۱۳۹۲ اسفند ۸, پنجشنبه

بازخواست و ممنوع التصویری نقش داریوش در دعوای دایی و مایلی‌کهن


در سیمای جمهوری اسلامی که حتی نشان دادن ساز به مدت چند ثانیه، یک اتفاق ویژه و جنجالی محسوب می‌شود، سرمربی پیشین تیم ملی در یک برنامه زنده بسیار پرطرفدار، نام "داریوش"، خواننده ساکن آمریکا را بر زبان آورده است. محمد مایلی کهن که در افواه به مربی مطلوب حاکمیت معروف است پس از نام بردن از این خواننده و اعلام دوست داشتن او، در یک مصاحبه دیگر هم این موضوع را تکرار کرد و باعث شد تا رسانه‌های دیگر هم به کرات نام "داریوش" را تکرار کنند. در فضای مجازی هم این موضوع به شوخی و جدی دستمایه بحث قرار گرفته و شنیده می‌شود که این تابوشکنی محمد مایلی‌کهن، حداقل تاوانش ممنوعیت حضور در رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی است.

" داریوش رو دوست داشتم، الان هم دوست دارم"
آنهایی که فوتبال ایران را دنبال می‌کنند از دعواهای سابقه‌دار علی دایی و محمد مایلی‌کهن، بی‌خبر نیستند. دو بازیکن سابق پرسپولیس هر دو بازیکن و سرمربی تیم ملی بوده‌اند و زمانی که مایلی‌کهن سکان تیمی ملی را در اختیار داشت، دایی در تیم او بازی می‌کرد. اما با همه این اشتراکات، آب‌شان در یک جوی نمی‌رود و تاکنون بارها و بارها علیه یکدیگر صحبت کرده‌اند تا جایی که کار به شکایت و دادگاه هم کشیده است. حالا باز چند صباحی است که با بالا گرفتن بحران مالی در باشگاه پرسپولیس، مایلی‌کهن، این بار به عنوان پیشکسوت و دایی به عنوان سرمربی این تیم رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند. برنامه بسیار پرطرفدار "نود" به تهیه‌کنندگی و اجرای عادل فردوسی‌پور هم مثل همیشه از چنین موضوعات داغی استقبال می‌کند اما در دقایق نخست بامداد سه‌شنبه، ششم اسفند ماه هیچ کس انتظار نداشت که در میانه دعوای دایی-مایلی‌کهن، پای داریوش اقبالی خواننده وسط بیاید.
قبل از روی آنتن رفتن برنامه نود، علی دایی در ادامه تقابل‌ اخیرش با مایلی‌کهن گفته بود: "برخی آدم‌ها هر لحظه رنگ عوض می‌کنند و قبل و بعد از انقلاب تیپ و قیافه‌شان هم تغییر کرده است. خوب است حالا من هم تی‌شرت مارک USA بپوشم؟" اشاره اوبه عکسی از محمد مایلی‌کهن در سال ۱۳۵۶ است که در کنار سه بازیکن دیگر، شلوار جین به پا دارد و تی شرتی پوشیده که رویش به انگلیسی نوشته شده: دانشگاه کالیفرنیا.
عادل فردوسی‌پور هم گویا با علی دایی موافق بود که این عکس مناسبی نیست و آن را در برنامه پخش نکرد اما مایلی‌کهن وقتی روی خط تلفن آمد، اعلام کرد که به این عکس افتخار می‌کند و اجازه داد تا آن را نشان بدهند. سرمربی سابق تیم ملی که از اوبا عنوان "حاجی مایلی" هم نام می‌برند، توضیح داد: "من هیچ‌وقت جانماز آب نمی‌کشم. من با کفش هم نماز شکر نمی‌خوانم. آن عکس برای ۳۷ سال پیش و قبل از انقلاب بوده؛ روی پیراهن من هم نوشته شده کالج کالیفرنیای آمریکا. آن زمان رژیم شاهنشاهی بود و همه زیر بلیط آمریکا بودند، پوشیدن این پیراهنی چه مشکلی داشت؟ اما بعد در این مملکت انقلاب شد و ایشان[علی دایی] بازی ایران با ازبکستان را تعطیل کرد تا برود تابعیت آمریکا بگیرد."
وقتی مجری برنامه از او خواست که وارد مسائل شخصی نشود، قسمت داغ برنامه رقم خورد. مایلی‌کهن گفت: "تو اون عکس می‌بینید من ریش دارم؛ من داریوش رو دوست داشتم، الان هم دوست دارم اما یک سری کارهایش را نفی می‌کنم." خنده فردوسی‌پور و بعد تلاش برای پایان دادن به مکالمه، واکنش به این تابوشکنی غیرمنتظره بود.(لینک فیلم)

به مسخره گرفتن ممنوع‌التصویر شدن
روزنامه فرهیختگان نخستین رسانه‌ای بود که از "ممنوع‌التصویر" شدن مایلی‌کهن خبر داد: از راهروهای صدا و سیما شنیده شد که محمد مایلی‌کهن قرار است دوباره ممنوع‌التصویر شود. ضمن اینکه او قبل از اینکه روی خط برنامه ۹۰ برود، در یک برنامه رادیویی هم حاضر شده و حرف‌های جنجالی بسیاری زده بود. البته ظاهرا فردوسی‌پور پس از اینکه برنامه به پایان می‌رسد، ۴۵ دقیقه‌ای در سازمان می‌ماند تا درباره کلیت ماجرا توضیحاتی ارائه کند. البته آنچه دیروز به گوش رسیده این است که تصمیماتی برای ممنوعیت پخش تصویر و صدای محمد مایلی‌کهن گرفته شده است.
اما گویا مربی اصولگرا و حامی احمدی‌نژاد، خیال کوتاه آمدن ندارد و روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین مواضع تندتری را هم عنوان کرد.
خبرنگار از او خواسته تا درباره حرف‌هایش در برنامه نود توضیح بدهد و جواب شنیده که "من روی آنتن زنده اسمش را آوردم. شما حتی می ترسی پشت تلفن اسمش را بیاوری. بعد می خواهی درباره‌اش حرف بزنی؟" و وقتی که خبرنگار می‌گوید می‌خواهد درباره داریوش حرف بزند، مایلی کهن جواب می‌دهد: "حالا که من گفتم ترست ریخت؟ نترس. حق می دهم که بترسی. بالاخره شما جوانی اما من زندگی ام شکل گرفته و دیگر توپ هم تکانش نمی دهد. مگر اینکه یک زلزله یا بلای آسمانی بیاید که همه چیز را خراب کند."
او ممنوع‌التصویر شدن در صدا و سیما را هم به مسخره گرفته است: "وای خدای من. الان با این حرفی که زدی باید شب بروم خانه و خودکشی کنم. پسرم، من مگر کشته و مرده اینم که تو تلویزیون باشم؟ من یکسری باور دارم که پای اعتقاداتم هستم. حرف هایم را هم زدم. بدون ترس هم زدم. پای عواقبش هم هستم."
 او درباره "پارادوکس" متدین بودن و گوش دادن به موزیک و تماشای شبکه‌های ماهواره‌ای هم توضیح داده است: "بابا خود شما ها به من این نشان را زدید. این را گفتید و بعد هرچه خواستید، به اسم اسلام در سرزمینی اسلامی مرا زدید. من بیچاره در بازی با کره وقتی ۶ گل به این تیم زدیم فقط دستم را به سمت آسمان گرفتم و گفتم خدایا شکرت. هر بار که گفتید رفتی جبهه گفتم هیچ وقت این سعادت را نداشتم. دیگر چه کار باید می کردم؟ شما رسانه‌ها می خواستید از من این چهره را بسازید و بعد هم علیه خودم استفاده کردید. مگر ننوشتید شب مسابقه تا صبح زیارت عاشورا و دعای کمیل می گذارد؟ بروید از بچه های تیم ملی این را بپرسید که آیا این طور بوده است؟ من اگر باور و اعتقادی دارم در زندگی شخصی خودم دارم و می بینید که آدمی نیستم که پنهانش هم بکنم."
مایلی‌کهن به غیر از اینکه سری به موسیقی زده، از سیاست هم غافل نمانده و از شعار "مرگ بر آمریکا" هم انتقاد کرده است. اوضمن تاکید بر اینکه از "جنایت‌های آمریکایی‌ها" بیزار است، گفت: "اینکه شعار می‌دهیم مرگ بر آمریکا و پرچم این کشور را آتش می زنیم، اگر این تصاویر از یک آمریکایی پخش شود که دارد با پرچم کشور ما انجام می‌دهد، می خواهم از صفحه تلویزیون بروم تو و خفه اش کنم. این حس ممکن است در مردم آن کشور هم ایجاد شود. ولی مثلا ژاپنی ها این همه کشته به خاطر بمب های آمریکایی دادند. قطعا آنها هم کینه عمیقی از آمریکایی ها به دل دارند. اما آنها بهتر از ما مرگ بر آمریکایشان را عملی کردند. وقتی هر آمریکایی برای رفت و آمد باید از ماشین های ژاپنی استفاده کند یعنی مرگ بر آمریکا. وقتی تصاویر تلویزیونیشان باید از تلویزیون‌های ژاپنی پخش شود یعنی مرگ بر آمریکا، وقتی رئیس جمهور آمریکا مجبور است تلفن‌هایش را با تلفن پاناسونیک بزند یعنی مرگ بر آمریکا"
به گزارش فرهیختگان، این دومین‌ بار است که سرمربی سابق تیم ملی پخش صدا و تصویرش از صدا و سیما ممنوع می‌شود. بار اول زمانی پخش گزارشی از تلویزیون بود که در آن اعلام شد مایلی‌کهن در کرج باغ ۸۰۰ میلیون تومانی دارد. مایلی‌کهن هم در جواب گفت: "متاسفم که آقایان این گفته را از رسانه ملی پخش کردند. باغ ۸۰۰ میلیونی من جنب ویلای پنج میلیاردی ضرغامی است!" این جمله باعث شد تا او مدت زیادی صدا و تصویرش از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی پخش نشود تا بالاخره خودش اعلام کند که صدا و تصویرش از صداوسیما پخش نمی‌شود.

شورای عالی امنیت ملی با راکعی برخورد کند خامنه‌ای موافق رفع حصر نیست!

چند روز پس از اظهارات فاطمه راکعی درباره موافقت رهبر جمهوری‌اسلامی با رفع حصر و سپس تکذیب این سخنان٬‌ اصول‌گرایان خواستار برخورد شورای عالی امنیت ملی با وی شده‌اند.
راکعی ابتدای هفته جاری در گفت‌وگویی با سایت نامه‌نیوز٬ مدعی شد که آیت‌الله خامنه‌ای٬ موافق رفع حصر از موسوی و کروبی است. به گفته راکعی "مقام معظم رهبری برای سلامت و امنیت خود آنها اجازه داده‌اند که این اتفاق بیفتد چون قطعا بیش از هر کسی خود ایشان بر سلامت سیاسی، فکری و زندگی افراد در حصر آشنایی دارند؛ لذا اصرار داریم آقایان با ورود جدی‌تر به این حوزه، زمینه برداشته شدن حصر را فراهم آوردند… با اطلاعاتی که در دست داریم، متوجه شده‌ایم که نظر مقام معظم رهبری برداشتن حصر موسوی و کروبی است".
راکعی با اشاره به اینکه "رفع حصر به مقدماتی نیاز دارد"، اضافه کرده بودکه "روحانی و دیگر مسئولان برجسته کشور" باید "به صورت جدی در این زمینه فعال شوند".
سخنان راکعی در وب‌سایت‌هایی نظیر ایسنا و انتخاب نیز بازتاب یافته بود، اما این رسانه‌ها٬ به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت٬ این خبر را از خروجی خود حذف کردند. نامه‌نیوز که برای نخستین بار سخنان راکعی را منتشر کرده بود٬ در توضیح دلیل حذف این خبر٬ نوشت: "پیگیری خبرنگار ما حاکی از آن است که مطلب نقل شده از سوی فاطمه راکعی در خصوص نظر مقام معظم رهبری درباره حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی صحت ندارد".
گرچه دفتر رهبر جمهوری‌اسلامی به طور رسمی واکنشی به این مساله نشان نداده٬ اما با توجه به حساسیت این دفتر درباره اظهارنظرهایی که به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای نقل می‌شود٬ می‌توان تصور کرد که این دفتر٬ چنین خبری را تکذیب کرده است.
اینک پس از تکذیب سخنان راکعی٬ اصول‌گرایان خواستار برخورد شورای عالی امنیت ملی با وی شده‌اند. اشاره آن‌ها به شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حسین قدیانی٬ نویسنده روزنامه وطن‌امروز٬ است؛ شکایتی که به دلیل یادداشت‌های وی در این روزنامه پیرامون مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو انجام شده بود.
قدیانی خود در روزنامه وطن‌امروز پیرامون این مساله نوشت: "خبرگزاری ایسنا از قول خانم راکعی نوشت «رهبری موافق رفع‌حصر هستند». دقیقا همین‌جاست که شورایعالی امنیت ملی باید ورود کند، نه مندرجات مقوم امنیت ملی این قلم. در سخن خانم راکعی، ایضا در خبرگزاری ایسنا، به ۲ جهت، تغایر بسیار فاحش با امنیت‌ملی دیده می‌شود. نخست؛ دروغ بستن به رهبر انقلاب، دوم؛ گفتار برخلاف مصوبه خود شورایعالی امنیت ملی مبنی بر حصر ۲ تن از سران فتنه. اینجاست محل ورود شورایعالی امنیت ملی! چرا ورود نمی‌کند؟! چرا مجلس محترم ساکت است؟! چرا جبهه اصولگرایی ساکت است؟… هم باید با خانم راکعی برخورد قانونی شود، هم با آن خبرگزاری که البته اینقدر شجاعت نداشت پای مندرجات خود بایستد، عذرخواهی کند و اعلام آمادگی کند بر اجرای قانون. بالکل خبر مزبور را حذف کرد! اقدام علیه امنیت ملی، بدتر از این؟ فتنه‌گری بیشتر از این؟"
هم‌زمان کبری آسوپار٬ از همکاران سرویس سیاسی روزنامه جوان٬ نزدیک به دفتر سیاسی سپاه پاسداران٬ در صفحه گوگل‌پلاس خود٬ درباره مصاحبه فاطمه راکعی٬ چنین اظهارنظر کرد: "شايد خواب ديده راكعي؛ اما جالب كه هميشه آويزان حكم هاي حكومتي رهبري هستند و شخص ايشان؛ اما آن سو شريك دزد مي شوند!راستي! بالاخره موسوي و كروبي بايد در دادگاه صالحه محاكمه شوند يا آنكه رفع حصر شوند؟ اصلاح طلبان كه فقط دنبال رفع حصر هستند و طبيعي ست كه شديدا از محاكمه مي هراسند… حالا من منتظر واكنش دستگاه قضايي و شوراي عالي امنيت ملي نسبت به تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب توسط فاطمه راكعي، ايسنا و انتخاب هستم".
تکذیب‌های اصول‌گرایان درباره رفع حصر٬ هم‌زمان با آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته٬ در چهارمین سال حصر موسوی٬ کروبی و رهنورد، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب خواستار رفع حصر از آنان شده بودند.
هفته گذشته علی لاریجانی٬ رییس مجلس نهم٬ در گفت‌وگویی با روزنامه فرانسوی فیگارو٬ گفته بود که رفع حصر از این سه تن٬ در اختیار قوه‌‌قضاییه نیست.
برخلاف سخنان لاریجانی٬ نقوی‌حسینی٬ عضو کمیسیون امنیت مجلس٬ خبر از وجود "حکم قضایی" برای حصر داده بود: "سران فتنه در حال حاضر در اختیار قوه قضائیه هستند. در قوه قضائیه پرونده هم دارند و حصر آنها هم جزو مجازات‏ هایی است که قوه قضائیه در نظر گرفته است. به هر حال بدون حکم قضایی که نمی‏ شود کسی را محدود یا مجازات کرد. نظام ما طوری است که نمی‏ توان در آن کسی را بی دلیل حصر یا حبس کرد. تا حکم قضایی نباشد چنین اقداماتی انجام نمی‏ شود. بنابراین الان هم پرونده در اختیار قوه قضائیه است و هر وقت تشخیص بدهند محکمه را تشکیل خواهند داد".
چند ماه پیش و هم‌زمان با انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی٬ اخباری منتشر شده بود که براساس آن٬ تصمیم‌گیری درباره پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
اما غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای٬ دادستان کل کشور٬ هفته پیش گفت که آزادی موسوی٬‌ کروبی و رهنورد تنها در صورت "توبه" آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود: "افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند به نتیجه هم نمی‌رسند. کسانی که بی‌جهت خود را به زحمت می‌اندازند و شایعه پراکنی و فضاسازی می‌کنند بازهم مردم را نشناختند و هیچ دستگاهی کاری دیگر انجام نخواهد داد. تا زمانی که سران فتنه نخواهند توبه کنند و بر این موضع باشند به هیچ وجه کار دیگری انجام نمی‌شود و شرایط مثل سابق خواهد بود".
مقام‌های جمهوری اسلامی، بارها و به صورت هاى مختلف، رسیدگی به ماجرای حصر را در حیطه اختیارات آیت‌الله خامنه‌ای تعریف کرده اند؛ همان طور که دستور حصر رهبران جنبش سبز نیز توسط وی صادر شده است.
سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که "در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من... قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند".
احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آن‌ها تنها به حصر رفتند: "اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد... قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند".
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
با این وجود محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود که "موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند". برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.

فقط  در حکومت اسلامی در گیری جوان اعدامی در پای چوبه دار بر سر خواست دیدن مادر

۱۳۹۲ اسفند ۶, سه‌شنبه

تشنج در بند ۳۵۰ زندان اوین پس از حبس ۲۴ ساعته کرم پور در بهداری اوین


شدت بیماری و وضعیت نگران کننده “افشین کرم پور” از دراویش زندانی و مخالفت مسئولان زندان اوین با اعزام درمانی او، بند ۳۵۰ این زندان را به تشنج کشاند.
به گزارش کلمه، افشین کرم پور از دراویش گنابادی محبوس در بند ۳۵۰ از دو روز پیش بر اثر شدت یافتن درد کلیه و ستون فقرات در وضع بحرانی به سر می برد، اما مخالفت مسولان زندان که با دستور قاصی صلواتی، با اعزام بدون پوشش ویژه زندان وی مخالفت می کنند، نگرانی و اعتراض سایر زندانیان عقیدتی و سیاسی را موجب شده است.
بر اساس این گزارش، روز گذشته (دوشنبه) دیگر دراویش دربند در اعتراض به این کارشکنی ها اعتصاب ملاقات کرده و در محوطه عمومی بند متحصن شدند که پس از مدتی مقامات زندان با وعده انتقال افشین کرم پور به بیمارستان، وی را از بند خارج کردند.
با این وجود روز سه شنبه با بازگشت کرم پور به بند مشخص شد که علیرغم وعده ها و در اقدامی غیرقانونی این درویش زندانی را به اتاقی در بهداری زندان منتقل کرده و با تزریق داروهای خواب آور و مسکن او را از سایر زندانیان پنهان کرده اند. این زندانی بیمار بیش از یک شبانه روز در این اتاق حبس مجرد بوده است.
در پی انتقال این زندانی بر روی ویلچر به بند ۳۵۰، موجی از خشم و اعتراض بند زندانیان سیاسی را فراگرفت و آنها با سر دادن سرود و شعار “درود بر دراویش با غیرت” به تحصن دراویش پیوستند.

آخرین اخبار حکایت از تهدید به انتقال دراویش زندانی به سلول های انفرادی از سوی مومنی معاون اجرایی اوین، دارد.

محمد رهبر / از استبداد پرسش کنیم

زیستن و تنفس و تفکر در نظام استبدادی تا چه حد می تواند خلقیاتِ منِ ایرانی را دگرگون کند؟ آیا ممکن است در لحظاتی که تصور می کنم دست به کار اصلاح شده ام، درست در همان لحظه به کار بستن پیچ و مهره ی داربست استبداد مشغول بوده باشم؟ آیا می توان گفت اصلاحات را نیز مستبدان تعریف می کنند تا آنها که استعدادی در اعتراض دارند به کوره راهی بروند و هدر شوند؟

گاهی باید ایستاد و تامل کرد که در کجای تاریخ هستیم و پیش از این چه کرده ایم و چرا هر چه نامش اصلاحات بوده، قابل برگشت است و شکننده و درعوض به ساحتِ کبریایی ارکان استبداد، گردی ننشسته است.
 چرا با هیچ انتخاباتی نمی توان چیزی را تغییر داد- این ترجیع بندی است که حسین شریعتمداری کیهان نشین پس از هر پیروزی کوچک و بزرگ اصلاح طلبان می گوید، اصلا چرا هیچ گاه همین شریعتمداری عوض نمی شود- چگونه است که اگر دولتی مانند خاتمی بیاید و بخواهد قدری و کمی اصلاحات انجام دهد، سریعا عاملان از گردونه حذف می شوند، به یاد آوریم که چگونه مهاجرانی جایش را به مسجد جامعی داد و یا عبد الله نوری وزارت کشور را به موسوی لاری سپرد.
گویا هر کسی که پای در راه اصلاحات اصیل می گذارد یا حذف می شود یا جایگزنی خنثی پیدا می کند. در راه دگردیسی اصلاح طلبان، دستی در کار است که به حذف و استصواب کار را به جایی می رساند که طرفداران اصلاحات حاضرند یک اصولگرا را بر چنین اصلاح طلبی که هیچ اصولی ندارد، ترجیح دهند.
نیم نگاهی به کار و بارِ مثلا اصلاح طلبانِ مجلس، این سقوط را نشان می دهد. بر جای بهزاد نبوی که اینک زندان است، علیرضا محجوب نشسته است و نوع وخیم ترش درمجلس قبلی بود که مصطفی کواکبیان هم داعیه اصلاح طلبی داشت و عملا هیچ یک از رهبران اصلاحات مورد پسندش نبود، با این حال و روز علی مطهری خیر الموجودین است.
استبداد به راحتی و با نظارت استصوابی شورای نگهبان توانسته است، سیر تکامل را به سیر تنازل تبدیل کند و باز هم بنابر اینکه شورای نگهبان مثل گیوتینی بر سر مجلس است، هیچ لایحه ی مصلحانه و قانون سازی از زیر دست شورا سالم نمی گذرد.
قوه ی مجریه در ایران عملا کارگزار اقتصادی حکومت است و در بهترین حالت حسابدار پاکدستِ خزانه ای که در بسیاری از موارد توان حسابرسی و بودجه بندی خرج ها را ندارد.
 دولت اگر بخواهد روابط خارجی نوینی پایه گذاری کند، حتما باید اجازه گرفته باشد، در نیروهای مسلح و مشخصا در فرماندهی سپاه،دولت مطلقا هیچ کاره است.
 حتی معاونت های وزارت اطلاعات به فرض تغییر وزیر اطلاعات آن هم در چارچوب منویات رهبری، تغییری ایجاد نمی شود و مقام بازجو استوارتر از وزیر است.
دولت در امور فرهنگی عملا سیاست گذار نیست. وزارت ارشاد جایی است که در حالت آرمانی اش به سینماگر و روزنامه نگار و نویسنده حمله نمی کند اما در قبال حملات نهادهای حکومتی چنان عقب نشینی می کند که حریف به همه ی اهدافش می رسد.
 در وزارت کشور نیز وضع دولت متزلزل است، نه می تواند استانداری از اقلیت های مذهبی بگمارد و نه حتی توان آن دارد که خانه احزاب را به راه بیندازد و نه می تواند به معترضان قانونی اجازه میتینگ و احیانا راه پیمایی دهد و اگر هم چنین جسارتی داشته باشد از تامین امنیت کاملا ناتوان است، چرا که نیروی انتظامی در فرماندهی کس دیگری است.
دولت هر دولتی که باشد قادر به مبارزه با فساد نیست، دراینجا اصل تفکیک قوا به یاری حکومت می آید و همه چیز زیر نگین قوه قضاییه است که به راستی از ابتدای انقلاب تا کنون کوچکترین تغییری نکرده است و در همه ی 35 سال گذشته یکسره در خدمت استبداد بوده است.
 قوه قضاییه هر گاه که دولت اصلاح طلبی پدید آمده است شلوغ ترین روزهای کاری را داشته است، مدعی العموم به همه جا سرک کشیده و به راحتی روزنامه ها را توقیف کرده و برای کسانی که پا را فراتر از اصلاحاتِ ترسیم شده از سوی حکومت گذاشته اند، در زندان باز کرده است.
بیهوده نبوده است که روحانیان در ابتدای انقلاب حاضر بودند تا دولت را به مکلا ها بدهند اما این کرسی قضاوت و دستگاه بگیر و ببند را با کسی شریک نشوند.
 قوه قضاییه و سرنیزه ی سپاه که به فساد اقتصادی صیقل خورده است همراه با شورای نگهبان که مُبطل هر انتخابات آزادی است، ام المصائب است که همگی ازاختیارات بی حد و مرز رهبری می آیند که به هیچ قانون و مرجعی حساب پس نمی دهد.
در جمهوری اسلامی رای مردم که تبلور نمادینش در شخص رییس جمهور است به چنبره ی نهادهای مادام العمر گرفتار و نهایتا دچار دگردیسی می شود.
وقتی رهبری ۲۴ سال حکومت می کند بی اینکه کوچکترین نظارتی بر او شود و تعیین قوه قضاییه و فرماندهی کل قوا با اوست و بزرگترین رسانه کشور را در اختیار دارد و بنیاد های بزرگ اقتصادی در اختیار ایشان است، چگونه می توان انتظار داشت تا دولت مستعجل اصلاحات که هر وقتی سر و کله اش پیدا می شود، بتواند تغییری گسترده و پایداری ایجاد کند. همه چیز مثل گوی ژلاتینی است که هر چه مردم می فشارند و شکلش می دهند، دوباره به شکل اولش در می آید.
شاید تمام راه را اشتباه آمده ایم، راه اصلاحات از قوه ی مجریه و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمی گذرد، اصلاحات باید در قوانین مادر صورت گیرد و نهاد رهبری را به عنوان مقامی غیر ضروری و در واقع باز تولید شده ی شاهنشاهی از قانون اساسی حذف کند و گرنه تا قیام قیامت در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
اگرچه به نظر می رسد چنین هدفی در دور دست قرار دارد اما اصلاح طلبانِ کنونی حداقل می توانند برای برون شد از بن بستی که سالهاست در آن به سر می بریم، رهبری را به عنوان مسوول بسیاری از ناکارآمدی ها معرفی کنند.
 گام اول در این راه می تواند بحث ریاست سازمان صدا و سیما باشد. چرا باید سازمانی که با پول نفت و مالیات مردم معاش می کند، هیچ گاه بازتاب عموم جامعه و حتی دولت مستقری که به رای مردم بر آمده است، نباشد.
 بهتر نیست آقای روحانی که احیانا دل پُری از صدا و سیما دارد، با مردم رو راست سخن بگوید و از فشار افکار عمومی بهره گیرد. آیا پرسش از چگونگی انتخاب رییس صدا و سیما کفرگویی است؟ آیا حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری و به نمایندگی از مردم و به عنوان حافظ قانون اساسی، نباید در نامه به رهبری این سوال را مطرح کند که به چه دلیل باید امثال حسینی و صفار هرندی در لیست انتظار ریاست صدا و سیما باشند؟
اگر از این قبیل پرسش ها از سوی کسانی که مردم به ایشان اعتماد کرده اند، پرسیده نشود، اصلاح طلبی چیزی نخواهد بود جز حرکت در دایره ای که استبداد، ترسیم کرده است. اگر نمی توانیم، استبداد را متوقف کنیم حداقل پرسش کنیم.

