۱۳۹۵ آبان ۵, چهارشنبه

مریم اکبری منفرد؛ هشتاد ماه در زندان با وجود تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی



همسر مریم اکبری منفرد زندانی عقیدتی بند زنان اوین که ۶ سال و ده ماه از مرخصی محروم است به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که «علیرغم تودیع وثیقه یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومانی از مرخصی او جلوگیری می کنند.»

مریم اکبری منفرد، دو روز بعد از عاشورای ۱۳۸۸،در ۸ دی ماه این سال، بازداشت و به اتهام محاربه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال زندان محکوم شد. او از روز بازداشت در سال ۸۸ تاکنون ۶ سال و ده ماه است که به مرخصی نیامده است.

حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «در سال ۱۳۹۲ به ما گفتند که برای مرخصی وثیقه بیاورید یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان وثیقه خواستند. سند جور کردیم بردیم، هزینه کارشناسی هم دادیم اما نگذاشتند نه برای جراحی دخترم به مرخصی بیاید نه برای اولین روز مدرسه دختر دیگرم. پی گیری ها هم نتیجه نداد دو سال و نیم است سند خوابیده در دادگاه و می گویند وزارت اطلاعات با مرخصی موافقت نکرده. هیچ کسی هم جوابگو نیست نمی دانیم کجا مراجعه کنیم. هفت سال است می رویم دادستانی حتی یکبار هم دادستان را ملاقات نکرده ایم. دادیار ناظر زندان که آقای خدابخشی بود و الان آقای حاجیلویی است هنوز نتوانستیم اینها را هم ملاقات کنیم بگوییم درد ما چی است، مشکل ما چی است و کجا باید مراجعه کنیم و از چه کسی پی گیری کنیم، هیچ جوابی به ما نداده اند.»

مریم اکبری منفرد به گفته همسرش موقع بازداشت زنی ۴۰ ساله و خانه دار بوده است. آقای جعفری به کمپین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «اعضای خانواده خانم من در دهه ۶۰ اعدام شده اند و خواهر و برادرش عضو مجاهدین هستند آن زمان پایگاه اشرف در عراق بودند و همسر من چند بار تلفنی با آنها صحبت کرده بود. همین شد اتهام او. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، موقع محاکمه همسرم بودم.بچه کوچکم بغلم بود و قاضی صلواتی به خانم ام گفت تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی. بعد من ماندم و سه دختر بچه که الان شش سال و نیم است مادرشان در زندان است. این وضعیت ما است  والا اگر ما را دوست ندارند در این مملکت، یک کاغذی بدهند ما برویم بیرون از این مملکت زندگی بکنیم الان  ۷سال است همسر مرا برده اند و من با سه دختر بچه مانده ام یک پایم دادستانی است یک پایم زندان و یک پایم کار و بچه ها.»

محمدجواد لاریجانی در واکنش به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران؛ دستگاه قضا اجازه تأسیس لانه فساد غربی‌ها را نمی‌دهد


محمدجواد لاریجانی (زمین خواری که پرونده اش خاک میخورد)  در حاشیه پنجمین نشست مشترک پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی با قضات و کارشناسان قضایی با تأکید بر اینکه ایران به هیچ وجه بیانیه پارلمان اروپا را قبول نداشته و آن را نخواهد پذیرفت، اظهار داشت: بیانیه پارلمان اروپا اگرچه دارای قدرت اجرایی نیست ولی بیانگر مقاصد این اتحادیه در تعاملات خود با ایران است.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در این بیانیه در تمام حوزه‌ها تعاملات این اتحادیه با ایران را تعریف کرده، ما اشکالات زیادی می‌بینیم چرا که حتی در حوزه تجاری نیز به کشورمان به‌عنوان محل فروش کالاهای اروپایی نگاه شده است.

وی اضافه کرد: حتی در مسئله هسته‌ای نیز در این بیانیه به‌صورت بی‌ادبانه عنوان شده است که ایران باید حواسش جمع باشد چرا که در صورت کمترین تخلف تمام تحریم‌ها بازمی‌گردد و این بی‌ادبی در حالی است که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده و به‌صورت یکجا آنها را اجرایی کرده است و ای‌کاش که تعهداتمان را به‌صورت یکجا انجام نمی‌دادیم.

لاریجانی افزود: در موضوع حقوق بشر هم همین‌طور است و آنها صلاحیت ندارند بگویند که ما باید خودمان را اصلاح کنیم در حالی که آنها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند.

دبیر ستاد حقوق بشر با انتقاد شدید از پیشنهاد غربی‌ها برای تأسیس دفتری در تهران گفت: این دفتر اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست ولی آنها عنوان کردند که به‌دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر و NGOهای داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل کنند لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود.

وی در بحث حقوق بشر و مذاکرات حقوق بشر نیز با تأکید بر ضرورت رعایت احترام متقابل در این مذاکرات گفت: ما از این جهت در موضوع حقوق بشر با آنها مذاکره می‌کنیم تا نشان دهیم به‌جز حرف‌های آنها حرف‌های بسیار خوب دیگری در بحث حقوق بشر وجود دارد.

لاریجانی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص شکایت یکی از اتباع ایرانی که در جریان تبادل جیسون رضاییان به آمریکا منتقل شد و درخواست وی برای غرامت 40 میلیون دلاری از ایران گفت: این هم یکی دیگر از فضاحت‌های سیستم قضایی آمریکاست که میلیاردها تومان از ثروت ایران را گرفته است.

دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: متأسفانه اینها دزدهای سرگردنه‌ای هستند و تشکیلات قضایی آمریکا بسیار ناامیدکننده است.

وی با بیان اینکه تابعیت اول این فرد کشور ایران است، در خصوص اثربخش بودن این شکایت گفت: اثربخش بودن این شکایت بستگی به میل سیاسی آمریکا دارد چرا که این شکایت هیچ محمل محکمه‌پسندی نداشته و تنها به میل سیاسی کشور آمریکا وابسته است.

واکنش دادستانی تهران به دادخواهی مریم اکبری منفرد درباره اعدام‌های سال ۶۷


در پی شکایت مریم اکبری منفرد درباره اعدام برادر و خواهرش در سال ۶۷، یکی از مقامات دادستانی تهران گفته که دستور قطع ملاقات‌های این زندانی با فرزندان و همسرش از “بالا” صادر شده‌است. وی همچنین در یک پاسخ شفاهی به خانواده این زندانی سیاسی اعلام کرده‌است: او چه چیزی را می خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادراش را اعدام کرده‌اند حالا یا مرده‌اند یا پیرشده‌اند و خواهر و برادرش هم احتمالا در خاوران دفن شده‌اند.

این مقام دادستانی تهران همچنین به خانواده اکبری منفرد گفته است که چنین شکواییه‌هایی هیچ نتیجه و فایده‌ای ندارد و فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی یا آزادی او شود.

این زندانی سیاسی اخیرا از داخل زندان اوین شکایتی رسمی در دادسرای تهران ثبت کرده است و در آن خواهان تحقیق پیرامون جزییات اعدام خواهر و برادر خود، رقیه اکبری منفرد و عبدالرضا اکبری منفرد در سال ۱۳۶۷، از جمله مشخص شدن مسئولان آن شده است. وی همچنین که با توجه به اینکه نشانی محل دفن آنها هیچ‌گاه به خانواده اعلام نشده است، خواستار روشن شدن چگونگی اعدام و محل دفن آن‌ها نیز شده‌است.

اشاره مقام دادستانی تهران به دفن احتمالی خواهر و برادر مریم اکبری منفرد در خاوران در حالی صورت می‌گیرد که گزارش شاهدان عینی حاکی از ریختن پیکر اعدام‌شدگان در گورهای جمعی در این مکان، به طور مخفیانه و بدون رعایت تشریفات کفن و دفن است. خاوران تکه زمینی است در جنوب شرقی تهران و مجاور گورستان بهاییان که علاوه بر قبرهای بدون نشان اعدام‌شدگان عضو یا هوادار سازمان‌های چپ و بهایی در دهه ۶۰، چندین گور جمعی از سال ۶۷ در آن وجود دارد.

مریم اکبری منفرد در شکواییه خود نوشته است: “برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد.

درمراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.”

وی در این شکواییه، با طرح چندین استدلال حقوقی و نیز مستند به مذاکرات جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ آیت الله منتظری، قائم مقام رهبری و مصطفی پورمحمدی، حسین‌علی نیری، مرتضی اشراقی و سید ابراهیم رییسی، اعدام زندانیان سیاسی از جمله خواهر و برادر خود در سال ۶۷ را خلاف قوانین جاری، موازین شرعی و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی خوانده است.

این اولین باری است که یک شکواییه رسمی از سوی خانواده‌های اعدام‌شدگان سال ۶۷ تسلیم قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده و به شکل علنی منتشر می‌شود.

مریم اکبری منفرد همچنین در نامه‌ای جداگانه، ضمن بیان رنج‌های خانواده اش در دهه ۶۰ و پس از آن رفته، از سایر خانواده‌ها هم خواسته که رسما خواستار”ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰.

انتقاد از برخورد با نشریات دانشجویی به‌دلیل نام بردن از خاتمی




 عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به برخورد نیروهای امنیتی خارج از دانشگاه با نشریات دانشجویی به‌دلیل نام بردن از رییس دولت اصلاحات انتقاد کرد.

محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون آٖموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در نشست اخیر کمیسیون آموزش، گزارشی از از برخورد برخی نهادها با نشریات دانشجویی را ارائه کردم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پس از ارائه این گزارش از رییس و اعضای  کمیسیون خواستم نسبت به نقض حقوق دانشجویان احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم همچنین با اشاره به پاسخ رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات در قبال این مسئله، خاطرنشان کرد: آقای زاهدی در واکنش، به گزارش‌های مربوط به انتشار مطالب ضد دینی در نشریات اشاره کرد که پاسخ دادم صرف‌نظر از محتوای مطالب، برخورد نهادهای بیرون از دانشگاه با دانشجویان خلاف قانون است.

صادقی یادآور شد: نکته مهم دیگر این است که با برخی از نشریات صرفاً به‌دلیل نام بردن از خاتمی برخورد شده است.

بنابر اعلام این نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم در پی بیان این‌که برخورد با نشریات دانشجویی صرفاً به‌دلیل نام بردن از رییس دولت اصلاحات بوده، محمدمهدی زاهدی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفته است که تاکنون شکایتی در این خصوص به این کمیسیون نرسیده است.

به گزارش ایلنا، برخی از مدیران نشریات دانشجویی سراسر کشور ابتدای هفته جاری در نشستی با حضور محمود صادقی، علی مطهری و معاونان وزارت علوم در مجلس شورای اسلامی به بیان مشکلات خود پرداختند.

"دولت متخاصم"




قضات و مقام های قوه قضائیه ایران در سال های اخیر بارها در احکامی که علیه برخی اتباع عمدتا دوتابعیتی خود صادر یا اعلام کرده اند، به همکاری فرد محکوم شده با "دولت متخاصم" اشاره کرده اند. این عنوان اتهامی برای افراد محکومیت های سنگین نظیر زندان های طولانی در پی داشته است.
از این اصطلاح در هفته های اخیر در محکومیت برخی از شهروندان ایرانی- آمریکایی که در ایران زندانی هستند، استفاده شده است اما مفهوم حقوقی "دولت متخاصم" که اخیرا در احکام دادگاه های ایران بیش از همیشه به کار می رود، چیست؟
از لحاظ حقوق بین الملل عمومی "دولت متخاصم" یعنی کشوری که روابط با آن وارد حالت جنگی شده است. در این حالت، تقریبا کلیۀ روابط دو کشور از وضعیت حقوق زمان صلح خارج شده و وارد محدوده حقوق دوره جنگ می‌شود. به همین جهت، اعلان کشوری به عنوان "دولت متخاصم" دارای آثار عملی و حقوقی بسیار مهمی است.

پاسخ وزارت خارجه ایران به استعلام قوه قضائیه: هیچ دولتی با ایران در حالت تخاصم قرار ندارد

"اداره کل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی شماره ۹۶۸۶۵۵-۹۲/۹/۲۳ در پاسخ اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه اعلام کرده است جز رژیم غاصب صهیونیستی که واجد وصف دولت نمی‌باشد و دولت شناخته نشده است هیچ دولتی با جمهوری اسلامی ایران در حالت تخاصم قرار ندارد."
تاریخ: آذر ۱۳۹۲
منبع: خبرگزاری های ایران

متخاصم خواندن یک دولت و وضعیت حقوقی حاکم بر آن، هیچ ربطی به وجود رفتارهای نامساعد و حتی برخوردهای محدود نظامی یا حرکات نامطلوب سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی دو کشور ندارد.

اعلان دولت دیگری به عنوان "دولت متخاصم" یک اقدام روشن است (یعنی دولت باید این را اعلام کند) و بلافاصله پس از آن، یک مجموعه حقوقی متفاوت بر روابط دو طرف حاکم می شود. برای نمونه، واحدهای نظامی (مثلا کشتی های) دو دولت که در حال مخاصمه هستند، می توانند بلافاصله پس از مشاهدۀ واحدهای طرف مقابل به آن شلیک کنند.
اعلان "دولت متخاصم" در آراء قضائی که از سوی برخی محاکم ایران برای محکومیّت افراد مختلف صادر می شود، یک اقدام غیر حقوقی و غیر قانونی است چرا که قوۀ قضائیۀ یک کشور نمی تواند به نمایندگی از دولت، به کشور دیگری اعلام وضعیت تخاصم کند.
این اقدام در شمار تکالیف دولت ها است. به همین جهت، در سال ۱۳۹۲ وزارت خارجۀ ایران در پاسخ به قوۀ قضائی، به طور روشن اعلام کرد که "هیچ دولتی با ایران در حالت تخاصم قرار ندارد." البته برخی به این پاسخ ایراد گرفته اند و مدّعی شده اند که وزارت خارجۀ ایران بر خلاف سیاست خارجی نظام، هیچ کشوری را متخاصم نمی داند.
بنظر می رسد قضاتی که اصطلاح "دولت متخاصم" را وارد آرای خود کرده اند، هدفشان نشان دادن ادامه آنچه آنهاد دشمنی و خصومت ها با ایران می خوانند است ولی این اقدام بار حقوقی سنگینی چه از لحاظ حقوق بین الملل و چه از لحاظ حقوق داخلی ایران دارد.
گرچه در برخی موارد در ایران، برخی اصلاحات حقوقی بین المللی را به مفهوم شناخته شده و استاندارد آن بکار نمی برند، ولی اعلان دولت دیگری به عنوان "دولت متخاصم" در ردیف این اصطلاحات نیست و معنای روشنی در فارسی و مقررات داخلی ایران دارد. در قوانین ایران هر جا به "دولت متخاصم" اشاره شده است، کاملا روشن است که یک مفهوم حقوقی مبنی بر "وجود حالت جنگ و محاربه" منظور است.
"متخاصم" نامیدن دولت یک کشور توسط قوۀ قضائیه یا قضات آن به این معنی است که آن کشور مورد اشاره را بخشی از "دارالحرب" محسوب کنند که این اقدام خارج از حدود اختیارات قاضی و حتی قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی ایران است.

استفاده از واژه "دولت متخاصم" در آراء قضائی ایران، عملا مداخلۀ قوّۀ قضائیه در کار دولت است و علاوه بر اینکه باعث می شود که رأی صادره بی اعتبار باشد (به علّت مغایرت با تفکیک قوا)، می تواند در بلند مدت عواقب بین‌المللی هم برای ایران داشته باشد.

۱۳۹۵ آبان ۳, دوشنبه

ایران، ادامه‌ی جفا بر کلیسا


ماهنامه خط صلح – در چند هفته‌ی گذشته بازداشت شماری از مسیحیان ایرانی و فشار بر سایر نوکیشان دربند، دگربار خبرساز شده است. نیروهای امنیتی با هجوم به چند اجتماع کوچک مسیحی تعدادی از نوکیشان مسیحی ایرانی را دستگیر کردند.
سایت خبری محبت نیوز، در تاریخ ٨ شهریورماه ١٣٩۵، در گزارشی از بازداشت ۵ شهروند مسیحی در هجوم نیروهای امنیتی به باغ شخصی یکی از آنان در حومه‌ی شهرستان فیروزکوه خبر داد. بر پایه‌ی گزارش این سایت خبری، صبح روز جمعه ۵ شهریورماه ١٣٩۵، جمعی از شهروندان مسیحی در یک مهمانی خانوادگی که در باغی در شهرستان فیروزکوه (شمال استان تهران) برپا بوده شناسایی و دستگیر می‌گردند. امین افشارنادری، هادی عسگری، امیرسامان دشتی، محمد دهنوی و رامئیل بت تمرز از جمله بازداشت شدگانی هستند که پیش‌تر نیز به علت موضوعات امنیتی بازداشت شده بودند. رامئیل بت تمرز فرزند کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآراء تهران است. این کشیش آشوری ۵ دی ماه سال ١٣٩٣ نیز، در یک مهمانی خصوصی که به مناسبت کریسمس در کنار خانواده و دوستان برگزار شده بود، به همراه امین افشارنادری بازداشت شده بود. کشیش بت تمرز پس از بازجویی و تحمل چند هفته سلول انفرادی به قید وثیقه آزاد شد. در ابتدای تابستان امسال نیز، دادگاه انقلاب شهرستان رشت، یوسف ندرخانی، کشیش دگراندیش مسیحی را با اتهامات تازه‌ای مواجه ساخت. یوسف ندرخانی پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود؛ این حکم بعدها توسط دیوان عالی کشور لغو و مجازات وی به حبس کاهش یافت. مریم نقاش زرگران دیگر نوکیش مسیحی محبوس که از بیماری‌های متعدد رنج می‌برد، کماکان با مخالفت دادستانی تهران برای ادامه‌ی مرخصی درمانی روبه‌روست. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داده بود مریم (نسیم) نقاش زرگران نوکیش مسیحی بیمار در بند زنان زندان اوین در روز یکشنبه، هفتم شهریورماه، به مرخصی درمانی “قابل تمدید” اعزام شد. پیش‌تر، خانم زرگران در سه شنبه پانزدهم تیرماه، برای دومین بار در سال جاری اعتصاب غذا کرده بود و پس از بیست‌وهفت روز با قول مساعد مسئولین به اعتصاب غذای خود پایان داد. خانم زرگران در تاریخ بیستم تیرماه با انتشار نامه‌ای در ششمین روز از اعتصاب غذایش با عنوان “وقتش رسیده که سکوت سه ساله‌ام را بشکنم” از روند بازداشت‌ها و بازجویی‌های غیرقانونی‌اش سخن گفت و بر ادامه‌ی بی‌عدالتی در مورد پرونده‌اش و تداوم اعتصاب غذایش تاکید کرد.
