بر اساس برآورد این روزنامه، درمان سرطان خون ماهانه دو میلیون و۶۹۰ هزارتومان، سرطان پستان ماهانه سه میلیون و۸۷۰ هزارتومان، سرطان مغز و اعصاب محیطی ماهانه سه میلیون و۲۵۰ هزارتومان، سرطان اندام تناسلی زنان ماهانه دو میلیون و۶۳۰ هزارتومان، سرطان گوارش ماهانه دو میلیون و۸۳۰ هزارتومان، سرطان ریه ماهانه سه میلیون و۶۹۰ هزارتومان، سرطان اندام های تناسلی مردان ماهانه یک میلیون و۷۰۰ هزارتومان و سرطان پروستات ماهانه سه میلیون تومان به طور متوسط هزینه بردار است و این ارقام جمع هزینه های مستقیم درمانی و هزینه های مستقیم غیردرمانی است.

این شرایط وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم بر اساس آمارها، بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود.

تاثیر آلودگی در سرطان

با تداوم پرتعداد روزهای آلوده در تهران و سایر کلانشهرها، نگرانی‌ها برای سلامت جسمی و روحی افراد شدت گرفته است. چندی پیش مهدی قطعی، مدیر طرح کلان ملی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند درون شهری و برون‌ شهری اعلام کرد که سالانه ۴۵ هزار نفر در کشور بر اثر آلودگی هوا می‌میرند.

عضو هیات مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران هم چندی پیش گفته بود: "استرس، سطح ایمنی را پایین می آورد و یکی از دلایل شکست سیستم دفاعی بدن، به خاطر استرس‌هایی است که متوجه فرد است."

دکتر بهزاد رحمانی به تغییر عوامل محیطی و نقش آن در افزایش سرطان‌ها هم اشاره کرده بود: "آلودگی هوای تهران در بروز و افزایش سرطان ریه را نمی توان نادیده گرفت."

 به اعتقاد رحمانی مواد شیمیایی ناشی از بنزین غیراستاندارد، ریسک ابتلا به سرطان ریه را بالا می برد."

محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان کشور هم در گفت‌وگو با روزنامه شهروند گفته است: "حدود سه ‌سال است که آلودگی هوا به‌عنوان عامل خطر در ابتلا به سرطان ثابت شده است."

 او در ادامه عنوان کرده است که" البته ما تنها با مشکل آلودگی هوا مواجه نیستیم، بلکه به دلیل آلودگی‌های صنعتی ما با آلودگی آب و مواد غذایی نیز مواجه هستیم که از دیگر عوامل خطر بروز سرطان‌ها هستند."

به گفته اکبری در فضای زیست‌محیطی ما، انواع عوامل خطر برای ابتلا به سرطان وجود دارد: "تا چند‌ سال پیش خیلی قطعی نمی‌شد درباره تاثیر آلودگی هوا بر ابتلا به سرطان نظر داد اما اکنون مشخص شده که این آلودگی می‌تواند تغییر ژنی ایجاد کرده و تبدیل به سرطان شود و متاسفانه این عوامل روزبه‌روز درحال افزایش است."

اثر آلودگی هوا بر ابتلا به سرطان ثابت شده اما هنوز تاثیرات پارازیت‌ها و امواج ماهواره‌ای بر بروز سرطان اثبات نشده است. با این حال این گمانه قویا وجود دارد که پارازیت‌‌ها نیز باعث افزاش شیوع سرطان باشند. معصومه ابتکار پیش‌تر و قبل از تصدی سمت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در همین خصوص گفته بود: "این امواج بر سلامتی انسان و سلول‌های بدن تاثیر می‌گذارند ومن به عنوان یک متخصص ایمونولوژی و محقق می‌گویم که سر منشاء بسیاری از عوارض و بیماری‌های بدن می‌تواند این امواج باشد."

هر سال آزمایش پزشکی بدهید

پزشکان و محققان، تغذیه سالم و مصرف میوه و سبزیجات، ورزش، تنفس در هوای سالم و عدم مصرف دخانیات و الکل را در جلوگیری از بروز سرطان موثر می‌دانند. همچنین بسیاری از سرطان‌ها با تشخیص سریع و اقدام به موقع قابل درمان هستند، چنانچه گفته می‌شود با تشخیص به موقع سرطان می‌توان مرگ بر اثر این بیماری را تا ۴۰ درصد کاهش داد. تاکید پزشکان همواره بر این بوده که علاوه بر رعایت رژیم غذایی و داشتن تحرک کافی، افراد سالیانه خود را مورد آزمایش پزشکی قرار دهند که در صورت بروز مورد مشکوکی امکان اقدام سریع و کاهش خطرات احتمالی وجود داشته باشد.

دختر حمید حائری: پدرم تحمل کیفر ندارد زندانی ۶۰ دوباره پای بسته در بیمارستان

خانواده حمید (ماشاالله) حائری می گویند این زندانی سیاسی در بخش سی سی یو بیمارستان دی بستری و سطح هوشیاری او به شدت پایین است.

نگار حائری، دختر حمید حائری در مصاحبه با "روز" می گویدپدرش از ۲۹ دی ماه و پس از سکته قلبی به بیمارستان دی منتقل شده و وضعیت جسمانی مساعدی ندارد با این حال هم مامور بالای سر او حضور دارد و هم پای او با زنجیر به تخت بسته شده است.

آقای حائری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر است که آذر ماه ۸۸ در منزل شخصی اش بازداشت و به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان رجایی شهر محکوم شد.

نگار حائری می گوید زمانی که پدرش را بازداشت کردند او به دلیل تصادف، دچار شکستگی لگن و شکستگی و خونریزی جمجمه بود اما با همان وضعیت به زندان و سلول انفرادی منتقل شد.

او می افزاید که پدرش تحمل کیفر را ندارد و در پاسخ به پی گیری های خانواده برای مرخصی استعلاجی، ۴ میلیارد تومان وثیقه خواسته اند.

حمید حائری از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است. دخترش می گوید: پدرم زندانی سیاسی دهه ۶۰ و از سال ۶۰ تا ۶۴ زندان بود. حکم اعدام داشت اما بعد عفو و آزاد شد. اتهام پدرم آن زمان هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود. عموی من در این سازمان عضویت داشت و پدرم آن موقع به این سازمان کمک مالی کرده بود.اما سال ۸۸ بدون اینک پدرم فعالیتی داشته ویا در تجمعات حضور داشته باشد او را دستگیر کردند. آن هم در حالی که پدرم یک ماه قبل از بازداشت تصادف کرده و ۲۰ روز در بیمارستان بستری بود و بعد هم در خانه، استراحت مطلق بود. پدرم را با عصا بردند. او دچار شکستگی لگن و شکستگی و خونریزی جمجمه بود اما با این حال او را بردند و اتهام هواداری موثر از سازمان مجاهدین خلق و محاربه زدند. بعد ابتدا آقای مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای پدرم حکم اعدام داد اما این حکم شکست و به ۱۵ سال حبس در تبعید تبدیل شد.

او می افزاید: پدرم با وضعیت شکستگی لگن و جمجمه، ۱۷ ماه در سلول انفرادی و بدون ملاقات بود. بعد هم او را به بند ۳۵۰ بردند وسپس به زندان رجایی شهر تبعید کردند.پدرم قبل از سال ۸۸ هم مشکل قلبی داشت و ۳ استند در قلب اش گذاشته شده بود. بعد هم وقتی مرا بازداشت کردند پدرم دچار حمله قلبی شد. طی یکسال گذشته هم در زندان حافظه کوتاه مدت اش را از دست داده و دچار افسردگی شدید شده. پزشکی قانونی هم تمام بیماریهای پدرم را تایید کرده اما در انتهای نامه نوشته اند با وجود تمام بیماری ها، شرایط متهم به گونه ای نیست که نتواند کیفر را تحمل کند. این در حالی است که پدرم واقعا تحمل کیفر را ندارد. برای مرخصی استعلاجی هم که درخواست دادیم گفتند ۴ میلیارد وثیقه بیاورید.

درباره وضعیت فعلی این زندانی سیاسی سئوال می کنم.نگار حائری می گوید: ۲۵پدرم دی دچار عارضه قلبی شده و تا بفرستند بهداری طول کشیده. برای بهداری شرایط طوری است که باید کسی همراه بیمار به بهداری برود. آقای محمد بنازاده امیرخیزی، همبندی پدرم با او می رود و متاسفانه زمین می خورد و ۲۵ پله را می افتد و دست و سرش می شکند. هر دو را به بیمارستان هزار تخت خوابی منتقل می کنند. آنجا متاسفانه رسیدگی نمی کنند. پدرم را که دستبند و پابند داشته، همین طور ول وکلی هم توهین و تحقیر می کنند.ما مراجعه کردیم دادسرا و از آقای خدابخشی، معاون دادستان درخواست انتقال به بیمارستان دی دادیم. موافقت کردند و نامه را بردیم اما توجهی نکردند و از بیمارستان به رجایی شهر بردند. تا ۲۹ دی که پدرم متاسفانه سکته کرده و با همان برگه ای که موافقت شده بود منتقل شوند بیمارستان دی، فرستادند بیمارستان دی. حالا چند روز است در سی سی یو به سر می برد و سطح هوشیاری اش خیلی پایین است.

او می افزاید: درحال حاضر یک مامور بالای سر پدرم است و دو مامور هم بیرون در. یک پای پدرم را هم به تخت زنجیر کرده اند. روز دوشنبه یک دست پدرم را هم به تخت بسته بودند که من اعتراض کردم و گفتم از موی سفیدش خجالت بکشید، از چه چیز این بنده خدا میترسید؟ که بعد باز کردند.

نگار حائری که وکیل دادگستری است وکالت پدرش را برعهده داشته و در ارتباط با پرونده پدرش مدتی بازداشت شده است. از او در همین زمینه سئوال می کنم.می گوید: بعد از شکستن حکم پدرم، پروانه وکالت من به مدت ١٠ سال تعلیق گرفت؛آن هم به دلیل داشتن وکالت به قول خودشان یک منافق بدون اجازه دادستان. بعد از تعلیق پروانه وکالت ام به من اجازه مشاوره دادند اما بعد بازداشت شدم واتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زدند در صورتی که من هیج گرایش سیاسی به هیچ گروه و سازمانی نداشته و ندارم و اینکه عمو یا برادر من عضو این سازمان بوده یا هستند هیچ ارتباطی به من ندارد و من هیچ گرایشی به چنین سازمانی و هیچ سازمان دیگری نداشتم.

دختر حمید حائری می افزاید: من توسط آگاهی دستگیر شدم ٢٤ روز بازداشتگاه آگاهی شاپور بودم. توی این ٢٤ روز نه حمام رفتم نه مسواک زدم. بر اثر ضربه هایی که به پهلوهایم زدند دچار خونریزی کلیه شدم. هنوز هم گاهی درد کلیه اذیت ام می کند. بعد از ٢٤ روز به زندان قرچک ورامین و بند شرارتیها منتقل شدم و یک ماه و نیم قرچک بودم با شرایط غیر قابل تصور. ابتدا می گفتند نامه ای که توی آن ذکر شده بود با مدرک فوق لیسانسم میتوانم مشاور حقوقی باشم جعلی است بعد از ٢٤ روز توی آگاهی بودن و یک ماه و نیم قرچک ورامین بودن، نامه را استعلام کردند. وقتی مشخص شد جعلی نیست به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدم و دو ماه در این بند در انفرادی بودم؛ که این بار گفتند جرم ات مشاوره به خانواده های زندانی های سیاسی است. بعد هم به بند زنان زندان اوین منتقل ام کردند و بعد در دادگاه از تبرئه شدم ولی برای آزادی ام ۳۰۰ میلیون وثیقه گرفتند.

خانم حائری می گوید که به خاطر نبود بهداشت در اداره آگاهی و زندان قرچک ورامین قرچک دچار مشکلات زیادی شده است او توضیح می دهد: سرم شپش گذاشت. وقتی مرا به ۲۰۹ منتقل کردند بعد از التماس های من برای رسیدگی به خارش بیش از حد سرم، پزشک بهداری دستور کوتاه کردن موهای سرم را داد. ولی به دلیل عدم اجازه استفاده از قیچی و هر گونه وسیله تیز موهایم را با ناخن گیر کوتاه کردم و پس از چند روز که شپش در سلولم دیدند موهایم را از ته تراشیدند. خیلی سخت بود و خیلی تحقیر شدم نمی توانم آن شرایط را برای شما توصیف کنم به من حتی دست نمی زدند و می گفتند تو نجس هستی. در حالیکه من هیچ کاری نکرده بودم و تنها پی گیر پرونده پدرم بودم. بعد هم که آزاد شدم مادرم را که کارمند ۲۰ ساله بیمارستان دی بود اخراج کردند. شرایط خیلی بدی بود بخصوص که پدرم از شنیدن خبر بازداشت من دچار حمله قلبی شده بود و خیلی نگران بودیم. اما یک ماه آخر بازداشت ام اجازه دادند با پدرم ملاقات داشته باشم.

دختر حمید حائری سپس می گوید: در حال حاضر اما تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد وضعیت و سلامتی پدرم است. او تحمل کیفر را ندارد و ما امیدواریم با آزادی اش موافقت کنند بخصوص الان که در چنین شرایطی در بیمارستان است.

عیسی سحرخیز : خادم یا خائن؟

آنچه این هفته در آلمان روی داد و دو خارجی تبار به مقام های ارشد دولتی و حزبی رسیدند، این پرسش را مطرح می کند که چرا در مردمسالاری های بزرگ برای همه جا وجود دارد، اما در کشورهایی چون ایران اغلب شهروندان به ویژه اقلیت ها، چه در جایگاه سیاسی، چه قومی و چه مذهبی حتی نمی توانند پست های عادی مملکت خویش را اشغال کنند؟

 پرسش اساسی تر این است که چرا کشورهای دیگر از بکارگیری خارجی های توانمند، دانا و کارا استقبال می کنند و به اصطلاح مهاجرپذیرند اما کشورهایی چون ایران با معضل فرار مغزها مواجه هستند و زمانی که جلای وطن کردگان و مهاجران به کشور خویش می آیند اغلب با انگ های مختلف از جمله خیانت یا جاسوسی برای بیگانگان مواجه هستند؟

 روز دوشنبه بود که خبر آمد کنگره ویژه حزب سوسیال دموکرات آلمان با ۵/ ۸۸ درصد آرا خانم "یاسمین فهیمی"، یک زن ایرانی تبار را به مقام دبیرکلی این حزب برگزیده است. ساعاتی بعد خبری دیگر منتشر شد که بیشتر شگفتی ساز شد: "سوسن شِبلی یک خانم فلسطینی تبار مسلمان سخنگوی وزارت خارجه آلمان شد. سوسن فرزند یازدهم یک خانواده پانزده نفره و متولد اردوگاه پناهندگان فلسطینی در لبنان و خواهر یک روحانی مسلمان ساکن سوئد است."

 البته چنین خبرهایی کم نیست و بسیارند ایرانیان یا ایرانی تبارهایی که در خارج از کشور به مقام های ارشد رسیده و می رسند، به ویژه در سطوح اداری، بازرگانی و اخیرا سیاسی که باید آن را به فال نیک گرفت. آندره آغاسی قهرمان اسبق تنیس جهان، کریستین امانپور خبرنگار ارشد وقت شبکه تلویزیونی سی. ان. ان آمریکا، فرح کریمی نماینده سابق مجلس هلند و... در گذشته نامشان مطرح بود. مینو اخترزند مدیر راه آهن سوئد، ماریا خرند مدیر شرکت سونی ـ- اریکسون و آزاده تبار زاده دانشمند ایستگاه فضایی ناسا دیگر ایرانی هایی هستند که تنها طی چند روز گذشته با نامشان آشنا شدم. گمان می کنم یک بررسی ساده در سایت های جستجوگر ده ها هزار ایرانی را در این سطوح به ما معرفی خواهد کرد.

 به این دلیل است که هرچه زمان می گذرد و ایرانیان مهاجر در کشورهای خارجی ریشه می گیرند و در موطن جدید زندگی نوین را شکل می دهند بحث "تابعیت دوگانه" رنگ و بوی خاص تری می گیرد و نسل های جدید در میانه ماندن و رفتن، ایرانی بودن یا خارجی شدن پا در هواتر می مانند.

 البته، این تنها مشکل ایرانیان نیست و شهروندان دیگر کشورها تجارب گوناگونی را پشت سر گذارده و در آثار ادبی خود، که حتی به زبان کشور محل اقامت نگاشته شده و می شود از این دوگانگی ها و پا در هوا بودن نوشته و می نویسند و از تضادهای بین نسلی فراوان می گویند که در نهایت به ندانستن زبان مادری یا دست کم ناتوانی در نوشتن نسل های جدیدتر می انجامد.

 ایرانیان اما اکنون به تجارب جدیدتری دست می یابند که با سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی شدت بیشتری یافته و انتخابات خرداد ۸۸ و مهاجرت های ناگزیر پس از آن موضوع را تشدید کرده است.

 آنچه بیشتر بر این مسئله دامن می زند نگاه ایدئولوژیک حاکمیت ایران به ویژه در سال های اخیر است که هر آن کس را که "با آن" نبوده، "بر خود" فرض کرده و می کند و دشمن و خائن می پنداشته و می پندارد؛ به ویژه اگر ایرانی جلای وطن کرده در حوزه های سیاسی و فرهنگی فعالیت داشته یا از این طریق امرار معاش بکند.

 یک زمان بود که دیوار جدایی چنان تا ثریا رفته بود که بسیاری از ایرانیان مقیم خارج یا ایرانی تبارها حتی تلاش می کردند که هویت خود را در کشور جدید پنهان دارند که هزینه های مترتب آن را نپردازند، از جمله برخی از افرادی که نامشان ذکر شد. اما این روش و منش با روی کار آمدن دولت خاتمی دچار دگردیسی شد و "هویت ایرانی" و "ایرانی بودن" شان و منزلتی خاص یافت، بخصوص در میان نسل های جدید و جوان ترهایی که در کشوری دیگر زاده شده یا رشد و نمو یافته بودند. همان ها بودند که این بار با افتخار در مدرسه و محل نام "ایران" یا "پرسین" را با افتخار زمزمه می کردند و خانواده های خود را زیر فشار می گذاردند که در تعطیلات نوروز یا تابستان آنان را به ایران بفرستند.

 متاسفانه این روند کم کم دچار کاستی شد و با تغییر دولت اصلاحات و روی کار آمدن احمدی نژاد مسیری عکس یافت و دور جدیدی از جلای وطن اختیاری یا مهاجرت اجباری شکل گرفت که نقطه اوج آن را پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ شاهد بودیم. در واقع دولت پیشین با تمام شعارهایش در خصوص جذب ایرانیان مقیم خارج در عمل نیروی گریز از مرکزی را آفرید که هنوز آثار منفی و شوم آن از بین نرفته و با روی کار آمدن دولت روحانی تنها از رشد آن کاسته شده و در مواردی چند نیز مسیر عکس یافته است.

اوج فاجعه زمانی بود که ایرانیانی که در دوران انتخابات سال ۸۸ به دلایل شخصی یا شغلی به تهران سفر کرده بودند و در کنار اکثریت مردمی که در پی آرای گم شده خویش بودند لب به اعتراض گشودند. آن ها یک باره خود را طعمه یا قربانیانی دیدند که بسیاری شان هم به بهانه های گوناگون بازداشت شده یا زندانی گردیدند که در این میان کارکنان رسانه های خارجی، به ویژه فارسی زبان، سفارتخانه ها، موسسات پژوهشی یا سازمان های غیر دولتی در راس آن ها قرار داشتند؛ایرانیانی که خائن و جاسوس بودن اولین اتهام آنان تلقی می شد.

 البته این امری بی سابقه نبود چون در دولت های پیش از آن هم دستگیری های محدودی صورت گرفته بود. حتی در موردی خاص، در دولت اصلاحات زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی-ـ کانادایی جان بر سر کار حرفه ای خود نهاد و پس از دستگیری توسط مقام های دادستانی و انتقال به اوین به شکل مشکوکی کشته شد و حتی اجازه انتقال جسدش را به کشور محل اقامت ندادند.

 بحث اساسی این است که حکومت ایران در شرایط "تغییر" و حاکمیت "دولت اعتدال" اکنون چه میزان آمادگی دارد که از ظرفیت های ایرانیان جلای وطن کرده یا خارجی های ایرانی تبار استفاده کند و چه رابطه ای را بین خود و آنان شکل دهد؛حتی اگر آنان تصمیم به بازگشت نداشته باشند و به دلایل شغلی، مالی و... بخواهند در کشور جدید سکنی گزینند، اما به ایران رفت و آمد داشته باشند و در حد مقدور بنا به تشخیص خویش در جهت منافع ملی ایران اقدام کنند.

 این امری مسلم است که چنین افرادی اولویت را به زندگی خود دهند و ملاحظات کشور جدید را رعایت کنند، به ویژه آن گروه که وارد فعالیت های سیاسی شده و رده های بالای دولتی و حزبی کسب کرده و در جایگاه فرماندار، استاندار، نماینده مجلس، عضو دولت مشغول به کار شده اند؛ پست هایی که در کشور متبوع خویش ایران. به دلایل خاص از جمله گزینش های آن چنانی، ضرورت دریافت استعلام های گوناگون یا نظارت استصوابی مسلما هیچگاه کسب نمی کنند. این مشکلی است که اکنون اقلیت های دینی، قومی و حتی سیاسی ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند و حتی در بسیاری از موارد با پیشداوری های نامناسبت و قضاوت های نابه جا به جای اینکه "خادم" فرض شوند، "خائن" به حساب می آیند.

 خانم یاسمین فهیمی از مصادیق این امر است. او تاکید کرده که اولویت کاری اش بر اساس منافع ملی آلمان است تا مصالح کشور ایل و تبارش! اما این یک امر مسلم است که او به ایران نیز علاقه ای ویژه داشته و خواهد داشت و هرچه در توان دارد در جهت بسط و گسترش روابط برلین- تهران اقدام خواهد کرد. اما این امر مستلزم یک شرط است و آن اینکه چون بسیاری از جلای وطن کردگان یا ایرانی تبارهای مقیم خارج "خائن" و "جاسوس" فرض نشود، صرفا به این دلیل که دبیرکل حزب سوسیال دمکرات است و شریک سیاسی دولت ائتلافی آلمان.

تقی رحمانی : توان و خواست جامعه ایرانی

جریانی که قدرتمندان در ایران را نگران می کند جامعه مدرن شهری و حتی روستایی ایران است که با سیاست های حکومت در کشور همراه نیست. این عدم همراهی همان زیست متفاوت مدنی و نحوه تفسیر زندگی است. چرا مدل زیست و سفارشی حکومتی به جامعه ایران پاسخ نگرفته است؟ چرا حتی اقشار سنتی هم به اندیشه علی مطهری بیشتر گرایش دارند تا تفکر معروف به مصباح یزدی؟ این تحولات را نه باید دست کم گرفت و نه باید تنها در انحصار جریان سیاسی خاص و معینی دید.

درعین حال این گرایش مدنی، در رفتار محافظه کارانه است و به دنبال روزنه ای برای اعمال سلائق وتحقق خواسته های خود می گردد؛ حال خاتمی نشد، روحانی. روحانی نشد خلاصه فرد دیگر. به عبارت دیگر در هر حال کسی را پیدا می کند تا نشان دهد که چه می خواهد، چگونه وبا چه هزینه ای هم می خواهد.

جامعه ایرانی در صورت امکان بروز و حضور نیمه آزاد و محدود خود را اعلام می کند: راست افراطی را نمی خواهد و راست سنتی را هم تا حدی تحمل می کند چون با آن اشتراکاتی دارد. نمونه این ادعا انتخابات شوراهای شهر است که افرادی معمولی کاندیدا می شوند و رای می آورند این افراد به دید گاه مدرن نزدیک هستند. اما همین افراد و شورای شهری خاکستری با ویژگی های مثبت و منفی خود، خویش را به جامعه می نمایانند که البته با نگاه سیاسی دموکراسی خواه هم تفاوت دارد.

در انتخابات شوراهای اخیر راست افراطی شکست خورد و راست سنتی کنترل شد. و افراد معمولی و عادی وارد شورا شدند که در عمل به رفتار مدرن نزدیکتر هستند. این افراد با هزینه ـ فایده کردن روحانی را به جلیلی ترجیح می دهند.

توان جامعه ایرانی را باید درک کرد، آن گاه است که می شود برای آینده قدمی به جلو برداشت. در غیر این صورت جریان دموکراسی خواهی در افساید اجتماعی قرار می گیرد و حکومت آن را سرکوب و منزوی می کند. در این مورد باید به انتخابات مجلس آینده و تحولات پیش رو توجه داشت که هر تصمیم جامعه ایرانی به شرط حداقل فضا رد و طرد جریان افراطی و کنترل جریان راست سنتی خواهد بود.

متولی ثابت و انحصاری و نادرستی آن

لذا به ناچار متولی خواسته های مدنی در ایران، به دلیل بازی سخت سیاست، نمی تواند یک جریان یا فرد باشد. به هر دلیلی این نیرو می تواند زمانی ملی- مذهبی ها، زمانی جبهه مشارکت و زمانی موسوی و کروبی و... می توانند باشند. البته جای این نیرو ها بالا و پائین می شود و گاه جریان یا فرد جدیدی هم وارد می شود. چون لیگ فوتبال تیم های مطرح جایشان عوض می گردد. در دوره اصلاحات و دوره روحانی این جابه جایی را شاهد هستیم. ولی در نگاه جامعه محور دیگر جریان سیاسی اصل ماجرا نیست بلکه این خواسته ها و مطالبات آنان است که مهم می گردد.

تجربه قابل بررسی مجلس هفتم

در دوره اصلاحات جریانات مطرح اصلاح طلب درون حاکمیت به طور طبیعی اما غیر مدنی، رهبری مطالبات را به اعضای خود گره زد. حتی با کروبی و هاشمی به مرز بندی شدید رسیدند و به سمت حذف یک دیگر رفتند؛امری که قابل درک بود اما درست نبود.

اصلاح طلبان در مسیرانتخابات مجلس هفتم در عمل به تحریم رسیدند. افراطیون جریان راست که همین سیاست را دنبال می کرد رقیب را از صحنه بیرون راند و مجلس را در دست گرفت. چرا که می دانست در صورت رقابت نتیجه را خواهد باخت.

حال سوال این است که راه دیگری وجود داشت؟ به عنوان نمونه کروبی معتقد به شرکت در انتخابات مجلس هفتم بود و دلایل خود را داشت. اما راه حلی هم که اکنون پیشنهاد می شود با نگاه کروبی یکسان نیست، هرچند هم سو با آن است چرا که نگاه کروبی دولت محور بود.

اگر آن زمان نگاه جامعه محور حاکم بود توجه می کرد که دموکراسی در ایران کاربر و زمان بر و حوصله بر است. در مقابل جناح راست حکومت هم امکان آنکه رقیب سیاسی را تبدیل به دشمن کند در اختیار دارد. خلاصه آنکه می شد رفتار دیگری پی گرفته شود.

ازسوی دیگر رسم برآن است که جریانات در ایران به تشخیص خود عمل می کنند یعنی حذف ملی- مذهبی ها باعث نمی شود که جبهه مشارکت نیز انصراف دهد یا حذف خاتمی دلیل انصراف موسوی نمی شود.

 با توجه به چنین ویژگی صحنه سیاست در ایران، نگاه جامعه محور می تواند نقش بازی کند؟ جریان سیاسی دموکراسی خواه در این حیطه چه می تواند بکند؟

در انتخابات مجلس هفتم اصلاحات طلبان سرنوشت اصلاحات را به خود گره زدند و در نتیجه از ظرفیت تغییر در جامعه استفاده نشد. در حالیکه اگر انتخابات با موج تحریم مو اجه نمی شد افرادی غیر مشهور اما نزدیک به گرایش اصلاح طلبی به مجلس می رفتند چرا که در ایران سالها است اگر رقابت حداقلی صورت بگیرد، راست سنتی کنترل و راست افراطی منزوی می شود. بی گمان این به ضرر اقتدار گرایی حاکم است. مسئله مهم در جامعه محوری، تغییر سیاست ها است تا تغییر آدم ها وتغییر رفتارها است تا تغییر نام ها.

اما مسئله ظریف و باریک تر از مو این است که جامعه محوری هم قواعد خود را دارد و آن وفاداری به جامعه مدنی و تضمین قدرت این جامعه است. در این جاست که رفتار جامعه محور بوی معامله به نفع گروه و یا جریان و فردی نمی گیرد، آرمان مردم را وا نمی گذارد و جانب قدرت را نمی گیرد.

با توجه به شرایط فعلی جامعه، ترفند راست افراطی و حتی راست سنتی این خواهد بود که به وسیله شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده چهره های مشهور که حتی پرونده هم ندارند، مجلس آینده را در اختیار بگیرد تا دولت روحانی را کنترل کند.

برای غلبه بر این ترفند تکراری چه می توان کرد؟ با توجه به اینکه دولت روحانی به مجلس همراه با خود برای انجام اصلاحات نیاز دارد تا مجلس مدام به وزرا کارت قرمز نشان ندهد، باید به این مسئله از هم اکنون اندیشید منتها با نگاه جامعه محور.

در عین حال باید توجه داشت که برگ برنده جامعه محوری وجود جامعه ای شهری شده است که به دنبال حقوق خود اما به شکل ملاحظه کارانه است؛آن هم هم دردرون حکومتی که یک نفر نمی تواند همه چیز را پیش ببرد. هم وجود هاشمی و خاتمی و هم سایه سنگین موسوی و کروبی بر عرصه سیاست ایران وهمچنین حضور نیروی های سیاسی مطرح و موثر از عواملی است که می تواند به گشایش فضا در ایران یاری برساند، منتها به شرط رفتار درست و عمل حساب شده. در فضای باز می توان هم به خواسته های اساسی تر توجه کرد هم توجه داشت که آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبزو دیگر مطالبات می تواند با راهبرد برخورد متناسب با انتخابات مجلس هم به پیش رود.

البته با عطف به مسئله محوری که نگاه جامعه محورست؛نگاهی که به گشایش فضا می اندیشد و پیمان خود را بر و با هر صاحب قدرت براساس آزادی بهتر استوار می کند.

پدر جانباخته ۲۳ خرداد ۸۸ در مصاحبه با روز: قاتل را معرفی و محاکمه کنید

پدر میثم عبادی، نوجوانی که یک روز پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بر اثر اصابت گلوله جان باخت در مصاحبه با "روز" می گوید درخواست پرداخت دیه نداده و خواستار معرفی و محاکمه قاتل فرزندش است.

اصغر عبادی می افزاید که اگر خواهان دیه بود دو سال پیش که گفته بودند دیه می دهند می گرفت.

 ایرنا، خبرگزاری دولت، از قول مصطفی ترک همدانی، وکیل خانواده میثم عبادی نوشته است که "با توجه به اینکه در این پرونده متهمی وجود ندارد و متهم به قتل شناسایی نشده است درخواست کردیم دیه مقتول از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود".

آقای ترک همدانی همچنین گفته است:" پس از تحقیقات مفصل از فرماندهی بسیج تهران، بررسی شرایط اوضاع و احوال منطقه، محل وقوع قتل و اینکه سپاه تهران در ایام ناآرامی‌های سال ۸۸ دستور عدم‌استفاده از سلاح گرم را صادر کرده و‏ از سلاح گرم استفاده نکرده است، برای تنها متهم پرونده قرار منع‌تعقیب صادر شد".

اما اصغر عبادی، پدر میثم عبادی در مصاحبه با "روز" توضیح می دهد: "از اول قاتل بچه ام را خواسته ام،دیه نمی خواهم. درست است نداریم اما دیه نمی خواهیم. اگر دیه می خواستیم بگیریم دو سال پیش می گرفتیم. حالا هم فقط می خواهیم قاتل میثم را معرفی و محاکمه کنند".

او می گوید: "۲۳ خرداد، تنها یک روز بعد از انتخابات میثم را کشتند. آن موقعی که تیر خورد اصلا نه کسی اجازه تیراندازی داشت نه چیزی. هیچی نبود اما آقای بسیجی، میثم را با تیر زد.بعد موتورش را گذاشته و در رفته بود. او را از روی موتور پیدا و شناسایی کردند. بعد هم فهمیدند از اسلحه آن آقا تیراندازی شده. پوکه های گلوله ها را وقتی پیدا کردند من آنجا بودم. گلوله را هم که از شکم میثم درآوردند قاضی به خود من گفت این گلوله با گلوله ای که از اسلحه این آدم شلیک شده،مطابقت دارد. او را بازداشت کردند و بعد گفتند انحصار وراثت کنید سه ماه دویدم و انحصار وراثت کردم. بعد گفتند آزاد کرده اند. گفتند او را اشتباهی گرفته اند و بعد از حدود ۶ ماه با سند آزادش کردند. جواب هم ندادند که وقتی پوکه های گلوله و گلوله ای که از شکم میثم خارج کرده اند با اسلحه این فرد مطابقت دارد چطور او را اشتباهی گرفته بودند؟ بعد هم پرونده را از شعبه اول که آقای شاملو رسیدگی می کرد گرفتند و دادند شعبه سوم مطابقت دارد".

پدر میثم عبادی می افزاید: "بعد گفتند قاتل شناسایی نشده. به من گفتند پرونده مختومه اعلام می شود. بعد از چند وقت زنگ زدند گفتند بیا دادگاه جنایی باید امضا بدهی. رفتم، گفتند پرونده را فرستادیم تجدید نظر، برگرداندند و باید امضا کنی. گفتم امضای چی؟ گفتند برای آن فردی که بازداشت شده بود باید رضایت بدهی. گفتم من رضایت نمی دهم و شکایت دارم. آخر سر وقتی باز برای پی گیری رفتم گفتند می خواهی بنویسیم از بیت المال ده پانزده تومان دیه بگیری؟ گفتم نه و دیگر نرفتم. یکبار دیگر رفتم و به دفتر رئیس جمهور شکایت کردم و گفتم دیه نمی خواهم ".

آقای عبادی به روزنامه شرق گفته است که از او خواسته اند ۱۵ بهمن به دادگاه برود. سئوال می کنم: این دادگاه برای محاکمه قاتل فرزندتان است؟ می گوید: "به من زنگ زدند و گفتند ۱۵ بهمن بیا دادگاه. ما شکایت کرده بودیم ولی می خواستند به زور از من رضایت بگیرند و دیه بدهند که قبول نکردم، حالا هم نمیدانم قضیه چی است. اگر بحث دیه باشد که قبول نخواهم کرد. این همه پی گیری نکردم که دیه بگیرم بلکه محاکمه قاتل پسرم را می خواهم".

سئوال میکنم:چطور وکیل شما به خبرگزاری ایرنا گفته است که درخواست پرداخت دیه از بیت المال را کرده اید؟ پدر میثم عبادی می گوید: "ایشان اصلا تماسی با ما نگرفته و من اصلا در جریان نیستم که چرا چنین حرفی زده اند. در دادگاه ایشان را به عنوان وکیل به ما معرفی کردند، یک لایحه نوشت و روی پرونده گذاشت و بعد از آن خبری از ایشان هم ندارم. من از روز اول گفته ام و باز هم می گویم که این همه پی گیری نکردم دیه بگیرم. درست است وضع مالی ما خوب نیست و نداریم اما دیه نمی خواهیم. ۱۵ بهمن می روم دادگاه و اگر بحث دیه باشد قبول نمی کنم."

آقای عبادی پیشتر در خصوص چگونگی جان باختن فرزندش به "روز" گفته بود: "آنطور که دوستان میثم که از نزدیک شاهد تیر خوردن او بودند، گفته اند بسیجی ها، دختری را با باتوم می زنند واو به زمین می افتد و بعد پای این دختر را می گیرند و روی زمین می کشند، میثم اعتراض می کند و می رود سراغ بسیجی و می گوید: زورت به یک دختر می رسد؟ چرا او را روی زمین می کشی و... اما آن فرد می گوید: برو وگرنه تو را هم می زنم. میثم هم می گوید: این دختر را رها کن بیا بزن ببینم چه جوری می زنی... اما تا میثم این را می گوید آن بسیجی اسلحه اش را در می آورد و یک گلوله به شکم میثم می زند".

او توضیح داده بود: "رفتم شکایت کردم. بعد گفتند یک نفر را به عنوان قاتل گرفته اند. قاضی آقای شاملو بود و گفت که قاتل را گرفته ایم و از نیروهای بسیج است. پوکه گلوله در محلی که میثم را زده بودند پیدا شد و گفتند که گلوله از همان اسلحه ای شلیک شده که دست این فردی که بازداشت کرده بودند، بود و به ما گفتند بروید انحصار وراثت کنید! من رفتم و این قضیه سه ماه طول کشید اما کردم. بعد از سه ماه مرا خواستند. قاضی پرسید با قاتل می خواهی چیکار کنی؟ گفتم قصاصش می کنم همانطور که بچه بی گناه مرا کشته است. گفت بنویس و من هم همین را نوشتم و دادم. بعد که برای پیگیری رفتم گفتند قاتل، او نبود و اشتباه گرفته بودیم و آزادش کرده ایم. این در حالی است که همان فرد اعتراض کرده و نامه ای نوشته بود که من آن روز تهران نبودم و من نزده ام اما بعد از تحقیق اعتراض او رد شده بود و گفته بودند گلوله از اسلحه او شلیک شده است. من کپی همه اینها را دارم.اما اینکه چرا آزادش کردند قاضی می داند و خدای او. بعد گفتند چون قاتل مشخص نیست، پرونده را به اداره آگاهی برگردانده ایم. به قاضی گفتم الان من چیکار باید بکنم. گفت برو بنشین و دعا کن یک روزی پیدا شود. همه جا پی گیری کردم؛ همه جا سر زدم؛ حتی بیت رهبری رفتم و شکایت نوشتم اما هیچ جوابی ندادند ".

خبرگزاری فارس به نقل از پدر میثم عبادی مدعی شده بود که "کروبی و موسوی باید تقاص خودن فرزندم را بدهند". همان زمان اصغر عبادی در مصاحبه با "روز" با تکذیب این ادعا گفته بود: "این کلمات و جمله ها، حرفهای خود آنها است و میخواستند مرا مجبور کنند این حرفها را بزنم و این حرف ها را در دهان من بگذارند اما من فقط گفته ام که باید قاتل بچه مرا معرفی و محاکمه کنند و چرا بعد از یکسال هنوز قاتل بچه ام را معرفی نمی کنند".

او اکنون نیز با تکذیب ادعای خبرگزاری فارس، به روزنامه شرق گفته است: "من چنین حرفی نزدم، بعد هم هرچقدر زنگ زدم و پیگیری کردم که با کسی که از این خبرگزاری با من مصاحبه کرده بود، حرف بزنم، یک روز گفتند نیست، یک روز گفتند رفته ماموریت، بار آخر هم گفتند به «فیروزکوه» منتقل شده. خودم هم خیلی از این مساله شاکی بودم و کلی پیگیری کردم اما به جایی نرسید".

میثم عبادی، ۱۶ سال و سه ماه داشت و به گفته پدرش " تا ۵-۶ ماه قبل از شهادتش محصل بود. اما مجبور شد درس را رها کند تا کمک خرج خانه باشد. من راننده کامیون بودم. روی کامیون مردم کار می کردم. گردنم آرتروز شدید گرفت. استخوان های گردنم فاصله پیدا کردند. دکتر گفت ادامه بدهی فلج می شوی. یک ساعت رانندگی می کردم گردنم بی حس می شد. ناچار شدم رها کنم. رفتم در آژانس کار گرفتم اما خرجمان نمی گذشت. میثم به خاطر من درس را ول کرد. رفت در یک خیاطی کار می کرد. هفته ای بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان می گرفت و خرج خانه را در می آورد. خیلی کمک من بود".

در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ بیش از ۱۰۰ نفر با اصابت گلوله، ضربات باتوم و گاز اشک آور در خیابان های تهران کشته شدند. هنوز قاتل و ضاربین هیچ یک از این کشته شدگان معرفی نشده و حکومت مسئولیت این کشتارها را نپذیرفته است. شکایات خانواده های جانباختگان بی نتیجه و مسکوت مانده و در نهایت عنوان شده که قاتل شناسایی نشد و از بیت المال دیه بگیرید.

روزی یک زن باردار می میرد آمارهای رسمی؛ سقط جنین سه برابر شده

"به طور متوسط حدود ۲۵۰ هزار سقط جنین در سال گزارش می‌شود که مربوط به سقط‌های غیرقانونی است." این آمار را محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرده است. این رقم در حالی ارائه شده که کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند آماری از سقط‌های غیرقانونی در کشور وجود ندارد. اما همین مقام مسئول، دو سال پیش مجموع تعداد سقط‌های قانونی و غیرقانونی را ۸۰ هزار مورد در سال اعلام کرده بود که این رقم در این مدت بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است.

دکتر فاطمه حاجی‌باقری، متخص بیماری‌های زنان و زایمان در این خصوص به روز می‌گوید: "هیچ آمار دقیقی از تعداد زنانی که مبادرت به سقط می‌کنند وجود ندارد. این مساله مثل یک راز بین بیمار، پزشک یا ماما می‌ماند؛ چون به هر حال یک کار غیر قانونی صورت گرفته است و هیچ کدام از طرفین مایل به فاش کردنش نیستند. نمی‌دانم مسئولا ن چطور به این آمارها دست پیدا می‌کنند. تنها از آمار کسانی می‌توان مطمئن شد که در اثر این کار جان خود را از دست داده باشند و پزشک قانونی علت مرگ را سقط جنین تشخیص بدهد در غیر این صورت با شناختی که من دارم ارائه آمار در این خصوص تقریبا غیر ممکن است."

او در عین حال می افزاید: "می‌توان بر اساس مشاهدات و مراجعات و به طور تقریبی گفت تعداد کسانی که قصد سقط جنین دارند افزایش داشته است اما خود پزشکان هم شمار مریض‌هایی را که در این خصوص از آنها در خواست می‌کنند، ندارند."

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران چندی پیش در خصوص آمار ۸۰ هزار موردی سقط قانونی و غیر قانونی به "روز" گفته بود: "نمی‌دانم وزارت بهداشت چطور آمار کسانی را که غیرقانونی سقط کرده‌اند به دست آورده است. ما در آمارمان باید به آمار مرجع رسمی توجه بکنیم؛ مرجع رسمی در این حوزه هم پزشک قانونی است."

سهم مجردها از سقط جنین

مطابق قوانین جمهوری اسلامی اگر بارداری برای زنی خطر جانی داشته باشد، او می‌تواند جنین خود را سقط کند. معلولیت ذهنی و ناقص‌الخلقه بودن جنین، به نحوی که نگهداری آن مادر را به دشواری بیندازد، از دیگر مواردی است که می‌تواند مجوزی برای سقط جنین باشد. در چنین مواردی حضور مادر به تنهایی برای صدور مجوز کافی است و برای حضور پدر الزامی وجود ندارد. اما همه اینها در صورتی امکان‌پذیر است که سقط قبل از چهارماهگی، که بنا بر روایات اسلامی موقع دمیده شدن روح در بدن جنین است، صورت بگیرد. آخرین آمارهای پزشک قانونی می‌گوید که در سال گذشته حدود ۶ هزار و ۶۰۰ نفر برای گرفتن مجوز سقط درخواست داده‌ و از این تعداد ۴ هزار و ۸۱۸ تن موفق به دریافت مجوز سقط درمانی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور شده‌اند. همچنین تعداد متقاضیان مجوز سال ۹۱ نسبت به سال قبلش افزایش ۷ درصدی را نشان می‌دهد.

سقط جنین زنان مجرد

از سوی دیگر در نشست گروه آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران مطرح شد که ۳۰ درصد از کسانی که سقط جنین می‌کنند زنان مجرد هستند. رئیس انجمن مددکاران ایران پیشتر در این خصوص به روز گفته بود: "معتقدم در این خصوص هم نمی شود آمار دقیقی داد. اما این را باید بپذیریم که بخشی از کسانی که دست به سقط جنین می‌زند افرادی هستند که ازدواج نکرده‌اند و به دلیل ارتباط خارج از ازدواجی که داشته‌اند باردار و مجبور به سقط شده اند؛ این را نمی‌شود انکار کرد."

مینا یکی از مجردهایی است که سقط جنین کرده. ۲۶ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی است، در تهران زندگی‌ می‌کند و سال گذشته جنین هشت هفته‌ایش را سقط کرد. او در شرح ماجرا به روز می‌گوید: "من و دوست پسرم، چهار سال است که با هم هستیم. پارسال وقتی پریودم عقب افتاد با نگرانی آزمایش دادم.در عین ناباوری جواب مثبت بود، ما همیشه از لوازم پیشگیری استفاده می‌کردیم و نمی‌دانستم چطور با وجود کاندوم این اتفاق افتاده بود."

او می‌گوید خودش و دوست پسرش دوست داشتند این بچه را نگاه دارند: "تصمیمی برای بچه‌دار شدن نداشتیم، ما ازدواج نکرده بودیم و چنین چیزی به مغزمان هم خطور نکرده بود. بعد از اینکه فهمیدیم باردارم دوست نداشتم بچه را از بین ببرم. دوست پسرم حتی پیشنهاد کرد سریع ازدواج کنیم اما من مطمئن نبودم، نمی‌خواستم ازدواج کنم و در عین حال دوست نداشتم بچه را سقط کنم. آخر به این نتیجه رسیدم که نمی‌شود اینجا، در ایران، بچه‌ای را که «حرام‌زاده» می‌ خوانند به دنیا آورد و یک مادر مجرد بود. حتی فکر رفتن از ایران به سرم زد اما فکر کردم تا مقدمات رفتن را فراهم کنم، شکمم بزرگ شده است."

مینا ادامه می‌دهد: "سرآخر از پزشکی که یکی از دوستانم به من معرفی کرده بود وقت گرفتم. ۱.۵ میلیون تومان دادیم و جنین به وسیله ساکشن (تخلیه مکشی) در عرض ۲۰ دقیقه سقط شد. بیهوشی در کار نبود و من در تمام مدت اشک می‌ریختم."

 او می‌گوید تا هفته‌ها ذهنش درگیر بچه‌ای بوده که هرگز متولد نشده: "عذاب وجدان داشتم، این خواست من نبود، اما چاره‌ای هم نداشتم.جواب پدر و مادر و دوستان و دانشگاه را چه می‌دادم؟"

با اینکه سقط جنین در ایران بدون مجوز پزشکی قانونی، غیرمجاز است اما انجام آن، کار دشواری نیست. کافی است از چند دوست و آشنا سئوال کرد تا به نتیجه رسید. دارو فروش‌های زیر زمینی هم انواع قرص‌ها و آمپول‌های سقط جنین را عرضه می‌کنند. خیلی‌ها خودشان در خانه دست به این کار می‌زنند، دارو را مصرف می‌کنند، اصطلاحا روی خون‌ریزی می‌افتند و بعد از چند ساعت درد و فشار کار تمام می‌شود. عده‌ای حتی در این راه، جان خودشان را به خطر می‌اندازند، چنانچه کم نبوده مواردی که به علت مصرف خودسرانه دارو یا غیر استریل بودن محل سقط، زن باردار از دنیا رفته است.

