۱۳۹۱ دی ۱۰, یکشنبه

نگاهی به نرخ ارز در ایران در گفتگو با دکتر مهرداد عمادی از عبدالرضا احمدی

عبدالرضا احمدی: بازار ارز کشور پس از اعمال تحریم بانک مرکزی و ممنوعیت خرید نفت از ایران در دی و بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ به شدت آشفته شد. در این میان هرچند در آغاز دخالت دولت در بازار، موجب مهار و ثبات نسبی سقوط سرسام‌آور ارزش ریال گردید، اما طی ماه‌های اخیر و بعد از تنش تجاری میان ایران و امارات، جهش دوباره نرخ‌ها در بازار ارز حکایت از عدم موفقیت دولت در مهار بلندمدت افزایش نرخ ارز دارد به طوری‌ که در برآوردی که خبرگزاری ایلنا، روز شنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۱ منتشر نمود، ارزش ریال طی چهار سال گذشته در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشته و نرخ غیررسمی ارز در ایران طی چهار سال گذشته در حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

بسیاری از شهروندان از نرخ ارز، سیاست ارزی دولت، بازار ارز، و نرخ تعادلی ارز سخن می‌گویند. افزایش صد در صدی بهای پروازهای خارجی از ایران و افزایش قیمت دارو، سهمیه‌بندی ارز و حذف سهمیه‌ ارز دانشجویان، بیماران و مسافران خارجی از جمله افزایش قیمت‌هایی است که سبد کالاهای مصرفی ایرانیان را با مشکلات جدی رو برو ساخته است.

در همین راستا گفتگویی با دکتر مهرداد عمادی، اقتصادان داشته‌ایم. وی ضمن بررسی عوامل موثر درآشفتگی و افزایش نرخ ارز به بررسی و ارائه راه‌کارهای موثر در خصوص مهار نرخ ارز می‌پردازد. دکتر عمادی معتقد است التهاب و شوک در بازار ایران تنها به علت وجود تحریم نیست.

واردات ارزان و حذف یارانه‌های سوخت یکی از عوامل افزایش نرخ ارز است

به قیمت (نرخ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر در اصطلاح نرخ ارز می‌گویند. این مبادلات معمولا نقدی و یا وعده دار انجام می‌گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می‌شود. ولی چه عواملی این قیمت را تعین می‌کنند؟ چرا این قیمت در نوسان است؟ چه عواملی باعث کاهش و چه عواملی باعث افزایش آن می‌شوند؟ چرا بازار ارز از تعادل خارج می‌شود؟ چه عواملی باعث نوسانات کنونی نرخ ارز در بازار ایران شده‌اند؟ نقش دولت در این بازار چیست؟ چه باید کرد؟

مهرداد عمادی در گفتگو با بامدادخبر در خصوص علل افزایش نرخ ارز می‌گوید:

«با نگاهی به افزایش قیمت ارز و کاهش مداوم ارزش ریال درمی‌یابیم که نمی‌توان بروز این مشکل را در یک ریشه واحد جستجو کرد. بلکه چند ریشه بنیادی به هم وابسته در بروز این مسأله دخیل است. در مرحله اول اینکه وقتی در کشوری نرخ ارز بصورت آزاد و نیمه‌آزاد داد و ستد می‌شود، این مسأله شفاف‌ترین شاخص ریسک برای آن اقتصاد، مردمی که در بیرون با آن کشور در تجارت هستند، و ارزیابی شهروندان خود آن کشور خواهد بود. به طوری‌ که این شاخص از آینده اقتصادی کشور خبر خواهد داد. وقتی افق روشن باشد کمتر کسی حاضر است ارز بفروشد ولی وقتی نرخ ارز افزایش یابد همه انتظار دارند اقتصاد وارد یک رکود اقتصادی شود و خب در این شرایط از آن کشور ارز خارج خواهد شد که این مسأله‌ای است که در همه جهان رخ می‌دهد. اما در مورد ایران سه نیروی ویژه را می‌توان در موردآشفتگی بازار ارز معرفی نمود؛ اول اینکه در این چهار پنج سال به طور ویژه یک سیاست باز برای واردات توسط دولت پیگیری شد که این سیاست هیچ نگاهی به پیامد واردات ارزان و بدون مدیریت کالاهای صنعتی و نیمه‌صنعتی روی تولید ملی نداشت واین امر باعث کاهش سرمایه‌گذاری و فروش محصولات داخلی در بازار داخل گردید اما آن چیزی که این موضوع را شفاف‌تر و حاد‌تر کرد هم‌زمانی برداشتن یارانه‌های حامل سوخت و سیاست در باز واردات بود. زیرا به واسطه حذف یارانه‌های سوخت، هزینه‌های تولید در ایران بالا رفت و باعث کاهش تولید ملی گردید. زمانی‌ که تولید ملی پایین باشد صادرات هم پایین خواهد آمد و در نتیجه ارز تحصیلی از صادرات هم پایین خواهد آمد و واردات بیشتر خواهد شد و برای واردات بیشتر هم شما ارز بیشتری احتیاج خواهید داشت در نتیجه تقاضا برای ارز خارجی بالا می‌رود.

دومین مسأله اینکه با ناکار‌شناسی کردن مسأله مدیریت ارز در ایران، سیستمی که لااقل تا ده سال پیش آن را داشتیم و در قالب کمیته‌ای به چگونگی مدیریت ارز در داخل ایران می‌پرداخت از بین رفت و مدیریت بازار ارز دست دو گروه که یکی از آن‌ها را واسطه‌های ارز می‌دانم که این‌ها با نرخ ارز بازی می‌کردند و گروه دیگر آنهایی که دسترسی به ارز ویژه داشتند و تصمیماتی می‌گرفتند که در چهارچوب منافع گروهی و بازرگانی طیف‌های خودشان بود و نه منافع ملی افتاد.

و مسأله سوم هم تحریم‌های گسترده بود. که این امر باعث شد دسترسی سیستم بانکی ایران به سیستم بانک جهانی بسیار کوچک شود و برای بسیاری از بانک‌ها از بین رود. این سه عامل باعث گردید مردمی که نگران وضعیت ارز بودند هجومی به سمت خارج شدن از ارز ریال و فروش ریال در ایران بیاورند که این در ماه‌های اول آشفتگی بازار که بهمن ماه سال گذشته بود تا شهریور ماه سال جاری زیاد خودش را نشان نداد. اما این هجوم از شهریور ماه ایجاد یک روان‌شناسی حباب کرد و یک عده‌ای که با ارز کاری نداشتند هم وارد خرید و فروش ارز شدند. و ورود این افراد تقاضا را برای دلار و یورو بالا برد و این موضوع بحران ارز را بسیار حاد‌تر نمود. و نتیجه آن شد که ریشه تاریخی اعتبار ریال به عنوان یکی از پول‌های بسیار محکم که تا ده دوازده سال پیش هم وجود داشت کامل از بین برود.»

گام اول مدیریت بحران ارز، محدود کردن عرضه ارز در سطح اقتصاد است

پس از ادامه روند رو به افزایش قیمت ارز در ایران، مسوولان کشور به ارائه راه‌کارهای مختلف پرداختند که می‌توان به جلسه ۲۰ شهریور ماه سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی اشاره نمود. هرچند جزییاتی از این جلسه منتشر نشد اما صادق لاریجانی، رییس قوه قضابیه با اشاره به اینکه «بحث‌های مهمی» مطرح شده گفت: «بنا نیست که چنین جلساتی مصوباتی به دنبال داشته باشد اما همین گرد هم آمدن نتایج خوبی به دنبال دارد.»

بانک مرکزی ایران هم در روزهای مهرماه سال جاری با راه‌اندازی «مرکز مبادلات ارزی» سعی در کنترل نوسانات ارزی کرد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هم روز ۲۵ آذر به واحد مرکزی خبر گفت: «تاکنون سی نفر از متهمان اصلی اخلال در بازار ارز کشور بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آنان از طریق کار‌شناسان مجرب آغاز شده است.» او گفت که از این عده مقادیر زیادی ارز و سکه طلا که از طریق خرید و فروش غیر مجاز به دست آمده و ‌«فقط از یکی از این متهمان ۴۰۰ هزار دلار کشف و ضبط شده است».

شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، روز ۲۴ آبان ماه، ‌ از نهایی‌شدن سیاست‌های جدید ارزی دولت خبر داد که به گفته او از ابتدای آذرماه اجرایی می‌شود. او «تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار‌ گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه امسال» را از جمله این برنامه‌ها اعلام کرد.

ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، از نهایی‌شدن و اعلام وصول طرح ۱۱ ماده‌ای ارزی مجلس خبر داد. به گفته او، ۱۱۷ نماینده مجلس این طرح را که با قید یک فوریت تدوین شده، ‌امضا کرده‌اند.

بر اساس ماده یک این طرح که با عنوان «ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» اعلام وصول شده، «دولت مکلف شده است که به مدت سه سال و با قابلیت تمدید، کمیته‌های تخصیص ارز را تشکیل دهد».

اما مهرداد عمادی در خصوص راه‌کارهای موثر خروج از عدم تعادل بازار ارز می‌گوید:

«با توجه به تجربیات کشورهای دیگر که مشکلاتی شبیه به ما را تجربه کرده‌اند باید بگویم که همیشه نقطه شروع این بوده که بازار خود را از این حالت آشوب و رفتارهای غیر مسوولانه بیرون بیاوریم و یک مدیریت ایجاد کنیم. گام اول این مدیریت، محدود کردن عرضه ارز در سطح اقتصاد است که در مرحله اول ما باید از ارائه ارز به شهروندان معمولی به جز در موارد پزشکی یا افرادی که برای تجارت می‌آیند خودداری کرد. هرچند این مقبول شهروندان نیست اما برای ایجاد یک طرح بلندمدت می‌باید چنین کرد. و ما باید تقاضای ارز را در جاهایی که می‌توانیم کوچک بکنیم. در همین چهارچوب دوکار دیگری که می‌توان انجام داد در مرحله اول واردات کالاهای مصرفی غیر ضروری را در ایران در یک بازه سه ساله به طور کامل متوقف کنیم. البته شاید این عامل کاهش رقابتی شدن بازار باشد اما به خاطر حفظ ارزش ارز ملی می‌باید چنین اقداماتی را اجرا نمود، حتی اگر کیفیت کالاهای داخلی هم زیاد خوب نیست باید با این کار مقداری از بازار از دست رفته داخل کشور را احیا نمود و سپس با دادن انگیزه درست مثل معافیت مالیاتی، انچه که در ترکیه و مالزی هم اتفاق افتاد تولیدکنندگان را تشویق به صادرات کنیم و در مرحله سوم وقتی تقاضای غیر ضروری ارز را پایین آوردیم یک نگاه جدی داشته باشیم به قراردادهای غیر مسوولانه و منجر به قراردادهای پایاپای نفت در مقابل کالا که درصد قابل توجهی از این کالاهها هم کالاهای کم‌استفاده و کم‌کیفیت است. متاسفانه ما به جای اینکه در مقابل نفتی که قابل تجدید نیست و در تمام جهان هم بازار خوبی دارد ارز بگیریم، به قرادادهای پایاپای تن داده‌ایم. هرچند من هم می‌دانم زیر تحریم‌ها هستیم ولی هنوز ما به کشورهای قابل توجهی در آسیا نفت می‌فروشیم و لااقل می‌توانیم در این چهارچوب تقاضا کنیم که درصد بالایی از مبلغ به صورت ارز بین‌المللی دلار یا یورو باشد تا زمانی که این کار را نکنیم نه تنها از این عدم تعادل و نابرابری بین عرضه و تقاضا بیرون نخواهیم رفت بلکه اتفاقی که رخ می‌دهد و من هم نگران آن هستم این است که ماه به ماه روان‌شناسی مردم نسبت به ریال منفی می‌شود و ریال را به صورت یک پول بسیار غیر مطمئن ببینند و افرادی کمتری ریال را ابزار پس‌انداز خودشان نگه دارند.

تمام این کار‌ها بستگی به این دارد که متولیان مدیریت این بحران کسانی که آگاهی به بحران‌های ارزی دارند و در این زمینه پژوهش داشته و کار کرده‌اند مدیریت این را به عهده بگیرند و تا این نباشد ما یکی از مسائلی که هر روز بیشتر رخ می‌دهد این خواهد بود که ما همه چیز را در اقتصاد با دید امنیتی می‌بینیم و واسطه ارز را بازداشت می‌کنیم و تا زمانی که ریشه‌یابی علمی نباشد این بحران عمیق‌تر خواهد بود.»

