نماینده مسجد سلیمان از تهیه طرحی در زمینه "نظارت بر شنود و تجهیزات استراق سمع" خبر داده است. او می‌گوید ایده این طرح به ماجرای کار گذاشته شدن دستگاه شنود در دفتر علی مطهری باز می‌گردد.
اسماعیل جلیلی، نماینده مسجد سلیمان، در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا" از پیگیری تعددی از نمایندگان مجلس در ارائه طرحی در زمینه "نظارت بر شنود" خبر داده است. او می‌گوید این هفته برای جمع‌بندی نهایی این پیش‌نویس جلسه‌ای برگزار می‌شود.
جلیلی عنوان کرده که فکر تهیه این طرح پس از کار گذاشته شدن دستگاه شنود در محل کار علی مطهری به میان آمد. او هدف از چنین طرحی را رعایت حقوق شهروندی و قوانین موضوعه در کشور اعلام کرده است.
نماینده مسجد سلیمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا گفته که دو سه مورد گزارش و شکایت در این خصوص به مجلس رسیده که نخستین مورد آن، شنود دفتر مطهری بوده است.
طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس مگر به حکم قانون، ممنوع است.
به تاکید جلیلی، چون مجوز شنود باید از مراجع ذی‌ربط صادر شود، ضرورت دارد که نمایندگان مجلس هم بر آن نظارت کنند تا سلیقه‌ها و رفتارهای سیاسی در آن اعمال نشود و اصول انسانی و قانونی و حقوق شهروندی نیز رعایت گردد.
آن‌گونه که جلیلی می‌گوید، کارگروهی از نمایندگان مجلس پیگیر تهیه پیش‌نویس این طرح هستند.
دستگاه شنود در کولر دفتر مطهری
خبر شنود از دفتر علی مطهری در ۲۲ تیر ۱۳۹۱، در سایت شخصی او درج شد. او از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری در کانال کولر دفترش خبر داد و گفت که این اقدام از سوی یک "نهاد اطلاعاتی" صورت گرفته است. ساعتی پس از انتشار این خبر، وبسایت مطهری از دسترس خارج شد.
مطهری نوشته بود که در تصاویر به دست آمده از دوربین مداربسته دفترش، چهره کسی که دستگاه‌های شنود را نصب می‌کند و دو نفر دیگر به خوبی قابل تشخیص است. مطهری وزارت اطلاعات را مسئول این اقدام دانست.
مطهری در پیگیری موضوع و طرح شکایت، دی‌ماه سال ۹۲ اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر داد که کارگذاری دستگاه شنود در دفترش با هدایت یکی از معاونان قبلی وزارت اطلاعات وقت و چند نفر از افراد زیرمجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده که همگی برکنار شده‌اند.
مطهری تاکید کرد که وزیر اطلاعات و معاونش به او گفته‌اند، گفتمان وزارت اطلاعات در دولت یازدهم تغییر کرده و این روش‌ها شرعاً و قانوناً مردود هستند.
شنود از دفتر علی مطهری در حالی از سوی پاره‌ای نمایندگان دیگر و وزارت اطلاعات پیگیری شده که بسیاری از شهروندان معمولی و فعالان مدنی کمتر شناخته شده نیز به دلیل شنود مکالمات تلفنی یا رهگیری ایمیل‌هایشان دارای پرونده شده یا به زندان افتاده‌اند.