گزارش‌ها حاکی از این است که سقط جنین در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده است؛ مساله‌ای که هم مسئولان وهم پزشکان و جامعه‌شناسان بر آن تاکید دارند. موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران ایران دلایل افزایش سقط‌ جنین‌‌های غیر قانونی در کشور را اینطورعنوان کرده است: "یک بخشی مربوط به ارتباطات نامشروع می‌شود. بخش دیگر کسانی هستند که آمادگی روانی یا اجتماعی برای بچه‌دار شدن ندارند، یا از وضعیت اشتغال مناسبی برخوردار نیستند. گاهی هم شرایط اقتصادی ممکن است باعث بشود که افراد نخواهند بیش از یک بچه داشته باشند و در اثر عدم استفاده صحیح از وسایل پیشگیری، بارداری صورت گرفته باشد. یک عده کمی هم کسانی هستند که از مسئولیت والدینی فرار می‌کنند و برای راحتی خودشان دست به سقط جنین می‌زنند."

سالانه ۱۰۰ هزار نوزاد مرده به دنیا می‌آیند

۲۵۰ هزار سقط غیر قانونی اما تنها آماری نبود که سه شنبه، هشتم بهمن ماه از سوی مدیرکل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام شد. او در میزگرد " بررسی علل کاهش جمعیت و راهکارهای پیش رو" در خبرگزاری فارس گفته است: "سالانه حدود ۱۰۰ هزار نوزاد مرده به دنیا می آید و در هر شبانه روز یک زن باردار می میرد." به گفته او در شهر یزد ۱۴ درصد بارداری‌ها به سقط منجر می‌شود.

مطلق همچنین گفته است: "اکنون از هر هزار تولد، ۱۶ نفر قبل از یک‌سالگی فوت می‌کند و از هر هزار تولد، ۱۸ نوزاد قبل از ۵ سالگی می‌میرند." اودر عین حال گفته: "چون می‌خواهیم در ۱۴۰۴ و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری حرف اول را در منطقه بزنیم باید این عدد را به زیر ۷ برسانیم."

اعتراض دکتر محمد ملکی‌ به موج جدید دستگیریها + فراخوان جهت آزادی حشمت طبرزدی

سپیده دم – به گزارش سایت بهار ایران دکتر محمد ملکی‌ به موج جدید زندانی‌ کردن تحول خواهان و فعالان ملی‌ اعتراض و اعلام کرد :” اینجانب بعنوان یک مدافع حقوق بشر که ۶۰ سال برای‌ استقرار آزادی‌ و دموکراسی‌ در ایران رنج کشیده ام، با اعتراض به فشارها و دستگیریهای‌ اخیر بار دیگر به حاکمان نظام ولایی‌ هشدار میدهم که از نقض حقوق بشر و آزار منتقدان و نخبگان سیاسی‌ و مدنی‌ دست بردارید؛

زندانیان  سیاسی‌ و عقیدتی‌ با هر تفکر، عقیده و اندیشه ای‌ را آزاد کنید؛ و مطمئن باشید در صورت ادامه این اعمال سرنوشتی‌ بهتر از دیگر نظامهای‌ استبدادی در انتظارتان نخواهد بود.”
متن کامل این اعتراض به شرح زیر است:
بسم الحق
اطلاع پیدا کردم دوستان عزیز و مبارزم مهندس حشمت الله طبرزدی، دکتر احمد زیدآبادی و دکتر علی‌ رشیدی که برای مدتی به مرخصی آمده بودند، دوباره به زندان منتقل شدند و همچنین تعداد دیگری از منتقدان و تحول خواهان را به زندان فراخواندند و فشارهای جدیدی بر زندانیان وارد کرده اند. حاکمیتی که در این سی و پنج سال بر مسیر ظلم و بیعدالتی و دست اندازی بر ثروتهای عمومی و افزودن بر فقر و فلاکت گام برداشته است، همواره اعتراض و انتقاد کارشناسان ملی، آزادیخواهان و منتقدان دلسوز وطن را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ داده و معلوم نیست تا چه زمانی میخواهد به این روشهای غیر انسانی و ضد حقوق بشری ادامه دهد. نقض گسترده حقوق بشر و دور جدید فشار بر دگراندیشان و تحول خواهان حاکی از آن است که حکومت قصد نرمش در برابر مردم و منتقدان را ندارد. اما مقاومت آزادیخواهان و ایستادگی نسل های مختلف علیرغم سی سال سرکوب و نقض حقوق بشر نشان میدهد که مشعل آزادی خواهی و عدالت جویی در ایران خاموش شدنی نیست و آنچه روزی خاموش خواهد شد آتش خانمانسور استبداد است.
اینجانب بعنوان یک مدافع حقوق بشر که ۶۰ سال برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران رنج کشیده ام، با اعتراض به فشارها و دستگیریهای اخیر بار دیگر به حاکمان نظام ولایی هشدار میدهم که از نقض حقوق بشر و آزار منتقدان و نخبگان سیاسی و مدنی دست بردارید؛ زندانیان سیاسی و عقیدتی با هر تفکر، عقیده و اندیشه ای را آزاد کنید؛ و مطمئن باشید در صورت ادامه این اعمال سرنوشتی بهتر از دیگر نظامهای استبدادی در انتظارتان نخواهد بود.
دکتر محمد ملکی
بهمن ۱۳۹۲

ما خواهان آزادی بلافاصله و بی‌ قید و شرط حشمت اله طبرزدی می‌باشیم

مهندس حشمت اله طبرزدی، سخنگوی شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، در تاریخ ۲۵ دی‌ ۱۳۹۲ توسط ماموران دادستانی جمهوری اسلامی دوباره بازداشت گردید. ایشان در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ به هشت سال زندان محکوم شد که چهار سال آن‌ را سپری کرده و سپس به مدت یکسال به شرط سکوت از زندان آزاد شد، اما عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی او و خانواده‌اش را آسوده نگذاشته و دادستانی تهران خواستار بازگشت او به زندان رجایی شهر برای تحمل مدت چهار سال باقیمانده، شدند. با وجود این فشارها، آقای طبرزدی اعلام کرد که بر عهد خویش در دفاع از حقوق مردم پایبند است و آزادی بیان را حق خود و همه مردم ایران می داند و با “نافرمانی مدنی” از مراجعت به زندان خودداری تا اینکه ماموران وی را در خانه دستگیر کردند.

او در طی ۱۵ سال گذشته، بارها زندانی شده، اما همچنان به دفاع از خواستهای دموکراتیک مردم ایران پرداخته و درحمایت از حقوق پایمال شده آنها کوتاهی نکرده است. عوامل حکومت جمهوری اسلامی بارها او را زیر بازجویی‌های طاقت فرسا، مورد فشار قرار داده اند. حشمت اله طبرزدی از بیماری فشار خون و دیابت رنج می برد، که هر دو از آثار حبس طولانی و فشار‌های روحی ناشی از بازجویی‌های غیر انسانی و انفرادی‌های طولانی مدت است. در تمام دوران آخرین محاکمه ناعادلانه یی که پشت درهای بسته دادگاه انقلاب برگزار شد، وکیل مدافع او، خانم نسرین ستوده نیز حضور داشتند. اما حتی این وکیل شجاع مدافع حقوق بشر نیز بخاطر دفاع ازموکلش و دیگر زندانیان سیاسی به زندان محکوم شد.

از آنجاییکه انسانها آزاد به دنیا آماده اند تا خود بر سرنوشت خویش حاکم گردند و هیچ قانون حکومتی از هر مذهب، ایدئولوژی، مرام و مسلکی نمی تواند حق مسلم آزادی انسانها که در قوانین جهانی حقوق بشری تصریح شده را محدود و یا پایمال نماید، جمهوری اسلامی نیز نباید و حق ندارد فرزندان آزادیخواه این ملت و کشور را که جز نیکبختی، آزادی و حقوق مردم این سرزمین سخن دیگری بر زبان نمی رانند، به بند کشد و بر سرنوشتشان حاکم شود.

ما خواهان آزادی بلافاصله و بی‌ قید و شرط حشمت طبرزدی می‌باشیم. لطفا برای امضای این فراخوان به  سایتGopetition مراجعه کنید.

امضا کنندگان
(نام و نام خانواد‌گی- مقام- شهر یا کشور)

علی طبرزدی
علی افشاری فعال حقوق بشر- آمریکا
نازنین افشین‌جم فعال حقوق بشر -هم بنیان گذر سازمان جهانی‌ “نوجوانان را اعدام نکنید – کانادا
افشین افشین‌جم فعال حقوق بشر- کانادا
شبنم اسداللهی فعال حقوق بشر- کانادا
منصور اصانلو عضو پیشین هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد- فعال کارگری
میرحسین اعتمادی
سعید اوحدی
امیل ایمانی‌ نویسنده، سخنران
دیوید اعتباری فعال حقوق بشر هم بنیان گذر سازمان جهانی‌ “نوجوانان را اعدام نکنید
احمد باطبی فعال حقوق بشر- آمریکا
رضا براهنی شاعر و نویسنده
سیاوش بهمن
شادی پاوه فعال حقوق بشر- کانادا
طاهره پیروی فعال حقوق بشر- کانادا
باقر پرهام نویسنده، مترجم – آمریکا
رضا پهلوی سخنگوی شورای ملی ایران- فعال سیاسی-آمریکا
علی تهرانی
کیانوش توکلی دانمارک
جهانشاه جاوید روزنامه نگار
بهروز جاوید تهرانی
Jay Jonroy Alani Writer/Director/Producer -آمریکا
نوید جمشیدی روزنامه نگار – ایران
پویا جهاندار
آرمان چاروستایی سخنگوی انجمن رهایی جوانان ایران
سعید چوبک – کانادا
مهدى حاذق اعظم فعال حقوق بشر- آمریکا
کیومرث حکیم آمریکا
آرام حسامی استاد دانشکاه، فعال حقوق بشر – آمریکا
فاطمه حقیقت‌جو مدیر طرح های غیر خشونت آمیز برای دموکراسی- آمریکا
مهدی خان بابا تهرانی‌
عباس خرسندی آلمان
اسماعیل خویى شاعر، فیلسوف – انکلستان
فریبا داوودی مهاجر
طاهره دانش محقق ارشد حقوق بشر – انکلستان
اردشیر دولت
سحر دیناروند فعال زنان
فریبا راد
ناصر رحمانی نژاد کارگردان تئاتر – نویسنده – مترجم – آمریکا
رویا قهرمانی فعال سیاسی- کانادا
محسن زاکرى فعال حقوق بشر – فنلاند
حسن زارع زاده اردشیر فعال حقوق بشر
سیروس زارع زاده فعال حقوق بشر- کانادا
محمد زمانی روزنامه نگار و کنشگر سیاسی-آلمان
فرخ زندی استاد دانشکاه، فعال سیاسى- کانادا
محسن سازگارا فعال سیاسی- آمریکا
علی سازگارا آمریکا
آرش سبحانی آمریکا
مسعود سپند شاعر – آمریکا
علیرضا سربازی فعال حقوق بشر – سوئیس
کیانوش سنجری فعال حقوق بشر – آمریکا
اسماعیل سندجانی فعال اجتماعی- کانادا
سلمان سیما فعال حقوق بشر- کانادا
مریم شجاعی
محمدرضا شفیع زاده فعال دانشجویی
پرویز شوکت – آمریکا
بهناز شهریاری فعال حقوق بشر
امیرصحتی – آمریکا
کوروش صحتی – آمریکا
علی صدارت
فرهاد صدقی فعال حقوق بشر- کانادا
فریدون عبداللهیان عضو شورای ملی‌ ایران – انکلستان
شهلا عبقرى استاد دانشکاه، فعال سیاسى – آمریکا
سیاوش عبقرى استاد دانشکاه، فعال سیاسى – آمریکا
سعیده عزتباغانی
کاظم علمدارى جامعه شناس – آمریکا
فرحناز عمادی آلمان
مهر انگیز کار وکیل دادگسترى – آمریکا
داریوش کدیور روزنامه نگار ، مورخ سینما و مشاور رسانه – فرانسه
اکبر کرمی -آمریکا
افشین کریمی فعال حقوق بشر- کانادا
حمید کوثری -آمریکا
نازیلا گلستان – فرانسه
رضا مبّین آمریکا
منوچهر محمدی فعال حقوق بشر- فعال سیاسی- آمریکا
بهرام مشیری محقق تاریخ-برنامه ساز-نویسنده – آمریکا
محمود مرادخانی مسوول اتاق فکر انجمن رهایی جوانان ایران
محمد مصطفایی وکیل دادگستری و حقوق بشر
مریم موذن زاده نماینده آقای کاظمینی بروجردی
سیروس ملکوتی
اسفندیار منفردزاده موسیقیدان -سوئد
ارش مهدوی انجمن رهایی جوانان ایران
زرین محی الدین فعال سیاسی – کانادا
بهزاد مهرانی
شکوه میرزادگی – آمریکا
مریم نایب یزدی
علی نظری
مریم نمازی سخنگوی جنبش آزادی زنان – انگلستان
علی میرفطروس پژوهشگرتاریخ ایران – فرانسه
سید مجتبی واحدی روزنامه نگار – آمریکا
W. Andy Knight Director, Institute of Int’l Relations
سوزی یاشار مجری تلویزیون – آمریکا
اشکان یزدچی

انجمن رهایی جوانان ایران
جبهه آزادیخواهان ایران
جبهه‌ دموکراتیک ایران
جبهه‌ دموکراتیک ایران – برون مرزی
جبهه متحد دانشجویی
سازمان ایرانیان سکولار دموکرات
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
گروه توانا
persian2english

+++++++++++++ 25/1/2014

با ادامه تظاهرات اعتراضی در اوکراین، نخست وزیر این کشور استعفای خود را اعلام کرده است.

با ادامه تظاهرات اعتراضی در اوکراین، نخست وزیر این کشور استعفای خود را اعلام کرده است.

روز سه شنبه، ٨ بهمن (٢٨ ژانویه)، وبسایت دولت اوکراین متن بیانیه میکولا آزاروف، نخست وزیر این کشور را منتشر کرد که در آن آمده است به منظور کمک به حفظ وحدت ملی، استعفانامه خود را به ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری تسلیم کرده است.

استعفای نخست وزیر در حالی اعلام شد که پارلمان اوکراین مذاکرات در مورد اصلاحات پیشنهادی رئیس جمهوری را آغاز می‌کند. این “اصلاحات” شامل امتیازاتی است که آقای یانوکوویچ به مخالفان داده است با این هدف که راه حل بحران کنونی از طریق گفتگو و مصالحه را هموار سازد.

آقای آزاروف مسئول تدوین و ارائه لایحه موسوم به قانون ضد تظاهرات بود که در صورت اجرایی شدن، آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت را محدود می کرد.

لایحه محدودیت تظاهرات در روز ١۶ ژانویه در پارلمان اوکراین تصویب شد اما گسترش تظاهرات و اعتراض شدید داخلی و خارجی را در پی آورد.

بعدا رئیس جمهوری اوکراین خواستار لغو این مصوبه شد.

درخواست سازمان ملل از ایران برای توقف اعدام

تنها در دو هفته اول ماه ژانویه، ۴۴ نفر در ایران اعدام شدند که جرم اکثر آنها قاچاق مواد مخدر ذکر شده است.

احمد شهید و کریستف هینس، دو کارشناس از دفتر کمیسیون عالی در امور حقوق بشر، تعداد فزاینده اعدام ها در ایران را محکوم کردند و از مقامات این کشور خواستند این روند را متوقف کنند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، دراین رابطه اظهار داشت: "ما به واقع شگفت زده شده ایم که چطور پس از این همه درخواست از مقامات ایرانی برای لغو موقت اعدام، آنها همچنان به این روند ادامه می دهند."

در دو هفته اول ماه ژانویه حداقل ۴۴ نفر در ایران اعدام شدند، به طوری که ۳۳ مورد اعدام به هفته دوم مربوط می شود. از نظر این دو کارشناس که سابقاً تعداد اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۱۳ را ۵۹۷ مرد و ۲۸ زن اعلام کرده بودند، وضعیت کنونی در این کشور هشدارآمیز است.

اکثر این اعدام ها به قاچاق مواد مخدر مربوط می شوند و این درحالی است که جرم برخی اعدام شدگان "اقدام علیه امنیت ملی" ذکر شده. احمد شهید به ویژه نگران افزایش اعدام فعالان سیاسی و افرادی است که متعلق به اقلیت های قومی و نژادی هستند.

هر دو کارشناس از مسؤولان ایرانی خواسته اند که به فراخوان های توقف اعدام زندانیان سیاسی و جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر گوش فرا دهند. خوان مندز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه نیز حمایت خود را از این فراخوان اعلام کرده است.

منبع: آ ب ث، ۲۴ ژانویه

نامه ۷۷۲ امضایی روزنامه نگاران به روحانی مخالفت امنیتی ها با بازگشایی انجمن صنفی

در حالی که با وجود تعهد شفاهی دبیر انجمن صنفی مطبوعات در خصوص "پالایش اعضای انجمن"، هنوزنشانه ای از اراده برای بازگشایی این انجمن دیده نمی شود، روز گذشته نامه ای با ۷۷۲ امضا و با عنوان "جمعی از روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی" خطاب به حسن روحانی منتشر شد که طی آن از وی خواسته شده هر چه سریعتر نسبت به بازگشایی این انجمن اقدام کند.

همزمان با انتشاراین نامه جوان آنلاین،نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر دوم روز گذشته خود از "تحرکات مشکوک برای بازگشایی انجمن منحله روزنامه نگاران" سخن گفته است.

بنا به نوشته سایت های اعتدالگرا، در نامه روزنامه نگاران به حسن روحانی آمده است: "حضرتعالی از همان فردای روزی که با رای قاطع ملت ایران در ۲۴ خرداد ماه به مقام ریاست جمهوری انتخاب شدید، وعده تلاش برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران دادید. همین وعده بارقه های امید را نزد روزنامه نگاران کشور زنده کرد که رئیس دولت پیگیر وضعیت انجمن صنفی متعلق به فعالان مطبوعاتی خواهد بود. در چند ماه اخیر فعالیت هایی از ناحیه برخی وزرای دولت جنابعالی صورت پذیرفته است و پیشرفت هایی نیز حاصل شده است لیکن هنوز به¬صورت قطعی زمان بازگشایی انجمن صنفی روزنامه-نگاران ایران معلوم نیست".

در بخش دیگری از این نامه می خوانیم: "شایسته است این نکته را یادآوری کنیم شرایطی که به پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران منجر شد دیگر موضوعیت ندارد و ضرورت وجود انجمنی که پیوسته پیگیر مسائل صنفی و حرفه ای روزنامه-نگاران کشور بوده است، بسیار بیشتر از قبل احساس می شود. انتظار ما این بود که بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران به¬عنوان یکی از اقدامات انجام شده در کارنامه صد روز اول فعالیت دولت تدبیر و امید اعلام می شد که متاسفانه این اتفاق به هر دلیلی رخ نداد".

انتشار این نامه با واکنش روزنامه جوان مواجه شده که در گزارشی نوشته: "پس از پلمب و تعطیلی انجـمن صنـفی روزنامه‌نگاران در سال ۸۸ بار دیگر زمزمه‌های بازگشایی مجدد این نهاد شنیده می‌شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران قرار بود همچون بسیاری از نهادهای صنفی امور حرفه خبرنگاری و مشکلات این قشر را رتق و فتق کند اما درهای این انجمن بنا به فعالیت‌های سیاسی و حزبی پلمب شد".

این روزنامه تندرو افزوده: "در حالی که تلاش‌ها برای راه اندازی دوباره انجمن صنفی روزنامه نگاران این روزها باز هم به یکی از مطالبات جریان اصلاحات تبدیل شده است، شواهد حاکی از آن است که این انجمن در طول فعالیت در دوران اصلاحات کمترین دستاورد صنفی نداشته است. بر این اساس گرچه انجمن صنفی ۴۲۰۰ عضو داشت اما این تعداد هیچ‌گاه در جلسات عمومی امکان حضور پیدا نکردند. تشکیل جلسات مجمع نیز از اشکالات حقوقی این انجمن بود، چراکه باید برای رسمیت یافتن جلسات نصف به اضافه یک اعضا حضور پیدا می‌کردند اما این اتفاق هم هیچ‌گاه عملی نشد. گردانندگان این انجمن که تعداد آنها به تعداد انگشتان دو دست نمی‌رسید از وزیر وقت کار مجوز گرفته بودند که به هر میزانی که خواستند بتوانند مجمع تشکیل بدهند که این مجوز خلاف صریح اساسنامه بود. ضمن اینکه بر اساس اساسنامه اگر جلسه هیات مدیره شش ماه برگزار نشود، خودبه خود موجودیت انجمن باطل خواهد بود. از این رو قوه قضائیه با استناد به اشکالات اساسنامه‌ای که برخی از آنها اشاره شد رأی به انحلال این انجمن داد. به این موارد و اشکالات حقوقی می‌توان فعالیت‌های سیاسی ممنوعه از جمله ارتباط با معاندین و دشمنان تابلودار نظام و مبادله هیئت به خارج از کشور برای فراگیری جنگ نرم و مشارکت فعال در فتنه ۸۸ اضافه کرد که پرونده رفتارهای غیرقانونی این انجمن را سنگین‌تر کرد. برخی از اعضای هیات مدیره سابق انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر از شنیدن خبر بازگشایی این انجمن اظهار خوشحالی کرده‌اند و سایت این انجمن در روزهای اخیر منعکس‌کننده این شور و پایکوبی است. باقی اعضای هیات مدیره و همچنین دبیر کل این انجمن اما با انحلال آن از کشور متواری شدند. رجب علی مزروعی سال‌ها دبیر کل این انجمن بود که موضع ضد انقلابی داشت و به خارج از کشور گریخت".

همچنین به گزارش تسنیم، دیگر سایت نزدیک به منافع امنیتی،سید‌نظام‌الدین موسوی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و مدیر‌عامل خبرگزاری فارس که براساس گزارش های تایید نشده از سربازجوهای روزنامه نگاران زندانی در بند ۲ الف است، در واکنش به احتمال بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران چنین گفته است: "از آنجا که این انجمن منحل شده است راه‌اندازی مجدد آن غیرقانونی است، انحلال برخی از این انجمن‌ها کاری نیست که تنها در دست دولت باشد. بعضی از موارد فرا قوه‌ای است. باید تشکیلاتی منظم با کارکرد صنفی و در چارچوب قوانین و قواعد تشکیل شود؛ صلاحیت‌های عمومی کسانی که می‌خواهند به آن نظام صنفی ورود پیدا کنند. مخصوصاً کسانی که می‌خواهند کاندیدای هیات مدیره شوند باید مورد تأیید قرار بگیرند. آنها باید ملتزم به قانون اساسی باشند. به نظر من بهترین راه‌حل این است که چنین ساختاری شکل بگیرد. این انجمن رسماً توسط مسئولان و ناظران قانونی منحل شده است و لذا احیای یک انجمن یا گروه منحل شده نیاز به طی مراحل قانونی دارد. زمانی فتیله فعالیت‌های یک انجمن بنا به دلایلی پایین کشیده می‌شود و بعد از مدتی دوباره احیا می‌شود و فعالیت‌هایش را از سر می‌گیرد اما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل تخلفات عمده‌اش منحل شده و لذا احیای مجدد آن غیرقانونی است.مسئولانی که این حرف‌ها را می‌زنند از فرایند قانونی انحلال آن خبر ندارند؛ دستگاه‌های قانونی و دستگاه‌های ناظر باید مانع شکل‌گیری این روند غیرقانونی شوند".

