۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

مسئول دفتر “نظارت بر امور حقوق‌بشر” دولت آلمان از عدم رعایت موازین حقوق‌بشر در ایران به‌شدت انتقاد کرد


015876205 30300 دولت آلمان افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد
به گفته شیرین عبادی، قاضی سابق، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، تعداد اعدام ها در ایران از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، به نسبت مدت مشابه سال قبل که محمود احمدی نژاد در قدرت بود، دو برابر شده است. او همچنین گفت تقریبا تمامی فعالان مخالف که پیش از انتخاب او زندانی شده بودند، هنوز هم در زندان هستند.

مسئول دفتر “نظارت بر امور حقوق‌بشر” دولت آلمان از عدم رعایت موازین حقوق‌بشر در ایران به‌شدت انتقاد کرد. بر اساس گزارش رسمی این دفتر، از زمان روی‌ کار آمدن حسن روحانی تا کنون، ۲۰۰ تن اعدام‌ شده‌اند.
مارکوس لونینگ، مسئول دفتر “نظارت بر امور حقوق‌بشر” دولت آلمان روز جمعه، ۲۹ نوامبر اعلام کرد که سیاست دولت ایران در زمینه‌ی رعایت حقوق‌بشر “در تضاد شدید با وعده‌های روحانی به عنوان رییس‌جمهور جدید این کشور” قرار دارد. به گفته‌ی این مسئول، شمار اعدام‌ها در سال جاری به ۴۰۰ تن رسیده است. مارکوس لونینگ هم‌چنین از روش ضد‌انسانی اجرای مجازات اعدام انتقاد کرد و گفت: «این که دار‌زدن در اماکن همگانی، شیوه‌ی معمول اعدام‌ در ایران است، بسیار تکان‌دهنده است.»مسئول دفتر “نظارت بر امور حقوق بشر” دولت آلمان در ادامه نگرانی خود را از اعدام جوانانی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، ابراز کرد و یادآور شد که دولت وی با مجازات اعدام، به هر صورت مخالف است. او از رهبران ایران خواست، اجرای مجازات مجرمینی را که به اعدام محکوم شده‌اند، متوقف سازند و به گروه کشورهایی که با این مجازات ضدانسانی مخالفند، بپیوندند.
افزایش شمار اعدام‌ها
بر اساس تازه‌ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌بشر در مورد ایران که در بیست و چهارمین جلسه‌ی کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد، شمار اعدام‌ها درایران، پس از روی کار آمدن روحانی افزایش یافته است. به گفته‌ی احمد شهید حکم اعدام در ایران، حتی برای جرایمی که به عنوان جرایم سخت (مانند قتل) شناخته نشده‌اند، صادر می‌شود.
گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، در این جلسه گفت که اگر می‌توانست به ایران سفر کند، امکان گفت‌وگوی سازنده با مقامات ایرانی را می‌یافت و می‌توانست از اثرات تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی گزارش دهد.
احمد شهید برای تهیه‌ی این سند، با ۱۳۷ تن در خارج از ایران مصاحبه انجام داده است. دولت روحانی، مانند دولت‌های پیشین، مخالف سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران است.
انتقاد سازمان عفو ین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل نیز به مناسبت صدمین روز ریاست‌جمهوری حسن روحانی از وی خواست، وعده‌های انتخاباتی خود در باره‌ی رعایت حقوق‌بشر در ایران را به مرحله‌ی اجرا درآورد. در این بیانیه‌ که روز ۲۵ نوامبر منتشر شد، تصریح شده است که مسائل حقوق‌بشری، در دولت جدید ایران هم‌چنان در اولویت قرار ندارند.
ایران قطعنامه‌ی “به‌رسمیت شناختن حقوق سیاسی و مدنی” سازمان ملل را به امضا رسانده است. کشورهایی که مفاد این قطعنامه را پذیرفته‌اند، موظفند تنها در صورت ارتکاب جرایم سنگین، حکم اعدام صادر کنند. در این کشورها، هم‌چنین بکاربردن شیوه‌های وحشیانه‌ی اعدام و نیز اعدام مجرمینی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، ممنوع است.

حمله محمد امامی کاشانی به مقام‌های اسرائیل در خطبه‌های نماز جمعه

محمد امامی کاشانی٬ امام جمعه موقت تهران مقام‌های اسرائیل را «حیوان»٬ «رذل و اوباش» و دارای خوی «سگی و خوکی» معرفی کرد.
به گزارش دیگربان امامی کاشانی این اظهارات را در خطبه‌های نماز جمعه هشتم آذرماه شهر تهران بیان کرده است.
وی گفته است: «مقامات صهیونیستی مانند حیوان و به تمام معنا رذل و اوباش هر کاری که می‌کنند و مردم را می‌کشند، خونریزی کرده و هر جا را که بتوانند از بین می‌برند.»
امامی کاشانی افزوده که «این خوی درندگی، سگی و خوکی برای شما است زیرا قرآن آن را بر پیشانی شما زده و گفته است که شما ذلیل هستید.»
امام جمعه موقت تهران در ادامه خطبه‌های نماز جمعه خطاب به مقام‌های اسرائیل گفته است: «وقتی قیافه شما در صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود تمام دنیا از شما نفرت دارد، شما منفور، ذلیل و پست هستید و در شهوت خوک و درندگی سگ هار غوطه‌ور شده‌اید.»
وی این اظهارات را در واکنش به «تبلیغ علیه نظام» جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل بیان کرده است.
امامی کاشانی در عین حال خطاب به رهبران آمریکا و کشورهای غربی اظهار کرده است: «ملت‌های دنیا نیز دشمن صهیونیست‌ها هستند و این حمایت، شما را در بدبختی‌ صهیونیست‌ها سهیم می‌کند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه‌ای برای دسترسی به سلاح هسته‌ای ندارند و این اسرائیل است که علیه برنامه هسته‌ای ایران٬ تبلیغات منفی می‌کند.
امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود  با تاکید بر اینکه تاریخ ایران نشان می‌دهد که ایرانیان از هزاران سال پیش از تمدن بالایی برخوردار بوده و نجابت خاصی داشتند، گفت: ” علاوه بر اینکه اسلام استفاده از سلاح هسته‌ای را جایز نمی‌داند مقام معظم رهبری نیز فتوای صریح بر این معنا دادند و ملت ایران نیز اینچنین هستند.”
احمد خاتمی یکی‌ دیگر از امام‌های جمعه نیز می‌گوید: جمهوری اسلامی خواستار «محو» اسرائیل از صحنه روزگار است

مطهری: وزارت اطلاعات باید کسانی که در دفتر من دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری نصب کردند را مغرفی و مجازات کند


نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به پیگیری سئوال خود از وزیر اطلاعات، گفت:باید مشخص شود چه کسانی در دفتر من دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری را نصب کردند.

علی مطهری در گفت‌وگو با  خبرگزاری خانه ملت، در تشریح وضعیت سؤال از سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، گفت: در نشست یکشنبه (3 آذر) کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس بعد از استماع اظهارات وزیر اطلاعات از پاسخ‌های وی قانع نشدم، از این‌رو مقرر شد که این وزیر طی 10 روز اقداماتی را برای پیگیری پرونده شنود و قانع کردن من انجام دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه بر اساس ماده 209 آیین نامه داخلی مجلس، وزیر مربوطه طی زمان 10 روز باید برای قانع کردن نماینده سؤال‌کننده تلاش و برنامه‌ریزی کند، افزود:‌ به‌طور حتم اگر در مدت 10 روز وزارت اطلاعات برای قانع شدن من و دستگیری متخلفان اقدامی انجام ندهد، سؤال از علوی وزیر اطلاعات به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان‌ولایت مجلس، ادامه داد: قطعا باید مشخص شود که آن کسانی که وارد دفتر من شده و در مدت 4 ساعت، دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری را نصب کردند، چه کسانی هستند، از طرف دیگر دستگاه‌های امنیتی ضمن دستگیری این افراد باید نسبت به توبیخ و مجازات آن‌ها اقدام کند تا من بعد از بررسی این موضوعات و اقدامات سؤال از وزیر اطلاعات را پس بگیرم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اعلام اینکه وزارت اطلاعات به‌عنوان متولی امنیت کشور باید نسبت به اقدامات غیرقانونی برخی افراد و تجاوز به حریم شخصی من پاسخ دهد، تصریح کرد: در شرایط کنونی این سؤال پیش می‌آید که آیا وزارت اطلاعاتی که ریگی را در هوا دستگیر می‌کند، نمی‌تواند با اتکا به مستندات و فیلم‌های ارائه شده این افراد متجاوز و متخلف را دستگیر کند.

روز سه‌شنبه (18تیر 92) خبری در رسانه‌ها درباره کشف وسایل شنود و تصویربرداری در دفتر علی مطهری منتشر شد، که پس از آن مطهری ضمن محکوم کردن این اقدام در بیانیه‌ای از وزارت اطلاعات درخواست کرد که با توجه به مستندات جمع‌آوری شده هر چه سریع‌تر با متخلفان برخورد کند.

وکیل پرونده ستار بهشتی: به دادسرای جنایی احضار شدم


ایرنا : وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت که شعبه اول بازپرسی دادسرای جنایی در تماسی تلفنی ، وی را به دادسرا احضار کرده است.

گیتی پورفاضل روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: به دلیل اینکه پرونده دیگری در دست داشتم و باید به دادگاه مراجعه می کردم نتوانستم به دادسرا بروم.
وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی گفت اویل هفته آینده به شعبه اول دادسرای جنایی مراجعه خواهد کرد.
پور فاضل از علت احضار خود به دادسرای جنایی اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: احتمال می دهم پرونده مجددا از دادگاه به دادسرا بازگشته باشد.
وی توضیح داد: اگر شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت درباره اختلاف موجود در پرونده نظر داده و پرونده را تکمیل می کرد، حتما برای من اخطار می فرستادند و تاریخ دادرسی ماهیتی را مشخص می کردند.
به گفته پور فاضل، طبق قرائن موجود در پرونده، مرگ ستار بهشتی قتل عمد است، اما بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران، مرگ وی را قتل شبه عمد می داند.
اختلاف نظری نیز بین بازپرس و دادیار این پرونده در باره رضایتی که با عجله از خانواده ستار بهشتی اخذ شده است، وجود دارد. بطوری که دادستان این رضایت را قانونی می داند؛ ولی بازپرس چنین نظری ندارد و قاضی باید در این باره تصمیم بگیرد.
قاضی اگر مرگ ستار بهشتی را شبه عمد تشخیص دهد، با همین عنوان در دادگاه کیفری کارکنان دولت رسیدگی می شود؛ اما اگر مرگ ستار بهشتی قتل عمد تشخیص داده شود، رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های کیفری استان خواهد بود.
قرار بود جلسه دادرسی پرونده مرگ ستار بهشتی پنجم آبان ماه امسال در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت رسیدگی شود که با اعتراض وکیل اولیای دم مبنی بر قتل شبه عمد خواندن مرگ ستار بهشتی، پرونده به دادسرا بازگشت.
دادسرا نیز پس از رفع ایرادات مورد نظر دادگاه، پرونده را اواخر آبان ماه امسال مجددا به شعبه 1057 دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع کرد و قرار بود قاضی درباره اختلاف نظرهای موجود بین من و بازپرس تصمیم گیری کند.

13 آبان امسال، یک سال از مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویسی که مرگش سه روز پس از بازداشت اعلام شد؛ گذشت و هنوز این پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.

تجمع اعتراضی در سامان برای نجات زاینده رود

تجمع اعتراضی در سامان برای نجات زاینده رود
جمعی از مردم سامان در چهارمحال و بختیاری در مخالفت با انتقال آب به روش های غیر علمی و احداث تونل گلاب، در حمایت از زاینده رود زنجیره انسانی تشکیل دادند.
به گزارش ایرنا، در این زنجیره انسانی که از صبح جمعه در کنار زاینده رود و در کنار پل تاریخی زمانخان شکل گرفت، نزدیک به پنج هزار نفر از مردم این استان با شکل دهی زنجیره انسانی و پیاده روی عمومی و حمل پارچه نوشته هایی ، خواستار بررسی علمی و دقیق مضرات انتقال آب زاینده رود شدند.
در این پیاده روی عمومی و زنجیره انسانی، گروه های مختلف دانشگاهی ،سیاسی ،دانشجویی، هنری، فرهنگی، دانش آموزی، کارگری، زیست محیطی، ورزشکاران، کشاورزان و بانوان با سر دادن شعار،خواستار توقف انتقال تونل گلاب در محدوده زاینده رود شدند.
این عده از مردم استان از رییس جمهوری اسلامی ایران و وزارت نیرو خواستند در این زمینه پیگیر درخواست آنان باشند.

عکس ها از ایسنا :

کانون نویسندگان ایران: ۱۳ آذر روز «نه» به سانسور، «آری» به آزادی بیان

اعتراض به سانسور همواره در مرکز فعالیت‌های نویسندگان و هنرمندان مترقی و متعهد در سراسر جهان بوده است. چه آنان‌که صرفا به هنرشان تعهد واقعی داشته‌اند، و چه هنرمندانی که باورمند حقوق انسانی بوده‌اند. آنها برای پایان دادن به حیات سانسور در جامعه، به شیوه‌های گوناگون کوشیده‌اند. این تلاش در ایران به شکل جدی‌تر در جریان بوده است.
آذر ماه سال قبل هم‌زمان با بزرگ‌داشت روز مبارزه با سانسور بیانیه‌ای با امضای یک‌صدوهفتاد نویسنده انتشار یافت که خواست مبرم آن ممنوعیت سانسور پیش و پس از انتشار کتاب بود. در یک سال گذشته نویسندگان و هنرمندان بسیاری در مخالفت با سانسور سخن گفتند یا نوشتند و میزان اعتراض و انتقاد به سانسور به مراتب بیش-تر از سال‌های گذشته بود. اثرات آن را می‌توان در واکنش‌های متولیان دولت جدید مشاهده کرد.
وزیر ارشاد در شروع کار خود به صف منتقدان سانسور پیوست و با این کار نشان داد که ادامه‌ی سانسور به شکل موجود برای حاکمیت بسیار سخت شده است. گرچه به زودی معلوم شد که ژست انتقادی ایشان نمایشی بیش نیست، با این حال با برخاستن صدای انتقاد از تریبون دولتی آواهای در گلو مانده‌ی بیشتری در جامعه طنین‌انداز شد.
گزارش‌ و خبر و مقاله‌ و مصاحبه‌ در باره‌ی سانسور در نشریاتی به چاپ رسید که تا پیش از این حتی واژه‌ی سانسور را به کار نمی‌بردند. نامه‌ی سرگشاده‌ی دویست و چهار نویسنده به وزیر ارشاد در این دوره منتشر شد. امضاکنندگان پیشنهاد داده بودند که مجوز کتاب برداشته شود و نویسندگان مسئولیت عبور از ضوابط سانسور را خود به عهده بگیرند. کانون نویسندگان ایران نیز همواره خواستار لغو هر گونه سانسور در جامعه و خواهان آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان بوده است.
با آن‌که اعتراض‌ها و انتقادها توانسته است جلوی پیشروی بیشتر سانسور دولتی را بگیرد و شکل‌گیری این اعتراض‌ها خود دست‌آوردی است، اما هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان آثار نویسندگان و هنرمندان و صداهای دیگر سانسور می‌شود؛ همچنان کتاب‌ها با تیراژهای نازل چاپ می‌شود و سینماها خالی‌تر ، تئاتر از نفس‌افتاده‌تر، موسیقی کم‌نواتر،‌ و... سانسور از اعتبار هنر و ادبیات نزد مردم به شدت کاسته است.
با این حال برای برداشتن سایۀ سنگین سانسور از سر هنر و ادبیات و کنار زدن این پدیدۀ شوم از جامعه، تنها راه گسترش و هم‌سو کردن اعتراض هاست. ۱۳ آذر روز چنین کاری است. روزی که صداهای اعتراض به هر نوع سانسور، طلب آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا را به فریادی یگانه مبدل می‌کند. 13 آذر روز “نه” به سانسور، “آری” به آزادی بیان است.
کانون نویسندگان ایران روز سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور، را گرامی می‌دارد و این روز را به همه‌ی کوشندگان آزادی بیان تبریک می‌گوید.
گرامی باد ۱۳ آذر روز مبارزه با سانسور!
کانون نویسندگان ایران
۹/آذر/۱۳۹۲ 

۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

عبدالفتاح سلطانی: متاسفم که ایران در صدر لیست ناقضان حقوق بشر است

عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی درایران، برنده جایزه مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا (ICHR) شد. به گزارش مركز حاميان حقوق‌بشر، غلامحسين رئيسى وكيل ايرانى مقيم كانادا در اين مراسم که روز ۲۴ نوامبر (سوم آذر) در تورنتو برگزار شد، به نمایندگی از طرف عبدالفتاح سلطانى براى دريافت اين جايزه حاضر شد و پيام او را قرائت كرد.
عبدالفتاح سلطانی در پیامی که به مناسبت دریافت این جایزه ارسال کرده نوشته است: «افسوس که باید بگویم امروز ایران در مجامع بین‌المللی حقوق بشری نه به عنوان کشوری دمکرات و آزاد بلکه به عنوان یکی از کشورهای ناقض حقوق‌بشر معرفی شده و در صدر این لیست قرار گرفته است. چرا که در ایران امروز از دین و اعتقادات مذهبی به عنوان ابزاری برای نهادینه کردن انواع تبعیضات جنسیتی، قومیتی، مذهبی و اعتقادی استفاده می‌شود».
قوانین جزائی، ابزار سرکوب
این وکیل زندانی در پیامی که از زندان ارسال کرده همچنین به بسته بودن راه نقد و اعتراض، نبود آزادی احزاب، محرومیت گروه‌هایی از مردم از مشارکت سیاسی و آزاد نبودن ا نتخابات در ایران اشاره کرده و نوشته: «امنیت کشور تعریف مشخصی ندارد، هیچ راهی برای نقد و اعتراض وجود ندارد، هر گونه انتقاد یا اعتراض به عملکرد هریک از مسئولان مملکتی، مخالف امنیت کشور تلقی می شود و قوانین جزائی به وسیله‌ای برای سرکوب منتقدان و معترضان تبدیل شده است».
در سال ۲۰۰۹ جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به عبدلفتاح سلطانی تعلق گرفتدر سال ۲۰۰۹ جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به عبد الفتاح سلطانی تعلق گرفت
آقای سلطانی همچنین به زندانی بودن برخی وکلا، ممنوعیت خروجشان از کشور و ممنوعیت کار آن‌ها در ایران اشاره کرده و متذکر شده که برخی از وکلا و مدافعان حقوق‌بشر، علاوه بر حبس و زندان و تبعید به مصادره اموال نیز محکوم شده‌اند و حتی خانواده‌های آنان از فشار نهادهای امنیتی در امان نیستند.
عبدالفتاح سلطانی سپس به موارد اتهامی خود اشاره کرده و نوشته که ۱۰ سال از ۱۳ سال محکومیتش به زندان به دلیل مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق‌بشر بوده است؛ کانونی که عضو فدراسیون بین‌المللی مدافعان حقوق‌بشر است و ریاست آن را شیرین عبادی برنده نوبل صلح بر عهده دارد.
زندانیان محروم از خدمات پزشکی
آقای سلطانی در پیام خود از زندانیان دیگر از جمله همکارش محمد سیف‌زاده که او نیز با وجود بیماری همچنان زندانی است نام برده، همچنین از زندانیانی که علیرغم شرایط نامناسب جسمی، همچنان محروم از خدمات پزشکی در زندان هستند.
وی که به تازگی همراه سه زندانی سیاسی دیگر در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار دست به اعتصاب غذا زده بود، در پیام خود نوشته است: «علیرغم این‌که اعتقادی به انتخاب اعتصاب غذا برای بیان خواسته‌ها و مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم ندارم، ناگزیر شدم تا با اعتصاب غذای خود صدای خاموش زندانیان بیمار، بویژه زندانیان شناخته نشده و کمتر شناخته شده باشم».
عبدالفتاح سلطانی در پایان نامه خود از برگزارکنندگان، مسئولان و داوران جایزه حقوق‌بشر کانادا تشکر کرده است.
آقای سلطانی در سال ۲۰۰۹ نیز برنده جایزه حقوق‌بشر شهر نورنبرگ آلمان شد و دو سال از محکومیتش نیز به دلیل دریافت این جایزه است.

عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

جایزه سالانه مرکز بین‌المللی حقوق‌بشر سال ۲۰۱۲ به عباس امیرانتظام و سال ۲۰۱۱ به حشمت‌الله طبرزدی اعطا شده است.

علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران: ایران تولید اورانیوم غنی‌شده پنج درصدی خود را افزایش می‌دهد.

علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که ایران با توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، تولید اورانیوم غنی‌شده پنج درصدی خود را افزایش می‌دهد.
به گزارش رادیو فردا آقای صالحی روز هفتم آذر در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر ضمن تاکید بر عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران اظهار داشت که تهران طبق توافقنامه ژنو تنها غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم را متوقف خواهد کرد.
وی افزود: «ماشین‌هایی که اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردند، از کار باز نمی‌ایستند، بلکه به تولید اورانیوم پنج درصد غنی‌شده می‌پردازند و به این ترتیب تولید اورانیوم پنج درصد غنی‌شده در کشور افزایش می‌یابد.»
توافق موقت ایران و گروه ۱+۵، شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان که پس از سال‌ها مذاکره بی‌حاصل روز سوم آذر در ژنو شکل گرفت، تهران را متعهد می‌سازد که فعالیت هسته‌ای خود را محدود و از جمله، تولید اورانیوم غنی‌شده بالای پنج درصد را متوقف کند.
در ازای آن، غرب نیز بخشی از تحریم‌های تهران را کاهش خواهد داد که به‌ویژه در یک سال گذشته فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد کرده است.
با وجود این، امضاءکنندگان توافقنامه ژنو همچنان درباره وجوه مختلف آن و محدوده مجاز فعالیت‌های اتمی ایران توضیح می‌دهند، چنان‌چه نمایندگان دولت ایران بارها تاکید کرده‌اند که غنی‌سازی اورانیوم متوقف نخواهد شد، بلکه در سطوح پایین‌تر از ۲۰ درصد‌ دنبال می‌شود.
اکنون نیز علی‌اکبر صالحی می‌گوید، تهران از آنجا حاضر به تعلیق شش ماهه غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۲۰ درصد شده است که به اندازه ۴۰۵ کیلو اورانیوم در این سطح تولید کرده و راکتور تهران برای سال‌ها ‌از ذخیره این اورانیوم برخوردار است.
اما علاوه بر بحث غنی‌سازی اورانیوم در ایران و چگونگی آن پس از توافق ژنو، سخنان روز چهارشنبه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران درباره ادامه ساخت‌وسازها در نیروگاه اتمی آب سنگین اراک نیز پرسش‌برانگیز شد به طوری که خبرگزاری رویترز، تهران را به نقض مفاد توافقنامه زنو متهم کرد.
با این حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد مادامی که در این تاسیسات سوخت اتمی تولید نشود، دنبال کردن ساخت‌وساز مانعی ندارد.

