بنا بر این گزارش، موارد اعدام در سال ۲۰۱۳ در ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۶۵ درصد افزایش داشته
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، هشدار داده است که موارد نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران به طور مستمر و گسترده ادامه دارد.
تازه‌ترین گزارش آقای شهید نتیجه گرفته است که با وجود برخی اقدامات «مثبت» دولت حسن روحانی، موارد نقض حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد.
تحقیق درباره اتهام وقوع شکنجه‌های روانی و جسمی در زندان‌ها، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان و خودداری از صدور حکم اعدام در موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر یا آنچه جرائم جنسی خوانده می‌شود، از خواسته‌های دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد است.این گزارش مورخ (۱۳ مارس) خواهان آزادی بی‌قید و شرط زندانیانی شده است که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز مدنی، عقیدتی یا بیان آزادانه نظراتشان در حبس بسر می‌برند.
آقای شهید می‌گوید از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی، حدود ۸۰ زندانی که به خاطر اعتراضات و فعالیت‌های مسالمت آمیز در حبس به سر می‌بردند، آزاد شده‌اند.
این نماینده سازمان ملل متحد در عین حال گفته است اقدامات مثبت دولت به طور کامل نگرانی‌های بین المللی از وضع حقوق بشر ایران را برطرف نمی‌کند، چرا که به باور او، این نگرانی‌ها عمدتا در عدم تعهد به حاکمیت قانون، مغایرت قوانین داخلی با معاهدات بین المللی و نیز در عدم تحقیق درباره شکایات از ناقضان حقوق بشر ریشه دارد.
این در حالیست که ایران اتهام نقض حقوق بشر را قویا رد می‌کند.
مقام‌های ایرانی از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه و محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر این قوه در گذشته بار‌ها گزارش‌های احمد شهید را نادرست و مغرضانه توصیف کرده‌اند.
منشور حقوق بشر
احمد شهید همچنین از اینکه دولت حسن روحانی صد روز پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور ایران، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد، استقبال می‌کند اما آن را کافی نمی‌داند.
او نوشته است: «این منشور به قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان نپرداخته است و نیز به اندازه کافی به مساله تبعیض علیه زنان از جمله انتقال ملیت از مادر به فرزند نمی‌پردازد.»
احمد شهید می‌افزاید: «این سند همچنین به مساله مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرکننده از جمله شلاق، سرنگسارو قطع عضو نمی‌پردازد. این سند اعدام بزهکاران نوجوان را منع نمی‌کند.»
به گفته احمد شهید، در سال ۲۰۱۳ میلادی گزارش‌های زیادی از ایران حاکی بوده است که بازداشت‌های خودسرانه ادامه داشته است.
آقای شهید می‌گوید برای تدوین این گزارش با ۷۲ نفر از فعالان ایرانی در کشورهایی مانند آلمان و هلند صحبت کرده است. او همچنین می‌گوید از ۶۱ فعال دیگر از داخل ایران ایران و در ترکیه گزارش و جزئیات دریافت کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از طرح «جرم سیاسی» در ایران انتقاد کرده و گفته است که به نظر می‌رسد این طرح محدویت‌های بیشتری علیه آزادی بیان و تجمع در نظر می‌گیرد.
طرفداران این طرح در مجلس می‌گویند به دلیل وجود خلاء قانونی در حیطه جرائم سیاسی آن را تدوین کرده‌اند و در صورت تصویب، رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه و به طور علنی برگزار خواهد شد.
در گزارش آقای شهید همچنین در مورد اوضاع اقلیت‌های دینی و قومی ابراز نگرانی شده است.
این گزارش می‌گوید که تا تاریخ سوم ژانویه سال میلادی جاری دست کم ۳۰۷ نفر از اقلیت‌های دینی در زندان بسر می‌برند، از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ مسیحی، ۱۹ درویش (از جمله چهار وکیل درویش مدافع حقوق بشر) و دو زرتشتی.
بنا بر این گزارش، نقض حقوق بشر بهائیان در نظر حکومت ایران مبنی بر «فرقه» بودن بهائیان و ارتباط آن‌ها با دشمنان خارجی ایران ریشه دارد. این گزارش همچنین در مورد آزار و اذیت نوکیشان مسیحی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند ابراز نگرانی می‌کند.
احمد شهید در این گزارش در مورد وضعیت پنج شهروند عرب محکوم به اعدام نیز ابراز نگرانی کرده است.
جابر آلبوشوکه، هادی راشدی، هاشم شعبانی، مختار آلبوشوکه، محمد علی عموری پنج فعال فرهنگی عضو موسسه الحوار در شهر خلفیه هستند که احکام اعدامشان در ۱۷ تیرماه سال ۹۱ در شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز صادر و در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی فرج اللهی تایید شد.
در گزارش احمد شهید به اعدام ۱۶ زندانی بلوچ که در اکتبر سال گذشته به تلافی کشته شدن ۱۴ مرزبان حکم اعدامشان فورا به اجرا گذاشته شد هم اشاره شده است.
بنا بر این گزارش، موارد اعدام در سال ۲۰۱۳ در ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.