او افزوده است: "آنها دنبال پاتوق سیاسی می‌گردند. یعنی یک جریان سیاسی که در حقیقت از رسانه و کارهای رسانه‌ای به عنوان ابزار سیاسی و حزبی استفاده می‌کند؛ آنها به دنبال مصادره کردن صنف روزنامه‌نگاری و خبرنگاری به نام خودشان هستند تا آن صنف روزنامه نگاری را هم به یک پاتوق سیاسی و حزبی تبدیل کنند کما اینکه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در دوره قبل عملاً به عنوان بازوی تشکیلاتی حزب مشارکت و جریان ملی- مذهبی در حوزه مطبوعات عمل می‌کرد؛ یعنی رسماً یک حزب و یک گروه سیاسی اپوزیسیون بود. مدیران و اعضای هیات مدیره‌اش همه از یک طیف خاص سیاسی با مواضع خاص بودند و بسیاری از آنها هم به خارج از کشور فرار کردند. یعنی حتی عناصری نبودند که به صورت معمول سیاسی‌های درون نظام باشند بلکه بسیاری از آنها ضد انقلاب بودند. آنها در تلاش هستند که همان چارچوب را احیا کنند. به دنبال همان حزب و همان شاخه حزبی با مختصات سیاسی آن هستند".

گفتنیست در اوسط دی ماه، ماشاء الله شمس الواعظین، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران که به دلیل عدم برگزاری انتخابات، کماکان از موضع دبیر سخن می گوید، در مصاحبه ای اعلام کرد که این انجمن تا پایان دی ماه و پس از "پالایش" اعضاء بازگشایی می شود.

به نوشته ایسنا، او گفته بود: "گفت و گوهایی که تا کنون صورت گرفته و بر اساس دستور مساعد رییس جمهوری سه وزیر کار، ارشاد و اطلاعات برای حل و فصل این موضوع انتخاب شده بودند. نخستین وظیفه انجمن اعاده انتخابات هیات مدیره است. ما آخرین هیات مدیره قانونی انجمن هستیم اما رای روزنامه نگاران را برای دوره بعد نداریم و بر این اساس ابتدا باید مجمع عمومی فوق العاده را برای برگزاری انتخابات و انتخاب هیات مدیره جدید برگزار کنیم. پالایش اعضا و حذف اعضایی که به خارج از کشور رفته اند اولویت انجمن صنفی روزنامه نگاران است".

آمار بالای کودک‌آزاری در گفت‌وگو با یک حقوقدان: اشد مجازات موثر نیست!

دو خواهر ۶ و ۷ ساله در شهر تبریز توسط پدرشان کشته شدند؛ دو دختر خردسالی که بنا به اعلام پزشکی قانونی بر اثر ضرب، جرح و فشار بر حنجره جان داده‌اند. این حادثه اگرچه تازه‌ترین مورد رسانه‌ای شده‌ کودک آزاری است اما نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌ها، نشان می دهد اتفاقات زیادی از این دست در کشور روی می دهد:"اهدای اعضا کودک دو ساله ایرانی که بر اثر ضرب و جرح جان سپرد"، "جنايت بي مكافات عليه دنيا ۶ ساله"، "فاطمه ۶ ساله، قربانی کودک آزاری مادر و ناپدری در بوشهر"، "کودک آزاری فجیع، فائزه را فلج کرد " و...

فهیمه حاج محمدعلی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه کودکان با ابراز نگرانی از روند رو به افزایش کودک‌آزاری در کشور در این مورد به "روز" می‌گوید: "در بررسی پدیده‌ کودک آزاری باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که قانون به تنهایی کافی نیست. ما از سال ۸۱ در ارتباط با این پدیده شوم، قانون داریم اما آیا کودک آزاری متوقف شده است؟"

این حقوقدان معتقد است: "نباید تنها به تصویب قانون اکتفا کنیم و از جنبه‌های دیگر غافل شویم. باید خیلی زیربنایی‌تر با این مساله برخورد شود. مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل کودک آزاری است. مواد مخدر، عدم توزیع عادلانه ثروت، بیکاری، عدم فرهنگ‌سازی در خصوص برخورد با کودکان نیز از دیگر از عوامل بروز کود‌ک آزاری است. تا این عوامل مرتفع نشود ما شاهد کودک آزاری خواهیم بود."

آمار دقیقی در خصوص موارد کودک‌آزاری در ایران وجود ندارد اما آنچه عنوان می‌شود، بنا به اذعان مسئولان و کارشناسان تنها بخشی از فاجعه است. سامانه ۱۲۳- اورژانس اجتماعی- که تنها در تهران و چند شهر بزرگ کشور فعال است، روزانه بیش از۲۳ مورد کودک آزاری را ثبت و رسیدگی می‌کند. کارشناسان معتقدند در مقابل یک مورد کودک آزاری که فاش می‌شود، حداقل ۲۰ مورد دیگر پنهان می‌ماند. از سویی عامل ۴۸.۵ درصد موارد کودک آزاری ثبت شده در ایران پدران و عامل ۲۳.۸ درصد این موارد مادران بوده‌اند. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانه اتفاق می‌افتد و ۸۰ درصد کودک آزاری‌ها توسط والدین معتاد صورت می‌گیرد.

دفاع از حقوق زنان، پلی برای برای نجات کودکان

به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال ۸۱، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان (زیر ۱۸ سال) که باعث صدمه جسمی، روانی و اخلاقی به آنها شود و سلامت جسم و روان آنها را به مخاطره اندازد، ممنوع و از مصادیق کودک آزاری است. همچنین ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته است. در ماده ۱۸ این پیمان‌نامه، کشورهای عضو، متعهد شده‌اند که "بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت مشترکی در زمینه رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل آورند. والدین یا قیم قانونی، مسئولیت عمده را در رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی‌ترین مسئله آنان، (حفظ) منافع عالیه کودک است."

اما آنچه از سوی حقوق‌دانان، نگران کننده خوانده می‌شود گسترش معضل کودک‌آزاری در اثر نقص قوانین و عدم حمایت جدی از کودکان آسیب دیده و مقابله واقعی با بزهکاران است. آن‌ها معتقدند تصریح و تاکید قانون بر شفاف برخورد کردن با کودک‌آزاران و در کنار آن حمایت سریع و آسیب‌شناسانه از این کودکان، گامی موثر در جهت پیش‌گیری از کودک‌آزاری در جامعه خواهد بود. 

 فهیمه حاج محمدعلی، وکیل پایه یک دادگستری که با روز گفت‌وگو می‌کند در عین حال معتقد است: "اساسا معتقدم مجازات‌ها به تنهایی کافی و بازدارنده نیستند. قوانین حمایتی باید تقویت شوند. برای مثال اگر پدر یا مادر را مجازات کنیم و به زندان بیاندازیم تکلیف بچه چه می شود؟ آیا سازمان‌ها و نهادهای حمایتی به قدر کافی ظرفیت دارند که این بچه را تحت پوشش خود قرار دهند؟"

حاج‌محمد‌علی در ادامه، حقوق زنان و کودکان را در ارتباط مستقیم با یکدیگر می‌داند و می‌گوید: "همانطور که می‌دانید مردان بیشتر از زنان دست به کودک آزاری می‌زنند، اما سئوال اینجاست که چرا مادر شاهد آزار دیدن فرزندش و خودش است و باز هم تحمل می‌کند؟ چون قانون حمایتی از زن نمی‌کند. مادر اگر بخواهد طلاق بگیرد و از محیط خشن خانه خارج شود، دست و پایش بسته است."

این حقوقدان همچنین عنوان می‌کند: "نمی‌توان گفت اگر برای کودک آزاری اشد مجازات را در نظر بگیریم این پدیده شوم متوقف خواهد شد. کار آموزشی و فرهنگی هم باید انجام بشود. قوانین طلاق باید اصلاح بشود، باید آن قدر از زنان سرپرست خانوار حمایت بشود که زن از طلاق نترسد و به هر قیمتی زندگی با همسرش را تحمل نکند. چه حمایتی از زن می‌شود که بیاید آزادانه اعلام بکند که خودش و فرزندش مورد آزار قرار می‌گیرند؟ از آن سو آیا برای پدری که از روی نا آگاهی دست به خشونت علیه کودکش می‌زند و یا رفتار پدر و مادر خودش را تکرار می‌کند، کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود؟ آیا خانواده را روان‌درمانی می‌کنند؟ به جد معتقدم نقشی که قوانین حمایتی در کاهش پدیده کودک‌آزاری دارد، قوانین بازدارنده ندارد."

مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران نیز در تشریح دلایل کودک آزاری به خبرآنلاین گفته است: "چرا در مدارس ما کودک آزاری وجود دارد؟ چون معلم از لحاظ روانی تامین نیست. چرا بسیاری از دانش آموزان از مدرسه فرار می‌کنند؟ چون حوزه شخصی ندارند. یکی از انواع کودک کودک آزاری روانی است. پدر و مادر حتی با زبانشان کودکشان را آزار می‌دهند و تا آخر عمر همراهش است. ۸۰ درصد خانواده‌ها الان طلاق عاطفی دارند. ازدواج اجباری دارند. "

لیلا ارشد، مددکار اجتماعی هم معتقد است: "لایحه‌ای برای حمایت از کودکان تدوین شده است که سه سال در دولت آقای احمدی‌نژاد مسکوت ماند و پس از آن نیز که به مجلس رفت، مجلس آن را در اولویت قرار نداد. در حالیکه چه چیزی مهم‌تر از کودکانی است که در آینده بزرگسالان جامعه ما را تشکیل می‌دهند. مجلس مهم‌ترین مرجعی است که می‌تواند در مورد این معضل، تاثیرگذار باشد و ما خواستار این مساله هستیم که در مورد کودک آزاری و همچنین کودکان بدسرپرست اقدامی انجام دهد."

تماس بگیرید، گزارش کنید

شاید بتوان مهمترین دستاورد پیوست ایران به کنوانسیون حقوق کودک را بازتاب اخبار مربوط به کودک آزاری در رسانه‌ها دانست. با کمرنگ شدن خط قرمز انتشار اخبار مربوط به کودک آزاری، بسیاری از افراد جامعه با خواندن گزارش و اخبار کودک آزاری در معرض این آگاهی قرار می‌گیرند که هنگام اطلاع از وقوع چنین مواردی در همسایگی خود، سکوت نکرده و برای نجات قربانی خردسال هرچه سریع‌تر مراجع قضایی و نظامی را مطلع کنند.

فهیمه حاج محمدعلی نیز با اشاره به آثار مثبت انعکاس اخبار کودک‌آزاری در رسانه‌ها تاکید می‌کند: "باید مردم را نسبت به این پدیده حساس کرد. باید متوجه باشیم که اگر می‌شنویم در همسایگی ما کودکی مورد آزار قرار می‌گیرد نگوییم به ما مربوط نیست و بلافاصله آن را گزارش کنیم تا از بروز یک فاجعه جلوگیری شود."

 او همچنین می‌گوید: "بچه‌ها باید در مدارس و مهدهای کودک با حقوق خود آشنا شده و در صورت بروز مشکل سریعا و در صورت امکان با اورژانس‌های اجتماعی تماس بگیرند."

