۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه

محکومیت پگاه آهنگرانی به ۱۸ ماه حبس تعزیری

منیژه حکمت در گفت‌وگویی نوشت که دخترش، پگاه آهنگرانی، در دادگاه بدوی به ریاست قاضی «مقیسه» به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
 وی توضیح داد: پگاه آهنگرانی قریب به سه سال است که از طرف دادسرای امنیت تهران ممنوع‌الخروج است و به‌رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف، موفق به حضور در آن‌ها نشده است. به عنوان مثال، هم‌اینک فیلم «دربند» که این بازیگر برای بازی در آن موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده، بدون وی در جشنواره شیکاگو حضور دارد.
 منیژه حکمت، کارگردان و تهیه‌کننده سینما ابراز امیدواری کرد که محدودیت‌های اعمال شده بر روی این بازیگر و سینماگر کاسته شده و در رای صادر شده تجدیدنظر شود.
 وی دیروز در صفحه فیس‌بوک خود، با رد خبر بازداشت آهنگرانی نوشت: «نجابت زیاد كثافت به همراه دارد، به علت شرایط سعى كردم آروم باشم ولى سكوت ما را حمل بر مجرم دانستن كردن ، فردا به دوستانم در فیس‌بوك خواهم گفت كه چه اتفاقى براى پگاه دارن رقم می‌زنند ، برادران نجابت ما را دیدید و شرم نكردید و ما را مجبور به اطلاع‌رسانى با مردم عزیز میهنم می‌كنید، مردم قضاوت خواهند كرد. امیدوارم جواب قانع‌كننده‌اى راجع به دستگیرى دو سال ونیم گذشته و ادامه ماجرا داشته باشید.»
پگاه آهنگرانی در مراسمی که بعد از پیروزی حسن روحانی برگزار شد، به عنوان یکی از حامیان رئیس جمهوری منتخبسخنرانی کرد. او گفت: «ازفهرست آمال و آرزوها و درخواست ها و تمام چیزهایی که فکر می کنم حقم است (حتی اگر نباشد) که بگذرم شاید فقط یک چیز می‌ماند که بشود به جد ازتان درخواست کرد.... آن هم دقت صد چندان در انتخاب همراهانتان در طول چهار یا هشت سال آینده است.»
 آهنگرانی افزود: «می‌دانیم مدیریت هر کاری باید به دست متخصص‌اش باشد و می‌دانیم و می‌دانید که سوای از مصلحت و تعامل و شرایط و محدودیت و بهانه‌ی از این بهتر کسی نبود کار را باید به دست کاردان سپرد.»

سعید لیلاز از توقیف روزنامه بهار میگوید!

روزنامه بهار توقیف شد و وزیر ارشاد و همچنین مشاور رسانه ای حسن روحانی از توقیف این روزنامه دفاع کردند، وزیر معرفی شده از سوی حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان با افشاگری بی سابقه نمایندگان مجلس مواجه و متهم به صدور دستور شکنجه، دریافت رشوه و ضرب و شتم نمایندگان شده است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از ملاقات با والدین خود مورد اهانت و ضرب و شتم ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفتند، آن هم در حالیکه امیدها برای رفع حصر آنها و مهدی کروبی افزایش یافته بود، دو زندانی سیاسی کرد به صورت ناگهانی و در بی خبری کامل اعدام شدند و ۱۶ زندانی در بلوچستان به تلافی حمله اشرار به مرزبانان که کشته شدن بیش از ۱۴ سرباز وظیفه را به همراه داشت، به دار آویخته شدند.
این اتفاقات در شرایطی همزمان و با فاصله کمی از هم رخ میدهد که در تضاد با وعده های حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و همچنین وعده های برخی وزرای کابینه اوست. از سعید لیلاز، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی که از چهره های اصلاح طلب به شمار می رود در این زمینه سئوال کرده ایم و اینکه: آقای روحانی و وزرای او به وعده هایی که به مردم داده اند پایبندند؟ ارزیابی اصلاح طلبان از اتفاقات اخیر چیست؟ و....
سعید لیلاز در مصاحبه با "روز" میگوید: در اینکه نیروهای ارتجاعی چه الان در ایران، چه در هر حرکت اصلاحی دیگری، بعد از یک مدت خودشان را جمع و جور و سعی میکنند بر بحران های ناشی از شکست شان، غلبه و این تجمع نیرو را تبدیل به تهاجم کنند و از حالت تدافعی بیرون بیایند، تردیدی نیست. بنابراین من فکر میکنم بخشی از این تحرکات ناشی از این است که این نیروها به هر حال دارند در برابر تغییرات مقاومت میکنند. اما واقعیت قضیه این است که من معتقدم هنوز مقدار کافی شواهد در دست ما نیست که بتوانیم اینطور تصویر یا تصور کنیم که این نیروها مثلا در دستگاه امنیتی ایران، مثل وزارت کشور یا قوه قضائیه، هستند و تجلی شان در این دو است. این مواردی که شما گفتید برمیگردد به دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات. من شخصا تصور میکنم ما به شواهد بیشتری احتیاج داریم تا بتوانیم تحلیل کنیم که دستگاههای امنیتی، مشخصا وزارت اطلاعات یا قوه قضائیه، در زمره این نیروهایی است که نمیخواهند در ایران اصلاحات شود. چرا این را میگویم؟ چون اولا شدت و نوع هجمه ای که در دولت خاتمی در همان اوایل شده بود با چیزی که الان هست اصلا قابل مقایسه نیست. ثانیا خود ظهور آقای روحانی بر صحنه قدرت سیاسی ایران، معلول به نتیجه رسیدن حاکمیت از جمله دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات است به اینکه این کشور را دیگر نمی شود مثل سابق اداره کرد. آقای روحانی برخلاف آقای خاتمی دارد به حکومت بیشتر محبت میکند تا مردم. دارد محبت میکند که آمده جلو و تلاش میکند خرابی ها را جبران و پاکسازی و اصلاح و کشور را از لبه پرتگاه سقوط واقعی که در آن قرار گرفته نجات دهد. بنابراین من تصور نمیکنم که دستگاههای رسمی مثل نیروهای مسلح، دستگاه قضایی، امنیتی و دستگاه رهبری و مدیران اصلی ورهبران و اداره کننده این نهادها دارند در برابر آقای روحانی می ایستند و با هدف کارشکنی در کارهای ایشان.
او می افزاید: این یک واقعیت است که اصلاحات سیاسی با احتیاط و سختی بیشتری صورت میگیرد تا اصلاحات اقتصادی.مثلا همکاران ما در روزنامه بهار بی احتیاطی بدی کرده بودند و خودشان قبل از توقیف بستند. البته کاری که هیات نظارت کرد بی سلیقگی بسیار بزرگی بود چون بعد از دو سه هفته تعطیلی خودخواسته، روزنامه می توانست باز منتشر شود. یا اعدام دو فعال سیاسی کرد، ما میدانیم که از این بی حساب و کتابی ها و بی ضابطگی ها، در قوه قضائیه ایران وجود دارد. همان اعدام ۱۶ نفر در قضیه سراوان هم در همین راستا است، ما که در اسلام انتقام گیری نداریم. این اصلا مصلحت هم نبود. ما از این تحرکات داریم ولی در عین حال فضای سیاسی بین المللی و منطقه ای هم دارد علیه ایران حاد می شود و فشار عربستان دارد افزایش پیدا میکند و ممکن است این حرکت ها واکنش در آن راستا باشد.در مورد بحث دختران آقای مهندس موسوی هم که طبیعتا نمی شود براساس یک حرکت یا اتفاقی که افتاده اینطور نتیجه گرفت که حرکتی سازمان یافته بوده. وزارت اطلاعات تلویحا از قضیه ای که اتفاق افتاده، فاصله گرفته. ثانیا میدانیم وضعیتی که برای مهندس موسوی است با آن چیزی که باید باشد زمین تا آسمان فاصله دارد، یعنی از آنچه که سه ماه پیش بوده اندکی بهتر شده و امیدواریم این وضعیت بهبود پیدا کند و منجر به رفع حصر کامل ایشان شود.من هم نگران این روندها و تحولات هستم اما هنوز شواهد را به اندازه کافی نمی بینم که بتوانم این نتیجه را بگیرم که برخی نهادهای رسمی در نظام بنای ایستادگی در مقابل اصلاحات آقای روحانی دارند.
میگویم: شما اشاره میکنیدکه وزارت اطلاعات از قضیه توهین به دختران آقای موسوی به صورت تلویحی فاصله گرفته، در حالیکه خبرگزاری رسمی دولت ـ ایرنا ـ مصاحبه ای از یک مقام آگاه وزارت اطلاعات منتشر کرده که دختران آقای موسوی را متهم کرده اند. این در حالیست که افکار عمومی توقع داشتند مساله مورد بررسی قرار بگیرد.
 سعید لیلاز می گوید: توجه شما را به این جلب میکنم که درست است که یک شبه آقای روحانی جای آقای احمدی نژاد را گرفته اما آقای موسوی نمی تواند یک شبه از یک فتنه گر، به زعم آقایان، تبدیل به یک قهرمان ملی شود. ما در این مورد به زمان بیشتر و سرعت کمتری احتیاج داریم. ای کاش این مساله پیش نمی آمد و روند بهبود اوضاع در مورد آقای موسوی بیشتر می توانست جلو برود و امیدوارم این مساله روی این روند تاثیری نگذارد. اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم یک شبه آقای موسوی تغییر وضعیت پیدا کند. دولت عوض شده، رژیم که عوض نشده. هنوز در مجلس، اساس انتقاداتی که به وزرای معرفی شده می کنند این است که مثلا توفیقی در فتنه بوده یا میلی منفرد اهل فتنه است و.. در چنین شرایطی نیاز به زمان بیشتری است تا این مسائل حل شود. نمی توانیم انتظار داشته باشیم زندانبان های آقای موسوی، که به تفسیر البته نادرست حکومت بزرگترین ظلم را به حکومت کرده، تبدیل به محافظان او شوند و بگویند زنده باد.
در پاسخ آقای لیلاز بر این نکته تاکید میکنم که بحث من درباره اتفاقی است که برای دختران آقای موسوی افتاده و حداقل انتظار پی گیری از سوی دولت و وزارت اطلاعات است. میگوید: این اتفاق ناگوار و نادرستی بوده که نباید اتفاق می افتاد. ما هم انتظار داریم مساله بررسی شود، اما حرف من این است که ماجرای حصر موسوی و کروبی به شدت پیچیده شده و گرهی نیست که با دندان باز شود. این آخرین زخمی است که از ۸۸ مانده و زخم عمیقی هم هست. اگر بخواهیم این زخم درست شود به زمان بیشتری احتیاج دارد. البته من هم معتقدم که این عمر آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد است که در حصر میگذرد ولی امیدوارم کمی صبرو فرض کنیم تا آخر ۹۲ برای حل وفصل این قضیه فرصت داریم. این آخرین زخم است بر چهره کشور و حکومت هم باید به حل آن علاقه مند باشد.

جنتی شجاعت به خرج دهد توقیف بهار طولانی نشود
آقای لیلاز درباره دفاع وزیر ارشاد از توقیف روزنامه بهار میگوید: ما از اول هم انتظار نداشتیم آقای جنتی مثل آقای مهاجرانی باشد، او هم نگفته بود که اینطور خواهد بود.
می گویم البته آقای علی جنتی در این زمینه دقیقا مثل آقای مهاجرانی عمل کرد. مهاجرانی هم در زمان وزارت از توقیف روزنامه توس حمایت و دفاع کرده بود. سعید لیلاز می گوید: خب او که مهاجرانی بود، آقای جنتی که کمتر ازآقای مهاجرانی اصلاح طلب است و چنین ادعایی هم نداشته. ولی ماجرای روزنامه بهار، ماجرای بدی بود و می توانست بهانه ای دست مخالفان آقای روحانی بدهد که واسلاما سر دهند. من امیدوارم آقای جنتی اینقدر از خودش شجاعت به خرج بدهد که توقیف روزنامه بهار را دائمی یا طولانی نکند و اجازه دهند بهار بعد از وقفه ای دو سه هفته ای منتشر شود.
معرفی صالحی امیری به عنوان وزیر ورزش و جوانان از سوی حسن روحانی یکی از دیگر مسائلی است که طی روزهای گذشته و پس از افشاگری برخی نمایندگان مجلس درباره سوابق او، انتقادات بسیاری را برانگیخته و این سئوال را مطرح کرده که چرا آقای روحانی چنین فردی را به عنوان وزیر معرفی کرده است. آقای لیلاز ضمن اشاره به اینکه "رئیس جمهور بهر حال می تواند یک وزیر را از رفقای خودش بگذارد" میگوید: من اطمینان ندارم اتهاماتی که به آقای صالحی زدند اتهامات درستی باشد.
سئوال میکنم: در صحبت های تان به وضعیت حاد ایران در عرصه بین المللی اشاره کردید. با توجه به اینکه سیاست های آقای روحانی تنش زدایی در عرصه بین المللی بوده و حتی تابوهایی در عرصه سیاست خارجی شکسته شد که طی ۳۰ ساله گذشته ممکن نبود منظور شما از این وضعیت حاد چیست؟
 این روزنامه نگار و تحلیل گر سیاسی می گوید: مساله خیلی روشن است، چون عادی سازی روابط ایران و امریکا به نفع هیچ کشوری نیست. علاوه بر برخی نیروها درداخل، سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب لیکود در اسرائیل و دولت نتانیاهو و جناح هایی در داخل کشور عربستان به شدت مخالف این رابطه هستند. شما ببینید رفتار عربستان بعد از رویکرد جدید دیپلماسی آقای روحانی به شدت تغییر کرده. من بلافاصله بعد از ماجرای سراوان حدس ام به سمت عربستان و حتی اسرائیل رفته. این یک اخلال بین المللی در مسائل ایران است نه یک مساله در اختلافات داخلی.

اصلاح طلبان از پشتیبانی روحانی دست برنمیدارند
در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی هم بخش هایی از حاکمیت در مقابل او ایستادند و امکان تحقق برنامه های او را ندادند. آیا اصلاح طلبان از تجربه دوران خاتمی، درس گرفته اند یا اکنون نیز با توجه به اتفاقاتی که اخیرا افتاده این تجربه را تکرار میکنند؟ سعید لیلاز میگوید: ما خیلی درس گرفتیم. شما به هیچ وجه شاهد تندروی هیچ اصلاح طلبی نخواهید بود. این بزرگترین درسی بود که گرفتیم و بیشترین عصبانیت این گروه همین است که ما اصلاح طلبان رادیکالیزم را تشدید نمیکنیم. ما وارد فاز رادیکالی، طبق چیزی که اینها میخواهند، نشدیم بنابراین آنها هم نتوانستند از نیروهای اطراف خودشان یارگیری کنند و هر روز کوچکتر و ضعیف تر می شوند. ببینید سر و صداهایشان علیه آقای ظریف هم خوابید. درحال حاضرنیروهایشان ضعیف است و امکان کارشکنی جدی در راه دولت را ندارند.از طرف دیگر بهترین راهکار مقابله با آنها این است که آقای روحانی برنامه هایش را بی وقفه و به ویژه در حوزه بهبود اقتصاد داخلی پیش ببرد و این اتفاقی است که کمابیش دارد می افتد. هنوز صد روز آقای روحانی نرسیده خانم. با اینحال خیلی اقدامات جدی صورت گرفته و ما باید همین مسیر را برویم. تا زمانی که بخش اصلی حکومت و ۴ نهادی که گفتم بنای ایستادگی علنی مقابل آقای روحانی را نداشته باشند من نگران ظهور رادیکالیسم نیستم. دوران خاتمی همین ایام بود که تعدادی از فرماندهان سپاه آن نامه را علیه وی نوشتند. یادمان نرفته چه گذشته و.. درس گرفته ایم.
او می افزاید: ما پشت آقای روحانی را خالی نخواهیم کرد. ما به رادیکالیزم مورد نظر دوستان تن نخواهیم داد و آنها قادر نخواهند بود ما را به بازی ای که مورد نظرشان است بکشانند. این رویکرد ما خواهد بود. ما بایستی با آقای روحانی تعاملی سازنده داشته باشیم. من در دوران آقای هاشمی در روزنامه همشهری که بودم، حمایت سیاسی از موجودیت کل دولت و شخص آقای هاشمی و انتقاد کارشناسی از تک تک وزرا را به کار گرفته بودیم، الان هم این رویکرد توسط اصلاح طلبان به کار گرفته خواهد شد. ممکن است با این یا آن تصمیم در حوزه اجرایی مخالف باشیم و نظرمان را هم بگوییم ولی هیچ گاه از پشتیبانی سیاسی آقای روحانی دست نخواهیم کشید. چنین اتفاقی، به یقین می گویم، نخواهد افتاد.من مطمئن ام که نیرومندی رابطه بین اصلاح طلبان و آقای روحانی حتی خدشه هم پیدا نخواهد کرد.

توقیف نخستین نشریه در دولت جدید

توقیف نخستین نشریه در دولت جدید٬ حاشیه‌های فراوانی به دنبال داشته است. علی جنتی٬ وزیر ارشاد٬ و محمدرضا صادق٬ مشاور رسانه‌ای روحانی٬ از توقیف این روزنامه حمایت و محمدرضا عارف نیز به انتقاد از مسوولان روزنامه ای که به خود وی منتسب است، پرداخته. با چند روزنامه نگار، از جمله همکاران بهار به بازخوانی این "اولین توقیف" نشسته ایم.
روزنامه بهار از ابتدای هفته جاری٬ به طور داوطلبانه٬ فعالیت خود را متوقف کرده بود. اما در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات٬ اعضای این هیات تصمیم به توقیف این نشریه گرفتند و پرونده این روزنامه را نیز به دادگاه ارسال کردند.
محمد آقازاده٬ روزنامه‌نگار در تهران٬ در این ارتباط به روز گفت که از مواضع جنتی و صادق شگفت‌زده نشده است٬ زیرا: "با توجه به شناختی که از این دو دارم رویکردی دیگر را انتظار نداشتم". آقازاده در پاسخ به این سئوال که آیا این سخنان٬ مخالف مواضع و وعده‌های حسن روحانی نیست٬ چنین گفت: "در رصد شرایط٬ حرف‌ها مهم نیست. بلکه صورت بندی قدرت و بحرا‌ن‌های ساختاری نقش بیشتری دارند، تورم چهل درصدی فرصت باز شدن فضا را نمی‌دهد؛ چون وقتی فضای باز سوار انتظارات مردم می‌شود ٬آزادی اطلاع رسانی را برای تصمیم‌گیران غیرقابل تحمل می‌کند. یادتان باشد هنوز نظام نتوانسته برای بحران سال ۸۸ راه حلی پیدا کند".
این روزنامه‌نگار باسابقه٬ اضافه می‌کند که از نظر وی در این مدت٬ فضای کار رسانه‌ای نیز آن‌چنان باز و هموار نشده است: "من اصلا تصوری از باز شدن فضا نداشتم. خوش‌بینی فضا را کمی باز کرد؛ انتظاری جز این نداشتم… وقتی شرایط کشور در حال گذر است، بحرا‌ن‌های اقتصادی مهار ناپذیر و در مذاکرات با غرب در شرایط گذر٬ باز کردن فضا٬ آن هم بعد از یک دوره طولانی امنیتی٬ انتظاری دور از ذهن است و شاید معکوس‌اش بیشتر قابل انتظار، مگر به صورت کلی نظام استراتژی را تغییر می‌داد که هیچ نشانه‌ای از این تغییر وجود ندارد".
به عقیده آقازاده٬ "توقیف بهار نشریه‌ها را محتاط‌تر و مخاطب را کمتر می‌کند و بحران اقتصادی موجود را برای روزنامه‌ها٬ کمر‌شکن‌تر می‌کند. روزنامه‌های تازه بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد٬ اگر با محافظه کاری بیشتر منتشر شود٬ از همان آغاز خواننده را از دست می‌دهند".
از سوی دیگر علی جنتی٬ وزیر ارشاد٬ در گفت‌وگو با رسانه‌ها٬ پیرامون توقیف روزنامه بهار٬ چنین موضع گرفته است: "روز چهارشنبه هفته گذشته مقاله‌ای در روزنامه بهار درج شده بود که علاوه بر اینکه نوعی تحریف تاریخ اسلام محسوب می‌شود در ایجاد اختلاف مذهبی در کشور نقش داشته است، نه تنها مقاله روز چهارشنبه حتی مقالاتی که بعدا در روز شنبه نوشته شده تا خطای روز گذشته را جبران کند در آن هم مواردی قید شده بود که نسبت به برادران اهل سنت ما تعرض‌هایی داشته طبیعتا طبق قانون هر نوع مطلبی که در مطبوعات قید شود و بخواهد مسائل مذهبی و یا اختلافات قومی و نژادی را دامن بزند بر اساس قانون با آن برخورد می‌شود، روزنامه بهار متاسفانه در طول یک سال گذشته چند تذکر کتبی گرفته بود و به آنها توجه نکرده لذا مجموعا رای هیئت نظارت بر توقیف این روزنامه بود تا به دادگاه معرفی شود".
هم‌زمان محمدرضا صادق٬ مشاور رسانه‌ای حسن روحان٬ نیز در گفت‌وگویی با وب‌سایت مجلس٬درباره توقیف بهار٬ چنین گفت: "بررسی‌های لازم در حال انجام است و طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. در صورت اثبات اهداف مغرضانه از سوی روزنامه مذکور طبق قانون اساسی برخوردهای لازم با آن صورت خواهد گرفت. بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه دقیقی از اهداف افراد متخلف به دست نیامده است. دولت متعهد به رعایت قانون است و در برخورد با روزنامه مذکور نیز قانون اساسی رعایت می‌شود".
دلیل توقیف روزنامه بهار٬ انتشار یادداشتی از علی‌اصغر غروی٬ از اعضای نهضت‌آزادی در اصفهان٬ پیرامون واقعه غدیرخم و مساله امامت در میان شیعیان بود. این مقاله از سوی اصول‌گرایان توهین به اصول اعتقادی شیعه توصیف شده بود.
یک روزنامه‌نگار ساکن تهران٬ در این زمینه به روز گفت: "پنجشنبه شب یعنی یک روز پس از انتشار مطلب در صفحه نخست که در قالب یادداشت منتشر شد اما خبرگزاری‌ها اصرار دارند آن را سرمقاله معرفی کنند، افرادی از قم با مدیرمسوول روزنامه تماس گرفتند و عنوان کردند که موجی علیه روزنامه در قم ایجاد شده است. آنها تاکید داشتند که حساسیت روی این مطلب هم پس از تماس ها از سایت های بولتن نیوز و مشرق با دفتر علما و مراجع ایجاد شد. در این بین همین سایت‌ها٬ تماس‌هایی هم با سایت شیعه نیوز می گیرند مبنی بر اینکه ضروری است شما هم به موج اعتراضی بپیوندید. با این حال این درخواست، مورد قبول اين سايت قرار نگرفت. بر همین اساس مسوولان سایت شیعه‌نیوز با سعید پورعزیزی٬ مدیر مسوول روزنامه بهار٬ تماس می گیرند و توصیه می‌کنند که متن عذرخواهی تهیه کنید تا ما در سایت منتشر کنیم و به واسطه آن بتوانیم جلوی موج اعتراضی را بگیريم و مانع از سیاسی شدن ماجرا شویم. پور عزیزی بعد از مشورت‌هایی٬ متن را تهیه می‌کند و بامداد روز جمعه -حدود ساعت ۱- این سایت٬ متن عذر خواهی را منتشر می‌کند. تا قبل از انتشار این متن عذرخواهی در میان سایت‌ها و خبرگزاری‌ها همه گیر و رسمی، تنها فارس آن هم در بخش آیین و اندیشه و نه در بخش سیاسی مقالات و یادداشت هایی منتشر کرده بود. بعد از انتشار متن عذر خواهی هم تنها یکی - دو مقاله انتقادی در همان بخش آیین و اندیشه فارس منتشر شد. با این حال روز جمعه٬ مسوولان بهار سخت سرگرم تهیه مطالبی در نقد مقاله منتشر شده بودند و این بار در سرمقاله هم به عذرخواهی و توضیح درباره چگونگی انتشار مطلب اختصاص پیدا کرد. توضیحاتی مشابه همان متن عذرخواهی٬ اما مطول‌تر و با تفصیل و در نقد مقاله منتشر شده و اینکه مثلا قرار بود بخش‌هایی از مقاله حذف شود٬ اما سرعت فدای دقت شد و دوباره بخش‌های اصلی به مرحله چاپ رفت. پس از انتشار شماره روزنامه شنبه که با عذرخواهی و عقب‌نشینی روزنامه همراه بود فشارها نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه فشارها از بخش‌های غیر سیاسی خبرگزاری‌ها٬ به بخش‌های سیاسی منتقل شد. یعنی خود همان عقب‌نشینی رسانه‌های اصول‌گرا را به پیش‌روی ترغیب کرد و تا پیش از آن اگر خیلی‌ها آن مقاله را نخوانده بودند٬ مقاله را تهیه کردند و موشکافانه آن را مورد بررسی قرار دادند. با شدت گرفتن فشارها اشتباه اول دوباره تکرار شد٬ یعنی یک عقب نشینی دیگر. مدیر مسوول روزنامه بهار با این ادعا که با تعطیلی خودخواسته ابتکار عمل را به دست گیریم و این باعث می شود نهایت برخوردی که با روزنامه شود محدود به یک تذکر شود تصمیم گرفت که دست به تعطیلی خود خواسته بزند. اما همین عقب‌نشینی حساسیت‌ها نسبت به روزنامه را دو چندان کرد و پس از انتشار اطلاعیه روزنامه مبنی بر تعطیلی خود خواسته، سایت‌ها و خبرگزاری اصول‌گرا در حمله و فشار به روزنامه یک‌پارچه شدند. پس از پیشنهاد مسوولان سایت شیعه نیوز برای تهیه متن عذر خواهی خودشان پیشنهاد دادند که مقالاتی در نقد مقاله منتشر شده ارسال می کنند. دو یا سه مطلب ارسال شد که گویا نویسندگان آن از روحانیون شناخته شده قم بودند".
او اضافه می‌کند که اعضای هیات تحریریه روزنامه بهار٬ به او گفته‌ بودند که گمان نمی‌کنند روزنامه توقیف شود٬ بلکه: "تا ظهر شنبه نهایت گمانه زنی که درباره برخورد احتمالی هیات نظارت مطرح بود٬ یک تذکر بود. از شب شنبه احتمال تعطیلی یک ماهه هم به وجود آمد. یعنی نهایت تصور دوستان٬ یک تعطیلی کوتاه مدت بود: یک یا در نهایت دو ماه".
این روزنامه‌نگار٬ پیرامون واکنش مسوولان دولت روحانی٬ به توقیف روزنامه بهار نیز چنین گفت: "موضع‌گیری این دوستان عجیب بود. اما از آن عجیب تر خوشحالی برخی مسوولان دولتی از جمله آقای صادق از این تعطیلی بود. امروز خبری شنیدم مبنی بر اینکه آقای صادق امروز در جمعی نتوانسته بود خوشحالی خودش را از این تعطیلی پنهان کند. موضوعی که واقعا درکش سخت است".
وی ادامه می‌دهد: "شما ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات را در نظر داشته باشید: از ۷ نفر عضو این هیات چهار نفر وابسته به دولت هستند٬ یک نفر مجلس یعنی آقای مطهری٬ می ماند دو نفر: نماینده قوه قضاییه و و نماینده حوزه علمیه قم. بنابراین اگر بنای دولت بر عدم توقیف بود٬ می‌شد چنین رایی صادر نشود. اما به نظر می رسد که دولت چنین بنایی نداشت چرا که فکر می کنم این بار هم دولت همچون قضیه آقای توفیقی مرعوب فشار تندروها شده بود".
از جمله مسایل دیگری که درباره توقیف روزنامه بهار٬ باعث بروز حاشیه شد٬ موضع‌گیری محمدرضا عارف٬ در این زمینه بود. از پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری٬ در محافل رسانه‌ای از روزنامه بهار به عنوان رسانه نزدیک به محمدرضا عارف نام برده می‌شد. با این حال عارف٬ در گفت‌وگویی کوتاه با خبرگزاری‌ها٬ به انتقاد از انتشار چنین مقاله‌ای در روزنامه بهار پرداخت. وی و مسوول روابط عمومی‌اش٬ در گفت‌وگوهایی همچنین هرگونه انتساب خود به روزنامه بهار را تکذیب کرده بودند.
اکنون اما این روزنامه نگار می‌گوید: "پس از رفع توقیف روزنامه بهار و انتشار آن در دوره جدید یعنی دی ماه سال گذشته، مدیر مسوول روزنامه برای روزنامه با اسپانسرهای زیادی وارد گفتگو شد که همان ابتدا با پسر محمد رضا عارف یعنی حمید عارف از طریق یکی از دوستان آشنا می شود. حمید عارف تازه از آمریکا به تهران آمده بود٬ آن هم برای اینکه زمینه کاندیداتوری پدرش را فراهم کند. بر این اساس بین حمید عارف و سعید پورعزیزی با هدف حمایت از عارف در انتخابات ریاست جمهوری قراردادی به امضا می رسد. ابتدا سهامی میان دو طرف رد و بدل نمی شود و تنها در این حد بود که از عارف در انتخابات حمایت شود در ازای آن برخی هزینه ها از جمله وسایل مورد نیاز تحریریه و کامپیوترها و... و بخشی از حقوق توسط مجموعه عارف پرداخت شود. بعد کم کم و حدود اسفندماه قراردادها توسعه پیدا می کند به این ترتیب که ۵۵ درصد از سهم روزنامه به حمید عارف واگذار می‌شود. بر این اساس مقرر می شود که سهم بیشتری از پرداخت های روزنامه توسط عارف باشد٬ هر چند در این میان گاه اختلاف هایی به وجود آمده مبنی بر اینکه پورعزیزی هم باید در پرداخت ها سهمی داشته باشد و همین اختلافات در یک یا دو ماه منجر به تاخیر در پرداخت حقوق تحریریه شد. با این حال با پادرمیانی هایی این اختلافات فیصله پیدا می کند. اما پسر عارف با اکراه سهم خود را پرداخت می‌کرد چرا که معتقد بود باید روزنامه هر روز عکس عارف را عکس یک کند. در جلسه‌ای با حضور تحریریه روزنامه بهار با اعضای ستاد عارف٬ آقای توفیقی هم چنین درخواستی داشت. آقای صالحی‌امیری که آن زمان در ستاد عارف بود و بعد با خارج کردن برخی طرح های این ستاد به ستاد روحانی رفت٬ هم چنین اعتقادی داشت. یعنی تفکر حاکم بر دفتر عارف این بود که چون هزینه روزنامه پرداخت می شود٬ باید روزنامه تمام قد عکس و تیتر عارف را منتشر کند. قرارداد روزنامه اسما بین پورعزیزی و بنیاد امید ایرانیان بوده ولی رسما بین پورعزیزی و پسر عارف بود. در ضمن هفته گذشته هم طی قرار دادی قرار بود ۱۰۰ درصد سهام روزنامه به این بنیاد انتقال پیدا کند. بر همین اساس شورای سیاست گذاری تعیین شده بود شامل رسولی محلاتی، پسر عارف و پسر کاظم بجنوردی٬ رییس دایره المعارف اسلامی".
او ادامه می‌دهد: "واکنش ایشان هم چندان دور از ذهن نبود. آقای عارف چنین عافیت طلبی هایی را از خود زیاد نشان داده‌اند٬ نمونه اش همان نماز جمعه بعد از انتخابات. این رفتار ایشان و اعضای دفترشان هم در راستای تلاش برای ورود به انتخابات مجلس قابل تحلیل و تفسیر است. عارف و اطرافیان ایشان خواب ریاست مجلس دهم را دیده‌اند. بر این اساس نمی‌خواهند دامن‌شان به اصطلاح به ننگ مقاله بهار آغشته شود".
وی پیرامون تاثیر این توقیف در فضای رسانه‌ای کشور٬‌ می‌گوید: "من اشاره کوتاهی کردم به تاثیر عقب نشینی دولت در معرفی توفیقی به مجلس که همانطور که شاهد بودیم مجلس اصولگرا به جای آنکه پاسخ تعامل دولت را بدهد اقدام به پیش روی کرد و به صالحی امیری رای عدم اعتماد داد. این را در کنار توقیف بهار باید نشانه ای از آغاز پیش روی اصولگریان پس از خارج شدن از شوک شکست در انتخابات ارزیابی کرد. بعید است حاکمیت اجازه دهد فضایی مشابه پس از انتخابات دوم خرداد در کشور شکل بگیرد. اینکه قاضی قطبی اجازه نمی دهد روزنامه نشاط منتشر شود و اینکه هم میهن با ترس و لرز وارد عرصه می شود و پیش شماره ای را به عنوان سنگ محک منتشر می کند در همین راستا است. یعنی حاکمیت پیچ حضور دوباره رسانه های اصلاح طلب در فضای سیاسی کشور را همچون سال ۷۶ به یکباره باز نمی کند و رسانه ها به صورت قطره چکانی و یک به یک از این به بعد امکان حضور پیدا خواهند کرد. بنابراین چون بهار توقیف شده است هم میهن دیگر مشکلی برای انتشار نخواهد داشت. من فکر می کنم از این پس حداقل تا یکی دو ماه آینده باید منتظر روزنامه هایی محتاط تر از قبل بود. چرا روزنامه ها برای بقای خود سعی می کنند خودشان به خودسانسوری دست بزنند".
یک روزنامه‌نگار دیگر ساکن تهران پیرامون توقیف بهار می‌گوید: "اقای عارف سهام‌دار روزنامه هستند. سهام اصلی مال ایشان است. از اطرافیان خود هم توجه زیادی به مطالب مربوط به خود داشت که خبرها حتما منتشر شود".
وی اما پیرامون واکنش اعضای دولت به توقیف بهار٬ عقیده‌ای متفاوت دارد: "دولت روحانی با مشکلات زیادی مواجه است٬و خصوصا بحث سیاست خارجی الان در اولويت کاری دولت قرار دارد. برای مردم حضور یا عدم حضور بهار اهمیتی چندانی ندارد٬ اما مایلند که تحریم‌ها برداشته شود. روحانی اگر نتواند در اقتصاد و سیاست خارجی موفق شود٬ دولت‌اش به زمین می‌خورد. ما انتظار نداشتیم و نداریم که در یک شب همه چیز درست شود. دولت روحانی نیاز به زمان دارد. البته وزیر ارشاد می‌توانست موضع بهتری بگیرد٬ خصوصا این‌که آقای روحانی بارها مخالفت خود را این‌گونه برخوردها اعلام کرده بود. اما انتظار ما از اقای عارف بیشتر بود".
وی ادامه می‌دهد: "نمی‌خواهم با بدبینی قضاوت کنم و توقیف یک روزنامه را با بسته شدن فضا مرتبط بدانم٬ اما به نظر می‌رسد که اراده‌ای مقابل دولت شکل گرفته که در عرصه داخلی آن را با مشکل مواجه کنند. از سویی حاکمیت هم دیگر اجازه تکرار تجربه دوم خرداد را نمی‌دهد و از همان ابتدا با نشریات و رسانه‌ها برخورد می‌کند".
 روزنامه‌نگار دیگری می‌گوید که اعضای تحریریه این روزنامه انتظار توقیف این روزنامه را بعد از عذرخواهی و توقف انتشار داوطلبانه این روزنامه نداشته‌اند: "کسانی که تجربه اخرین توقیف شرق را داشتند، با مقایسه فضا احتمال می دادند که برخورد نرم تری با روزنامه صورت بگیرد. از طرف دیگر فکر می کردیم با توجه به تغییر دولت، به این سرعت نخواهند فضا را امنیتی کنند یا ببندند. از طرفی با توجه به مسائل حاشیه ای بین سعید پور عزیزی به عنوان مدیر مسئول با ۴۵ درصد سهام و حمید عارف به عنوان سرمایه گذار با ۵۵ درصد سهام، فکر نمی کنیم که بهار به زودی رفع توقیف شود".
وی پیرامون اظهارنظر اعضای دولت روحانی درباره توقیف روزنامه بهار هم گفت: "تحریریه بیشتر تحت تاثیر مصاحبه های عارف و خامسیان بود تا وزیر ارشاد یا مشاور روحانی. هرچند ما سخنان وزیر ارشاد دولت اصلاحات بعد از توقیف فله ای مطبوعات را هنوز به خاطر داریم. در نهایت از نظر تحریریه این توقیف به پای دولت یازدهم نوشته نشد. حمید رضا عارف صاحب ۵۵ درصد از سهام این روزنامه بود و به بهار به عنوان ارگان رسانه ای نگاه می کرد. تا این جای کار مسئله غریبی نبود و نیست. اما او انتظار داشت هر روز عکس یا تیتر یک روزنامه به پدرش اختصاص داشته باشد، در غیر این صورت واکنش شدید نشان می داد. بارها در طی مدت همکاری، این روزنامه شاهد اعتراض او به پوشش داده نشدن اخبار پدرش بود. او از اعضای گروه سیاسی و بین الملل با نام «دشمنان پدرم» یاد می کرد. در نهایت قرار بر این شد که خامسیان، مسئول روابط عمومی، به گروه سیاسی خبر بدهد که چه اخباری را باید از عارف در روزنامه باز نشر کنیم".
وی ادامه می‌دهد: "نمی خواهم وارد بحث اعمال محدودیت برای تعداد رسانه های اصلاح طلب بشوم و فکر نمی کنم که لزوما بهار به این دلیل تعطیل شد که تعداد رسانه های اصلاح طلب از سه یا چهار روزنامه به صورت هم زمان بیشتر نشود. واقعیت این است که بهار، حتی پیش از انتخابات هم از تندروترین روزنامه ها بود. شکایت های زیادی از روزنامه شده بود. شکایت هایی که توسط مدیر مسئول حتی از تحریریه مخفی نگه داشته می شد تا به روند کار صدمه ای نزند. انتشار ان سرمقاله در حقیقت تیر خلاص بود بعد از بیشمار تیرها. هر توقیفی مسلما باعث محافظه کار شدن باقی نشریات می شود، حداقل در کوتاه مدت. اما این توقیف، خوشبختانه با انتشار چند روزنامه دیگر هم زمان شد. در صورت انتشار هم میهن، نشاط و احتمالا توسعه از زهر توقیف بهار کاسته خواهد شد".

۱۳۹۲ آبان ۴, شنبه

نامه اعتراضی حبیب الله گلپری پور در زمان حبس


شب گذشته ساعت ۱۱ حبیب الله‌ گلپری پور را از قرنطینه‌ خارج و در ساعت ۱۲ جنایتکارانه اعدام می شود. بنا به گفته‌ زندانیان حبیب با اراده‌ محکم و روحیه‌ای زنده‌ و مقاوم و با سرود “ای رقیب” سرود ملی و مبارزاتی مردم کردستان به سوی میدان اعدام رفته‌ است.

طبق خبر جنازه حبیب هم اکنون در بیمارستان امام ارومیه‌ است و بستگانش در بیمارستان تجمع کرده‌اند.
طبق این خبر زندانیان زندان ارومیه‌ هم اکنون در حال برگزاری مراسم و تجلیل از حبیب هستند.

حبیب‌الله گلپری‌پور اهل سنندج و متولد سال ۱۳۶۳، چهار سال پیش در تاریخ پنجم مهرماه ۱۳۸۸ در حین خروج از مهاباد به مقصد ارومیه، توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد دستگیر شد.

وی که از سوی دادگاه انقلاب محارب شناخته شده وطی این مدت در بازداشتگاه‌های شهرهای مهاباد، ارومیه، سنندج و سمنان محبوس و متحمل شکنجه‌های روحی و جسمی شدیدی بوده است.

خودش، وکیلش و خانواده‌اش در این سال‌ها بارها و بارها گفتند که در هنگام بازداشت فقط کتاب همراهش بوده و زیر شکنجه به کارهای نکرده اعتراف کرده.

نقض حقوق بشر در روز‌های گذشته رشد چشمگیری داشته، ولی‌ با این وجود مقامات جمهوری اسلامی همواره گزارش‌های سازمان ملل در مورد حقوق بشر را فاقد اعتبار می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۲ مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر را توهین به ملت بزرگ ایران است و آن را به رسمیت نمی شناسد، گفت: همانطور که قبلا نیز اعلام کرده ایم سازوکار انتصاب گزارشگر کاملا سیاسی بوده و نتیجه یک روند گزینشی است که توسط معدودی کشورهای خاص در شورای حقوق بشر دنبال می شود.

او حدود دو سال پیش این نامه را در مورد وضعیتش نوشته بود:


“من به عنوان یک انسان طبق قانون بین المللی از حقوقی اولیه انسانی برخوردارم حقوق همچون آزاد زیستن، داشتن رفاه اجتماعی ، حق انتخاب و… با توجه به اینکه در حال حاظر به عنوان یک زندانی سیاسی به مرگ محکوم شده‌ام و تمام راههای قانونی برای رسیدن به حق خویش را در داخل ایران از دست داده ‌ام و تمامهای درهای قانونی بر روی من بسته شده است این حق را برای خود محفوظ می دانم که صدای خود را به گوش جوامع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری برسانم تا از اجحافی که از حق من شده جلوگیری شود.

به عنوان یک شهروند کُرد در ایران از حقوق اولیه انسانی خویش محروم بوده‌ام و علی رغم تلاش برای رسیدن به آن با مجازات نا عادلانه رو به رو شدم مجازاتی که در راستای تامین ساختار اقتدار طلبانه اقلیتی، بر من و جامعه ام تحمیل شده است. حق انتخاب از ابتدایی ترین حقوق هر انسانی است، حال که انتخابها به دفاع از هویت ملی ماست با مجازات سنگین اعدام روبرو شده‌ام . ترویج افکار و دفاع از هویت ما به عنوان جنگ علیه حکومت اسلامی تعریف کرده اند از بارزترین بی قانونیهایست که در حق یک من انسان صورت گرفته است. حق با این اوصاف که من به عنوان یک انسان مورد ظلم قرار گرفته هیچ ، در چارچوب قانون اساسی این سرزمین هم حقوقم پایمال شده است. با توجه به اینکه هر گونه حکمی باید در دادگاهی عادالانه صادر شود حکم اعدام من در یک دادگاه نمایشی به مدت ۵ دقیقه ،نه بیشتر داده شده که در چارچوب قانوین کشور هم مطابقت ندارد.

علی رغم بازداشتهای طولانی مدت و شکنجه های فیزیکی و روحی من را تا حد مرگ پیش بردند که شکایت آن را همراه به مراتب و ارگانی گوناگون دولتی ارسالی کرده ام ولی در این ممکلت صدای ما از سلولهای زندانمان هم عبور نمی کند چه برسد به اینکه شنونده داشته باشد.

این در حالی است که قانون تنها و تنها روی کاغذ و برای سوءاستفاده است و در عمل هیچ ،هر چند این قانون هم خود خالی از نا عدالتی هم نیست. قانونی که حقوق اولیه مرا زیر سوال می‌برد نمی تواند از من دفاع کند و این قانون، قانون مدافع حکومت است نه مردم جامعه. تبعیض ها در این قانون بدون لاپوشانی و تبصره کاملا آشکارا اعمال می شود و بسته به جنس، نظر، افکار، سلایق تغییر می کند قبولاندن افکار حکومتی و تعمیم آن به جامعه با فشار و جبر باعت شده است که من در چنین جایگاهی قرار بگیرم همچنین کشمکشهای اقتدار طلبانه سران حکومتی و حتی منطقه‌ایی سبب گشته که من قربانی چنین سیاستهای بشوم.

در حال حاضر علنا هویت ملی من به عنوان یک کُرد و افکار آزادی خواهانه‌ام به عنوان افساد فی الارض و تلاشهای برای آن به عنوان محاربه دیده شده و این خود تبعیض آشکار و ظلمی علنی است هر چند این نحوه برخورد در خود قانون اساسی کشور با چنین مجازاتی محکوم نمی‌شوند. در حال حاضر که درد تظلم خواهی من در تمام ارگانهای حقوقی و ذیربط با جوامع ایران رد شده است از جوامع حقوق بین المللی و حقوق بشر خواستار که در دفاع از حقوق اولیه‌ام وظیفه انسانی خویش را انجام دهند تا امید جوانی زیر خاک نرود. همچنین از مسئولین حکومتی ایران، می خواهم که تعهدات انسانی خود را فدای منافع اقتدار طلبانه نکنند.

حبیب الله گلپری پور – بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه – اسفند ۹۰

محمد خاتمی در تماس تلفنی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از برخورد نیروهای امنیتی با آن‌ها ابراز تأسف کرد.

محمد خاتمی در تماس تلفنی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از برخورد نیروهای امنیتی با آن‌ها ابراز تأسف کرد.

به گزارش کلمه، خاتمی همچنین ابراز امیدواری کرد تا “با پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و آزادی زندانیان سیاسی، توان کشور صرف پیشرفت و رفاه و آرامش هرچه بیشتر مردم شود.”

زهرا و نرگس موسوی، دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گویند روز پنج‌شنبه دوم آبان پس از ملاقات با پدر و مادرشان از سوی مأموران امنیتی مورد حمله قرار گرقتند.
روایت نرگس موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد است از دیدار روز عید غدیر با پدر و مادرش و رفتار ماموران که به گفته او اول خواسته‌اند لباس زیرشان را هم در بیاورند و بعد هم توی گوششان زده‌اند:
“سلام
آنچه که می‌خوانید بخشی از وقایع ملاقات ما در روز عید غدیر با پدر و مادر زندانی‌مان است:

روز چهار شنبه اول ابان از طرف ماموران امنیتی تماس گرفته شد که نهار روز عید را استثنائاَ می‌توانیم کنار پدر و مادر باشیم.

البته این ملاقات به جای آزاد کردن و توضیح بابت نزدیک به هزار روز حبس غیر قانونی بود
زمان ملاقات دو ساعت و نیم تعیین شده بود یعنی از ساعت یازده و نیم تا دو.

ملاقات البته با حضور دو مامور زن بود به نام های مستعار مریم و سارا (اسم واقعی: مژگان ناظمی متولد سال ۶۲ ) که یکی از این ماموران زن پیش از این در مدتی که پدرم در بیمارستان (میرحسین موسوی در سکوت خبری در بیمارستان سینا بستری بود؛ سلامت کروبی در خطر جدی قرار دارد) بود با بی شرمی با وی درگیر شده بود و هتاکی کرده بود. این در حالی بود که مادرم رفتارش با این ماموران زن همواره مادرانه بوده ودر تمام اعیاد به ایشان عیدی می‌داده‌اند.

پس از اتمام ساعت ملاقات به خواسته این زن به خانه امن اطلاعات که کنار منزل پدر و مادرم در پاستور است رفتیم که اطمینان حاصل آید که چیزی از خانه پدر و مادرمان برنداشته باشیم و غیر قانونی به خارج از زندان اختر منتقل نکرده باشیم که با درخواست کثیف و غیر متعارفی از این زندان بان روبرو شدیم.

اول باورکردنی نبود اما باز با بی‌شرمی درخواست را تکرار کرد و حتی از ما خواست لباس زیر خود را در بیاوریم…

توصیف و شرح برخورد ایشان خارج از عرف بود.

در پی ممانعت ما از در آوردن لباس ایشان به ما حمله ورشد و سیلی محکمی به گوش من و زهرا خواهرم زد. در تلاش بنده برای گرفتن دست ایشان برای جلوگیری از حمله‌های بیشتر با رفتار غیر انسانی او روبرو شدم که با وحشی‌گری تمام مچ دست من را گاز گرفت که عکس را ضمیمه این متن می‌کنم.

وی پیاپی به ما حمله می‌کرد و وقتی آقای فروغی رئیس زندان بان ها را صدا کردیم ایشان البته عذر خواهی کرد اما هیچ پاسخی بابت این رفتار غیر اخلاقی خود نداشتند.

در تمام این لحظات درگیری پدرم از پشت میله های آشپزخانه خانه که مشرف به خانه امن اطلاعات است صداهای این برخورد و حمله های وحشیانه مامور امنیتی را می‌شنید و البته مادرم نیز متاسفانه شاهد برخورد خشن ماموران امنیتی بود.

عکس‌های دیگری هم البته گرفته شده از رئیس زندان بان‌ها که در صورت لزوم در اختیار دوستان قرار می‌دهم.”

دستگیری نوکیشان مسیحی به جرم شراب خواری و برگزاری مراسم رقص در هیئات!

به گزارش رادیو فرانسه به نقل از فاکس نیوز چهار نوکیش مسیحی ایرانی که در یکی از کلیساهای خانگی ایران دستگیر شده اند به دلیل نوشیدن شراب در یک مراسم مذهبی به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم شده اند. آیا به راستی‌ شرم آور نیست که در جمهوری اسلامی ایران برای نوشیدن جرعه‌ای شراب در کلیسا که جزو آیین مسیحیت است، آن افراد را به شلاق محکوم کنند، ولی‌ خودشان حتی در مساجد برنامه رقص و آواز و استریپ تیز در حضور یک آخوند برگزار کنند؟ آیا اثرات منفی‌ یک جرعه شراب به هنگام مناجات اثر تخریبی‌ بیشتری برای جامعه دارد یا تصویب قانون ازدواج با فرزند خوانده که اخیرا به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است؟ آیا آقای خاتمی که از طرفداران حکومت دینی هستند و دموکراسی غیر دینی را نمی‌خواهند، می‌توانند نظر خودشان را دربارهٔ این موضوعات و دخالت در زندگی‌ خصوصی مردم، سرکوب و آزار به دلیل باورهای مذهبی بیان کنند؟ نظر ایشان در رابطه با قانون ازدواج با فرزند خوانده و فتوای آقای خمینی چیست؟

خبرگزاری آناتولی : جندالله مسوولیت حمله در شهرستان سراوان را برعهده گرفت


ایرنا : ˈآناتولیˈ خبرگزاری نیمه دولتی ترکیه اعلام کرد گروه جندالله مسوولیت این حمله را برعهده گرفته است.

خبرگزاری ˈکیودوˈ نیز به نقل از گزارش های خبری تایید نشده ، اعلام کرد که یک گروه به نام ˈجیش العدلˈ مسولیت حادثه حمله به مرزداران ایران در مرز پاکستان را برعهده گرفته است.

در درگیری مسلحانه نیمه شب گذشته مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با افراد مسلح در مرزهای شهرستان سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان 14 مرزبان کشته شدند.

آناتولی به نقل از برخی روزنامه نگاران در کویته پاکستان اعلام کرد یک سخنگوی گروه جندالله با ارسال پیام هایی ˈاس.ام.اسˈ مسوولیت حمله دیشب به نیروهای مرزی و امنیتی ایران را برعهده گرفته است.

این خبرگزاری در ادامه نوشت یک مقام ارشد امنیتی پاکستانی حمله گروه جندالله به نیروهای مرزبانی ایران را تایید نکرد.

وی گفت مقامات ایرانی در این باره با ما تماس گرفته اند و در صورتی که آنان خواستار همکاری باشند ما نیز همکاری خواهیم کرد.

10 نفر در صبح گاه امروز در زاهدان اعدام شدند

به گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » اسامی ۱۰ نفر که صبح امروز بنا به گفته خود دادستان زاهدان به تلافی حمله به پاسگاه مرزی سراوان و کشته شدن 14 مرزبان اعدام شدند به شرح زیر است :

۱ـ عبدالمالک میر بلوچ زهی معروف به حمزه ریگی متولد سال ۱۳۶۳، وی بیش از ۳ سال در سلول انفرادی بسر برد.اودر زمستان ۸۸ دستگیر و به اعدام محکوم شد.

۲ ـ عبدالوهاب ریگی هنگام دستگیری در مهر ماه ۱۳۸۹ هفده ساله بود.

۳- ـ مهر الله ریگی مهر ماه ۱۳۸۹ هنگامی که ۱۷ سال سن داشت با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر گردید.این نوجوان زندانی مدتی در زندان سمنان در تبعید بسر می برد.

۴ ـ نوید شجاعی ۲۱ ساله در اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شد. وی بدون داشتن وکیل و حق دفاع از خود به اعدام محکوم شد.

۵-ـ حبیب الله ریگی نژاد شورکی متولد ۱۳۵۹ حدود ۵ سال پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شد او به مدت ۱۸ ماه در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان بود.

۶-ـ حامد وکالت ۲۰ ساله در سال ۱۳۸۸ در شهرستان چابهار دستگیر و در دادگاه زاهدان به اعدام محکوم گردید.

۷-ـ بشیراحمد حسین زهی ۲۷ ساله ،در سال ۱۳۸۹ در شهرستان سراوان دستگیر شد و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد.

۸ـ زندانی سیاسی جیهند ریگی در سال ۱۳۸۹ دستگیر شد . زندانی سیاسی جیهند ریگی توسط مه گلی به اعدام محکوم شد .

۹-ـ ناظر ملازهی ۲۶ ساله ۱۰ ماه سلول انفرادی تاریخ دستگیری تابستان ۸۹ حکم اعدام محل دستگیری سراوان

۱۰ـ-شیراحمد حسین زهی ۲۸ ساله ۱۳ ماه سلول انفرادی تاریخ دستگیری تابستان ۸۹ حکم اعدام محل دستگیری سراوان

در مراسم انتقام گیری کینه توزانه اعدام ۱۶ زندانی سیاسی هموطن بلوچ، محمد مرزیه (دادستان زاهدان) و ماه گلی و بازجویان وزارت اطلاعات حضور داشتند و گفته می شود که خود محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در این استان طناب دار را بر گردان جانباختگان راه آزادی انداخت.

پدر حبیب الله گلپری پور: جرم پسرم چاپ و نشر کتاب بود


بستگان حبیب‌الله گلپری پور که برای تحویل گرفتن جسد وی به مراکز حکومتی مراجعه کرده بودند با ممانعت ایشان از تحویل جسد و همچنین تهدید و منع از برگزاری مراسم ترحیم برای وی روبرو شدند.
بنا به گزارش گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پدر حبیب‌الله گلپری پور که به زندان ارومیه، ستاد خبری وزارت اطلاعات و استانداری ارومیه برای تحویل پیکر فرزند تازه اعدام شده‌ی شان مراجعه کردند با ممانعت مسئولین ذی ربط از تحویل جسد رو برو شدند.

پدر این زندانی سیاسی اعدام شده به گزارشگر هرانا گفت: "پیکر حبیب را به ما تحویل ندادند. فعلا دارند این دست و آن دست می‌کنند و ما را سرمیگردانند و هیچ جوابی به ما نمیدهند. من خودم به ستادخبری (وزارت اطلاعات) و استانداری رفتم. با نمایندگان مجلس صحبت کردم، به اجرای احکام ، دادسرای انقلاب و زندان ارومیه مراجعه کردم، ولی هیچ جوابی به من ندادند. زندان ارومیه خبر اعدام حبیب الله را تایید کرده ولی جسد را نمی‌دهند."

وی در پاسخ گزارشگر که از علت اجرای حکم جویا شد گفت: "علت اعدام حبیب الله کرد بودن وی است. کسی که به جرم حمل کتاب اعدامش کنند شما دیگر چه انتظاری دارید؟ کتاب خواندن و کتاب نوشتن کجای دنیا جرم است؟ حبیب الله هیچ‌گاه دست به اسلحه نبرده بود و کارش چاپ و نشر کتاب بوده است."

5سال حبس تعزیری و تشکیل پرونده جدید برای اکبر امینی


کلمه: با گذشت بیش از چهارماه از بازداشت اکبر امینى محکومیت پنج ساله وى قطعى شده و پرونده دیگرى نیز با اتهامات واهى و سنگین در دادسراى اوین علیه این زندانى سیاسى محبوس در بند٣۵٠ اوین گشوده شده است.

اکبر امینى از فعالان جنبش سبز که پس از سال ٨٨ چندین نوبت بازداشت و محاکمه شده است آخرین بار ١٧ خرداد سال جارى یعنى کمتر از یکهفته مانده به انتخابات ریاست جمهورى پس از تهدیدهاى مکرر تلفنى از سوى نیروهاى امنیتى، نیمه شب در منزل‌اش بازداشت شد، بازداشتى که با حضور ده مامور عملیات و توام با تفتیش منزل بود.

یکى از نزدیکان آقاى امینى مى گوید: «بازداشت اکبر در آستانه رویدادهاى سیاسى به یک عادت براى نهادهاى امنیتى تبدیل شده است».

به گفته وى این عادت به بازداشت و حساسیت شدید نسبت به اکبر امینى به ویژه پس از اقدام جسورانه او در ٢۵بهمن ٨٩ و نصب نمادهاى سبز بر روى یک جرثقیل مرتفع در برابر دادگاه انقلاب تهران ایجاد شده است.

از سوى دیگر در پرونده سراى اهل قلم که ده‌ها تن در آن جلسه حضور داشته و بازداشت شدند، با تایید حکم اکبر امینى در دادگاه تجدیدنظر مبنى بر ۵سال حبس تعزیرى، وى تنها متهم پرونده است که حکم محکومیت دریافت کرده است و سایر احکام صادره با عناوین اتهامى مشابه با این استدلال مرجع تجدیدنظر که اساسا جرمى اتفاق نیافتاده، نقض و متهمان تبرئه شده‌اند.

حبیب الله گلپری‌پور اعدام شد


کمیته گزارشگران حقوق بشر : حبیب الله گلپری‌پور، زندانی سیاسی کرد، نيمه شب دیروز جمعه، ساعت ۱۲ شب در زندان ارومیه اعدام شد. به گزارش کمیته کزارشگران حقوق بشر، حبیب الله گلپری‌پور که پیش‌تر به اتهام محاربه و ارتباط با گروه‌های سیاسی کرد بازداشت شده بود سرانجام اعدام شد.

آقای گلپری‌پور، متولد ۱۳۶۳ سنندج، در تاریخ ۵ مهرماه ۸۸ در زمان خروج از شهر مهاباد مورد بازداشت نیروهای امنیتی درآمد و ماه‌های در سلول‌های انفرادی جهت اعتراف تحت شدید‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفت و پس از آن نیز بار‌ها نسبت به شکنجه شدن که به گفته خود وی تا سرحد مرگ بوده است اعتراض کرده بود.

حبیب الله گلپری‌پور در تاریخ ۲۴ اسفند ۸۸ در دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ریاست قاضی حدادی به اعدام محکوم شد که حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. وی از آن زمان در انتظار اجرای حکم بود.

رضا اسماعیلی در زندان سلماس اعدام شد !


یک زندانی سیاسی کرد در سلماس به اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) امروز صبح ۴ ابان ۱۳۹۲ در زندان شهرستان سلماس اعدام شده است.

رضا اسماعیلی (مامدی) فرزند توفیق، ۳۴ ساله و اهل روستای دریک از توابع شهرستان سلماس که تیرماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود؛ به اتهام «محاربه» از طریق «فعالیت تبلیغی و همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد بود.

بر پای همین گزارش، دولت ایران بدون ابلاغ به خانواده ووکیل این زندانی سیاسی پس از اعدام پیکر وی را در قبرستان این شهرستان به خاک سپرده، اما خانواده و بستگان وی همراه با شمار زیادی از شهروندان کرد پیکر او را خارج ساخته‌ وبه زادگاهش منتقل داده اند. همچنین در سراسر شهرستان سلماس و روستاهای حومه آن فضای امنیتی تشدید شده است.

شایان ذکر است که رضا اسماعیلی در تیرماه سال ۸۸ به جرم همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) زندانی و از سوی دادگاه انقلاب خوی به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شده بود.

قابل ذکر است، رضا اسماعیلی که مدتی طولانی را در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات شهرستان سلماس سپری نموده بود، در زندان این شهرستان به سر ‌می برد.

شب گذشته حبیب الله گلپری پور دیگر زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شده بود.

۱۳۹۲ آبان ۳, جمعه

نقش دری نجف آبادی در قتل های زنجیره‌ای و جانشینی وی در مجمع تشخیص

مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تائید گفتگوی آیت‌الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی و قربانعلی دری نجف آبادی برای سپردن ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع، از احتمال صدور حکم برای این عضو سابق کابینه اول خاتمی طی هفته جاری خبر داده است.

بعد از منتفی شدن حضور محمدرضا عارف در مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفته گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردند هاشمی رفسنجانی برای تصدی کرسی ریاست این مرکز رایزنی‌هایی با قربانعلی دری‌نجف‌ آبادی صورت داده است.

در شهریور ماه پس از دیدار محمد رضا عارف و هاشمی رفسنجانی گزارش شد که عارف در این دیدار پیشنهاد هاشمی برای ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را پذیرفته است. گرچه عارف در مصاحبه با خبرنگاران احتمال انتصاب خود را نه تائید و نه تکذیب کرده، اما با اعلام مدیرکل روابط عمومی مجمع به نظر می‌رسد احتمال انتخاب او منتفی شده باشد.

عارف که نامزد اصلاح طلبان در انتخابات اخیر بود و در ادامه از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کرد، در چند دوره اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است.

اما اینک رضا سلیمانی، مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تائید دیدار هاشمی و دری نجف‌آبادی در خصوص ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک اعلام کرد: "صحبت‌هایی در این خصوص انجام شده است اما هنوز موضوع نهایی نشده و حکمی صادر نشده است."

این مقام اداری مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به سئوال خبرگزاری مهر مبنی بر احتمال صدور حکم طی هفته جاری از سوی هاشمی رفسنجانی گفته است: "با توجه به صحبت های انجام شده این احتمال وجود دارد."

خبرگزاری فارس هم روز سه شنبه، ۳۰ ام مهر ماه گزارش داد که "طی توافقات اولیه با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و در صورت توافق نهایی از سوی دو طرف، قرار است حکم وی تا پایان هفته جاری صادر شود."



چه کسی جانشین روحانی می‌شود؟

پیش از این ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده حسن روحانی، رئیس فعلی جمهوری اسلامی بود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد و انتخاب روحانی، جانشین وی در این سمت تعیین نشده بود.

نام دری نجف آبادی برای جانشینی حسن روحانی در حالی منتشر شده که به گفته سلیمانی او تنها گزینه برای تصدی این سمت است و فعلا گزینه دیگری برای بر عهده گرفتن این مسئولیت مطرح نیست.

مرکـز تحقیقـات استـراتـژیـک با هدف تدوین و تنظیم استراتژی های جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف، در سال ۱۳۶۸ تشکیل شد. آنطور که در شناسه پایگاه الکترونیکی این مرکز آمده وظیفه آن انجام مطالعات استراتژیک در زمینه‌های مختلف بین‌المللی، سیاسی،‌اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است.

این مرکز تا سال ۱۳۷۶ در زمره یکی از مؤسسات تابعه نهاد ریاست جمهوری بود، اما در این سال براساس مصوبه شورای عالی اداری از نهاد ریاست جمهوری جدا شد و به عنوان مرکزی تحقیقاتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوست.

قربانعلی دری نجف آبادی که اینک از او به عنوان تنها گزینه این مرکز نام برده می شود، در حال حاضر از اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که توسط رهبر جمهوری‌اسلامی انتخاب می‌شوند.



نقش دری نجف آبادی در قتل های زنجیره‌ای

نجف آبادی، پیش از اعلام کابینه روحانی از سوی روزنامه آرمان به عنوان گزینه احتمالی برای ریاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده بود.نمایندگی مجلس، ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دوم و پنجم، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات در کابینه اول خاتمی از جمله سوابق دری نجف‌آبادی است.

پس از قتل‌های زنجیره‌ای و افشای نقش "عناصر خودسر وزارت اطلاعات" دراین قتل‌ها، قربانعلی دری نجف‌آبادی از وزارت اطلاعات کناره گیری کرد و جای خود را به حجت السلام یونسی داد.

قتل‌های زنجیره‌ای نامی است که رسانه ها در پاییز سال ۱۳۷۷ برای قتل شماری از روشنفکران و دگراندیشان برگزیدند.

نجف‌آبادی سال ۷۶ پس از یک کشمکش طولانی بر سر انتخاب وزیر اطلاعات بین محمد خاتمی و رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزیر اطلاعات انتخاب شد.

بعدها متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در دادگاه گفتند که برخی از این قتل‌ها را با حکم او انجام داده‌اند و این در حکم دادگاه نیز آمده است.

شیرین عبادی وکیل بازماندگان داریوش و پروانه اسکندری و همچنین پرستو فروهر، در اظهاراتی جداگانه گفته اند در پرونده مربوط به قتل های زنجیره ای علاوه بر نام سید مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی، عاملان اصلی و دیگرانی که محکوم شدند نام دری نجف آبادی هم در زمان وقوع قتل‌ها به چشم می‌خورد.

دلیل عدم معرفی توفیقی٬ مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

پیش از این اخبار مختلفی پیرامون مخالفت رهبر جمهوری‌اسلامی با معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم مطرح شده بود٬ و حالا سخنان علی مطهری تاییدی بر این اخبارست.او گفته دلیل عدم معرفی توفیقی٬ مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

این نماینده مجلس نهم٬ در گفت‌وگویی با با خبرگزاری مجلس٬ چنین اظهارنظر کرده است: "به طور حتم دولت روحانی مصمم به معرفی توفیقی به‌عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بود، اما طبق اطلاع من رهبر معظم انقلاب با معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی مخالفت کرده‌اند".

پیش از این و پس از معرفی رضا فرجی‌دانا به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس٬ برخی رسانه‌ها نوشته بودند که دلیل این مساله مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم بوده است. در هنگام معرفی کابینه روحانی نیز این مساله عنوان شده بود.

توفیقی پس از آن‌که جعفر میلی‌منفرد موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نشد٬ به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی شد. عملکرد وی در ماه‌هاى گذشته همواره با انتقاد اصول‌گرایان روبه‌رو شده بود.

عدم معرفی توفیقی در حالی رخ داده که پیش از این مجید انصاری، معاون پارلمانی دولت٬ گفته بود که سرپرست های تعیین شده برای این سه وزارتخانه "علی‌القاعده به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به مجلس معرفی خواهند شد".

جعفر توفیقی خود در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد٬ خبر از آن داده بود که ابهاماتی که نمایندگان مجلس در مورد او مطرح کرده بودند، "تقریبا حل شده بود"، اما رئیس جمهور نهایتا به دلایلی دیگر "مصلحت" ندانسته که او را به مجلس معرفی کند. وی البته اشاره‌ای به این مصلحت‌ها نکرده بود.

با این حال غلام‌رضا تاج‌گردون٬ نماینده مجلس٬ در گفت‌وگویی با روزنامه شرق٬ عدم معرفی توفیقی را اشتباه توصیف کرده و گفته بود: "دکتر توفیقی بدون تردید رای می‌آورد، به‌جز گروه خاصی که هر فردی را به عنوان وزیر علوم معرفی کنید، به او رای نخواهند داد. اما رای دکتر توفیقی در مجموع خوب و روبه بهبود بود. دولت اشتباه کرد. نمی‌دانم تصمیم دقیقه ۹۰ دولت بر چه مبنایی بوده… تحلیلم این است که دولت یا مشاوران خوبی در مجلس نداشته یا از افراد خاصی مشورت می‌گیرند که آنها خیرخواه دولت نیستند. این تصمیم دولت تلاش بی‌وقفه و کار سه‌ماهه توفیقی و تیم مشورتی‌اش را هیچ کرد. دکتر توفیقی شخصیتی نیست که بتوان به این سادگی چنین برنامه‌ای برای او پیاده کرد. او شخصیت معتدل، برجسته و وارسته‌ای دارد و فکر می‌کنم دولت با این تصمیم، بسیار اشتباه کرده".

سايت سحام نيوز٬ متعلق به حزب اعتمادملی٬ هفته گذشته نوشته بود که آیت‌الله خامنه‌ای با معرفی سرپرست فعلی وزارت علوم به خاطر "مواضع سياسی" وی مخالفت کرده است: "نگرانی رهبری٬ تغيير شرايط دانشگاه‌ها از امنيتی به آموزشی و فرهنگی است. او بر حفظ و ابقای مديران امنيتی در راس دانشگاه‌های کشور اصرار دارد".

توفیقی در ماه‌های گذشته تلاش کرده بود که مشکل دانشجویان ستاره‌دار و محروم از تحصیل و همچنین برخی از اساتیدی که به اجبار با بازنشستگی روبه‌رو شده بودند را حل کند. وی همچنین اقدام به تعویض روسای چند دانشگاه٬ از جمله شریعتی رییس دانشگاه علامه طباطبایی٬ کرده بود.

فرجی دانا که در دولت دوم سيد محمد خاتمی، رياست دانشگاه تهران را عهده‌دار بود، پس از استعفای مصطفی معین توسط خاتمی به عنوان وزير پيشنهادی علوم به مجلس ششم معرفی شد٬ اما موفق به کسب رای اعتماد از این مجلس نشد.

پیروان بهائیت در ایران از سوی خود بهائیان در معرض «تفتیش و تحمیل عقاید» قرار می‌گیرند.

دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به گزارش احمد شهید ادعا کرد پیروان بهائیت در ایران از سوی خود بهائیان در معرض «تفتیش و تحمیل عقاید» قرار می‌گیرند.

این دفتر روز چهارشنبه (اول آبان) پس از انتشار تازه‌ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور، سندی به کمیساریای عالی شورای حقوق بشر این سازمان ارسال کرده است.

در این سند جزئیات گزارش احمد شهید رد شده و به برخی مسائل مطرح شده در زمینه نقض حقوق بشر در ایران پاسخ داده شده است.

نمایندگی ایران در دفتر سازمان ملل، گزارش احمد شهید را «سیاسی» قلمداد کرده و افزوده غیرمنطبق خواندن انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با موازین بین المللی در این گزارش اقدامی «مهندسی شده» است.

این دفتر همچنین با رد اظهارات احمد شهید درباره محدودیت آزادی بیان در ایران، ادعا کرده که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌های بیان، اطلاعات و اجتماعات دیده شده است.

در بخش دیگری از این سند همچنین آمده که «اتهام روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی، به آزادی بیان ارتباطی ندارد، بلکه این افراد مرتکب اقداماتی شده‌اند که از لحاظ قوانین، جرم محسوب می‌شود.»

این دفتر درباره منطبق نبودن احکام اعدام و مجازات‌های خشونت‌آمیز با موازین بین‌المللی نیز آورده که «در ارزیابی وضعیت قضایی و حقوقی هر کشور، باید به شرایط فرهنگی آن کشور نیز توجه کرد.»

در گزارش نمایندگی ایران در ژنو، اظهارات احمد شهید درباره تبعیض ضد زنان ونقض حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران نیز «نادرست» خوانده شده است.

این نخستین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه است.

در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین آثار تحریم‌های خارجی بر مردم این کشور ابراز نگرانی شده است.

با انتقال ناگهانی حبیب الله گلپری‌پور به محلی نامعلوم، نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام وی، تشدید شده است.

با انتقال ناگهانی حبیب الله گلپری‌پور به محلی نامعلوم، نگرانی‌ها نسبت به اجرای حکم اعدام وی، تشدید شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۷ صبح امروز جمعه، سوم آبان‌ماه، حبیب الله گلپری‌پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به محلی نامعلوم منتقل شده است.

اطلاع دقیقی از محلی که این زندانی محکوم به اعدام بدان‌جا منتقل شده، در دست نیست؛ اما با توجه به این‌که هم‌زمان با وی، ماموران امنیتی چندین زندانی عادی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند، بیم آن می‌رود که انتقال آقای گلپری‌پور نیز در همین راستا صورت گرفته باشد.

حبیب الله گلپری‌پور فرزند ناصر، اهل سنندج و متولد سال ۱۳۶۳، در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۸ در حین خروج از مهاباد به مقصد ارومیه، توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه مهاباد دستگیر شد.

وی که از سوی دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و محکوم به اعدام است و حکمش نیز مورد تائید قرار گرفته است، در طی این مدت در بازداشتگاه‌های شهرهای مهاباد، ارومیه، سنندج و سمنان محبوس و متحمل شکنجه‌های روحی و جسمی شدیدی بوده است.

گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر این‌که این انتقال پاسخی به گزارش جدید آقای احمد شهید است، وجود دارد. این گمانه‌زنی از آن‌جایی‌ست که در سال ۸۷ و اندکی پس از آن‌که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز گزارشی در مورد وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران منتشر و در آن گزارش جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود، مهدی قاسم زاده، فعال اهل حق محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به دار آویخته شد.

۱۳۹۲ آبان ۲, پنجشنبه

گزارشگر ویژه سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده خواند

گزارشگر ویژه سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین آثار تحریم‌های خارجی بر مردم این کشور را باعث نگرانی دانسته است.

بعدازظهر روز چهارشنبه، ۲۳ اکتبر (۱ آبان)، احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با حضور در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دومین گزارش سال جاری خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ارائه خواهد داد. پس از سخنان احمد شهید، نمایندگان جمهوری اسلامی به اظهارات او پاسخ خواهند داد و اعضای کمیته به بحث درباره این موضوع خواهند پرداخت.

متن گزارش احمد شهید همراه با اظهارات دبیرکل سازمان ملل و همچنین پاسخ نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه پیش از تشکیل این جلسه انتشار یافته است.

دبیرکل سازمان ملل در مقدمه خود نوشته است که این گزارش، تمامی موارد نقض حقوق بشر در ایران را شامل نمی شود بلکه حاوی “نگاهی کلی” به وضعیت حقوق بشر در این کشور بوده و عواملی را مطرح می‌کند که به منزله آن است که دولت ایران به تعهدات جهانی خود در زمینه رعایت موازین حقوق بشر عمل نکرده است.
پاسخ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران

پیشتر، نمایندگی جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو با ارسال سندی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، به پیش نویس گزارش احمد شهید به شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ داد.

این دفتر در گزارش خود، بر عزم جمهوری اسلامی به همکاری با سازوکارهای بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تاکید نهاده و گفته است که به گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر این سازمان رسیدگی کرده است و عملکرد دولت ایران در این زمینه، شفاف بوده و خواهد بود.

نمایندگی جمهوری اسلامی تلویحا گزارشگر ویژه سازمان ملل را دارای جهتگیری سیاسی قلمداد کرده و با اشاره به گزارش او در مورد عدم انطباق شرایط انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران با موازین بین‌المللی و توصیه به حضور ناظران خارجی در این انتخابات، آقای شهید را به اقدامی “مهندسی شده” برای تخریب وجهه نظام سیاسی جمهوری اسلامی در اذهان عمومی متهم کرده است.

این نمایندگی اظهارات احمد شهید در مورد محدودیت آزادی بیان، اطلاعات و اجتماع در ایران را رد کرده و محتوای قانون اساسی و قوانین مصوب در جمهوری اسلامی از جمله قانون مطبوعات را متضمن وجود این آزادی‌ها دانسته و تاکید کرده است که اتهام روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی، به آزادی بیان ارتباطی ندارد بلکه این افراد مرتکب اقداماتی شده‌اند که از لحاظ قوانین جمهوری اسلامی، جرم محسوب می‌شود.

نمایندگی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل انتقاد گزارشگر ویژه به نظام قضایی و حقوقی جمهوری اسلام را نیز وارد ندانسته و در مورد عدم انطباق احکام اعدام و مجازات‌های غیرانسانی و خشونت آمیز با موازین بین‌المللی، گفته است که در ارزیابی وضعیت قضایی و حقوقی هر کشور، باید به شرایط فرهنگی آن کشور نیز توجه کرد.

نمایندگی جمهوری اسلامی در گزارش خود، اظهارات احمد شهید در مورد تبعیض علیه زنان و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران را نیز نادرست دانسته و گفته است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این حقوق مورد شناسایی قرار گرفته است. در مورد بهائیان نیز این نمایندگی گفته است که پیروان بهائیت در ایران از سوی خود بهائیان در معرض “تفتیش و تحمیل عقاید” قرار می‌گیرند.

بخش دیگری از گزارش نمایندگی جمهوری اسلامی به موضوع تحریم‌ اقتصادی ایران ارتباط دارد. نمایندگی ایران گفته است که گزارشگر ویژه تصویری “غیرمنصفانه و غیردقیق” از این مساله ارائه داده و به جای انتقاد از تحریم‌کنندگان به دلیل نقض حقوق بشر، به انتقاد از قربانیان تحریم پرداخته و از محکوم کردن تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی خودداری ورزیده است.

این دومین گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال جاری میلادی است و نخستین گزارش او از زمان انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری است.

وی در ابتدای این گزارش تاکید کرده است که “وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان باعث نگرانی شدید است و نشانه‌ای از پیشرفت در رفع نواقصی دیده نمی‌شود که پیشتر توسط مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازوکارهای نظارت بر حقوق بشر مطرح شده است.”

احمد شهید تبعیض جنسیتی، نقض مستمر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایران را “مشخصه وضعیت حقوق بشر” در ایران توصیف می‌کند و یادآور می‌شود که دولت جمهوری اسلامی در طول سال گذشته و نیمه اول سال جاری میلادی، به مکاتبات گزارشگر ویژه، شامل مسایل مربوط به نقض حقوق بشر و پرسشنامه‌هایی در مورد آثار منفی و آسیب‌های ناشی از تحریم‌های خارجی بر شرایط زندگی مردم ایران بوده است.

گزارشگر ویژه می‌افزاید که با انجام یکصد و سی و هفت مصاحبه، به ارزیابی محتوای گزارش سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر در مورد شرایط ایران مبادرت ورزیده و نتیجه بررسی خود را در یک گزارش تفصیلی ۵۲ صفحه‌ای تدوین کرده است که مبنای گزارش به کمیته سوم را تشکیل می‌دهد.

احمد شهید با تاکید بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی همچنان به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند، از اینکه توانسته است در ۲۶ سپتامبر با محسن نظیری اصل، نماینده دایم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، ملاقات کند ابراز خرسندی کرده و گفته است امیدوار است در پی این ملاقات، فرصت‌های دیگری برای گفتگو با مقامات ایرانی به او داده شود.
آزادی بیان، اطلاعات و اجتماعات

احمد شهید در گزارش خود در مورد محدودیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اجتماع در جمهوری اسلامی، گفته است که شماری از قوانین و سیاست‌های اعمال شده در این کشور، از جمله قانون مطبوعات مصوب ۱۹۸۶ (۱۳۶۷)، قانون جرایم رایانه ای مصوب ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) و قانون جرایم سایبری همچنان حق مردم ایران در برخورداری از آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و اجتماع بر اساس قوانین و ضوابط بین‌المللی را “به گونه‌ای فاحش نقض می‌کند.”

این گزارش می‌افزاید که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۳، شصت و هفت کافه اینترنتی در ایران تعطیل شد و بر اساس گزارش‌ها، مقامات دولتی گفته‌اند که تا پنج میلیون وبسایت را مسدود کرده‌اند و در آوریل سال جاری، منابع رسمی تخمین زدند که در هر ماه، حدود یکهزار و پانصد “وبسایت ضد دینی” از جمله وبسایت‌های حاوی مطالب مربوط به مسلمانان وهابی، بهائیان، موسیقی، دفاع از حقوق بشر، اقلیت‌ها و رسانه‌های اجتماعی در ایران است، مسدود می‌شود.

این گزارش شامل نموداری از مسدود شدن ۹۴۶ صفحه مسدود شده ویکیپدیاست که نشان می‌دهد ۴۱۴ مورد به مسایل مدنی و سیاسی، ۱۸۹ مورد به مسایل جنسی، ۱۳۷ مورد به مسایل مذهبی و ۹۷ مورد به مسایل حقوق بشری مربوط بوده و بقیه با مطالب علمی و دانشگاهی، هنرها، رسانه‌ها و دیگر عناوین ارتباط داشته است.


جمهوری اسلامی به محدود کردن آزادی دسترسی به اطلاعات متهم است

براساس این گزارش، در حال حاضر ۴۰ روزنامه نگار، ۲۹ وبلاگ نویس و فعال آنلاین در زندان هستند. براساس نمودار مربوط به حبس روزنامه نگاران در ایران از سال ۲۰۰۴ تا کنون، کمابیش در هر سال بر تعداد روزنامه نگاران بازداشتی افزوده شده و در حالیکه شمار آنها در سال گذشته میلادی به ۴۵ نفر می‌رسید، این رقم در شش ماهه اول سال جاری، ۴۰ نفر بوده است.
نواقص حقوقی و قضایی

در گزارش دوره‌ای احمد شهید به کمیته سوم مجمع عمومی، بخشی نیز به مسایل حقوقی و قضایی در جمهوری اسلامی و تعارض آنها با موازین جهانی رعایت حقوق بشر اختصاص یافته است.

وی در این بخش، از تصمیم دولت ایران برای تعلیق رسیدگی به لایحه جامع وکالت که قبلا لزوم توقف آن را به دولت ایران متذکر شده بود استقبال کرده و خواسته است این لایحه کنار گذاشته شود.

در ادامه این بخش، تاکید شده است که با وجود تلاش‌هایی که برای اصلاح قانون مجازات اسلامی صورت گرفته، نواقص این قانون که پیشتر از سوی نهادهای بین‌المللی مطرح شده بود همچنان باقی است که از آن جمله می توان به تعریفی از “جرایم کیفری” اشاره کرد که جمهوری اسلامی مرتکبان آنها را مستوجب حکم اعدام می‌داند هر چند این تعریف با تعاریف بین‌المللی در مورد “جرایم جدی” انطباق ندارد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر همچنین شرایط زندان‌ها و زندانیان در جمهوری اسلامی را نیز متذکر شده و نسبت به گزارش‌های حاکی از محرومیت تعدادی از زندانیان از دسترسی به امکانات ضروری پزشکی ابراز نگرانی عمیق کرده است.


براساس گزارش احمد شهید، نحوه دادرسی، صدور احکام و مجازات های صورت گرفته در ایران با ضوابط بین‌المللی و تعهدات دولت انطباق ندارد

آمار بالای اعدام‌ها در ایران نیز مورد توجه احمد شهید قرار گرفته که گفته است بین ژانویه سال ۲۰۱۲ تا ژوئن سال جاری، ۷۲۴ مورد حکم اعدام در ایران به اجرا گذاشته شد و تنها در نیمه اول سال جاری، ۲۰۲ نفر اعدام شدند که از این تعداد، ۱۳۵ مورد از سوی منابع حکومتی رسما اعلام شده است.

گزارشگر ویژه از دولت ایران خواسته است تا موضوع لغو صدور و اجرای احکام اعدام را مورد بازنگری قرار دهد و به نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای سازمان ملل متحد توصیه کرده است تا برای این منظور، کمک‌های فکری و فنی لازم را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند.

از جمله موارد دیگری که در گزارش احمد شهید بررسی شده، موضوع “سایر انواع مجازات‌های غیرانسانی و خشونت آمیز” در جمهوری اسلامی از جمله شلاق، قطع اندام‌ها، سنگسار و “مصادیق شکنجه” است که براساس مصوبه سال ۱۹۹۷ کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ناقض موازین حقوق بشر دانسته شده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر بی‌توجهی دولت ایران به نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل از وضعیت بازداشتیان تظاهرات پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری را یادآور شده است. وی همچنین با اشاره به گروه مادران پارک لاله و مادران خاوران، گفته است که هنوز هم کسانی در مورد سرنوشت افرادی که بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ (دهه ۱۳۶۰) در ایران ناپدید، شکنجه و اعدام شدند به او مراجعه می‌کنند.
زنان و اقلیت‌ها

در بخش‌های دیگری از این گزارش، مساله حقوق زنان و اقلیت‌ها در ایران مطرح شده و آمده است که دولت جمهوری اسلامی از سیزده پیشنهاد مربوط به بهبود حقوق زنان که در جریان “بازبینی دوره‌ای عمومی” این کشور در سال ۲۰۱۰ مطرح شده بود، هشت مورد را قبول کرد. این گزارش به تحولات دیگری در زمینه مقابله با تبعیض علیه زنان در ایران اشاره کرده و در عین حال، پیشنهادهایی را از جمله در زمینه دسترسی زنان به تمامی دوره‌های دانشگاهی ارائه داده است.

“بازبینی دوره‌ای عمومی” یکی از مکانیزم‌های سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو است که بر اساس گزارش دولت‌ها در مورد شرایط داخلی کشورهایشان صورت می‌گیرد. مقامات ایرانی با رد همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در مواردی، آمادگی خود را برای همکاری در چارچوب بازبینی دوره‌ای عمومی اعلام داشته‌اند.

در مورد آزادی مذهبی، گزارشگر ویژه گفته است که در جریان بازبینی دوره‌ای عمومی، دولت ایران ده پیشنهاد مربوط به رعایت آزادی دینی در این کشور را قبول کرد اما در همانحال، موارد مربوط به محدودیت و آزار پیروان ادیان و مذاهب دیگر از جمله بهائیان، مسیحیان و دراویش همچنان گزارش شده است.

در مورد بهائیان، گزارش شده است که در ماه مه سال ۲۰۱۳، دست کم یکصد و نه تن از پیروان این آئین محبوس بودند و گزارشگر ویژه، همراه با کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، خواستار آزادی هفت تن از رهبران جامعه بهائیان ایران شد که به دوره‌های حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده بودند. این گزارش می‌افزاید که بهائیان در ایران همچنان از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم هستند که از آن جمله می‌توان به الزام دانشجویان به اعتقاد به اسلام یا سایر ادیان رسمی در جمهوری اسلامی اشاره کرد که به معنی جلوگیری از دسترسی بهائیان به امکانات آموزش عالی است.


شرایط زنان و اقلیت‌ها در ایران هم مورد انتقاد قرار گرفته است

در ژوئیه سال ۲۰۱۳ دست‌کم ۲۰ مسیحی ایرانی نیز در زندان بودند در حالیکه گزارش‌هایی از ادامه آزار مسیحیان، به خصوص مسلمانان گرونده به مسیحیت و مبلغان انجیلی در دست است. برخی فرقه‌های درویشی از جمله دراویش نعمت اللهی گنابادی نیز با فشار و نقض حقوق خود مواجه بوده‌اند و در ماه ژوئیه سال جاری، گزارش‌هایی از محبوس بودن چهارده درویش گنابادی در دست بود.

احمد شهید در گزارش خود، فشار بر اقلیت های قومی و فرهنگی از جمله “عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها و مدافعان آنان” و همچنین شرایط مهاجران افغان در ایران را هم مطرح می‌کند. در مورد مهاجران افغان، این گزارش می‌نویسد که حدود ۸۸۰ هزار تن از این مهاجران ثبت نام شده‌اند در حالیکه گفته می‌شود تا یک و نیم میلیون مهاجر غیرقانونی افغان نیز در ایران سکونت دارند.

این گزارش به برخی پیشرفت‌ها در مورد دسترسی مهاجران به امکانات آموزشی و پزشکی اشاره می‌کند و در عین حال خواستار روشن شدن وضعیت تابعیت همسران خارجی شهروندان ایرانی و فرزندان آنان شده است.

وضعیت اقلیت عرب در خوزستان، کردها به خصوص “کشتن خودسرانه کولبران” در نواحی مرزی در مغایرت با قوانین داخلی و بین‌المللی، گزارش اعدام شش مرد و پنج زن در زاهدان در ماه ژوئیه سال جاری از نمونه‌های ارائه شده در گزارش احمد شهید است.
آثار حقوق بشری تحریم

در این گزارش، بخشی نیز به تحریم‌های خارجی علیه ایران اختصاص یافته و در آن آمده است که به دلیل فقدان آمار دولتی، نمی‌توان عوامل تشدید‌کننده شرایط دشوار ایرانیان در نتیجه این تحریم‌ها را به خوبی ارزیابی کرد اما گفته می‌شود که اقتصاد جمهوری اسلامی در اثر اعمال “تحریم‌های بی‌سابقه” به شدت آسیب دیده و کمبودهایی در زمینه مواد غذایی، دارو، مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات پزشکی گزارش شده است.


از آثار انسانی تحریم به عنوان مواردی از نقض حقوق بشر یاد شده است

گزارشگر ویژه سازمان ملل به تحریم بانکی جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی ایجاد مشکلات عمده برای مردم ایران اشاره کرده و گفته است که این روش باعث شده است تا پیش‌بینی کشورهای تحریم‌کننده در مورد جلوگیری از تاثیرگذاری محدودیت های تجاری بر نیازهای حیاتی مردم به طور کامل تحقق نیابد.

احمد شهید در پایان این گزارش می‌نویسد که “در مرکز بحران حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران باید بی‌توجهی به اولویت حقوق و معیارهای مندرج در تعهدات بین‌المللی را یادآور شد که دولت ایران امضاکننده آنهاست.”

وی تاکید می‌کند که “رویکرد نسبی‌گرایانه حکومت ایران نسبت به موضوع حقوق بشر به معنی محدودیت‌های گسترده در زمینه حقوق اساسی مردم ایران در جنبه‌های مربوط به جنسیت، قومیت، اعتقادات، دیدگاه سیاسی، دینی و فرهنگی بوده است.” اشاره احمد شهید به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی است که با استناد به اینکه مفاهیم حقوق بشر باید نسبت به شرایط بومی کشورهای در نظر گرفته شود، تعارض قوانین و اقدامات خود با موازین بین‌المللی حقوق بشر را براساس اعتقادات دینی خود موجه می‌دانند.

گزارشگر ویژه خواستار “پیشرفت‌های بنیادی” در قوانین و اقدامات حکومت ایران برای انطباق با هنجارها و موازین بین‌المللی و همچنین، همکاری مقامات ایرانی با سازمان‌های رسمی مدافع حقوق بشر در جهان، توقف مجازات‌های “غیرانسانی و خشونت آمیز”، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله زندانیان جنبش سبز شده است.

سال گذشته، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طرح پیشنهادی کانادا و چهل و دو کشور دیگر در انتقاد از شرایط حقوق بشر در ایران رای مثبت داد و در دسامبر همان سال هم، مجمع عمومی قطعنامه‌ای را محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد.

نصب دستگاه های پارازیت امواج موبایل در زندان رجایی شهر

نصب دستگاه های پارازیت امواج موبایل و خط شکن در زندان رجایی شهر امنیت سلامت زندانیان سیاسی این زندان را به خطر انداخته است.

به گزارش کلمه از روز دوشنبه ریاست زندان رجایی شهر اقدام به نصب دستگاه هایی کرده که باعث سردرد شدید و حالت تهوع زندانیان شده است.

به گفته خانواده های زندانیان سیاسی رجایی شهر شدت امواج این دستگاه ها به حدی ست که طی دو روز گذشته اکثریت زندانیان به دلیل سردرد و تهوع شدید، حال جسمانی بدی دارند. خانواده های این زندانیان ضمن ابراز نگرانی از آسیب ها و تاثیر این پارازیت ها و احتمال ابتلا به سرطان، خواستار برداشتن این دستگاه ها از بند شده اند.

این خانواده ها گفته اند که حتما اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام خواهند کرد و در صورت عدم رسیدگی به این وضعیت از راه های دیگر اقدام می‌کنند.

حمله ماموران وزارت اطلاعات “دولت اعتدال” به دختران میر حسین در هنگام دیدار با پدر و مادر در روز “عید غدیر”

حمله ماموران وزارت اطلاعات “دولت اعتدال” به دختران میر حسین در هنگام دیدار با پدر و مادر در روز “عید غدیر”
یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد امروز، پنجشنبه (دوم آبان) در صفحه فیسبوک خود نوشته است:

جهت اطلاع دوستان گرامی که پیگیر احوال پدر و مادر و ما در عید غدیرند : جنایتکارای اطلاعات ساعتی پیش در دیدار عید به ما حمله کردند و هرکاری توانستند کردند …عید برای خانواده زندانی سیاسی یعنی شکنجه مضاعف و هیچ کس نبود تا ببیند چه کردند …

اخبار تکمیلی، متعاقبا ارسال می‌شود.
روایت نرگس موسوی از برخورد وحشیانه نیروهای امنیتی در ملاقات روز عید با پدر و مادرش
“سلام
آنچه که می‌خوانید بخشی از وقایع ملاقات ما در روز عید غدیر با پدر و مادر زندانی‌مان است:

روز چهار شنبه اول ابان از طرف ماموران امنیتی تماس گرفته شد که نهار روز عید را استثنائاَ می‌توانیم کنار پدر و مادر باشیم.

البته این ملاقات به جای آزاد کردن و توضیح بابت نزدیک به هزار روز حبس غیر قانونی بود
زمان ملاقات دو ساعت و نیم تعیین شده بود یعنی از ساعت یازده و نیم تا دو.

ملاقات البته با حضور دو مامور زن بود به نام های مستعار مریم و سارا (اسم واقعی: مژگان ناظمی متولد سال ۶۲ ) که یکی از این ماموران زن پیش از این در مدتی که پدرم در بیمارستان (میرحسین موسوی در سکوت خبری در بیمارستان سینا بستری بود؛ سلامت کروبی در خطر جدی قرار دارد) بود با بی شرمی با وی درگیر شده بود و هتاکی کرده بود. این در حالی بود که مادرم رفتارش با این ماموران زن همواره مادرانه بوده ودر تمام اعیاد به ایشان عیدی می‌داده‌اند.

پس از اتمام ساعت ملاقات به خواسته این زن به خانه امن اطلاعات که کنار منزل پدر و مادرم در پاستور است رفتیم که اطمینان حاصل آید که چیزی از خانه پدر و مادرمان برنداشته باشیم و غیر قانونی به خارج از زندان اختر منتقل نکرده باشیم که با درخواست کثیف و غیر متعارفی از این زندان بان روبرو شدیم.

اول باورکردنی نبود اما باز با بی‌شرمی درخواست را تکرار کرد و حتی از ما خواست لباس زیر خود را در بیاوریم…

توصیف و شرح برخورد ایشان خارج از عرف بود.

در پی ممانعت ما از در آوردن لباس ایشان به ما حمله ورشد و سیلی محکمی به گوش من و زهرا خواهرم زد. در تلاش بنده برای گرفتن دست ایشان برای جلوگیری از حمله‌های بیشتر با رفتار غیر انسانی او روبرو شدم که با وحشی‌گری تمام مچ دست من را گاز گرفت که عکس را ضمیمه این متن می‌کنم.

وی پیاپی به ما حمله می‌کرد و وقتی آقای فروغی رئیس زندان بان ها را صدا کردیم ایشان البته عذر خواهی کرد اما هیچ پاسخی بابت این رفتار غیر اخلاقی خود نداشتند.

در تمام این لحظات درگیری پدرم از پشت میله های آشپزخانه خانه که مشرف به خانه امن اطلاعات است صداهای این برخورد و حمله های وحشیانه مامور امنیتی را می‌شنید و البته مادرم نیز متاسفانه شاهد برخورد خشن ماموران امنیتی بود.

عکس‌های دیگری هم البته گرفته شده از رئیس زندان بان‌ها که در صورت لزوم در اختیار دوستان قرار می‌دهم.”

۱۳۹۲ آبان ۱, چهارشنبه

تبعیض میان مذاهب به بانک های ایران هم راه یافت

 یکی از موسسات مالی و اعتباری وابسته به دولت، در عملی غیر قابل توجیه و بر خلاف شعارهای دولت جدید، شیعه بودن را یکی از شرایط در یک آگهی استخدامی اخیر خود برای جذب متصدی امور بانکی اعلام کرده است.

به گزارش انصاف نیوز، در یکی از بندهای شرایط عمومی برای «استخدام متصدی اموربانکی برای شهر تهران»، نوشته شده که فرد باید «متدین به دین مبین اسلام و مذهب شیعه جعفری اثنی اعشری» باشد.

جلال جلالی زاده، نماینده ی پیشین کردستان در مجلس در واکنش به این کار نوشت: «هر روز از این باغ بری می رسد، اخیرا بانک کوثر آگاهی استخدام داده و در آن قید شده که باید متقاضیان شیعه باشند. به راستی خدا رحم به عاقبتمان کند که اگر این طوری پیش برود باید پول ها هم شیعه وسنی شوند. چه می توان گفت جز افسوس به حال کسانی که چنین پیله به دور خود می بندند. برادر! برو برای کفاری دعا کن که سیستم بانکداری را به ما یاد داده اند، تو هر سهمی که از علم و صنعت تولید کرده ای از مخالفانت دریغ کن اما ما را از محصول زحمت دیگران محروم نکن، بانکداری شیعه و سنی ندارد، تخصص است».

با آمدن مجید توکلی جنبش های دانشجویی جان گرفت

 مجید توکلی، فعال دانشجویی که از ۴ سال قبل بدون مرخصی در زندان رجایی شهر کرج به سر برده است، سرانجام شامگاه دوشنبه ۲۹ مهر با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی، به مرخصی آمد. دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک امروز (سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۲) به مناسبت مرخصی این فعال دانشجویی تجمعی را برگزار کردند.

دانشجویان با در دست داشتن عکس هایی از مجید توکلی، با شور و شوق خواندند:

توی کوهستون دلش بیداره تفنگ و گل و گندم داره میاره توی سینه اش جان جان جان یه جنگل ستاره داره، جان جان، یه جنگل ستاره داره سر اومد زمستون شکفته …

باز هم اعدام !یک زن به همراه شش مرد در محوطه زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شدند.

سحرگاه روز گذشته یک زن به همراه شش مرد در محوطه زندان دیزل آباد کرمانشاه به دار آویخته شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسترن صفری ۲۶ ساله که به اتهام قتل به قصاص (اعدام) محکوم شده بود سحرگاه روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل آباد) از طریق حلق آویز اعدام شد.

وی که از ۷ سال پیش در زندان بسر برده است به همراه ۶ مرد به دار آویخته شد.

تا لحظه تنظیم این خبر از اسامی و اتهامات شش مرد اعدام شده اطلاع دقیقی بدست نیامده است.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “احتمال می‌دهیم که اتهام این شش نفر هم قتل عمد بوده باشد.”

گفتنی است، این هفت اعدام تاکنون از رسانه های رسمی دولت ایران و یا روابط عمومی قوه قضائیه اعلان رسمی نشده است.

۱۳۹۲ مهر ۳۰, سه‌شنبه

سخنگوی خانه موسیقی پس از اظهارات جنجالی مجبور به استعفا شد "وی پرسیده بود در کجای قران آمده موسیقی حرام است"


داریوش پیرنیاکان روز گذشته - 29 مهرماه - از سمت دبیر و سخنگویی خانه موسیقی استعفا داد.

به گزارش ایسنا، پیرنیاکان در توضیح دلیل این استعفا به با اشاره به خستگی در این سمت اظهار داشت: چند سالی دبیر و سخنگوی این نهاد بودم، اما به دلایلی از جمله برای استراحت کناره‌گیری کردم.

داریوش پیرنیاکان (نوازنده تار و ‌سه‌تار) از اعضای هیئت موسس خانه موسیقی است و در چند دوره دبیر و سخنگوی این نهاد بود.

به گزارش ایسنا، داریوش پیرنیاکان در چهاردهمین جشن خانه موسیقی که چندی پیش برگزار شده بود، گفت: موسیقی باید به رسمیت شناخته شود و فقها باید پاسخگو باشند که چرا می‌گویند موسیقی حرام است؟ دکتر شریعتی هم گفته است که آیه‌ای در قرآن درباره حرام بودن موسیقی وجود ندارد.

او در آن مراسم همچنین خواستار آزاد شدن صدای بانوان نیز شد.

این در حالی است که خانه موسیقی چند روز بعد اعلام کرد: سخنرانی داریوش پیرنیاکان در روز جشن خانه موسیقی بیان نظرات شخصی وی بوده و دیدگاه رسمی خانه موسیقی طی بیانیه‌ای اعلام شده است.

هیئت مدیره خانه موسیقی در جلسه آینده دبیر و سخنگوی جدید را معرفی خواهد کرد.

حضور نماینده وزارت اطلاعات در بند ۳۵۰ اوین و تلاش برای ایجاد تشنج

کلمه: فردى با نام مستعار «عباسى» که مدتى است از سوى بازداشتگاه ٢٠٩ (وزارت اطلاعات) در بند ٣۵٠ زندان اوین رفت و آمد مى کند اخیرا حضور خود را در بند ٣۵٠ این زندان افزایش داده و براى ایجاد تنش در این بند تلاش مى کند.

وى که از ماموران بدنام (مثل بقیه دیگر) وزارت اطلاعات در زندان اوین است با برقرارى تماس نزدیک با تعدادى از محکومان جاسوسى به نفع اسراییل که محکومیت هاى سنگین جاسوسى دارند با دادن وعده کمک به آن‌ها درصدد سازماندهى آن‌ها براى ایجاد تنش با زندانیان سیاسى در این بند برآمده است.

مدتى قبل نیز پس از نامه زندانیان سیاسى به باراک اوباما براى لغو تحریم هاى اقتصادى علیه ایران، عباسى از محکومان جاسوسى خواسته بود طى نامه اى به رهبرى مخالفت خود را با آن نامه اعلام کنند تا راه براى مساعدت به آن‌ها فراهم شود.

با وجود اینکه طبق قانون بند ٣۵٠ زندان اوین، تحت نظر سازمان زندان هاست و دستگاه هاى اطلاعاتى حق دخالت در امور آن را ندارند بسیارى از تصمیمات این بند بوسیله نماینده وزارت اطلاعات به رییس بند دیکته مى شود و مدیر بند نیز تسلیم وى است.

اخیرا در چند مورد دخالت هاى وى در مسائل داخلى بند که به زندانیان مربوط مى شود و تحریک محکومین جاسوسى فضاى ملتهبى در بند ٣۵٠ ایجاد کرده که نگرانی هایی برای رخ داد حادثه در آینده را ایجاد کرده است.

پس از انتخابات ریاست جمهورى خرداد ٩٢ این نماینده اطلاعات مدتى حضور خود را در بند ٣۵٠ متوقف کرده بود اما طى هفته هاى اخیر، وی فعالیت هاى خود را علیه زندانیان سیاسى حوادث پس از انتخابات ٨٨ تشدید کرده و اعلام کرده که با وجود انتخاب آقاى روحانى هیچ تغییرى در رفتار‌ها و رویکردهاى وزارت اطلاعات بعمل نیامده و وزارت اطلاعات به روال سابق خود یعنى «شرایط پیش از انتخابات» عمل خواهد کرد.


[تاريخ مطلب: بيست و نهم مهر ۱۳۹۲ برابر با بيست و يکم اکتبر ۲۰۱۳]

مجید توکلی پس از ۴ سال زندان به مرخصی آمد


ندای سبز آزادی: مجید توکلی فعال دانشجویی پس از ۴ سال زندان به مرخصی آمد.

این اولین مرخصی مجید توکلی پس از ۴ سال زندان است.بر اساس گزارشها این فعال دانشجویی با وثیقه ۶۰۰ میلیونی به مرخصی آمده است.او پس از سخنرانی در تجمع دانشجویی روز ۱۶ آذر دانشگاه امیرکبیر هنگامی که به همراه برخی دیگر از دانشجویان قصد خروج از درب حافظ دانشگاه را داشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شد.

مجید توکلی در ۳۰ دی ۱۳۸۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری به هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از فعالیت سیاسی و ۵ سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد.

اعتراض به نقض حقوق مسیحیان ایرانی در برابر زندان اوین

ادی رومِرو،‌ کشیش و فعال حقوق بشر، روز دوشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۲ (برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳) در اعتراض به تداوم بازداشتهای خودسرانه، افزایش فشارها بر کلیسا و مسیحیان فعال ایرانی، در برابر زندان اوین دست به اعتراضی مسالمت آمیز زد. بعد از بازداشت وی توسط مأموران امنیتی، تا لحظه انتشار این خبر، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این کشیش مسیحی در دست نیست.

همزمان ویدیویی از این اقدام اعتراضی در وب‌سایت سازمان حامی وی (http://exodus8one.org) انتشار یافت که حاوی گفتگوی او با مأموران امنیتی بعد از بازداشت است. آقای رومرو برای ضبط وقایع به دوربین مخفی و میکروفن مجهز بوده و به مأموران در مورد انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی اطلاع میدهد.
حرکت اعتراضی این کشیش آمریکایی به منظور افزایش آگاهی نسبت به فشارهای وارده بر جامعه مسیحیان فارسی زبان در ایران عنوان شده است. وی به ویژه خواستار آزادی چند مسیحی زندانی به نامهای فرشید فتحی، سعید عابدینی، مصطفی بردبار و علیرضا سیدیان شده است.

آقای رومرو همچنین از وکیل زندانی، محمدعلی دادخواه یاد کرده و خواستار آزادی وی شده است. آقای دادخواه پیش از محکومیت به زندان در سال ۱۳۹۰ دفاع از پرونده نوکیشان مسیحی همچون یوسف ندرخانی را بر عهده داشته است.

بیش از ۴۰ مسیحی در زندان‌های مختلف ایران به دلایل عقیدتی و اغلب با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی»‌ و «تبلیغ علیه نظام» زندانی هستند. حداقل ۷ تن از این شهروندان مسیحی به دلیل فعالیتهای کلیسایی و بشارت انجیل مسیح در زندان اوین به سر میبرند.

از جمله این زندانیان، فرشید فتحی، سعید عابدینی، مصطفی بردبار، و علیرضا سیدیان هستند که در بند ۳۵۰ اوین دوران محکومیت چند ساله خود را میگذرانند. آقای فتحی در دیماه ۲۰۱۰ دستگیر و سپس به ۶ سال حبس محکوم شده است. سعید عابدینی، مصطفی بردبار و علیرضا سیدیان نیز هر کدام به ترتیب با محکومیتهای ۸ و ۱۰ و ۶ ساله روبرو هستند.

مریم نقاش زرگران از ۲۴ تیرماه گذشته، دوران حبس ۴ سالهای را در بند نسوان زندان اوین میگذراند.

آقایان ابراهیم فیروزی و سوادا آغاسر نیز در اواخر خرداد ماه بازداشت و اکنون دوران بازجویی را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری میکنند.

کشیش رومرو استاد فلسفه و عهده دار شبانی کلیسای هسیندا در ایالت کالیفرنیا است.

اقدام وی در حالی صورت میگیرد که مذاکرات بر سر مناقشه هسته ای ایران با جامعه جهانی در جریان است. کشیش رومِرو پیشتر هدف خود از این حرکت اعتراضی را یادآوری تعهدات بین المللی حکومت ایران در زمینه حقوق بشر و به خصوص رعایت حق آزادی دین و عقیده معرفی کرده بود که در ماده هجدهم میثاق بین المللی حقوق سیاسی و شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تصریح شده است.

منصور برجی، سخنگوی «کمیته ماده ۱۸» در این رابطه گفت: «آزادی مسیحیان ایرانی که به شکل ناعادلانه ای محکوم به زندان شده‌اند، و همچنین احترام به تعهدات قانونی و بین المللی در رعایت حق آزادی دین و عقیده، مطالباتی هستند که حکومت جمهوری اسلامی ایران نمیتواند در این برهه حساس سیاسی – اجتماعی آنها را به راحتی نادیده بگیرد. علیرغم وعده های داده شده برای رفع نگاه امنیتی به اقلیتهای دینی، مسیحیان فارسی زبان، همچنان تحت فشار قرار داشته و در چند ماه اخیر نیز احکام سنگینی علیه برخی از آنها صادر شده است.»

۱۳۹۲ مهر ۲۹, دوشنبه

بازداشت سه فعال سیاسی در کرج



الله وردی روحی، حمید میبدی و داوود میرزایی سه فعال سیاسی ساکن کرج بازداشت شده و از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست.

بنا به گزارش گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، داوود میرزایی حدود یک ماه پیش در منزل شخصی خود بازداشت و به بند سپاه (بند ۸) زندان رجایی شهر کرج منتقل گردید.

وی تا کنون موفق به تماس تلفنی و یا ملاقات با بستگان خود نشده است و بستگانش می‌گویند وی همچنان در دوره بازجویی قرار داشته و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.

دوشنبه ۱۵ مهر ماه ماموران امنیتی مجددا به منزل مادر این فعال سیاسی مراجعه کرده و دو تن دیگر از بستگان وی بنام‌های الله وردی روحی و حمید میبدی را نیز بازداشت می‌کنند.

الله وردی روحی که در سال ۸۹ نیز به اتهام ارتباط با فرزند و عروس خود در عراق بازداشت و پس از طی محکومیت یک ساله خود از زندان ندامتگاه مرکزی کرج آزاد گردید پدر زن حمید میبدی بوده و به علت کهولت سن از مشکلات جسمی عدیده‌ای رنج می‌برد.

یکی از نزدیکان الله‌وردی روحی به گزارشگر هرانا گفت: "وی لیسانس کشاورزی دارد و اکنون بازنشسته شده. مشکلات پروستات و عوارض ناشی از کبر سن باعث نگرانی شدید خانواده شده و اگر قرار باشد آقای روحی برای مدت زیادی در انفرادی نگهداری شود ممکن است هر اتفاقی برای وی بی‌افتد."

پس از یک سال وقفه دادگاه متهم به قتل ستار بهشتی برگزار نمی‌شود

دادگاه متهم به قتل ستار بهشتی برگزار نمی‌شود
وکیل‌مدافع اولیای‌دم ستار بهشتی گفت: جلسه محاکمه متهم به قتل ستار بهشتی در روز 5 آبان برگزار نخواهد شد.

گیتی پورفاضل در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: صبح امروز به شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران مراجعه کردم و در آنجا به من گفته شد که جلسه دادگاه در روز 5 آبان برگزار نمی‌شود.

وی علت برگزار نشدن جلسه دادگاه را رسیدگی نکردن به اختلاف نظرهای موجود بین دادستان،‌ بازپرس و خودش عنوان کرد.

وکیل‌مدافع اولیای‌دم ستار بهشتی، افزود: بر این اساس تا زمان تصمیم‌گیری درباره دادگاه صالح به رسیدگی به این پرونده، جلسه‌ای برگزار نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، طبق کیفرخواست، عنوان اتهامی متهم به قتل ستار بهشتی، قتل شبه‌عمد است و بر این اساس پرونده به دادگاه عمومی ارسال شده است، ولی اگر قاضی دادگاه عمومی قتل را عمدی تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال خواهد کرد.

تاج‌زاده : نرمش قهرمانانه در خارج یعنی تلاش برای لغو تحریم، در داخل یعنی تداوم حبس ها و حصرها !!!

دویجه وله : مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، در یادداشتی که در وب‌سایت خبری "نوروز" منتشر شد با تحلیل صحبت‌های محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه نتیجه گرفت که سیاست فعلی ایران در داخل همچنان تداوم روند حبس و اختناق خواهد بود.

معاون وزیر کشور در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی در این یادداشت سیاست "نرمش قهرمانانه" آیت‌الله خامنه‌ای را بازی "برد-برد در عرصه‌ی بین‌المللی" و "برد-باخت" در عرصه‌ی داخلی ارزیابی کرد.

تاج‌زاده نوشت: نرمش قهرمانانه در خارج یعنی تلاش برای لغو تحریم، در داخل یعنی تداوم حبس ها و حصرها. سیاست خارجی عرصه‌ی لبخند و گفت‌وگو خواهد شد. اما با معترضان داخلی با همان چهره و زبان و ادبیات عبوس، آمرانه و تهدیدآمیز و تهمت‌آلود سخن گفته خواهد شد.

این زندانی سیاسی معتقد است که سیاست فعلی جمهوری اسلامی ایران برخورد با طرفداران جنبش سبز و اصلاح‌طلب‌ها در داخل کشور را شدیدتر خواهد کرد و تنها به دنبال گسترش روابط با دولت‌های خارجی خواهد بود.

مصطفی تاج‌زاده در یادداشت خود با انتقاد از کسانی که مردم ایران را با "ساده‌لوحی" و "ندانم‌کاری" گرفتار تحریم‌ها کرده و به مرز ورشکستگی رساندند، نوشت:«کسانی باید از مردم عذرخواهی کنند که با سرکوب‌های خونین در سال ۸۸ و با خلق فاجعه‌ی کهریزک و حمله به کوی دانشگاه به حقوق و آزادی‌های اساسی ملت تجاوز کردند.»

تاج‌زاده با انتقاد از حمایت دولت ایران از حکومت بشار اسد، حاکمیت را متهم کرد که با این سیاست مردم ایران را "بدنام" کرده و به جنگ فاجعه‌بار میان شیعه و سنی دامن زدند.

این فعال سیاسی در یادداشت خود نتیجه‌‌گیری کرد که حاکمیت و اقتدارگرایان به دنبال القای این حس به مردم جامعه هستند که رئیس‌جمهور کاره‌ای نیست و رای اکثریت هرچه باشد، چیزی را تغییر نخواهد داد.

رویا کاشفی در مصاحبه با کمپین نه به سربازی اجباری سربازی اجباری در ایران/ عبدالرضا احمدی

رویا کاشفی در مصاحبه با کمپین نه به سربازی اجباری سربازی اجباری در ایران، تبعیض جنسیتی است عبدالرضا احمدی-گفتگویی که در ادامه خواهید خواند، گفتگو با رویا کاشفی، فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و سرپرست کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهشگران ایران است، ایشان ضمن پرداختن به "سربازی اجباری" به "تبعیض جنسیتی" و"سربازی زنان" می پرازند. تبعیض جنسیتی چیست؟چه میزان قوانین ایران بار جنسیتی دارند؟ تبعیض جنسیتی یعنی اینکه به دلیل اتفاق تولد گروهی از جمعیت از عدم برابری رنج ببرند، حق و حقوق برابر در هیچ عرصه ای نداشته باشند ، شهروند درجه دو باشند و گروه دیگری به دلیل جنسیت خود از مزایا و امتیازات مثبتی برخوردار باشند. اتفاقا در ایران ما این عدم برابری به قبل از تولد برمیگردد چون حتی علیه جنین مونث هم تبعیض وجود دارد و در صورت از بین رفتنش دیه کمتر و نابرابر پرداخته خواهد شد. ریشه این عدم برابری را باید در هویت دینی و ماهیت ایدئولوژیک حکومت اسلامی دید که در ماده 4 قانون اساسی تعریف شده است و می گوید " كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها شوراي نگهبان است". متاسفانه در تشخیص این امر و در عمل، قوانینی که وضع شده اند تبعیض قانونی علیه زنان را بوجود آورده است. به عنوان یک مدافع حقوق بشر نظرتان در باره "سربازی اجباری"چیست؟ من قبل از انقلاب بدنیا آمده ام و اگر انقلاب نشده بود با کمال میل به سربازی میرفتم. تمام تلاشم را میکردم تا با "سپاه دانش" در گوشه و کنار کشورم به سوادآموزی بپردازم. این عشق و رویای بچگی من بود و نگاهی کاملا رمانتیک به پدیده "سربازی" داشتم و در رویای من از"اجبار" و تعلیم نظامی و جنگ و خشونت خبری نبود. یعنی در ذهن کودکی ام این تعریف را از سربازی نداشتم و سربازوظیفه را فردی می شناختم که "داوطلبانه" در پیشرفت و ساختن کشورش سهیم می بود. البته واقعیت بجز این بود و هست و هر زمانی که "اجبار" باشد "اکراه" هم هست و "مقاومت" بوجود میاید. می بینیم که امروز با آگاهی به مشکلات "سربازی اجباری" و تلاش برای معافیت به هر ترتیب و قیمتی، مسئولان بحث "خوشایندسازی سربازی" را به عنوان راه حل مطرح میکنند. اما اگر به امروز خودم و مدافع حقوق بشر بودنم برسم با آگاهی به "اجباری" بودن سربازی بدون تردید با آن مخالف هستم. اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر ابزار حقوق بشری تاکید بر آزادی فکر، وژدان، عقیده و بیان دارند که اجباری کردن سربازی دقیقا نقطه مقابل آن قرار دارد. از دید جنسیتی می توان سربازی اجباری را نوعی تبعیض جنسیتی دانست؟ در ایران امروز ما سربازی فقط برای مردان است و از این نظر بله نوعی از تبعیض جنسیتی می باشد. در یک جامعه سالم و برابر حقوق و مسئولیت برابر وجود دارد و اگر پافشاری به حقوق برابر میکنیم باید قبول وظیفه و مسئولیت برابر هم بکنیم. اما ما تا آن جامعه سالم و برابر راه بسیار طولانی در پیش داریم. به نظر می رسد پیچیدگی ایدئولوژیکی که معمولا برای تحقق حقوق زنان مانع تراشی می کند چرا این قوانین سربازی در این سالها بازنگری نشده است؟ همه میدانیم که روش بهره گیری از سربازان وظیفه و عدم رعایت عدالت و انصاف در بکارگیری سربازان تا چه حد نا رضایتی و بی اعتمادی بوجود آورده است. همه ما با نگرانی ها، بحران روحی و عاطفی و تلف شدن نزدیک به دو سال زندگی جوانان مملکتمان آشنا هستیم. از سرنوشت مردان نامرئی جامعه مان که با ترس و وحشت در سخت ترین شرایط مادی و روحی زندگی میکنند بی خبر نیستیم و همدردیم که آنان همان سربازان غایب و بدون کارت معافی و یا پایان خدمت هستند. قوانین سربازی ما سالهاست حتی برای مردان هم بازنگری نشده است اما با آگاهی به مشکلات عملی و اجرایی و مقاومت جامعه زمزمه هایی برای نیاز به بازنگری در آن شنیده می شود. همایش های سالانه متعددی بوسیله نیروهای مختلف انتظامی، نظامی و قضایی در چند سال گذشته برگزار شده که به آسیب شناسی مشکلات پرداخته و ایده "خوشایند سازی سربازی" هم از همین جا شروع شده است. البته اگر بازنگری هم در قوانین بشود به هیچ عنوان فکر نمیکنم "اجباری" بودن آن عوض شود و یا امکاناتی فراهم شود که زنان هم به خدمت سربازی فراخوانده شوند. حضور زنان سرباز نیاز به یک انقلاب فکری در برخورد با نیمی از جامعه دارد و پول فراوان! زمانی که تحمل دختر و پسر دانشجو با هم نیست فکر پادگان مختلط در حال حاضر از محالات است. البته باید توجه داشت که عدم حضور زنان در سربازی به معنی عدم حضور زنان در نیروهای انتظامی و نظامی نیست. حفظ قدرت مطلق ابزار خودش را نیاز دارد و از آنجاییکه حکومت مذهبی حاکم بحث حرام و حلال بودن از پایه های بنیادی ساختاری و فکریش می باشد در برخورد با زنانی که این تبعیض را نمی پذیرند و به عنوانین مختلف با آن مقابله میکنند نیاز به مامور زن دارد تا با آنها برخورد کند. همه ما با خواهران بسیجی که حجاب را در بدو ورود به اماکن دولتی و آموزشی کنترل می کنند آشنا هستیم. تجربه وعکس هایی که از صحنه برخورد پر خشونت و دستگیری زنان در میدان هفت تیر به دست زنان مامور در 22 خرداد 1385 دیدیم درحافظه ما باقی مانده است. اما باز کردن راه برای تعلیم "زنان مامور حکومتی" راه را برای حضور انتظامی و نظامی دیگر زنان باز کرده وباید امیدوار بود که یواش یواش برای زنانی که مایل به این حرفه هستند صحنه عوض می شود. چه میزان کمک کردن جامعه زنان به تحقق سربازی اختیاری می تواند بستری برای تحقق حقوق زنان در ایران بوجود آورد؟ نمی دانم که در ایران امروز و حکومت فعلی چقدر پدیده سربازی اختیاری میتواند برای تحقق حقوق زنان موثر باشد چون همانطور که گفتم هر چقدر که زن اختیار هم کند با تفکر حاکم نمیتواند به صفوف سربازان بپیوندد چون مشکل در جای دیگری است. اما از آنجاییکه پایه حرکت جنبش زنان ایران بر برابری و آزادی مستقر شده است بدون تردید تلاش برای آزادی در انتخاب خدمت نظام هم حرکتی به سوی جامعه ای سالم و برابر می باشد که از اهداف جنبش زنان دور نیست

۱۳۹۲ مهر ۲۸, یکشنبه

حضور دوباره مرتضوی در دادسرا پیرامون پرونده کهریزک

ایرنا : وكيل مدافع خانواده مرحوم روح الاميني درباره پرونده حادثه بازداشتگاه كهريزك گفت:مرتضوي كه اخيرا در رابطه با پرونده هاي اشخاص ديگري در دادسرا حضور يافته بود، درباره بخش ديگري از شكايت موكل ام نيز توضيحاتي ارايه كرده است.

«مير مجيد طاهري» در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه بخش مهمي از شكايت خانواده مرحوم روح الاميني عليه مرتضوي و حيدري فرد در رابطه با حادثه بازداشتگاه كهريزك در دادسرا است،افزود:متاسفانه اين بخش از شكايت موكل ام به همراه بخش قبلي كه هم اكنون در مرحله تجديد نظر به سر مي برد به دادگاه ارسال نشد.

وي با تاكيد بر اينكه موكل ام با جديت پيگير اين بخش از شكايت خود است گفت:هر چند تا كنون اتفاق خاصي درباره اين بخش در دادسرا رخ نداده است اما به احتمال زياد بازپرس پرونده تا پايان هفته جاري تصميمات جديدي در اين باره اتخاذ خواهد كرد.

طاهري با بيان اينكه دادسرا، آقاي مرتضوي را در رابطه با شكايت موكل ام احضار كرده بود افزود:وي درباره اين بخش توضيحاتي را به بازپرس پرونده ارايه كرده است.

به گفته وكيل مدافع خانواده مرحوم روح الاميني، به طور قطع اين آخرين حضور مرتضوي درباره شكايت موكل اش نخواهد بود و تكميل شدن پرونده مستلزم حضور وي در دادسرا در جلسات آتي است.

وي با بيان اينكه اين بخش از پرونده بايد به همراه بخش قبلي به شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران براي رسيدگي ارسال مي شد افزود: شاكي اين بخش از پرونده فقط خانواده مرحوم روح الاميني است و قسمت عمده شكايت هاي موكل ام عليه مرتضوي و حيدري فر را شامل مي شود.

طاهري متهمان اين بخش از پرونده حادثه بازداشتگاه كهريزك را مرتضوي و حيدري فر خواند و ابراز اميدواري كرد هر چه زودتر روند تحقيقات آن در دادسرا طي شده و به دادگاه ارسال شود.

براساس اين گزارش، دادگاه رسيدگي به اتهامات قضات كهريزك ابتداي خرداد ماه امسال پس از ۱۱ جلسه رسيدگي در شعبه ۷۶ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مدير خراساني پايان يافت و اواخر خرداد ماه نيز احكام متهمان صادر شد.

پس از صدور حكم از سوي دادگاه، هر سه متهم و دو نفر از شكات به راي دادگاه اعتراض كردند و پرونده براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر به شعبه نهم ديوان عالي كشور ارسال شد.

حمله فرمانده کل سپاه به هاشمی رفسنجانی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اگر امام خمینی زنده بود، قطعا بیشتر از دوران حیاتش روحیه ضداستکباری علیه آمریکا داشت.

به گزارش ایسنا، سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز در مراسم یادواره «شهدای وحدت» که در حسینیه خمینی شهر مشهد برگزار شد، گفت : جای تاسف است که بعضی‌ها قدر نعمت اقتدار ملی را نمی‌دانند، شاید فراموش کرده‌اند که پاسخگوی همه‌ جنایات از جمله همه فتنه‌ها، جنگ‌ها، ناامنی‌ها، تحریم‌ها و تورم‌ها باید آمریکا باشد. یک عده که خودشان را انقلابی می‌دانند و خود را نزدیک به مسوولان نظام می‌شمارند، نقل قول‌هایی بی‌اساس از خمینی عنوان می‌کنند از امامی که آمریکا را «شیطان بزرگ» می‌دانست. اگر امام خمینی زنده بود، قطعا بیشتر از دوران حیاتش روحیه ضداستکباری علیه آمریکا داشت.

وی افزود: در سال جاری گروهک‌های معاند انقلاب قصد داشتند عملیات‌های گسترده‌ای را در منطقه جنوب شرق کشور شکل دهند که به برکت تفکر و وجود شهدای وحدت 11 عملیات انتحاری کشف و خنثی شد.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز شاهد این شرارت‌ها و عملیات های غیرانسانی توسط دست نشاندگان استکبار و گروهک‌های تکفیری در برخی کشورهای منطقه هستیم، گفت: اگر همین گروه ها روزی تصمیم به عملیات بگیرند در قلب آمریکا هم می توانند آن را به انجام برسانند.

دستگیری فعالان یارسانی در مقابل مجلس

ندای سبز آزادی: تعدادی از فعالان یارسانی تجمع کننده در مقابل مجلس دستگیر شدند.

براساس این گزارش ها فریدطاهری.فرید سلیمانی،حمیرا طاهری،بهزادطاهریان،فریدون سپاسه،افشار خالقی،آرمان علیون،حمداله محمودی.خلیل قزوینه .سید امیر بی باک.خیراله حق جویان.نوشادطاهری،مهراب اسرافیلی،ابراهیم بذله،فرشید ندیمی،سیدحسین افضلی،احسان نادری.بهمن صبوری،داود عزیزی و سید مهرداد مشعشعی در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شده اند.

در پی این دستگیریها فضای مقابل مجلس امنیتی گزارش شده است.

مجمع مشورتی فعالان مدنی جامعه یارسان پیش از این با انتشار بیانیه ای از فعالان مدنی یارسان در سراسر کشور خواسته بود که به منظور اعتراض به ستم ها و تبعیضات وارده بر جامعه یارسان و بی حرمتی های اخیر نهادهای امنیتی به پیراوان این آیین روز یکشنبه 28 مهر ماه راس ساعت 10 صبح در برابر مجلس حضور پیدا کنند.پیش از این سه شهروند از پیروان یارسان در اعتراض به دستگیری و شکنجه و توهین به اعتقادات یک شهروند یارسانی دیگر، خودسوزی کرده بودند.