بنا به نوشته این سایت ها، دانشجویان از طریق تماس های افرادی ناشناس به محلی بدون سر در و تابلو در خیابان ویلا در تهران احضار شده اند و در آنجا بنا به گفته یکی از دانشجویان "سئوالات عقیدتی-سیاسی" از آنها پرسیده شده است.
سایت انصاف نیوز، در اینباره نوشته است: "تنها چند روز مانده به اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد، زنگ تلفن برخی از داوطلبان آزمون ارشد که انتخاب رشته کرده اند به صدا در میاید و در آن سوی خط شخصی ناشناس و غریبه از آنها می خواهد که برای بررسی «صلاحیت عمومیشان» به ساختمان دانشگاه پیام نور در حوالی خیابان ویلا مراجعه کنند. البته خیابان ویلا برای بسیاری از داوطلبان کنکور کارشناسی، ارشد و دکتری نامی آشنا است، همان خیابانی که سازمان سنجش و آموزش کشور در آن قرار دارد!ازدحام جمعیت در محل نشان می دهد با وجود تغییر ترکیب وزارت علوم اما تعداد زیادی داوطلب به این مرکز فراخوانده شده اند تا در آنجا صلاحیت عمومیشان بررسی شود".
این سایت افزوده: "نیروهای امنیتی امسال مقر مصاحبه های خود را به محلی نزدیک سازمان سنجش منتقل کرده اند. با این وجود به گفته ی یکی از داوطلبان احضار شده، محل اعلام شده توسط فرد پشت خط بسیار مبهم و عجیب بود و در محل نیز هیچ تابلو و نشانه ای دال بر آنکه کسی مسئولیت ورود فرد به آنجا را بر عهده می گیرد مشخص نبود! و حتی احضارهای تلفنی هیچ مسئولیت حقوقی را برای احضار شونده و احضار کننده به وجود نمی آورد. همچنین به گفته ی برخی از مصاحبه شوندگان - که به دلیل عدم احساس امنیت تحصیلی امکان بردن نام آنها در این گزارش وجود ندارد – عمده ی سئوالات کارشناس مربوطه درباره ی حوادث سیاسی سال های پیش و فعالیت آنها در دوران دانشجویی بوده است. همچنین در مدت مصاحبه ها هیچ نشانه ای که مصاحبه کنندگان نماینده ی چه نهاد، سازمان و وزارت خانه ای هستند وجود نداشته است که به مصاحبه شوندگان و داوطلبان احساس امنیت پاسخ دهی بدهد".
سایت بهارنیوز هم در گزارشی مشابه از بازجویی از دانشجویان پذیرفته شده در کنکور کارشناسی ارشد خبر داده و نوشته است: "به عقیده ی برخی داوطلبان، شکل و ترکیب سئوالات بیش از آنکه جنبه ی بررسی صلاحیت داشته باشد به یک گفتگوی «عقیدتی - سیاسی» شبیه بوده و بیشتر جنبه ی جستجو و کنجکاوی این جریان نسبت به عقاید شخصی و منش سیاسی و فکری داوطلب داشته است. در همین باره برخی نگرانی ها از سوی داوطلبان درباره ی محرمانه ماندن اطلاعات و اظهاراتشان قوت گرفته است و آنها درباره مسئولیت پذیری نهاد یا سازمانی در این باره سئوالاتی داشتند. اضطرابی که شاید بعد از حادثه ی کهریزک بی دلیل نباشد و داوطلبان احضار شده را مشوش کرده است که در صورتی که هر پیشامدی برای آنها رخ دهد کدام نهاد مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت؟"
به نوشته این سایت، رسم بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان کنکور پیش از اعلام نتایج، بدعتی بود که در دولت احمدی نژاد (دولت دهم) گذاشته شد،با این تفاوت که در سال های دولت محمود احمدی نژاد و وزارت علوم کامران دانشجو این مصاحبه ها در ساختمان سازمان سنجش کشور انجام می شد.
اقدام به بازجویی از پذیرفته شدگان دانشگاه ها که با انتشار اسامی وابستگان و نورچمشی های حکومت که از رانت های تحصیلی استفاده کرده اند، همزمان شده، واکنش شورای دفاع از حق تحصیل همگانی را در پی داشته است.
در بیانیه ای که این شورا به همین دلیل منتشر کرده، آمده است: "محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶، ۳۷ و به ویژه اصل ۲۳ این قانون است که صراحتاً می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». علاوه بر مفاد بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ایران که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و همچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای «عموم ملت موظف» کرده است، مستفاد از بندهای ۹ و ۱۴ اصل سوم و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار کند. بر این مبنا شورا از مقامات دولت کنونی می‌خواهد که از دفاع از آزادی های دانشگاهی کوتاه نیاید و همچنان که قول داده اند، ستاره‌دار کردن دانشجویان را از اساس برچیند و خاتمه دهد".
در ادامه این بیانیه آمده است: "دولت جدید تاکنون قدمهایی در جهت احقاق حق دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل برداشته و امکان ادامه تحصیل صدها دانشجوی محروم از تحصیل منجمله اکثر دانشجویان ستاره دار سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ را میسر کرده است. با این حال همچنان بسیاری از دانشجویان ستاره، به ویژه ستاره دارهای سالهای ۸۵ تا ۹۰، نتوانسته اند به دانشگاه بازگردند. بسیاری از دانشجویان محروم از تحصیل که در دوره قبل به صورت متمادی از تحصیل تعلیق و نهایتا از دانشگاه اخراج شده اند، همچنان پشت در دانشگاه ها مانده اند و همچنان قبول شده گان کنکور کارشناسی ارشد پیش از علام نتایج به نهادهای امنیتی فراخوانده شده و بازجویی می شوند. شورا از دولت، وزیر علوم و شخص رئیس جمهور می‌خواهد با جدیت بیشتر و بی تفاوت به هرگونه فشارهای سیاسی به وظیفه خود عمل نمایند، از حق انسانی تحصیل دفاع کنند، روند سیستماتیک نقض حقوق آموزشی شهروندان را پایان دهند و امکان بازگشت همه دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها را میسر سازند".
همزمان بر اساس گزارش های تایید نشده، نهادهای امنیتی در روزهای اخیر نظارت بر محیط های دانشجویی را شدت بخشیده اند؛امری که گفته می شود با احتمال اعتراض دانشجویان به بورس های غیرقانونی و نیز استیضاح وزیر علوم دولت حسن روحانی بی ارتباط نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر