۱۳۹۳ دی ۸, دوشنبه

عکس ستاد تبلیغاتی امر به معروف و نهی از منکر



رسیدم خونه پای لپ تاپ و می بینم این عکس ستاد تبلیغاتی امر به معروف و نهی از منکر روی صفحه های فیسبوک دارد دست به دست می چرخد.....همین که هر شهروندی چشمش به این بیلبورد بزرگ می افتد به این فکر کند که چرا آزادی یواشکی زنان این همه آنها را عصبانی می کند ولی دزدی ها و اختلاس های یواشکی بیلبوردی در سطحِ شهر ندارد برایم کافیست...به گمانم طراح این پوستر دلش با ماست او می داند که زنی با شالی که دور گردنش افتاده و با سگش در شهرش قدم می زند هیچ آزاری برای دیگران ندارد...دم طراح پوستر گرم و به امید روزی که زنان ایرانی با اعتماد به نفس بیشتری در مورد حقوق شان حرف بزنند و از تحقیر شدن و مسخره شدن و فحش خوردن توسط دیگران نهراسند..


آخرین جلسه دادگاه اکبر امینی


آخرین جلسه دادگاه اکبر امینی ارمکی از فعالان جنبش سبز صبح روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، آخرین جلسه محاکمه اکبر امینی ارمکی دوشنبه ۸ دی ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در ان جلسه، وکیل مدافع امینی با تاکید بر لزوم تجمیع پرونده های این زندانی سیاسی و اجتناب از صدور احکام تکراری، به طرح دفاعیات خود پرداخت و آخرین دفاع این زندانی سیاسی سبز نیز اخذ شد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وعده داده که ظرف بیست روز آینده رای را صادر کند. اکبر امینی ارمکی از خردادماه ۹۲ در حبس است.

۱۳۹۳ آذر ۳۰, یکشنبه

موسوی و کروبی مفسد فی الارض هستند و باید اعدام شوند!

موسوی و کروبی مفسد فی الارض هستند و باید اعدام شوند!

عامل تحریک اسیدپاشان اصفهانی که هنوز هویت آنها از سوی مقامات مسئول اعلام نشده، این بار فتوایی مبنی بر اعدام سران جنبش سبز صادر کرد!
به گزارش کلمه، محمدتقی رهبر که متهم شده بود با اشاره به لزوم فراتر رفتن از امر به معروف و نهی از منکر لسانی، عوامل خودسر و متحجر را به مقابله برای بدحجابی از طریق اسیدپاشی تحریک کرده بود؛ حالا موسوی و کروبی را به بغی و فساد فی الارض متهم ساخته و مصداق این اتهام را زیر سوال بردن نظام ذکر کرده است.
امام جمعه موقت اصفهان که هیچ جایگاه قضایی ندارد، در سخنانی تحریک آمیز، موسوی و کروبی را محکوم به اعدام دانسته و این حکم را به علمایی که از آنها نام نبرده، نسبت داده است.
وی برخلاف امام جمعه موقت تهران که دیروز از محصوران تقاضا کرده بود توبه کنند، به خبرگزاری گفته که «حتی اگر امروز سران فتنه اعلام پشیمانی و ندامت کنند در پیشگاه ملت پذیرفتنی نیست.»

رهبر همچنین در تشریح جرایم موسوی و کروبی گفته است: «جرم این افراد این بود که به پیشنهاد رهبری مبنی بر بازشماری آرا تن ندادند و یک بدعت حرامی را در نظام ایجاد کردند که متعاقب آن افراد بیگناه بسیاری کشته شدند و همچنین ارزش های نظام و جامعه اسلامی مورد هتک قرار گرفت.»

کمک مالی به ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متوقف کنید'

شش گروه حقوق بشری جمعه ۲۸ آذر (۱۹ دسامبر) در ‌نامه ای از اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل خواستند تا زمانی که دولت ایران مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را لغو نکرده است، حمایت خود را از عملیاتِ پلیسِ مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران متوقف کند.
در این نامه گفته شده است که در صورتی ‌که اعدام‌ مجرمان مواد مخدر در ایران کماکان ادامه یابد، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌بایست "حمایت خود را موقتاً تعلیق کند یا دست از این حمایت بردارد".
این نامه را دیده‏‌بان حقوق بشر، رپریو، حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان بین‎المللی کاهش آسیب، و بنیاد عبدالرحمن برومند خطاب به اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان ملل نوشته‌اند.

۱۳۹۳ آذر ۲۴, دوشنبه

از تداوم نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران نگرانیم

عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی قهفرخی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقیه، فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی دربند، بیانیه ای به مناسب روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده اند که در آن نسبت به نقض حقوق بشر از سوی نهادهای رسمی اعتراض کرده اند.