برخوردهای امنیتی با نوکیشان مسیحی موضوع تازه‌ای نیست؛ این نحوه‌ی برخورد کم و بیش با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. بیش‌تر نوکیشان مسیحی پس از بازداشت با اتهام مشابهی مورد بازجویی قرار می‌گیرند: “اقدام علیه امنیت ملی با تجمع در کلیساهای خانگی و فعالیت‌های تبشیری”؛ اتهامی نه چندان روشن که می‌تواند پادافره‌ای میان ٣ سال حبس یا مرگ را به همراه داشته باشد. از دیگر اتهامات وارده بر نوکیشان مسیحی واژه‌ی ناآشنای “مسیحیان صهیونیست” است. هم‌آمیزی واژگان مسیحی و صهیونیست، لرزه بر اندام هر زندانی دربند زندان‌های ایران می‌اندازد؛ افزون بر این‌که زندانی نگون بخت با اتهامات امنیتی نیز مواجه باشد. با وجود این اتهامات بی‌پایه، تاکنون شواهدی مبنی بر همکاری یا ارتباط مجموعه کلیساهای خانگی و شاخه‌های گوناگون مسیحی با کشورهای به اصطلاح “دشمن” به دست نیامده است. رابطه‌ی کلیساهای ایران با کلیساهای خارج از کشور امری روشن است و کسی در پی انکار این رابطه میان کلیساهای جهان نیست. حضور بیش‌تر موسسات و اندیشکده‌های مسیحی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، دستاویزی برای اتهام‌زنی به این اقلیت دینی شده است. فرض وجودی سازمان‌های مسیحی در کشورهای غربی یا قرار گرفتن بسیاری از اماکن مقدس مسیحی در کشور اسرائیل، نمی‌تواند دلیلی محکمه پسند برای معرفی نوکیشان به پیشگاه یک دادگاه دادگر باشد؛ چه بسا سال‌ها پیش از بنیانگذاری کشور اسرائیل، ایالات متحده‌ی آمریکا و جمهوری اسلامی، این مکان‌های مقدس در محدوده‌ی جغرافیایی پیش‌تر گفته شده قرار داشتند. روابط بین کلیسایی نیز سابقه‌ای چند صد ساله دارد. دکتر احمد شهید، گزارشگر پیشین سازمان ملل متحد در موضوع حقوق بشر ایران، در یکی از گزارش‌های سالانه‌ی خویش از دستگیری بیش از ٣٠٠ نوکیش مسیحی در ایران خبر داده بود.
در سال‌های اخیر برخوردهای امنیتی با این گروه مذهبی بی‌آزار افزایش چشمگیری داشته است. در ادبیات گفتاری امروز ایرانیان، نوکیشان مسیح کسانی هستند که دست از دین آبا و اجدادی خویش کشیده و به کسوت مسیحیت درآمده‌اند. سابقه‌ی حضور نوکیشان مسیحی در ایران به سال‌های ابتدایی کیش مسیحیت باز می‌گردد. در تعالیم انجیل، کتاب مقدس مسیحیان، از حضور ٣ مؤبد ایرانی در هنگام تولد عیسی مسیح سخن به میان آمده است. صدها سال پیش از ظهور دین اسلام، کلیسای نسطوریان ایران شورای رهبری خویش را در شهر تیسفون، پایتخت شاهنشاهی ساسانیان بنا نهاده و استقلال خویش را از کلیسای روم اعلام کرده بود. بنا بر شواهد و مستندات تاریخی در زمان زمامداری شاهان ساسانی، شهرهای مسیحی نشین در پهنه‌ جغرافیایی آن‌روز ایران، وجود داشتند و مسیحیان کم و بیش در امنیت نسبی روزگار می‌گذراندند. پس از شکست شاهنشاهی ساسانی در هجوم اعراب مسلمان، مسیحیت نیز مانند دین کهن زرتشت در برابر آیین نو، از رونق افتاده و گوشه نشین شدند. بقایای فکری و اعتقادی مسیحیان ایرانی را در حال حاضر می‌توان در کلیسای آشوری امروز جستجو کرد. پس از قرن‌ها کشمکش میان اسلام و مسیحیت که نمونه‌ی بارز آن جنگ صلیبی بود، نهضت روشنگری دینی و رنسانس اروپا روح تازه‌ای به مسیحیت نوین دمید؛ روحی که ثمره‌ی آن اعزام مسیونرهای مذهبی به سرتاسر نقاط جهان بود، کشور ایران نیز از این امر برکنار نماند. مسیحیت به عنوان پرشمارترین و فراگیرترین آیین مذهبی جهان پس از گذشت بیش از ٢٠٠٠ سال از پایه گذاری، هنوز نیز از محبوبیت قابل توجهی برخوردار است.
مسئله‌ی تبلیغ و اعزام مبلغ، در واقع عمری همپایه‌ی مذاهب جهان دارد. پیروان هر یک از ادیان و مذاهب، دین خود را دین حقیقی و برحق دانسته و ادیان دیگر را باطل و یا منسوخ پنداشته‌اند. یکی از وسایل مهم تغییر عقاید و اندیشه‌ها در طول تاریخ، تبلیغ بوده است که هر یک از ادیان و مذاهب نیز از این وسیله جهت گسترش حوزه‌ی نفوذ و افزایش تعداد پیروان خویش استفاده کرده‌اند و این امر در ادیان و مذاهبی که داعیه جهان شمولی داشته‌اند –به ویژه اسلام و مسیحیت-، سابقه و نمود بیش‌تری داشته است. اما فعال‌ترین جنبش تبلیغی در میان ادیان و مذاهب دنیا مربوط به مسیحیت است. به جرات می‌توان گفت در میان هیچ یک از ادیان و مذاهب، فعالیت‌های تبلیغی و اعزام مبلغ به گستردگی دین مسیحیت نبوده است. این جریان به ویژه با توجه به الهیات مسیحی که تنها راه رستگاری انسان را از طریق ایمان به مسیح می‌داند، اهمیت بیش‌تری یافت. لذا در این دین، فعالیت‌های تبلیغی به شکلی بسیار منسجم و با برنامه‌ریزی‌های دقیق همراه بود. گروه های میسیونری دارای چنان تشکیلات گسترده‌ای شد که دانشگاه‌های معتبر اروپا و آمریکا دارای کالج‌های تعلیم و تربیت مبلغ مذهبی بودند. در راستای گسترش مسیحیت، مبلغینی نیز برای تبلیغ مسیحیت به ایران فرستاده شدند. با توجه به بافت مذهبی جامعه‌ی ایران و رواداری مذهبی بیش‌تر ایرانیان نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه، رابطه‌ی میان مردم و میسیونرهای مسیحی در بیش‌تر اوقات نیک بود. کارنامه‌ی حضور میسیونرهای مذهبی مسیحی در ایران برخلاف کشورهای آمریکای جنوبی، کارنامه‌ی مثبتی است. برای نمونه، مدرسه‌ی کامیونیتی تهران (Community School, Tehran)، که تا پیش از انقلاب فعال بود، در ذهن و خاطره‌ی مردم این شهر نشانه‌ی خوبی از حضور میسیونرهای مسیحی برجای گذاشته بود. مدرسه‌ی کامیونیتی،  به عنوان یک مدرسه‌ی شبانه‌روزی در تهران برای میسیونرهای پروتستان آمریکایی ساکن ایران در سال‌های ۱۸۳۰ میلادی پایه‌گذاری شد. در اواخر دهه‌ی ۴۰ میلادی، مدرسه از خیابان قوام السلطنه به کوچه‌ی مریضخانه در نزدیکی خیابان ژاله تهران انتقال یافت و تا زمان بسته شدن در سال ۱۳۵۸، در آن‌جا قرار داشت.
با توجه به سابقه‌ی حضور و نحوه‌ی کار میسیونرهای مذهبی، آشکارا می‌توان گفت فعالیت‌های تبشیری در ایران، ارتباطی به حضور نظام جمهوری اسلامی در ایران ندارد. چنانچه زندانی مسیحی ابراهیم فیروزی نیز در رنج نامه‌ی خویش به دادستان تهران بر این مدعا تاکید دارد. بسیاری از نوکیشان مسیحی ایرانی، از قشر متوسط و آسیب پذیر جامعه هستند (با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران به جرات می توان طبقه متوسط را آسیب پذیر خواند)؛ افرادی که برخی از آنان آسیب دیدگان اجتماعی هستند که با توجه به نحوه‌ی رفتار با این افراد برپایه جهان بینی مسیحی، جذب این آیین شده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت کلیساهای خانگی و فعالان مسیحی درون کشور برنامه‌ی خاصی جهت جذب نخبگان و تاثیرگذاری بر روند سیاست داخلی ایران ندارند. با توجه به نبود شواهد و اسنادی دال بر همکاری مجرمانه‌ی نوکیشان مسیحی برخلاف دستگاه سیاسی موجود، شایسته است که نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی با اندیشمندی بیش‌تری با این موضوع برخورد نمایند

TwittGo

۱۲۰ سال تحمل حبس


خبرگزاری هرانا – هفت زندانی سیاسی با حکم حبس ابد در زندان رجایی شهر کرج، تا امروز از ۱۲ تا ۲۳ و جمعا ۱۲۰ سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می‌برند. در ادامه با این هفت زندانی بیشتر آشنا شوید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفت زندانی سیاسی؛ محمد نظری، کریم معروف عزیز، عمر فقیه پور، خالد فریدونی، سعید ماسوری، افشین بایمانی و حمزه سواری به ترتیب ۲۳، ۲۰، ۱۷، ۱۶، ۱۶، ۱۶ و ۱۲ سال و مجموعا ۱۲۰ سال در زندان تحمل حبس نموده‌اند.
محمد نظری فرزند حمدالله متولد ۱۳۵۰ در سال ۱۳۷۳ در بوکان به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان دستگیر و در یک فرایند مبهم قضایی به تحمل حبس ابد محکوم شد.
آقای نظری پیش‌تر محکومیت خود را بر اساس اعترافات دروغین اخذ شده تحت شکنجه دانسته بود.
این زندانی سیاسی بیمار در ۲۳ ساله گذشته نتوانسته از مرخصی استعلاجی علیرغم مشکلات جسمی خود استفاده کند. وی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج بصورت تبعیدی حکم محکومیت خود را سپری می کند.
کریم معروف عزیز زندانی تبعه کشور عراق، حدود ۲۰ سال در زندان‌های مختلف در ایران زندانی بوده است. چندی پیش وی جهت مبادله با کشور عراق از زندان رجایی شهر منتقل شده بود که حدود ۵۴ روز بعد در تاریخ دهم خرداد ماه به دلایل نامعلومی به سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج بازگردانده شد.
گفتنی است که این زندانی سیاسی مبتلا به بیماری دیابت و فشار خون است، وی همچنین از عارضه بیماری قلبی نیز رنج می برد و در طول مدت حبس بیش از ۲۰ مرتبه داخل زندان عمل شده است و یک مرتبه نیز عمل قلب باز را تجربه کرده است.
عمر فقیه پور در سال ۱۳۷۸ بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه ازطریق ارتباط با حزب دموکرات کردستان، در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده بود و سپس در رای دادگاه تجدید نظر، حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافت.
وی در زمان بازداشت دختری سه ساله داشته که امروز و با گذشت ۱۷ سال حتی یک روز هم در خانه و در کنار خانواده خود نبوده است.
آقای فقیه پور پس از بازداشت و صدور حکم در زندان‌های پیرانشهر، مهاباد و ارومیه نگهداری و سپس به زندان رجایی شهر منتقل شده است.
«بهمن احمدی امویی»، روزنامه نگاری که پنج سال در زندان بوده، در نامه‌ای از زندان به همسرش درباره «فقیه‌پور» نوشته بود: “سال‌هاست ملاقاتی ندارد، تصویر ثابت او در بند این است؛ همیشه ساکت روبروی تلویزیون نشسته و درحالی که فیلم و سریال‌های تلویزیون جمهوری اسلامی را نگاه می‌کند با قلاب‌هایی که تند و تند حرکتشان می‌دهد، کیف و کمربند می‌بافد تا هزینه زندگی خود در زندان را تأمین کند.”
خالد فریدونی در شهریور ماه ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه ازطریق ارتباط با حزب دموکرات کردستان، در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده بود و پس از سه سال و نیم زندگی در زیر سایه حکم اعدام، در رای دادگاه تجدید نظر، حکم وی با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافته است.
آقای فریدونی پس از بازداشت و صدور حکم در زندان‌های پیرانشهر، مهاباد و ارومیه نگهداری و سپس به زندان رجایی شهر منتقل شد. با وجود امکان قانونی استفاده از آزادی مشروط و مرخصی، وی هم‌چنان ۱۶ بدون مرخصی در زندان رجایی‌شهر کرج محبوس است.
سعید ماسوری، متولد ۱۳۴۴، به منظور ادامه تحصیل در کشور نروژ به سر می برد تا این‌که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ به خانواده وی اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در شهرستان دزفول دستگیر شده است. لازم به ذکر است که آقای ماسوری در دی‌ماه ۱۳۷۹ دستگیر شده بود ولی در اردیبهشت سال بعد به خانواده وی اطلاع داده شد.
سعید ماسوری به همراه غلام‌حسین کلبی به اتهام رابطه با سازمان مجاهدین خلق در شهرستان دزفول بازداشت و تا این لحظه را بدون هیچ‌گونه مرخصی در بازداشت‌گاه اداره اطلاعات اهواز، اوین و رجایی‌شهر سپری کرده است.
آقای ماسوری در سال ۱۳۸۱ و در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد ولی در ‌‌نهایت حکم وی به حبس ابد تقلیل پیدا کرد.
سعید ماسوری از زمان دستگیری مدت ۱۴ ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات اهواز سپری کرد و سپس او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.
این زندانی سیاسی در ۱۶ سال حبس بارها و در مواجهه با اقدامات غیرقانونی مسئولین زندان‌ها و نیروهای امنیتی دست به اعتصاب غذا زده و سابقه آسیب دیدگی جسمی و محرومیت از مراقب پزشکی در زندان را نیز دارد.
افشین بایمانی زندانی سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به جرم کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که با سازمان مجاهدین خلق مرتبط بود بازداشت و به اعدام محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.
دوران طولانی زندان برای افشین بایمانی که متأهل و پدر دو فرزند بوده، علاوه بر مشکلات جسمی نظیر بیماری قلبی و سنگ کلیه، مسائل عدیده ای را نیز برای خانواده اش ایجاد کرده است. وی در حال حاضر به دلیل گرفتگی عروق قلبی با خطر سکته قلبی مواجه بوده و بعضا به بیمارستان نیز اعزام شده است.
حمزه سواری متولد ۱۳۶۸ در بهبهان و ساکن اهواز، در حالی که نوجوانی ۱۶ ساله بود همراه دو برادر دیگرش با نام‌های محمدعلی و جعفر سواری، در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۴ با اتهام «تشکیل یک موسسه فرهنگی» بازداشت شد.
این سه برادر اما در ادامه بازجویی‌ها برای اعتراف به مشارکت در بمب‌گذاری تحت شکنجه قرار گرفتند و بعدتر دو برادر وی اعدام شدند. حمزه نیز به اعدام محکوم شده بود، اما این حکم شکسته شد.
وى به اتهام اقدام علیه امنیت ملى، محاربه با خدا و فساد فى الارض از سوى شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به حبس ابد محکوم  و سپس از زندان کارون اهواز به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مهر‌ماه ۱۳۹۵


خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش اجمالی و ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی مهر۹۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه‌شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند.