مدیریت علمی و داشتن شرکای تجاری خوب، عاملی برای خروج بحران ارزی

بحران ارزی و تورم ناشی از آن یکی از رایج‌ترین مواردی است که بسیاری از کشور‌ها آن را تجربه کرده‌اند؛ از تجربه اقتصادی کشورهای دیگر مانند اسراییل و آرژانتین که در مقطع زمانی به علت تورم بالا، دلار را به عنوان پول واحد خود معرفی کردند تا کشور‌های دیگری مانند برزیل و ترکیه که با تغییر مدیریت مشکل خود را برطرف کرده‌اند، اما سوالی که پیش می‌آید آن است که چگونه ایران می‌تواند با توجه به شرایط امروزه خود از تجربیات این کشورها بهره بگیرد و چه الگویی را می‌تواند پیگیری کند؟

دکتر عمادی در همین خصوص می‌گوید:

«به کارگیری ارز موازی یا جایگرین که اسراییل و آرژانتین هم آ نرا تجربه کرده‌اند نسخه بدی نیست تا در وضعیت کنونی که ما دچار بحران روان‌شناسی ارز هستیم برای مدت کوتاهی از آن استفاده کنیم تا بتوانیم مسایل دیگر را برطرف کنیم اما به دو دلیل مدل اسراییل و آرژانتین را برای ایران موثر نمی‌دانم. اول به علت آنکه ما در این زمان تنها یورو و دلار را به عنوان دو ارز جهانی معتبر داریم هرچند در کنار این دو ارز، ارزهای بین‌المللی دیگری مثل ین یا فرانک سوییس هم هستند ولی قدرت این ارز‌ها آن طور نیست که کشوری به بزرگی اقتصاد ایران آن‌ها را به عنوان ارز موازی یا ارز اصلی معرفی کند درنتیجه می‌ماند دلار و یورو و واقعیتش به خاطر گزینه‌های سیاسی که در این چند سال انجام داده‌ایم ممکن نخواهد بود ما بتوانیم دلار یا یورو را به عنوان ارز جای‌گیزین استفاده کنیم. به علت آنکه وقتی کشورهای صاحب این ارز با ما به خاطر مسائل مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و غیره در چالش مستقیم هستند به قطع حاضر نخواهند شد که این اعتبار ارزی را برای ما به وجود آورند. مثلا در آرژانتین اتفاقی که رخ داد بانک فدرال آمریکا پذیرفت که مقداری از قرضه‌هایی که بانک مرکزی آرژانتین نتوانسته بود در بازار بفروشد این‌ها را به صورت موقت دلاری تعویض کند با ضمانت اینکه بعدا دولت آرژانتین به صورت دلار این اوراق را بازخرید کند که همان‌طور که گفتم این مسأله در خصوص ایران وقوعش بسیار محال است. اما در خصوص تجربه کشور برزیل و یا ترکیه راه‌کاری که توسط این کشور‌ها اتخاذ شد آن بود که اول کار را به دست کار‌شناسان سپردند و در قدم بعدی سازمان‌هایی مثل صندوق پول بین‌الملل، مرکز پولی و مالی اوی.سی.دی و کنسرسیومی که در ترکیه شبیه کنسرسیوم بانک‌های پاریس شد، دولت این کشور‌ها را در بحران ارزی همراهی کردند. یعنی در کنار تحول مدیریتی که به روش‌های جدید و علمی در این کشور‌ها انجامید از بیرون هم دست یاری توسط نهادهای بین‌المللی به این کشور‌ها داده شد. در حال حاضر متاسفانه ما در سطح جهان و در عرصه دیپلماتیک دوست بسیار کمی داریم، منظور دوستانی است که بتوانند به ما یاری بدهند و نه فقط دوستانی که از ما یاری بگیرند، البته این خوب است که ما به کشور‌ها یاری می‌دهیم اما مواردی باید باشد که اول این رفتار دو طرفه است و ثانیا در مواردی هم باید کشورهای دیگر به ما یاری بدهند که متاسفانه ما چنین دوستانی نداریم حتی چین به عنوان مهم‌ترین متحد ایران در بسیاری از موارد که باید موجب کاهش هزینه گردد و به ما یاری دهد به عکس کارهایی کرده است که تنها برای اقتصاد خودشان سودآور و برای ما هزینه‌آور بوده است. بنابراین متاسفانه تجربیات این کشور‌ها و ابزاری که از آن برای بیرون آمدن از روان‌شناسی تورم خیلی بالا در داخل و کاهش ارزش پول ملی استفاده شده است، متاسفانه در حال حاضر در دسترس ما نیستند.