نازنین کامدار / تنش جبهه پایداری با دولت بیشتر شد نامه ۲۱ سوالی از وزیر اطلاعات

یک هفته پس از آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس از "رضایت نمایندگان از سربا زان گمنام" خبر داد، ۴۱ نماینده که به جبهه پایداری وابسته اند در نامه ای به محمود علوی وزیر اطلاعات، او و وزارتخانه اش را در برابر ۲۱ سوال از جمله "رژیم حرامزاده صهیونیستی"، "سبد کالا"، "تغییر مدیران دولتی"، "توافق هسته ای" و... قرار دادند.
بنا به نوشته ایسنا، متن این نامه را محمد جواد کریمی قدوسی، فرمانده سابق سپاه سبزوار و نماینده کنونی مجلس منتشر کرده و مدعی شده است که ۴۰ تن از همفکران اش نیز آن را امضاء رده اند.
او گفته است: "جمعی از نمایندگان سوالی را از وزیر اطلاعات طرح کرده‌اند که در مورد اقدامات این وزارتخانه در جلوگیری و برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی کشور است. این طرح سوال با ۴۱ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد اما قطعا تعداد امضاهای این طرح افزایش می‌یابد".
بر اساس این گزارش، در متن کامل این نامه آمده است: "در مدت کوتاه تشکیل دولت یازدهم که امید می‌رفت دولت با حفظ محکمات انقلاب اسلامی و پرهیز از ناهنجاری‌های سیاسی و فرهنگی در حوزه مسائل داخلی و خارجی و تقویت امنیت ملی و همبستگی انقلاب اسلامی گام بر دارد، متاسفانه مشاهده شد که در مصادیق ذیل امنیت ملی جمهوری اسلامی در مواردی تهدید، تضعیف و مورد بی‌مهری واقع شده است. از جنابعالی که وزیر محترم اطلاعات دولت جمهوری اسلامی و عضو شورای عالی امنیت ملی کشور هستید و از اشراف لازم و مسئولیت در این حوزه نیز برخوردار هستید، لازم است با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این دغدغه ملت انقلابی که صاحبان اصلی این انقلاب هستند، پاسخ دهید: ۱- دنبال نمودن عادی‌سازی رابطه با آمریکا که مصداق نظام سلطه است، توسط وزارت امور خارجه و شخص رئیس‌جمهور۲- بیان اینکه آمریکا کدخدای جهان است توسط مسئولین کشور و پرداختن عملی به این دیدگاه اشتباه ۳- پیشنهاد درخواست نظرسنجی برای برقراری رابطه با آمریکا توسط مسئولین دولتی۴- اجابت خواسته‌های آمریکایی‌ها در ممانعت از سفر هیئت‌های فرهنگی و نظامی دیگر کشورها به ایران۵- ناتوان خواندن قدرت دفاعی کشور از سوی وزیر امور خارجه در سخنرانی دانشگاه تهران ۶- ممانعت و عدم حمایت از برگزاری رزمایش‌های موشکی نیروهای مسلح ۷- عدم شفافیت مواضع مسئولین دولتی در موضوع رژیم حرام‌زاده صهیونیستی ۸- عدم جدیت در حمایت از تفکر مقاومت در منطقه ۹ - تعهدات فراتر از قانون در موافقتنامه ژنو که باعث لطمه زدن به استقلال و امنیت کشور شده است ۱۰- اقدامات و انتصابات در سازمان انرژی اتمی کشور که منجر به حذف نیروهای موثر و تبدیل تفکر و شعار "ما می‌توانیم" به "ما نمی‌توانیم" می‌شود ۱۱- برخورد و ترور شخصیتی منتقدین به سیاست‌های دولت در حوزه‌های داخلی و خارجی توسط مسئولین دولتی۱۲- قضایی نمودن فضای رسانه‌های عمومی که به نقدهای منصفانه از سیاست‌های دولت می‌پردازند ۱۳- بی‌توجهی به راهبرد اقتصاد مقاومتی و اثربخشی جملاتی چون خزانه خالی است بر امنیت ملی کشور ۱۴- شهادت و گروگانگیری فرزندان رشید ملت در مرزهای شرقی در حالی انجام می‌شود که در مرز مورد توجه واقع می‌شوند ۱۵- عبور از خط قرمزهای دین و ارزش‌های مذهبی در فضای فرهنگی که به دنبال آن اعتراض مراجع عظام را به همراه داشته است ۱۶ - عدم اعمال صلاحیت‌ها در پاسخ استعلام‌ها در واگذاری مسئولیت‌های کلیدی و عدم توجه برخی از وزرا به پاسخ استعلام‌ها در انتصابات ۱۷ - تهدیدات جدی در حوزه علم و فناوری با انتصاب افراد افراطی در دانشگاه‌ها و امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها ۱۸- توزیع نامناسب سبد کالا که باعث هتک حرمت به مردم شریف ایران اسلامی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شد۱۹ - بازگشت عناصری که در طرح براندازی نظام در فتنه ۸۸ مشارکت فعال داشتند به مسئولیت‌ها و پست‌های مهم و کلیدی کشور۲۰- تهدید و زیر سوال بردن مجلس شورای اسلامی توسط مشاورین و معاونین رئیس جمهور که باعث اختلاف بین قوا می‌شود۲۱- عدم توجه به اساس وحدت و انسجام ملی که بر پایه اسلام و ایران عزیز می‌باشد و اتخاذ سیاست‌هایی مغایر با اصول توسط معاون اقوام رئیس جمهور محترم".
در ادمه این نامه از محمود علوی خواسته شده تا علاوه بر جواب به ۲۱ سوال بالا، تکلیف دو نکته را نیز مشخص کند:" ۱- نقش اتاق‌های فکر خارج از کشور و روابط دیرینه بعضی از عناصر موثر و تاثیرگذار امروز که سعی در بسیج کردن چهره مصادیق نظام سلطه، آمریکا و انگلیس دارند، در وقوع این حوادث و موارد ذکر شده در این زمان چقدر است؟ کما اینکه در زمان فتنه ۸۸ نیز بخشی از اتاق فکر طرح براندازی، خارج از کشور بود. ۲- جنابعالی که عضوی از شورای عالی امنیت ملی هستید برای جلوگیری و برخورد با این دغدغه‌ها که تنها بخشی از دغدغه‌های مردم و نخبگان کشور است چه اقدامی نموده‌اید؟ قطعا بر اساس وظایف تشریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصول ۸۶، ۸۵، ۷۷، ۷۶، ۹۰، ۸۹، ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ به آن توجه داده شده است، نمایندگان ملت به وظیفه تاریخی خود عمل خواهند کرد.آقای وزیر، این سوالات جدی نمایندگان ملت از سر واقع‌بینی در عرصه داخلی و خارجی و مشاهدت‌های عینی است و حمایت از دولت منتخب با شرط تمسک به محکمات انقلاب که توسط حضرت امام (ره) و ملت نستوه بیان شده است، جزو وظایف مسلم نمایندگان و همه نخبگان است".
بر اساس این گزارش، با وجود ادعای کریمی قدوسی درباره تعداد امضاء ها، خبرگزاری های نزدیک به جریان پایداری از انتشار اسامی امضاء کنندگان طفره رفته اند.
کریمی قدوسی در یک اظهارنظر مجزا به خبرنگار مهر می گوید: "ممکن است آقای علوی بگوید که بسیاری از این سؤالات در حوزه وظایف من نیست و در حوزه وظایف رئیس‌جمهور و معاونین وی است که اگر پاسخگو نباشد و چنین توجهی بیاورد، بنده پیگیر سؤال از رئیس‌جمهور خواهم بود. مجلس مصرر است بر اساس وظایف تصریح شده خود، دولت را ملزم بنماید روی ریل محکمات نظام اسلامی حرکت کند".
موضع گیری تند حلقه پایداری در مجلس بر علیه وزارت اطلاعات پس از آن صورت می گیرد که علی لاریجانی هفته گذشته در سخنانی در" همایش سراسری مدیران وزارت اطلاعات" گفته بود: "اغلب نمایندگان نگاه مثبتی به فعالیت‌های وزارت اطلاعات دارند زیرا این وزارتخانه کار اطلاعاتی را به صورت حرفه‌ای انجام می دهد و همچنین برای حجت الاسلام و المسلمین دکتر علوی به عنوان فردی خوش فکر و توانمند که در جلسه رای اعتماد از رای بالایی برخوردار شد آرزوی توفیق روزافزون کرد".
او افزوده بود: "وزارت اطلاعات و کار اطلاعاتی از ارکان مهم حفظ نظام در مقاطع مختلف انقلاب بوده و نقش وزارت و پرسنل آن که بدون هیچگونه چشم‌داشتی فداکارانه تلاش می‌کنند، بسیار برجسته است. کار وزارت اطلاعات در عین حال که بسیار سخت است اما مهم و اساسی در کشور محسوب می‌شود و حساسیت‌ها و ظرافت‌هایی هم دارد که باید به آن توجه کرد".
به نوشته انتخاب، محمود علوی نیز روز شنبه هفته جاری در جلسه شورای اداری فارس در دفاع از عملکرد خود و وزارت اطلاعات گفته بود: "وزارت اطلاعات را وسیله تضعیف یک جناح و جریان خاص یا تقویت یک جناح و جریان دیگر قرار نمی دهیم. اقتدار و پنجه پولادین وزارت اطلاعات برای چنگ انداختن به گلوی دشمنان است، اما در مقابل، دست نوازش و حمایت خود را نصیب ملت بزرگ ایران خواهیم کرد. سربازان گمنام امام زمان در عمل به وظایف خود با مقوله مهم حق الناس مواجه هستند و در این راه تلاش خواهند کرد که کوچکترین حقی از کسی ضایع و پایمال نشود. وزارت اطلاعات صیانت و حمایت از مدیران را همواره مد نظر خواهد داشت و تلاش می کند ضمن عمل به وظایف خود شرایط و فضایی آرام برای فعالیت و تلاش خدمتگزاران به نظام، مردم و انقلاب فراهم کند".
گفتنیست جبهه پایداری که به طیف تندرو محافظه کاران شهرت دارد، پس از انتخابات خرداد ماه با طیف های کمتر تندرو جناح محافظه کار از جمله طیف نزدیک به علی لاریجانی دچار تنش های پررنگ تری شده است. این طیف در سال گذشته و در مراسم ۲۲ بهمن در قم، مقدمات حمله فیزیکی به علی لاریجانی را فراهم کرد. این جریان که چهره های شاخص آن در مجلس را حداد عادل، روح الله حسینیان، حمید رسایی، جواد کریمی قدوسی، زاکانی، بذرپاش، کوچک زاده و... تشکیل می دهند، در تمامی جلسات علنی با لاریجانی و دیگر محافظه کاران کمتر تندرو دچار تنش های کلامی می شوند.
این طیف خود را به مصباح یزدی نزدیک می داند و در انتخابات نیز از سعید جلیلی به عنوان کاندید خود یاد کرد. طی هفته های اخیر علاوه بر نمایندگان وابسته به این طیف، شخص مصباح یزدی نیز انتقادات تندی را نسبت به حسن روحانی و محافظه کاران نزدیک به او ازجمله علی لاریجانی مطرح کرده است.

آرش بهمنی / آیا ادامه روند سابق است یا حرکتی جدید؟ اختلاف نظر در موضوع اقتصاد مقاومتی

رهبر جمهوری‌اسلامی در دیدار با سران سه قوه٬ چند روز پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی٬ خواستار اجرای هرچه سریع‌تر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شد.
جلسه سران سه قوه جمهوری‌اسلامی با حضور آیت‌الله خامنه‌ای و برای "چگونگی راه‌های اجرا و تحقق" سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
رهبر جمهوری‌اسلامی در این دیدار از "مسائل اقتصادی و مشكلات ناشی از این مسائل" را "مهم‌ترین موضوع كشور و مردم" توصیف کرد و گفت که اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا شود٬ آن‌گاه "امید زیادی وجود دارد كه رونق اقتصادی و اصلاح پایه‌های اقتصادی كشور در میان‌مدت محقق و بخشی از مشكلات مردم حل شود".
وی به همین دلیل خواستار آن شد که "دولت، مجلس و قوه قضائیه"٬ "به طور جدی وارد میدان شوند و وظایف مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا كنند".
آیت‌الله خامنه‌ای هفته گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده و از دولت٬‌ مجلس و قوه‌قضاییه خواستار اجرای "بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص" این برنامه شده بود؛ برنامه‌ای که شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش هزینه‌های عمومی است.
بر اساس این سیاست ها، تولید کالاهای اساسی، به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی که در حال حاضر از طریق واردات تأمین می شود، باید افزایش یابد و مبادی واردات این کالاها نیز باید متنوع شود. همچنین برای تأمین امنیت غذا و دارو، باید برای این کالاها و مواد اولیه تولید آنها "ذخایر راهبردی" ایجاد شود.
رهبر جمهوری‌اسلامی هفته گذشته در یک دیدار عمومی٬ خبر داده بود که این سیاست‌ها را به زودی ابلاغ خواهد کرد؛ سیاست‌هایی که این‌گونه آن را توصیف کرده بود: "علاج مشكلات كشور پيمودن راه اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى تكيه به درون. چشم را ندوزيم به دست ديگران؛ ما تواناييم، ما ثروتمنديم، هم ثروت انسانى داريم - نيروى انسانى ما در دنيا كم‌نظير است، اگر نگوييم بى‌نظير - [هم] ثروتهاى زيرزمينى؛ ثروتهاى ما فوق‌العاده است. دنيا به ما احتياج دارد؛ به قدرى كه دنيا به ما احتياج دارد، ما به دنيا احتياج نداريم".
وی اکنون نیز در این‌باره گفته است: "باید روند اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، بصورت یك حركت مستمر و متوقف نشدنی، تا رسیدن به نتیجه، ادامه یابد و هر یك از قوا نیز بر روند كار خود نظارت دقیق داشته باشند. اگر لازمه اجرای سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، برطرف كردن برخی قوانین معارض باشد، مجلس شورای اسلامی باید با شناسایی این قوانین معارض، آنها را حذف كند. همچنین اگر اجرای این سیاستها نیازمند حذف برخی ضوابط و مقررات دست و پاگیر و تنظیم ضوابط جدیدِ تسهیل كننده است، دولت با صدور بخشنامه‌هایی این اقدام را انجام دهد".
رهبر جمهوری‌اسلامی تابستان گذشته نیز در یک سخنرانی عمومی درباره اقتصاد مقاومتی گفته بود: "تحریم براى ما جدید نیست، ما سى سال است در تحریمیم. همه این کارهایى که شده است، همه این حرکت عظیم ملت ایران، در فضاى تحریم انجام گرفته؛ بنابراین کارى نمی‌توانند بکنند. خب، ولى این دلیلى است براى همه مسئولان و دلسوزان کشور که خود را موظف بدانند، مکلف بدانند به ایجاد کار، به تولید، به کارآفرینى، به پر رونق کردن روزافزون این کارگاه عظیم؛ که کشور ایران حقیقتاً امروز یک کارگاه عظیمى است. همه خودشان را باید موظف بدانند".
عبارت "اقتصاد مقاومتی" چند سال پیش برای نخستین بار توسط رهبر جمهوری‌اسلامی استفاده شد. از آن زمان٬ اصول‌گرایان ضمن تمجید از چنین مفهومی٬ خواستار اجرای آن توسط دولت‌ها و تحقق حماسه اقتصادی شده بودند. آن‌ها اکنون ضمن استقبال از ابلاغ این سیاست‌ها٬ به اظهارنظر پیرامون آن پرداخته‌اند.

تناقض در فهم اقتصاد مقاومتی
اما مجموعه اظهارنظرهای اصول‌گرایان پیرامون این مساله٬‌ حکایت از آن دارد که آن‌ها نیز هنوز متوجه جزییات دقیق این سیاست جدید اقتصادی نشده‌اند.
گرچه محمدرضا پورابراهیمی٬ نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس٬ خبر از تشکیل "کمیته اقتصاد مقاومتی" در این کمیسیون داده٬ اما هم‌زمان عزیز اکبریان٬ نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس٬ در این‌باره گفت: "در حال حاضر کمیسیون های تخصصی مجلس منتظر ابلاغ موارد مربوطه در زمینه اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت رئیسه مجلس هستند تا هر کمیسیونی در راستای وظایف خود دستورالعمل لازم را داشته باشد".
جهان‌نیوز٬ وب‌سایت نزدیک به علی‌رضا زاکانی٬ به نقل از یک استاد دانشگاه امام صادق٬ نوشته است: "وقتی یک شیوه‌ی زندگی را بر اساس سه‌گانه‌ «اعتماد به‌نفس ملی، روحیه‌ جهادی، و پرهیز از لقمه‌ی حرام» طراحی کردیم، می‌توانیم به کارآمدی آن امیدوار باشیم. توجه به معنویت دینی در این سه‌گانه نقشی اساسی ایفا می‌کند. البته طبیعی است که جنگ نظامی برای مردم ملموس و باورپذیرتر باشد، اما جنگ نرم‌افرازی این‌گونه نیست. بنابراین وجود روحیه‌ی جهادی منبعث از آموزه‌های دینی در آن سبک زندگی بسیار مهم و کلیدی است".
پیش از این محمدرضا تویسرکانی٬ نماینده ولی‌فقیه در بسیج٬ گفته بود که اقتصاد مقاومتی از عوامل موثر بر موفقیت جمهوری‌اسلامی در مذاکرات ژنو بوده است: "تحقق اقتصاد مقاومتی در داخل کشور، موجب اعتماد به نفس قدرت مذاکره کنندگان کشور ما شد و خوشبختانه ما از این آزمون سربلند بیرون آمدیم. ما اگر دارای اقتصاد مقاومتی طی سالهای گذشته نبودیم قطعا عامل تحریم، ایران را بزودی از پای درمی آورد و سبب فلج کردن اقتصاد کشور می شد؛ به هرحال ملت ایران اگر از اقتصاد مقاومتی استفاده نمی کرد قطعا تسلیم قدرتهای جهانی می شد از این رو ملت ایران همچنان باید رویکردهای خود را در راستای اقتصاد مقاومتی پیش ببرد".
اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که از گذر "اقتصاد مقاومتی" می‌توان مقابل تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران٬ ایستادگی کرد و اقتصاد کشور را از فلج شدن نجات داد.
نماینده ولی فقیه این سووال را بدون جواب گذاشت که اگر تاکنون هم اقتصاد مقاومتی در کشور جاری بوده و بر اثر آن امکان مقاومت در مذاکرات به وجود آمده دلیل تاکید امروزه رهبر و ابلاغ برنامه های کلی چیست. مگر نه این که افزون شدن وابستگی به خارج – عمدتا چینن – در دوران دولت گذشته باعث نگرانی و تغییر ریل مدیریت کشور شده است.
هواداران دولت روحانی می گویند در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ برخی عقیده داشتند که وی به دنبال اجرای چنین سیاست‌هایی است اما تاکید هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی نشان می دهد که او هم چنین اعتقادی ندارد
در مثابل اظهار نظر نماینده ولی فقیه در بسیج، محمد دهقان٬ عضو هیات‌ رییسه مجلس٬ در مصاحبه‌ای چنین پیرامون این مساله سخن گفته: "دولت احمدی نژاد راه حل مشکل را به جای در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی، حل مشکلات داخل و مدیریت صحیح اقتصادی، مذاکره با آمریکایی ها می دانست. در واقع نگاه آنها در سال آخر به این موضوع دوخته شده بود که باید با آمریکا مشکلشان را حل کنند. بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و چشم دوختن به مذاکره با آمریکا بویژه در سال های آخر از نقاط ضعف دولت قبل محسوب می شد، آنها قصد داشتند خود را به عنوان قهرمان حل مشکل با آمریکا تبدیل کنند ولی نظام توجهی به نگاه دولت قبل نداشت".

۱۳۹۲ اسفند ۴, یکشنبه

احتمال گرانی قیمت آب تا ۷ برابر!

با آمدن دولت روحانی، نظام اسلامی می خواهد ( با هفت برابر کردن قیمت آب ) از آب هم کره بگیرد!

روزنامه تهران امروز نوشت: به‌نظر مي‌رسد چالش كم‌آبي و هزينه‌هاي انتقال آب باعث شده تا دولت به فكر افزايش درآمد ناشي از قبوض آب و فاضلاب باشد. به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو گفت: «تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۹۲ كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین پنج تا ۲۰هزار ریال است.» هم‌اکنون هر مترمکعب آب ۲۸۸تومان محاسبه می‌شود

به گفته مشاور وزیر نیرو در بودجه امسال افزایش ۵ تا ۲۰ هزارریالی قیمت آب پیش بینی شده است. به اين ترتيب بايد در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش نرخ آب در قبوض تا ۷برابر قیمت فعلی باشيم. به گفته حميدرضا جانباز، در فصل منابع آب بودجه‌۹۳، اعتبار ۱۳۳طرح آبرسانی و ۲۳۳طرح تاسیسات فاضلاب ۳۷درصد کاهش یافته است. اين در حالي است كه دولت پيش از اين بر قيمت برق و گاز نيز افزوده بود. در همين حال هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از مصوبات دقیقه ۹۰ دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت جدید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد. این طرح که در ظاهر کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به‌دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود.

اما به‌نظر مي‌رسد چالش كم‌آبي و هزينه‌هاي انتقال آب باعث شده تا دولت به فكر افزايش درآمد ناشي از قبوض آب و فاضلاب باشد. به گزارش مهر، حمیدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو گفت: «با سرمایه گذاری بخش خصوصی عمليات اجرايي ۲ طرح فاضلاب فردا آغاز مي‌شود. اين دو طرح شامل اجراي پروژه فاضلاب مهريز با اعتبار ۴۲۰ ميليارد ریال و اجراي طرح فاضلاب شهر بافق يزد با اعتبار یکهزار و ۷۰ ميليارد ریال شامل تصفيه خانه فاضلاب و شبكه با بهره گيري از سرمایه بخش خصوصي است.»

اما يكي از نكات مهمي كه درخصوص آب وجود دارد، قيمت تمام شده آن است؛ دليلي كه مي‌تواند مجوز لازم را به دولت دهد تا قيمت آب را افزايش دهد. جانباز نيز درباره قيمت تمام شده آب مي‌گويد: «براساس صورت‌هاي مالي مصوب سازمان حسابرسي در سال ۹۱، قيمت تمام شده آب در بخش شهري با احتساب هزينه انتقال در مجموع ۹ هزار ریال به ازای هر مترمکعب است در حالي كه قیمت متوسط فروش آب در بخش خانگي شهري كه بيشترين تعداد مشتركان را دارد، هم اکنون به ازاي هر مترمكعب ۲۸۸۰ ریال محاسبه می شود.» به گفته مشاور وزير نيرو،‌ براساس ۳ روش محاسبه، سهم هزينه آب در سبد خانوار از طريق تقسيم كل درآمد از فروش خانگي به آحاد مشتركان ۰.۲۷درصد، از روش تقسيم كل درآمد حاصل از فروش بر تعداد كل خانوارها ۰.۳۳ درصد و بر اساس گزارش بانک مركزي با عنوان «شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري» ۰.۵۵ درصد از مجموع هزينه‌هاي سبد خانوار است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: «تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۹۲ كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يک قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین پنج تا ۲۰هزار ریال است.» مشاور وزیر نیرو با بيان اينكه اكنون ۴۱ درصد از جمعيت شهر تهران امكان استفاده از خدمات دفع فاضلاب را دارند گفت: «با استفاده از توان بخش خصوصي تلاش مي‌شود پوشش فاضلاب در تهران توسعه یابد.» مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب کشور درباره آخرين وضعيت بودجه بخش آب و فاضلاب كشور نیز گفت: «در بخش آبرساني در فصل منابع آب ۱۳۳ طرح آبرساني با اعتبار ۱۱ هزار و ۹۰۰ ميليارد ریال و در بخش عمران شهري ۲۳۳ طرح اجراي تاسيسات فاضلاب داريم كه اعتبار آن در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ بيش از ۳۷‌درصد كاهش يافته است. اعتبار تكميل زيرساخت‌هاي مسكن مهر نیز در سال ۹۳ حدود دو هزار ميليارد ریال پیش بینی شده که در سال ۹۲ حدود یکهزار و ۶۶۰ میلیارد ریال بوده است.» مشاور وزير نیرو جمعيت زيرپوشش شبكه آبرساني شهري را ۵۵ ميليون نفر و جمعیت روستايي زیرپوشش این شبکه را ۱۶.۶ ميليون نفر عنوان كرد.

از سوي ديگر طرح پرچالش هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت بعد از دو مرحله وقفه و تعلیق بار دیگر به اجرا گذاشته می‌شود اما هنوز رویکرد دولت در ارتباط با اجرای این طرح که می‌تواند هزینه ارتباطی مردم را افزایش دهد، مشخص نیست. به گزارش تسنیم، هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی مدتي است از برنامه اجرايي دولت خارج شده است. این طرح کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به‌دنبال دارد.

منبع: تابناک

رجايي شهر در اضطراب

از بلندگوي زندان اعلام کردند، فردا يکشنبه ۴ اسفند ماه لقمان مرادي را ساعت ۶ صبح خواهند برد. مزدوران رژيم ميگويند براي دادگاه او را ميبريم و زندانيان که اين حکومت را مي شناسند، ميگويند اين يک روش براي انتقال زندانيان محکوم به اعدام به سلول انفرادي است. زندانيان بشدت نگران زمينه چيني براي اجراي حکم اعدام اين دو جوان زانيار و لقمان مرادي هستند!

در زندان رجايي شهر پخش خبر انتقال لقمان مرادي ساعت ۶ صبح فردا به بهانه حضور در دادگاه موجي از نگراني را دامن زده است. تعدادي ميگويند بهتر است لقمان با آنها نرود و مقاومت کند، تعدادي هم ميگويند به هر طريقي شده او را خواهند برد. زندانيان با کميته بين المللي عليه اعدام تماس گرفته و گفته اند فورا اين خبر را پخش کنيد . زندانيان ميگويند امشب رجايي شهر نخواهد خوابيد. بايد کاري کرد! افشاگري کنيد! به نهادهاي بين المللي خبر دهيد، ميتينگ و اعتراض سازمان دهيد نگذاريد زانيار و لقمان را بکشند.

کميته بين المللي عليه اعدام به همه شما سازمانها، احزاب و مردم مترقي و ضد اعدام فراخوان ميدهد هر آنچه در توان داريد بکار ببريد و نگذاريد اين جنايت اتفاق بيفتد.

بايد با تمام قوا عليه اعدامها در ايران و عليه اعدام اين دوجوان به ميدان آمد.
کمک کنيد نگذاريم زانيار و لقمان مرادي را اعدام کنند!