فرشته صدر نوری، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان پیش‌تر اعلام کرده بود: "شماره ۴۲۱۵۲ شماره جدید انجمن است که به تازگی پس از تلاش‌های فراوان راه‌اندازه شده تا تماس با مرکز برای کودکان راحت‌تر و به‌خاطر سپردن آن آسان‌تر باشد. این شماره که تمام اعدادش تنها در ۲ ردیف اول شماره‌های تلفن قرار دارد، و حتی با شکل می‌تواند در ذهن کودکان ماندگار شود، باعث شده میزان تماس‌ها با مرکز افزایش یابد."

همچنین شهروندان می‌توانند به شماره ۱۲۳ ـ سامانه اورژانس اجتماعی ـ نیز موارد کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و خودکشی را گزارش دهند.

اعدام مرتبطین با باند هیوا فرزندم قربانی سردارها شد!

روز شنبه ۶ نفر به اتهام عضویت یا همکاری با باند هیوا تاب اعدام شدند. مسلم رشیدی، کمال هوشنگی، علی قادری، بهروز سعادت پناه و دو نفر دیگر با اسامی موجود و برزان که اسم فامیل آنها اعلام نشده، در حالی اعدام شدند که تاکنون مسئولین قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی توضیحی رسمی درباره باند هیوا تاب و "جنایت های اعضای این باند" و همچنین چگونگی محاکمه و برگزاری دادگاه و صدور حکم برای آنها ارائه نداده اند.

هیوا تاب، فرمانده سابق سپاه کردستان و از نظامیان بلندمرتبه این منطقه، به اتفاق حمید داباشی و علی قادریان مهرماه سال جاری اعدام شدند. اینک با اعدام های روز شنبه، ۹ نفر در ارتباط با پرونده ای اعدام شده اند که مسئولان جمهوری اسلامی از هرگونه ابراز نظری درباره آن خودداری کرده اند. از این رو مشخص نیست افرادی که اعدام شده اند چه مسئولیت سازمانی در سپاه داشته اند، گردانندگان یا همکاران باند هیوا تاب به همین افراد خلاصه می شود و دامنه جنایت ها و فعالیت های این باند تا کجا بوده. مهم تر اینکه آیا هیوا تاب خودسرانه و تنها مسئول باند مذکور بوده یا مقامات بالاتر از او هم در جریان اقدامات او و باند زیر نظر او بوده اند؟ سئوال بی پاسخ دیگری که مطرح است اینکه چرا مسئولان از اطلاع رسانی درباره هیوا تاب و جنایت های باند او خود داری می کنند و به چه دلیلی او و ۸ نفر دیگر را پشت درهای بسته و در بی خبری اعدام کرده اند؟ حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی و از چهره های فعال کرد در مصاحبه با "روز" می گوید که وقتی شفافیت از سوی حکومت وجود ندارد و مردم هم ناچار به خودسانسوری و سکوت می شوند چنین باندهایی زمینه فعالیت پیدا می کنند.

او هشدار می دهد که: افرادی مثل هیوا تاب نه اولین هستند نه آخرین خواهند بود. خیلی از موارد پنهان است که ما خبر نداریم. ممکن است در آینده مسائل دیگری هم پیش بیاید که همه ما تعجب کنیم و از این بابت تاسف بخوریم. و در این میان اولین کسی که عدم شفافیت دامن اش را می گیرد دولت ها و حکومت ها هستند.

همزمان سیده خاتون حیدری، مادر مسلم رشیدی که روز شنبه اعدام شد در مصاحبه با "روز" می گوید که فرزندش قربانی جنایت های هیوا تاب شده است.

او می گوید فرزندش عضو سپاه نبوده، بازاری بوده و او را در حالی اعدام کرده اند که نه مشخص است دقیقا اتهامات او چه بوده، نه وکیل داشته و نه خانواده اش در جریان دادگاه و چگونگی رسیدگی به اتهامات او بوده اند.

هیوا تاب، فرمانده سابق سپاه کردستان و از نظامیان بلند مرتبه این منطقه بود که براساس گزارش ها با تشکیل باندی در کشتار کولبران کُرد، گروگان‌گیری، قتل، قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر و شکنجە زندانیان سیاسی دست داشته‌ است.

خبرگزاری تدبیر در گزارشی درباره هیوا تاب و باند او نوشته است که طی ده سال اخیر صدها خانواده کُرد به نهادهای قضایی، انتظامی و امنیتی درباره مفقود شدن عزیزان شان گزارش می دادند اما پیگیری ها از جایی دچار پیچ و خم هایی می شد و نتیجه ای حاصل نمی شد.

به نوشته این خبرگزاری بعد از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان "و با هوشیاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی باندی مخوف کشف شد. این باند طی سالها با استفاده از موقعیت ویژه خود به انواع فعالیت های غیرقانونی در کردستان و به ویژه شهرستان مریوان مبادرت می کرد. سر دسته این باند از اعضای یک نهاد مهم نظامی بود که با سواستفاده از موقعیت اش سال ها تحت لوای مبارزه با گروهک تروریستی پژاک در منطقه فعال مایشا بود. او ظاهرا به طمع برخورداری از پاداشی که بابت تحویل اجساد اعضای گروهک تروریستی پژاک نصیب وی و همدستانش می شود، سوگند وفاداری اش به نظام و انقلاب را از یاد برد و به لباس مقدس سربازی خیانت کرد".

سیده خاتون حیدری، مادر مسلم رشیدی در مصاحبه با "روز" می گوید: پسر مرا در ارتباط با پرونده هیوا تاب اعدام کردند. مسلم ربطی به هیوا تاب نداشت، برای آنها پاپوش درست کردند. مسلم ثروتمند بود و نیاز مالی و مشکلی نداشت. هیوا تاب برای او پاپوش درست کرد و تهدید کرد که می کشم و با ما همکاری کن و اینطور بدبختش کرد. اصلا در مریوان بپرسید مسلم کی هست. پسر من آدم بازاری و پارچه فروش بود، درآمد خیلی خوبی داشت و اصلا سپاهی نبود.

خانم حیدری می افزاید: ۵ سال تمام پسر من زندان بود، با اینکه امکان مالی برای گرفتن وکیل هم داشتیم اما اجازه ندادند وکیل بگیریم. اجازه ندادند از محتویات پرونده خبری بگیریم و نمی دانیم اصلا اتهامات پسرم چی بود. بعد از ۵ سال، روز پنج شنبه شماره پرونده او رادر حالی به ما دادند که روز بعد جمعه و تعطیل بود و امکان پی گیری نبود و شنبه صبح هم اعدام کردند و خبر دادند که اعدام کردیم. پسر من اگر جرمی مرتکب شده بود ما حرفی نداشتیم می گفتیم بگذارید وکیل بگیریم بیاورید دادگاه و محاکمه کنید تا هم ما و هم مردم بدانیم او چه کرده. نه اینکه پشت درهای بسته و بدون وکیل محاکمه و بعد هم اعدام کنید. پسر من قربانی هیوا تاب شد. بزرگان کاری کردند همه چیز سر اینها خراب شود. گفتند سر سردارها خراب نشود و اینها را قربانی کردند.

او پیشتر و در نامه سرگشاده ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، روسای قوای مقننه و قضائیه و همچنین علی اکبر ناطق نوری نوشته بود: "اگرمقامات مافوق هیوا تاپ افراد هوشمند و مطلعی بودند، چنین باندی در دل سپاه چون غده سرطانی شکل نمی گرفت. اکنون که این اتفاق نا گوار افتاده کسانی مثل پسر من معلول همان علت هستند. ضعف مدیریت حفاظت اطلاعات و دیگر رده های فرماندهی است. چرا من مادر و مادران کشته شدگان بی گناه با ید تاوان ندانم کاری مقامات نظامی وامنیتی را باید بدهیم این انصاف است".

از حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس و فعال سیاسی سئوال می کنم: چرا هیوا تاب را بی سر و صدا اعدام کردند و درباره جنایت های او و باند او هیچ اطلاع رسانی رسمی صورت نگرفت؟ می گوید: واقعیت این است در هر جایی که مردم با ترس و لرز حرف بزنند و مجبور شوند حرف هایشان را پنهان کنند به همان اندازه مشکلات و حتی فساد وجود دارد. من فکر می کنم اگر دولت ها و حکومت ها فضا را باز کنند که مردم حرف بزنند اولین فایده را خود دولت ها می برند و دولت ها پاک تر می مانند. یعنی اینطور نیست که فضای باز سیاسی باعث شود خطراتی برای حکومت به وجود بیاورد من فکر می کنم از قضا تضمین و اعتماد و حتی همکاری مردم را بیشتر می کند اما وقتی مردم بی اطلاع نگاه داشته می شوند فضا بسته می شود و مردم مجبور به سکوت و خودسانسوری می شوند چنین مسائلی هم به وجود می آید. افرادی مثل هیوا تاب نه اولین هستند نه آخرین خواهند بود. راه حل چیز دیگری است که من امیدوارم دولت آقای روحانی بتواند در این زمینه گام بردارد و ما به این عقلانیت برسیم. خوشبختانه من این زمینه را در قشر روشنفکر و فرهیخته و فعالین مدنی و اجتماعی می بینم. این زمینه وجود دارد و استقبال خوبی هم می شود. ما نیاز به شفاف سازی داریم. این چیزی است که باید انجام شود اگر بخواهیم از اینجور موارد نداشته باشیم و ایران به سمت و سویی برود که شفافیت حاکم شود.

او می افزاید: خیلی از موارد پنهان است که ما خبر نداریم و ممکن است در آینده مسائل دیگری هم پیش بیاید که همه ما تعجب کنیم و از این بابت تاسف بخوریم. اولین کسی که عدم شفافیت دامن اش را می گیرد دولت ها و حکومت ها هستند و با اطلاع رسانی درست و شفافیت می توان جلوی خیلی فسادها را گرفت.

به گفته آقای داسه، فضای باز سیاسی و شفافیت باعث می شود کسانی مثل هیوا تاب زمینه فعالیت پیدا نکنند: وقتی شفافیت وجود داشته باشد افرادی که مسئولانه فکر می کنند و احساس مسئولیت دارند حاضرند با رغبت کامل و با سربلندی با نیروی انتظامی و اداره اطلاعات همکاری کنند. افراد سالم و مردمی که در دل مردم جا دارند و در بطن مردم هستند باید مورد وثوق اداره اطلاعات و نهادهای امنیتی باشند نه افرادی که جایگاهی در بین مردم ندارند. اما ما می بینیم متاسفانه افرادی که مورد وثوق و مورد اعتماد مردم هستند و بین مردم جایگاهی دارند از اداره اطلاعات دور می شوند در حالی که براساس مطالعات شخصی خودم در جاهای دیگر این افراد بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و همین باعث می شود دولت و اطلاعات پاک بماند و پیشرفت کند.

نماینده سابق کردستان می افزاید: این خودسانسوری فقط در مردم نیست در نهادهای حکومتی است. من یک ماجرای کوچکی را بگویم. سال ۱۳۷۱ می رفتم جلسه شورای اداری در پیرانشهر. آن موقع فرماندار صحبت از ایدز می کرد و می گفت جای دیگری نگویید و صحبت نکنید. فکر می کرد اگر درباره ایدز صحبت شود برای کشور آبروریزی است. در حالی که اگر ما خودمان در بین جامعه صحبت می کردیم، کلاس می گذاشتیم و آموزش می دادیم امروز خسارت کمتر می بود. ما فکر می کنیم اگر مسائل را پنهان کنیم بهتر است در حالی که اینطور نیست. این مسائل با زندگی و جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و حق مردم است در جریان باشند. من این حق را دوطرفه می بینم؛ یعنی هم مردم و هم حکومت باید در جریان باشند. نبایدمرزی باشد، باید شفاف گفته و راهکار آن هم اندیشیده شود.