متن کامل این بیانیه به نقل از هرانا به شرح زیر است:
 در حالی شصت و ششمین سالگرد تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی می‌ داریم که در کشور عزیزمان همچنان شاهد نقض سازمان یافتهٔ این حقوق از سوی برخی از نهادهای رسمی و غیر رسمی مورد حمایت حکومت هستیم.
 این روز‌ها مصادف است با شانزدهمین ماه روی کار آمدن دولت آقای روحانی، که علاوه بر اشتهار به حمایت گسترده مردم ایران، امیدواریهای قابل توجهی را به همراه آورده است؛ اگر چه طی این مدت شاهد تلاشهای نسبی دولت در مسیر بهبود وضعیت در برخی زمینه‌ها (از جمله: حمایت دولت از عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، حمایت از بازگشت اساتید اخراجی و دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها، تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی، تلاش برای بهبود شرایط زیست محیطی و تصویب آیین نامه اجرایی طرح جامع دسترسی آزادانه به اطلاعات) بوده‌ایم، اما متاسفانه به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تمرکز بخش اعظم قدرت به گونه‌ای نامتوازن در نهادهای غیر انتخابی و غیر پاسخگو، همچنان روند رو به گسترش نقض حقوق بشر به نحوی است که چندان نمی‌ توان به ثبات همین دستاوردهای اندک امیدوار بود.
 نقض ضوابط دادرسی عادلانه، افزایش آمار صدور و اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جمله اعدام، عدم اجرای بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی که منجر به آزادی تعداد زیادی از زندانیان خواهد شد (از جمله ماده ۱۳۴ قانون یاد شده) و نیز تاخیر در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، از عمده موارد نقض حقوق بشر است که در حوزه امور قضایی رخ می‌دهد. متاسفانه در حوزه قانون گذاری با تصویب قوانین گوناگون و بررسی طرحهایی از جمله طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» زمینه تشدید خشونت سازمان یافته و رسمی و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی از سوی نهادهای بعضا غیر مسوول و غیر قانونی مورد حمایت بخشهایی از حاکمیت فراهم می‌شود. عدم تصویب کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و همچنین عدم تصویب برنامه‌های پیشنهادی حمایتی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان که باعث گسترش نابرابری و تبعیض در میان زنان کشور شده است، علاوه بر آن لازم است به تصویب و اجرای موادی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (از جمله مواد، ۲۲۰، ۲۸۶، ۲۹۱، ۲۹۲، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۴۹،) که به موجب آن قضات با اندک بهانه ای می‌توانند برای مخالفان سیاسی- عقیدتی حکم اعدام صادر نمایند، اشاره کرد. همچنین طبق مواد دیگر قانون یاد شده هر شهروندی به بهانه‌های واهی می‌تواند دیگری را به قتل برساند و از مجازات در امان باشد. موارد ذکر شده تنها بخشی از مصادیق نقض سازمان یافته موازین حقوق بشر در قوانین جاری هستند.
 در این میان قوه مجریه به رغم وعده‌های انتخاباتی که میثاق با مردم تلقی می‌شوند، همچنان با معضلات گوناگون دست به گریبان بوده و در معرض آزمون دشوار ارزیابی افکار عمومی نسبت به پایبندی دولت یازدهم به وعده‌هایش قرار دارد. اجرا نشدن بخشهایی از قانون اساسی به ویژه در فصل حقوق ملت به سبب تداوم نگاه امنیتی حاکم بر فضای سیاسی- اجتماعی کشور، تداوم حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، عدم توزیع مناسب و عادلانه ثروت که منجر به گسترش فقر و نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است، نا‌امنی شغلی به ویژه در میان اقشار فرو دست جامعه از جمله کارگران و کارمندان، نمونه‌هایی از معضلات یادشده است. در زمینه بهداشت و درمان نیز اگر چه با تزریق بخشی از درآمدهای نفتی تلاشهایی در جهت بهبود موقت وضعیت سلامت شهروندان صورت پذیرفته اما هنوز نظام بهداشت، درمان و سلامت عمومی در شرایط مناسب و باثباتی قرار ندارند و همچنان شاهد گسترش بیماریهای خطرناک از جمله بیماریهای قلبی، ریوی و سرطان هستیم، علاوه بر این باید از سیاست‌های اجتماعی نادرست یاد کرد که به کاهش آستانه تحمل اجتماعی و افزایش خشونت در میان اقشار و طبقات اجتماعی منجر شده است، برای مثال در ماههای اخیر گسترش خشونت و حمله به زنان در اصفهان و جهرم، جامعه را در برابر شرایط نا‌امن و مخاطره آمیزی قرار داده است.
 همچنین مخالفت با قطعنامه «منع ازدواج کودکان» علیرغم آمار بالای ازدواج کودکان _ به ویژه در میان دختران _ سوالات بسیاری را در اذهان عمومی به ویژه در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است.
 در چنین شرایطی است که ناباورانه با ادعای مسوولان ذیربط مبنی بر «مناسب بودن وضعیت حقوق بشر در ایران» و «شفافیت» در این زمینه مواجه می‌ شویم و به رغم همین ادعا باز هم شاهد مخالفت با حضور گزارشگر ویژه منتخب سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، برای چهارمین سال پیاپی هستیم.
 در انتها ضمن ابراز نگرانی از تداوم نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران و آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر آن بر جامعه ایران، از مسوولان امر درخواست داریم در جهت شفاف سازی همه جانبهٔ وضعیت و نیز در جهت تعامل با جامعه مدنی و عمل به تعهدات پذیرفته شده و پیشنهادات بین المللی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر گامهای موثر و عملی را بردارد.
 فعالین حقوق بشر و کنشگران سیاسی دربند در زندانهای اوین و رجایی شهر
عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی قهفرخی، مهدی خدایی ، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقیه

عبدالفتاح سلطانی را به بیمارستان اعزام کنید

Soltani

کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به آنچه وضعیت جسمانی نامناسب و شدت یافتن بیماری عبدالفتاح سلطانی،‌ حقوقدان و وکیل مدافع زندانی، نامیدند، خواستار اعزام او از زندان اوین به بیمارستان شدند.

به گزارش رادیو فردا در این نامه که روز جمعه در سایت «حقوق معلم و کارگر» منتشر شده است، این دو تشکل صنفی معلمان ایران خطاب به آیت الله صادق لاریجانی نوشته اند که عبدالفتاح سلطانی طبق نظر کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی نیاز به بستری شدن در بیمارستانی خارج از زندان دارد.
عبدالفتاح سلطانی از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است. آقای سلطانی از جمله به اتهام تأسیس این کانون و اقدام علیه امنیت ملی به ۱۳ سال زندان محکوم شده است. وی از شهریور ماه سال ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد. او از جمله وکلای مدافع فعالان حقوق معلمان بوده است.
به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، پیش از این،‌ مائده سلطانی، ‌فرزند این حقوقدان و وکیل مدافع، روز ۱۳ آذر ماه در نامه ای به حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران،‌ با اشاره به بیماری قلبی پدرش، ‌ممانعت مسئولان زندان اوین از انتقال او بیمارستان را اقدامی خودسرانه‌ ارزیابی کرده و از او خواستار رسیدگی به شرایط زندان و ایجاد تسهیلاتی برای درمان پدرش شده بود.
خانم سلطانی در این مورد به رادیو فردا گفته بود: «هر بار که مادرم جهت دریافت مرخصی برای پدرم و یا اعزام او به بیمارستان به زندان می رود آقای خدابخشی، ‌قاضی و دادیار ناظر در زندان اوین به هر نحوی از اعزام پزشکی پدرم به بیمارستان خودداری می کند.»
مائده سلطانی اشاره کرد که این قاضی و دادیار یک مرتبه به مادرش گفته است که عبدالفتاح سلطانی هنوز بر سر موضعش است و چون ابراز ندامت و پشیمانی نکرده است به او اجازه نمی دهیم که به بیمارستان برود.»
در این میان،‌ کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران با اشاره به اینکه «به نظر می رسد برخلاف نظر پزشکان؛ مسئولان زندان، دادستان و نماینده های آنان با انتقال بیمار به بیمارستان مخالفت می نمایند» افزوده اند:‌ «این مخالفت در حالی صورت می گیرد که با توجه به تایید پزشکی قانونی و پزشک متخصص قلب بیمارستان امام و گذراندن بیش از سه سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، این مرخصی استعلاجی حق قانونی»‌ آقای سلطانی است.»
در نامه این دو تشکل از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است تا به این موضوع رسیدگی کند و دستورهای لازم را برای بهبودی شرایط عبدالفتاح سلطانی صادر کند.


این دو تشکل صنفی معلمان در عین حال خواستار «تذکر جدی» به مسئولان شدند تا مطابق با «قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و آیین نامه سازمان زندان ها» که بر حفظ سلامت زندانیان تاکید دارد، عمل کنند و «برخلاف اصول قانون اساسی مجازاتی بیش از رأی دادگاه را بر زندانی تحمیل نکنند.»

۱۳۹۳ آذر ۲۱, جمعه

نسرین ستوده: فكر مى‌كردند با بازداشت‌ من تجمع برگزار نمى‌شود

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر روز چهارشنبه، ۱۹ آذر، زمانی که به همراه همسرش رضا خندان، در ادامه تحصن صنفی خود، راهی کانون وکلای دادگستری در تهران بود، برای ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد. این وکیل حقوق بشر به روز می‌گوید ماموران فکر می‌کردند با بازداشت او تجمع روز جهانی حقوق بشر برگزار نخواهد شد، اما اینگونه نشد و تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی برای پاسداشت این روز مقابل ساختمان وکلای دادگستری تهران تجمع کردند.
 خانم ستوده می‌گوید دیروز در پنجاه و یکمین روز تحصن صنفی خود درحالیکه به همراه همسرش، رضا خندان راهی محل ساختمان کانون وکلا بوده، بازداشت اما پس از ساعاتی آزاد شده است.
 روز چهارشنبه همسر خانم ستوده نیز به همراه او بازداشت شد اما پس از سه ساعت نگهداری در یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات در تهران آزاد شد.
 نسرین ستوده می‌گوید خود او نیز بعد از پنج ساعت نگهداری در اداره پیگیری وزارت اطلاعات در خیابان صبا آزاد شده است.
 این وکیل مدافع دادگستری و همسر او مصادف با دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر بازداشت شده‌اند. پیش از این، خانم ستوده از آنان که در دو ماه گذشته از تحصن او حمایت کرده بودند دعوت کرده بود به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، تجمعی در اعتراض به "نقض حق کار دگراندیشان" مقابل ساختمان وکلای دادگستری در تهران برگزار کنند.
 در پاسخ به این فراخوان، روز چهارشنبه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و به قصد همراهی با نسرین ستوده، مقابل کانون وکلای دادگستری تجمعی بدون حضور او برگزار کردند.
 محمد ملکی، رئيس پیشین دانشگاه تهران که از جمله حاضران در تجمع دیروز بود طی سخنانی که ویدیوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفت: "ما امروز که روز حقوق بشر است آمدیم اینجا تا در کنار نسرین، که حقوقش ضایع شده، جمع شویم". او همچنین از سایر وکلای دادگستری خواست به حمایت از خانم ستوده بپردازند،‌ چراکه به محرومیت از کار "شتری است که در خانه هر کس می خوابد."
 محمد نوریزاد، منصوره بهکیش، ژیلا کرم‌زاده مکوندی و اکرم نقابی، مادر سعید زینالی نیز از جمله حاضران در این تجمع بودند.
 نسرین ستوده به روز می‌گوید: "کسانی که ما را بازداشت کردند ارزیابی‌شان بر این بود که با بازداشت ما احیانا این تحصن شکل نخواهد گرفت، اما بعد از آزادی متوجه شدم همه کسانی که اعلام آمادگی کرده بودند، در تجمع شرکت کرده اند. خوشحال شدم که به جای پلاکاردهای خودم که در توقیف وزارت اطلاعات قرار گرفت، پلاکاردهای دوستانم بر افراشته بود."
 روز دهم دسامبر، برابر با ۱۹ آذر ماه، در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. این مناسبت پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشراز سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ میلادی رسمیت یافت.
 جمهوری اسلامی که از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر به نقض مضاعف حقوق شهروندان خود متهم است، روز جهانی حقوق بشر را به رسمیت نمی‌شناسد.
 اما روز چهارشنبه در پی فراخوان نسرین ستوده، ده‌ها نفر از چهره‌های سیاسی و مدنی مقابل ساختمان وکلا با برافراشتن پلاکاردهایی با مضمون آزادی زندانیان سیاسی، تساوی طلبی و مخالفت با مجازات مرگ، روز جهانی حقوق بشر را گرامی داشتند.
گزارش شده که این تجمع با حضور نیروهای نظامی و امنیتی صورت گرفته و ماموران اقدام به عکسبرداری و فیلمبرداری از تجمع کنندگان کرده‌اند.
روز سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه نیز تنها همایش قانونی که قرار بود از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در تهران برگزار شود "به وقت دیگری" موکول شد.
پاسداشت مستقل مناسبت روز جهانی حقوق بشر در ایران همواره با مشکلاتی روبرو بوده است.
نسرین ستوده می‌گوید: "در گذشته امکان برگزاری چنین مراسم‌هایی بیشتر بود. ما در خصوص روز جهانی حقوق بشر، سوابقی را در تاریخ ملی خودمان داریم که با اهدای جوایز بین المللی همراه بوده است. پیش‌تر امکان این وجود داشت که در کانون و نهادهای مربوط به مقوله‌های حقوق بشری مراسم روز حقوق بشر گرامی داشته شود."
اما به گفته این وکیل حقوق بشر"در پنج، شش سال اخیر روز جهانی حقوق بشر همواره با اتفاقاتی همراه بوده است. سال ۸۷ با پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر توام بود و پس از آن نیز سالانه هر اقدامی برای گرامی‌داشت این روز با یک واکنشی مواجه شده و امسال هم، این روز، به این ترتیب با ماجرای خوبی روبرو نبود."
نسرین ستوده که دیروز مصادف با این مناسبت از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد، در اوایل آبان ماه نیز پس از حضور در تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان وزارت کشور در تهران، بار دیگر به مدت چند ساعت بازداشت شده بود.