خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می آید گزارش اجمالی و ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی مهرماه ۹۴ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی تواند بازتاب دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل بصورت سالانه گزارش مفصل تر خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به اشکال آماری و تحلیلی منتشر می کند.
گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مهرماه ۱۳۹۴
در مهر ماه سال ۱۳۹۴ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچون گذشته ادامه داشت و این ماه با اعدام ۳۲ نفر در شهرهای اردبیل، شیراز، کرج، کازرون، بندرعباس، رشت، قزوین و یزد به پایان رسید.
یکی از مورد توجه‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزارشات در این زمینه، اعدام فاطمه سالبهی بود که در ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده و پس از رسیدن به سن بلوغ حکم قصاص وی علیرغم اعتراضات سازمان های داخلی و بین المللی اجرا شد، اعدام فاطمه سالبهی یکی از اولین موارد اجرای حکم اعدام کودکان بزهکار پس از اجرای قانون جدید مجازات اسلامی محسوب می شد و به نگرانی ها درباره ادامه اعدام کودکان بزهکار در ایران دامن زد.
درزمینهٔ ی بهداشت و محیط زیست در این ماه گزارش های اندکی منتشر شد که غالب آنها با موضوع آلودگی هوا و محیط زیست در کشور بود که از جمله مهمترین آن هشت برابر حد مجاز؛ ریزگردها در آبادان و خرمشهر است.
توجه خاص به موارد نقض حقوق بشر
در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در مهرماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی ست که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص‌تر بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
همچنین اعدام فاطمه سالبهی را نیز باید در زمره پرتوجه ترین گزارش های مهرماه دانست
گزارش‌های حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً باکم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند، روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.
علی جنتی، وزیر ارشاد دولت روحانی، روایت جالبی از همدستی مخالفان مذهبی رژیم شاه برای نجات سیدمهدی هاشمی، برادر داماد آیت‌الله حسین‌علی منتظری از حکم اعدام دارد. سیدمهدی هاشمی به خاطر قتل آیت‌الله ابوالحسن شمس‌آبادی محاکمه شده بود اما فرزند آیت‌الله منتظری او را زندانی سیاسی جلوه داد تا از مرگ نجات یابد.
جنتی می‌نویسد[۱] پس از آن که در سال ۱۳۵۵ سیدمهدی هاشمی و چند نفر دیگر به اتهام این قتل بازداشت شدند، محمد منتظری (فرزند آیت‌الله منتظری) «که ارتباط بیشتری با سید مهدی داشت، برایش پیغام فرستاد که این جریان به صورت جریانی جنایی در حال بررسی است. اگر قضیه پیش برود، به طور قطع شما را اعدام می‌کنند. بهتر است شما بیایید مطرح کنید که اصلا مساله ما مساله جنایی نیست و کاملا سیاسی است و به خاطر سوابق مبارزاتی که داریم، رژیم ما را دستگیر کرده و این اتهامات را به ما بسته است».
جنتی شرح می‌دهد که بعد از رسیدن این پیغام به مهدی هاشمی، او «شروع کرد به نامه‌نگاری به مجامع حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌هایی که آن زمان به حمایت از حقوق بشر معروف بودند. مرحوم محمد منتظری در جمع دوستان در خارج هم گفت که ما نیز باید در اینجا روی این مساله سر و صدا کنیم و جوی بسازیم که رژیم مجبور به عقب‌نشینی شود تا او را در داخل زندان نکشد».
جنتی ادامه داد: «مرحوم محمد منتظری نامه‌های دفاع از مهدی هاشمی را به مجامع بین‌المللی می‌فرستاد و حتی برخی را به بعضی مطبوعات لبنان می‌داد. وی در این باره، نامه‌ای نیز برای جیمی کارتر، رییس جمهوری آمریکا فرستاد زیرا کارتر در آن سال‌ها شعار دفاع از حقوق بشر را سر داده بود... منتظری حتی پیشنهاد داد که به این منظور اعتصاب غذایی در پاریس و نیویورک را بیاندازیم».
اعتصاب غذای معروف مخالفان رژیم شاه در کلیسای سن مری پاریس به این صورت راه می‌افتد. سید محمود دعایی، محمد غرضی، صادق قطب‌زاده، ابراهیم یزدی، حسن حبیبی، صادق طباطبایی و محمد منتظری، از جمله برگزارکنندگان اعتصاب غذا بودند و جمعی از آنان که در پاریس حضور داشتند، در کلیسای سن مری نماز جماعت برپا می‌کردند.
گفتنی است که سیدمهدی هاشمی از زندان زمان شاه جان سالم به در برد اما در جمهوری اسلامی و در سال ۱۳۶۶ اعدام شد. او جزییاتی را از معامله پنهانی اسلحه بین ایران، آمریکا و اسراییل فاش کرده بود.
احسان لاجوردی، فرزند اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین و دادستان انقلاب و مسوول بسیاری از کشتارها و اعدام‌ها در دهه شصت، در صفحه اینستاگرام خود، از ماجرای تصادف، مشاجره و درگیری‌اش با محافظ عفت مرعشی، همسر اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است.
به گزارش خبرگزاری امنیتی تسنیم، احسان لاجوردی فرزند اسدالله لاجوردی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«امروز ساعت ۱۵:۳۰ داشتم از نیاوران وارد سه‌راه یاسر مى‌شدم. یک خودروی بى‌ام‌و با پلاک ایران ١١ ــ ٣٨٦م۵۱ که قصد داشت صف ماشین‌هاى پشت چراغ قرمز را رد کند به‌سمت چپ جدول‌هاى وسط خیابان آمد و با ماشین من تصادف کرد.
از ماشین پیاده شدم و جلویش را گرفتم تا فرار نکند و به پلیس زنگ زدم. راننده خودرو که دخترى نیمه‌چادرى بود هم تماسى گرفت و منتظر ایستاد.
بعد از دو سه دقیقه‌اى که آرام‌تر شدم قصد کردم بى‌خیال شوم و بروم که آن خانم به یکى از عابران گفت: «این آقا شیاد است و چون ماشین من مدل بالاست قصد اخاذى دارد» و... عصبانیت فروخفته بازگشت.
شمارش دقایق به ٣ و ٤ نرسیده بود که آقایى آمد و بى‌سیم و کلتش را به رخ کشید و صدالبته بدون بى‌احترامى خواست که کنار بروم و...
عرض کردم قصد داشتم بروم که ایشان توهین کردند.
به زبان صدالبته خوش کلتش را کشید، خشاب بر زمین افتاد و بعد از برداشتن خشاب آن را بر شقیقه گذاشت و با مهربانى کامل با پاهاى مبارک نوازشى بر شکم و ساق پا و...
بى‌ام‌و رفت و جناب محافظ که فکر کنم او را ج. صدا مى‌کردند مشت و لگدزنان به‌طرف یک خودروی پژو رفت، فریاد زد: «اگر به سمت این ماشین بیایى شلیک مى‌کنم». سرنشین عقب پژو خانمى بود چهره‌آشنا. چهره‌اى داشت بسیار شبیه خانم ع. م. [عفت مرعشی] همسر ا. ه. ر. [اکبر هاشمی رفسنجانی]؛ البته فقط خیلى شبیه!
پلیس تماس گرفت. پاسخ دادم قضیه به‌خوبی و خوشى پایان یافت و جان من و زن و بچه‌ام مقدم است بر هرچیز.
اگر از احوال من بپرسید ملالى نیست جز اندکى درد استخوان و اندکى دلخورى. دلخورى از پاره شدن تى‌شرتى نو که تازه هدیه گرفته بودم.»
وی در ادامه در کامنتی نوشت: «خانومم اومد کلید ماشین رو از من بگیره و ماشین رو جابه‌جا کنه، بدون هیچ صحبتى، حتى یک کلمه. دختره شیشه رو کشیده پایین به خانومم می‌گه: چرا شما این‌قدر وحشى هستین!»
۱۳۹۴ مهر ۲۵, شنبه
تدبیر دولت اعتدال: محرومیت بهائی‌ها از تحصیل
دولت روحانی همان تفکر حجتیه را پیش می‌برد
مسوول دولتی خطاب به دختران بهائی: «شما خودتان هم باید می دانستید! شما فرقه ضالّه هستید و ما فقط ۴ دین را به‌رسمیت می‌شناسیم و حق رفتن به دانشگاه را دارند... شما طبق قانون، حق رفتن به دانشگاه را ندارید!...»
به گزارش سایت بهایی نیوز، انیسا مطهر شهروند بهایی که به همراه کیانا رحیمی جهت پیگیری محرومیت از تحصیل، پس از عدم پاسخگویی سازمان سنجش، به دفتر ریاست جمهوری مراجعه کردند.
انیسا مطهر دانشجوی محروم از تحصیل در ۲۴ بهمن ماه سال ۸۹ به مدت دو ماه بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد و پس از شرکت در کنکور سراسری سال ۹۴ نیز مجدد محروم از تحصیل شده است.
سایت بهائی‌نیوز، متن نامه این دانشجوی محروم از تحصیل را منتشر کرده است که اینجا می‌خوانید:
زمانی که مقرر بود نتایج نهایی انتخاب رشته و کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ اعلام گردد، به سایت سازمان سنجش مراجعه نمودیم و باز هم با عنوان "نقص در پرونده" مواجه شدیم! در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ به سازمان سنجش کشور مراجعه کردیم.
مسئول مربوطه بعد از ثبت نامه های ما اظهار داشت که این موضوع از حد مسئولیت های سازمان خارج است و سازمان هم از واحدهای بالاتر دستور می گیرد. بعد به ما کاغذ کوچکی داد که نشان دهنده ثبت شدن نامه هایمان در دبیرخانه بود!....به "واحد بالاتر" فکر می کردیم و به نظرمان رسید که واحد بالاتر، برای رسیدگی به امور و مسائل ملت ایران، دفتر ریاست جمهوری است و ما هم به عنوان یک ایرانی باید مشکلمان را با رئیس جمهور درمیان بگذاریم.
به دفتر ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران رفتیم. در آنجا نامه‌های طرح شکایت‌مان از سازمان سنجش برای عدم ارائه نتایج نهایی کنکور و نوشتن مطلبی کاملا غیر منطقی مبنی بر "ناقص بودن پرونده"را ثبت نمودیم. ( زیرا اگر پرونده داوطلب کنکور ناقص باشد، نمی تواند در جلسه کنکور شرکت کند و از طرف سازمان سنجش منع می شود. در صورتی که ما نه تنها در جلسه کنکور شرکت نمودیم بلکه نتیجه اولیه کنکور و مجاز شدن و رتبه و ریز نمرات را نیز دریافت نمودیم)
بعد از ثبت نامه ها، شماره های پیگیری را به ما دادند تا به خیابان مربوطه برویم و با "کارشناس" در این زمینه صحبت کنیم. وقتی وارد اتاق "کارشناس" (اتاق ۱۰۷) شدیم، مکالمات زیر صورت گرفت:
• مسئول مربوطه : مشکل شما چیست؟
• امسال (۱۳۹۴) در آزمون سراسری شرکت نموده ایم و با وجود اعلام رتبه و مجاز شدن به انتخاب رشته در مرحله نهایی اعلام نتایج با عنوان "نقص در پرونده" مواجه شدیم.
• مسئول مربوطه: (فوراً پرسید) مذهب شما چیست؟
• ما بهائی هستیم ولی ارتباطش با تحصیلات عالیه و دانشگاه رفتن چیست؟
• مسئول مربوطه: بله، خب کاملاً ارتباط دارد...دلیل اش همین است!....شما خودتان هم باید می دانستید!...شما فرقه ضالّه هستید و ما فقط ۴ دین در ایران یعنی اسلام ، مسیحی ، یهودی و زردشتی را رسمیت می شناسیم و حق رفتن به دانشگاه را دارند. مشخص است که شما طبق قانون، حق رفتن به دانشگاه را ندارید!...
• بر طبق کدام قانون؟!!!!....در قانون اساسی و اساسنامه حقوق بشر همه انسان ها حق ادامه تحصیلات عالیه را دارند....ما هم ایرانی هستیم....شناسنامه ایرانی داریم....این موضوع که ما در خلوت خود چگونه خداوند را می ستاییم، آیا به ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه ارتباط دارد؟....خواهش می کنیم قانونی را که می فرمایید، ذکر بفرمایید تا ما هم از این قانون آگاه شویم!.
• مسئول مربوطه: اوّلا ما قوانین حقوق بشر را قبول نداریم!....ما صرفا قانون الهی و قانون اسلامی را قبول داریم. در ضمن قانونی را که می گوییم،...حتما هست که می گوییم!!!!
• تا آنجا که ما می دانیم قوانین الهی با قوانین حقوق بشر مغایرتی نداشته و ندارد!...جمهوری اسلامی نیز اعلام نموده و امضاء کرده که مفاد قوانین بین المللی حقوق بشر را قبول دارد. چگونه است که می فرمایید این قوانین را قبول ندارید؟....در ضمن اسلام، دیانت عدالت و رعایت حقوق انسان هاست. آیا به نظرتان این رفتار عادلانه است؟
• مسئول مربوطه: بله کاملا عادلانه است، قوانین حقوق بشر را عده ای نشسته اند و نوشته اند و ما قبول نداریم. شما هم فرقه ای هستید ضالّه!....ما نمی توانیم بپذیریم در دانشگاه بچه هایمان در کنار شما باشند!....
• ما هدفمان از آمدن به اینجا صحبت های مذهبی نیست. تنها و تنها می خواهیم بدانیم بر طبق کدام بند و ماده قانونی و حقوقی ما محروم از تحصیلات عالیه و ورود به دانشگاه شدیم؟!....
• مسئول مربوطه: اصلا کی به شما اجازه داده بیاید اینجا؟!
• اینجا دفتر ریاست جمهوری ست. جایی که همه مردم ایران می توانند برای حل مسائل و مشکلاتشان به آن رجوع کنند. ما هم ایرانی هستیم . برای این مشکلمان باید به کجا مراجعه نماییم؟....ما هدفمان از تحصیل و پرورش توانایی هایمان، خدمت به ایران و اعتلای ایران است...
• مسئول مربوطه: اولاً کشور ایران خادم زیاد دارد!...به شماها نیاز ندارد!.....در ضمن اگر به محض ورود اعلام می کردید که "بهائی" هستید، به هیچ وجه اجازه ورود به اینجا به شما داده نمی شد.
• ما هدفمان توضیح باورمان و صحبت های دینی نبود و صرفا در صدد پیگیری مشکل "نقص در پرونده " و دانستن علت قانونی و حقوقی آن بودیم. لطفا مفاد و بند و منبع قانونی را که علت محرومیت بهائیان از تحصیل است را بفرمایید و ما را راهنمایی نمایید تا با این قانون آشنا شویم.
• مسئول مربوطه: ما هیچ مسئولیتی نداریم....خودتان بروید پیدا کنید و بخوانید!.....ما نمی دانیم!...حتما هست!....می توانید بروید!...
• در حالی که داشتیم اتاق را ترک می کردیم گفتیم اینجا دفتر ریاست جمهوری ست و بسیار عجیب و مایه تاسف است که شما به عنوان "کارشناس" و مسئول، قوانینی را که بر اساس آن عده ای از ملت ایران و جوانان اش را از تحصیل محروم می نمایید، نمی دانید!...و ما هنوز نمی دانیم که به چه دلیلِ قانونی و حقوقی ما محروم از تحصیل هستیم؟؟؟؟!!!!....
لازم به ذکر است که برخی از اعضای دفتر رئیس جمهوری از جمله دکتر نهاوندیان، از اعضای قدیمی حجتیه بوده‌اند. حجتیه نگاهی منفی به آئین بهائی دارد.
نرگس محمدی روز یکشنبه، نوزدهم مهر ماه ۱۳۹۴ به بیمارستان منتقل شد و در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی در بیمارستان بستری است.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در پی تشنج در زندان، در بیمارستان «امام خمینی» تهران، بستری شد. به گزارش سایتکانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی روز یکشنبه، نوزدهم مهر ماه ۱۳۹۴ به بیمارستان منتقل شد و در حال حاضر تحت کنترل نیروهای امنیتی در بیمارستان بستری است.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی به کانون مدافعان حقوق بشر گفته است: «شرایط نگهداری خانم محمدی در بیمارستان باید معقول باشد تا تحت فشار عصبی قرار نگیرد، بنابراین ایجاد شرایط نامناسب مانند بستن به تخت، روند درمان او را عقب می‌اندازد.»
بنا بر گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، این زندانی سیاسی، ۱۴ مهرماه در پی برخورد نامناسب یکی از ماموران زندان با او هنگام انتقال برای تزریق آمپول هپارین، دچار فشار عصبی و افزایش فشار خون شده و پس از آن به بهداری زندان اوین منتقل شده و روز گذشته پس از تشنج شدید به بیمارستان «امام خمینی» تهران منتقل شده است.
نرگس محمدی به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است و پزشکان متخصص معتقدند «این بیماری‌ها در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و در پی بی توجهی می‌تواند جان بیمار را به خطر بیاندازد.»
گفته میشود یازدهم مهر ماه، پزشک متخصص مغز و اعصاب نرگس محمدی که پس از پنج ماه موفق به معاینه‌ی او شده دستور برای بستری شدن خانم محمدی در بیمارستان را داده بود که درخواست وی اجرا نشد.
این فعال حقوق بشر در ۲۰ آبان ۱۳۹۳، طی نامه‌ی سرگشاده‌ای به حسن روحانی، ضمن یادآوری وعده‌های روحانی به ملت از او خواسته بود تا با اقتدار و پیگیرانه به دنبال تحقق قانون و وعده‌های انتخاباتی خود باشد.
نرگس محمدی از سال ۱۳۸۹ و پس از نگهداری در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ دچار حمله‌های عصبی شد. بیماری این فعال حقوق زنان در پی بازداشت مجدد در سال ۱۳۹۱ در زندان زنجان تشدید شد و او را روانه‌ی بیمارستان کرد. نظر پزشکان و همچنین پزشک قانونی، این بود که فضای زندان، امکان فلج شدن این زندانی سیاسی را افزایش می‌دهد و به همین دلیل مقام‌های مسئول با آزادی او برای درمان موافقت کرده بودند. با این حال در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریه، توسط نیروهای امنیتی- قضایی در منزل شخصی‌اش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
کیوان کریمی،مستندساز کُرد اهل بانه، در حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ۶سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است.
کیوان کریمی، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مدیریت رسانه، مستندساز و برنده‌ی چندین جایزه‌ی بین‌المللی روز گذشته دوشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۴ از سوی رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس و ٢٢٣ ضربه شلاق محکوم شده است.
کریمی، فیلمساز کرد اهل بانه، آذر ماه ۹۲ به دلیل ساخت فیلم «نوشتن بر شهر» که درباره‌ی دیوارنویسی سیاسی ـ اجتماعی در ایران است، مدتی ناپدید شد. بعدها اعلام شد که در بازداشت بوده و به مدت ۱۲روز در زندان اوین محبوس شده و سپس با قرار وثیقه آزاد شده است. گفتنی‌است مستند "نوشتن بر شهر" تاکنون به نمایش عمومی در نیامده است.
مستند «مرز شکسته» ساخته کریمی یکی دیگر از آثار مطرح این فیلمساز است. این فیلم به مصائب کولبران در مرزهای کردستان می‌پردازد و در ۶۵ جشنواره بین‌المللی نمایش داده شده و تاکنون ۱۱ جایزه را از آن خود کرده است. این فیلم در آخرین حضور جهانی‌اش، جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره بیروت را دریافت کرد.
«ماجراهای زن و شوهر کارگر» فیلم کوتاه دیگر کریمی، سال گذشته، جایزه بهترین فیلم جشنواره سوررئالید، در آمریکای جنوبی را از آن خود کرد.
حکم کیوان کریمی که روز گذشته صادر شده، به مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر است.
روز گذشته، قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در احکام دیگری، دو ترانه‌سرا به نام فاطمه اختصاری را به ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه شلاق و مهدی موسوی را به ۹ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده است.
چند تن از وکلای داگستری که به عنوام وکیل موکل خود در دادگاه های انقلاب حضور داشته اند از مشاهدات و تجربه‌های خود از این دادگاه‌ها برای مجموعه عدالت انقلابی نوشته اند:
وقتی متهم ضد انقلاب است نباید وکیل داشته باشد /موسی برزین، وکیل دادگستری
معمولا وکلایی که با پرونده های سیاسی سر و کار دارند با اتفاقات عجیب و غریب بسیاری مواجه می شوند. اما این اتفاقات در برخی موارد آنچنان عجیب هستند که در ذهن باقی می مانند. یکی از این موارد برای من در دادگاه انقلاب اردبیل اتفاق افتاد. پاییز سال ۸۹ برای ارئه وکالتنامه و درخواست تجدیدنظرخواهی در یک پرونده سیاسی که متهم آن به ۵ سال حبس محکوم شده بود، به دادگاه انقلاب اردبیل مراجعه کردم.
بار اول بود که با قاضی این دادگاه برخورد می کردم. وکالتنامه به دست، وارد شعبه شدم تا رییس شعبه دادگاه انقلاب اردبیل دستورات لازم را برای مطالعه پرونده صادر کند. به محض اینکه وکالتنامه را به وی دادم با چهره ای خشمگین گفت که چه کسی تو را فرستاده است؟ متعجب شدم و در جواب گفتم موکل بنده را فرستاده است، مگر قرار است کس دیگری بفرستد؟ من وکیل هستم و قصد دارم این پرونده را وکالت کنم. قاضی که مشخص نبود از چه چیزی ناراحت است، با لحن تهدید آمیزی گفت که نمی توانم در این پرونده وکالت کنم زیرا متهم ضد انقلاب است. مشاجره ام با قاضی بالا گرفت. او پرسید چقدر از متهم حق الوکاله گرفته ام و چه کسی تو را فرستاده است. در جواب وقتی عبارت حقوق بشر را از زبان من شنید، مثل اینکه آنچه را که می خواست به دست آورد. فورا گفت که پس تو را خانم شیرین عبادی فرستاده است و مشغول نوشتن جملاتی در حاشیه لایحه شد. با کمی جر و بحث بالاخره اجازه مطالعه پرونده را داد.
لایحه را به قصد ارائه به دفتر شعبه گرفتم. در ذیل لایحه، قاضی نوشته بود که وکیل با زبان خود اظهار داشت که مرا خانم عبادی فرستاده و اقرار کرد که مرتبا با وی و دیگر عناصر ضد انقلاب خارج نشین در ارتباط است. و به رئیس دفتر خود دستور داده بود مراتب را به کانون وکلا و همچنین وزارت اطلاعات گزارش کند.
وقتی به مطالعه پرونده موکل پرداختم تعجبم دو چندان شد. قاضی برای یک اتهام و نسبت به یک شخص، دو پرونده تشکیل داده و دو رای صادر کرده بود. در یک رای موکل را به ۲ سال و در رای دیگر موکل را به ۳ سال حبس محکوم کرده بود. موضوع را از مدیر دفتر پرسیدم که وی نیز سردرگم شده و اظهار بی اطلاعی کرد.
________________________________________________
از این رفتار متعجب شده بودم. وقتی به مطالعه پرونده موکل پرداختم تعجبم دو چندان شد. قاضی برای یک اتهام و نسبت به یک شخص، دو پرونده تشکیل داده و دو رای صادر کرده بود. در یک رای موکل را به ۲ سال و در رای دیگر موکل را به ۳ سال حبس محکوم کرده بود. موضوع را از مدیر دفتر پرسیدم که وی نیز سردرگم شده و اظهار بی اطلاعی کرد. از طرف دیگر متهم در یک شهرستان دیگر موضوع اتهام را انجام داده و در آنجا دستگیر شده بود و دادگاه انقلاب اردبیل صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. چاره ای نبود. مجبور بودم برای هر رای درخواست تجدیدنظر جداگانه ای تنظیم کنم. دادگاه را ترک کرده و به تبریز بازگشتم.
هر دو لایحه را تنظیم کردم. قبل از اینکه برای ثبت تجدیدنظرخواهی به اردبیل بروم یکی از همکاران از اردبیل با من تماس گرفته و گفت که قاضی به من گفت که به شما بگویم اگر به اینجا بیایی دستگیرت می کنم. از تعجب نمی دانستم چه کنم. بالاخره به دادگاه انقلاب اردبیل رفتم. وارد شعبه شدم. قاضی به محض دیدنم گفت: الوعده وفا و تلفن خود را برداشته و با جایی تماس گرفت. در همان زمان از من خواست تا در دفتر منتظر بمانم. پس از دو ساعت انتظار بالاخره با اکراه و عصبانیت تمام دستور ثبت درخواست تجدیدنظر را صادر کرد. پس از یک ماه به شعبه تجدید نظر مراجعه کردم. قاضی تجدیدنظر از آراء صادره متعجب شده بود. در نهایت دو رای دادگاه انقلاب نقض و پرونده برای رسیدگی به شهرستان محل وقوع جرم ارسال شد.
سنگ اول در سنگسار را هم می‌زنیم/حسین رئیسی، وکیل دادگستری
یکی از روزهای اسفند ماه ۱۳۸۸، قرار بود در دادگاه کیفری استان کردستان در سنندج، از خانمی که یک بار به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج به مجازات سنگسار محکوم شده بود دفاع کنم. پرونده بعد از رای دادگاه کیفری استان همدان بر سنگسار موکلم در یکی از شعبات دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم سنگسار نقض شده بود، دادگاه سنندج به عنوان دادگاه همعرض به آن رسیدگی می کرد.
بسیار نگران تکرار حکم سنگسار بودم. اگر چه ممکن بود چنین حکمی اجرای نشود اما سبب زندانی شدن طولانی مدت و بلاتکلیفی موکل می شد. همسر موکلم که یک کارگر ساده بود نیز مانند من نگران حکم سنگسار بود، با وجودی که شکایت اولیه را خودش مطرح کرده بود، اما همین که متوجه شده بود که دادگاه حکم سنگسار صادر می کند فورا از شکایت خود صرف نظر کرده بود و اعلام کرد که راضی به سنگسار همسرم نیستم.
____________________________________________
جوانترین عضو دادگاه با ظاهری مطمئن و حالتی که وانمود نماید متوجه شگرد من شده است، گفت البته اگر ما حکم سنگسار را صادر کنیم خودمان نیز سنگ اول را خواهیم زد.
_____________________________________________
دادگاه آماده رسیدگی به پرونده می شد و پنج قاضی دادگاه که برای نخستین بار می دیدم، کم کم در جای خود پشت میز بزرگی قرار می گرفتند. بالاخره دادگاه شروع به رسیدگی کرد و جلسه دادرسی با سوال و جواب های مختلف پیش رفت تا نوبت به دفاعیات من رسید، قبل از وارد شدن به محتوی دفاعیات در حالیکه رو به قضات ایستاده بودم، اجازه خواستم تا قبل از وارد شدن به محتوی دفاعیات سوالی از آنها مطرح کنم، رئیس دادگاه که فرد میان سال و آرامی بود، اجازه طرح سوال را صادر کرد و من با لحنی غیر مطمئن و فقط برای ارزیابی ذهن قضات دادگاه و قرار دادن آنها در چالشی ذهنی، پرسیدم:"در فرض صدور حکم سنگسار علیه خانم... با اشاره به او، به دلیل شرایط شرعی و قانونی قضات محترم صادر کننده رای سنگسار باید خود در مراسم حضور داشته باشند و به ایشان سنگ بزنند، آیا شما ها حاضرید در این مراسم باشید و سنگسار را اجرا کنید"؟
با این سوال جو دادگاه بسیار سنگین شد، پنج قاضی به همدیگر نگاه کردند و پس از مکثی معنی دار، جوانترین عضو دادگاه با ظاهری مطمئن و حالتی که وانمود نماید متوجه شگرد من شده است، گفت البته اگر ما چنین حکمی صادر کنیم خودمان نیز سنگ اول را خواهیم زد.
از حبس آزاد از فعالیت اما محروم/نقی محمودی، وکیل دادگستری
اول خرداد سال هشتاد و پنج، اولین راهپیمائی اعتراضی مردم نسبت به کاریکاتور روزنام ایران در شهر تبریز آغاز و سپس به سایر شهرهای آذربایجان تسری یافت. محمدحسن هرگلی (حسن دمیرچی) به علت حضور در این راهپیمائی و عکسی که از ایشان در مقابل دانشگاه تبریز گرفته شده بود، دستگیر شد. حسن دمیرچی ، یکی از اساتید خوشنام موسیقی در آذربایجان است. بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، ضمن صدور دستور بازداشت آقای دمیرچی، دستور پلمپ آموزشگاه موسیقی موسوم به "آذربایجان" را نیز صادر کرد.
خانواده آقای دمیرچی از من درخواست قبول وکالت ایشان را کردند و من پذیرفتم. علیرغم صدور قرار وثیقه، بازپرس وقت شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، از قبول قرار وثیقه استنکاف می کرد که این امر، یکی از تخلفات بارز قضائی است. مراجعات مکرر به شعبه بازپرسی مذکور، نتیجه مثبتی در پی نداشت و بازپرس برای خلاصی از مراجعات و درخواستهای مکرر نسبت به قبول قرار وثیقه، به تعجیل اقدام به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب کرد.
شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، مرجع رسیدگی به پرونده آقای دمیرچی بود. اتهامی انتسابی به آقای دمیرچی حسب کیفرخواست تنظیمی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شرکت در راهپیمایی اول خرداد هشتاد و پنج اعلام شده بود. قبل از حلول موعد رسیدگی به پرونده، به شرح لایحه ای قبول قرار وثیقه و با استناد به این که در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب، به جز درخواست اعمال مجازات مقرر در ماده پانصد قانون مجازات اسلامی به مواد دیگری در خصوص تقاضای اعمال مجازات تکمیلی نشده بود، فک پلمپ و ادامه فعالیت آموزشگاه موسیقی آذربایجان که ده ها استاد و هنرآموز از فرادادن و فراگیری موسیقی بازمانده بودند را تقاضا کردم. قاضی دادگاه دستور ثبت و ضم لایحه تقدیمی را صادر کرد ولی با وجود مراجعات مکرر، به درخواست قبول وثیقه و فک پلمپ آموزشگاه، ترتیب اثر نداد.
____________________________________________
دومین تخلف محرز قضایی در پرونده، حادث شد. جلسه دادگاه بدون حضور نماینده دادستان آغاز و پس از استماع دفاعیات موکلم و مدافعات مبسوط کتبی و شفاهی من، ختم شد. حکم صادره که در دفتر وکالتم به من ابلاغ شده بود شوک آور بود. یک سال حبس تعزیری. یعنی حداکثر مجازات مقرر برای اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.
___________________________________________
دومین تخلف محرز قضایی در پرونده، حادث شد. جلسه دادگاه بدون حضور نماینده دادستان آغاز و پس از استماع دفاعیات موکلم و مدافعات مبسوط کتبی و شفاهی من، ختم شد. حکم صادره که در دفتر وکالتم به من ابلاغ شده بود شوک آور بود. یک سال حبس تعزیری. یعنی حداکثر مجازات مقرر برای اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی.
با این وصف، در حکم صادره هیچ گونه مجازات تکمیلی دیگری اعم از محرومیت از حقوق اجتماعی و یا منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين صادر نشده بود. به همین دلیل مجددا طی درخواستی دیگری به شعبه دادگاه انقلاب مذکور، فک پلمپ و ادامه فعالیت آموزشگاه را درخواست کردم. این بار قاضی دادگاه مذکور به بهانه فراغت از دادرسی، درخواستم را رد کرد. چاره ای دیگری جز فرجام خواهی، متصور نبود. خوشبختانه فرجام خواهی نتیجه داد و یکی از شعب دیوان عالی کشور با تسریع در رسیدگی، حکم به برائت استاد دمیرچی صادر کرد در حالی که شش ماه از مدت حبس یک ساله، سپری شده بود. بدین سان آقای دمیرچی از حبس آزاد ولی علی رغم سپری شدن هشت سال از آن تاریخ، هنوز امکان فعالیت هنری ندارد.
پنج سال حبس برای جرم ناکرده/ محمد نیری، وکیل دادگستری
Image copyrightiImage captionمحمدی ری شهری در دادگاه صادق قطب زاده/ عکس از آلفرد یعقوب زاده
چند سال پیش وکالت پروندهای را در یکی از شهرهای غرب ایران پذیرفتم که بار دیگر محدود بودن نقش وکیل در دادگاه انقلاب و حاکمیت بی قانونی را به من یادآوری کرد. پرونده مربوط به مرد جوانی بود که ظاهرا در ابتدا مظنون به همکاری با گروه های مسلح مخالف نظام بوده و در حین بازجویی مورد شکنجه و ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود تا به عضویت در یکی از این گروهها اعتراف کند. از جمله یک بار پس از جوجه کردن (نوعی روش شکنجه) و وارد آوردن ضربات متعدد به ستون فقرات و بیضه هایش او را برای مدت طولانی از دستهایش آویزان کرده بودند که منجر به آسیب دیدگی تاندونهایش شده و تا مرز سیاه شدن دستهایش پیش رفته بود. احتمالا همین مسأله موجب شده بود که بازجویی را متوقف کنند و با وثیقه آزادش کرده بودند. در نهایت به اتهام قاچاق اسلحه برایش کیفرخواست صادر شده بود که موکل کاملا آن را رد میکرد و توضیح داد که اسلحه یک تفنگ شکاری قدیمی بوده که پس از دستگیری در منزل پدرش یافته بودند و از او اعتراف گرفته بودند که قاچاقی از عراق وارد ایران کرده است.
با توجه به این که مدتی از ماجرا گذشته بود از موکلم خواستم از پزشک معالجش درباره روند درمان به خصوص صدمات به دستهایش تأییدیه بگیرد. چند روز بعد هم به شهر مذکور سفر کردم و به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. پس از اینکه وارد دفتر شعبه شدم و خودم را معرفی کردم مدیر دفتر گفت باید منتظر شوید. مدتی بعد از اتاق خارج شد و به همراه فرد دیگری بازگشت که بعدها حدس زدم یکی از بازجویان موکلم بوده است. فرد مزبور با لحن تهدیدآمیزی شروع به نصیحت کرد که بیخود از تهران این همه راه آمده اید و این پرونده احتیاج به وکیل ندارد. در همین لحظه در اتاق قاضی باز شد. به سرعت به سمت در رفتم و خواستم وارد اتاق بشوم که فرد مذکور از پشت یقه کتم را کشید و مانع ورود من شد. با فریاد من قاضی از پشت میزش بلند شد. فریاد زدم که این چه دادگاهی است که این طور به وکیل دادگستری توهین میشود و اصلا این شخص کیست و چه حقی دارد که با وکیل این طور برخورد کند. قاضی آن شخص را از اتاق بیرون کرد و گفت ایشان از نیروهای خوب ما است و اشتباه کرده و شما هم نباید بی اجازه وارد می‌شدید و حالا شما گذشت کنید.
بعد از ظهر آن روز پدر موکلم تماس گرفت و با معذرت خواهی و بغض گفت که دیگر نمی خواهند پرونده را پیگیری کنم. توضیحات من مبنی بر اینکه نباید تسلیم فریب و تهدیدهای بازجو شود و با این ترتیب پسرش بیگناه محکوم خواهد شد نتوانست پدر موکلم را قانع کند. بعدها متوجه شدم پزشک معالج هم تهدید شده بود که باید نامه اش را پس بگیرد.
در هر حال اعلام وکالت و تقاضای مطالعه پرونده کردم. با مطالعه پرونده مشخص شد که هیچ مدرکی به جز اعتراف موکل در پرونده وجود ندارد و مسأله قاچاق اسلحه در پایان و به طور عجولانه به پرونده اضافه شده است. لایحه کوتاهی تهیه کردم و با ضمیمه کردن نامه پزشک معالج، تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی را کردم. وقتی دوباره به نزد قاضی رفتم و لایحه را برای اخذ دستور ارایه کردم با عصبانیت گفت شما به چه حقی بدون مدرک به مأموران ما اتهام کذب میزنی؟ و وقتی نامه پزشک را به او نشان دادم گفت این فرد پزشک قانونی نیست و غلط کرده که چنین نامه ای به شما داده است. گفتم ایشان پزشک متخصص است و آسیب‌های وارده به موکل و روند درمان او را تأیید کرده است و پزشک قانونی هم قطعا آنها را تأیید خواهد کرد. به علاوه وقتی با وکیل دادگستری در دادگاه اینطور رفتار میشود، می توان فهمید بازجو در اتاق بازجویی با متهم بی دفاع چه میکند.
در پاسخ گفت این اظهارات شما مصداق افترا و نشر اکاذیب است، به علاوه اگر ادعایی دارید باید در جلسه رسیدگی مطرح کنید. گفتم همین حالا هم دیر است و موکل من باید فورا توسط پزشک قانونی معاینه شود. گفت فعلا بیرون باشید تا دستور بدهم. در نهایت به بهانه پایان ساعت اداری، صدور نامه ارجاع به پزشکی قانونی به فردا موکول شد. تصمیم گرفتم فردا در دادسرا هم شکایت جداگانه ای مطرح کنم. اما در همان زمان بازجو با موکل من و پدرش تماس گرفته و تهدید کرده بود اگر مرا عزل نکنند از دادگاه برایش حکم سنگین و حتی اعدام خواهد گرفت.
بعد از ظهر آن روز پدر موکلم تماس گرفت و با معذرت خواهی و بغض گفت که دیگر نمی خواهند پرونده را پیگیری کنم. توضیحات من مبنی بر اینکه نباید تسلیم فریب و تهدیدهای بازجو شود و با این ترتیب پسرش بیگناه محکوم خواهد شد نتوانست پدر موکلم را قانع کند. بعدها متوجه شدم پزشک معالج هم تهدید شده بود که باید نامه اش را پس بگیرد که البته زیر بار نرفته بود. در نهایت موکلم مرا از وکالت پرونده عزل و اعتراف تحت شکنجه را تکذیب کرد. مدتی بعد با پدر موکلم تماس گرفتم و خبردار شدم که پسرش به پنج سال حبس برای جرم ناکرده محکوم شده است.