در مهر‌ماه سال ۱۳۹۵ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه داشت و در این ماه با اعدام ۵۱ نفر در استان‌های البرز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، سمنان فارس، لرستان، هرمزگان اجرا شد.
اعدام
متأسفانه در مهر‌ماه ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند از برجسته‌ترین گزارش‌ها اعدام در این ماه باید به اعدام ۸ زندانی در زندان مرکزی ارومیه، یک زندانی در ملاء عام در نیشابور اعدام شد،  اعدام  ۱۱ نفر در زندان رجایی‌شهر ،  اعدام پرشمار زندانیان در قزل حصار کرج اشاره کرد.
در مهرماه ۹۵ در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص نیز بودیم.
حقوق اقلیت‌ها 
این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود که بارزترین آنها،بازداشت سه شهروند عرب سنی‌مذهب در اهواز، بازداشت ده‌ها شهروند در شهرستان بوکان، محکومیت حبس و جریمه برای ۱۹ شهروند عرب در شوش ازجمله آنها بود.
در رابطه با نقص حقوق شهروندان بهایی نیز همانند گذشته شاهد تبعیض و آزار واذیت متعدد بودیم، گزارشات،لیست اسامی ۴۷ شهروند بهایی محروم از تحصیل در کنکور سال ۹۵، بازداشت ۱۷ شهروند بهایی ظرف کمتر از یک هفته در شیراز، بازداشت منوچهر خلوصی شهروند بهایی در مشهد ازجمله آنها بود.
درزمینهٔ حقوق شهروند اهل سنت نیز گزارش‌هایی منتشر گردید گزارش‌ها: بازداشت و بی خبری از یک شهروند در سیریک ازجمله آن بود.
حقوق کودکان
حقوق زنان
درزمینهٔ حقوق اولیه زنان در ایران همچنان در ماهی که گذشت قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیت‌ترین گزارش‌ها نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان به: ممنوعیت ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه در بازی دوستانه فوتسال زنان ،بیست ممنوعیت عجیب و غریب برای زنان ایرانی، صاحب رستوران معروف متهم به تجاوز به دوتن از کارکنان دختر،اشاره کرد.
کارگری
همچنین در این ماه ۱۷ گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کار بود.
اصناف
در حوزه اصناف و حقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث نبود چنان‌که: مدلینگ در اراک؛ پلمب ۵ آتلیه، بازداشت و بازجویی ۲۰ شهروند، بازداشت، احضار و پلمب در رابطه با مدلینگ در زاهدان، پلمپ ۸۰ قهوه خانه سنتی در زاهدان از برجسته‌ترین‌های این رسته بودند.
بهداشت و محیط زیست
درزمینه‌ی بهداشت و محیط‌زیست در این ماه گزارش‌های متعددی منتشر شد که غالب آن‌ها با موضوع آلودگی هوا، محیط‌زیست و کمبود آب در کشور بود که ازجمله مهم‌ترین آن می‌توان به: روند خشکیدگی تالاب انزلی سرعت گرفت، آلودگی هوای امروز اهواز ۱۷ برابر حد مجاز، سه هزار نفر سالانه در تهران بر اثر آلودگی هوا می میرند،میزان ریزگردها در اهواز به ۱۰ برابر حد مجاز رسید اشاره کرد.
گزارش‌های مورد توجه
در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در مهر‌ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی‌ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌های به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
گزارش‌های حقوق بشری در سایه کم توجهی
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساسا باکم توجهی و بعضا بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند؛ روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم‌توجهی‌های بعضا غیر تعمدی یا بعضا تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.
برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به: بازداشت سه شهروند عرب سنی‌مذهب در اهواز اشاره کرد که با واکنش و حساسیت زیادی در افکار عمومی روبرو نشد. هم‌چنین اعدام یک زندانی در زندان میان‌دوآب، صدور دو حکم اعدام در ملاءعام در هرمزگان، اعدام ۷ زندانی در زندان مرکزی میناب، یک زندانی در زندان تایباد اعدام شد،مرگ تدریجی جنگل‌ها با انتقال آب رودخانه های مهم مازندران، بازداشت دو کارگر معترض آزادراه تهران-شمال نیز از دیگر گزارش‌هایی بود که در سایه کم‌توجهی از سوی افکار عمومی قرار گرفتند.