اقتصاد بازار آزاد بهترین مدل برای ایران است

مهرداد عمادی در خصوص ایده‌آل‌ترین مدل اقتصادی برای ایران می‌گوید: «با توجه به سابقه تاریخی اقتصاد بازار در ایران که بیش از ۲۰۰ سال سابقه دارد، به نظرم اقتصاد بازار آزاد بهترین مدل خواهد بود اما در یک مرحله ده ساله صنایع ملی ما باید دارای یک پوشش باشند. البته نه به شکل حاضر که یارانه‌های بی‌هویت به صنایع تعلق می‌گیرد بلکه پوشش‌ها و انگیزه‌های مالی درست تا صنایع ما در این مدت بتوانند در بازارهای جهانی جایگاهی پیدا کنند. هم‌چنین کوچک شدن دولت و برداشتن انحصارهایی که در بازار برای بنیاد‌ها و موسسات خیریه و انجمن‌ها ایجاد شده است گام بعدی است که برای رسیدن به یک اقتصاد ایده‌آل در ایران باید به وجود بیاید.»

اقتصاد را باید مدیریت کرد و نه کنترل

او هم‌چنین در خصوص رابطه بین نرخ تورم و نرخ ارز و به کارگیری نرخ ثابت و یا شناور و یا هر دو می‌گوید:

«بین نرخ تورم و نرخ ارز رابطه‌ای وجود دارد که تقریبا در همه جهان معتبر است. به طور مثال اگر در ایران تورم ۲۰ درصد باشد و در بقیه کشور‌ها میزان تورم ۵ درصد باشد، کالاهای ایرانی اگر نرخ ارز را ثابت فرض کنیم هر سال ۱۵ درصد نسبت به کالاهای ساخت خارج گران‌تر می‌شوند که این امر باعث خواهد شد که ما بازار صادرا‌ت‌مان و هم بازار داخلی را از دست می‌دهیم چون واردات هر سال ۱۵ درصد ارزان‌تر می‌شود. اما کمکی که نرخ ارز ثابت می‌تواند در کوتاه‌مدت به اقتصاد بکند آن است که تورم پایین‌تر را که در خارج است، می‌توان از این طریق کنترل کرد. اما این راه‌حلی دائمی نیست چون در کشورهایی مثل ترکیه و برزیل نیز که این شیوه را تجربه کردند، مردم بعد از مدتی حاضر نشدند پول ملی خود را برای پس‌انداز نگاه دارند و ترجیح دادند پول خارجی را برای پس‌انداز انتخاب کنند.

رابطه بین نرخ ارز و نرخ تورم یک رابطه ریاضی است وقتی تورم در داخل بالا باشد و در خارج کوچک، ما توان رقابت‌مان را از دست می‌دهیم و برای ارز ما تقاضا نخواهد بود. تنها کاری که می‌شود انجام داد این است که این وضعیت را مدیریت کنیم و مدیریت یعنی در کوتاه‌مدت تقاضای ارز را پایین بیاوریم. البته این پایین‌ آوردن کاهش تقاضا را بیشتر از یک سال نمی‌توان انجام داد و بعد با فرصتی که از این کار به دست می‌آوریم باید فشارهای تورمی را کنترل کنیم. در حال حاضر در ایران یکی از بزرگ‌ترین فشارهای تورمی ناشی از رشد نقدینگی است. چاپ بدون رویه و کنترل اسکناس باعث افزایش ریال شد به طوری که کسی تقاضایی برای ریال نداشت و این مسأله باعث کاهش ارزش ریال گردید.

در برزیل و آرژانتین کاری که انجام شد جمع‌آوری پول از دست مردم بود. هم‌چنین برای مدتی نرخ چاپ پول را پایین آوردند به طوری که حدود یک سال و نیم در برزیل نرخ چاپ پول نصف نرخ رشد ملی بود که باعث کم شدن پول شد. و این کم شدن پول باعث افزایش اعتبار دوباره پول در برزیل گردید.

واقعیت این است که ما باید این را از ذهن‌مان خارج کنیم که اقتصاد را می‌توان با زور و فشار، کنترل کرد، ما باید اقتصاد را به صورتی نگاه کنیم که باید آن را مدیریت کرد. این همان چیزی است که کشورهایی مثل چین یا اتحاد جماهیر شوری یا آلمان پیش از جنگ جهانی دوم با هزینه بالا یاد گرفتند. چون اقتصاد ساخته هزاران تصمیم هزاران شهروند و واحد توسعه و توزیع است که نمی‌شود در هر ثانیه همه آن‌ها را کنترل کرد. ولی مدیریت می‌توان کرد و در این خصوص مثال فراون است مثل مالزی و کره و ترکیه که نشان می‌دهد وقتی کنترل در اقتصاد را تبدیل به مدیریت می‌کنیم و آن هم مدیریت شفاف، دستاورد آن برای مردم و اقتصاد بسیار مثبت خواهد بود.»

هیچ نظری موجود نیست: