عارف: حصر موسوی و کروبی با تدبیر روحانی حل شود

عارف: حصر موسوی و کروبی با تدبیر روحانی حل شود

ایسنا : محمدرضا عارف با اشاره به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای برای اختلاف‌افکنی میان شخصیت‌های اصلاح‌طلب، هشدار داد که مجموعه اصلاح‌طلبان باید هوشیار باشند و در دام اینگونه فضاسازی‌ها قرار نگیرند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای جبهه اصلاحات، در واکنش به دغدغه برخی حاضران در جلسه درباره وضعیت برخی فعالان سیاسی زندانی و مساله حصر آقایان موسوی و کروبی، با آرزوی سلامتی برای آنها ابراز امیدواری کرد که مشکلات اینچنینی با تدبیر مقامات مسئول و ابتکار عمل رئیس‌جمهور محترم از طریق پیگیری از مراجع ذیربط حل شود.

بر اساس این گزارش، در این دیدار اعضای جبهه اصلاحات ضمن تقدیر از عملکرد عارف در انتخابات ریاست جمهوری، برای کمک به تشکیل حزبی فراگیر اعلام آمادگی کردند.

درخواست سفر احمد شهید به ایران رد شد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با رد درخواست احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سفر به ایران گفت: «تا زمانی که روند غیرمنصفانه توسط وی متوقف نشود زمینه ای برای سفرش به ایران وجود ندارد.»

عباس عراقچی گفت احمد شهید در گزارش های گذشته خود «جانب انصاف را رعایت نکرد و بیشتر در نقش اپوزیسیون ظاهر شد». سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: «برای ما قابل پذیرش نیست که احمد شهید خارج از وظایفش با افرادی ملاقات کرده و در جاهایی مصاحبه داد و در مجامعی وارد شد که مربوط به
وظایفش نبود.»

محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز درباره درخواست احمد شهید برای حضور در ایران به خبرگزاری مهر گفت: «به نظر من این درخواست جدی نیست. ما بارها اعلام کرده ایم که ایران از تمامی گزارشگران استقبال می کند ولی وی قصد گزارشگری ندارد و بیشتر هدف بازرسی دارد.»

آقای لاریجانی گفت احمد شهید همیشه «ادعاهای نادرستی عنوان کرده» و با توجه به اقدامات و مصاحبه ها و گفت و گوها و «شو»هایی که راه انداخته، بیشتر یک «هنرپیشه است تا گزارشگر».

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، در آخرین گزارش خود که در ماه مارس گذشته، آقای شهید موارد نقض حقوق بشر در موارد اعدام، بازداشت روزنامه نگاران، اعتراف گیری زیر فشار، و آزار اقلیت های مذهبی، قومی و جنسیتی را برشمرد.

دیدبان حقوق بشر نیز در نامه ای که در اول ماه اوت (یک ماه پیش) برای حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران نوشت ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار عمل کردن وی به وعده های انتخاباتی اش شد و همچنین از او خواست مجوز سفر احمد شهید به ایران فراهم شود.

تهران می گوید انتصاب یک گزارشگر ویژه برای حقوق بشر ایران از سوی سازمان ملل متحد اقدامی گزینشی و با انگیزه سیاسی است.

محمد نوری زاد: بیایید به هیچ آخوندی پول ندهیم

من ازباب این که به روحانیت خردمند و با فرهنگ و آزاد ارادت دارم، وازباب این که می خواهم این ساحتِ روشنفکرِ روشنگرای ازآلودگی های متنوعِ صنفی ای که ازدیربازگرفتارش شده مبرا باشد، پیشنهاد می کنم ازاین به بعد به هیچ آخوندی وبه هیچ مرجع تقلیدی پول ندهیم.

می دانم که این پیشنهاد من با مشقات ونفرت های متعددی همراه خواهد شد، اما چه باک اگرکه درمسیرزدودن این آلودگی ها وسالم سازی فضای دین پژوهی وتبلیغ از فضولاتِ بویناکِ پولی، بارانی ازلطمه ها وناسزاها برمن ببارد. ویا مرا درسیبل دشمنیِ با روحانیت قراردهند وبه ضرب یک فتوای دم دست کارم بسازند. که: آخوندهای سنتی ما ازهرچه بگذرند ازپول جاری ای که ازدم درِ خانه ی شان می گذرد نمی گذرند. ومی گویم: همین پول گرایی آخوندهای ما بوده است که درگذرزمان، و درهیبت معارف دینی، اما به صورت توصیه وگرایش وفتوا به میان مردمان راه یافته وکارهای نباید را سامان بخشوده است.

این نوشته ی من ممکن است بسیاری ازروحانیان ومراجع را از من برنجاند. پیش تراما بگویم وبگذرم که من با همه ی اختلافهای بنیادینی که با روحانیان سنتیِ جامانده درسده های دورتاریخ دارم که شوربختانه حضورشان به این سوی دیوار واماندگیِ ما افتاده، با روحانیان ومراجعِ عقل گرا و فکور و مردمی همدلم. آنانی که پیش وبیش ازمسلمانیِ مخاطبان خود، به انسانیت وانسان بودن مردم مصرّ و متمایلند.

پس بی واهمه، به خودم، به شما، وبه همان روحانیان سنتیِ جامانده درسده های دورتاریخ که امروزه ازپس معرکه های جهالت سربرآورده اند وبرای ما عربده های اسلامی سرمی دهند، می گویم: فرهنگ خام خواری ومفت خواری را آخوندهای ما باب کرده اند، وگرنه هیچ یک ازیکصد وبیست وچهار هزار پیامبرخدا وچهارده معصوم شیعه ونام آوران عرصه ی دین، برای نشرمعارف الهی ازاحدی پول نگرفتند. پیامبران وامامان ما درراه نشردین، آسیب ها دیدند وزخم ها خوردند وهزارانشان ازدم تیغ معاندان گذرانده شدند اما یک نفرشان بخاطرآنهمه مرارت وزحمت ازکسی سکه ای ولقمه ای نگرفت.

من متحیرم که این دکان با چه ظرافتی به سود ملاهای تاریخیِ ما دایرشده وهمچنان رونق وبساط مفت خواری خود را حفظ کرده است. شما پدری را مجسم کنید که درهمین امسالِ ایرانِ خودمان، دوفرزندش را یکی به دبیرستان ودیگری را به حوزه ی علمیه می فرستد. که تا اولی مهندس ومعلم ومتخصص وپزشک شود ودیگری طلبه ی علوم دینی ومنبری ومرجع تقلید. ثبت نام اولی درهردبیرستان، وادامه ی تحصیل اودرهرمقطع، با کلی هزینه ی متداول همراه است اما دومی بمحض ورود به حوزه ی علمیه، شهریه و مستمریِ نقد دریافت می کند تا درهمان قدمهای نخست به آداب تکدی گری خو بگیرد وبه درد مفت خواری مبتلا شود وبدان عادت کند.

من می گویم: چه ایرادی دارد این پدری که می خواهد پسرش روحانی شود – درست مثل فرزند دیگرش – هزینه های تحصیل او را نیز خود متقبل گردد؟ اگرما بتوانیم ازاین گذرگاه مختصرِ پولی عبورکنیم، وخودمان خرج تحصیل فرزندانمان را دربخش معارف وعلوم دینی بپردازیم، می توانیم باب پول دادن به مراجع تقلید را بطورکلی ببندیم ودرِاین دکان چهارنبش را، ودهانه ی این چاه دهان گشوده وسیری ناپذیررا گِل بگیریم.

من با صدای بلند اعلام می دارم: روحانیان وملاها وآخوندهای ما، اگربخاطرلیاقت ودانش وتخصص شان درجایی مشغول بکارند ومسئولیتی دارند ودرهمان مسئولیت نیزپاسخگوی افعال خویش اند، وبخاطراین مسئولیت وپاسخگویی مزدی نیزدریافت می کنند، بخورند که مزدشان حلال وطیب وطاهراست. نوش جانشان. اما اگرصرفاً بخاطرتبلیغ دین ونشرمعارف وآموزش احکام ومسخره ترازهمه: بخاطر پیشنمازی، ازمردم وازدستگاههای بی دروپیکرجمهوری اسلامی پول می گیرند، بدانند که این پول گرفتن ها حرام اندرحرام است چرا که روش ارتزاق دینی مطلقاً درسیره ی رسولان الهی نبوده واختراعی است برای دوشیدن مردمی که به دروغ فهم کرده اند خدا را و نمایندگی خدا را می شود در لباس روحانیان محصور دید.

اگریک روز– آری یک روز- مردم تصمیم بگیرند که به مراجع وروحانیان پولی ندهند، درهمان روزهای نخست می شود به میزان راستگویی ودرستکاری وخداجویی وخداباوری ودین پژوهی و خداخواهی وحسین خواهی وزینب گراییِ روحانیان ومراجع پی برد. که: تا کجاها حاضرند بدون این که پولی ازمردم بگیرند، ازخود وجوانی وعمرواستعداد وداروندارخود برای فهمِ ایمانیِ مردم مایه بگذارند. من اما می گویم: اگریک روز– آری اگریک روز – بساط پرداخت پول به روحانیان ومراجع برچیده شود، بسیاری ازروحانیان ومراجع با شتاب ازلباس وریش وتسبیح فاصله می گیرند. که: هم لباس وهم ریش وهم تسبیح، برای بسیاری ازاینان، به آذینِ یک دکانِ کسب می ماند ولاغیر. راستی درکجای عقل وقرآن واسلام آمده است که: گیرنده ی خمس وزکات، روحانیان ومراجع تقلیدند؟

باردیگرمی گویم که من دراین نوشته، هرگزنخواسته ام حساب روحانیان ودین پژوهان ومراجع اندک اما فهیم ودرستکاری را که ازراههای غیرتبلیغ به تأمین معاش خود همت می کنند، با روحانیان ومراجع سنتی ومفت خوارمان یکی کرده باشم. که اینان، به دایره ی فهم مخاطبان خود بها می دهند اما مفت خواران سنتی، ازفهم مخاطبان خود گریزمی کنند

پدر پژمان ظفرمندی(فعال درستاد عارف و روحانی):پسرم برای اعتراف دروغین تحت فشار است!

دشمن سازی نکنید و زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

با گذشت ۴۸ روز از اعتصاب غذای پژمان ظفرمندی، وی همچنان در سلول انفرادی بند ۲۴۰ تحت فشار برای اعتراف تلویزیونی قرار دارد. در ملاقاتی که خانواده با او داشته بسیار نحیف و رنجور بوده و دست راستش بر اثر شدت فشار های وارده در حین بازجویی، تقریبا لمس و بدون حرکت مانده است.

حسن ظفرمندی، پدر پژمان ظفرمندی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت وخیم فرزندش به سایت ملی ـ مذهبی می گوید: “چند روز پیش به سختی توانستم چند دقیقه با حضور چند مامور ملاقاتش کنم. حالش خیلی بد بود رنگ و رو پریده و اصلا توان حرف زدن نداشت. داغون داغون بود. خودش می گفت ۴۵ روز است که اعتصاب غذا کرده و دست هایش حس ندارد و به سختی هم می توانست حرکت دهد. فقط این را گفت که بهش گفته اند که بیاید اعتراف تلویزیونی کند. پژمان هم جواب داده که کاری نکرده که بخواهد اعتراف کند و در یک انتخابات قانونی شرکت کرده و برای یکی از کاندیداها تبلیغات و فعالیت کرده که همه از آن خبر دارند و علنی بوده است حالا باید به کاری که نکرده اعتراف کند؟!”

پژمان ظفرمند در طول تبلیغات انتخاباتی در ستاد دکتر عارف در شرق تهران فعالیت می کرد که پس از انصراف دکترعارف، در ستاد دکتر روحانی شروع به فعالیت کرد. این فعال حقوق بشر پیش از این نیز در بازداشت های سال ۸۸ و ۸۹ به اتهام شرکت در تظاهرات بازداشت شده بود.

وی در نهم آبان ماه سال گذشته به همراه مهدی خزعلی و تعدادی دیگر از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در سرای اهل قلم بازداشت و پس از مدتی از زندان آزاد شد.

آقای ظفرمندی در این زمینه خاطرنشان می کند: “پژمان بلافاصله بعد از انتخابات ۲۴ خرداد بازداشت شد و آن موقع به هر کجا سر می زدیم کسی از او خبر نداشت و تا بعد از پیگیری فراوان متوجه شدیم که در ۲۴۰ نگهداری می شود. تا الان چند بار پژمان را بازداشت کرده اند و زندگیش را بهم ریختند، در حالیکه تمام فعالیت هاش در چارچوب قانون و علنی بوده است. خودش هم ناراحت و عصبانی بود و می گفت هر وقت تقی به توقی می خورد می آیند من را دستگیر می کنند. اولین بار بعد از انتخابات ۸۸ دستگیرش کردند و دوباره سال ۸۹ و بعد هم در همین سرای اهل قلم دوباره بازداشت شد و الان هم که این وضعیتش است.”

گفتنی است، پژمان ظفرمندی که در سرای اهل قلم بازداشت شده بود، پس از یک ماه بازداشت آزاد و در شعبه ۱۵ توسط قاضی صلواتی به سه سال حبس محکوم شد.

پدر این فعال اجتماعی با ابراز بی اطلاعی از اتهام پژمان ادامه می دهد: “هنوز از اتهاماتی که به او زدند خبر ندارم، اما تا الان تحت بازجویی قرار دارد و واقعا نمی دانم چرا اینقدر طول کشیده است! خودش هم نمی توانست در ملاقات در این مورد حرفی بزند. من هنوز نمی فهمم چرا او را بازداشت کردند؟ مگر فعالیت انتخاباتی آن هم برای آقای روحانی که خودشان تایید کردند جرم محسوب می شود؟ تمام فعالیت های پژمان علنی بوده و با بچه های زیادی تبلیغات می کردند؛ من نمی دانم چرا باید بازداشت بشود؟ خودشان هم می دانند که پژمان جز برای تبلیغات و حمایت از آقای روحانی کاری نکرده است. این درست است که با جوانان این کشور که برای آبادانی کشور خودشان مشارکت می کنند اینطور برخورد کنند و بخواهند که اعتراف دروغین کنند؟”

وی در ادامه گفت: “این بازداشتش هیچ ارتباطی به حکم زندانش ندارد و هیچ مرجعی هم به ما پاسخ نمی دهد اتهامش چیست و چرا اینقدر تحت فشار است. به جای اینکه به یک جوانی که سالم و فعال هست زندگی بدهند زندگیش را هم با این برخوردها می گیرند. همه در این انقلاب شرکت کردیم و هدفمان این بود که این مملکت را بسازیم، نه اینکه عده ای بیایند امور را بدست بگیرند و هر چه که به فکرشان می رسد درست است را انجام دهند. من هم حرفم این است که این بچه که کاری نکرده او حق حیات و زندگی دارد. او را آزاد کنند تا از نیروی او برای پیشرفت کشور استفاده شود. چرا جوانانی که می توانیم ازآن ها برای خدمت به مردم استفاده کنیم را باید اینطور در زندان اذیت کنیم. این نه تنها خواسته من است بلکه خواسته تمام پدران و همه ایرانی هاست. این جوانان الان باید بیرون از زندان باشند نه اینکه بعد از مدتی دست و پاشکسته و داغون از زندان بیرون بیایند. من بعنوان یک پدر و شهروند ایرانی برای انقلاب فعالیت کردم و سالها برای این کشور جان کندم و هدفم هم این بوده که فرزندم در یک مملکت آباد بتواند راحت زندگی کند، نه اینکه بدون دلیل دستگیر و زندانی اش کنند.”

حسن ظفرمند در پایان با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی اظهار داشت: “ببینید، نه آمریکا و نه اسرائیل و نه هیچ کشوری دیگری دلش برای ایران نمی سوزد، یک ایران است و مردم آن. ما همه یک خانواده بزرگ بنام خانواده ایران هستیم و خودمان باید مواظب همدیگر باشیم و کشور را آباد کنیم. هر انسانی هدفش این است که زندگی راحت و با کرامت داشته باشد نه اینکه تحقیر و اذیت شود. این شرایط که اسمش زندگی نیست. مرگ از این زندگی بهتر است. چرا باید این همه زجر و درد بکشیم؟ وقتی یک نفر را بازداشت می کنند آن یک نفر پدر و مادر و خانواده دارد، دوست و فامیل دارد؛ شما حساب کنید با هر نفری که بازداشت می کنند چند تا دشمن ساخته می شود. بجای اینکه دوستی و محبت را در میان جامعه افزایش بدهیم با عملکرد نادرست دشمنی و نفرت و کینه را بیشتر می کنیم. فقط داریم دشمن سازی می کنیم. به خدا نمی دانم به کجا داریم می رویم؟ انشالله تا دیر نشده همه را آزاد کنند و دست به دست هم بدهیم و این مملکت را در مقابل دشمنی های خارجی حفاظت کنیم تا روز بروز آبادتر شود.”

خاطر نشان می شوداکبر امینی هم یکی دیگر از بازداشت شدگان اخیر است که بر اساس گزارش ها برای اعتراف برای ارتباط با بیگانگان و اتهامات واهی دیگر تحت فشار است.

عملیات انتحاری احمدی نژاد در مناظرات 88 با هماهنگی "آقا" بود!

یک سایت نوپا سخنرانی از محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده که در آن به جزئیاتی از حوادث سال ۸۸ و جریان مناظرات اشاره شده است.

به گزارش دیگربان به نقل از سایت “جوان انقلابی” احمدی نژاد تاکید کرده آقای علی خامنه‌ای در جریان عملیات «انتحاری» خود در مناظره‌های تلویزیونی با میرحسین موسوی و مهدی کروبی بوده است.

متن کامل این سخنرانی که مربوط به دی ماه سال ۱۳۹۰ است از سوی این سایت وابسته به تیم احمدی‌نژاد منتشر شده است.

بخش‌هایی از این سخنان پیش‌تر در سایت‌های حامی دولت دهم منتشر شده بود٬ اما انتشار متن کامل آن نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد در جمع حامیان خود افشاگری‌هایی علیه محافظه‌کاران کرده است.

بر اساس متن کامل این سخنرانی٬ آقای احمدی‌نژاد گفته که مجوز حمله به بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی و جریان‌های سیاسی در مناظره‌های سال ۸۸ را از آقای خامنه‌ای دریافت کرده بود.

محمود احمدی‌نژاد در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ ادعا٬ اتهام‌ها و حملات تندی متوجه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی کرد که جنجال‌های گسترده‌ای به همراه آورد.

مهم‌ترین گزاره‌های این سخنرانی به شرح زیر است:

● بعد از ایـن که محضـر رهبـری عزیز رسیـدم به ایشان گفتم آقا انشاء الله رای ما بیشتر است، انقلاب برنده است و ما پیروز انتخابات هستیم. آقـا فـرمودند: چطـور این حرف را می‌زنید؟ گفتم چون در متن مردم هستم. گفتند: این حرف قابل قبول نیست؛ مـن هم در متن مردم هستم. گفتـم مردم برای شما حریم قائل می‌شوند، شما مثل پدر هستید ولی من مثل برادر و داداش، مـردم با ما رودرواسی ندارند مـردم راحت به ما می‌گویند داش محمـود.

● {به رهبری گفتم} شما ناراحت نیاشید تازه مناظره‌های {سال ۱۳۸۸} هم هست٬ انتحـاری می‌زنم به خـط. آقا فرمودنـد: بسیار خوب ولی مواظب باشید تند نشوید. گفتم چشم. دیدید که دو، سه تا کلمه بیشتر نگفتـم این همـه سر و صـدا شد.

● قبل از انتخابـات ۸۸ خبر دارم جلسه‌ای با هم داشتند گفته بودند: اگر این دولت دوبـاره رأی بیـاورد، ما دیگر نمی‌توانیم در این مملکـت کـاری انجام بدهیم.

● یکی از این آقایان به ظـاهر اصـول‌گرا نامه نوشته بود به رهبری که فـلانی (موسـوی) چون رأی می‌آورد، باید خودمان را برای کار کردن با آن‌ها آماده کنیم.

● قبل از انتخابات ۸۸ از طریق بچـه‌های حزب‌اللهی که در ستاد‌هایشان {موسوی و کروبی} بـودند متوجـه شدم که جریانی بسیار پیچیده برای براندازی سازماندهی می‌کند، آن‌ها خانه‌های تیمی و موتور و حتی اسلحه آماده کرده بودند.

● شش ماه قبل از انتخابات به وزیر اطلاعات هشدار دادم که این‌ها قصد براندازی دارند؛ گفتند خبری نیست. سه ماه بعد گفتم دو نفر از معاونین وزارت اطلاعات با جریان فتنه همراهی می‌کنند. گفتم این دو معاون را بردارید: گفت من تکلیف خودم را از جای دیگری می‌گیـرم.

● برنامه بر این بود که {معترضان به نتیجه انتخابات} جلوی هر وزارت را ۵۰۰ نفر بگیرند و وزارتخانه را اشغال کنند و سپـس مجلس را تعطیل کنند و سپس به سمت بیت رهبری بروند.

● بعد از انتخابات حدود ۳۰۰ خانه تیمی سازماندهی شده کشف شد که در برخی از آن‌ها اسلحه وجود داشت٬ اما وزارت اطلاعـات از این‌ها غفلت کرد به جای اینکه روی براندازان تمرکز کند، روی دولت و تیم دولت تمرکز کردند.

● برخی خودشان را آماده تبریک به طرف مقابل (موسوی) کرده بودند. این‌ها خودشان تمام حیثیتشان از جریان اصولگرا بود تبریک به نامزد اصلاح‌طلبان می‌گفتند و گول آن‌ها را خوردند.

● تخلف یک میلیاردی دولت که قبل از انتخابات مطرح کردند و بعد مشخص شد دروغ بود، بسـاطی که سر مرحوم کردان درست کردند همه‌اش از ابتدا یک سناریوی طراحی شده جهت انتخابات بود تا ما را تخریب کنند.

● دولـت را به ارتباط با رمـال‌ها متهـم کردند، آخـرش معلوم شد رمـال‌ها با همـه ارتباط دارند الا دولت. کسانی کار‌هایشان را با رمال‌ها هماهنگ می‌کنند که ادعای آخر خط سیاستمداری دارند.

● گفتند در دولت فسـاد وجـود دارد. معاون اول من را متهـم کردند به فسـاد مالی. من در جلسه سران قوا به رئیس قوه قضائیه گفتم کو سند مبتنی بر فساد آقای رحیمی؟ رئیس قوه قضائیه گفت: من نگفتم رحیمی. فردای آن روز هم دادستان (آقای اژه‌ای) گفت: رحیمی. روزنامه‌ها هم نوشتند رحیمی. اما سکوت کردند. قبـل از محاکمه مجازات کردند. شما که به همه حساب‌های بانکی دسترسی دارید. در بیاورید که رحیمی چقدر پول دارد، مشـایی چقدر پول دارد. گفتند مشایی چهار میلیـارد دلار برده گفتم اسناد مالکیت و حساب‌های بانکی که دست شماست اثبات کنید.

● مدیر عامل بانک صادرات را وادار کردند روز جمعه مصاحبه بگـذارد و {اختلاس سه هزار میلیارد تومانی} را بینـدازد گردن دولت. می‌دانـم چه کسانی پشت این‌ها هستند که جزو‌‌ همان ۵۰ – ۶۰ درصد است که هیچ وقت نمی‌شود گفت.

● به قائم مقـام بانـک مرکزی گفته بودند: بگـو {اختلاس} کار مشـایی است تا آزادت کنیم.

● شخص آقای جهرمی زنگ زده به رئیس شعبه گفته این وام را {به متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی} بدهید، چون از دفتر رئیس جمهور پیگیری می‌کنند. به دروغ منظورش دفتـر جای دیگری بود. ولی گفته دفتر رئیس جمهور، چون که نمی‌توانسته اسم آنجا را ببرد. بی‌دینی و بی‌تقـوایی اینقـدر؟

● هشت ماه نهادهای امنیتی به دروغ روی ما زوم کردند و از مسایل مهم غافل شدند. به فردی گفتم این کسی که تو آورده‌ای در نهاد امنیتی مسئولیت داده‌ای مشکل دارد. برای کشـور مشکل درست خواهد کرد.

● مخالفین ما بعضی حرف‌ها را می‌گویند که ما از بیت رهبری شنیده‌ایم. این‌ها از کجا از جلسه خصوصی من و رهبری مطلع می‌شوند که حرف‌های خصوصی بین من و رهبری را می‌دانند؟ این‌ها که ما را به ضدیت با ولایت فقیه متهم می‌کنند می‌شود حساب‌های بانکی و تغییرات دارایی‌هایشان را اعلام کنند؟

● اگر کسی در چنین موضع خدمتی قرار گیـرد که من قرار گــرفته‌ام، شاید حدود ۱۰ درصـد از حرف‌هایش را بتواند بزند، حدود ۲۵ درصدش را شاید بتواند بعد از تمام شدن مسئولیت در آینده بگوید و حدود ۶۰ درصـدش را هـرگز نمی‌تواند بگوید، چون مصالح بالاتری هست، برای اینکه راه بماند، برای اینکه انقلاب حفظ شود.

● گفتند که رهبـری می‌تواند زن شما را بر شـما حـرام کنـد. به رهبـری عزیز گفتـم با وجود این دوستان نیـازی به دشمـن ندارید٬ فاتحـه ولایـت خوانده می‌شـود.

● تمام نارضایتی‌های مردم مربوط به کثـافت‌کاری‌های اینهاست. پابرهنه بودند و الآن اعیـان نشین شـده‌اند. مردم را به نـظام بدبیـن کرده‌اند و حالا دم از ولایت می‌زننـد. زمین‌های کلان در بالای شهر خریده‌اند و خانه‌های آنچنانی دارند.

● غربی‌ها به دنبـال این هستنـد که با اتهـام پولشـویی یعنی استفـاده از پول قاچـاق مواد مخدر برای تروریسم بانکهای ما را تحریم کننـد. طرف شعـور ندارد در تلویزیـون بعنـوان کارشنـاس می‌آید و می‌گوید دولـت پولشویی دارد. نمی‌فهمـد با این حرفـش آبـروی نـظام را می‌برد و برای نظام مشـکل ایجـاد می‌کند.

● من اگر احسـاس کنـم کلیت کشور دارد به خطـر می‌افتد سکوتم را می‌شکنم. به حضـرت آقا گفتم این‌ها خیلی تند می‌روند و به تـذکر شـما هم گـوش نمی‌کننـد. عرض کردم اجـازه بدهیـد این‌ها را با روش احمـدی‌نـژادی ظرف یک ماه سـرجایشان بنشـانم. حضرت آقا فرمودند: کشـور فعلا آرامـش می‌خـواهد.

● این‌ها {محافظه‌کاران} با بسیجیان و ائمـه جمعـه و … جلسه گرفته‌اند که به مـردم بگـوئید به استقبال دولت نروید چون دولت منحرف است.

● آقای متـکی در دوره اول کاندیدای من {برای وزارت امور خارجه} نبـود، در دولت دهم که اصـلا وزیـر من نبـود. من در دور دوم دولـت با ایشـان دیگر کاری نداشتـم و تمام کـارهای بین‌المللی به عهـده خودم بود.

اصولگرایان تندرو:هاشمی باید عذر خواهی کند

اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات و تاکیدات معنادار وی بر لزوم "حق الناس" بودن همیشگی رای مردم در ادوار مختلف انتخابات و همچنین عذرخواهی کسانی که به مردم ظلم کردند و آنها را به انحراف کشاندند، واکنش اصولگرایان تندرو و منصوبان آیت الله خامنه ای را در پی داشته تا جایی که او را "متوهم"خوانده و با این ادعا که هاشمی درصدد حمایت مجدد از معترضان انتخابات مناقشه برانگیز 88 است خواستار عذرخواهی وی شده اند.

اکبرهاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه31 مرداد طی اظهاراتی به مناسبت روز جهانی پزشک در تالار وزارت کشور با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری گفته بود: "وضعیت کنونی وضعیت جدید در دهه اخیر کشور است. مردم به هر دلیلی از اوضاعی که داشتند خسته شدند و خودشان هم با حضور در پای صندوق‌های رأی مساله را حل کردند."

وی تاکید کرده بود: "شرایط امنیتی که ایجاد شده بود حتی مردمی که مشکل مالی برای زندگی نداشتند را با تلخکامی مواجه کرده بود، خود مردم هم باید قدر این موقعیت را بدانند چرا که هزینه‌ای جز حضور در پای صندوق‌های رأی برای این دستاورد بزرگ به کسی تحمیل نشد در حالی که این اتفاق در سایر کشور‌ها شاید منجر به «خونریزی‌های زیادی» می‌شد."

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه ای که در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری رای مردم را حق الناس خواند تصریح کرده بود که "رهبر انقلاب با اعلام حق الناس بودن رأی مردم نقش تعیین کننده‌ای ایفا کردند که امیدواریم در همه انتخابات آینده نیز رأی مردم چنین تلقی شود."

وی همچنین اضافه کرده بود: "مردم کار بزرگی کردند و اینکه مسئولان هم بدانند اگر در رای مردم دخالت کنند حق‌الناس است و یک روز باید جواب بدهند چراکه اگر ما به این جمله دقت کنیم از این به بعد همه انتخاب‌های ما باید سالم و طبق خواسته مردم باشد که این اتفاق افتاد."

او در همین روز در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی و مردم کهکیلویه و بویراحمد هم تاکید کرده بود که "کار اصلی را مردم کردند و با رای و حضور خود نشان دادند که به چه جریان و خط فکری تمایل دارند و از چه منزجرند."

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در این اظهارات خود با تاکید بر "قداست و ارزش حق الناس" گفته بود: "در زمان حضرت موسی فردی که ادعای پیامبری داشت و گروهی را منحرف کرده بود پس از پشیمانی از عملکرد خود نزد حضرت موسی رفت و درخواست عفو از خداوند کرد. به حضرت موسی ندا آمد این شخص باید همه کسانی را که بدست وی منحرف شده اند از گمراهي نجات دهد تا عفو شود. حال اگر شخص یا گروهی به واسطه تقصیر یا تصمیمات غلط عامدانه خود، به فرد یا جمعی ظلم کردند و یا حقی ضایع شد علاوه بر توبه به درگاه خداوند، باید در جهت احقاق حقوق ضایع شده نيز اقدام کنند."

این اظهارات هاشمی رفسنجانی اما به سرعت با واکنش برخی منصوبان آیت الله خامنه ای و همچنین اصولگرایان تندرو مواجه شد.

در همین راستا سرتیپ پاسدار محمدصالح جوکار فرمانده سابق سپاه و عضو کنونی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: "این جملاتی که این‌گونه بیان می‌شود، در حقیقت فرار از اشتباهات و جرائمی است که در سال 78 و 88 فتنه‌گران مرتکب شدند و در انتخابات اخیر نیز ما شاهد بودیم که چگونه رأی مردم پاسداری شد و حضور 73 درصدی مردم در انتخابات نشان‌دهنده این بود که مدعیان تقلب جایی در میان مردم ندارند و مردم به نظام اعتماد کردند و این مشارکت را رقم زدند."

وی همچنین افزود: "این گونه اظهارات در واقع فرار به جلو است و هیچ‌گونه مبنایی ندارد و نظام ما استوارتر از آن است که بخواهد رأی مردم را نادیده بگیرد و مردم ما نیز به خوبی تشخیص می‌دهند که در هر کدام از برهه‌ها به چه کسانی رأی دهند که آنها از انقلاب و ارزش‌ها و آرمان‌های امام راحل پاسداری کنند."

روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، طی مقاله ای در روز شنبه 2 شهریور به این اظهارات واکنش نشان دادو نوشت: "این اظهارات آقای هاشمی البته حکم علیه خویش و به مصداق «اعتراف العقلاء علی انفسهم» است. چه اینکه رای مردم به رقیب وی در سال 84 و تثبیت و تکرار آن در سال 88 نیز رای به تغییر و اعلام انزجار از یک جریان- به تعبیر آقای هاشمی- بود اما عملکرد دانسته و ندانسته آقای هاشمی و طیف مدعی حمایت از وی باعث اردوکشی خیابانی و ایجاد آشوب و فتنه در کشور شد که اگر تدبیر رهبر معظم انقلاب و بصیرت ملت هوشیار ایران نبود حتماً کشور را به درون پرتگاه ساخته شده از سوی سازمان فتنه خارجی و داخلی سوق می‌داد."

کیهان در این مقاله که بدون نام نویسنده منتشر شد همچنین افزوده: " آقای هاشمی برای عمل به حدیث درستی که روایت کرده سزاوارتر است و حداقل جبران آن جفای بزرگ در حق کشور و نظام و مردم این است که صادقانه به مردم گفته شود نظام امانتدار رای مردم در سال 1392- آن هم با تفاضل 7/0 درصد یعنی 270 هزار رای- همان نظام سال 1388 است که در آن رئیس‌جمهور با 63 درصد آرا (25 میلیون رای) انتخاب شد اما برخی حب و بغض‌ها و همپیمان‌ها در کنار تحریک برخی اطرافیان باعث بی‌انصافی و تلخ کردن جشن انتخاباتی 40 میلیونی به کام مردم شد."

به نظر می رسد نویسنده روزنامه کیهان حدیثی را که هاشمی رفسنجانی درباره حضرت موسی روایت کرده، کنایه ای به آیت الله خامنه ای تعبیر و در مقابلش موضوع گیری کرده است.

آیت الله خامنه ای اخیرا مشکلات کشور را به اعتراضات انتخاباتی 88 ربط داده و خواستار عذرخواهی معترضان شده بود. وی در 6 مردادماه در در دیدار با "دانشجویان" گفته بود:"در انتخابات سال ۸۸، آن كسانى كه فكر ميكردند در انتخابات تقلب شده، چرا براى مواجهه‌ى با تقلب، اردوكشى خيابانى كردند؟ چرا اين را جواب نميدهند؟ صد بار ما سؤال كرديم؛ نه در مجامع عمومى، نخير، به شكلى كه قابل جواب دادن بوده؛ اما جواب ندارند. خب، چرا عذرخواهى نميكنند؟"

رهبرجمهوری اسلامی همچنین مدعی شده بود که "در جلسات خصوصى ميگويند ما اعتراف ميكنيم كه تقلب اتفاق نيفتاده بود. خب، اگر تقلب اتفاق نيفتاده بود، چرا كشور را دچار اين ضايعات كرديد؟ چرا براى كشور هزينه درست كرديد؟ اگر خداى متعال به اين ملت كمك نميكرد، گروه‌هاى مردم به جان هم مى‌افتادند، ميدانيد چه اتفاقى مى‌افتاد؟ مى‌بينيد امروز در كشورهاى منطقه، آنجاهائى كه گروه‌هاى مردم مقابل هم قرار ميگيرند، چه اتفاقى دارد مى‌افتد؟ كشور را »لب يك چنين پرتگاهى» بردند".

از سوی دیگر یک روز پس از حمله روزنامه کیهان به هاشمی رفسنجانی، سایت جهان نیوز نیز به انتقاد ازرییس مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و نوشت:"هاشمی تا به امروز بارها با متهمان فتنه و سردمداران آنان آشکارا حشر و نشر داشته این پیام هم تایید کند که نه تنها حاضر به اصلاح مواضعش نیست که حتی زمینه انتشار بخشی از دیدگاه های جنجالی‌اش هم فراهم شده."

این وبسایت متعلق به علیرضا زاکانی، از چهره های امنیتی نظامی سابق که هم اکنون در مجلس حضور دارد در این مقاله اضافه کرده است که "شاید رای مردم به شعارهای دکتر حسن روحانی، آقای هاشمی را دچار توهمی از جنس توهم میرحسین موسوی کرده است. اینکه اگر او در صحنه انتخابات می ماند با رای بالا پیروز می شد. بنابراین رای ملت در واقع رای به افکار و عقاید اوست؛ حتی اگر خلاف دیدگاه های امام راحل و رهبر معظم انقلاب باشد."

جهان نیوز هم سخنان هاشمی، به ویژه بخش روایت حدیث مربوط به زمان حضرت موسی و لزوم عذرخواهی از مردم را کنایه به گفته های آیت الله خامنه ای دانسته است.

نویسنده این مقاله همچنین مدعی شده است که "ملت مسلمان ایران اسلامی هم در راستای این فرمایشات (گفته های اخیر آیت الله خامنه ای)، هنوز قیام فتنه گران علیه رای مردم و قانون و جسارت علیه مقدسات به ویژه عاشورای ۸۸ و نقش آفرینی آقازادگان مجرم را از یاد نبرده اند و هنوز به امثال آقای هاشمی فرصت عذرخواهی داده اند.نباید تردید کرد این حق قطعی افکار عمومی است که از آقای هاشمی و دوستانش بخواهند درباره طراحی، اجرا و نقش آفرینی در ادعای تقلب و فتنه ۸۸ پاسخ دهند و از اینکه زمینه ساز ترغیب و امیدواری غربی‌ها به تحریم ملت ایران شدند، عذرخواهی کنند؛ نه اینکه با طرح اظهاراتی خلاف اندیشه های امام (ره) نمک بر زخم مردم بپاشند."

تندرو های امنیتی: وزیر اطلاعات نگفته کار خلاف چیست!

سخنان وزیر اطلاعات کابینه حسن روحانی مبنی بر ایجاد زمینه برای بازگشت برخی از کسانی که بعد از انتخابات جنجال برانگیز خرداد 88 ایران را ترک کرده اند، واکنش برخی چهره های امنیتی تندرو را به دنبال داشته، تاجایی که مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار، از او خواسته است وارد مباحث غیر تخصصی نشود.

هرچند وزیر اطلاعات توضیح نداده که منظورش از "خلاف" چیست و چه اقدامی "خلاف" تعبیر می شود اما مهدی طائب که از چهره های تندروی نزدیک به مصباح یزدی به شمار می رود در واکنش به سخنان وزیر اطلاعات گفته است که موضع وزیر اطلاعات درباره بازگشت فعالان به ایران جنبه اجرایی ندارد.

قرارگاه عمار، تشکیلات نزدیک به مصباح یزدی است که با هدف مبارزه با "جنگ نرم دشمن" تشکیل و افرادی چون قاسم روانبخش، مهدی کوچک زاده، علیرضا پناهیان، حمید رسایی، سعید قاسمی و سعید حدادیان از جمله اعضای آن هستند.

در همین زمینه دو عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با "روز" گفته اند همانطور که وزیراطلاعات گفته هر کسی خلافی مرتکب نشده می تواند به کشور بازگردد اما وزیر اطلاعات مصادیق روشن و منظور خود را بیان نکرده است.

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مصاحبه با "روز" با تایید اظهارات وزیر اطلاعات میگوید: " اظهارات ایشان ، اظهاراتی منطبق بر قوانین داخلی کشور ما است. یعنی اگر کسی تبعه جمهوری اسلامی ایران است و مرتکب جرمی هم نشده باشد می تواند به ایران برگردد مگر اینکه کسی جرمی مرتکب شده باشد، آن هم تفاوتی نمیکند چه داخل ایران باشد چه خارج از ایران باشد موقعی که بازگشت به جرمش رسیدگی می شود."

این نماینده مجلس در عین حال میگوید: "صحبت وزیر ، صحبت درستی است ولی موضوع تازه ای نیست. قبلا هم اگر کسانی که خارج از کشور هستند برمی گشتند داخل ایران هیچ مشکلی نداشتند".

می گویم وزیراطلاعات مشخصا درباره کسانی که بعد از انتخابات 88 از کشور خارج شده اند چنین اظهارنظری کرده.آقای ملک شاهی میگوید: "بالاخره ایشان هر منظوری داشته سخن اش کاملا روشن است و فرقی هم نمیکند بعد از وقایع 88 باشد یا قبل از آن".

موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اما در مصاحبه با "روز" میگوید که منظور وزیر اطلاعات مشخص نیست.

این نماینده مجلس توضیح میدهد: "کسانی که خارج شده اند یا مجرم هستند یا نیستند. مجرم باشند دستگاه قضایی با آنها برخورد میکند. مجرم هم نباشند رفت و آمد آنها مشکلی ایجاد نمیکند. نمیدانم حالا وزیر اطلاعات برچه اساسی صحبت کرده. ما هم نمیدانیم منظورشان چیست. اصلا موضوع مشخص نیست. اصل نزاع مشخص نیست که منظور وزیر اطلاعات چی است و آن طرف منظور طائب چی است. برای من روشن است هر کسی مجرم است دستگاه قضایی مسئول رسیدگی و پی گیری است اگر هم مجرم نیست که مشکلی ندارد. ولی اینکه آقای علوی این حرف ها را در چه زمینه ای گفته نمیدانم".

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اما میگوید که "اگر قانونی خارج شدند که جرم نیست ولی اگر غیرقانونی خارج شدند و علیه نظام فعالیت کردند خود آقای علوی و همه قبول داریم که مجرم هستند و باید به جرم شان رسیدگی شود. این واضح و مشخص است".

اما متولی امنیت در کشور چه نهادی است؟ آیا نظر وزیر اطلاعات به عنوان نظر کارشناسی امنیتی از سوی سایر نهادها پذیرفته است یا اینکه براساس گفته آقای طائب، وزیراطلاعات حائز تخصص در این زمینه نیست؟ اگر افرادی به ایران بازگردند با وجود نهادهای موازی اطلاعاتی دچار مشکل خواهند شد؟ الهیار ملکشاهی در این زمینه می گوید: "اینکه آیا ایشان اختیار دارد یا ندارد بحث دیگری است اما حرفی که ایشان زده حرف درست و قانونی است. ایشان گفته اگر مرتکب خلاف نشده اند به ایران برگردند مشکلی ندارند. حالا وزیر اطلاعات گفته باشد، نگفته باشد و مقام دیگری گفته باشد کاملا روشن است هر کسی تبعه ایران باشد و خلافی نکرده باشد به ایران برگردد مشکلی ندارد".

او می افزاید: "همه باید قانونمند و قانونگرا باشند و هر کسی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی خود تصمیم بگیرد. حالا اظهار نظر، متفاوت است. ممکن است افرادی هیچ اختیار قانونی هم نداشته باشند و راجع به موضوعی هم اظهار نظر کنند. اما تصمیم گیری در کشور ما مشخص است. اینکه افراد مختلف اظهارنظر کنند مشکلی ندارد ولی دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی متولی اینگونه مسائل که مسائل امنیتی است. اظهار نظر دیگران هم ممکن است از نظر کارشناسی باشد".

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس "رسیدگی به جرایم منحصرا جزو وظایف دستگاه قضایی است چه جرایم امنیتی یه غیر امنیتی. ولی نهادی که متولی اظهارنظر کارشناسی در زمینه امنیتی در کشور است وزارت اطلاعات است. اظهار نظر وزیر اطلاعات منطبق بر قانون است و سایر نهادها و نظر کارشناسی وزارت اطلاعات را می پذیرند".

موسی غضنفرآبادی اما نهادهای موازی اطلاعاتی و مداخله آنها در مباحث امنیتی را منطبق بر قانون میداند و میگوید: "همه شان قانونی هستند، ما نهاد غیرقانونی نداریم. وزارت اطلاعات کار خودش را انجام میدهد، اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی و اطلاعات ارتش هم کار خود را انجام میدهند و موازی کاری نیست و نظر همه مهم است و باید توجه شود."

گفتنی اینکه بسیاری از کسانی که بعد از اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش ۸۸ از کشور خارج شدند، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و در بند ۲۰۹ تحت بازجویی قرار گرفته بودند؛همان نهاد مسئولی که رئیس تازه اش، گفته است "اگر کسی کار خلافی نکرده باشد می تواند به کشور بازگردد."

عطاء الله رضوانی شهروند بهایی ساکن بندرعباس از اعضاء سابق خادمین سه نفره با ضرب گلوله به قتل رسید

سپیده دم - به گزارش منابع موثق از بندر عباس، عطاء الله رضوانی شهروند بهایی ساکن بندرعباس از اعضاء سابق خادمین سه نفره دیشب به صورت مشکوکی با ضرب گلوله به قتل رسید.

یکی از اعضای خانواده عطالله رضوانی با اعلام این خبر به رادیو زمانه گفت که وی بارها از طرف مسئولین اطلاعاتی و دفتر امام جمعه تهدید شده بود.

یکی از اعضای خانواده عطالله رضوانی به رادیو زمانه گفت: “پیش از این نیز میعاد افشار و ایرج میدانی، از بهائیان سرشناس بندرعباس از سوی افراد نزدیک به امام جمعه بندرعباس با قمه مجروح شده بودند. ایرج مهدی‌نژاد،یکی دیگر از بهائیان بندرعباس نیز چند سال پیش با ضربات چاقو به قتل رسیده بود و گفته می‌شود برخی افراد متعصب ضدبهایی در این قتل نقش داشته‌‌اند.”

عطاالله رضوانی دانشجوی اخراجی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت در دوران انقلاب فرهنگی بود و هنگام مرگ ۵۲ سال داشت.شماری از اعضای خانواده عطالله رضوانی در چند سال اخیر به دلیل اعتقادات مذهبی‌شان بازداشت شده‌اند.

به گفته این عضو خانواده آقای رضوانی، او فروشنده پمپ آب در بندرعباس بود و اداره اطلاعات بندرعباس از اداره آب و فاضلاب آن شهر خواسته بود که دادوستد اقتصادی خود را با عطاالله رضوانی قطع کنند و او را در هیچ مناقصه و کار اقتصادی‌ای مشارکت ندهند.

علت کشته شدن وی در حال حاضر مشخص نیست و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل این شهروند بهایی را بر عهده نگرفته است.

نامه کیوان صمیمی به حسن روحانی:آزادی بیان بر آزادی زندانیان سیاسی مقدم است

نامه کیوان صمیمی به حسن روحانی
جرس: کیوان صمیمی بهبهانی، زندانی سیاسی که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می گذراند در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران نکاتی را به وی متذکر شد. آقای صمیمی در این نامه به الویت هایی که مقدم بر تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی است، اشاره کرده است.کیوان صمیمی از جمله مدافعان حقوق بشر است که در سال‌های گذشته همواره همراه شهروندان ایرانی بوده است. مدیر مسئولی نشریه نامه تا عضویت در شورای فعالان ملی- مذهبی از جمله فعالیت‌های او است. او همچنین عضو هیأت اجرایی شورای ملی صلح که به ابتکار شیرین عبادی تأسیس شد نیز بوده است. عضویت در کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و همیاری با دانشجویان محروم از تحصیل از دیگر فعالیت‌های کیوان صمیمی است.متن کامل نامه کیوان صمیمی به حسن روحانی که در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:


حق

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور محترم

با سلام و تبریک شروع به کار دولت یازدهم

۱ ـ می دانم بخشی از مردم، تحول خواهان، اصلاح طلبان و اعتدال گرایان آزادی ما زندانیان سیاسی را از شما مطالبه کرده و می کنند ولی با این نامه می خواهم مخالفتم با این موضوع را اعلام کنم و بگوییم که من و برخی از زندانیان با آزاد شدن به این شکل، موافق نیستیم.

ابتدا بسیار مختصر به ذکر دو اولویتی که به نظر نگارنده، مقدم بر آزادی زندانیان است می پردازم و سپس وارد موضوع چهار سال اخیر و زندانیان سیاسی می شوم. و اما دو اولویت:

الف ـ تمرکز بر اتخاذ تدبیر و صرف وقت برای خارج کردن مردم از فشار معیشتی از طریق بهبود سریع اقتصاد بیمار کشور، مقدم بر هر کاریست. گام‌های این درمان از راه تشکیل کمیته‌های کارشناسی اقتصادی، شامل همه ی صاحبنظران میهن دوست اعم از دموکراسی خواه و محافظه کار که در دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و نیز خارج از کشور هستند، امکانپذیر است.

ب ـ دومین اولویت که مقدم بر آزادی زندانیان سیاسی است، ایجاد امید در مردم به تغییر در برخوردهای آمرانه ی برخی از دولتمردان و مسئولان نهادهاست. شادمانی در مردم و سپس امید و آنگاه همراهی با دولت، ایجاد نخواهد شد مگر اینکه آنان تغییر رویه‌ها در تعاملات روزمره ی خود با کارگزاران حکومت را به چشم و گوش ببینند و بشنوند. ابزار اجرایی این تغییر فضا، رعایت بی‌تبعیض و بدون تنازل قانون اساسی است، همان چیزی که آقای آیت الله خمینی در ماه‌های پایانی عمر گفته بودند می خواهم به این سمت بروم، ولی چه دیر.

۲ ـ و اما در مورد آزادی زندانیان. به نظر من رویه ی عادلانه و قانونی در مورد زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی تجدید محاکمات علنی ولی بدون فشار مسئولان اطلاعاتی و سیاسی است. اگر قصدی برای خارج شدن از این فضای پرفشار و هتاکی‌ها و دروغگویی‌های بی‌حد و حصر قلیلی تندرو ـ آنان که یا منافع مالی و منصبی‌شان از این طریق تامین می شود و یا برای دروغگویی و هر گناه دیگری مجوز شرعی از بزرگانشان دارند، همچنانکه برای قتل‌های زنجیره‌ای داشتند ـ وجود دارد، تک تک زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه محکومین بعد از انتخابات ۸۸ در دادگاه هایی علنی محاکمه شویم تا همگی مردم بدانند که فرآیند انتخابات و پس از آن چگونه طی شد و آیا به نظام ظلم شد و یا این ارکان نظام بودند که به مدافعان حقوق ملت ظلم کردند؟ بسیاری از ما زندانیان فقط و فقط به خاطر تلاش مسالمت آمیز برای استقرار قانون اساسی محکوم شده ایم و اگر آقایان ریگی به کفششان نبود، جلوی صدها محاکمه ی آزاد را نگرفته بودند و مسئولان امنیتی از علنی شدن اتفاقاتی که افتاده است وحشت نداشتند؛ مسئولانی که به طور غیرقانونی صدور احکام ظالمانه را به روسای دادگاه‌ها دیکته کردند.

چهارسال همراه با فضای رعب و وحشتی که برای مردم و منتقدین ایجاد کردند، به کمک همفکرانشان از طریق بلندگوهای مختلف هر توهین و اتهامی که خواستند نثار مدافعان آزادی و حقوق ملت کردند تا جایی که حتی بسیاری از دوستان خودشان نیز جرات اینکه جلوی این تندروی‌ها و تند گویی‌ها را بگیرند، نداشتند و آن اندک نفراتی هم که دل به دریا زدند و نصیحتی کردند و یا دست کم با فحاشی‌ها همراهی کردند، به القابی مانند بی‌بصیرت، ساکتین فتنه و امثالهم متهم شدند.

آقای روحانی، اکثریت مردم حقایق را می دانند ولی اقلیتی که ساده دلانه و خوش باورانه تحت تاثیر تبلیغات به ظاهر مذهبی افراطیون واقع شده اند، پس از محاکمات آزاد و قانونی زندانیان متوجه خواهند شد که فتنه گران واقعی کیانند و چه کسانی سال هاست بر ضد منافع ملی، آرامش مردم و امنیت ملی اقدام کرده اند. کسانی که در چهار سال گذشته نیز از فتنه دکانی ساختند و هنوز هم منتقدان به تفکرات افراطی و حق کشی‌های خود را با این برچسب، تهدید می کنند. با همه ی این احوال و به رغم سال‌ها ستم هایی که کردند، حقوقی که ضایع کردند و قلب هایی را آکنده از درد کردند ولی به نظر من هنوز هم ضرورت آشتی ملی ایجاب می کند تا ظالمان توسط ظلم شدگان، ایثارگرانه مورد عفو قرار گیرند. می توان همتی کرد تا اخلاق و بخشش، چرخه ی معیوب انتقام را متوقف کند؛ ولی هرگز ظلم‌های سالیان طولانی‌شان فراموش نخواهد شد.

در چهار سال اخیر هم تعداد زیادی از مقامات امنیتی و همکارانشان در مناصب رسانه ای، سیاسی و بعضا قضایی، ظلم هایی آشکار در حق منتقدان به فرآیند انتخابات و معترضان به سرکوب روا داشتند و مطمئن از عدم نیاز به پاسخگویی در محاکم عادلانه، فشارهای روانی، فیزیکی، حیثیتی و مالی فراوان به مخالفان خود وارد کردند. آنان در محکمه‌ای یکطرفه و مسابقه‌ای یکنفره از طریق تریبون‌های مختلفی که عمدتا به ناحق غصب کرده اند، هر چه از زبانشان در آمد گفتند و کسانی را که تراکم قدرت و ثروت در دست قلیلی را نقد می کردند به باد القاب بسیار زشت و وابستگی‌های وهم آلود خارجی گرفتند و کسی جلودارشان نبود، که سهل است؛ مراکزی بودند که بخشی از مردم مستاصل و یا جو زده را برای گرم کردن فضا و راهپیمایی‌های “خودجوش” بسیج می کردند. این فرماندهان سیاسی با کمک نیروهای اطلاعاتی تحت امر خود ـ که آنان نیز می باید پاسخگو باشند ـ روزها و ماه‌ها و سال‌های سختی برای مدافعان حقوق انسان‌ها و ارزش‌های انقلاب، در درون زندان‌ها و نیز بیرون از آن خلق کردند. طرفه آنکه این ستم‌ها به نام سربازان و یاران گمنام امام زمان انجام می شود، وای از ظلم به دین و باورهای مردم و صد وای از ظلم به کرامت انسانی. این که سال هاست از برگزار کردن محاکمات علنی و بدون فشار فرار کرده اند نشان دهنده ی آگاهی‌شان بر ظلم هایی است که روا داشته اند، پس صد وای بر آنان در روز قیامت؛ از مجازات این دنیایی‌شان که به خاطر فرو کاستن خشونت و ترویج صلح گذشتیم.

رئیس جمهور عزیز، اکنون حتی در صورت آزادی زندانیان سیاسی، نباید توقعی وجود داشته باشد که مظلومین، دست از نهی از منکر و امر به معروف که معنای امروزی آن انتقاد و ارائه راه حل است بشویند، عملی که هم قانون آن را وظیفه ی شهروندان دانسته و هم دین آن را از واجبات شمرده است. جالب اینجاست که محکومیت‌های صادر شده برای بسیاری از این زندانیان در دادگاههای حکومت “اسلامی” به خاطر انجام همین دو فریضه ی همردیف نماز و روزه است و اگر کم‌ترین تردیدی در این مورد وجود دارد، آماده ایم تجدید محاکمه ی قانونی شویم تا همه ی مطالب روشن شود. احکام صادر شده به معنای صدور فرمان مجموعا صدها سال زندان به خاطر انجام واجبات اسلام است، آن هم توسط حکومتی که داعیه اسلامخواهی‌اش گوش جهانیان را کر کرده است. همه می دانیم تا زمانی که افراطیون به دنبال اجرای سر مشق “حفظ حکومت اوجب واجبات است” بدون اعتنا به ارزش‌ها باشند، و انجام اینگونه دستورات بر قانون اساسی ارجحیت داشته باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

آقای دکتر، در چنین فضایی که ماموران امنیتی حکومت، حتی جلوی برگزاری برخی جلسات صرفا مذهبی را می گیرند، چه تضمینی برای امنیت جمع شدن به منظور برگزاری جلسات سیاسی وجود دارد؟ چه تضمینی برای نبود هزینه‌های گسترده ی انسانی، در جهت راه اندازی احزاب مستقل وجود دارد؟ …. و آنگاه دوباره زندانی کردن دلسوزان کشور و فعالان دفاع از حقوق مردم به جرم انتقاد، تشکیل انجمن، نوشتن مقاله، انجام مصاحبه، تشکیل احزاب صریح اللهجه و امثالهم. پس نخستین گام، اصلاح رویه‌های مخرب امنیتی و انحصار طلبانه ی نهادهای مختلف از طریق پاسخگو و تابع کردن آن هاست و به قول مولانا،

اول از انبار دفع موش کن / بعد از آن در جمع گندم کوش کن

از دیگاه نگارنده به نظر می رسد بهتر باشد ریاست محترم جمهور به جای صرف وقت و انرژی برای چانه زنی پیرامون آزادی زندانیان، به رفع موانع آزادی بیان همت گمارند و به هشدار مولا علی توجه شود که، اگر در جامعه‌ای امر به معروف و نهی از منکر با مانع روبرو شود، بدترین آن‌ها در آنجا حاکم خواهند شد. موانعی که روبروی بر قرار کردن آزادی و امنیت بیان وجود دارد را می توانید از طریق کسب پشتیبانی رایی که آورده اید و قدرت گیری واقعی، قانونی و به موقع از آن برطرف کنید زیرا مشروعیت بخش ترین، ماندگارترین، بزرگ‌ترین و لطیف‌ترین عامل تعیین کننده در مناسبات اجتماعی، قدرت مردم است. مطمئن باشید در صورت حرکت به سمت برقراری آزادی بیان و حقوق مردم، منتقدان نیز تمام سعی خود برای غلبه ی فضای صلح، و گذشت از ظلم هایی که سالیان سال بر خود و سایر مظلومان رفته است انجام خواهند داد و مردم خواهان تنفس در فضای غیر تحمیلی نیز با امید به عدم تکرار رواج یافتن تجاوز به حقوق ملت، عفو ملی را جاری خواهند کرد و قاصدان و مقصران، مورد بخشش قرار خواهند گرفت.

تنها در این صورت است که انسجام داخلی شکل می گیرد ـ نه با سخنرانی مسئولان و تشویق مردم به وحدت ـ و در نتیجه می توان در مقابل سلطه گران خارجی ایستاد و از حقوق مسلم کشور دفاع کرد. تجارب تاریخی نیز نشان می دهد استیلاگران جهانی تنها و تنها در مواجهه با انسجام ملی است که ناچار به مصالحه می شوند و نه در برابر حکومت هایی هر چند مقتدر و حتی تا دندان مسلح، ولی بدون حضور در قلب اکثریت بالایی از مردم. بنابراین حتی اگر میتوان با اتخاذ روش‌های مصالحه جویانه، چند صباحی فضای نامناسب فعلی در ارتباطات بین المللی را بهبود نسبی بخشید ولی بهبود اساسی مناسبات خارجی منوط به سالم سازی مناسبات داخلی است. اگر حکومتی حقوق مردم خود را پایمال کند، طبیعی است که دغدغه‌ای برای رعایت حقوق کشوری دیگر و مردمی دیگر نداشته باشد و در نتیجه مورد اعتماد جامعه بین الملل و کشورهای خارجی قرار نمی گیرد.

تفکری که بخواهد در داخل کشور از طریق ایجاد فضای امنیتی، دروغگویی و تحمیل نظر حکومت کند چگونه می تواند از دنیای خارج انتظار داشته باشد به راستگویی او اطمینان کنند و فرآیند اعتمادسازی را به سلامت طی کند. زیربنای تنش زدایی خارجی، تنش زدایی داخلی است و التهابات فعلی در داخل کشور زمانی پایان می گیرد که برای حصول بندهای “الف و ب” صدر این نامه یعنی بهبود وضعیت اقتصادی و تامین حقوق شهروندی، اقدامات جدی به عمل آید؛ و این اقدامی نیست جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی. بنابراین چنانچه هدف، خارج شدن از وضعیت نابسامان کنونی و حرکت به سمت توسعه پایدار در سایه ی نظام واقعی جمهوری اسلامی برآمده از ارزش‌های انقلاب سال ۵۷ مردم است، همه ی نهادهای حکومتی می بایست با دولت جدید در بازگشت به قانون اساسی همراهی کنند.

آقای حجت الاسلام والمسلمین، می دانید که اخلاق، هدف مبعوث شدن رسول خداست و ادا کردن حقوق انسان ها، عملیاتی کردن مقوله ی اخلاق است. همچنین تنها راه اطمینان از ادا شدن حقوق انسان ها، آزادی امربه معروف و نهی از منکر است. بسیاری از زندانیان سیاسی برای دفاع از حقوق مردم، سال هاست عزمشان جزم است و نگارنده نیز که چهل و هشت سال است در این راه زندان‌های مختلف را پذیرا شده است، این بار هم پس از آزادی دست از امر به معروف و نهی از منکر بر نخواهد داشت و بر این اعتقاد است که آزادی موقت از زندان بدون ایجاد فضای آزادی نقد، دردی را از آندسته از زندانیان سیاسی ایران ـ از هر مرام و مسلک ـ که بر عهد خود با خدا، مردم، تاریخ، هستی،… ایستاده اند دوا نخواهد کرد.

بنابراین همه ی حرف‌ها را در یک کلام خلاصه می کنم : “تقدم آزادی بیان بر آزادی زندانیان سیاسی” و باز هم به قول مولانا،

چونکه صد آید نود هم پیش ماست / نام احمد نام جمله انبیاست.

با تجدید احترام، کیوان صمیمی
زندان رجایی شهر
۹۲/ ۶/۴

ایران در جنگ سوریه ۱۷ میلیارد دلار به بشار اسد کمک کرده است!

به گزارش رادیو فرانسه لیبراسیون درباره کمکهای اقتصادی ایران به سوریه می نویسد که تاکنون ایران در جنگ سوریه ۱۷ میلیارد دلار به بشار اسد کمک کرده است.

روزنامه لیبراسیون نیز امروز در گزارشی مفصل به نقش ایران در بحران سوریه پرداخته است.

لیبراسیون به اظهارات دیروز سردار جزایری یکی از مقامات سپاه پاسداران اشاره کرده که در آن برای آمریکا در زمینه دخالت در سوریه خط قرمز وضع کرد و نسبت به پیامدهای حمله احتمالی آمریکا به سوریه هشدار داد.

لیبراسیون همچنین به پیروی حزب الله لبنان از سیاستهای ایران در زمینه سوریه اشاره می کند و می نویسد که دستور تهران بود که حزب الله به کمک ارتش سوریه رفت و شهر قصیر را از دست شورشیان سوری پس گرفت.

فابیوس: نشانه مشخصی از تغییر از سوی ایران ندیده‌ایم

یک روز پیش از آن که لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه، بیست و یکمین کنفرانس سفرای فرانسه را که قرار است فردا سه شنبه با عنوان «فرانسه، قدرت نفوذ» در پاریس برگزار شود، افتتاح کند، روزنامه فیگارو گفت وگویی را با وی منتشر کرده که موضوع اصلی آن کشتار شیمیایی اخیر در سوریه و همچنین تحولات مصر است.

فیگارو در ابتدای گفت وگو نوشته که این گفت وگو به نوعی کارنامه وزارت امورخارجه فرانسه طی یک سال اخیر است که آقای فابیوس عهده دار مسؤولیت آن است.

اولین پرسش این روزنامه از لوران فابیوس این است که اگر کاربرد سلاح شیمیایی از سوی بشار اسد در سوریه قطعی است، آیا این امر تحولی را در پرونده بحران سوریه به وجود می‌آورد؟

وزیر امورخارجه فرانسه پاسخ می دهد، این تحول ممکن است. علی‌رغم این که رژیم سوریه کاربرد سلاح شیمیایی را از سوی خود تکذیب می‌کند، اما شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد حمله اخیر توسط بشار اسد صورت گرفته است. فرانسوا هولاند از یک عمل وصف ناشدنی سخن گفته. فرستاده سازمان ملل متحد هم که در سوریه است این توانایی را باید داشته باشد که فورا در این زمینه بررسی کند. اگر رژیم بشار اسد این امر را رد کند همانطور که تاکنون چنین کاری را کرده، یک درجه به وضعیت بدتر و هراس آورتر نزدیک می شویم.

لوران فابیوس سپس تأکید می کند که بشار اسد نه تنها زندگی انسانی را به سخره گرفته، بلکه مشروعیت بین المللی را نیز مسخره می کند.
وزیر امورخارجه فرانسه با اشاره به شکسته شدن خط قرمزی که سال گذشته باراک اوباما رییس جمهور آمریکا درباره استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه وضع کرده بود، می گوید که اکنون نمی توان در برابر این امر واکنشی نشان نداد.

فیگارو می‌پرسد آیا محکومیت سوریه از سوی سازمان ملل کافی خواهد بود، فابیوس پاسخ می دهد: همانطور که می دانید مشکل این است که خطر بلوکه کردن سازمان ملل با مخالفت برخی از اعضای شورای امنیت وجود دارد. فرضیه‌های مختلف دیگری باید مطرح شود.

فیگارو می گوید آیا حمایت فرانسه از شورشیان سوریه با ارسال اسلحه برای آنان، می تواند یکی از واکنش‌ها باشد؟ وزیر امورخارجه فرانسه جواب می دهد که برای ارسال سلاح باید از شرایط استفاده آن مطمئن شویم. من امیدوارم که آگاهی جهانی آن قدر قوی شود که کشورهای بیشتری را با خود همراه کند تا در مقابل این کشتار شیمیایی موضع بگیرند.

لوران فابیوس همچنین درباره کنفرانس بین المللی ژنو ۲ درباره حل بحران سوریه نیز می گوید: راه حل تمامی مسائل سوریه سیاسی است اما در برابر چنین فاجعه‌ای این خطر وجود دارد که گفت وگو سخت باشد.

سپس وزیر امورخارجه فرانسه درباره اولویت‌های سیاست خارجی این کشور در سوریه نیز می گوید که این اولویت‌ها تغییری نکرده است و اولین آنها مسائل انسانی و قربانیان سوریه است، به ویژه کودکان سوری که در این جنگ گرفتار شدند. اولویت بعدی تشکیل یک دولت موقت سوری که از تمامی گروه‌های ضد تروریستی تشکیل شده باشد. مسلما ما اهدافمان را با تغییراتی که در وضعیت سوریه صورت می گیرد وفق می دهیم.

لوران فابیوس در ادامه به کمکهایی که از خارج به دولت بشار اسد می شود اشاره می کند و می نویسد که جنگ سوریه به یک جنگ منطقه‌ای و بین المللی تبدیل شده است. همچنین گروه‌های تروریستی با روش‌های غیرقابل قبول وارد این جنگ شده اند. همه این موارد بحران سوریه را خیلی پیچیده کرده، اما در هر صورت خطوط اصلی و کلی ما همان چیزهایی است که از ابتدا وجود داشته.

سپس فیگارو از آقای فابیوس درباره تحولات مصر می‌پرسد، وزیر امورخارجه فرانسه در این زمینه می گوید که کشورش از مدت‌ها پیش دوست مردم مصر بوده و دوست آنها خواهد ماند. فرانسه خشونت‌های صورت گرفته در مصر را محکوم می‌کند با این حال ما در عین رعایت اصول، تلاش می کنیم که کانال ارتباطی مان با دولت مصر را حفظ کنیم.

لوران فابیوس اضافه می‌کند که سیاست فرانسه در مصر رد خشونت برای رسیدن به یک دولت غیرنظامی است که از طریق نقشه راه و انتخابات قابل رسیدن است. در مصر باید اراده اکثریت محقق و به حقوق اقلیت نیز احترام گذاشته شود.

اما بخشی از گفت وگوی فیگارو با لوران فابیوس، وزیر امورخارجه فرانسه به موضوع ایران و انتخابات اخیر ریاست جمهوری در این کشور اختصاص دارد.

آقای فابیوس می گوید که پیام انتخابات ایران که منجر به پیروزی حسن روحانی شد، این بود که اراده قطعی برای تغییر در مردم ایران وجود دارد. اما در زمینه موضوع اصلی این کشور یعنی پرونده هسته‌ای، ما هنوز عامل مشخصی از تغییر از سوی ایران ندیده‌ایم.

وزیر امورخارجه فرانسه اضافه می کند که موضع بین‌المللی در این زمینه مشخص است، یعنی: انرژی هسته‌ای صلح آمیز آری، اما سلاح هسته‌ای نه.

فابیوس با یادآوری این نکته که اکنون در ایران بیش از ۱۸ هزار سانتریفیوژ نصب شده یا در حال راه اندازی است، می گوید ما از رهبران ایران می خواهیم که به پیشنهادات ما پاسخ دهند.

وی در مورد حمله احتمالی اسرائیل به ایران نیز می گوید که بحران هسته‌ای ایران فقط به اسرائیل مربوط نمی شود این موضوع، موضوع کل منطقه است و به توازن بین المللی نیز ربط دارد. ما منتظر رفتار سریع و مشخص ایران هستیم هر چند که این کشور ساخت سلاح هسته‌ای را رد می کند.

ستون طنز نشریه نگین " کشور خارج کجاست" که باعث توقیف آن شد!

خوش بینی دکتر احمد شهید پیرامون بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران!

بی بی سی : احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران، در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی گفت پس از رسیدن حسن روحانی به ریاست‌جمهوری در ایران، نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خوشبین است!

او گفت "آقای روحانی با توجه به واقعیت‌های موجود ایران بهترین بوده" و از اینکه آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به مسائل حقوق بشری توجه کرده اظهار خرسندی کرد.

آقای شهید گفت: "هر چند که تغییرات مثلا ۱۸۰ درجه ای در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد نشده اما فضای کلی در این کشور نشانگر شفافیت و تعامل بیشتر است" و اظهار امیدواری کرد که در چنین فضایی امکان دیدارش از ایران فراهم شود.

احمد شهید از سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شده است.

جمهوری اسلامی تعیین یک گزارشگر ویژه را اقدامی سیاسی می‌داند و گزارش‌های آقای شهید را رد کرده است. جمهوری اسلامی تاکنون به احمد شهید اجازه دیدار از ایران را نداده است.

آقای شهید گفت پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی "در مجموع نظرات و صداهایی که از طرف محافل دولتی ایران به گوش می‌رسد کاملا دلگرم کننده است، با وجود این وضع در عمل فرق می‌کند."

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت تاکنون دو نامه به حسن روحانی نوشته است، پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات و پس از آغاز رسمی ریاست‌جمهوری او. آقای شهید در این نامه‌ها نگرانی‌هایی را که درباره مسائل حقوق بشری در ایران وجود دارد شرح داده و خواهان بازدید از ایران شده است.

آقای شهید گفت: "برای اولین نامه من انتظار پاسخی نداشتم چون او هنوز رئیس جمهوری نشده بود، برای دومی هم هنوز خیلی زود است که من جواب رسمی بگیرم اما با توجه به نشانه‌های موجود این احساس را دارم که در ماه‌های آینده شاهد همکاری بیشتری از طرف مقام‌های ایران خواهم بود."

او گفت می‌تواند بدون دیدار از ایران نیز گزارش‌های خود را تهیه کند اما با این حال افزود: "دیدار از ایران کمک بیشتری به انجام وظیفه‌ام می‌کند، همانطور که در نهایت کمک بیشتری هم به مقام‌های ایران خواهد کرد."

او اظهار داشت: "من فکر می کنم مقام‌های ایران به تدریج درک خواهند کرد که همکاری با گزارشگران حقوق بشر بیشتر به نفع خودشان خواهد بود، نه مانع شدن از کار آنها."
 

دادستانی کرمان نشریه نگین را به اتهام انتشار طنز "کشور خارج کجاست" توقیف کرد.

ایران وایر : همزمان با برگزاری تجمع شماری از نیروهای حزب الله و نمایندگان هیات های مذهبی در مقابل دفتر نشریه نگین کرمان، دادستانی کرمان این نشریه را به اتهام انتشار طنز "کشور خارج کجاست" توقیف کرد.

خبر توقیف نشریه نگین کرمان چهار روز پس از حملات رسانه های وابسته به اصولگرایان کرمان به نشریه نگین کرمان و احضار عباس کریمی زاده مدیرمسئول این نشریه به اتهام انتشار طنز "کشور خارج کجاست" از سوی دادستانی کرمان اعلام شده است.

به گزارش هجرت نیوز، سایت نزدیک به اصولگرایان استان کرمان، دادستانی کرمان روز شنبه دوم شهریور ماه نشریه نگین کرمان را به دلیل انتشار طنز "کشور خارج کجاست" " در 23 مردادماه و با اتهام توهین به "اسلام، قرآن، مقدسات و ارزش‌ها" توقیف کرد.

همزمان خبرگزاری مهر نیز از قول حمید اسحاقی بازپرس شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب کرمان خبر توقیف این نشریه را تائید کرد و خبر داد که "نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی" توقیف شده است.

حمید اسحاقی همچنین گفت که "بنابر تبصره هفت ماده 9 قانون مطبوعات، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر شود، به عهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند، نیست."

بازپرس شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان همچنین گفت: "بر اساس ماده 500 قانون تعزیرات سال 75 کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هرنحو فعالیت تبلیغی کنند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد."

سایت هجرت نیوز خبر داه است که صبح شنبه "نمایندگانی از تشکل‌های مختلف کرمان از جمله روحانیان، مداحان، هیات‌های مذهبی و حزب الله کرمان در مقابل دفتر نشریه نگین کرمان تجمع کردند. در این تجمع نمایندگان حزب الله و هیات های مذهبی کرمان انتشار طنز "کشورخارج کجاست" را "توهین‌آمیز به قرآن،اسلام، ارزش‌ها و شهدا" توصیف کرده و به آن اعتراض کردند.

روح الله عسکری از روحانیان حاضر در این تجمع گفت که "مسئولیت هر آن‌چه که در نشریات چاپ می‌شود؛ به عهده‌ی مدیر مسئول است و ایشان نمی‌توانند از محتوای نشریه اظهار بی‌اطلاعی کند" و تاکید کرد که "مدیرمسئول نشریه نگین کرمان باید بدون اما و اگر صریحا در رسانه‌ی خودعذرخواهی و جبران مافات کند."

به گزارش هجرت نیوز در ادامه این تجمع نیز "برخی از نمایندگان تشکل‌ها نیز در اعتراض خود مطرح کردند که روال قانونی رسیدگی به این موضوع در مجرای قوه‌ی قضائیه در حال پیگیری است، اما اگر مدیر مسئول آن گونه که باید عذرخواهی نکند؛ بار دیگر این تشکل‌ها با زیرمجموعه‌ها و اعضایشان" در مقابل دفتر تشریه نگین کرمان تجمع خواهند کرد.

این سایت درعین حال خبر داد که "عباس کریم‌زاده مدیرمسئول نشریه نگین کرمان" در تجمع نیروهای حزب الله و نمایندگان هیات های مذهبی معترض حاضر شد و گفت که "از این مطلب دفاع نمی‌کنم اما مگر کسی هم نشریات محلی را می‌خواند؟! این نشریات مجانی روی دکه‌ها می‌رود ولی کسی آن‌ها را نمی‌خواند."

استان وایر یادآوری می کند که طنز "کشور خارج کجاست" که دادستانی کرمان نشریه "نگین کرمان" را به اتهام انتشار آن توقیف کرد، سه سال پیش در شماری از وبلاگ ها و در فضای اینترنت منتشر شده بود.

بازی های اداری برای پرونده جنایت کهریزک

سرپرست دادگاه کیفری استان تهران از ارسال پرونده متهمان کهریزک به دیوان عالی کشور خبر داد.

قاضی محسن افتخاری در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: پس از ابلاغ حکم، برخی از متهمان و شکات پرونده به احکام صادره اعتراض داشتند و در مهلت قانونی به احکام صادر شده اعتراض کردند که در پی آن پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از هشتم اسفند 1391 رسیدگی به پرونده قضات کهریزک را آغاز کرد و اول خرداد 92 یازدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.

دوشنبه 10 تیر 1392 سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از صدور حکم متهمان این پرونده خبر داد و گفت احکام صادره قابل تجدید نظر خواهی است.

نامه اعتراضی رضا شهابی به شورای عالی کار از بند350 اوین

رضا شهابی، فعال کارگری در بند طی نامه‌ای اعتراضی از زندان اوین خطاب به شورای عالی کار ؛ عملکرد این شورا در جهت افزایش دستمزد کارگران را عوامفریبی و برای آرام کردن اعتراضات کارگری در آستانه انتخابات گذشته ریاست جمهوری ،خواند.

در حالی که بنا بر گزارش “سودویند“، ۱۰ روز از اعتصاب درمان آقای رضا شهابی در زندان اوین در اعتراض به رفتار مسوولان بهداری و عدم مرخصی درمانی و …. می گذرد و خبرها حاکی از وخامت حال آقای شهابی در بند ۳۵۰ اوین میباشد؛ تماس غیر مستقیم خبرنگار این کمپین با داخل زندان ، منجر به دریافت نامه زیر شد.

آقای شهابی با اولویت قرار دادن مسائل کلی کارگران و با انصراف از تشریح وضعیت شخصی خود در شرایط فعلی؛ طی نامه‌ای که توسط “کمپین صلح فعالان در تبعید” منتشر می شود، ضمن محکومیت رفتار موذیانه “شورای عالی کار”، در زمینه مصوبه دستمزد سال ۹۲ کارگران نوشت:

دو رویی و اقدام غیر قانونی شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران را محکوم میکنیم

کسانی که در شورای عالی کار به عنوان نمایندگان کارگران حضور داشتند و مصوبه دستمزد سال ۹۲ را امضا کردند، بعدا در موضع مخالف مصوبه دستمزد سال ۹۲ اعتراض کردند و با همکاری و هماهنگی با تشکل‌های فرمایشی و حزبی که ماهیت شکل گیریشان جای بحث دارد، اقدام به تنظیم شکایت جهت ابطال مصوبه دستمزد به دیوان عدالت اداری کردند.

اینجا در ذهن کارگران این سوال پیش میآید که اصلا برای چه امضا کردند که الان مجبور شوند اعتراض کنند؟

اینجا است که فرق نماینده واقعی کارگران وتشکل‌های واقعی کارگری که پشتوانه طبقه کارگری داشته باشند، با نماینده فرمایشی مشخص میشود.

اینجانب کارگر زندانی وعضو هیت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد در آن زمان که در مرخصی پزشکی بودم در صحبت با همکاران وفعالین کارگری نسبت به این اقدام اعتراض داشتم .

به این دلیل که این آقایان میخواهند با این کار عملکرد خلاف قانون خودشان را توجیه کنند. اگر راست میگفتند مصوبه را امضا نمیکردند.

مگر نمیدانستند که دارند بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار دستمزدها را ۲۵ درصد یعنی ۶ درصد پایین تر از نرخ تورم اعلام شده ( بالغ بر ۳۱ درصد ) ؛افزایش میدهند .

لذا شکایت به دیوان عدالت اداری نوعی سرگرم کردن کارگران در پیچ وخم‌های راهروهای ساختمان دیوان عدالت اداری و ساکت نگهداشتن کارگران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می بود.

دوم آنکه کارگران اگر اعتراض وتجمع کردند، بگویند که ماشکایت کردیم و اکنون منتظر رای دیوان هستیم.

و به این بهانه کارگران را وادار به صبر وتحمل شرایط موجود کنند تا موضوع مشمول مرور زمان شود، تا بگویند موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری که مانع تراشی‌های آن را رانندگان شرکت واحد که عضو سندیکای شرکت واحد بودند و الان هم هستند ؛ تجربه کرده اند؛ در حال برسی می باشد.

در صورتیکه اصلا این پرونده نیازی به برسی ندارد. زیرا کاملا مشخص است که دولت برخلاف ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم ۳۱ درصد سال ۹۲ را تعیین کرده است.

به نظرم این کار یعنی وقت کسی را به سخره گرفتن و توهین به شعور کارگران است.

با این وضعیتی که من در گفته‌های مسولان، روزنامه ها و خبرهای صدا وسیما میبینم، هیچ اقدامی در مصوبه دستمزد سال ۹۲ صورت نخواهد گرفت. وبا کش وقوس‌های اداری و قانونی که خواهند داد سال به پایان خواهد رسید و تنها کارگران دراین میان سرشان بی‌کلاه خواهد ماند .

واز طرفی تشکل‌های فرمایشی شکایت کننده دست پیش خواهند گرفت تا پس نیفتند که کارگران اگر اعتراض کردند بگویند که ما شکایت کردیم و پیگیر بودیم واین مراجع قضایی هستند که تعلل کرده اند.

به نظر من به این کار میگویند فرصت طلبی ؛ و خود را محق نشان دادن؛ وسرپوش گذاشتن به تخلف خود؛ که در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشی و مصوبه بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار و ۶ درصد پایین تر از نرخ تورم را امضا کنی.؛ و نوعی پاک کردن صورت مساله و فرار از پاسخ گویی به طبقه کارگری میباشد.

رضا شهابی

مرداد ۹۲

بند ۳۵۰ اوین

جنایت علیه بشریت در سوریه با بمب های شیمیایی

همزمان با حضور بازرسان شیمیایی سازمان ملل در سوریه، منابع مختلف خبری از حمله شیمیایی به حومه دمشق و کشته شدن دست کم ۶۳۵ تن طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده اند.

به گزارش روز چهارشنبه العربیه، چند منطقه در حومه دمشق به ویژه غوطه شرقی و غربی هدف حملات شیمیایی هوایی قرار گرفته که برخلاف گذشته این حملات خرابی زیادی به جای نگذاشته اما پس از لحظاتی تعداد زیادی از ساکنان این مناطق دچار حالت خفگی شده، پس از مدتی جان خود را از دست داده‌اند.

این گزارش می افزاید که تاکنون دست کم ۶۳۵ جسد از مناطق مختلف اطراف دمشق جمع آوری شده که بیشتر آن‌ها نشانه‌ای از خونریزی خارجی ندارند و به دلیل مشکلات ریوی جان باخته اند.

بر اساس این گزارش اکثر کشته شدگان حملات را زنان و کودکان تشکیل می دهند که عملیات جمع آوری و شمارش اجساد در اطراف دمشق هنوز ادامه دارد.

همچنین گزارش شده است که مناطق دیگری در اطراف دمشق از جمله ”جوبر”، شهرک “زملکا” و شهرک “عین ترما” هدف حملات شیمیایی قرار گرفته است.

یک منبع پزشکی در بیمارستان میدانی منطقه زملکا به العربیه گفت که اجساد ۲۰۰ تن از قربانیان این حمله شیمیایی را مشاهده کرده است .

تا کنون نوع ماده شیمیایی به کار رفته در این حملات مشخص نشده اما برخی منابع می گویند که از گاز سارین استفاده شده است.

در همین حال منابع مخالفان سوری از حرکت یگان‌های نظامی رژیم اسد به سوی منطقه جوبر خبر داده‌اند و اعلام کردند که ارتش دولتی عملیات گسترده‌ای را به منظور پاکسازی منطقه از وجود مخالفان آغاز کرده است .

مخالفان بشار اسد می گویند احتمال دارد رژیم سوریه برای منحرف کردن مسیر تحقیقات بازرسان سازمان ملل و متهم کردن مخالفان دست به این حملات زده است.

ناگفته های مادر احمد عسگری از بازداشت فرزندش

با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت احمد عسگری روزنامه نگار مادر وی تاکنون نتوانسته با او ملاقات کند. این در حالی است که این فعال دانشجویی از بیماری صرع رنج می برد و هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت وی در دست نیست.

مادر احمد عسگری با نگرانی شدید از وضعیت نامعلوم فرزندش به سایت ملی ـ مذهبی می گوید: “از ۲۹ خرداد که احمد را بازداشت کردند تا الان نه ملاقات داشتم و نه تلفن و هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارم. می گویند قاضی پرونده او در تعطیلات بسر می برد و تا بازپرسی ها هم تمام نشود ممنوع الملاقات است. احمد بیماری صرع دارد واز مشکل در چشم راستش و نیمکره مغز چپش که از زمان تولدش به آن دچار شده رنج می برد و باید تحت مراقبت باشد و گاها تشنج می کند. به همان آقایی که هم که پرونده زیر دستش بود گفتم اگر احمد تشنج کند چی؟ گفت نگران نباشید زندان خدمات پزشکی دارد. اما وقتی احمد انفرادی است اگراتفاقی برایش بیفتد، چطور متوجه می شوند که او را به بهداری ببرند؟ همان موقعی که قرارگاه سپاه او را بازداشت کردند و در زندان بود هر روز به من تلفن می زد. من را می خواستند تا برای او لباس ببرم. اما این وزارت اطلاعات یک مادر را آدم حساب نمی کند. سپاه در آن موقع چون برخورد محترمانه ای داشتند و من را در جریان وضعیت فرزندم قرار می دادند یکبار هم مصاحبه نکردم. اما الان نگرانم، چاره ای ندارم تا صدای خودم را به گوش دیگر مسئولین و آقای روحانی که یک فرد معتدل است برسانم.”

وی افزود: “دیروز دفتر معاون دادستان بودم پرونده خیلی پیچیده ای برای احمد درست کرده اند و هنوز بازجویی می شود. یک آقای محترمی آنجا بود و پرونده را ورق زد. در این پرونده بخشی از اتهامات احمد مربوط به ارتباط با فرزند خزعلی بود که البته یک چند نفری – فکر کنم چهار نفر- را گرفته اند و بازجویی می کنند. یکی از اتهامات احمد هم مربوط به تبلیغ برای تحریم انتخابات است. احمد خودش نمی خواست در انتخابات شرکت کند و می گفت من از خون نداها و سهراب ها نمی گذرم و وقتی ماجرای بچه ها را می شنید عصبی می شد و می گفت زندگی دیگر چه ارزشی دارد وقتی این اتفاقات می افتد، می خواهم مثل روح الامینی بمیرم… از طرفی هم می گفت مقتدای من میر حسین موسوی است و ناراحت بود از اینکه او در حصر است. احمد از این شرایط ناراحت بود. او در انتخابات مجلس رای نداد و در این انتخابات هم به من می گفت مادر به من دیکته نکن، من با خط مشی عارف موافق هستم و هیچ تعارضی هم با حاکمیت ندارم اما در انتخابات شرکت نمی کنم. البته این مسئله را می گفت اما تبلیغ نمی کرد.”

خانم عسگری در ادامه خاطرنشان کرد: “حرف من این است درست است که احمد ناراحت بود و اعتراض داشت اما با این شرایطی که ما در کشور با آن روبرو هستیم و تحریم ها روز بروز گسترده تر می شود باید از این طرف هم اینجوری به مردم فشار آورد!؟ این ما مردم هستیم که زیر بار این مشکلات کمر نمی توانیم راست کنیم. خدا شاهد است نمی دانید مردم چه مشکلاتی با این تحریم ها پیدا کرده اند. چرا مشکل آفرینی می کنیم؟ خدا شاهد است من هیچ مشکلی با حاکمیت ندارم. تمام این حرفها را هم چون یک مادر نگران فرزندم هستم می زنم تا مسئولین بشنوند. و چون پشت سر نظام هستم و نمی خواهم آسیبی به آن برسد دارم اینها را می گویم.”

مادر احمد عسگری در خصوص نحوه بازداشت فرزندش گفت: “در مراسم سخنرانی آقای روحانی آقایی بنام محسن رحمانی و نامزدش را آنجا دستگیر کردند. نامزدش را آزاد کردند. بعد برادرش که کارمند انرژی هسته ای است به احمد زنگ زد و یک قراری در پارک فدک با او گذاشت. وقتی احمد به پارک رفت ماموران آنجا منتظر احمد بودند و او را بازداشت کردند. یک ساعت بعد از بازداشت احمد چند مامور خانه آمدند که اصلا نمی توانم رفتار بد آنها را توضیح دهم. خدا شاهد است رفتاری که با من پیرزن کردند من را یاد قتل های زنجیره ای انداخت و نمی دانم چطور عناصری در وزارت اطلاعات هستند که به خود اجازه می دهند که اینطور غیر اخلاقی و غیر انسانی برخورد کنند.”

احمد عسگری نخستین بار در بهمن ماه ۸۸ توسط سپاه بازداشت و پس از سه ماه به قید وثیقه آزاد شد. و بار دیگر در ۲۹ خردادماه سال جاری در پارک فدک تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

وی در روزنامه‌های کارون، فریادگر، مردم سالاری، اعتماد در حوزه های سیاسی و اقتصادی قلم می زد. او دانشجوی سال آخر رشته روابط بین الملل است که با بازداشت اخیرش از شرکت درجلسه امتحانات محروم مانده است.

مادر این فعال دانشجویی اظهار داشت: “احمد برای مردمسالاری و فریادگر و اعتماد مطلب می نوشت و چند تا مصاحبه برای روزنامه بهار گرفته بود. چند تا از واحدهای درسی اش هم بیشتر نمانده بود و هر چه پیگیری کردم تا امتحانش را بتواند بدهد اجازه ندادند. جالب است که یکی از اتهامات احمد توهین به رهبری است، در حالیکه احمد دو سال در حوزه علمیه جلالی خمینی درس طلبگی خوانده است و دو سال از آقای خامنه ای و مراجع قم شهریه گرفته است. احمد یک بچه مکتبی و حزب اللهی بود اما اتفاقات بعد از سال ۸۸ همین جوان مکتبی را تبدیل به یک اپوزیسیون کرد. او فقط انتقاد داشت و کسی نیست که بتواند توهین کند.

من الان یک نامه ای هم خطاب به مسئولین نوشته ام که گناه دور شدن فرزند من از طلبگی عرصه مدیریتشان بوده است. الان هم در مجلس مدام تکرار می کنند فتنه، فتنه! آخر فتنه چیه؟ بیایند تعریف کنند این فتنه که می گویند یعنی چه؟ حقوق مردم را برسمیت شناختن فتنه است؟ الان اگر من دستم به نظامیان مصر برسد خدا شاهد است به آنها حمله می کنم. مرسی در انتخابات مردمی رای آورد حالا نمی خواهند باید تا انتخابات بعدی صبر کنند نه اینکه مردم بی دفاع را اینطور بزنند و بکشند! ببینید نماینده مجلس که مدام حرف از فتنه می زند، فتنه را کی درست کرد؟ مردم معترض بودند اعتراض شان را می گفتند و تمام می شد؛ نه اینکه تا بعد از چهار سال هنوز در مجلس اسم فتنه، فتنه بیاورند. ببینید زندان های ما پر شده از زندانیان سیاسی مگر عیسی سحرخیز چه گناهی کرده یا شیوا نظرآهاری و محمودیان چه کار کرده اند؟ گزارش می نوشتند؛ خب کارشان نوشتن است. مگر در قانون اساسی به حقوق شهروندی تاکید نشده؟ ما وقتی اقدام مسلحانه کردیم بیایید ما را بگیرید اما وقتی مسالمت آمیز اعتراض می کنیم و دلسوزانه نقد خود را می گوییم چرا باید اینطور برخورد شود؟ هیچ قدرتی حق سلب آزادی مردم کشورش را ندارد. تمام بچه های سیاسی که در زندان هستند جرمشان فقط ابراز عقیده است، نه برانداز هستند و نه چیز دیگر.”

خانم عسگری در پایان افزود: “همان سال ۸۸ احمد در روزنامه کارون کار می کرد و خیلی در حمایت از میرحسین موسوی می نوشت و عاشق میرحسین موسوی بود. بعد از طرف اطلاعات سپاه آمدند او را بازداشت کردند و به خانه آمدند و خیلی محترمانه چند تا سوال کردند و من هم جواب دادم. بعد هم همان تیر ماه یک تعهد نامه ازش گرفتند که در مورد میرحسین موسوی ننویسد و آزادش کردند. البته پنج سال حکم تعلیقی به او دادند. اما برخورد وزارت اطلاعات بسیار نامناسب بود. امیدوارم در دولت جدید جلوی این برخوردها گرفته شود. البته در عین حال که امیدوارم، اما می ترسم که نگذارند دولت کارهایش را در راستای خدمت به مردم انجام دهد. می ترسم این چهار سال هم مثل همان دوران دولت خاتمی شود. به نظر خود من اصلاح طلبان از سال ۸۴ اصلا دیگر نباید وارد صحنه می شدند. خود من پیرو طالقانی و بازرگان هستم و اگر درست خاطرم مانده باشد از سال همان سال ۸۵ که دیگر نمی گذاشتند مراسم بازرگان برگزار شود پایم از حسینیه بریده شد…”

گفتنی است، محسن رحمانی، دانشجوی رشته آی تی که در مراسمی با حضور حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اقدام به برافراشتن عکس میرحسین موسوی در میتینگ انتخاباتی وی کرده بود، بازداشت شد و به تازگی از زندان آزاد شده است.

تقاضای جمعی از فعالان سیاسی:ازادی بی قید و شرط حسین رونقی ملکی

با توجه به افزایش نگرانی در خصوص وضعیت سلامت سید حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس محبوس در زندان اوین؛ جمعی از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی – مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی هرچه سریعتر این زندانی سیاسی شدند.

به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است: “سیدحسین رونقی ملکی وبلاگ نویس، و مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران “ایران پروکسی” و زندانی محبوس در زندان اوین پس از مواجه شدن با بی توجهی مسئولین در خصوص ادامه درمان خود در خارج از زندان روز جمعه ۱۸ مرداد دست به اعتصاب غذا زد و پس از آن اعلام کرد برای اعتراض به وضعیت دیگر زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا زده و همزمان، نامه انتقاد آمیزی خطاب به دادستان تهران نوشته و او را در جریان اعتصاب غذای خود قرار داده است.”

رونقی ملکی از بیماری های متعددی همچون کم کاری کلیوی، آنژین قلبی، التهاب مثانه و پروستات و خونریزی گوارشی رنج می‌برد. بیماری‌های وی شرایط اعتصاب غذا را برای این زندانی سیاسی سخت‌ترکرده است بطوری که وی طی چند روز گذشته دچار خونریزی کلیوی و گوارشی شده است. علاوه بر آن بدلیل داشتن آنژین قلبی وی با مشکل نوسان شدید فشارخون و ضربان قلب مواجه شده و این امر وی را در خطرحمله قلبی قرار داده است.

مادر حسین رونقی ملکی نیز در حمایت از فرزندش از روز سه شنبه دست به اعتصاب غذا زده است.


متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:


هرگز از مرگ نهراسیده ام


اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود


هراس من باری همه از مردن در سر زمینیست که


مزد گور کن از بهای آزادی آدمی


افزون باشد


سیدحسین رونقی ملکی وبلاگ نویس، و مسئول کمیته مبارزه با سانسور در ایران “ایران پروکسی” و زندانی محبوس در زندان اوین پس از مواجه شدن با بی توجهی مسئولین در خصوص ادامه درمان خود در خارج از زندان روز جمعه ۱۸ مرداد دست به اعتصاب غذا زد و پس از آن اعلام کرد برای اعتراض به وضعیت دیگر زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا زده و همزمان، نامه انتقاد آمیزی خطاب به دادستان تهران نوشته و او را در جریان اعتصاب غذای خود قرار داده است.


رونقی ملکی از بیماری های متعددی همچون کم کاری کلیوی، آنژین قلبی، التهاب مثانه و پروستات و خونریزی گوارشی رنج می‌برد. بیماری‌های وی شرایط اعتصاب غذا را برای این زندانی سیاسی سخت‌ترکرده است بطوری که وی طی چند روز گذشته دچار خونریزی کلیوی و گوارشی شده است. علاوه بر آن بدلیل داشتن آنژین قلبی وی با مشکل نوسان شدید فشارخون و ضربان قلب مواجه شده و این امر وی را در خطرحمله قلبی قرار داده است.


بنا به گفته پزشکان حمله قلبی در شرایط اعتصاب غذا و سن کم بسیارخطرناک است.


حسین رونقی ملکی درتاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ همراه برادرش حسن رونقی ملکی در منزل پدری‌اش در شهر ملکان در آذربایجان شرقی بازداشت شد. بازداشت برادر وی به خاطر اعمال فشار بر روی وی برای اخذ اعتراف و قبول اتهامات صورت گرفت. رونقی و برادرش در زندان شدیدا تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفتند، تا جایی که بنا بر گفته‌ی خانواده‌اش حسن رونقی ملکی در اثر شکنجه‌ها از ناحیه مهره‌های پشت گردن آسیب دید. برادر وی یک ماه بعد با قرار وثیقه‌ای ۸۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.با گذشت ۱۰ ماه از بازداشت حسین رونقی ملکی در بند ۲ الف زندان اوین سرانجام در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۳۸۹ حکم ۱۵ سال حبس تعزیری برایش از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر و به وی ابلاغ شد و وی به خاطر امتناع از امضای حکم مورد ضرب شتم رئیس دفتر و ماموران همراه قرار گرفت.

ما امضا کنندگان این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی مضاعف نسبت به شرایط نامساعد جسمی سید حسین رونقی ملکی، بر این باور هستیم که عدم همکاری مسولین زندان برای ادامه درمان در خارج از زندان مخالف اصول مسلم قانونی و حقوق بشری وعاری از وجاهت قانونی است.

ما جمعی از اساتید دانشگاه، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی-مدنی و حقوق بشری با یادآوری تعهدات بین المللی حقوق بشری به دولت ایران ازجمله به رسمیت شناختن حق آزادی عقیده و بیان که در مفاد متعددی از مقاوله نامه های جاری ازجمله مادهی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ و ۲ مادهی ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بر لزوم آن تاکید شده است، خواستار آزادی بدون قید و شرط سید حسین رونقی ملکی هستیم و حکومت ایران را مسئول سلامت و جان این زندانی سیاسی می دانیم.

شیرین عبادی:مسئولیت جان زندانیان به عهده سازمان زندان هاست

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد ۱۳۹۲ پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه مرداد ۱۳۹۲ به موضوع زندانیان سیاسی بیمار و چگونگی درمان آنان پرداخته است. این مدافع حقوق بشر در گزارش خود به فراهم نبودن شرایط مناسب درمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی اشاره کرده است.

خانم عبادی در گزارش ماهانه خود همچنین توجه مقام های قضایی را به این نکته جلب کرده است که مسئولیت جان هر زندانی با سازمان زندان ها است و دریافت هزینه درمان از زندانیان به بهانه های گوناگون از جمله کمبود بودجه، غیر قانونی است.

این مدافع حقوق بشر در ادامه گزارش خود، به موضوع واگذاری جزیره «آشوراده» در بخش محیط زیست نیز پرداخته است.

برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در ادامه گزارش خود که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، در سه بخش “حقوق مدنی و سیاسی”، “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و “میراث فرهنگی و محیط زیست” به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه مرداد ۱۳۹۲ شیرین عبادی که در اول شهریور ماه ۱۳۹۲منتشر شده، به شرح زیر است:



گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد ۱۳۹۲



مقدمه

در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ وضعیت زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی همچنان نامناسب گزارش شده است. کیفیت پایین غذا و عدم دسترسی به هوای کافی و مناسب در برخی از روزها، همگی دست به دست هم داده است تا تعدادی از زندانیان سیاسی بیمار شوند. به ویژه آنکه برخی از آنان به خاطر شکنجه های جسمی و روحی که در حین بازجویی های اولیه متحمل شده، دچار ضعف جسمی شده اند که این موضوع، درصد آسیب پذیری آنها را بیشتر می کند. در این خصوص می توان از عیسی سحرخیز نام برد که حسب گزارش خانواده اش، بیش از یک سال است که در بیمارستان، زندانی است. به این معنا که ضمن بستری بودن آقای سحرخیز در بیمارستان، محافظان لحظه ای از او جدا نمی شوند و شرایط ایجاد شده تفاوتی با سلول زندان برای او ندارد. محسن امین زاده و ابوالفضل قدیانی نیز وضعیت مشابهی دارند.

همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله سعید رضائی، محمدرضا پورشجری، حسین رونقی، مهدی کروبی، میر حسین موسوی، محمدحسن یوسف‌پورسیفی، فیض الله عرب سرخی، سید احمد هاشمی، سید محمد ابراهیمی بیمار هستند اما آنان از داشتن شرایط مناسب برای درمان برخوردار نیستند.

طبق آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، مسئولیت درمان زندانیان بیمار برعهده سازمان زندان ها است اما زندانیان سیاسی از این حق نیز محروم هستند. آنها نه تنها باید هزینه درمان خود را تقبل کنند بلکه زمانی که در بیمارستان بستری می شوند، باید هزینه مأموران زندان که وظیفه مراقبت از آنان را بر عهده دارند را نیز تقبل کنند. ایجاد این شرایط باعث شده است تا برخی از زندانیان بیمار از ادامه معالجه چشم پوشی کرده و بیمارستان را ترک کنند.

یکی دیگر از مشکلات زندانیان سیاسی، تبعید آنها به زندان های دور افتاده و نگهداری آنان در کنار مجرمان خطرناک است. در نتیجه، این زندانیان نه تنها از حداقل امکانات زندان های پایتخت محروم می شوند بلکه خانواده آنها نیز باید برای ملاقات سختی و هزینه بسیاری را متحمل شوند که از آن جمله می توان به تبعید ابوالفضل عابدینی نصر اشاره کرد. آقای عابدینی نصر پس از آنکه در محضر بازپرس حاضر به شهادت در خصوص وضعیت ستار بهشتی شد و بیان کرد که آثار شکنجه را بر بدن ستار که با وی هم سلول بوده، مشاهده کرده است از زندان اوین تهران به زندان کارون اهواز تبعید شد. همچنین مجید دری را به هنگام تبعید از زندان بهبهان به زندان کارون اهواز، ساعت ها با دستبند و پابند در ماشین نگه داشتند که منجر به جراحت و عفونت پای او شد.

لطیف حسنی، شهرام رادمهر، محمود فضلی، آیت مهر علی‌بیگلو و بهبود قلیزاده دیگر زندانیانی بودند که بدون ارائه دلیل خاص از زندان تبریز به زندان رجایی‌شهر کرج تبعید شدند. همچنین ماشالله (حمید) حائری از زندان اوین به زندان گوهردشت تبعید شد.

این در حالی است که در مرداد ماه، فرم هایی میان زندانیان سیاسی توزیع شده است که در آن فرم ها درخواست عفو از رهبری شده بود. توزیع کنندگان فرم ها به زندانیان وعده داده اند که به این درخواست ها توجه خواهد شد اما هیچ یک از زندانیان سیاسی نه تنها حاضر به امضای آن فرم ها نشدند بلکه اصرار بر بیگناهی خود داشتند. درخواست آنان صرفا دادرسی عادلانه بوده است.

همچنین علاوه بر مطالبی که در بالا بیان شد، خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در مرداد ماه ۱۳۹۲ در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به ۲ زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.



وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد ۱۳۹۲

بخش اول – حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی

الف- وضعیت فعالان سیاسی – اجتماعی دگر اندیش

۱) در این ماه ۱۷ نفر بازداشت که برخی پس از چند روز با وثیقه آزاد شدند. بازداشت شدگان عبارتند از: مریم شفیع‌پور- فعال دانشجویی- پرهام فرازمند، سارا سردسیریان، صدیقه کیانی، مونا فضلی، صدیقه امیرخانی، مهناز رفیعی، محمدرضا پیمانی، فرشید مدرس اول، محمدرضا پیری و یاشار فرزین نو – ۱۰ نوکیش مسیحی-، محمد علی (ناصر) هاشمی راد از اعضای شورای فعالان ملی- مذهبی، طاهر اکوانیان، رضا اکوانیان، صدرا محقق و جواد حیدریان- ۴ فعال مدنی.

همچنین وحید روح بخش هنگام ورود به ایران بازداشت شد. او پیش از این به ۱۸ ماه حبس تعزیزی محکوم شده بود.

۲) مصطفی (محمدهادی) بردبار، یکی از نوکیشان مسیحی به ده سال حبس محکوم شد.

۳) نیروهای امنیتی با برگزاری نماز عید فطر توسط انجمن اسلامی مهندسین مخالفت کردند. همچنین نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از برگزاری مراسم شب های قدر در حسینیه ارشاد تهران و دارالزهرا شدند. از سوی دیگر مسئولان دانشگاه شیراز از برگزاری افطاری انجمن فرهنگ و سیاست جلوگیری کردند. همچنین مقام های مسئول از دادن مجوز برای برگزاری مراسم یادبود کوهنوردان مفقودشده خودداری کردند.

۴) محسن اسماعیلی، سیدابراهیم بهرامی، محمدعلی صادقی و محمدعلی دهقان از دراویش محبوس در زندان و فائزه هاشمی از فعالان مدنی و نگار حائری، فرزند یکی از زندانیان سیاسی در دادگاه محاکمه شدند.

۵) هاشم صباغیان از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و فخرالدین حکیمی، امیر حسین کاظمی و مجتبی خندان از اعضای شاخه جوانان این تشکل سیاسی به وزارت اطلاعات احضار و تهدید به بازداشت شدند. همچنین احمد رضا احمدپور از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی و فاطمه هاشمی از فعالان مدنی به دادسرا احضار شدند. از سوی دیگر پدر ﺣﺴﯿﻦ ﺭﻭﻧﻘﯽ ﻣﻠﮑﯽ، فعال مدنی ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﺪ.

ب- وضعیت فعالان فرهنگی، کتاب و مطبوعات، نویسندگان و روزنامه نگاران

۱) دادگاه خسرو کردپور، مسعود کردپور و حسن فتحی برگزار شد.

۲) فواد صادقی، مدیر سایت «بازتاب» مجرم شناخته شد.

۳) محمد (کوروش) نصیری از فعالان اینترنتی به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر

۱) در ماه مرداد ۲۸ نفر اعدام شده اند که به شرح زیر است:

معاون دادستان اراک از اعدام پنج نفر در اراک، رئیس دادگستری شهرستان هندیجان از اعدام یک نفر در هندیجان، روابط عمومی دادگستری استان اردبیل از اعدام سه نفر در این استان و معاون قضائی رئیس دادگستری استان خوزستان از اعدام یک نفر در این استان خبر دادند. این مقام های قضایی اتهام این فرد را حمل و توزیع مواد مخدر اعلام کرده اند. همچنین برخی رسانه ها از اعدام تیمور شتابنده، لقمان آلثانی، ناصر کنعانی، کاظم پارسا، کریم تایوردی در ارومیه خبر دادند. این رسانه های خبری اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کرده اند.

از سوی دیگر مسئول روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی از اعدام دو نفر در مشهد خبر داد. این مقام قضایی اتهام این فرد را قتل عنوان کرده است. “عبدالحمید – س” در شهر جهرم و ” د – الف” در تبریز اعدام شدند. رسانه های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را قتل اعلام کرده اند.

همچنین خبرگزاری مهر از اعدام سه نفر در کرج خبر داد. این خبرگزاری اتهام این افراد را آدم ربایی، تجاوز به عنف و سرقت عنوان کرده است. معاون قضایی دادگستری خوزستان نیز از اعدام شش نفر در اهواز خبر داد. این مقام قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف اعلام کرده است.

۲) حکم قصاص علی احمد سلیمان، زندانی سیاسی کرد تبعه‌ کردستان سوریه از سوی دیوان عالی کشور تائید شد. همچنین خبرگزاری مهر از صدور حکم اعدام برای یک نفر به نام علیرضا در تهران خبر داد. این خبرگزاری اتهام این فرد را قتل عنوان کرده است.

۳) ابوالفضل رجبی، یک متهم ۲۰ ساله در کلانتری میانه درگذشت.

۴) فرمانده پلیس استان فارس از بازداشت پنج هزار و صد نفر به دلیل آنچه بدحجابی می نامید، خبر داد. همچنین فرمانده انتظامی تهران‌بزرگ از پلمپ ۲۳۵ واحد صنفی به دلیل آنچه که عرضه‌ پوشاک نامتعارف می نامید، خبر داد.

۵) رییس پلیس تهران بزرگ از پلمپ ۶۷ کافی‌نت خبر داد.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی

۱) وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود. این در حالی است که رییس انجمن پیوند اعضای خاورمیانه به پدیده “کلیه فروشی” در ایران اذعان کرده است.

۲) امام جمعه یکی از شهرهای استان بوشهر نیز اعلام کرد که بر اساس گزارش انجمن بیماران کلیوی شهرستان کنگان تاکنون چند نفر در اثر مشکلات مالی در این شهرستان فوت شده اند. از سوی دیگر مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطان استان مرکزی‌ (تبسم) گفته است که در حال حاضر تقریبا هزینه هر دارو ۴ برابر شده و به این دلیل ۱۳ درصد از بیماران مداوای خود را رها کرده‌اند.

۳) رئیس انجمن تالاسمی ایران از سهمیه بندی داروی بیماران تالاسمی به دلیل کمبود دارو خبر داد.

۴) ۹۰ کار‌شناس و مهندس در مجموعه صنعتی «ایران صدرا» و ۵۰ کارگر کارخانه «ذوب آهن آلیاژی» ملایر تعدیل شدند. همچنین ۴۰۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه «سرب و روی» زنجان، ۱۲۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه «فرش کسری» و حدود ۴۰۰ کارگر در پی تعطیلی کارخانه «سامان کاشی» بروجرد بیکار شدند.

۵) کارگران کارخانه «ماشین لنت» حدود ۱۱ ماه، دویست و پنجاه کارگر کارخانه «جهان الکتریک» بیش از سه ماه و۲۰ نفر از کارگران خدماتی روزمزد شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل ۱۶ ماه است که با تأخیر پرداخت حقوق مواجه هستند. همچنین ۶۷ کارگر «قارچ سینا» بعد از گذشت دو سال از ورشکستگی کارخانه، بیش از ۱۰۰ کارگر شرکت «سازان راه قم» از دی ماه سال ۱۳۹۱ و صد نفر از کارگران شرکت «پیمانکاری اختر راه جنوب» حدود سه ماه است که مطالبات خود را دریافت نکرده اند.

۶) مرکز آمار ایران اعلام کرد که در سال گذشته ۴۳ درصد از خانواده های ایرانی هیچ سفری نداشته اند.

۷) علی آزادی به یک سال حبس تعلیقی، محمد مولانائی، یوسف آب‌خرابات و واحد سیده به دو سال حبس تعزیری، حامد محمودی‌نژاد به یک سال حبس تعلیقی و غالب حسینی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شش نفر از اعضای کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بوده اند.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست

اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در مرداد ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد. این در حالی است که بر اساس نظر کارشناسان، وضعیت محیط زیست ایران در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در رده بندی جهانی با ۳۶ پله سقوط به رتبه ۱۱۴ در میان ۱۳۲ کشور تنزل یافته است.

۱) بیش از ۶۰ هکتار از مناطق جنگلی شهرستان ایذه در استان خوزستان بر اثر آتش سوزی نابود شد.

۲) حدود ۱۰۰ اصله درخت با قدمت بیش از ۴۰ سال در حوالی میدان درکه تهران قطع شدند.

۳) جزیره «آشوراده» که یکی از مناطق مهم گردشگری و قطب عمده تولید ماهیان خاویاری ایران در دریای خزر بوده و در مجموعه پناهگاه حیات وحش میانکاله واقع شده است به بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان که زیر نظر رهبری اداره می شود، واگذار می شود. نهادهای تحت نظر رهبری از حسابرسی های رسمی معاف هستند. جزیره آشوراده در حال حاضر

۴) مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت که ۶۰ درصد دریاچه ارومیه از بین رفته و خشک شده است.

۵) چهار نفر از نیروهای سپاه پاسداران کردستان بر اثر انفجار مین‌ های به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق در شهرستان کامیاران کشته شدند.

خاتمه

در پایان توجه مقام های قضایی را به این نکته جلب می کنم که مسئولیت جان هر زندانی با سازمان زندان ها است و دریافت هزینه درمان از زندانیان به بهانه های گوناگون از جمله کمبود بودجه، غیر قانونی است. چنین رفتارهایی با زندانیان سیاسی ظلمی مضاعف در حق آنان است.

شیرین عبادی

مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳

اول شهریور ۱۳۹۲

توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا و بی بی سی.

از24خرداد تا 24 مرداد92/تقی رحمانی

بعد ازسپری شدن دو ماه از پیروزی،روحانی را تاملی لازم است . جامعه مدنی و دموکراسی خواهان ایران را هم تدبیری .همان طور که نظامیان را هم تغییری در نقش خودو اصول گرایان یا راست ایران را توجهی به پیام مردم در انتخابات ضروری است .

به عبارت دیگر ضروری است درک شود که پیام های انتخاب مردم شنیده شده و تاثیر گذاشته ،اما هنوز به مرحله قابل قبول نرسیده است.این قابل قبول نبودن هم خود را در رای اعتماد مجلس به وزرا نشان می دهد .پس مدتی تلاش باید تا خون دل مردم ،شیر روان شود به کام آنان.

«نظامیان رهبر» که سودای سیاست مداری داشتند، در انتخابات شکست خوردند و کاندیدای آنان رای نیاورد. رفتار «چند لایه» آنان ـ همانند انتخابات 84 و 88 ـ موثر واقع نشد.اما این می تواند آغاز ماجرای عقب نشینی نظامیان از سیاست باشد که با مقاومت آنان همراه خواهد بود.

در همین ارتباط است که نظامیان را اگر سر جای خود بازگردانند، این بازگشت نیاز به رعایت 3 عامل مهم دارد: 1- خروج نظامیان از اقتصاد ،که کار ساده ای برای دولت بورکرات روحانی نیست . اما مجلس این امکان را به روحانی در 24 مرداد داده است.با توجه به رای اعتماد مجلس به تیم اقتصادی روحانی این امکان حقوقی فراهم شده است.اعلام رئیس ستاد نیرو های مسلح مبنی بر آمادگی کناره گیری سپاه از طرح های اقتصادی را هم باید به فال نیک گرفت و استقبال کرد.روحانی را سودا، دادن نظم به اقتصاد بی نظم کشور است ،که البته اصلاح اقتصادی با نظم اقتصادی متفاوت است.اصلاح اقتصاد ایران در برنامه روحانی معین و کاربردی نیست.

2- راست افراطی که با کمک نظامیان در ایران قدرت گرفت، اکنون سکه اش از مد افتاده است و تقلبی می نماید.دربازار سیاست در ایران، این سکه تا دیروز نقد بود و میدان دار صحنه . حتی بدان سان نقدی و باب شده بود که رهبر نظام هم با این جریان در ابراز نظرات رادیکال مسابقه گذاشته بود. ایشان در سخنرانی در مشهد در نوروز امسال اعلام کرد که انقلابی است نه دیپلمات . -البته وی در 24 خرداد برنامه نظامیان و افراطیون را مبنی بر کشاندن انتخابات به دور دوم را نپذیرفت -.با این وصف مقام سیاسی کارش سیاست مداری است،نه ایجاد انقلاب.نظامیان باید دست از حمایت از این جناح بردارندو به جایگاه مناسب خود باز گردند. بخصوص که بدنه سپاه هم به این بازگشت تمایل دارد.

3- نظامیان را بهتر آن است که «سیاست مداری نظامی» را کنار بگذارندو اگر می خواهند سیاستمدار شوند از لباس نظامی به در آیند واگر احترام مردم و مصلحت را می طلبند، جناح سیاسی خود بر این اساس انتخاب کنند و سراغ جریانات سیاسی بروند که ریشه دار هستند. و از همه اولی تر اقدام به ساختن جریان های افراطی نکنند،که نتیجه چنین «جریان ساختنی»کمک به افراطی گری است که پایدارهم نیست.

اصول گرایان یا راست

از سوی دیگر اینک جریان راست یا اصول گرا که در دوره احمدی نژاد زجر فراوانی کشید و دچار ناتوانی مفرطی شده، مجالی یافته است تا خود را در برابر راست افراطی مستقل نشان دهد . از نتیجه انتخابات 24 خرداد این جریان به واسطه تجربه و نفوذ خود در حکومت سود می برد نه به دلیل قدرت مندی در میان اقشار مردم .

روحانی در انداختن فاصله میان راست و راست افراطی موفق عمل کرده است،اما استمرار این سیاست کار ساده ای نیست . برای فاصله انداختن میان راست و راست افراطی، باید میزان ریسک روحانی مشخص باشد . عدم رای اعتماد مجلس به 3 وزیر روحانی نشان از پیام راست به روحانی داشت به این معنا که با فضای باز در آموزش و پرورش و دانشگاه موافق نیست و این به معنی تلاش برای ضربه زدن به پشتیبانی مردم از روحانی است . در این جاست که کار سخت روحانی و جامعه مدنی شروع می شود . 1- چرا که باید تلاش کنند راست به طرف راست افراطی نرود. 2 – جامعه مدنی از روحانی ناامید نشود .

اصول گرایان به روحانی پیام دادند که ما از راست افراطی جدا می شویم، تو هم از اصلاح طلبان رها شو. این پیامی مشخص است و مشکل و سختی کار از همین جا آغاز می شود .روحانی اما به هر دو جریان نیاز دارد. روجانی برای موفقیت باید صدای جامعه مدنی را بلند کند یا بگذارد که بلند شود،آن گاه به راست نشان دهد که مردم چه می خواهندو سپس برنامه خود را پیشنهاد کند.از سوی دیگر اما جامعه مدنی به تدبیر و استمرار نیاز دارد .این جامعه، همان گونه که احساس ضرورت کرد و از هاشمی وخاتمی خواست که کاندیدا شوند،همان گونه که از روحانی و عارف ائتلاف طلب کرد و بعد از هاشمی و خاتمی حمایت از روحانی را خواست، امروز هم می تواند کار ساز باشد.امروز امکانات این جامعه مدنی ژله ای از دیروز بهتر شده وجامعه امیدوارتر گشته است.

البته هم توان مانور راست افراطی و هم توان راست در نظام چشم گیر است،اما بی آینده است . راست باید بپذیرد که نیاز به تغییرات اساسی دارد؛هر چند این پذیرش زمان بر است . در نتیجه فقط حمایت سیاسیون و جامعه مدنی از برنامه روحانی می تواند،رفتار راست را تعدیل کند. این حمایت باید مستمر اما انتقادی باشد، به نحوی که تعادل برقرار کند . فشارجریان راست برروحانی،او را از تعادل خارج می کند.اما هوشیاری جامعه مدنی و حمایت همراه با انتقاد از روحانی ،بر قدرت و تعادل روحانی می افزاید.

شاید بازیگر اصلی میدان، این بار جامعه مدنی باشد که به جای ایفای نقش بازیگر درجه سوم در عمل بازیگر نقش اول شود ، منتها به شرط استمرار و هوشیاری .چرا که در ایران برای رسیدن به حداقل فضای باز،جریانها باید در خود تغییراتی به وجود آورندو فقط خواست و فشار مردم می تواند هم به این تغییرات سرعت ببخشد و هم هزینه آن را کم کند.

وزیر اطلاعات و باز گشت مهاجران/مرتضی کاظمیان

بازگشت به وطن؛ کمتر مهاجری است که تحت فشار (جبرهای گوناگون) پا از کشور بیرون گذارد و دغدغه‌ی امکان بازگشت دوباره به وطن، گریبانش را رها کند. تفاوت شاید تنها در امکان بازگشت همیشگی، یا آمد و شد گاه‌گاهی باشد. آن بخش از مهاجرانی که به دلیل وابستگی معیشتی و شغلی، یا به جهت پابند شدن فرزندان به کشور ثالث و بالیدن آنان در محیطی "دیگر"، پابند "خارج" شده‌اند، ازجمله مسافران گاه‌گاهی خواهند بود. و آن گروه از مهاجران که خسته و فرسوده از سال‌ها زندگی در غربت و تنهایی‌اند یا دلیلی برای ماندن در تبعید و مهاجرت نمی‌بینند، مشتاق بازگشت دائم به کشور. گروه اخیر البته ـ و به‌گونه‌ای قابل حدس ـ به‌شدت در اقلیت‌اند. در جمع مهاجرانی که به‌خصوص پس از انقلاب 57 از ایران خارج شده‌اند، درصد آنهایی که پس از سال‌ها ـ و گاه چند دهه ـ آمادگی بازگشت همیشگی به کشور را دارند، آشکارا ناچیز به نظر می‌رسد.

حکایت مهاجران جدید (مهاجران پس از کودتای انتخاباتی 88) اما جداست. در جمع مهاجران جدید نیز کم نبوده و نیستند کسانی که سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی را بهانه یا وسیله کردند و برای زندگی بهتر، راهی غرب شدند. از این طیف نیز به باور نگارنده، شمار آن‌هایی که با تغییر وضع سیاسی و برقراری امنیت برای منتقدان و مخالفان در داخل کشور، حاضر به بازگشت باشند زیاد نیست. رفتار این گروه مرتبط است با ارزیابی آنان از اوضاع ناگوار معیشتی و وضع فرهنگی ـ اجتماعی در داخل کشور. همه‌چیز سیاسی و امنیتی نیست.

اما اقلیتی از مهاجران جدید وجود دارند که نه چون مهاجران قدیمی و پرسابقه، پابند خارج شده‌اند و نه برای زندگی در غرب، آن هم در قالب پناهندگی، اولویتی قائل‌اند. این گروه از مهاجران ـ که عمدتا شامل فعالان سیاسی و مطبوعاتی ـ می‌شود، مترصد تغییر وضع امنیتی در ایران و گشایش فضای سیاسی هستند و فراهم آمدن شرایط بازگشت. نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری 92 به این امید دامن زده است.

مستقل از مواضع حسن روحانی، این‌که رهبر جمهوری اسلامی با تغییرخواهی اکثریت جامعه ـ به هر دلیل و علت ـ همراهی کرده، معنادار و مهم است. چهار سال پس از انتخابات پرمناقشه و ابهام و سئوال 88، نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری، موجب رضایت خاطر اکثریت ایرانیان شد؛ "مصالحه‌ای نانوشته"، حسن روحانی را رییس جمهور ساخت. آن‌که نماینده‌ی رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود، و هم‌زمان مورد حمایت خاتمی و اصلاح‌طلبان و حتی طیفی از سبزها. وضعی که بر تنور امید به تغییر تدریجی اوضاع، دمیده است.

در بستر فراهم شده، و هم‌زمان با تشکیل دولت جدید، حالا وزیر جدید اطلاعات در اظهارنظری قابل تأمل در مورد امکان بازگشت مهاجران جدید، می‌گوید: "ان‌شاءالله ترس بی‌مورد کلیه کسانی را که خلافی مرتکب نشدند حل می‌کنیم و هر کسی خلافی نداشته باشد تضمین می‌کنیم که مشکلی پیدا نمی‌کند."

صرف‌نظر از آرزوی موفقیت برای آقای علوی در متحقق ساختن وعده‌ها و برنامه‌هایش (به‌خصوص آن بخش که متکی است بر دفاع از حقوق اساسی شهروندان و پاسداشت فصل سوم قانون اساسی/حقوق ملت)؛ نکات زیر در مورد سخنان اخیر وزیر اطلاعات قابل اشاره است:

نخست، اگر وضع سیاسی و امنیتی و قضایی در کشور آن‌چنان نباشد و نشود که جز مجرمان، دیگران در آن آسوده و امن بزییند، جز افسوس نمی‌زاید. اصل 37 قانون اساسی تصریح می‌کند که "اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد." وزیر اطلاعات باید به این سئوال مهم پاسخ دهد که به چه دلیل کسانی که جرمی مرتکب نشده‌اند، در کشور خود احساس امنیت نمی‌کنند و کوله‌بار مهاجرت می‌بندند؟

وقتی "خلاف" ـ به تعبیر آقای علوی ـ چنان دامنه‌ای وسیع یابد که هر صدای منتقد و مخالفتی، "خلاف" ارزیابی شود و مستوجب مجازات، مهاجرت ناگزیر می‌نماید.

اگر آقای وزیر پس از استقرار، مروری بر پرونده‌ی متهمان سیاسی و مطبوعاتی در چند سال اخیر داشته باشد، متوجه خواهد شد که چگونه صدها فعال سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، مدنی و صنفی، با اتهام‌های تکراری و مشابه چون "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" و "عضویت در گروه غیرقانونی"، روانه‌ی انفرادی و بعد زندان شده‌اند. در دادگاه‌هایی که ـ برخلاف تاکید اصل 168 قانون اساسی ـ نه خبری از هیأت منصفه بوده و نه به‌طور علنی در محاکم صالحه تشکیل شده، و خبری از وکیل نبوده، این قضات دادگاه انقلاب بوده‌اند که در هماهنگی با بازجوها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، حکم‌های غیرقانونی صادر کرده‌اند.

آقای علوی حتی می‌تواند در گام نخست، پرونده‌ی زندانیان سیاسی کنونی را به اجمال مرور کند. "خلاف" زندانیان سیاسی جز ابراز عقیده و انتقاد و مخالفت با وضع موجود چه بوده است؟ آیا در احضار و بازجویی و بازداشت و برخورد با آنان، تصریحات اصول گوناگون در فصل سوم قانون اساسی رعایت شده است؟ کم نیستند زندانیانی که هدف بدرفتاری و شکنجه و تفتیش عقیده قرار گرفته‌اند و حیثیت انسانی و شهروندنی و حقوق قانونی آنان رعایت نشده است.

اظهارنظر وزیر اطلاعات هنگامی از وجه انتزاعی و کلی‌گویی فاصله می‌گیرد و سیمایی انضمامی و عینی می‌یابد که مقدماتی طی شود. تغییر وضع زندانیان سیاسی، رخدادی معنادار و علامتی مهم در دگرگونی رویکردهای امنیتی ـ قضایی است. آیا وزیر اطلاعات روحانی می‌تواند نه تنها رأس دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی دیگر (به‌خصوص اطلاعات سپاه) را به همراهی با برنامه‌ها و رویکردش، قانع کند، بلکه از همه مهم‌تر، نظر مثبت و مساعد هسته مرکزی قدرت و رهبر جمهوری اسلامی را نیز جلب کند؟ و آیا در گام نخست، رهبران و زندانیان جنبش سبز، آزاد خواهند شد؟

آقای علوی نه تنها در گام نخست، برای تغییر رویکردها در میراث بجا مانده از مدیریت مصلحی در وزارت اطلاعات، کار آسانی در پیش ندارد، بلکه برای رفع موانع مزاحم بیرون از وزارت اطلاعات نیز کار دشواری روبرو دارد. کمتر شهروند آگاه و ناظری است که از تعدد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی بی‌اطلاع باشد. چنان‌که "اطلاعات موازی" در دوره‌ی دولت خاتمی، خود به مانعی بر سر راه اصلاحات مورد نظر رییس جمهور حامی دموکراتیزاسیون مبدل شده بود؛ چنین بود وضع حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و دادگاه انقلاب.

اینک آقای علوی باید از سویی بکوشد تا ساختار و سازمان وزارت متبوع خود را به‌تدریج و با اصلاحات مورد نظر خود و روحانی، و مطابق وعده‌هایشان، تغییر دهد، و از سویی تلاش کند که دیگر کانون‌های اطلاعاتی ـ امنیتی را همدل و همراه کند. تغییراتی چنان، که اگر فردا روزی مهاجری با تضمین وزارت اطلاعات دولت روحانی به کشور برگشت، قربانی سرکوب نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی موازی و رقیب نشود.

مستقل از این‌ها، در گام نخست باید آقای وزیر اطلاعات در مورد مفهوم و واژه‌ی "خلاف"، دیدگاه خود را تدقیق کند. آیا دگراندیشان، حق انتقاد از وضع مستقر دارند؟ آیا مخالفان سیاسی اجازه‌ی تشکیل جلسه و تجمع و اعتراض مدنی دارند؟ آیا روزنامه‌نگاران و نویسندگان آزادند و در امنیت، که دیدگاه و عقیده‌ی خود را ابراز کنند؟ آیا منتقدان حکومت امکان کار گروهی و فعالیت حزبی دارند؟ آیا این همه، "خلاف" است یا تحت حمایت دولت، و ازجمله وزارت اطلاعات؟

هیچ‌یک از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگارانی که پس از انتخابات 88 بازداشت شده‌اند، با استناد به تصریحات قانون اساسی، خود را مجرم و خلاف‌کار نمی‌دانند، چنان‌که هیچ‌کدام از فعالان سیاسی و مطبوعاتی مهاجر. به اتهام هیچ‌یک از آنان در دادگاه صالحه با شرایطی که قانون اساسی برشمرده، رسیدگی نشده است. چنان‌که در تابلوترین موارد، حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز، بدون هرگونه محاکمه، بیش از 30 ماه کش یافته است.

بدون تغییر نگرش حکومت به حقوق اساسی شهروندان، به‌ویژه منتقدان و دگراندیشان، چیزی تغییر نخواهد کرد. آیا دولت روحانی و وزیر اطلاعات او می‌توانند به این تغییر نگرش، و فراهم آوردن بسترهای لازم برای آزادی و امنیت مخالفان، کمک کنند؟ اگر چنین تغییراتی نضج یابد و فراگیر شود و قوام یابد، خیلی چیزها عوض خواهد شد؛ مهاجران پرشماری نیز بی‌دغدغه‌ی امنیت و آزادی، راهی وطن خواهند شد، برخی برای همیشه و گروهی برای سفر کوتاه.

آتنا یزدی همسر عباس یزدان پناه :او رابه ایران برده اند

آتنا یزدی، همسر عباس یزدان پناه در مصاحبه با "روز" میگوید که پلیس انگلیس به او گفته همسرش به قتل رسیده اما پلیس دوبی همچنان نسبت به زنده بودن آقای یزدان پناه امیدوار است.

خانم یزدی می گوید به این یقین رسیده که همسرش را پس از ربایش به ایران منتقل کرده اند.

عباس یزدان پناه، بازرگان ایرانی ـ– بریتانیایی است که 4 تیرماه در دبی ناپدید شد. آقای یزدی مدیر شرکتی به نام "هورتون"، نامش در دو پرونده جنجالی استات اویل و کرسنت مطرح است. جزئیات ربوده شدن آقای یزدان پناه در دوبی در پرده ای از ابهام قرار دارد و تاکنون نه مقامات اماراتی و نه بریتانیا توضیحی درباره چگونگی ربایش او و جزئیات این مساله نداده اند اما گفته می شود این بازرگان 45 ساله یک روز بعد از آنکه از طریق ویدئویی از دفتر خود در دوبی در پرونده اختلاف دو شرکت نفتی (شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت) شهادت داده بود ربوده شده است.

آقای یزدان پناه ساکن دوبی بود. همسر او به "روز" میگوید که احتمال اینکه به دلیل همین شهادت، او را ربوده باشند وجود دارد.

خانم آتنا یزدی پیشتر در مصاحبه با رادیو کوچه گفته بود که همسرش از سوی جمهوری اسلامی و برای تحت فشار قرار دادن خانواده هاشمی و تسویه حساب با مهدی هاشمی ربوده شده است. او اکنون در مصاحبه با "روز" میگوید که این نیز یک احتمال قوی است اما شواهدی برای اثبات این ادعا در دست نیست.

خانم یزدی می گوید: من به یقین رسیده ام که همسرم را به ایران منتقل کرده اند. اما این یقین و باور شخصی من است. غیر از این و در وضعیت کنونی چیزی نمیدانم، پلیس انگلستان به من گفته همسرم به قتل رسیده، پلیس دوبی به دوستان ما گفته که به زنده بودن همسرم امیدوار است و من امیدوارم همسرم به خانه بازگردد.

پیشتر برخی رسانه ها از کشف جسد آقای یزدان پناه در فجیره خبر داده بودند؛ مساله ای که از سوی پلیس امارات رد شده است.

همسر آقای یزدان پناه می گوید که از 4 تیرماه که همسرش ناپدید شد هیچ گونه اطلاعی از او و وضعیت اش ندارد. نه تماسی گرفته و نه از سوی کسانی که او را ربوده اند تماس یا ارتباطی با او و خانواده اش گرفته شده است.

او در عین حال میگوید که دولت بریتانیا پی گیر وضعیت و سرنوشت همسرش است. وزارت خارجه بریتانیا پیشتر اتهام ربوده شدن آقای یزدان پناه توسط جمهوری اسلامی را "قابل تامل" ذکر کرده و براساس گزارش بی بی سی ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی در مورد سرنوشت عباس یزدان پناه یزدی اظهار نگرانی کرده بود.

اما تنها واکنش جمهوری اسلامی به این اتهامات، سخنان سخنگوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی در 13 مرداد است که گفته بود "ما اين خبر را از طريق رسانه‌ها شنيده‌ايم و در حال بررسی جزئيات اين موضوع هستيم".

عباس عراقچی در عین حال اضافه کرده بود که "جمهوری اسلامی ايران هرنوع اقدام غيرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دوبی و ساير کشورها را تکذيب ‌می‌کند".

درمیان سکوت مسئولان جمهوری اسلامی اما روزنامه کیهان و وب سایت رجانیوز از عباس به عنوان یکی از دلال های نشان دار سرویس جاسوسی انگلستان یاد کرده و مدعی شده اند "سرویس جاسوسی انگلیس یکی از دلال‌های نشان‌دار خود را که از او با عنوان «جعبه سیاه« معاملات مشکوک اقتصادی و سردسته یک مافیای نفتی یاد می‌شود، در کشور «امارات»- جایی که «بهشت جاسوسان صهیونیستی» لقب گرفته است- ربود".

براساس گزارشی که پیشتر "روز" منتشر کرده بود آقای یزدان پناه در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی بازداشت و برای شش ماه به اتهام جاسوسی در زندان بود. او سپس با پاسپورت جعلی از ایران خارج شد.

نام وی در چند پرونده نفتی مطرح شده بود. مقام‌های قضایی فرانسه، چند ماه پیش نام وی را پس از باز شدن مجدد پرونده توتال فرانسه مطرح کردند. در بیانیه دادستانی فرانسه، نام او به عنوان یکی از کسانی که باید در مقابل دادگاه به خاطر نقض قوانین فرانسه و قانون رشوه‌گیری این کشور پاسخگو باشد، برده شده بود.

وی همچنین همراه با مهدی هاشمی٬‌ از متهمان پرونده دریافت رشوه از شرکت نفتی استات‌اویل بود. استات اویل متهم شده بود که با دادن رشوه به شرکت ایرانی "هورتون" و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی با وزارت نفت ایران منعقد کند. این اتهام در جریان رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق استات اویل به تبریه وی انجامید.

فضای بعد از انتخابات از دیدگاه کرباسچی/فرشته قاضی

پذیرفته نشدن سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی توسط مجلسی که سخن از تعامل با دولت اعتدال می گفت و نحوه رفتار مجلس با وزیران پیشنهادی، از جمله مسایلی است که از غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سوال کرده ام. شهردار پرآوازه پیشین تهران رای اعتماد ندادن به وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه های علوم و تحقیقات، اموزش و پرورش، و ورزش و جوانان را ناشی از دیدگاه و بینش افراطی و غیراعتدالی طیف تندرو می داند و میگوید آقای روحانی براساس بینشی که این سه نفر را برای وزارتخانه های مذکور پیشنهاد داده بود جایگزین معرفی خواهد کرد و تغییری در بینش خود نخواهد داد.

از دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره سخنان اخیر سعید حجاریان نیز سوال کردم. او معتقد است که بحثی که حالا ایشان اسم خاصی روی آن گذاشته، مساله ای تازه ای نیست و در همان دوران انتخابات خود کاندیداها هم در این مورد صحبت کردند، حرف زدند، توی سخنرانی ها، حتی در مناظره ها هم مطرح شد. اما در رابطه با بحث تغییر آرا و تقلب آقای حجاریان نظر خودش را گفته.

مصاحبه "روز" با غلامحسین کرباسچی در پی می آید.

آقای کرباسچی بررسی کابینه آقای روحانی در مجلس پایان یافت. ارزیابی شما از نوع رفتار نمایندگان مجلس در قبال وزرای پیشنهادی چیست؟

به نظر می آید که در بخش های مربوط به مسائل اجرایی کشور و مسائل سیاست خارجی و مسائل اقتصادی، همه و از جمله جناح تندرو هم به این نتیجه رسیده اند که باید از ساز و کارهای قبلی دست بردارند و تغییری در شرایط کشور ایجاد شود و روش های اجرایی با خردورزی بیشتری مورد توجه قرار بگیرد. لذا نیروهای آقای روحانی در این زمینه ها رای غیر قابل باوری را هم آوردند. و رای بی سابقه ای که حتی در تاریخ جمهوری اسلامی هم فکر میکنم سابقه نداشت. به خاطر شرایط خاصی که از مجموع عملکردهای 8 سال گذشته در بخش اقتصاد و صنعت و مسائل سیاست خارجی ما شاهد هستیم و گروههایی که بینش های افراطی خاص هم دارند نمی توانند نسبت به این مساله بینش های خود را اعمال کنند. مجلس هم با جوسازی هایی که آنها کرد توانست مقابله بکند با وجودی که نسبت به برخی وزرا خیلی تلاش کردند جو و فضا را مغشوش کنند اما خب مجلس رای خیلی خوبی داد.



درباره وزاری پیشنهادی برای سه وزارتخانه که رای مجلس را کسب نکردند چطور؟ در واقع مجلس به ترکیب اجتماعی کابینه پیشنهادی رای نداد.

درباره سه وزیری که رای نیاوردند من فکر میکنم که حساسیت گروههای افراطی زیادتر بوده و در بخش جوانان و آموزش و پرورش و دانشگاهها، احساس نگرانی بیشتری میکردند که این نگرانی ها البته ناشی از بینش افراطی و غیر اعتدالی آنها است وگرنه جای هیچ نگرانی نبود. من فکر میکنم اگر بخواهیم پیش بینی نسبت به آینده بکنیم آقای روحانی با توجه به وعده های انتخاباتی و شناختی که ما از ایشان سراغ داریم و اظهارات همین امروزشان در معارفه وزیر امور خارجه که توجه دادند به خواسته های مردم، در معرفی وزرای جایگزین هم باز همان بینش های خودش را مد نظر قرار میدهد و فکر نمیکنم تغییری دهد. البته شخصیتی مثل آقای نجفی و دو وزیر دیگر که معرفی شده بودند شخصیت های بسیار عزیزی بودند به خصوص امید ویژه ای که فرهنگیان کشور به آقای دکتر نجفی بسته بودند و موج گسترده ای که در سراسر کشور نسبت به آقای نجفی بود، جای تاسف دارد که این بخش از نیروهای فعال و دلسوز فرهنگی کشور امیدشان تحقق نیافت. اما باید بپذیریم که اینها از لوازم دموکراسی است و اختلاف نظرهایی که وجود دارد گاهی این مسائل را به وجود می آورد. به هر حال ما امیدوار هستیم با جایگزینی که اقای روحانی معرفی میکند و قطعا بر اساس همان بینش های آقای روحانی که در معرفی آقای نجفی وجود داشت خواهد بود این مساله جبران شود. آقای نجفی هم در هیات دولت و در کسوت معاونت ریاست جمهوری هم می تواند نظرات و تجربیاتش را به مدیران دیگر منتقل کند.



مخالفان وزاری پیشنهادی از سوی آقای روحانی، بیش از آنکه به بررسی برنامه ها و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی توجه کنند به بحث درباره آنچه که فتنه می نامند پرداختند و به نوعی به اتهام زنی پرداخته و در راستای اعتراف گیری یا وادار کردن افراد به توبه عمل کردند. این مساله را چگونه می بینید؟

آدم متاثر می شود مجلسی که باید جای کارشناسی مسائل کشور و آسیب شناسی مدیریت های کشور به لحاظ بررسی برنامه ها و مسائل اینگونه باشد متاسفانه متمرکز می شود روی یک بینش خاص سیاسی. مسائل کشور که منحصر در بررسی یک واقعه ای در گذشته نیست. به هر حال هر چه بوده سال 88 اتفاقاتی بوده که برای هر دو طرف ناخوشایند بوده و قطعا هم همانطور که بارها اعلام شده تحلیل هایی که این گروههای افراطی نسبت به آن مسائل دارند هیچ وقت مورد نظر مسولان و مسولان گروهها و کسانی که مورد اتهام قرار گرفتند نبوده. حتی کسانی که حکم گرفتند هم نگفته اند که ما دنبال مثلا براندازی نظام بودیم یا احیانا دنبال مخالفت با اصل نظام بودیم چنین چیزی را حتی در آن دادگاههای غیر عادی هم که گذاشتند کسی نگفت. اینکه در یک شرایط خاصی بعد از انتخابات با این همه حضوری که مردم داشتند و رای مخالفی که مردم نسبت به همین بینش های افراطی دادند باز ببینیم که تعدادی از نمایندگان چنین جوی ایجاد میکنند و مسائل اصلی کشور و برنامه های وزرا، وضعیت اقتصادی و اجرایی و سیاست خارجی و مسائل فرهنگی کشور را کلا درباره اش حرفی نمی زنند و به این چیزها می پردازند جای تاسف دارد و نشان از غلبه خواست های سیاسی و جناحی افراطی است. میدانید که در کل مجلس هم 18 نفر در مخالفت ثبت نام کردند و عده ای تلاش کردند در این رابطه از جو بررسی کابینه که فضای گفتگو است و به همه هم نوبت می رسد استفاده کرده و بارها و بارها این مساله را تکرار بکنند به نظر من این جای تاسف دارد که مجلس که باید مجلسی کارشناسی برای حل مسائل مردم باشد در یک امری آن هم به این شکل خود را متمرکز کند و نهایتا هم دیدیم حتی درمورد کسانی که اتهام های خیلی زیادی در این زمینه به آنها زده شد ولی اکثریت مجلس به آنها رای دادند و صلاحیت آنها را تایید کردند.



این حرکت به نوعی سازماندهی بوده؟ مثلا سازماندهی از سوی دستگاه امنیتی خاصی. آقای مطهری از همکاری افرادی از برخی نهادها با برخی از نماینده ها سخن گفته و خبر داده است که برگه بازجویی یک وزیر را که متنی محرمانه بوده کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار داده بودند و یا اینکه یکی از نماینده‌ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جایی دستور دادند. این مساله به خصوص درباره آقای نجفی وجود داشته.

من نمی توانم قضاوتی راجع به این قضیه داشته باشم برای اینکه مدارک و اسنادی ندارم آقای مطهری قطعا اطلاعاتی دارد و داخل مجلس است و براساس اطلاعاتی که دارد حرف می زند. ولی خب برخی مسائل و حرکات شنیده می شود که می تواند سازماندهی باشد البته اگر از ناحیه دستگاههای اجرایی باشد که چنین وظیفه ای ندارند و خلاف آئین نامه است و هیات رئیسه مجلس باید به این مساله رسیدگی کند ولی در هر صورت گروههای سیاسی افراطی هم جناح بندی ها و گروه بندی ها و ارتباطات خودشان را دارند و سازمان یافته عمل میکنند. من شنیده ام که حتی از رئیس شورای شهر نامه ای در این زمینه داده شده بدون اینکه اعضای شورا در جریان باشند و همه اینها می تواند مصداق همین مساله باشد اما اینکه از کدام دستگاه امنیتی اطلاعاتی ندارم.



شما قبلا در یادداشتی از ترکیب کابینه آقای روحانی دفاع کرده بودید. مشخصا انتقادها به وزاری دادگستری و کشور بود حال هر دو رای مجلس را گرفته اند اما نگرانی ها در مورد این دو وزارتخانه وجود دارد.

ترکیب یک کابینه ای که بنا است کابینه اعتدالی باشد و با برخوردها و روش های آقای روحانی کار کند ممکن است با سلیقه من و شما فرق کند. رئیس جمهور مجموع و ترکیب یک کابینه را تشخیص می دهد ممکن است ما به یک فردی انتقاد داشته باشیم ولی به هر حال رئیس جمهور برآیند سلیقه ها و نظرات را جمع میکند و حرفی که روز بعد از انتخابات زد این بود که رئیس جمهور همه کشور است و کابینه ای که تشکیل داده باید براساس بینش های او عمل بکند. در مورد وزیر دادگستری من فکر میکنم به هر صورت بخش اعظم مساله مربوط به قوه قضائیه است که باید معرفی کند. آقای رئیس جمهور در این مورد شخصا و راسا انتخاب نمیکند و باید با هماهنگی قوه قضائیه باشد. همانطور که در مجلس هم گفت وزیر دادگستری باید کسی باشد که هم نظر مجلس، هم نظر دولت، هم نظر قوه قضائیه را داشته باشد. صرف نظر از مسائل به هر حال حاشیه ای و جنبی که درباره وزیر دادگستری است اما میدانیم که ایشان در ارتباط با دولت احمدی نژاد و انتقاداتی که بر عملکرد و سیاست های او داشت هم در دوره وزارت کشورش هم در دوره سازمان بازرسی، جزو مخالفین آن روش ها و کارها بوده. اینکه گذشته و سوابق اش چگونه است من صحبتی ندارم ولی این انتخابی بوده که با هماهنگی قوه قضائیه و مجلس بوده. قطعا گزینه های دیگری هم ممکن بوده اما اینکه فردی باشد که با هر سه قوه در هماهنگی باشد فکر میکنم برای اقای روحانی مهم بوده. درباره وزیر کشور هم من فکر میکنم گزینه ای است که ممکن است از لحاظ دغدغه های سیاسی گروههای اصلاح طلب در آن شک و شبهه ای باشد و برخی فکر کنند گزینه های بهتری می توانست باشد ولی خب ما باید این را به رئیس جمهور واگذار کنیم چون وزیر کشور در اصل به طور مستقل و تنهایی در کشور کاری را انجام نمیدهد وزیر کشور زیر نظر رئیس جمهور است. ما ممکن است تک تک وزرا را تایید نکنیم ولی باید به کابینه آقای روحانی و کسی که به عنوان یک نیروی خردورز اعتدال گرایی که بینش مسلطی روی مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی دارد با تجارب بسیار طولانی، ما باید به ایشان اعتماد کنیم و اولین قدم در اعتماد این است که به ایشان اختیار دهیم وزاریش را براساس دیدگاهها و بینش خودش انتخاب کند اگر در آینده ما از ایشان خلف وعده ای دیدیم و فکر کردیم با آن وعده ها و حرف هایی که زده کارهایش نمیخواند بله آن موقع حق داریم انتقاد کنیم و سوال کنیم و بگوییم این رفتار با وعده ها و شعارها و حرف هایی که زدی نمیخواند. اما اینکه ایشان از جناح های مختلف و گروههای مختلف کسانی را بیاورد که در مجموع فکر میکند می توانند منویات او را پیاده کنند به نظر من باید این حق انتخاب مدیریتی را به رئیس جمهور بدهیم. ما از رئیس جمهور مطالباتی را میخواهیم که در طی تبلیغات انتخاباتی و حتی بعد از آن و الان به مردم گفته و میگوید. انتخاب افراد در مرحله بعدی قرار میگیرد. ممکن است طیف اصولگرایی هم که به روش های اعتدالی آقای روحانی اعتقاد داشتند برخی وزرا را اصلاح طلب و یا چپ بدانند ولی به انتخاب آقای روحانی احترام بگذارند. مطالبات خیلی مهم تر از انتخاب افراد است آن هم افرادی که بحشی از نیروها، نه همه روی آنها حرف دارند. حرف من این است و در یادداشت ام هم این بود که ما عمده بحث مان با آقای روحانی است و وعده های ایشان و مادامی که روی برنامه ها و وعده ها بایستد و مقاومت کند و سعی در اجرایی کردن انها کرده و اعتدال گرایی را در کشور جاری کند ما از او حمایت میکنیم.



گذشته از بحث کابینه، اخیرا آقای حجاریان بحثی را عنوان کرده که واکنش های زیادی را به دنبال داشت. او گفته که " در انتخابات ۸۸ نه تقلب شد نه تخلف؛ تدلیس سیستماتیک بود". نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این نظر اصلاح طلبان و به طور مشخص نظر شما و کارگزاران سازندگی هم است یا نه؟

در بحث انتخابات، بحثی که ایشان مطرح کرده اند به عنوان استفاده هایی که از امکانات شده برای تقسیم پول و ... و امثالهم، حالا ایشان اسم خاصی روی آن گذاشته ولی این مساله ای نیست که جدید باشد و در همان دوران انتخاباتی خود کاندیداها هم در این مورد صحبت کردند، حرف زدند، توی سخنرانی ها، حتی در مناظره ها هم مطرح شد. اما در رابطه با بحث تغییر آرا و تقلب آقای حجاریان نظر خودش را گفته. در هر صورت آن جلساتی که بود موقعیت هایی که فراهم شد برای اینکه بحث های اقناعی توسط شورای نگهبان دررابطه با نمایندگان کاندیدا ها صورت بگیرد ما در آن جلسات شاهد بودیم که این بحث ها و جلسات به نهایت نرسید و پروسه ای که توسط برخی پیشنهاد می شد و مطرح می شد که میتواند به روش های اقناعی و شفاف تر، مسائل حل و فصل شود اینها صورت نگرفت. الان بعد از 4 سال بسیار دشوار است که بتوان به صورت قطعی در این زمینه صحبت کرد. دیدگاه آقای حجاریان این است که بعد 4 سال چطور می شود قضاوت قطعی داشت. آنچه که مشخص است اینکه این اشکال به دستگاههای اجرایی در رابطه با استفاده از امکانات برای جلب آرا و.. قطعا وجود داشته.