ماموران امنیتی به کلاس درس دانشجویان بهایی محروم از تحصیل در کرج حمله کردند

ماموران امنیتی به کلاس درس دانشجویان بهایی محروم از تحصیل در کرج حمله کرده و از دانشجویان تعهد گرفتند دیگر در کلاس‌ها شرکت نکنند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر روز گذشته چهارشنبه ۶ آذر ماه ماموران امنیتی به منزل یک شهروند بهایی در مهرشهر کرج به‌نام «شمیم شبرو» که در آن برای دانشجویان محروم از تحصیل بهایی کلاس درس برگزار می‌شد حمله کردند.
دانشجویان حاضر در کلاس که همگی بدلیل اعتقاد به دیانت بهایی از تحصیل محروم شده‌اند برای دوره کاردانی سال ۹۲ بصورت مخفیانه مشغول به تحصیل بودند.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «کلاس ما از ساعت ۱۲ ظهر تا ۳ بعد از ظهر بود و معین آبادی قرار بود برای ما تدریس کند. ماموران کمی پس از شروع کلاس با حکم قضایی بصورت وحشیانه‌ای وارد منزل شدند و پس از تفتیش بدنی تمام موبایل‌ها را ضبط نمودند.»
وی در ادامه گفت: «از ابتدا مامورین در حال فیلم برداری بودند و از همه دانشجویان عکس تکی و مشخصات گرفتند. مامورین همچنین از برخی تعهد گرفتند که دیگر در کلاس‌های مجازی شرکت نکنند. مامورین همچنین به ما گفتند که روز شنبه برای احضار به دادگاه با شما تماس خواهیم گرفت.»
این منبع در جواب این سئوال که هم‌اکنون چند دانشجوی محروم از تحصیل بهایی در ایران وجود دارد گفت: «این رقم را نمی‌توان به سادگی بیان کرد، ولی چیزی بیش از ۱۵۰۰ دانشجویی محروم از تحصیل بهایی در کشور وجود دارد و علی‌رغم سخنان آقای روحانی مبنی بر نبود دانشجوی محروم از تحصیل متاسفانه در کنکور سال جاری نیز بهاییان از شرکت در دانشگاه محروم شدند.»

احمد خاتمی گفت :جمهوری اسلامی خواستار «محو» اسرائیل از صحنه روزگار است!

احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران با این ادعا که آمریکا می‌خواهد در مذاکرات بعدی ایران و گروه ۱+۵ اسرائیل را شرکت دهد٬ گفت جمهوری اسلامی خواستار «محو» اسرائیل از صحنه روزگار است.
به گزارش دیگربان به نقل از ایرنا٬ آقای خاتمی روز پنجشنبه (هفتم آذر) در شهر «عنبر‌آباد» استان کرمان گفته «آنچه که پیدا است، اوباما به توافق رسیده که در مذاکرات بعدی رژیم جعلی صهیونیست حضور داشته باشد.»
وی افزوده «ما اعتقاد راسخ داریم که این رژیم {اسرائیل} باید از صحنه روزگار محو شود و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری نگفته کدام منبع خبر تصمیم باراک اوباما٬ رئیس جمهوری آمریکا برای دخالت دادن اسرئیل در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ را منتشر کرده است.
ایران و گروه ۱+۵ پس از ۱۰ سال در ژنو تفاهم‌نامه‌ای هسته‌ای امضاء کرده‌اند که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی این سند را نشانه «پیروزی نهایی» تهران می‌دانند.
احمد خاتمی با اشاره به موضع آمریکا درباره این سند گفته است: «هنوز جوهر قرارداد ژنو ۳ خشک نشده است و به دروغ می‌گویند که حق غنی‌سازی برای ایران نیست.»
به ادعای وی «این‌ها حکایت از آن است که آمریکایی‌ها در پی عهدشکنی هستند، همانی که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند که چشمم آب نمی‌خورد که آن‌ها به عهدشان پایبند باشد.»
علی‌اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که ایران با توقف غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، تولید اورانیوم غنی‌شده پنج درصدی خود را افزایش می‌دهد.
وی افزود: «ماشین‌هایی که اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردند، از کار باز نمی‌ایستند، بلکه به تولید اورانیوم پنج درصد غنی‌شده می‌پردازند و به این ترتیب تولید اورانیوم پنج درصد غنی‌شده در کشور افزایش می‌یابد.»
روز گذشته جواد ظریف نیز در صحن علنی مجلس گفت: زمانی که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل فرو بریزد، تمام تحریم‌های دیگر آمریکا کاغذپاره‌ای بیشتر نخواهد بود.

حسن اسدى زیدآبادى: از کنار توافقى که سوم آذر به دست آمد “نمى توان” و “نباید” به سادگى گذشت

حسن اسدى زیدآبادى:
از کنار توافقى که سوم آذر به دست آمد “نمى توان” و “نباید” به سادگى گذشت؛ حتى اگر زندانى سیاسى یکى از طرف هاى تفاهم باشى.
در حقوق معاهدات بین المللى اصطلاحات متعددى براى توصیف و طبقه بندى توافقات بین المللى به کار مى برند؛ موافقت نامه هاى ساده و اجرایى، معاهدات رسمى، معاهدات قانون ساز و … با این همه فارغ از ماهیت قرارهاى بین المللى و توصیفات حقوقى مى توان گفت، توافقى که در ژنو به دست آمد گرچه نوعى موافقت نامه ساده و اجرایى است که حتى نیاز به تایید مجلس (طبق تفسیر موجود از اصل ١٢۵ قانون اساسى) ندارد اما به جرات مى توان آن را “توافقى تاریخ ساز” خواند. سندى که تاثیر مستقیم و قابل ملاحظه بر مناسبات سیاست خارجى ایران، آرایش بازیگران در جهان و منطقه و نیز سیاست داخلى ما خواهد داشت، همچنانکه خود برآمده از فعل و انفعالات این حوزه ها است.
اما چرا توافق ژنو مهم است و باید از آن حمایت کرد؟
١. به باور صاحب این قلم در مقام تحلیل جامع چالش سیاسى – حقوقى هسته اى میان ایران، قدرت هاى جهانى و رقباى منطقه اى، با نگاه به تاریخ معاصر مسایل عمده ایران در عرصه بین المللى این پرونده را در ردیف مواردى چون چالش ملى کردن نفت، مذاکرات صلح جنگ با عراق و قضیه آذربایجان یا جزایر سه گانه، بایستى سنجید. چنین نگاهى فارغ از نتیجه قضاوت و نوع ارزش گذارى دستکم از منظر سطح و ابعاد منازعه امرى ضرورى است.
با این حال متاسفانه عملکرد خودسرانه حاکمیت و برخى از مشابهت سازى هاى مشمئز کننده تاریخى مانند آنچه در دولت احمدى نژاد صورت گرفت در کنار بحران مشروعیت حاصل از پروژه سرکوب جامعه مدنى و امنیتى سازى فضاى سیاست ورزى طى سالهاى اخیر عمدتا مانع از آن شده است که چنین نگاهى با تکیه بر فهم صحیح از منافع ملى در میان فعالان مدنى و سیاسى شکل گرفته و آثار جدى و پر مخاطب تولید شود. با این همه جفا و بى تدبیرى حکومت طى سالهاى گذشته در نوع معامله با جامعه مدنى ما، فرد و یا تشکل کنشگر دموکراسى خواه را نبایستى از توجه به مسایل بنیادى کشور و اولویت منافع ملى در لحظات تاریخ ساز غافل کند.
دغدغه مند دموکراسى موضعش را براساس مخالفت خوانى صرف با حکومت بیان نمى کند بلکه هنر و وجه ممیزه او این است که با دلى خالى از کینه مى تواند مهمترین مسایل کشورش را تشخیص داده و آنها را از پنجره منافع بلند مدت ملى بنگرد. همچنان که چنین رویکرد ارزشمندى را در نامه تقدیر دیپلمات هاى ملى و فرهیخته دهه پنجاه از دکتر محمد جواد ظریف (منتشره در جراید کثیر الانتشار) مشاهده کردیم.
٢. توافق ژنو گامى هرچند ابتدایى اما بنیادى و بلند در مقابله و رفع رژیم تحریم هاى وضع شده علیه ایران است. چنانکه پیش از این در مقاله “استبداد تحریم” توضیح داده بودم، جریان تحریم هاى اقتصادى، ناقض برخى از حقوق انسانى شهروندان ایرانى – تضمین شده در اسناد حقوق بین الملل بشر- بوده، با رویکردى که صلح جهانى را در پرتو همکارى و گسترش تعامل اقتصادى و فرهنگى ملت ها ارزیابى مى کند در تعارض است و عملا منجر به تضعیف طبقه متوسط به عنوان مرجع دموکراسى خواهى مى شود. به این ترتیب هر اقدامى که منجر به کاهش فشار تحریم ها شده و درهاى تعامل اقتصادى و فرهنگى با جهان را به روى ایرانیان بگشاید، مهم و قابل تقدیر است. در این خصوص به ویژه تضمینى که اعضاى دایم شوراى امنیت در گام نهایى “برنامه اقدام مشترک” در خصوص رفع کلیه تحریم ها (مصوب شوراى امنیت، اتحادیه اروپا و یکجانبه) ظرف مدت یکسال داده اند از اهمیت مضاعف برخوردار بوده و دستاورد قابل ملاحظه اى براى تیم مذاکره کننده، دولت اعتدال و جامعه مدنى است.
٣. بحران ده ساله هسته اى ایران در شرایطى وارد روند حساس فیصله شده است که طى بخش عمده اى از این مدت و مشخصا در هشت ساله ٨۴-٩٢ سیاست خارجى ایران به رغم ادعاى کنشگرى با بى تدبیرى و کج فهمى از مناسبات سیاست جهانى در واقع در عرصه بین المللى به موضع انفعال کشیده شده و از نظر حمایت ملى و مردمى تنها و بى پشتوانه ماند خصوصا پس از انتخابات ٨٨ که با بربادرفتن مشروعیت داخلى، بى اعتبارى دیپلماسى احمدى نژاد- جلیلى آشکارتر شد؛ با این حال مقاومت اجتماعى سبز طى چهار ساله گذشته و اعلام موضع صریح آقایان موسوى-کروبى و فعالان جنبش سبز در قضیه هسته اى مبنى بر نفى همزمان تقابل جویى بى معنا در سیاست خارجى و بلندپروازى هاى بى مورد از سویى و نیز تحریم ها و افزون خواهى قدرتهاى جهانى از سوى دیگر با نگاه جامع به منافع ملى و حقوق ملت که خود زمینه ساز پیروزى حسن روحانى با وعده صریح تفاهم با جهان شد، در مدت کوتاهى فضایى فراهم کرد که “ابتکار عمل” به طور واقعى در اختیار ایران قرار گیرد. به دیگر سخن توافق ژنو از این منظر اولا حاصل عزم و ابتکار عمل مردم ایران و در وهله بعد تخصص و اراده سیاسى تیم دیپلماسى ایران بود به شکلى که متن سند در همان قالبى نهایى شد که ظریف در ابتداى کارش از جمله در نشست نیویورک بیان داشته بود. این در اختیار داشتن ابتکار عمل که در دستیابى هرچه بیشتر به منافع ملى موثر است بعلاوه از لحاظ پرستیژ نیز براى سیاست خارجى ایران مهم ارزیابى مى شود.
۴. امروزه از پس بیش از پنجاه سال که از جنبش ملى کردن نفت به رهبرى دکتر محمد مصدق مى گذرد بحث هاى بى پایان در مورد “صرفه اقتصادى” همچنان ادامه دارد، ماجرایى که مى توان پیش بینى کرد در قضیه چرخه سوخت هسته اى و غنى سازى در داخل خاک ایران نیز تکرار خواهد شد، ماجرایى که از دهه ۴٠ و ۵٠ نیز در جریان بوده و طرفداران و مخالفانى داشته است. با این حال نکاتى مسلم به نظر مى رسد که عمدتا مربوط به هزینه ها در روش است؛ ما ایرانى ها در مهمترین چالش هاى بین المللى مان همواره دچار “سندرم توافق و خاتمه” بوده ایم، چه در جنگ هشت ساله چه در ملى کردن نفت و چه در همین قضیه هسته اى. اینکه ایران نمى تواند به طور کامل از قید انرژى هسته اى در سبد منابع تامین انرژى خود صرف نظر کند امرى قطعى است اما در مورد اولویت بهره بردارى از این منابع قطعا جاى تامل فراوان است در عین حال اینکه دستیابى به این منبع استراتژیک تامین انرژى نیز بایستى هزینه هاى معقول داشته باشد واقعیتى حیاتى و غیرقابل انکار است، امرى که با سوء تدبیر حاکمیت طى سالهاى گذشته مواجه بوده و هزینه هاى هنگفتى را متوجه ملت ما ساخت. از این رو توافق ژنو که آغازى براى پایان مسالمت آمیز بحران هسته اى ضمن حفظ برنامه تامین سوخت در داخل مرزها و تعهد اعضاى دایم شوراى امنیت مبنى بر تعامل برابر با ایران همچون سایر متعهدان به ان پى تى در گام نهایى توافق مى باشد، موفقیتى چشم گیر است.
۵. همچنانکه در بالا اشاره شد و مقامات ارشد دولت نیز بارها تاکید کرده اند، توافق ژنو حاصل دریچه اى است که حضور و راى معنا دار مردم در انتخابات خرداد٩٢ گشود. این انتخابات به واقع بدل به یک “رفراندوم هسته اى” شد که انتخاب روحانى را واجد پیامى روشن براى همگان مى ساخت، این گام اول بود در ادامه نیز فعال شدن طیف وسیعى از جامعه مدنى از اقتصاددانان گرفته تا زندانیان سیاسى در موضوع تحریم ها فضاى جدیدى را براى دیپلماسى فراهم کرد. همچنین در این موضوع نمى توان از نقش شبکه هاى اجتماعى و استفاده هوشمندانه شهروندان و وزیرخارجه از این ظرفیت تعاملى به سادگى گذشت.
بنابراین توجه داشته باشیم، پس از سالها که حوزه سیاست خارجى تیول هسته هاى سخت قدرت بوده از خرداد ٩٢ امکان عرض اندام و مداخله جامعه مدنى و جنبش اجتماعى در مهمترین مساله سیاست خارجى کشور ایجاد شد و همین اندازه غنیمت و تجربه اى بس گرانبها براى جبهه دموکراسى خواهى در ایران است. تجربه اى کنشگرانه که با تداوم آن بایستى امکانات جدیدى براى مشارکت جامعه مدنى در امر سیاست فراهم آورد.
۵+١. در حالى که طى ده سال گذشته همه گزینه ها به عنوان راه حل نهایى پرونده هسته اى بالقوه بوده است، کامیابى گزینه “مذاکره” و “حل و فصل مسالمت آمیز بحران” بدون شک یک پیروزى بزرگ براى آرمان صلح پایدار جهانى و آینده امنیت در خاورمیانه است. چنانکه پیش از این در مقاله استبداد تحریم بیان داشته بودم “همواره احترام و توجه به رای و اراده مردم و مجال دادن به گفتگو، فرصت به تقویت دموکراسی خواهد بود” بنابراین فراهم شدن فرصت گفتگو میان ایران و قدرت هاى جهانى به ویژه آمریکا در شرایطى که منطقه آبستن گسترش خشونت و جنگ هاى وسیع است و حصول توافق اولیه در چالش هسته اى، امتیازى براى صلح و نه بزرگ به سایه شوم جنگ و نا امنى است.
نیز این روند که طبعا منجر به تقویت گفتمان گفتگو و مذاکره به طور کلى خواهد شد مى تواند زمینه ساز گشایش در فضاى سیاست داخلى و به حاشیه رفتن تندروها و کم رنگ شدن سایه اقتدارگرایى بر سر سیاست ورزى تحول خواه شود.
آذرماه ١٣٩٢- زندان اوین

بازی خشونت بین حکومت و مخالفان را نمی توان مساوی «درآورد»

اگر «منطق» و «حقانیت» برخورد «عکس العمل»ی را بپذیریم و از مسئولیت اخلاقی و سیاسی و تاریخی افراد و نیروها؛ مستقل از شرایط پیرامونی، حرف نزنیم آیا بیشترکفه «توجیه» اشتباه و خطاکاری های استراتژیک تندروهای مسلح و خشونت ورز مقابل حکومت را سنگین نکرده ایم؟، چرا که آن ها به سادگی و راحتی و البته به درستی می توانند عدم تحمل حکومت در باره فعالیت های سیاسی و مدنی شان را به صدها سند مستند کنند.
آیا جمهوری اسلامی رژیم کشتار بوده است و یا مخالفان آغازگر خشونت؟ این بحث با هاله ای از«ناگفته ها» وابهاماتی که درگفتار هردوسوی بحث وجود دارد و بعضا کلی گویی و یا غیرمستقیم رساندن حرف اصلی؛ اندک مدتی است که در گرفته اما ریشه در دو گفتار قدیمی دارد که از ابتدای تاریخ انقلاب در جریان بوده است.
به لحاظ معرفت شناختی این که موضوع مورد بحث طرفین یعنی حکومت و یا گروه های معروف مخالف اش، از ابتدا دارای «ذات» و طبیعت ی ثابت، قابل شناسایی و غیر قابل تغییر بوده اند، برای نگارنده به شدت مورد تردید است. هر چند معتقدم هیچ کدام از دوسوی ماجرا (اگر از ساده سازی دو سویی دیدن ماجرا که ناشی از وارونه خوانی تاریخ یعنی از آخر به اول خواندن آن است، چشم پوشی کنیم)؛ بدون پیش زمینه های معرفتی و گفتمانی و اجتماعی – اقتصادی نبوده و نیستند و هر کدام از این پیش زمینه ها و شرایط و بسترها با یک نحوه رفتاردموکراتیک و غیردموکراتیک تجانس بیشتر – و البته نه غیر قابل تغییر- دارد. همین پیش زمینه ها عاملی بسیارمهم ( و البته نه مطلق) در شکل دهی به حوادث بعدی است که نادیده گرفتن آن به دست کاری و تحریف تاریخ و بی عدالتی و بی انصافی در روایت کردن بی طرفانه آن می انجامد. در این باره در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.
از این مقدمه مهم که بگذریم نکته مقدماتی بعدی این است که آیا مخالفان خشونت نورزیده اند و آن ها دست پاک و صلح جو بوده و تنها حکومت بوده است که خشونت ورزیده است؛ پاسخ این سئوال هم خیلی ساده است و بنا به دلایل شهودی! که همه نسل انقلاب در ذهن و روان خود دارند و برخی از مستنداتش را یک سوی این بحث در مقالاتش آورده است، امری روشن و غیر قابل انکار است. اما نکته و سئوال اصلی و بنیادی که در این میان فراموش شده ویا در گرد و غبار جزئی گویی ها به صورت مبهم گویی و گاه تناقض گویی به سادگی از آن عبور شده این است که آیا «آغازگر» حذف و خشونت (در کنار هم آوردن این دو اصطلاح تعمد دارم) معترضان و مخالفان بوده اند؟ و نیز این سئوال اساسی و ریشه ای که آیا خشونت حکومت «عکس العمل» خشونت مخالفان بوده است ؟ نگارنده در برخی پاسخ های آری تلویحا داده شده و یا القاء شده در باره هر دوی این گزاره ها تردیدهای بسیار جدی و اساسی دارد و به خصوص نمی تواند درد و رنج فروخورده خود را به ویژه در باره مصداق بزرگ این ابهام در مورد اعدام های گسترده طیف وسیع زندانیان سیاسی در سال ۶۷ پنهان کند.(البته دوستانی که به مفهوم سازی «رژیم کشتار» انتقاد کرده اند هم مواضع روشنی در باره اعدام ها دارند)
علاقه مندان اصلی این مجادله در دو سوی بحث ( الزاما منظور افراد مشخصی که در این باره مقاله نوشته اند نیست)، عمدتا کسانی هستند که در دوسوی خشونت ورزی ( البته با حد و اندازه ها و نیز مسئولیت های حقوقی و سیاسی و تاریخی کاملا متفاوت) در ابتدای انقلاب قرار داشته اند؛ اما نگارنده و شاید طیف وسیعی از نیروهای منتقد و معترض و ناراضی اعم از ملیون و ملی – مذهیی ها و چپ های مستقل و نهادهای مدنی و صنفی و غیره که در طول بیش از سه دهه اخیر مشی ای متفاوت داشته و هیچگاه تجویز خشونت نکرده اند، می توانند از « منظری دیگر» و «مستقل» به این بحث بنگرند. یعنی کسانی که خود قربانی خشونت و مورد سرکوب حکومت بوده اند بدون اینکه اصلا دست و نقشی در این نزاع که هر دو طرفش از پیشینه و احیانا محق بودن خود دفاع کرده و یا با اشاره به رفتار طرف مقابل عمل خود را توجیه میکند، داشته باشند. نگارنده از این منظر و جایگاه و بستر به این بحث می نگرد و به سئوالات بنیادین آن پاسخ می دهد.
از این منظر مستقل می توان بر این نکات بنیادین پای فشرد:
حکومت ها و دولت ها به لحاظ سیاسی و حقوقی جایگاهی مستقل و فراتر از گروه ها ، جنبشها و خرده جنبش ها دارند. آن ها نمیتوانند اعمال خود و به خصوص بی قانونی های خود را با رفتار طرف های مقابل خود توجیه کنند. هم چنان که مادر یا پدر خانواده نمی تواند با اشاره و اتکا به اشتباهات فرزندانش رفتار نادرست خود را توجیه کند. اعمال یک رهبر(و یا یک دولت) که در مقابل یک ملت و سرنوشت و اعتمادش و سنت و رویه ای که بنا می گذارد و تاثیری که درسرنوشت آینده آحاد آن سرزمین داردِ؛ مسئول است را نمی توان با رفتار فرد یا افراد و گروهی که فرضا در یک گوشه این سرزمین پهناور خطایی کرده اند در یک سطح قرار دارد. بر این اساس در روند حذف و خشونتی که در طول و پس از انقلاب به تدریج رشد و گسترش یافت حکومت و رهبران و مسئولان آن متهم درجه اول هستند و در مراتب و مراحل بعد است که مخالفان ( ویا آن دسته ای از مخالفان که خشونت ورز و کم تحمل بوده اند) قرار می گیرند. نمی توان جایگاه متهمان را در این دادگاه تاریخی جا به جا کرد ویا مانند برخی داوران مسئله دار و غیر بی طرف در مسابقات ورزشی بازی را مساوی «در آورد» ویا بدتر ازآن رفتار حکومت را «عکس العمل» رفتار مخالفان تبیین و توجیه کرد.
نکته دیگر این است که مسئله سطح تخلف و نقض اصول و وعده ها و به عبارتی تناسب عمل و عکس العمل و حتی جرم و مجازات را نیز نمی توان با جزئی گویی های پراکنده و ابهام گویی به فراموشی سپرد. نگارنده با بعضی از حتی خوش فکرترین دوستان اصلاح طلب در برخی میز گردهایی که در دوران اصلاحات در دانشگاه ها (مانند علم وصنعت) برگزار می شد دراین باره مباحثه داشته است. دوست عزیز اصلاح طلبی مثلا رفتار مخالفان در زندان دوله تو را با رفتاری که حکومت در کل زندان ها در دهه شصت انجام می داد در دو کفه ترازو می گذاشت و معتقد بود باید همه گان «توبه ملی» کنیم. اما نگارنده ضمن اشاره به برخی رفتارهای نادرست و خشونت ورزانه مخالفان معتقد بود (و هست) که اولا رفتار هنجارشکنانه حکومت ها قابل توجیه با رفتار مخالفان شان نیست. و مهم تر این که این دو سطح خشونت ورزی در واقعیت مستقل از ذهن ما در گستره وسیع ایران اساسا با هم هم اندازه و همگن نیستند.
نکته دیگر آن است که باید روند حوادث بعد از انقلاب را از اول به آخر و به درستی و با انصاف روایت کرد و نه وارونه و یا با کوچک و بزرگ کردن ابعاد آن. در این صورت هم وارونه گویی می شود و هم با جابه جایی اندازه ها به کاریکاتوری تحریف شده از واقعیت می رسیم. واقعیت آن است که اولا بنا به عللی که اینک جای بحث تفصیلی آن نیست رهبر انقلاب اسلامی از همان ابتدا خط قرمز بر روی برخی نیروهای سیاسی کشیده بود و با نگرشی حذفی به آن ها می نگریست و اجازه مشارکت آنها نه در قدرت و بعضا نه در سطح جامعه مدنی را نمی داد.متاسفانه شعار «حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله» نیزاز سوی بدنه افراطی همین نگرش در سطح جامعه و جامعه مدنی داده می شد و براساس آن به گروه های سیاسی مختلف حمله های فیزیکی صورت می گرفت. به یک معنای واضح سیاسی، روند برخورد حذفی سیاسی از نحوه شکل گیری شورای انقلاب (که طبعا هنوز هیچ یک از مخالفان خشونت ورزی نکرده بودند) با طراحی اولیه مرحوم مطهری شروع شد که حتی آیت الله طالقانی نیز در آن حضور نداشت.ایشان بعدا به اصرار و توصیه برخی ملی- مذهبی ها و پذیرش آقای خمینی به این شورا اضافه شد. هر چند هیچگاه با خوش دلی و رضایت در آن شرکت فعالی هم نداشت. نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان یکی از اعضای آن شورا در این باره واینکه مثلا چرا از مجاهدین و … که در روند مبارزه و انقلاب نیز نقشی داشتند و دکتر بهشتی نیز نیروهای موثر در انقلاب را در کلمه خشم (خمینی- شریعتی –مجاهدین) تئوریزه کرده بود، دعوت نشده بود، سئوال کردم. ایشان می گفت از قضا من خودم این مسئله را مطرح کردم ولی فضا مساعد نبود و به خصوص روحانیون شورای انقلاب به شدت زاویه داشتند و در نهایت (شاید برای رفع و رجوع و گذر از این پرسش) گفتند خود شما نماینده آن ها هم باش چون آنها به شما خوش بین هستند و با شما رابطه دارند!
رخداد بعدی عدم اجازه آیت الله خمینی به فدائیان خلق برای راهپیمایی درحمایت از ایشان دو روز بعد از پیروی انقلاب در بهمن ماه ۵۷ و کلا موضع سخت وبسته ایشان مبنی بر این که ما با مارکسیست ها هیچ گونه همکاری نخواهیم کرد، بود که از آن این نتیجه گرفته میشد که چپ ها حق مشارکت سیاسی در سطح قدرت و پارلمان و حتی بعضا و به تدریج جامعه مدنی را ندارند. پیروان تندروی آقای خمینی نیز در جامعه مدنی از ابتدا به شدت ضد هر گونه ظهورو بروز و فعالیت چپ ها و نیز مجاهدین بودند و حملات گاه و بیگاه شان به حضور سیاسی این گروه ها به ویژه مجاهدین که مورد اذعان و اعتراض مهدوی کنی و سیداحمد خمینی و بسیاری از مسئولان حکومتی نیز قرار داشت نیازی به مستند سازی و بازگویی ندارد.
همین جا تصریح کنم که هم موضع فکری و هم سیاسی نگارنده از دوران نوجوانی تا کنون در مورد مجاهدین خلق روشن بوده و هست و خالی از مطایبه نخواهد بود که مورد اذعان بازجوهای پرونده ام در پرونده های مختلف هم بوده است یعنی آن ها هم در این مورد به گفته خودشان «هیچ شک و تردیدی ندارند»؛ بنا براین با این پیشینیه است که باید تصریح شود برخورد اخلاقی و منصفانه و عدالت آمیز در تحلیل عملکرد مجاهدین هم اقتضا می کند پرونده و سیر مجاهدین هم از اول به آخر خوانده شود. اینکه برخی رهبران مجاهدین دچارخود بزرگ بینی بوده و قدرت طلب بوده اند و… درست هم باشد – که هست- اما با این گزاره ها نمی توان در دادگاه تاریخی جای متهمان را جابه جا کرد وبازی را «مساوی» در آورد ویا بدتر از آن حکومت را تبرئه کرد. از ابتدای پیروزی انقلاب روند حذف و خشونت ابتدا از سوی حکومت آغاز شد. وگرنه مجاهدین همراهی زیادی با حکومت داشتند و حتی تا دوران انقلاب فرهنگی و پس از آن نیز همسویی ها و همکاری های جدی با حکومت یا برخی بخشهای آن انجام دادند.آنها تلاش کردند با آقای خمینی تماس داشته باشند و در سطح سیاسی و مدنی مشارکت جویند. اما از همان ابتدا به در بسته خوردند و نه تنها حضور «یک» نماینده شان در مجلس پذیرفته نشد بلکه با بدبینی ها و کدورت و نفرت های ناشی از رقابتهای سیاسی دیرینه و به خصوص کشمکشهای درون زندان، حق طبیعی و قانونی شان برای فعالیت در سطح مدنی نیز روزبروز محدودتر شد و با حملات افراطی باصطلاح چماقداران تعداد زیادی از آن ها در سطح فعالیت هایی همچون فروش نشریه و تجمع سیاسی مورد خشونت واقع شده و کشته شدند. این ها در حالی بود که مجاهدین در رابطه با کودتای نوژه، انقلاب فرهنگی و حتی در مورد کردستان همسویی ها و همراهی هایی با حکومت نشان می دادند و بعضا نیروهای افراطی مخالف و مقابل حکومت را هم مورد نقد قرار می دادند. این البته به معنای نادیده گرفتن قدرت طلبی های مجاهدین و یا برخی مواضع تند و باصطلاح بی تجربه و جوانانه! و مبتنی بر مدها وپزهای دموکراتیک وضدامپریالیستی متداول در آن دوران نیست…
دراین جا می توان برخورد هم دوره و هم زمان (و نه البته ناهمزمان) طالقانی وار و خمینی وار در برخورد با گروه ها و نیروهای سیاسی منتقد و مخالف و ناراضی را مورد مقایسه قرار داد. آیا اگر برخورد طالقانی وار در دستور کار رهبران و مسئولان حکومت بود آینده این سرزمین و از جمله آینده این گروه ها همان سیری را پیدا می کرد که در این چند دهه طی شد؟ (همین موضع را می توان در برخورد آیت الله طالقانی با مسائل اجتماعی از جمله اجباری شدن حجاب مقایسه کرد؛ آیا اگر دید و سیاست طالقانی وار حاکم بود باز ما همین سیر اجتماعی را می داشتیم؟ به نظر نمی رسد پاسخ به این سئوالها نیاز به هوشمندی زیادی داشته باشد).
اما اگر قرار باشد افراد و جریانات را با نیت های شان و یا رفتارهای بعدی شان محکوم و یا محاکمه کرد باز متهم و محکوم اصلی طیف مقابل به خصوص سران قدرتمند کشور به خصوص روحانیون در راس حزب جمهوری اسلامی خواهند بود. به نظر می رسد شاهدان بی طرف دهه اول انقلاب در این باره مستندات زیادی در ذهن و روان خود دارند.امروزه اگر می توان به این سئوال اندیشید که اگر مخالفان مثلا در فلان استان ویا فلان شهرخشونت نمی ورزیدند، حکومت چه رفتار یا روندی داشت؛ به این سئوال جدی تر ومنطقی تر و حقوقی ترهم می توان اندیشید که اگر حکومت اجازه فعالیت و مشارکت سیاسی به مجاهدین و برخی دیگر نیروها می داد آیا آن ها هم همین سیری را می داشتند که بعدا داشتند؟ اما متاسفانه حکومت به تدریج نه تنها این سطح از نیروها بلکه نهضت آزادی و نیروهای مذهبی دگراندیش و … را هم تحمل نکرد تا آنجا که کار به قائم مقام رهبری رسید و بعدها حتی به سطح افرادی همچون آقای هاشمی رفسنجانی که خود یکی از ارکان قدرت بوده است. از این نیز بگذریم که از ابتدا با برخی مراجع مذهبی مستقل و منتقد چه برخوردهای غیرانسانی غیر قابل توجیهی شد؛ آیا رفتار حکومت و به خصوص شخص آقای خمینی با آن ها را نیز می توان در قالب «رفتارهای متقابل وعکس العملی» توضیح داد.
نکته دیگرضمن تاکید بر این مسئله که مگر حکومت فقط در گنبد و مهاباد خشونت ورزیده است و یا فقط در باره مخالفان تند روی اسلحه به دست؛ این است که حتی در باره آن ها هم باید منصف بود و تاریخ آن ها را هم همه جانبه و روندی خواند. در ابتدای انقلاب، اسلحه در دست بسیاری بود از جمله در دست مجاهدین انقلاب اسلامی که در«آرم» و «اساسنامه» شان به صورت یک گروه مسلح تعریف شده اند و در بسیاری از حوادث و خشونت های پس از انقلاب نقش محوری داشته اند. نگارنده خود از مهندس سحابی به عنوان یکی از اعضای هیئت حسن نیت اعزامی به کردستان که در آن جا نیز با افراطی های مستقر در منطقه مواجه بودند شنیده است که این هیئت توانست به موفقیت هایی دست پیدا کند و پیام ۸ ماده ای آقای خمینی با استقبال شدید کردها مواجه شد و در منطقه جشن و شادمانی هم صورت گرفت، اما ناگهان از تهران زیرپای شان خالی شد. مهندس سحابی می گفت من ابتدا تصور کردم این تخریب از سوی فئودال های منطقه که به تهران آمده بودند و با برخی روحانیون شورای انقلاب ارتباطاتی داشتند صورت گرفته است اما بعدا متوجه شدم که این تخریب و کار شکنی کار جوانان افراطی و تندروی مجاهدین انقلاب بوده است. نگارنده در این باره اطلاع بیشتری ندارد و قضاوتی هم نمی کند.
در هر حال در چارچوب این بحث آیا می توان اندیشید که همان قدر که مجاهدین انقلاب اسلامی می توانستند مسلح باشند گروه های دارای سابقه مبارزاتی در زمان شاه هم درشرایط بلبشوی اول انقلاب با تحلیلهای ذهنی ( و بعضا توجیهاتی مورد تردید جدی) همچون امکان کودتای امپریالیست ها وبرگرداندن شاه که خود دستاویزتصرف سفارت آمریکا شد؛ همین حق را داشتند؟ هرچند به نظر نگارنده در این مورد خاص، مسلح ماندن هر یک از طرفین و یا رفتن به پادگانها و برداشتن اسلحه متعلق به دولت و ملت ( که در بسیاری از شهرها و از سوی بسیاری از گروه ها صورت گرفت و نه تنها در یک استان واز سوی یک گروه خاص)؛ و پس ندادن آن ها امری غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع است.
به سئوال بالا برگردیم مگر حکومت تنها در باره مخالفان تندرو و یا اسلحه به دست خشونت ورزیده است ؟ از نگاه ناظر مستقل و دور از طرفین، بسیاری از جریانات و گروه های تحت فشار و سرکوب اصلا درگیر این خشونت ها نبوده اند. آیا حمله و سرکوب و حذف گروه های ملی، جریاناتی چون نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز ویا برخی گروه های چپی که با حکومت هم همسویی نشان می دادند و یا بسیاری از روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان و یا برخی گروه های متاثر از دکتر شریعتی مانند آرمان و پیشتازان و کانون و … که مشی آگاهی بخش داشتند؛ با چه منطقی جز نگاه حذف و خشونت حاکم بر گفتار و رفتار رهبران و مسئولان بالای حکومت قابل توجیه است؟
براین اساس است که نگارنده معتقد است متهم درجه اول حقوقی و سیاسی و تاریخی در روند حذف و خشونت پس از انقلاب رهبران و مسئولان حکومت اند و در مراتب بعدی است که مخالفان تندرو باید پاسخگوی وجدان خویش و قضاوت افکار عمومی و دادگاه تاریخ باشند.
اگر در برخی استان ها و مناطق اول مخالفان دست به اسلحه برده باشند (مسئله خاص این مناطق قومی باید جداگانه و به طور مستقل و با تعهد اخلاقی و ملی مورد بررسی و چاره جویی همه جانبه قرار گیرد)، اما آیا این مسئله قابل تعمیم به کل کشور است!؟ با یک نگاه گسترده به گستره ملی ایران وبرخورد منصفانه و بی طرفانه به خصوص از زاویه دید نیروهای مستقل است که می توان به این نتیجه رسید که اگر روند حذف و خشونت جاری و حاکم پس از انقلاب که اگر حتی از خشونت غیرقابل توجیه در برخی موارد نسبت به بازماندگان کوچک و بزرگ حکومت سابق هم بگذریم – که آن نیز خود قابل تامل است؛ نوبت به نوبت اگر نگوییم «همه»، «اکثر» نیروهای سیاسی را دربرگرفت و روند حذف را که از چپ ها و مجاهدین شروع شد و به ملیون و … رسید و تا آنجا ادامه یافت که قائم مقام رهبری را در حصر قرار داد و کار به ماجرای اتوبوس کانون نویسندگان و قتل های زنجیره ای از طیف های مختلف ( از برازنده مفسر قرآن تا عالم سنی مخالف حکومت و کشیش مسیحی منتقد و سامی مظلوم که توهم خطرسازی در آینده ای مبهم از وی وجود داشت و نویسندگان کانون و مجید شریف مهاجر سیاسی بازگشته به میهن و… ) و سپس به کشتن مردم در خیابانها در سال ۸۸ و ماجرای کهریزک کشید و اینک به احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی رسیده؛ را بررسی کنیم آیا جای تردید باقی می گذارد که مسئولیت سیاسی و حقوقی و اخلاقی قدرتمندان راس حکومت را در خشونت ها در جایگاه متهم اصلی ندانیم؟ براین اساس است که حتی اگر برخی مخالفان هم در بعضی مناطق مسلح نبودند و افراط نمی کردند باز بنا به آن چه در مراکز کشور و شهرهای بزرگ گذشت؛ آیا نمی توان حدس زد که حاکمیتی که تحمل حضور یک مخالف را در سطح شهردار تهران و یا فرماندار فلان استان و یا حضور یکی، دو نفر از اعضای آن ها را درمجلس نداشت کم و بیش باز همین روند را در پیش می گرفت؟
دیگر نکته و سئوال بنیادی تر این که اگر «منطق» و «حقانیت» برخورد «عکس العمل»ی را بپذیریم و از مسئولیت اخلاقی و سیاسی و تاریخی افراد و نیروها؛ مستقل از شرایط پیرامونی، حرف نزنیم آیا بیشترکفه «توجیه» اشتباه و خطاکاری های استراتژیک تندروهای مسلح و خشونت ورز مقابل حکومت را سنگین نکرده ایم؟ چرا که آن ها به سادگی و راحتی و البته به درستی می توانند عدم تحمل حکومت در باره فعالیت های سیاسی و مدنی شان را به صدها سند مستند کنند. این منطق حتی در مناطق قومی چون کردستان نیزخطرناک است و به نفی مسئولیت اخلاقی و سیاسی نیروها منجر می شود. در آن مناطق نیز نقش اول حکومت در عدم مدیریت مطالبات و تلاش برای دورکردن تندروها از مردم و نیز تن دادن به مطالبات به حق و عدم تحمل دیگری و غیرخودی در سطح رئیس اداره آب و فاضلاب ! نیز بسیار قابل تامل است. البته بگذریم از اینکه خطای طیف مقابل هیچگاه مجوز این سطح از برخورد وسرکوب وفرضا بمباران برخی مناطق را نمی دهد.حاکم شدن نگاه امنیتی به جای نگاه سیاسی و توسعه گرا صرفا با استناد به رفتار مخالفان قابل توجیه نیست. برخی بی اطلاعی ها، ندانم کاری ها، تنگ نظری ها و بدبینی ها و بعضی «منافع» در این میان شدیدا موثر بوده و هست. متاسفانه و سوگمندانه باید گفت حتی در دوران اصلاحات و استانداری فردی دلسوزو خوش نیت نیز تظاهرات مردم کرد در حمایت از اوجالان در برخوردی غیر قابل دفاع و هر گونه دلیل تراشی و توجیه، به خون کشیده شد. نگارنده نیز خود شهادت می دهد که در دادگاه های سیاسی سطح حکمی که به متهمان کرد داده می شد با هر اتهام انتسابی مشابه در مورد دیگر متهمان، یک درجه تندترو شدیدتر از بقیه زندانیان بوده است.
اما بپردازم به آن چه محرک اولیه و اصلی در نگارش این مطلب بوده است:اعدام های ۶۷٫
اوج روند حذف و خشونت های پس از انقلاب اعدام وسیع و سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بوده است تا آن جا که به نظر می رسد این رخداد باید هم چون یک فاجعه ملی در اذهان و روان ایرانیان ماندگار شود و همچون برخوردی که در غرب با پدیده هولوکاست می شود مایه عبرت و درس آموزی نسل کنونی برای آینده باشد.
البته بارها براین نکته تاکید شده که اعدام های ۶۷ نباید دست مایه تصفیه حساب های سیاسی واقع شود ( آن گونه که برخی از آن برای برخورد با اصلاح طلبان استفاده می کنند) .
هم چنان که نباید با دست کاری تاریخ، این جنایت به داستان سرایی حکومت در باره عملیات فروغ جاویدان منتسب و توجیه شود. چون اولا این داستان آشکارا دروغ است و فروغ جاویدان حداکثر توانست ماشین سرکوب را روغن کاری و چاقوی قتل عام را تیزترو احیانا وسیع تر کند؛ اما این تصمیمی بود که خیلی پیش تر گرفته شده بود و در ردیف تصمیم های کلانی چون پایان جنگ و حذف آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری و … قرار داشـت . نگارنده قبلا در این باره بارها سخن گفته وحاضر به مباحثه برای اثبات مدعای خویش است. گذشته از این امر اما اگر اعدام مجاهدین با این توجیه غیراخلاقی و غیر حقوقی دستکاری تاریخی شود، اعدام صدها فعال چپ چگونه قابل توضیح و توجیه است!؟
در رابطه با وجدان معذبی که می بایست در باره اعدام های ۶۷ صورت گیرد ضمن تاکید و اصرار بر نقش اصلی و پیشینی حکومت ؛ اما همه فعالان سیاسی می توانند نقش و سهم خود را در ایجاد نقص و خلل در فرایند طبیعی و سیاسی و مسالمت آمیز روند مشارکت سیاسی پس از انقلاب و ایجاد یا تثبیت خشونت چه درشهرهای مرکزی و یا بزرگ کشور و چه در استانها و مناطق قومی با شجاعت و صراحت مورد وارسی و تببین قرار دهند. تاکید برنقش متهم اصلی از مسئولیت متهمان درجات بعدی چیزی کم نمی کند . گفتار سیاسی و مشی عملی و شیوه برخورد متهمان مراتب بعدی در وقایع سیاسی آن دوره نیز به دقت قابل بررسی است. در باره همین اعدامها ۶۷ برای نگارنده کمی عجیب است که برخی نیروهای چپ چنان تاریخ را دست کاری می کنند که ماجرا به جاودانه شده های در خاوران کاهش یافته و در واقع تحریف می شود . برخلاف نقد یکی از نقادان ملی- مذهبی ها در روزهای اخیر، نگارنده در همین سال جاری در یک میزگرد در باره اعدام های ۶۷ که از سوی یکی از نیروهای چپ برگزار شده بود شرکت داشت و در همان جا نیز با یکی از افراد شرکت کننده که برخورد تحریف شده سیاسی و فکری با این رخداد داشت چالش پیدا کرد. دوست مزبور مسئله اعدام هارا به مسئله مذهب پیوند داد و تلویحا قربانیان را همه غیرمذهبی می پنداشت. نگارنده به این نحوه برخورد اعتراض کرد و تصریح نمود که فراموش نکنید بیش از ۸۰-۹۰ درصد اعدام شده ها مذهبی بوده اند و در جایی غیر از خاوران مدفون هستند. چرا باید تاریخ نزدیک ما به این صورت مورد تحریف و دست کاری قرار گیرد.
بدین ترتیب وظیفه اخلاقی و سیاسی و مهم تر از همه مسئولیت استراتژیک همه نیروهای دست اندرکار وقایع پس از انقلاب این است که وقایع را دوجانبه و چند جانبه ببینند و به نظر می رسد همان گونه که برخی منتقدان شرکت کننده در این مجادله اشاره کرده اند نباید مسائل سیاه و سفید دیده شود و «ما»ی پاک و پاکیزه و سفید در مقابل «آن ها»ی سیاه و تباه کارقرار گیرد. این گونه سیاه و سفید کردن تاریخ همان قدر مضر بوده و نتایج تلخ به بار خواهد آورد که توجیه جنایت با دستکاری تاریخ و عکس العملی دانستن آن. هر دوی این برخوردها می تواند مجوز سیاسی و اخلاقی برای تداوم این نحوه خشونت ورزی ها و بعضا جنایت ها فراهم سازد . سوگمندانه باید گفت گاه ممکن است شکنجه شده ها جای شکنجه گر های قبلی را بگیرند. مگر بعد از انقلاب لاجوردی چنین نشد و چنین نکرد. او یکی از زندانیان مقاوم قبل از انقلاب بود. مگر تاریخ مسیحیت حکایت پردرد و رنجی براین واقعیت تلخ نیست که چگونه شبان می تواند قصاب شود.
آیا ما فقط با لاجوردی مخالف ایم و یا می خواهیم از شکل گیری لاجوردی ها با هر عنوان و پوشش دیگری ولو در مخالفت با لاجوردی دهه شصت جلوگیری کنیم و فرزندان مان در جامعه ای بدون حضور لاجوردی و لاجوردی ها زندگی کنند؟

مهدی کروبی تحت عمل جراحی قرار گرفت

سحام نیوز:‌مهدی کروبی طی روزهای گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
به گزارش سحام٬ محمد حسین کروبی با اعلام این خبر گفته که هفته گذشته مقامات امنیتی در پی عود کردن دیسک کمر و نیز آرتروز زانو و همچنین اختلالات شدید گوارشی آقای کروبی و بنا به تشخیص پزشک وزارت اطلاعات٬ ایشان را به بیمارستان لاله تهران منتقل می کنند.
این چندمین باری است که طی هفته های اخیر آقای کروبی برای درمان به این بیمارستان منتقل شده است.
آقای کروبی سه روز پیش تحت عمل جراحی زانو قرار می گیرد. فرزند ارشد مهدی کروبی گفته که ماموران امنیتی مجددا پدرش را مجددا پس از عمل و طی دوران نقاحت به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل نموده اند.
روز جمعه هفته گذشته بود که احمد جنتی در اظهاراتی گفته بود که آقایان کروبی و موسوی در منزل شخصی شان در حصر هستند.
محمدحسین کروبی به این بخش از اظهارات جنتی نیز واکنش نشان داده و درحالیکه وی را دروغگو خطاب کرده افزوده که همگان به خوبی میدانند که آقای کروبی مدت هاست که در ساختمان امن وزارت اطلاعات در حبس و حصر است و نه در منزل شخصی شان.
علی مطهری هم چند روز پیش به اظهارت احمدجنتی واکنش نشان داده بود و از وی خواسته بود برای یک هفته این حصر را تجربه کند.
مهدی کروبی طی ماه های اول حبس در منزل شخصی اش در حصر بود. پس از آن برای چند هفته به ساختمان دیگری در خیابان ورزنده٬ جنب ورزشگاه شهید شیرودی(امجدیه) منتقل شد. لیکن از آن زمان تا کنون ایشان را به ساختمان امن وزارت اطلاعات در حاشیه اتوبان صدر منتقل نموده اند.
خانواده کروبی بارها تاکید کرده اند که شرایط آقای کروبی چیزی فراتر از یک حصر خانگی است.
محمدحسین کروبی در بخش دیگری از یادداشت خود می نویسد که شرایط حبس باعث بروز عوارضی همچون کمبود شدید ویتامین دی در بدن پدرش شده است. مهدی کروبی در پی عدم دسترسی هزار روزه به نور مستقیم آفتاب٬ دچار پوکی استخوان شده.
شیشه های ساختمان محل حبس و حصرمهدی کروبی با صفحاتی تیره پوشانده و عملا از ورود نور خورشید به داخل ساختمان جلوگیری به عمل آمده.
فرزند آقای کروبی افزوده که بنا به دستور پزشکان٬ برای جلوگیری از پیشرفت بیماری این زندانی سیاسی و طی مراحل درمان٬ باید وی به صورت مستمر از آبدرمانی٬ فیزیوتراپی و نور مستقیم آفتاب بهره مند گردد.
شرایط حبس و حصر آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد چیزی فراتر از یک حصر خانگی است و حتی در این مدت حقوق اولیه یک زندانی نیز از ایشان دریغ شده است.

طی هزار روز گذشته بسیاری از نهادها٬ احزاب و شخصیت ها این حبس و حصر را غیرقانونی و غیرشرعی دانسته و از حکومت خواسته اند که به این امر پایان دهد.

حسین کروبی عکسی هم از دیدار خود با پدرش که پس از چهارماه انجام شده منتشر نموده و گفته که این عکس مربوط به قبل از عمل و با وجود محدودیت های اعمال شده از سوی نیروهای امنیتی٬ گرفته شده است.
 

۱۳۹۲ آذر ۷, پنجشنبه

وضعیت سیامک قادری و ابوالفضل عابدینی /شلاق خورده را عفو کردند، مرخصی را لغو

همسر سیامک قادری از لغو حکم شلاق و جریمه نقدی این روزنامه نگار خبر داد و افزود هم جریمه نقدی پرداخت شده هم حکم شلاق اجرا شده و حالا معلوم نیست چه چیزی را عفو کرده اند.
همزمان مادر ابوالفضل عابدینی در مصاحبه با "روز" از لغو مرخصی یک هفته ای فرزندش خبر داد و گفت که با وجود تودیع وثیقه و ارسال نامه آزادی به زندان، از مرخصی این زندانی سیاسی جلوگیری کرده و پس از سه روز انتظار در مقابل دادسرا و زندان به خانواده او گفته اند که مرخصی لغو شده است.
ساره عیوضی گفت: نمی دانم بعد از ۴ سال زندان، مرخصی یک هفته ای پسر من امنیت چه کسی را به خطر می اندازد و به چه کسی برمیخورد که چنین میکنند. به ما گفته بودند او در مرخصی نباید هیچ حرفی بزند، باید سکوت کند و.. ما هم قبول کردیم اما در نهایت در حالیکه جلوی زندان منتظر او بودیم گفتند لغو شده و منتظر نباشید.
ابوالفضل عابدینی فروردین ۸۹ توسط دادگاه انقلاب اهواز به اتهام "ارتباط با دول متخاصم، فعالیت‌های حقوق بشری و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه" به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. او یک سال بعد از صدور حکم اول، دوباره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه‌ای به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. او از سال ۸۸ در زندان به سر می برد و از اوایل مرداد ماه به زندان کارون اهواز تبعید شده است. آقای عابدینی تاکنون از مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده است.
ساره عیوضی، مادر ابوالفضل عابدینی می گوید: در حالیکه چشم انتظار پسرم بودیم یکباره گفتند مرخصی لغو است. نمیدانم؛ واقعا دیگر دلیل اش را نمی فهمم. قاضی دستور داد وثیقه بیاورید، ما هم بردیم. ابتدا گفتند ۲۰۰ بعد شد ۶۰۰ میلیون تومان وثیقه که گذاشتیم. کارشناسی شد و نامه آزادی هم به زندان رفت که بیاید بیرون. سه روز جلو زندان بودیم و مدام گفتند فردا. دیروز در نهایت گفتند لغو شده. نمیدانم چرا. بعد از ۴ سال انتظار، امیدوار شده بودیم که یک هفته می آید و.. اما در نهایت نشد. گفتند مصاحبه نکنید، حرف نزنید و سکوت باشد تا بیاید. مرخصی هم آمد، حرفی نزند و سکوت کند و.. قبول کردیم اما در نهایت گفتند لغو شد.
او می افزاید: بعد از آمدن آقای روحانی ما هم خیلی امیدوار شدیم که به هرحال کمی تغییر میکند اما خب هیچ تغییری نشد. بچه من از سال ۸۸ تا حالا زندان است،حتی یک روز به مرخصی نیامده. ملاقات حضوری نداریم. فقط از پشت شیشه و کابین او را می بینیم. او را از زندان اوین که به هرحال با زندانیان سیاسی و همفکران خودش بود جدا کردند و بردند زندان کارون اهواز. هیچ یک از اعتراضات و پی گیری های ما هم به جایی نرسید. دیگر تنها خواسته ما این شده بود که پسرم را به اوین برگردانند، چون آنجا لااقل امنیت داشت و با زندانیان سیاسی بود. کسی توجهی نکرد. حالا بعد از این همه سال رفت و آمد و پی گیری گفتند وثیقه بیاورید ، بردیم و همه کارها انجام شد. چشم به راه بودم که پسرم بعد از این همه سال برای چند روز بیاید مرخصی و او را بغل کنم اما گفتند لغو شده. اینکه چه کسی لغو کرده نمیدانم، چه کسی دستور لغو مرخصی ابوالفضل را داده نمیدانم، اما میخواهم بدانم اگر بعد از این همه سال ابوالفضل چند روز بیاید مرخصی ، امنیت چه کسی به خطر می افتد؟ چند روز بیاید و کنار من باشد به چه کسی بر میخورد؟ چرا او نباید از حقوق خود به عنوان یک زندانی بهره مند باشد؟ چرا وضعیت را به جایی رسانده اند که جز خدا هیچ کسی نباشد بتوانیم حرف بزنیم؟
مادر ابوالفضل عابدینی سپس میگوید که از آقای روحانی انتظار دارد رسیدگی کند و: آقای روحانی رئیس جمهور است. او می تواند تذکر دهد و بگوید که این همه بی قانونی و تضییع حقوق بچه های ما برای چیست؟ اصلا به عنوان یک زندانی مگر حقوقی ندارند بچه های ما؟ مگر قانونی نیست؟ ما با چه کسی باید مطرح کنیم و چه کسی پاسخگوی ماست؟
سیامک قادری، دیگر زندانی سیاسی که او نیز از مرخصی محروم بوده و تاکنون به مرخصی نیامده اخیرا در خصوص حکم جریمه نقدی و شلاق خود مورد عفو قرار گرفته. فرزانه میرزاوند، همسر آقای قادری به "روز" میگوید: تقاضای عفوی از طرف ما و سیامک به هیچ وجه انجام نشده اما با توجه به یکسری صحبت هایی که از قبل از عید فطر شده بود که این سری پرونده ها قرار است بررسی شوند و نیازمند نوشتن عفو نیست و.. گویا پرونده سیامک هم بررسی شده و حکم شلاق و جریمه نقدی اش عفو شده در حالیکه هم شلاق او اجرا شده و هم جریمه نقدی قبلا پرداخت شده. به سیامک ابلاغ کرده اند که در پرونده شما این دو، مورد عفو قرار گرفته. ما هم با شنیدن این خبر فقط داغ دلمان تازه شد.
او می افزاید:امامحکومیت زندان، هیچ تغییری نکرده. از این حکم سه سال و ۵ ماه گذشته و ۷ ماه مانده که از نظر آقایان حتما در شرایطی نبوده که شامل عفو شود.
سیامک قادری، خبرنگار سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) است که به نشراکاذیب، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و همچنین فعل حرام متهم وبه ۴ سال حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است.
او بیش از سه سال و ۵ ماه است که در زندان به سر می برد و حکم شلاق اش اجرا شده. آقای قادری محروم از مرخصی است و همسرش میگوید: ما چندین بار درخواست مرخصی را داده ایم که در پرونده موجود است و علیرغم میل خود سیامک که مایل نیست از اینها درخواستی داشته باشیم. چون او اساسا رفتار اینها و حکم و.. را غیرقانونی میداند چه برسد به اینکه از کسانی که به صورت غیرقانونی این حکم ها را اجرا میکنند درخواست قانونی داشته باشد. به هر حال به خاطر اصراری که من دارم بارها درخواست مرخصی را نوشته ام و در پرونده موجود است. هر بار هم با مخالفت روبرو شده. علت را هم دادیار ناظر زندان اوین مستقیما به من اعلام کرد که رفتار آقای قادری اساسا تغییری نکرده و شرایط شان شامل مرخصی نمی شود چون نشان نداده اند که از اعمال خود پشیمان هستند. از سوی شخص دادستان و وزارت اطلاعات بارها تقاضاهای مرخصی رد شد. بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و فضای جدیدی که به وجود آمد من مراجعه کردم. حدود دو ماه پیش به دادستانی رفتم. گفتند قرار است صحبت هایی با خود دادستان داشته باشیم و کسانی که دخیل هستند تا انشالله مرخصی شامل حال او شود. من مراجعه میکردم و پی گیری میکردم، می گفتند صبور باشید زمانش نرسیده. سری آخر یعنی دو هفته پیش به من گفتند که انجام نشده. من خندیدم و گفتم شما احتمالا در دلتان به ما می خندید که چطور آدم هایی هستیم که همچنان می آییم و می رویم و درخواست مرخصی میکنیم. گفتند شما از جهت خانوادگی نگاه میکنید ما از جهت عاطفی!
خانم میرزاوند با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر گشایش فضا و تغییر وضعیت زندانیان سیاسی بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می گوید: من صراحتا می گویم گشایشی حاصل نشده. من تغییری ندیده ام. من این تغییر را زمانی باور میکنم که ببینم. شخصا هم ترجیح میدهم، به خود سیامک هم گفته ام، که دیگر در خواست مرخصی نکنم، وقتی سه سال و ۵ ماه را پشت سر گذاشتیم ۷ ماه را هم پشت سر خواهیم گذاشت تا روسیاهی بماند برای آنها که می گویند زندانی سیاسی نداریم یا زندانی سیاسی که مرخصی نرفته نداریم. 

کمپین لغو مجازات اعدام : باید کاری کرد تا حکومت دست از خشونت بردارد

همزمان با اعلام نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر از افزایش مجازات اعدام در ایران، هشت فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی در بیانیه‌ای آغاز به کار کمپین "گام به گام تا لغو مجازات اعدام" را اعلام کردند. دکتر محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران که از بانیان این کمپین است به روز می‌گویدتلاش این کمپین برآن است که طی مراحلی این مجازات در ایران لغو شود.این کمپین صفحه ای هم در فیس بوک داردکه افراد می توانند با پیوستن بدان و یا طرح نظریات خود به پیشبرد اهداف اش یاری برسانند.
او بی‌نتیجه بودن مجازات اعدام در کاهش مشکلات اجتماعی، طی دهه‌های گذشته و افزایش این نوع مجازات در ایران را از جمله دلایل راه اندازی این کمپین می شمارد.
همزمان با صد روزگی آغاز به کار دولت حسن روحانی، سازمان عفو بین الملل بار دیگر نسبت به افزایش آمار اعدام ها در ایران هشدار داده و از سکوت دولت در مقابل اجرای احکام زندانیان محکوم به مرگ انتقاد کرده است.
به غیر اعدام زندانیان سیاسی که در ماه گذشته شدت کم سابقه‌ای به خود گرفت، برخی دیگر از سازمان‌های حقوق بشری هم از افزایش چشمگیر مجازات اعدام در ایران خبر داده و در مواردی اعلام کرده اند که در دوره روحانی شمار اعدام ها به ۹۰ تا ۱۰۰ مورد در ماه رسیده است.
 به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از جمله سازمان‌هایی که اخبار مجازات مرگ در ایران را مستند می‌کند،از زمان انتخاب حسن روحانی تا كنون بیش از ٣٠٠ زندانی در ایران با مجازات مرگ روبرو شده‌اند که به گفته این سازمان "جامعه‌ جهانی واكنش درخوری به آن نشان نداده‌ است".
کمتر از یک هفته پیش کمیته سوم سازمان ملل متحد نیز با تصویب پیشنویسی علیه نقض حقوق بشر در ایرانَ، از جمهوری اسلامی خواسته بود که مجازات‌های سنگین مانند "قطع اعضاء، شلاق" و سایر مصادیق شکنجه و همچنین اعدام در ملاء عام را از قوانین مجازات خود حذف کند.

اعتراض "کفن پوشان" مقابل مجلس
اعتراض به افزایش مجازات اعدام این بار همزمان با اعتراض نهادهای خارجی در داخل ایران نیز شدت گرفته است.
خبرگزاری ایسنا، روز سه شنبه، ۵ آذرماه در گزارشی کم سابقه از اعتراض تعدادی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در مقابل مجلس گزارش داده است.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی معمولا از پوشش اخبار مربوط به مخالفت با اعدام خودداری می‌کنند. اما اینک در گزارش تصویری که ایسنا منتشر کرده تجمع کنندگان مقابل مجلس با حمل پلاکاردهایی خواهان لغو حکم اعدام شده‌اند.
در پلاکاردهایی که دست این افراد دیده می‌شود شعارهایی مانند "اعدام چرا"، "اولین خطا پایان زندگی نیست" نوشته شده است.
بر اساس این گزارش "معترضان کفن‌پوش، در تمام مدت تجمع، در آرامش و بدون کوچک‌ترین تنش و با رعایت قوانین و نیز رعایت شئون اخلاقی و اسلامی، اعتراضشان را به گوش مسئولان رساندند و هیچ مشکل خاصی نیز به وجود نیامد."
ایسنا خبر داده که "تجمع آرام" معترضان پس از مداخله "ریش سفیدان" خاتمه یافته است.
این تجمع در حالی مقابل مجلس صورت گرفته که ١١زندانی از جمله‌ یك زن در زندان قزل حصار به‌ چوبه‌ دار آویخته‌ شده‌اند.

 نفی شیوه‌ خشونت آمیز مجازات اعدام
هشت فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی نیز با راه اندازی کمپین "گام به گام تا لغو مجازات مرگ" خواهان برچیده شدن این نوع از مجازات در ایران شده‌اند.
بابک احمدی، نویسنده و مترجم،سیمین بهبهانی، نویسنده و شاعر، علی رضا جباری، نویسنده و مترجم، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و فعال سیاسی، پروین فهیمی، فعال حقوق بشر ـ مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان بعد از انتخابات ـ اسماعیل مفتی زاده، فعال حقوق بشر، محمد ملکی، فعال سیاسی و رییس اسبق دانشگاه تهران، محمد نوری زاد، نویسنده و فیلمساز، بنیانگذاران این کمپین هستند.
این فعالان در نامه خود نوشته‌اند: "ترویج و نهادینه کردن خشونت، مردم هر جامعه را از حرکت در مسیر بایسته‌ی خویش باز می‌دارد، راه بر آرامش روانی مردم می‌بندد و هرگونه فرصت اصلاح و بهسازی را از دسترس آنان دور می‌دارد."
آنها با نفی شیوه‌ خشونت آمیز مجازات اعدام و در راستای دست‌یابی به راه تامین زمینه‌های آن از مخاطبان خود خواسته‌اند در اقداماتی پنج گانه در راستای لغو مجازات اعدام گام بردارند.
این فعالان از "آموزش تربیتی مجرمان و متهمان" و لغو مجازات کودکان و اجرای احکام اعدام در مورد آنها و متوقف ساختن اعدام های در ملاء عام و سنگسار به عنوان از جمله اقدامات برای لغو مجازات مرگ یاد کرده اند.
پایه گذاران این کمیپن همچنین با درخواست کاهش و حذف روشهای خشونت افزا در جامعه از مردم خواسته اند با همراهی و پشتیبانی از کارزار "لغو گام به گام اعدام"، بر ترویج شیوه های خشونت آمیز در ایران غلبه کنند.

ملکی: امیدواریم گوش شنوایی باشد
دکتر محمد ملکی از جمله بانیان کمپین "گام به گام تا لغو اعدام" می‌گوید ما با راه اندازی این کمپین از همه هموطنان می خواهیم با مشارکت و اظهار نظر خود در مورد مجازات اعدام کاری کنند تا "حکومت شاید دست از این خشونت و کشت و کشتار بردارد."
او می افزاید: "اگر هدف از اعدام‌ها اصلاح جامعه بوده می‌بینیم نه تنها اصلاح نشده بلکه وضع اخلاقی جامعه و مشکلات اجتماعی روز به روز بیشتر شده است".
آقای ملکی در ادامه می گوید: "حالا بحث سیاسی و کشتارهای دهه شصت جداگانه و مفصل است، ولی به خاطر دارم از همان روزهای اول بعد از انقلاب اعدام‌هایی بدون دادگاه و محاکمه و از حیث نوع عمل تاسف آور، انجام گرفت، از همان روز اول با دستاویز قرار دادن مبارزه با اعتیاد و قاچاق شروع به اعدام کردند. حالا سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر، کمتر و بیشتر، اعدام می‌شوند بدون آنکه بر کاهش اعتیاد تاثیر گذار باشد."
به اعتقاد دکتر ملکی در ایران به جای مقابله با وارد کنندگان بزرگ مواد مخدر با افرادی مقابله می‌شود که در نتیجه فقر و مشکلات اقتصادی ناچار به توزیع مواد مخدر شده‌اند.
رئیس سابق دانشگاه تهران در خاتمه می‌گوید: "امیدواریم گوش شنوایی باشد و فشار و اعتراضات مردم باعث جلوگیری از کشت و کشتار و خون‌ریزی‌ها شود. هدف ما حقوق بشری و انسانی است و تلاشی برای جلوگیری از متلاشی شدن جامعه. راه مقابله با فساد و مشکلات اجتماعی انجام کارهای فرهنگی است."

زندانیان سیاسی باید از شمول اعدام مبرا باشند
این هشت فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی در بیانیه آغاز به کار این کمپینبا اشاره به اینکه "زندانی سیاسی و عقیدتی بر پایه ی اعتقادات و انتظارات خود و حقوق و آزادی های بدیهی شهروندی و انسانی وارد انواع اقدام سیاسی می‌شود"، نوشته‌اند: "شایسته است که هرگونه افراد و متهمان از این قبیل، به هر روی و هر دلیل، از شمول مجازات اعدام مبرا بمانند".
اخیرا سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های حبیب الله گلپری پور، علیرضا اسماعیلی و شیرکو معارفی به جرم ارتباط با احزاب کرد اعدام شدند؛ اعدام‌هایی که با واکنش های گسترده‌ای روبرو شد.
اما در تازه ترین مورد از اخبار مربوط به احکام سنگین برای زندانیان سیاسی سه شنبه، ۵ آذر ماه، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن از زندانیان سیاسی عرب اهوازی به نام های چبیشاط و سید یاسین خبر داده است.

بر اساس این گزارش اتهام این افراد دست داشت در انفجار خط لوله گاز چغارزنبیل در شهرستان شوش در آبان ماه سال ۹۱ است. این افراد آنزمان در یک برنامه تلویزیونی در پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی، به اتهامات خود اعتراف کرده‌ بودند.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نقل از بستگان این افراد می‌گوید آن ها در گفتگوهای خصوصی اعلام بی گناهی کرده و گفته‌اند تحت شکنجه ناچار به اعتراف تلویزیونی شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری محرومیت این افراد از داشتن وکیل و شکنجه شدن آنها را نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی دانسته است.