کميته بين المللي عليه اعدام
۲۲ فوريه ۲۰۱۴

مجله The Nation از قول منابع خود یک سال پس از دستگیری ۳ آمریکایی کوهنورد نوشت: سرهنگ هیوا تاب فرمانده اطلاعات سپاه کردستان دستور دستگیری این سه‌ کوهنورد و انتقال آنها به مریوان و سپس تهران داد، اما خود او به اتهام قتل مصطفی شیرزادی پسر امام جمعه مریوان دستگیر شد.

شاهدان عینی می‌گویند، امام جمعه مریوان به تهران میرود، با حکم بازداشت هیوا تاب از رهبری و یک گروه لباس شخصی‌ مسلح به مریوان برمیگردد، و هیوا تاب را میگیرند و میفرستند تهران. بعد از مدتی‌ اتهام قتل پسر امام جمعه از هیوا تاب برداشته میشود و می‌افتد گردن زانیار و لقمان مرادی!

۱۳۹۲ اسفند ۲, جمعه

نگرانی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام‌های اخير در ايران


سخنگوی کميساريای عالیِ حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از اعدام‌های اخير در ايران ابراز نگرانی کرد و گفت طی کمتر از دو ماهی که از سال جديد ميلادی می‌گذرد دست‌کم هشتاد نفر و به گفته برخی منابع تا ۹۵ نفر در ايران اعدام شده‌اند.
 
به گزارش رادیو فردا، راوينا شَمداسانی، Ravina Shamdasani،‌ سخنگوی کميساريای عالیِ حقوق بشر سازمان ملل، همچنين گفت که اکثر اعدام‌ها در ارتباط با جرايم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است اما بر اساس قوانين بين‌المللی اين جرايم در زمره جرايمی که سزاوار اعدام باشد قرار نمی‌گيرد.
 
خانم شَمداسانی همچنين از خبر اعدام دو شهروند عرب خوزستانی در هفته‌های اخير ابراز نگرانی کرد و گفت که هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری در دادگاه عادلانه‌ای محاکمه نشده‌اند و در طول ۹ ماه بازداشت خود به وکلای مدافع‌شان دسترسی نداشته و‌ برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
 
سخنگوی کميساريای عالیِ حقوق بشر سازمان ملل از دولت حسن روحانی به خاطر اينکه به گفته او تغييری در مورد مجازات اعدام نداده است‌ انتقاد کرد و خواستار توقف سريع اين نوع احکام شد.

حصریان و دادرسی عادلانه / تقی رحمانی

آیا می توان امید داشت که در ایران حاکم و محکوم نقش سنتی خود را تغییر دهند و بازی دیگری شروع کنند که به کامیابی ملی ختم شود؟

بیش از هزار روز از حصر رهبران جنبش سبز می گذرد. در حالیکه خبر از رفع حصر بود، ناگهان همان روحیه ۱۸۰ ساله ایرانی رخ نمود و حاکم اعلام کرد که حصر ملغی نمی شود. گفته اند که تا عید نوروز در مورد رفع حصر سخنی گفته نشود یا اینکه این اقدام تا اصلاع ثانوی عملی نمی شود.
داستان این حصر مطابق معمول باز بر "رو" کم کردن تمرکز یافته است. حاکم برای نشان دادن اقتدار خود می خواهد "روی محکوم" را کم می کند در حالیکه این کار نشان می دهد این محکوم، در حقیقت حاکم برافکار عمومی است. اما "رو کم کردن" عملی ناکام است و با منش مذهبی و اخلاقی همراه نیست و در نتیجه کاری باطل است.
اما این نوع کنش حکومت و واکنش حصر شوندگان، که البته با مقاومت درست همراه است، به نفع چه کسانی است؟آیا کامیابی ملی را در پی خواهد داشت؟ راستی این قاعده را سر تغییر است؟
داستان حصر و تبعید در سامانه قدرت در ایران جدید نیست؛ از طرفی مقاومت هم حدیث جدیدی نیست گر چه لازم است. زمانی که آزادی در راهبرد به بن بست استبداد بر می خورد باید بر موضع  آزادی ایستاد همان گونه که مصدق ایستاد. اما این اقدام می تواند شرط لازم باشد که از سوی مصدق و منتظری و بسیاری دیگر هم صورت گرفت.
اما مصدق می توانست در عین مقاومت وارد گفتگوی حقوقی با حکومت و افکار عمومی جهان شود؛ عملی که ممکن نشد.
حالا هم حصر سه ساله باید رفع شود. این نوع حصر در حقیقت ایزوله کردن زندانی است که از زندان هم بدتر و ناگوارتر است.
بیش ازهزار روز مقاومت رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی همانند فانوس دریایی است که می درخشد. اما فانوس دریایی لازم است ولی کافی نیست باید نقشه راهی هم تدارک دید تا  به کامیابی هم رسید و بازی به طرف برد-ـ برد سیر کند. اگر چنین نشد راه مقاومت باز است. نکته مهم این است که مقاومت و ایستایی را با کنش مدنی همراه کنیم.
قاعده بر این است که زمانی که حصر صورت می گیرد، محصور شده با سکوت و بی اعتنایی به فشار حاکم، مقاومت نشان می دهد. این نوع مقاومت مورد احترام قرار می گیرد. حاکمان هم این سکوت را لج بازی متهم می نامند. هر طرف خواستار آن است که دیگری به اشتباه خود اعتراف کند. این شیوه معمول در جامعه ما است. اما آیا می توان این رویه دولت محورانه را به جامعه محوری تغییر و راه حل حقوقی ارائه داد تا در نتیجه کار به داوری و قانون بکشد.
حال بعد از بیش هزار روز حصر، سخن این است که  چه می توان کردتا مسئله حصر رهبران  به صورت سنتی در تاریخ ایران حل نشود. در نزد بسیاری مقاومت با این تلقی همراه است که حصریان نباید از اصحاب قدرت خواسته قانونی داشته باشند و این عمل حمل بر ضعف تلقی می شود. اما این تلقی درست است؟ به نظر می رسد چنین نیست.
سکوت  قضائی و رسمی یعنی تقاضای دادخواهی عادلانه رهبران جنبش سبز  با مقاومت ایشان همراه بوده اما شاید زمان آن رسیده است که رهبران جنبش سبز در نامه ای، با گرفتن وکیل و به شکل رسمی از مقام قضایی بخواهند که در دادگاه علنی و مطابق قانون اساسی و قوانین مدنی ایران دادرسی عادلانه شوند. رهبران جنبش سبز و یا خانواده ایشان می تواننددر این مورد  اقدام کنند. البته تاکنون بارها درخواست دادگانه عادلانه توسط آقای کروبی و همچنین مشاورآقای موسوی مطرح شده اما شکایت رسمی و گرفتن وکیل و تقاضای برگزاری دادگاه مرحله دیگری را در مسئله حصر بوجود خواهد آورد.
این عمل  دستاورد های مناسبی خواهد داشت از جمله اینکه:
 ۱- در وهله اول به مردم امید داده می شود که ایشان سکوت نکرده و با اعتراض رسمی و مدنی خود به حصر رضا نداده اند.
۲- مراحل قانونی داخلی را برای دادرسی طی کرده اند.
۳- زمینه دادخواهی بین المللی را در صورت عدم دادرسی داخلی فراهم کرده اند.
۴- افکار عمومی وحامیان خود را به یاری طلبیده اند.
۵- حکومت را هم وارد چالش مدنی کرده اند که می تواند برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی درس مهم و مثبتی باشد و مسئولان حصر را در مواجهه رسمی حقوقی قرار خواهد داد تا پاسخگوی حصریان شوند.
۶- طرح این شکایت و تقاضای دادرسی زمینه گفتگو و موضع گیری در افکار عمومی و رسانه ها و در میان اصحاب قدرت  و مراجع معتبررا بالا می بردو باز مسئله حصر تبدیل به موضوع روز می گردد.
۷- رفع حصر می تواند وجود زندانیان سیاسی  در زندان را هم غیر قابل توجیه کند.
باید دید که شاهد چنین اقدامی از سوی رهبران جنبش سبز و یا خانواده های آنان خواهیم بود یا نه. اگر چنین کنند پاسخ جامعه، شخصیت ها و جریانات می تواند به این خواست مثبت باشد. هم چنین این کارسنگ محکی برای رفتار مدنی مخاطبان هم می تواند باشد.

پرونده های بی فرجام، ضاربان ناشناس / فرشته قاضی

"حدود ساعت ۹ الی ۹.۳۰ شب دوشنبه فردی که چهره اش را پوشانده بوده و فقط چشمها و ابروهای او مشخص بوده از روی دیوار یا در کوچه وارد منزل می شود و بدون اینکه صحبتی بکند به پدرم ضربه چاقویی می زند. در همان حین خواهر و مادرم می پرسند چی شده و چه می خواهی؟ فرد ضارب ابتدا به خواهرم سه ضربه چاقو می زند که ضربه به دست خواهرم باعث می شود رگ دست پاره شود که خطرناک هم بوده است. ضربه ای با چاقو به گردن مادرم و مشتی هم به دهان مادرم می زند. دکتر جراح گفت که ورید کاملا قطع شده نصف شاهرگ پاره شده و چند عصب صوتی مادرم نیز قطع شده که قدری صدای مادرم تغییر نموده. مجدد فرد ضارب به سمت پدرم می رود و ۶ضربه چاقو و چند ضربه مشت به ایشان می زند. در جواب سئوال پدرم که چه می خواهی فقط می گوید پول می خواهم که پدرم می گوید هرچه می خواهی بردار اما فرد ضارب با آرامش از خانه خارج می شود".
این توضیحات محمدرضا مودی است در مصاحبه با "روز" درباره چگونگی حمله فردی ناشناس به اعضای خانواده اش. قدرت الله مودی و طوبی مودی به اتفاق دختر جوان شان اعظم مودی، ۱۴ بهمن ماه از سوی فردی ناشناس شبانه و در منزل شخصی شان در بیرجند مورد حمله قرار گرفتند. به گفته محمدرضا مودی، وضعیت جسمانی هر سه عضو این خانواده بهائی مساعد است اما هنوز ضارب مورد شناسایی قرار نگرفته. محمدرضا مودی، فرزند قدرت الله و طوبی مودی می گوید: اینکه حمله کننده چه کسی بوده مشخص نیست و انگیزه فرد ضارب هم برای ما روشن نیست اما از آنجایی که خانواده ما مشکلی با کسی نداشته اند و فرد ضارب هم چیزی ندزدیده و بعد از چاقو زدن با آرامش از خانه خارج شده احتمال انگیزه های مذهبی در این عمل قوت می گیرد.
او در مورد پی گیری های قضایی برای شناسایی ضارب توضیح می دهد: از اداره آگاهی به منزلمان مراجعه کرده اند و همچنین برای سئوالاتی درمورد ضارب به بیمارستان آمده و سئوالاتی پرسیده اند. قرار شده پدرم هم برای چهره نگاری ضارب، به آگاهی مراجعه کند. همچنین هر سه نفر به پزشکی قانونی جهت تکمیل پرونده مراجعه کرده اند. اما هنوز اقدام دیگری صورت نگرفته است.
و اینکه: فعلا از مراجع قضایی یا پلیس آگاهی خبری یا پیشرفتی در پرونده به ما اعلام نشده است. در روز اول حادثه فردی که از آگاهی به بیمارستان آمده گفته که "برای ما بهایی و مسلمان فرقی نمی کند" به این معنی که ما وظیفه خودمان می دانیم این پرونده را رسیدگی کنیم.
اما این اولین حمله به خانواده ها یا شهروندان بهائی در ایران نیست. تجربه های قبلی همگی حاکی از این است که بعد از مدتی پرونده مسکوت می ماند. براساس اعلام جامعه بهائی "از سال ۲۰۰۵ تا کنون بهاییان ایران در ۵۰ نمونه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته‌اند که در هیچ مورد مهاجمان تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته‌اند".
حمله به سیدالله اقدسی، شهروند بهائی یکی از همین موارد است که از اردیبهشت ماه تاکنون ضارب و قاتل او شناسایی و یا معرفی نشده است. این شهروند بهائی در شب یکی از اعیاد بهائیان در منزل شخصی اش در شهر میاندواب مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. سحر اقدسی، برادر زاده سیدالله اقدسی در مصاحبه با "روز" می گوید: عموی من ۸۳ سال داشت و ازدواج نکرده بود. تنها زندگی می کرد و در شهر میاندواب مغازه نجاری داشت. شب عید رضوان ما مغازه را بسته و ۲ روز بعد همسایه مغازه اش رفته دیده مغازه هنوز بسته است. دو روز بعد رفته اند منزل عموی من که نزدیک مغازه شان است دیده اند در خانه شکسته شده. وارد منزل شده و دیده اند خون روی زمین ریخته و سر و صورت عمویم با ضربات قمه مصدوم شده و روی زمین افتاده.
 به گفته خانم اقدسی موقعی که جنازه این شهروند بهائی را در منزلش پیدا کرده اند "دست و پاهای او بسته بوده و ۷ ضربه با قمه به سر او زده بودند".
درباره پی گیری های قضایی برای شناسایی قاتل سیدالله اقدسی سئوال می کنم. برادرزاده اش می گوید: ما نتوانستیم وکیل بگیریم چون در آن منطقه کسی به خاطر بهایی بودن حاضر نشد وکالت را بپذیرد. با اینکه در میاندواب پزشکی قانونی وجود دارد اما جنازه عمویم را به پزشکی قانونی ارومیه منتقل کردند. بعد هم گفتند که هیچ اثر انگشتی در خانه پیدا نشده و قاتل شناسایی نشد. با توجه به اینکه هیچ چیزی از خانه دزدیده نشده بود انگیزه قاتل قطعا مسائل مذهبی بوده یعنی به خاطر بهائی بودن، عموی مرا کشته اند. قبلا یکبار دزد به خانه عموی من زده بود و بعد از قتل او، همان دزد را گرفتند و معلوم شد کار انها نبوده آزادشان کردندو بعد دیگر رسیدگی نشد. به فامیل های ما هم که برای پی گیری مراجعه می کردند پرخاش می کردند که چرا مدام می آیید وقتی می گوییم اثرانگشتی نیست و شناسایی نشده.
شهریور ماه نیز عطالله رضوانی، شهروند ۵۴ ساله بهائی در بندرعباس به قتل رسید. خانواده او همان زمان درمصاحبه با "روز" قتل را سازماندهی شده و عقیدتی عنوان کردند. به گفته نزدیکان خانواده آقای رضوانی قاتل او نیز تاکنون شناسایی و معرفی نشده است.
دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل در مصاحبه با "روز" در خصوص حمله به شهروندان بهائی می گوید: اولین بار نیست چنین اتفاقی می افتد و تاکنون متاسفانه هیچ وقت نه پلیس، نه دولت جمهوری اسلامی و نه قوه قضائیه به طور عادلانه با این نوع حملات برخورد نکرده اند. به شکایات هم رسیدگی درست نشده. البته هر موردی، علت های مختلفی دارد ولی کلا می توان گفت رسیدگی درست نشده.
به گفته او منشا این حملات دو مورد متفاوت است: یکی اینکه بعضی وقت ها این حملات از طریق نیروهای وزارت اطلاعات به صورت مستقیم صورت می گیرد. مساله دوم نفرت و خشونتی است که علیه بهائیان از رادیو و تلویزیون و سایت ها و رسانه های حکومتی ایجاد می شود و برخی افراد متعصب با تاثیرپذیری از آن دست به چنین حملاتی می زنند. در عمل هم، نه دولت پی گیری می کند و نه در قانون بهائی ها حقی دارند. یعنی دیه ای برای آنها حساب نمی شود بنابراین کسی که این حملات را می کند میداند که پی گیری نخواهد شد.پی گیری هم شود و برود دادگاه، مباح است کشتن یک بهائی.
خانم علائی در عین حال یادآور می شود: البته باید بگویم که تعداد خیلی بیشتری از ایرانیان از بهائیان دفاع می کنند. یعنی کسانی که به بهائیان به خاطر تعصب دینی حمله می کنند، از کسانی که از بهائیان دفاع می کنند، خیلی کمترست. هرچند متاسفانه نمی شود گفت حملات کمتر شده ولی حمایت خیلی بیشتر شده.
درباره پی گیری های جامعه جهانی بهائی نسبت به چنین حملاتی سئوال میکنم. می گوید: به تمام گزارشگران ویژه سازمان ملل از احمد شهید تا گزارشگران ویژه برای آزادی ادیان و اقلیت ها و گزارشگر ویژه شکنجه خبر داده ایم. همانطور که می دانید این گزارشگران ویژه از دولت ایران سئوال می کنند. ما مطمئن هستیم که پی گیری خواهند کرد. ضمنا از دولت های دیگر هم خواسته ایم که پی گیری کنند. به نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای جلوگیری از نسل کشی هم خبر داده ایم و امیدوارم که موضوع را پی گیری کنند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضاییه درخواست لفو حکم اعدام روح الله توانا را کرده است...

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضاییه این کشور درخواست کرده حکم اعدام روح الله توانا، جوان ۳۴ ساله مشهدی که گفته می‌شود به اتهام اهانت به پیامبر اسلام بازداشت و به اعدام محکوم شده است را متوقف کند.
روز پنجشنبه (۲۰فوریه - اول اسفند) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که یک نهاد غیردولتی مستقر در آمریکاست، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد "قوه قضاییه ایران باید حکم اعدام روح‌الله توانا را به جرم 'سب النبی' به دلیل برخوردار نبودن از روند دادرسی و محاکمه عادلانه لغو کند و به روند رو به افزایش صدور و اجرای حکم اعدام برای جرائم گوناگون پایان دهد."
اهانت به پیغمبر مسلمانان در قوانین ایران جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات اعدام برای فرد هتاک در پی داشته باشد.در این بیانیه در مورد چگونگی بازداشت و صدور حکم آقای توانا آمده است: "روح‌الله توانا، ۳۴ ساله، در مهر ماه ۱۳۹۰ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مشهد در منزلش دستگیر شد. بر اساس حکم دادگاه که مورد مطالعه کمپین قرار گرفته، ماموران وزارت اطلاعات یک نوار ویدیویی آقای توانا که روی کامپیوتر شخصی وی بوده است را ضبط کرده اند که در آن وی در حالی که تحت تاثیر مشروبات الکلی بوده، ادعا می شود جمله‌ای گفته که قاضی آن را توهین به پیامبر اسلام (سب النبی) تفسیر کرده است."
هادی قائمی، مدیر این کمپین در همین رابطه گفته است: "شگفت‌انگیز است در قرن بیست و یکم، قوه قضاییه ایران می‌خواهد مردی را برای گفتن یک عبارت غیر عمدی در فیلمی که خودش ضبط کرده و به صورت خصوصی نگهداری کرده به دار بیاویزد."
دستگاه قضایی ایران هنوز از جزئیات حکم آقای توانا گزارشی منتشر نکرده است اما بهکلیکگزارش پایگاه خبر رسانی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، حکم اعدام برای روح الله توانا در دادگاه بدوی در شهر مشهد صادر شده و سپس در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور هم تایید شده است.
اواخر ماه ژانویه گذشته هم سازمان های حقوق بشری از تدوام اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بودند. بنا بر ادعای این نهادها، تنها در دو هفته اول ماه ژانویه گذشته ۴۰ نفر درا یران اعدام شده اند.
در همان زمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران هم "استفاده مداوم مقام‌های ایرانی از مجازات اعدام" را "هولناک" خوانده بود.

۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

روزنامه آسمان امروز با اعلام جرم دادسرای فرهنگ و رسانه ، توقیف شد!

براساس گزارش‌های رسیده از ایران، روزنامه آسمان امروز پنج‌شنبه اول اسفندماه با اعلام جرم دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل آنچه نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات عنوان شد، توقیف شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار این خبر نوشت: "بنا به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، روزنامه یاد شده در شماره روز سه شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ با انتشار مطلبی نوشته بود که حکم قصاص غیر انسانی است. متعاقب انتشار این مطلب سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول این روزنامه اعلام جرم کرد و خواستار توقف انتشار آن شد. در پی ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ، بازپرس پرونده پس از رسیدگی دستور توقیف این روزنامه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر و ابلاغ کرد. این گزارش هم چنین حاکیست که مدیر مسئول این روزنامه نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است."

در پی انتشار این گزارش رسانه‌های محافظه کار با انتقاد نسبت چاپ این مطلب، سلسله مطالبی را منتشر کردند.
اشاره دادسرای عمومی به گزارشی با عنوان "علم سیاست در زمانه سخت" در ۲۹ بهمن در این روزنامه است که براساس آن هرمیداس باوند، استاد پیشین دانشگاه و عضو جبهه ملی لایحه قصاص را "غیر انسانی" دانست.
خبرگزاری تسنیم، روز گذشته ۳۰ بهمن به نقل از ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس نوشت: "اگر کسی مواردی که صریحا قرآن به آن اشاره کرده از جمله قصاص را منکر شود، ارتداد در مورد وی قطعی است."
در ادامه این روند، خبرگزاری فارس با انتشار یادداشتی از رضا سراج، نوشت که این مطلب با هدف "حرمت شکنی و قداست زدایی از مقدسات دینی با هدف تضعیف کردن غیرت و تعصب دینی در جامعه" منتشر شده است.
مشرق نیوز از دیگر سایت‌های محافظه کار نوشت که صادق کوشکی از فعالان سیاسی محافظه کاران از حسن روحانی خواسته با "روزنامه آسمان به خاطر انتشار چنین مطلبی برخورد کند."
نشریه آسمان، مدتی به شکل هفته نامه منتشر شد و از حامیان دولت حسن روحانی بود که به تازگی به شکل روزنامه چاپ می‌شد.
در همین حال براساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان در یکی از پایین‌ترین رده‌های فهرست باقی مانده است.
این سازمان می‌گوید وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی در ایران نسبت به سال گذشته "تغییر چندانی نکرده است".
این گزارش یادآوری کرده است: "در پایان سال میلادی ٢٠١٣، ایران با ۵۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از پنج زندان بزرگ جهان [برای رسانه‌ها] بود."
"با وجود آزادی برخی از زندانیان سیاسی، اما وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی تاکنون بی‌نتیجه مانده است."

نماینده مجلس : هیچ خبری از برخورد با سعید مرتضوی شنیده نمی شود آیا مرتضوی چتر امنیتی دارد؟


روزنامه قانون : گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی در زمان سعید مرتضوی تکان دهنده بود. از نام رحیمی، معاون اول رئیس دولت نهم و دهم تا بابک زنجانی ویژه خوار معروف و پر حاشیه در این گزارش به چشم می خورد. گزارشی که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس تهیه و در صحن مجلس خوانده شد و یکی از بزرگترین تخلفات اداری و مفاسد مالی را علنی کرد و سپس برای پیگیری نهایی به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
اما گویا پرونده مرتضوی از گزارش تهیه شده توسط مجلس نیز وزین‌تر است. خبرها حاکی از رسیدن اسناد و مدارکی علاوه بر مدارک موجود در گزارش تهیه شده توسط مجلس است. اکنون افکار عمومی منتظر نتیجه بررسی قوه قضاییه در رابطه با این پرونده است. مجلسیان در این باره نظرات مختلفی دارند.
قوه قضاییه پیگیر است، احتمال بازداشت مرتضوی وجود دارد
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس در رابطه با پرونده تامین اجتماعی اظهار داشت: این پرونده از مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده است و ما دیگر نقشی در این پرونده نداریم. پیش تر حسین دهدشتی دیگر عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از ادامه جلسات این کمیسیون با مقامات دولتی خبر داده و عنوان کرده بود که با وجود خروج پرونده از مجلس، این کمیسیون باز هم این پرونده را پیگیری خواهد کرد اما قاضی پور این صحبت را رد کرده و ادامه داد: این موضوع صحت ندارد و قرار نیست دیگر ما پیگیری کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا پس از خروج پرونده از مجلس این پرونده مسکوت مانده است عنوان کرد که این پرونده مسکوت نمانده و دادسرا کارگروهی تشکیل داده است و پیگیر این پرونده است. وی با اشاره به احتمال بازداشت مرتضوی ادامه داد که این اتفاق با توجه به نظر بازپرس این پرونده ناممکن نیست. کمال الدین پیرموذن،‌ دیگر نماینده مجلس اما با اشاره به احضار آقای مطهری به دادگاه و مسکوت ماندن پرونده تامین اجتماعی در قوه قضاییه از این رفتار گلایه کرد.
قوه قضاییه به پرونده تامین اجتماعی اولویت دهد
پیرموذن، نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در رابطه با پرونده فساد تامین اجتماعی به خبرنگار قانون گفت: ما از قوه قضاییه انتظار داریم با توجه به مواردی که در این پرونده مطرح بوده خصوصا در رابطه با زنجانی و سایر موارد مطروحه در شستا، این پرونده را به جد تا وصول نتیجه نهایی ادامه دهند و کار این تحقیق را هر چه زودتر تمام کنند.
پیرموذن در ادامه با گلایه از احضار علی مطهری به دادگاه به خاطر اظهاراتش در صحن مجلس بیان داشت: ما انتظار داریم که قوه قضاییه هر چه سریع تر به پرونده تامین اجتماعی رسیدگی کند. وی با اشاره با موارد قانونی مربوط به اظهارات نمایندگان ادامه داد: قانون گفته است که نمایندگان برای اظهارنظر آزاد هستند. ما هم در قانون اساسی و در دو اصل این قانون این مورد را دارا هستیم و همچنین در یکی از مفاد قانون هیات رسیدگی به رفتار و عملکرد نمایندگان آمده است که نماینده برای ابراز نظر آزاد است و رهبری نیز بر این مسئله تاکید داشته است.
آیا مرتضوی چتر امنیتی دارد؟
کمال الدین پیرموذن در نهایت با اشاره به حضور نام بابک زنجانی در پرونده تامین اجتماعی و با اشاره به این موضوع که حالا بابک زنجانی در بازداشت است اما هیچ خبری از برخورد با سعید مرتضوی شنیده نمی شود عنوان کرد: این اتفاق در بین مردم این شائبه را ایجاد می کند که سعید مرتضوی تحت یک چتر امنیتی است و قوه قضاییه در برخورد با وی دچار محدودیت است.
وی ادامه داد: در جهت این که قوه قضاییه آن اقتدار و عظمت خودش را بیشتر نشان بدهد ابتدا پیش از هر چیز باید به پرونده مرتضوی بپردازد و این اتفاق باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود. به هر حال باید منتظر ماند و دید که پرونده تخلفات تامین اجتماعی به کجا خواهد کشید و آیا ما شاهد برخورد با دانه درشت‌های حاضر در این پرونده خواهیم بود یا بررسی این پرونده دچار مرور زمان می‌شود.
از جایگاه مجلس دفاع می‌کنم
پیرموذن همچنین در رابطه با سخنان مطهری عنوان داشت: پس از اظهارات مطهری، هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان این مورد را پیگیری کرد و هیچ گونه مورد اتهامی که نیازمند رسیدگی کیفری باشد را در رابطه با اظهارات مطهری مترتب ندید و با وجود این برائت مطلق آقای مطهری، روز گذشته خبر آمد که برای آقای مطهری از طرف دادگاه احضاریه رسیده است.
پیرموذن در رابطه با تاثیر این اتفاق روی افکار عمومی اعلام داشت: معتقدم که افکار عمومی در جهت افزایش باورهای جوانان و سرمایه‌های اجتماعی این را خواهان است که مسئولان قضا به پرونده تخلفات شکل گرفته در تامین اجتماعی رسیدگی کنند.

پیرموذن اضافه کرد: من به عنوان خادم ملت و فدایی رهبر و مددرسان دولت از قوه قضاییه انتظار دارم که این اقدام بحق مجلس را با رای قاطعشان به اتمام برساند. من از جایگاه نمایندگان که محل جلوس مدرس‌هاست دفاع می کنم و کاری به اظهارات آقای مطهری ندارم. من از اختیارات قانونی مجلس که مظهر اعلای حاکمیت ملی است و نماینده که تبلور اراده ملی و منتخب مردم است دفاع می کنم و معتقدم مجلس ساکت و نماینده بی خاصیت جز ضعف و نقصان به کشور نمی‌رساند. ما خیلی علاقه‌مندیم که سه قوا قوی و با انسجام پیش بروند و بدانند که اولویت افکار عمومی رسیدگی به پرونده تامین اجتماعی است.

حملات سازمان‌یافته رسانه‌ها و شخصیت‌های تندرو به روزنامه «آسمان»!

رادیو فردا : واندن «لایحه قصاص» به قداست‌زدایی از مقدسات دینی متهم کرده و خواستار تعطیلی آن شدند.
آسمان که پیش‌تر به صورت هفتگی چاپ می‌شد از ۲۶ بهمن امسال انتشار روزنامه‌ای خود را آغاز کرده و سردبیری آن با محمد قوچانی است.
اظهارات داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی، درباره لایحه قصاص که در شماره روز سه شنبه، ۲۹ بهمن، روزنامه آسمان منتشر شده است، موجب شده تا موجی از حملات سازمان یافته از سوی رسانه‌ها و شخصیت‌های تندرو نزدیک به جناح اصولگرا علیه آن آغاز شود.
آقای باوند در گردهمایی اساتید و دانشجویان علوم سیاسی دهه ۶۰ با اشاره به اخراج ۱۲ نفر از اساتید حقوق توسط نجفقلی حبیبی، رییس پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، گفته بود: «دلیل این کار تا آنجایی که یادم می‌آید این بود که جبهه ملی علیه لایحه غیرانسانی قصاص بیانیه صادر کرده بود و این استادان که اکثرا رشته حقوق خوانده بودند بیانیه جبهه ملی را امضاء کرده بودند».
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با انتشار یادداشت‌ها، مصاحبه‌های متعدد و بازتاب سخنرانی شخصیت‌های جناح اصولگرا، در صف مقدم حملات سازمان یافته علیه روزنامه «آسمان» بوده است.
این خبرگزاری با انتشار یادداشتی به قلم فردی به نام «رضا سراج»، مدعی کلید خوردن «یک سناریوی پیچیده و در عین حال چند سویه» توسط روزنامه‌های به گفته آن «زنجیره‌ای افراطی» شده است که از دید وی، هدف آن «تضعیف ارزش‌های اسلامی و انقلابی به منظور تغییر فضای ارزشی جامعه و لیبرالیزه کردن آن» و همچنین «به صحنه کشاندن افراطیون و جسارت بخشیدن به آنان برای تداوم روند قداست شکنی و دوقطبی سازی جامعه» است.
فارس همچنین اظهارات آیت‌الله حسینی بوشهری، دبیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، را بازتاب داده که گفته است: «آیا باید باز هم نشست و شاهد این باشیم که در روزنامه‌های داخلی حکم الهی قصاص را غیرانسانی ‌شمارند و با الفاظ و واژگان به مقدسات و اصول اسلامی توهین کنند؟ مشکل مردم ایران تنها مشکل آب و نان نیست، آنچه که مردم را به انقلاب اسلامی جلب کرد پاسداشت از اسلام بود».
قاسم جعفری، نماینده بجنورد در مجلس، نیز خواستار برخورد مدعی‌العموم با روزنامه آسمان شده است.
خبرگزاری «تسنیم»، دیگر سایت نزدیک به سپاه، گفت‌وگویی با ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس، انجام داده که وی گفته است: «اگر کسی مواردی را که صریحا قرآن به آن اشاره کرده از جمله قصاص، منکر شود، ‌ارتداد در مورد وی قطعی است».
اشاره وی به حکمی است که آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در خرداد سال ۶۰ صادر و اعضای جبهه ملی ایران را به دلیل «غیرانسانی» خواندن لایحه قصاص، «مرتد» اعلام کرد.
سایت «مشرق نیوز» که به محافل امنیتی نزدیک است، نیز با فردی به نام صادق کوشکی که او را نویسنده و پژوهشگر معرفی کرده است، مصاحبه کرده و از قول او نوشته است که «اگر وزیر ارشاد و هیات نظارت به سرعت اقدام به توقیف این روزنامه به جرم توهین به مقدسات نکنند، اتهام غیرانسانی خواندن قصاص متوجه آن‌ها نیز می‌شود».
صادق کوشکی خواستار آن شده است که «وزارت ارشاد و شخص وزیر وارد عمل شوند و اجازه ندهند» که این روزنامه‌ به گفته او «هتاک» در روزهای آینده منتشر شود.
در همین حال، خبرگزاری فارس به نقل از علاء‌الدین ظهوری، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات خبر داده است که «موضوع روزنامه آسمان مبنی بر اینکه قصاص را امری غیرانسانی اعلام کرده است از جنبه محتوایی در جلسه هفته آینده هیات نظارت بر مطبوعات بررسی می‌شود».
حملات به روزنامه آسمان در حالی ادامه دارد که عباس بزرگمهر، مدیرمسئول این روزنامه، به خبرگزاری «تسنیم» گفته است: «این بخش از نشریه توسط مدیریت روزنامه آسمان پیش از چاپ حذف شده بود اما متاسفانه به دلایل فنی، این حذف اعمال نشده است».
روزنامه آسمان در شماره پنجشنبه، اول اسفند، خود نیز توضیحی به چاپ رسانده و نوشته است: «در شماره ۴ روزنامه "آسمان" به دلیل تراکم و شتاب کار در روزهای آغازین انتشار روزنامه، مطلب مندرج در صفحه ۲۳ بدون اعمال تغییرات و حذفیات اعمال‌شده از سوی مدیریت روزنامه، روانه چاپخانه شده بود».
به نوشته این روزنامه، «این اشتباه به دلیل آشفتگی شروع کار و ضعف امکانات فنی رخ داده و بدیهی است که دیدگاه "آسمان" نبوده است و فرض بر این بوده که گوینده سخن تنها در پی بیان عنوان عنوان اعلامیه جبهه ملی بوده و با همین حساسیت متن اصلاح شد که متاسفانه سهوا اعمال نشد».

۱۳۹۲ بهمن ۳۰, چهارشنبه

محمد ملکی: خمینی فریبمان داد!

محمد ملکی: خمینی فریبمان داد

محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب، در نامه ای سرگشاده، سیاست های جمهوری اسلامی را جزء به جزء، و موبه مو، به نقدی صریح و بی پروا کشیده است.

محمد ملکی، ۸۰ ساله، و از مدافعان فعال آزادی های مدنی، در این نامه بیسابقه، پس از پرداختن به رویدادهایی که در ایران به انقلاب و قدرت یافتن آیت الله خمینی انجامید، می نویسد:

«گذشته از شعار اصلی انقلاب که استقلال، «آزادی، جمهوری اسلامی» بود، متأسفانه بقیۀ شعارها بوی «مرگ» می داد. از جمله «مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ برشاه»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر امپریالیسم» و انواع و اقسام طلب مرگها.»

«کلمه «مرگ» در ذهنمان جا گرفت و تا امروز که ۳۵ سال از تغییر نظام شاهی به نظام شیخی می گذرد، این کلمۀ منحوس هنوز گریبان ما را رها نکرده است. مگر آن روزها فریاد نمی کردیم «تا شاه کفن نشود، این وطن، وطن نشود؟» ولی دیدیم شاه کفن شد ولی وطن، وطن نشد.»

دکتر ملکی سپس پرسیده است:
«مگر در کشوری که نهال خشونت با خون آبیاری شد و رشد کرد جز «مرگ» ثمر دیگری می توان از آن انتظار داشت؟ ۳۵ سال شعار «مرگ بر...» سردادیم و کمتر از «زنده باد» بهره گرفتیم.»

*«خدعه خمینی و زخم التیام نیافته»

نخستین رئیس دانشگاه تهران در دوران پس از انقلاب، از ایرانیان خواسته است که برای جلوگیری از تکرار آن چه «دوران خون و خشونت» می خواند، خرد پیشه کنند، و از «عقل» بهره گیرند. بنوشته او:
«آقای خمینی با کوله باری از حرفهای قشنگ که خواسته مردم در شعارهای اصلی شان بود، به ایران آمد، و ملتی را با وعده های خود فریب داد یا بقول خودش «خدعه» کرد و پایه های دروغ و نیرنگ را استوار ساخت. باید عاقلانه اندیشید که چرا چنین شد و ما به این وضع گرفتار شدیم؟»

دکتر ملکی به همین پرسش بسنده نکرده، باز می پرسد:

«چرا وقتی آقای خمینی در پاریس زیر درخت سیب با آن منیّت و غرور می نشست و آن شعارهای توخالی را که هرگز به آنها اعتقاد نداشت، می داد، ما سابقۀ خشونت ورزی او را در دوران زندگی اش فراموش کرده بودیم؟ چرا از نوشته ها و گفته هایش پی به افکارش نبرده بودیم؟ چرا عکس او را در ماه دیدیم؟»

آقای ملکی که نخستین بار روز دوازدهم تیرماه ۱۳۶۰ در پی اعتراض به تعطیل شدن دانشگاه ها و باز ستاندن استقلال آن ها، طعم زندان را در دوران جمهوری اسلامی چشید، و ۵ سال پشت میله ها ماند، با اشاره به اعدام های پی در پی در سال های نخست پس از انقلاب در تهران و گوشه و کنار ایران می نویسد:
« آقای خمینی وعده ی «مهر» و «محبت» داده بود اما چند روزی از این وعده ها نگذشت که اعدام سران حکومت سقوط کرده در دادگاه هایی که نه قاضی های آن صلاحیت قضاوت داشتند، و نه [هیچ یک] از بدیهی ترین اصول یک دادگاه قانونی برخوردار بود، آغاز گردید. نه از وکیل مدافع متهم خبری بود، نه از فرصت دفاع متهمین از خود و نه از محیطی که متهم احساس امنیت کند. به جای آیات رحمت و رحمانیت، با ملعبه قرار دادن یکی از آیات قرآن آن را روبروی متهم و در بالای سر به اصطلاح قاضی به دیوار دادگاه می آویختند تا متهم بداند که جز با حکم مرگ و نابودی از آنجا بیرون نخواهد آمد.»

«از کشتارهای کردستان و گنبد و قتل عام، روستای قارنا چه بگویم؟ سکوت اکثر ما زخمی شد که هنوز پس از گذشت ۳۵ سال التیام نیافته است.»

* به گروگان گرفتن آمریکایی ها زشت و زیانبار بود
دکتر ملکی با «زشت و زیانبار» خواندن حمله به سفارت واشینگتن در تهران در آبان ماه ۱۳۵۸، و به گروگان گرفته شدن نزدیک به ۷۰ دیپلمات و کارمند آن، یادآوری می کند:
«آقای خمینی این عمل زشت و زیانبار را که هنوز دود آن چشم هایمان را می سوزاند، «انقلاب دوم» نامید و گروههای سیاسی از چپ و راست و مذهبی با برافراشتن خیمه و بارگاه به تأیید آن کار پرداختند و شعار مرگ بر آمریکا و امپریالیسم سردادند. گروههای سیاسی سعی داشتند هریک صدای خود را بلندتر کنند تا بیشتر انقلابی! بودن آنها ثابت شود. دولت بازرگان استعفا داد و ما، همین ماهای باصطلاح انقلابی، لقب «لیبرال» به او دادیم و لعن و نفرینش کردیم.»

*هر که انتقاد کرد، زبانش را بریدیم
این مدافع فعال آزادی های مدنی در ایران، با شرح چند و چون برچیدن دانشگاه ها و زمینه چینی برای سرنگون کردن ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی، خطبه های حجت الاسلام علی خامنه یی در نماز جمعه تهران را در تحریک صدام حسین به درگیری جنگی با ایران موثر می خواند، و نمونه یی از گفته های رهبر کنونی جمهوری اسلامی را در این زمینه عیناً نقل می کند.

بگفته دکتر ملکی، ادامه جنگ پس از آن چه در ایران «فتح خرمشهر» خوانده می شود، سیاستی نادرست بود که هم آیت الله حسینعلی منتظری [نایب ولی فقیه در آن زمان] و هم مهندس مهدی بازرگان درباره این نادرستی به آیت الله خمینی هشدار گفته بودند. اما جنگ ادامه یافت، و بنوشته دکتر ملکی:
«عده ای که منافع خود را در ادامۀ جنگ می دیدند، جنگ دفاعی را تبدیل به جنگ تهاجمی کردند و وارد خاک عراق شدند و تمام تلاش خود را بکار گرفتند تا جنگ ۸ سال ادامه یابد و نتیجه آن صدها هزار شهید و مجروح و معلول و بقول آقای هاشمی رفسنجانی بیش از هزار میلیارد دلار خسارت مادی برای ایران شد.»

بنوشته دکتر ملکی، بنیادگذار جمهوری اسلامی جنگ را نعمت می خواند اما «نقمت» یا عقوبت نصیب مردم ایران شد.

*سپاه پاسداران پاسدار چیست؟
در این نامه پس از اشاراتی مفصل به دوران پس از جنگ، و ترور شماری از ایرانیان در خارج از کشور، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، دکتر ملکی قدرت گرفتن سپاه پاسداران در عرصه سیاسی ایران را نکوهش می کند:
«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای چه بوجود آمد؟ اگر وظیفۀ سپاه، پاسداری از انقلاب اسلامی است، پس باید به این پرسش پاسخ داده شود که انقلاب اسلامی چیست که سپاه باید از آن پاسداری کند؟ مگر هر انقلابی را از شعارهایش نمی شناسند؟ شعار انقلاب اسلامی چه بود؟ مگر مردم در انقلاب استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت را فریاد نمی کردند؟
«آیا سپاه در پی تحقق این آرمانهای ملت ایران بوده یا وظیفه سرکوب و شکنجه و کشتار مردم را به عهده گرفته است؟ بسیجِ وابسته به سپاه در دانشگاهها و مدارس و ادارات و بازار چگونه با مردم رفتار کرده [است] و می کند؟ سپاه و بسیج آزادی آفرینند یا آزادی کش؟»

در زمینه یی باز هم پرسشی، دکتر ملکی سپاه پاسداران را این چنین به چالش می کشد:
«مگر سپاه نبود که اسفند سال ۷۹ دهها شخصیت دگراندیش از جمله نویسنده را ماهها در زندان مخوف عشرت آباد و در آن سلولهای یک متر در دو متر زندانی نمود و آن رفتار غیرانسانی را با آنها انجام داد و با چشم بسته آنها را به بازجوییهای شبانه میبرد و از هیچ توهین و تحقیر در مورد اسیران دریغ نکرد؟»
«مگر بسیاری از آنها با کاسبکاری از جنگ به سرداری نرسیدند و بر همۀ امور اقتصادی و سیاسی مسلط نشدند و ثروتهای کلان و کاخهای فرعونی برای خود و اقوام و فرزندانشان بنا نکردند و شکستن استخوان توده های فقیر مردم را زیر پاهایشان نشنیدند؟ و اگر کسی یا کسانی به این اعمال اعتراض کردند مگر با خون و خشونت با آنها برخورد نشد؟»

*احمدی نژاد «تحفه» خامنه ای به مردم ایران
این ناراضی سالمند و زندان کشیده جمهوری اسلامی، با نقد دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، و یادآوری قتل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، و چندین اندیشه مند دیگر ایرانی در رشته قتل های معروف به «زنجیره ای»، محمود احمدی نژاد را «تحفه» ای می خواند که رهبر جمهوری اسلامی به مردم ایران داد:
«در این دوره بلایی بر سر مردم آورده شد که در سال ۸۸ مردم سر به شورش برداشتند و جنبش سبز با ده ها کشته و مجروح و هزاران زندانی سیاسی را شاهد بودیم. بالاخره فقر و فلاکت، دزدی و دروغ و اعتیاد و فحشا به جایی رسید که صدای همه درآمد.»
«درگیری بین حاکمان موجب افشاء آدم کشیها و شکنجه و تجاوزها در زندانها و اختلاس های چندهزار میلیاردی و دخالت و آتش افروزی در جای جای کشورهای اسلامی و ... شد. همه ی این اعمال در زمان ریاست جمهوری کسی صورت گرفت که مورد تأیید حضرت «آقا» بود و این حمایتها تا پایان دوره هشت سالۀ رئیس جمهوری احمدی نژاد ادامه داشت. »

*از «نرمش» در ایران خبری نیست
محمد ملکی، انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی را ناشی از ناگزیری سران تهران می داند:
«آقای روحانی با ۱۸ میلیون رأی اعلام شده با یک سوم آراء مردمی که حق شرکت در انتخابات داشتند به ریاست جمهوری رسید. فشارهای کمرشکن تحریم ها و انزوای جهانی و نارضایتی روزافزون مردم، مقامات نظام ولایی را وادار کرد تا دست از جاه طلبی هسته ای بردارند و با روی کار آمدن آقای روحانی مقدمات نرمش در برابر قدرتهای غربی آماده شد و نهایتاً توافق نامه ژنو را به امضا برسانند.»

«اما برای مردم این سوال باقی مانده که چرا دهها میلیارد دلار هزینه برای جاه طلبی هسته ای خرج شد؟ آخر این کار که به قیمت فقر و ورشکستگی اقتصادی مملکت تمام شد چه سودی برای مردم ایران داشت؟»

دکتر ملکی افسوس می خورد که از این «نرمش» در خود ایران خبری نیست:
«در این مدت، زندان و حصر و خشونت و اعدام ادامه داشته و معلوم نیست چه زمانی قرار است به حقوق بشر و حقوق مردم ایران احترام گذاشته شود؟»

در این نامه بیسابقه، و بسیار صریح، دکتر ملکی به ایرانیان توصیه می کند:
«بیاییم با تجربه گیری از گذشته دیگر از «مرده باد» کمتر، و از «زنده باد» بیشتر استفاده کنیم.»

۱۳۹۲ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

نامه امیر اقایی در رابطه با سریال توقیف شده سرزمین کهن

نامه امیر اقایی در رابطه با سریال توقیف شده سرزمین کهن

این تنها می تواند از فواید مخصوص فلات ما باشد که چند هفته است سربازان بی گناه سرزمینمان در اسارت اند و هیچ صدایی از کسی بر نمی آید.ما عادت داریم از سوراخ سوزن رد شویم و از درب دروازه نه !!!!
صدای اعتراض بختیاری های عزیز را شنیدم که در چند روز گذشته؛ از هر ناسزا و پیامک گرفته تا تهدید و ارعاب فروگذار نبودند.
سپاس می گویم مردم سرزمینی را که آنقدر صبور نبودند و نخواستند صبر پیشه کنند تا ببینند نه کمال تبریری ؛نه من ؛ و نه هیچ کس دیگری قصد بی احترامی به قومی را نداشته است.این ساده انگاری در رگ و خون ما جاری ست.یاد آور می شوم فیلمهای کمال تبریزی را که سالهاست توقیف است.یادآور می شوم ممنوع الکاری و جریمه ام را برای بازی نکردن در فیلمی که شما دوستش نداشتید.
برادران عزیز بختیاری؛
غیرتتان را می ستایم و به نوبه ی خود؛تنها می توانم بگویم قصد ما بی احترامی نبوده است.اساسآ قهرمان سریال سرزمین کهن یک بختیاری ست.اما یک سوال برایم باقی ست: آنروزهایی که برای مردم سرزمینم محکوم به ممنوع الکاری بودم؛از این خیل غیرت و جوانمردی؛چرا حتی شاخه ی گلی برای تسکین
زخمهایم روانه ام نشد؟
با احترام
امیر آقایی

۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

نزاع بر سر دستمزد آغاز شد!


در حالیکه فعالان کارگری در داخل ایران معتقدند خط فقر در سال آتی درآمدی بالغ بر ۲ میلیون تومان خواهد بود،به گزارش رسانه ها، دولت تنها در صدد افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی دستمزدها برای سال ۹۳ است؛ امری که موجب شده تا با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، کشمکش ها بین کارفرمایان و کارگران با دولت بالا بگیرد.
رسانه های داخلی، از جمله سایت "تابناک"، دیروز با انتشار گزارشی با عنوان "۴ سناریوی اصلی افزایش دستمزد ۹۳ کارگران" چنین خبر دادند: "شواهد و بررسی ها نشان می دهد که با وجود طرح برخی موضوعات از سوی وزارت کار مبنی بر لزوم استفاده از روش های جدید برای تعیین دستمزد سال آینده و به کارگیری مدل های نوین و کارآمد، اما افزایش دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده نیز همان مسیری را طی خواهد کرد که شورای عالی کار دستکم در ۱۰ سال گذشته طی کرده است. بنابراین بنابه گفته برخی نمایندگان کارگری کشور، نمی توان چندان به اعمال تغییرات اساسی در دستمزد سال آینده کارگران دلخوش بود و زمزمه ها حاکی از آن است که تمامی مباحث و گفتگوها نهایتا رقم افزایش سالیانه مزد را بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومان قطعی خواهد کرد؛ همان روالی که در سال های اخیر نیز طی شده است. پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال ۹۳، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به نحوی که ۲۰ درصد افزایش نقدی و ۲۵ درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین در هفته های گذشته کارفرمایان اعلام کرده اند توان افزایش دستمزد بالاتر از ۲۰ درصد مانند آنچه که دولت برای کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است را ندارند؛ بنابراین پیشنهاد آنها در شورای عالی کار حول و حوش همین میزان افزایش سال ۹۳ خواهد بود".
علی اکبر سیاره معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه هفته گذشته پیشنهاد کرده بود نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد دوگانه و تعیین دو نرخ یک برای شاغلان زیر ۳۰ سال و یکی نیز برای شاغلان بالای ۳۰ سال فکر کنند.
وی به ایسنا گفته بود: "کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را درباره افزایش درصدی بالاتر از مصوبه سال آینده شورای عالی کار برای شاغلان بخش معدن ارائه کنند. به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده تشکیل شده و از این طریق مباحث تخصصی و اصلی در کانون های عالی کارگری کشور در جریان است. قرار است در تعیین دستمزد سال آینده از نظرات همه گروه ها در شورای عالی کار استفاده شود. از اینرو، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکنون برخی نشست ها را در این زمینه برگزار کرده که نتیجه آن و جمع بندی را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد".
افزایش حداکثر ۲۰ درصدی دستمزد در سال جدید که با احتساب آن، رقم ۵۴۱ هزار تومان دستمزد در سال ۹۲، به ۶۴۹ هزار تومان افزایش خواهد یافت همچنان با خط فقر اعلام شده از سوی نهادهای رسمی بسیار فاصله دارد.
در همین باره، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در بیانیه ای که ایلنا آن را منتشر کرده آورده است:" با رسیدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۲ شاهد آن هستیم که کارگران بخش های تولیدی و خدمات کشور علاوه بر مشکلاتی که در طول سال با آن دست و پنجه نرم می کنند نه تنها با دغدغه های جدید از قبیل اتمام قرارداد کار و احتمال عدم تمدید آن برای سال آینده مواجه هستند، بلکه گمانه زنی تشکل های کارگری و کارفرمایی و حتی دولت در خصوص تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد برای سال ۱۳۹۳ که شورای عالی کار بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار همه ساله موظف به تعیین آن بر اساس دو معیار نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی و وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی است، موجب افزون شدن این دغدغه ها شده است. متاسفانه شاهد آن بودیم که سال گذشته علیرغم اعلام نرخ رسمی تورم ۳۱. ۵ درصدی، شورای عالی کار در کشور برای سال جاری افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره جامعه کارگری بود چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح گویای رشد بیش از ۵۰ درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است."
در ادامه این اطلاعیه می خوانیم : "طی سال های اخیر نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و تورم واقعی در اقلام اساسی در هر سال همواره بسیار بالاتر از درصد مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امر طی گذشته سال های متوالی در دهه گذشته باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه های آنها شده است. لذا شایسته است شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر با جدیت فراوان و مدنظر قرار دادن این موضوع و همچنین توجه به افزایشی واقعی قیمت اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش دادن این شکاف در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۹۳ منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و نیز وضعیت معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه جانبه گرایی و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگردان برآیند چرا که جامعه کارگری کشور مصوب نمودن میزان حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۳ کمتر از نرخ تورم و سبد هزینه معیشت خانوار کارگری را به هیچ عنوان بر خود نخواهد پذیرفت".
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر هم در اظهار نظری گفته است:" مذاکرات اسفند ماه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به منظور تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگران سخت و فشرده خواهد بود. حداقل رقم حقوق و دستمزد مورد تصویب قشر کارگر برای سال آینده می بایستی شامل تورم امسال بعلاوه تورم محاسبه نشده سال های قبل و همچنین افزایش ۱۰ درصد معمول سالانه حقوق و دستمزد است. با توجه به نرخ تورم حداقل دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از یک میلیون تومان باشد".
سایت "بهار نو" نیز در گزارشی نوشته: "هفته گذشته بود که برخی نمایندگان کارگری کشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را ۲ میلیون تومان اعلام کردند. آماری که بسیاری از مردم ایران را زیر خط فقر می برد. به عنوان مثال ۳. ۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار ماهیانه تنها ۴۸۷ هزارتومان دریافت می‌کنند که برای هر روز کار ۱۶ هزار تومان و برای هر ساعت ۲ هزارتومان می‌شود. در این میان، نیاز ماهیانه یک خانوار کارگری امسال دست کم به ۱ میلیون تومان افزایش یافته است و از مجموع ۱۱. ۵ میلیون کارگر مشمول قانون کار کشور، ۳. ۵ میلیون نفر تنها از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخوردار هستند که برای سال جاری ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است. به این ترتیب اساسا مقایسه‌ای بین حداقل دستمزد فعلی و خط فقر نمی‌تواند شکل بگیرد چون ۱ میلیون و ۵۱۳ هزارتومان اختلاف مشاهده می‌شود. با این تفاسیر می‌توان گفت حداقل ۹۰ درصد کل مشمولان قانون کار کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دستمزدهای آنها کفاف تامین هزینه‌های ماهیانه خانوار کارگری را نمی‌دهد. البته این مساله تنها در مورد خانوارهای کارگری نیست چرا که بسیاری از کارمندان در ادارات دولتی و خصوصی همین‌قدر درآمد دارند یعنی حداقل حقوق مصوب وزارت کار که در صدی از آن هم برای بیمه هزینه می‌شود".
گفتنی ست، توقع جامعه کارگری و نیز ارقام گوناگون نرخ تورم و خط فلاکت هر ساله مطرح می شود اما در نهایت، دولت با همکاری نهادهای کارگری حکومتی همچون خانه کارگر و در فقدان سندیکاهای مستقل کارگری حداکثر ۱۸ الی ۲۰ درصد به دستمزدها می افزاید؛ رقمی که حتی به نیمی از نرخ تورم نمی رسد و هر ساله تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی را به سمت خط فلاکت سوق می دهد.