۱۳۹۳ مرداد ۹, پنجشنبه

گزارش روز از وضعیت روزنامه نگاران زندانی- آیا این شکنجه نیست، رکوع طولانی؟


قرار بازداشت صبا آذرپیک برای سومین ماه متوالی تمدید شده است. خانواده و وکیل او خواستار تبدیل قرار به وثیقه و آزادی این روزنامه نگار بودند اما براساس اعلام مادر این روزنامه نگار، قرار بازداشت با دستور دادستان تهران تمدید شده. صبا اذرپیک از ۷ خرداد ماه همچنان در سلول انفرادی و در محلی نامعلوم زندانی است و هیچ یک از مسولان قضایی تاکنون توضیحی درباره وضعیت او و ارگان بازداشت کننده او ارائه نداده اند.
خانم محمدی، مادر صبا آذرپیک که برای اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندش تحت فشار است در آخرین پست فیس بوکی خود از وضعیت نامساعد جسمی این روزنامه نگار خبر داده و با اشاره به اینکه روز ۳۰ تیر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صبا را دیده نوشته است: خيلي بوي عرق ميداد معلوم بود بخاطر تب و نبودن كولر واستحمام و گرماي شديد و انفرادي كوچك، چه شكنجه اي را تحمل ميكند. از كمرش پرسيدم، گفت: بخاطر ركوع هاي طولاني مهره هايش بيرون زده، گفتم اين همه ائمه و مراجع با ركوعهاي طولاني و مسئوليني كه بخاطر سجده و ركوعهاي طولاني پيشاني شان سياه شده، هيچكدام مهره های شان بيرون نزده، راستش را بگو؟....
او توضیح داده که جرمش " اطلاع رساني درد هموطنانش به نماينده ها" بوده كه مدام گفته ميشود و ميگويند هنوز بابتش كميته ها و جلسات برگزار ميشود و بازتابش برايمان سنگين بوده. ايا اين مجازات براي اين جرم سنگين نيست؟ ايا اين شكنجه نيست؟
صبا اذرپیک خبرنگار حوزه پارلمان روزنامه اعتماد بود و با نشریه تجارت فردا هم همکاری می کرد. او یکی از پی گیرترین خبرنگاران ایرانی در حوزه حقوق بشر است و پیش از این یکبار در بهمن ۹۱ به اتفاق بیش از ۱۷ روزنامه نگار دیگر بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود. ۲۹ و ۳۰ تیر دادگاه پرونده بازداشت ۹۱ او به گفته وکیل پرونده بازداشت فعلی اش در حالی در دادگاه انقلاب برگزار شده که این روزنامه نگار امکان استفاده از وکیل را در دادگاه نداشته.
صبا اذرپیک اما تنها روزنامه نگار زندانی در ایران نیست هرچند وضعیت جسمی و روحی نامساعد او و مشخص نبودن ارگان بازداشت کننده و محل نگهداری اش باعث شده وضعیت او از دیگر همکاران زندانی اش که با دریافت حکم های سنگین زندان در حال سپری کردن محکومیت خود هستند متفاوت باشد.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای با تکان دهنده خواندن وضعیت روحی و جسمی صبا اذرپیک اعلام کرده است که او "در ارتباط با تهیه گزارش تحقیقی درباره رسانه های امنیتی هدایت و حمایت شده از سوی سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و به شدت تحت فشار قرار دارد".
جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران، یگانه صالحی که با نشریه انگلیسی زبان نشنال در امارت متحده عربی کار می کند و یک عکاس خبرنگار مستقل با ملیت آمریکایی که خانواده وی تاکنون از اعلام نام او خودداری کرده اند، سه روزنامه نگار دیگری هستند که از ۳۰ تیر ماه بازداشت و در وضعیت نامعلومی به سر می برند. یگانه صالحی، همسر جیسون رضائیان است. تاکنون نهاد بازداشت کننده، علت بازداشت و محل نگهداری این سه روزنامه نگار و عکاس هم نامعلوم است و غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران اعلام کرده که این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است و فکر می‌کنم برای اطلاع‌رسانی درباره این موضوع باید بررسی‌های فنی و بازجویی به عمل آید. خبرگزاری رویترز خبر داده که یک عکاس دیگر که به همراه این سه نفر بازداشت شده بود آزاد شده است. نام این عکاس نیز تاکنون اعلام نشده.
هرچند طی یک سال گذشته تعدادی از روزنامه نگاران زندانی با پایان یافتن محکومیت های ۴ ساله و ۵ ساله از زندان آزاد شده اند اما دهها روزنامه نگار همچنان در زندان های مختلف در ایران زندانی هستند و فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران اعلام کرده است که "بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران، ایران را به یکی از بدترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در دنیا بدل کرده است".
سراج الدین میردامادی، روزنامه نگاری که تا هفته گذشته به صورت بلاتکلیف در بند ۲ الف سپاه به سر می برد به ۶ سال زندان، ۵ سال محرومیت از روزنامه نگاری و دو سال ممنوع الخروجی پس از پایان حبس محکوم شده است. او ۲۰ اردیبهشت ماه در حالی بازداشت شده بود که ساکن کشور فرانسه بود و تیرماه ۹۲ پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به کشور بازگشته بود. به گفته پدرش: اول اتهام تبلیغ علیه نظام زدند که حکم اش یک سال است. سپاه نپسندیده و گفته این برای سراج کم است و در بازجویی ها به زور خواسته از ایشان مطالبی در بیاورد که تو در تجمعات در خارج از کشورشرکت کرده ای. او به کشورهای زیادی سفر داشته، به این عنوان اجتماع علیه امنیت کشور داده اند وآن را تبانی علیه نظام گرفته اند که حکم اش سنگین تر است. تبلیغات علیه نظام را دادسرا قبول کرده و گفته بود که اقدام علیه امنیت و براندازی به تو نمی خورد. این را قاضی اش رسما گفته بود؛ در دادسرا، یعنی آقای خورشیدی، اما گفته بود که نظرنهایی را درباره تو باید سپاه بدهد. سپاه هم که دنبال سخت گیری و خشونت بیشتر است اتهام شدیدتری وارد کرده که تو اجتماع و تبانی علیه نظام کرده ای و این اتهام را بر اتهام قبلی افزوده اند.
ریحانه طباطبایی، روزنامه نگاری که با روزنامه های شرق و بهار همکاری داشت ۳۱ خرداد ماه در حالی که برای تفهیم اتهام پرونده جدید به دادسرای اوین رفته بود بازداشت و برای سپری کردن محکومیت ۶ ماهه اش به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. او همراه با مرضیه رسولی و ساجده عرب سرخی، سه روزنامه نگار زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین هستند که در حال سپری کردن محکومیت خود هستند.
به گفته مادر ریحانه طباطبایی، حکم این روزنامه نگار یک سال بود که در دادگاه تجدیدنظر به ۶ ماه تعزیری و ۶ ماه هم تعلیقی در ۴ سال تبدیل شد اما: به او اتهامات جدیدی تفهیم و قرار وثیقه صادر کردند اما بعد او را برای سپری کردن محکومیت قبلش به زندان بردند. حالا دیگر نمی دانم به چه صورتی خواهد بود بخصوص که ریحانه فعالیت سیاسی نداشت و مدتها بود که اصلا فعالیت اجتماعی می کرد اما باز پرونده جدید و اتهامات جدید و … که می بینید. مثلا سفر او به سیستان و بلوچستان شده مبنای اتهام در حالیکه سفر سیستان و بلوچستان اواخر سال ۹۲ و بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی بود. ریحانه یکسری کارهای اجتماعی انجام می داد و بیشتر در رابطه با بچه هایی که شناسنامه نداشتند؛ کار او صرفا اجتماعی و کمک به این بچه ها بود.
۱۶ تیرماه مرضیه رسولی دیگر روزنامه نگار ایرانی برای اجرای حکم محکومیت دو سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق به زندان اوین احضار و سپس زندانی شد. او زمستان ۹۰ در منزل شخصی اش بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بود. مرضیه رسولی به تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت درتجمعات متهم شده بود. این روزنامه نگار در حالی زندانی شد که در توییتر خود اعلام کرده بود حکم دادگاه تجدید نظر پیش از آنکه به او ابلاغ شود به اجرا گذاشته شده است.
پس از مرضیه رسولی، نوبت ساجده عرب سرخی بود که ۲۵ تیر ماه برای سپری کردن محکومیت یکساله خود روانه زندان شد. این روزنامه نگار که ساکن کشور فرانسه بود پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به گفتهمادرش برای ملاقات با پدرش که از زندان به بیمارستان اعزام شده بود، به کشور بازگشت: وقتی ساجده ایران آمد او را احضار کردند. برای بازجویی که رفت فهمیدیم اطلاعات سپاه پرونده ای تشکیل داده. بعد فهمیدیم پرونده دیگری هم از قبل تشکیل و حکم هم داده اند. ما درگیر همین پرونده بودیم که دست اطلاعات سپاه است و ۲ اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی را به ساجده زده اند. اتهام او در پرونده قبلی که الان برای آن به زندان رفته، تبلیغ علیه نظام بود که ظاهرا وزارت اطلاعات تشکیل داده بود. حالا او برای پرونده اول رفته زندان و ظاهرا می خواهند برای پرونده دوم هم دادگاه تشکیل دهند و حکم صادر کنند. چون بعد از اینکه نامه اجرای احکام برای پرونده اول آمد، سریع از سوی اطلاعات سپاه، ساجده را برای بازجویی احضار کردند. ظاهرا می خواستند پرونده را تکمیل کنند، حالا می خواهند این پرونده را هم بفرستند دادگاه.
ساجده عرب سرخی به صورت غیابی محاکمه شده بود و امکان دفاع از خود نیافت. تقاضای واخواهی وکیل او نیز راه به جایی نبرد.
مسعود باستانی، بهمن احمدی امویی، احمد زیدآبادی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، سعید متین پور و عدنان حسن پور دیگر روزنامه نگاران زندانی در ایران هستند.
مسعود باستانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ایجاد اغتشاش به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او از تیر ماه ۸۸ در زندان به سر می برد و تا بهمن ۸۸ در زندان اوین در زندان اوین زندانی بود، پس از آن به زندان رجایی شهر منتقل شده است.
احمد زیدآبادی، روزنامه نگار سرشناس ایرانی دیگر روزنامه نگار زندانی است. او ۲۴ خرداد ۸۸ بازداشت و به ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام العمراز هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی، محکوم شده‌است. این روزنامه نگار در سال ۷۹ نیز به مدت ۱۳ ماه زندانی بوده است. احمد زیدآبادی در زندان رجایی شهر زندانی است.
بهمن احمدی امویی اما که از ۳۰ خرداد ۸۸ در زندان به سر می برد به دلیل نوشتن مقالاتی در نقد عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد وهمچنین سردبیری سایت خرداد نو به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده. این روزنامه نگار ۲۳ خرداد ۹۳ از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده و در این زندان زندانی است.
مهدی محمودیان دیگر روزنامه نگار زندانی است که از ۲۵ شهریور ۸۸ زندانی است. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر به سر می برد. از مهدی محمودیان به عنوان افشاکننده کهریزک نام برده می شود؛ روزنامه نگاری که سال ۸۷ از بازداشتگاه کهریزک نوشته و نسبت بدان هشدار داده بود. این روزنامه نگار هم از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده و در زندان رجایی شهر زندانی است.
کیوان صمیمی مدیر مسوول ماهنامه توقیف‌شده نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات بود که از ۲۴ خرداد ۸۸ زندانی است. او به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده و در زندان رجایی شهر به سر می برد. تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی اتهامات انتسابی هب این روزنامه نگار بوده است.
 سعید متین پور، روزنامه نگار آذربایجانی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او پیشتر و چهارم خرداد ۸۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. این روزنامه نگار تیرماه ۸۸ مجددا بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت ۸ ساله خود در بند ۳۵۰ زندان اوین است. عدنان حسن‌پور اما در تابستان سال ۸۶ به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد و این حکم به تائید دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نیز رسید. اما پس از دو سال کشمکش قضایی سرانجام با درخواست وکیل وی صالح نیکبخت پرونده اش مورد بررسی مجدد در دیوان عالی کشور قرار گرفت و متعاقبا حکم اعدام او به ۳۱ و سپس ۱۵ سال حبس تبدیل شد. او ضو تحریریه "هفته نامه ئاسو" بود که به دو زبان کردی و فارسی منتشر می‌شد. این هفته نامه در سال ۱۳۸۴ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد.
‫علیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه سبز از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. او 7 دی ماه 88 بازداشت شده و در بند 350 زندان اوین زندانی است.

ایران اتهام بدرفتاری با اقلیت های دینی را رد کرد

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که پیروان ادیان رسمی از آزادی برخوردارند

وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دولت آمریکا در مورد فقدان آزادی دینی در ایران را نادرست دانسته و آمریکاییان را به اعمال تبعیض دینی متهم کرده است.
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره فقدان آزادی دینی در ایران را فاقد اعتبار توصیف کرده و گفته است: "چنین گزارش‌هایی ابزاری بوده و تنها با هدف اعمال فشار بر سایر کشورها تهیه و منتشر می‌شود."

خانم افخم متقابلا از وجود تبعیض دینی در جامعه آمریکا سخن گفته و افزوده است: "روند رو به رشد اسلام ستیزی در آمریکا، تبعیض‌های سیستماتیک علیه مسلمانان و محدود کردن آزادی اقلیت‌های دینی در جامعه آمریکا، این کشور را به یکی از بزرگترن ناقضان حقوق مذهبی تبدیل کرده است."
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی پیرامون آزادی‌های دینی در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی، بخشی را نیز به اقدامات حکومت ایران در زمینه محدود کردن آزادی دینی و فشار بر برخی اقلیت های مذهبی اختصاص داده است.
وی حمایت آمریکا ار اسرائیل را نیز نمونه‌ای از تبعیض مذهبی دانسته و گفته است: "حمایت همه جانبه آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های غیرقابل باور در قبال سایر ادیان ابراهیمی ساکن در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی و به ویژه حمایت همه جانبه از تجاوزات و جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه اعتباری برای دولت آمریکا به منظور قضاوت و توصیه به دیگران در زمینه حقوق و آزادی‌های مذهبی باقی نگذاشته است."
وزارت خارجه آمریکا از افزایش اسلام‌ستیزی در غرب هم ابراز نگرانی کرده است
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، "احترام به همه ادیان الهی و آزادی برگزاری مراسم و مناسک آنها به صراحت قید شده و ایران همواره از آزادی‌های مصرح در قوانین دفاع کرده و اصول اسلامی در دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان الهی و ارزش‌های مشترک ادیان الهی را سر لوحه اقدامات خود قرار داده است."
قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب شیعه را دین رسمی ایران قرار داده اما علاوه بر پیروان مذهب سنی برای پیروان سه دین دیگر به عنوان "اهل کتاب" حقوقی قایل شده است. در عین حال، نهادهای حقوق بشر نسبت به وضعیت برخی از اقلیت‌های دینی و مذهبی و عدم برخورداری آنان از حقوقی مساوی با اکثریت شیعه و همچنین برخورد با مسلمانانی که تغییر مذهب می دهند انتقاد کرده‌اند.

وضعیت حقوق اقلیت‌ها در ایران و کشورهای دیگر

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به بررسی شرایط اقلیت های دینی و مذهبی، از جمله مسلمانان، در نقاط مختلف جهان پرداخته است.
در مورد ایران، وزارت خارجه آمریکا گفته است که دولت جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را در مورد آزادی تبلیغ توسط پیروان ادیان و مذاهب دیگر به اجرا گذاشته و به طور مرتب، مسیحیان و زرتشتیان را به خاطر انجام تکالیفاست دینی آنان بازداشت می‌کنند.
فشار بر مسلمانان در چین نیز مورد انتقاد قرار گرفته است
در این گزارش آمده است که تبلیغات و سیاست‌های دولت ایران فضایی ارعاب و تهدید را برای پیروان تقریبا تمامی ادیان و مذاهب غیرشیعه به خصوص بهائیان ایجاد کرده است. این گزارش به خصوص به وضعیت کشیش سعید عابدینی، یک روحانی مسیحی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی اشاره می‌کند که به خاطر عمل به اعتقادات دینی خود، به هشت سال حبس محکوم شده است.
در مورد سایر کشورهای منطقه، وزارت خارجه آمریکا محدودیت های شدیدی را که عربستان سعودی برای پیروان سایر ادیان و مذاهب از جمله شیعیان برقرار کرده مورد انتقاد قرار داده است.
کوتاهی دولت‌ها در جلوگیری از فشار و آزار دینی گروه های تندرو در کشورهای دیگر نیز در این گزارش بررسی شده است. حملات افراطگرایان علیه شیعیان در پاکستان، آزار مسلمانان و مسیحیان در برمه، فشار بر مسلمانان ایغور در چین، ممنوعیت هر نوع فعالیت دینی در کره شمالی، خشونت برخی گروه‌های سنی مصر با مسیحیان و شیعیان و تبعیض علیه سنی‌‌ها در عراق از جمله موارد مطرح شده در این گزارش است.
روسیه و برخی دیگر از جمهوری‌های شوروی سابق نیز به دلیل سختگیری های مذهبی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که تاجیکستان تنها کشور در جهان است که افراد زیر هجده سال طبق قانون حق شرکت در فعالیت‌های مذهبی عمومی را ندارند و دولت عملا از حضور زنان مسلمان در مساجد جلوگیری می‌کند.
در مورد کشورهای غربی نیز، وزارت خارجه آمریکا از "افزایش موج یهودی ستیزی و اسلام ستیزی در برخی نقاط اروپا" ابراز نگرانی شدید کرده است.

اکرم محمدی، مادر صبا آذرپیک، روزنامه نگار ایرانی، ۶۵ روز پس از بازداشت دخترش گفت برای سومین بار قرار بازداشت او تمدید شده است.

اکرم محمدی، مادر صبا آذرپیک، روزنامه نگار ایرانی، ۶۵ روز پس از بازداشت دخترش گفت برای سومین بار قرار بازداشت او تمدید شده است.
خانم محمدی گفت: "قرار بود دستور آزادی دهند، اما دادستانی قرار بازداشت را تمدید کرد و وقتی مخالفت کردم به من گفتند امیدی نداشته باش که صبا آزاد شود.
صبا آذرپیک روز هفتم خردادماه در بیرون منزل توسط ماموران بازداشت و از آنجا به دادگاه فرهنگ و رسانه برده شد. به گفته مادر این خبرنگار زندانی، او پس از تفهیم اتهام به مادرش گفته که "توسط حفاظت امنیت قوه قضاییه" بازداشت شده است.اکرم محمدی در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش در انفرادی و محل نگهداری او گفت: "صبا از روز اول که در دادسرای فرهنگ و رسانه تفهیم اتهام شد به من گفت که او را به بند ۵۹ سپاه می فرستند، بعد از گذشت ۴۰ روز از بازداشتش در تنها تماس تلفنی به من گفت که تنها برای ویزیت دکتر به اوین آورده شده اما به دلیل آنکه بازداشتگاه سپاه در دست تعمیر است به بازداشتگاه موقتی فرستاده شده است."
خانم محمدی با اشاره به اینکه سه نهاد در حال حاضر در حال پیگیری شکایات و محاکمه این روزنامه‌نگار هستند، اعلام کرد: "درحالیکه آقای روحانی گفته بود که پرونده های سال ۹۱ شکایت وزارت اطلاعات بسته می‌شود، اما صبا در تاریخ ۲۹ و ۳۰ تیرماه به دلیل شکایت سال ۹۱ وزارت اطلاعات در دادگاه انقلاب حاضر شد. او در بازداشتگاه سپاه است و به دلیل اطلاع رسانی از حمله به بند ۳۵۰ اوین توسط قوه قضائیه تحت فشار است."
مادر خانم آذرپیک در خصوص ملاقات هفته گذشته با او گفت: "تنها برای ۵ یا ۶ دقیقه صبا را دیدم و اجازه هیچ صحبتی غیر از احوال پرسی به ما ندادند، صبا به شدت تب داشت و دو مهره کمرش نیز بیرون زده بود. به شدت نگران وضعیت جسمی دخترم هستم."
خانم محمدی همچنین گفت: "بازتاب حمله به بند ۳۵۰ اوین برایشان سنگین بوده است و بارها به من گفته‌اند که چرا مسائل ۳۵۰ به نماینده‌ها رسیده است. صبا به دلیل اینکه خبرنگار پارلمانی است و با نماینده‌ها تماس است، سخنان خانواده‌ها را به نماینده منتقل کرد. در پرونده سال ۹۱ نیز آنطور که صبا به من گفته بود تحت فشار بود تا علیه چند نماینده بنویسد که صبا گفته بود نه چیزی دارد نه چیزی می‌نویسد."
مادر صبا آذرپیک با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته عنوان کرد "آنها خیلی خوب می‌دانند که صبا هیچ جرمی انجام نداده است، او تنها اطلاع رسانی کرده و نمایندگان مجلس را از وضعیت مطلع کرده است.مسئولان عنوان شغل روزنامه نگاری را از مشاغل برداند تا فرزندان ما وارد این شغل نشده و مشکلی برای آنها ایجاد نشود."
صبا آذرپیک پیش از بازداشت در هفته‌نامه تجارت و روزنامه اعتماد فعالیت می‌کرد.

۱۳۹۳ مرداد ۵, یکشنبه

با محکومیت ۱۵ بهایی در شیراز، فرمانده هم به میدان آمد سپاه فجر و برخورد با بهاییان/کاوه قریشی



هنوز یک هفته از محکوم شدن پانزده شهروند بهایی به زندان از سوی دادگاهی در شیراز نگذشته که فرمانده سپاه فجر استان فارس، در یک سخنرانی رسمی از ضرورت برخورد شدید با " فرقه ضاله" خبر داده است.
به گزارش تنویر، سایت رسمی سپاه فجر استان فارس، غلام‌حسین غیب‌پرور، فرمانده این سپاه پنج شنبه شب طی سخنانی در همایش  "احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر" با تاکید بر ضرورت واگذاری مسائل دینی به مراجع تقلید گفته است "رفتار ما با کسانی که ساختارشکن هستند و باعث خدشه‌دار شدن ارکان دین می‌شوند بسیار خشن است."
به گفته فرمانده "تمام اعمال خیر حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به‌ معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در برابر دریای پهناور است."
غیب‌پرور گفته است یک وجه مهم در احیای فریضتین متوجه مسئولان حکومتی می‌شود و آنها هستند که باید زمینه گسترش امر به ‌معروف و نهی از منکر را فراهم کنند.
نقش و وظیفه حکومت در هدایت مردم به سوی اعمال و نیک و بد که در ادبیات اسلامی "امر به معروف و نهی از منکر" نام دارد و در جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید می‌شود، از نخستین روزهای پس از انقلاب همواره مطرح بوده اما در چند ماه گذشته به دنبال سخنان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی در این باره، به یکی از اساسی‌ترین اختلافات جناح‌های درون حکومت ایران تبدیل شده است.
حالا فرمانده  سپاه فجر فارس مدعی شده که "بخشی از منکرات مربوط به فرق ضاله در جامعه است و باید به‌ شدت جلوی آن گرفته شود چراکه آنها دین و مذهب واقعی ندارند."
در ادبیات جمهوری اسلامی از دین بهاییت با عنوان "فرقه ضاله” یاد می‌شود.
گفته می شود در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند که از میان آن‌ها دست‌کم ۳۰ نفر در زندان‌ به سر می‌برند.
بهاییت در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشده‌ و پیروان آن در طول ۳۰ سال اخیر مورد تبعیض‌های سیاسی، ‌اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بوده‌اند.
بهاییان در نقاط مختلف ایران  پراکنده هستند اما شماری زیادی از آنها در استا فارس سکونت دارند. به گفته منابع حقوق بشری هفته گذشته پانزده شهروند بهایی در این استان بدون مدرک قانونی برای اثبات اتهامات در دادگاه به زندان محکوم شدند.
 گیتی پور فاضل، وکیل ۱۵ بهایی ساکن شیراز که همگی در دادگاه انقلاب از یکسال و نیم تا سه سال و نیم حبس محکوم شده‌اند به وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران گفته است که هیچ سند و مدرک قانونی برای اثبات اتهامات این افراد در پرونده وجود ندارد. این وکیل دادگستری همچنین گفته که در مقابل درخواست او برای رویت اسناد محکمه پسند برای اتهامات موکلشان با این جمله مواجه شده که "اسناد محرمانه است و نمی تواند در اختیار شما قرار بگیرد."
به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر این افراد همگی در بهمن ماه ۱۳۸۹از سوی نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شدند و  پس از اتمام دوران بازجویی در بهار ۱۳۹۰ با قرار وثیقه آزاد شدند. این ۱۵ نفر با دو اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی" طی چندین جلسه در شعبۀ سوم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی محاکمه شدند.
 آخرین جلسۀ دادگاه  آنها دراردبیهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار شد.

بازگشت احمد زیدآبادی به زندان رجایی‌شهر

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که روز سه‌شنبه (۳۱ تیر-۲۲ جولای) برای چهار روز به مرخصی آمده بود، روز گذشته (شنبه ۴ مرداد-۲۶ جولای) با عدم تمدید مدت مرخصی‌اش، به زندان رجایی‌شهر در کرج بازگشت.
آقای زیدآبادی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ از حامیان مهدی کروبی بود، یک روز پس از آن انتخابات با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و پس از ماه‌ها تحمل حبس انفردی و بازجویی‌های طاقت‌فرسا، در دادگاهی غیرعلنی به شش سال زندان در تبعید و ممنوعیت مادام‌العمر از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
او در حال حاضر، آخرین سال محکومیتش را سپری می‌کند.
منبع: بامداد خبر

۱۳۹۳ مرداد ۴, شنبه

اسماعیلی بازداشت خبرنگار واشنگتن‌پست را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم٬ غلام‌حسین اسماعیلی٬ رییس دادگستری تهران در حاشیه راهپیمایی روز قدس٬ بازداشت خبرنگار واشنگتن‌پست را تایید کرد.

اسماعیلی ضمن تایید این خبر گفت که دادگستری تهران در این زمینه در مرحله تحقیقاتی مقدماتی است.
رییس دادگستری تهران گفت: «فکر می‌کنم برای اطلاع رسانی درباره این موضوع باید بررسی‌های فنی به عمل آید تا در این مورد اطلاع رسانی کنیم. مجموعه امنیتی و اطلاعاتی ما اشراف کاملی داشته و تحرکات عیادی دشمن در کشور را زیر نظر دارند. مجموعه امنیتی و اطلاعاتی کشور ما اجازه نمی‌دهد که کشور عزیز و اسلامی ما به جولانگاه آنها مبدل شود و در اثر همین هوشیاری و بصیرت، ما امن‌ترین کشور منطقه هستیم».
طبق این گزارش٬ اتهام خبرنگار واشنگتن‌پست «جاسوسی» عنوان شده است.

استکی: آزادی سیاسی حق همه است


یک حقوقدان گفت: طبق کلیات قانون اساسی همه افراد جامعه این حق را دارند که دارای آزادی سیاسی باشند و بتوانند در احزاب، گروه‌ها و تجمعات مختلف شرکت کرده و بتوانند به منابع قدرت نیز دسترسی پیدا کنند.
محمدحسن استکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: آزادی‌های فردی در هر جامعه‌ای را قوانین آن جامعه مشخص می‌کند و ما مرجع خاصی در این رابطه نداریم. درست است که قوانین حقوق بشری در سازمان ملل وجود دارد، اما آن‌ها نمی‌توانند تعیین‌کننده آزادی‌های فردی باشند.
وی ادامه داد: اگر بپذیریم آزادی‌های فردی در هر کشوری را اصلی از قانون اساسی مشخص می‌کند، طبیعی است که این موضوع حق قانونی جامعه است که افرادی، رفتاری در طول سال‌های گذشته داشته‌اند و رفتار آن‌ها در تضاد با منافع ملی آن کشور محسوب می‌شود نتوانند مجددا به قدرت برسند.

محمد کیانوش راد: شرط التزام عملی به ولایت فقیه برای فعالیت سیاسی، استبداد دینی است/ فرشته قاضی


محمد کیانوش راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم می گوید اینکه شرط التزام عملی به ولایت فقیه، مبنایی برای فعالیت سیاسی باشد از متحجرانه ترین و مستبدانه ترین قوانینی است که می تواند به محدودسازی های گسترده در کشور منجر شود.
مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح "نحوه فعالیت احزاب وگروههای سیاسی" ماده ای را تصویب کرده است که براساس آن "التزام عملی به ولایت فقیه" یکی از شروط عضویت در احزاب شده است. محمد کیانوش راد در مصاحبه با "روز" می گوید که چنین سخنی از سوی هرکسی مطرح بشود چیزی جز معنای استبداد دینی نخواهد داشت.
این عضو جبهه مشارکت توضیح می افزاید: کسانی که دنبال تصویب چنین قوانینی هستند حتی برای جمهوری اسلامی و برای طرفداران ولایت مطلقه فقیه، حکم دوستان نادانی را دارند که بر شاخه نشسته اند و بن می برند. که حتی ملاحظه مسائل اساسی جمهوری اسلامی را هم ندارند. چنین طرح های ناشیانه و شتاب زده و بدون منطق بیشترین ضربه را حتی به اندیشه ولایت فقیه و به چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد کرد و امیدوار هستیم نمایندگان معتدلی که در مجلس هستند و نمایندگانی که با نگاه به آینده مسائل داخل ایران را تحلیل می کنند از تصویب چنین طرح هایی به جد ممانعت به عمل آورند.
هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده دیگری از طرح "نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی" را به تصویب رساندند که محکومان امنیتی و اعضای موثر احزاب منحل شده را در کنار نیروهای امنیتی و وابستگان به رژیم پهلوی از عضویت در احزاب و حق تاسیس حزب محروم کرده است.
با توجه به اینکه از زندانیان سیاسی به عنوان محکومان امنیتی در جمهوری اسلامی یاد می شود تحلیل گران هدف از تصویب چنین ماده ای را محدودکردن و جلوگیری از فعالیت اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی قلمداد می کنند. این دو حزب اصلاح طلب بعد از انتخابات جنجال برانگیز خرداد ۸۸ منحل اعلام شد و تعدادی از اعضای آنها بازداشت و زندانی شدند.
محمد کیانوش راد، عضو جبهه مشارکت و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به "روز" می گوید: کاملا مشخص است که هدف از طراحی و تصویب چنین موادی در مجلس شورای اسلامی در جهت محدودسازی هر چه بیشتر فضای سیاسی در کشور است. اصولگرایان افراطی نیز می دانند که روند تحولات اجتماعی و خواسته های مردم در جامعه ایران، بیشتر از گذشته به سمت دموکراسی خواهی سیر خواهد کرد. از سوی دیگر جریان اصلاحات و جریانی که سالها انواع اتهامات را به آن وارد کرده اند، با طیف وسیعی از تنوعات فکری در میان مردم ایران از مقبولیت بالایی برخوردار است. پس تنها راه چاره برای آنها ایجاد محدودیت های قانونی برای فعالیت است.
او می افزاید: کسانی که چنین نگرش های را سعی می کنند به شیوه های قانونی دربیاورند در حالی که دم از اسلام و اصول اسلامی می زنند اصلی ترین اصول اسلامی را در بخش های اجتماعی یعنی ضرورت مشارکت در فعالیت های اجتماعی را بدین شکل با محدودیت مواجه می سازند. به نحوی از دید این دسته از مسلمانان، در جامعه ایران بر رقبای خود می بایستی پیروز شد ولو آنکه اصلی ترین و بدیهی ترین اصول اسلامی را تعطیل کرد.
کیانوش راد فعالیت سیاسی را جزو حقوق اولیه حقوق بشر و جزو اصول مسلم و اولیه اسلامی می داند و معتقد است که این گونه محدودسازی ها طبعا پاسخی مناسب برای اصولگرایان در آینده تحولات سیاسی ایران نخواهد بود: فعالیت های سیاسی از اصولی است که در اندیشه های روشنفکران دینی و رهبران جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تاکید قرار گرفته حال با تصویب چنین طرح هایی ولو آنکه اگر کسی اعتقاد به ولایت فقیه نداشته باشد حتی نمی تواند در فعالیت های سیاسی شرکت کند. این سخن یادآور اقداماتی است که در رژیم گذشته ، شاه با طرح اینکه هر کس عضو حزب رستاخیز نیست می تواند پاسپورت اش را بگیرد و از کشور خارج شود، مشابه است. اما با این تفاوت که متاسفانه امروز اگر کسانی بخواهند از کشور خارج شوند به راحتی پاسپورت خروج آنها را صادر نمی کنند.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: اینکه افرادی فاقد هرگونه حکم محرومیت اجتماعی باشند را ما مشمول چنین برخوردی بکنیم کاملا روشن است که قانونگذاران سعی می کنند بهانه های سیاسی را بر موازین حقوقی الویت دهند و با نادیده گرفتن موازین حقوقی اولیه که در جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد برای رسیدن به اهداف سیاسی خودشان اقدام کنند.
 سال گذشته نیز جواد کریمی قدوسی، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس از تهیه طرحی دو فوریتی از سوی نمایندگان مجلس خبر داده بود که بر مبنای آن "دولت از بکارگیری افراد فعال در فتنه ۸۸ و اعضای احزاب منحله مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی منع شود".
در همین زمینه علی تاجیرنیا، عضو جبهه مشارکت و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به "روز" توضیح داده بود: جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب مطابق هیچ کدام از روندهای قانونی کشور منحل نشده اند. هیچ گونه دادگاهی برای اینها با حضور نمایندگان و وکلای شان تشکیل نشده. در هیچ گونه دادگاه عادی محاکمه نشده اند. هیات منصفه ـ که قانون تصریح میکند این نوع مسائل با حضور هیات منصفه باشد ـ حضور نداشته و مهم تر از همه تاکنون هیچ حکمی به صورت انشایی و مکتوب در اختیار کسی قرار نگرفته. حتی علیرغم تصمیمات اولیه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر توقیف موقت، جبهه مشارکت شکایتی در دادگاه انجام داد و به نوعی حکم لغو آن مصوبه هم صادر شده. همه اینها نشان دهنده این است که چیزی که مطرح می شود به عنوان انحلال قانونی نیست و هیچ طرحی که در این زمینه مطرح شود نمی تواند جنبه حقوقی داشته باشد.

۱۳۹۳ مرداد ۱, چهارشنبه

بیانیه‌ جمعی از روشنفکران و هنرمندان ایرانی در محکومیت حملات اسراییل به مردم فلسطین


به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است:

ما حملات سبعانه و مکرر دولت اسراییل به مردم فلسطین را محکوم می‌کنیم و از مبارزات مردم فلسطین برای آزادی و حفظ خانه و کاشانه خود دفاع می‌کنیم. این مبارزات همواره الهام‌بخش و یاری‌گر مردم جهان برای مبارزه با استبداد بوده است. بهانه جدید دولت اسراییل برای دور جدید حملات به غزه قتل سه نوجوان اسراییلی است، قتلی که تحقیق در مورد آن وظیفه پلیس و در صورت لزوم پلیس بین‌الملل است و عاملان آن در صورت کشف می‌بایست صرف نظر از نژاد و رنگ و مذهب طبق قانون به کیفر برسند. دولت اسراییل بدون هر نوع تحقیقی حکم مستبدانه خود را صادر کرده و حتی پیش از معلوم شدن علت وقوع و هویت عاملان قتل، خانه‌های مردم را بر سرشان ویران کرده و صدها نفر را مجروح کرده و تا کنون که این بیانیه نوشته می‌شود ۲۱۰ نفر را بی‌رحمانه به قتل رسانده است: یعنی به ازای هر نفر ۷۰ نفر. دولت اسراییل در مورد قتل‌ نوجوانان اسراییلی پرده‌پوشی کرده و مانع هر نوع تحقیق مستقل در مورد چگونگی وقوع آن‌ها شده است. دولت اسراییل و صهیونیست‌ها به مردگان خود نیز رحم نمی‌کنند و از مرگ آنان ابزاری می‌سازند برای بسط امپریالیسم ارضی خود و لاجرم کشتار مردم فلسطین که در پی آزادی سرزمین خویش‌اند.



ما به مردم فلسطین معصوم اعلام می‌کنیم که دل ما با آن‌هاست، ما در کنار آنانیم، کشتگان آن‌ها نه فقط کشتگان ما، بلکه کشتگان تمامی مردم آزادی‌خواه جهانند.

ما دولت آمریکا و اتحادیه اروپا را شریک جنایات دولت اسراییل می‌دانیم؛ آنان در نظر به نعل و به میخ می‌کوبند اما در عمل نه‌فقط از هیچ‌ کمکی به دولت‌ جنایت‌کار اسراییل کوتاهی نمی‌کنند بلکه سعی می‌کنند از یک‌دیگر پیشی گیرند تا به دولت اسراییل کمک کنند تا بزرگ‌ترین، دهشتناک‌ترین و پلشت‌ترین گتوی جهان را بسازد. اولین قدم برای حل مسأله یهود برچیدن گتوست، ساکن آن هر که باشد، نه آن که کسانی به بهانه ستمی که در اروپا بر یهودیان رفته است خوف‌انگیزترین گتو را در فلسطین برپا کنند و هر زمان به هر بهانه‌ای آنان را به فجیع‌ترین شکل سلاخی کنند. کارل یاسپرس، فیلسوف آلمانی سکوت مردم آلمان در مورد آدم‌سوزی‌های نازی‌ها را «گناه مردم آلمان» نامید. اکنون عملا تمامی مردم جهان در معرض ارتکاب این گناهند. سکوت در برابر کشتار مردم فلسطین گناهی است که هیچ توجیه فلسفی، سیاسی و روان‌شناختی، آن را نخواهد شست.

ما از مردم تمامی جهان می‌خواهیم که سکوت نکنند، انزجار خود را از این سلاخی‌های عریان ابراز کنند و به مردم فلسطین برای کسب آزادی و حفظ خانه و کاشانه و دفاع از وقار انسانی خود یاری رسانند.

رسیدگی به پرونده مرتضوی بعد از ماه رمضان "قاضی جوان و شجاع" چه شد؟/ جلال یعقوبی


علیرضا محجوب، نماینده تهران و رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی دیروز در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی از او شکایت کرده است. او گفت: "این شكایت، شوخی است زیرا ما كاری نكردیم و فقط طبق قانون، گزارش نوشتیم."
چند روز پیش خبری هم درباره احتمال احضار مرتضوی به دادسرا پس از ماه رمضان منتشر شده بود. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع تعدادی از کارگران در پرونده شکایت از سعید مرتضوی طی گفتگویی اعلام کرده بود که تحقیقات دادسرای کارکنان دولت در خصوص این پرونده پایان یافته و "بعد از ماه مبارک رمضان رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی رییس سابق تامین اجتماعی و سایر متهمان این پرونده در دادسرا آغاز می شود."
اتهامات سعید مرتضوی تنها به ماجرای تامین اجتماعی محدود نمی شود. چند روز پیش خبری از وضعیت رسیدگی به یکی دیگر از پرونده های او در در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت نیز منتشر شد. خبرگزاری ایرنا طی گزارشی درباره این پرونده نوشته بود: "بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال ۸۷، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را که به نوعی با پالیزدار همکار بودند ، صادر کرد. یکی از کسانی که مدتی با پالیزدار همکاری می کرد، پیمان حاج محمود عطار بود که به گفته خودش بدون احضار، حکم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران ۲۲ روز را در بازداشت به سر برد.عطار بعد از آزادی از بازداشت، از سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به کمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران شکایت کرد و بعد از شکایت به کمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حکم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند."
دیگر اتهام مرتضوی درباره جنایتی است که در بازداشتگاه کهریزک و در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاد. سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی، در گزارشی که اواخر تیرماه به مناسبت سالگرد این جنایت منتشر کرد، با مروری بر سیر ناتمام این پرونده و محاکمه سعید مرتضوی ، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن حداد ‌دهنوی در اسفندماه ۱۳۹۱، که منجر به جریمه دویست هزار تومانی مرتضوی شد، آورده بود: "البته همین اندازه هم مورد قبول متهمان قرار نگرفت تا با اعتراض ایشان، پرونده برای تجدید نظر راهی دیوان شود و پروسه‌ای آنچنان طولانی مدت کلید بخورد که هنوز ادامه دارد و پایان آن معلوم نیست!"
در ادامه این گزارش به عدم دسترسی دستگاه قضایی به سعید مرتضوی هم اشاره شده بود: "زمان رسیدگی به این اتهامات و احضار دادگاه، غیب شده بود و هیچ کس آدرس پستی وی برای فرستادن احضاریه‌اش را ‌نداشت! یک روز خبر می‌رسید به ولایت خود، یزد رفته، روز دیگر معلوم می‌شد که تدریسش در دانشگاه آزاد هم نتوانسته منجر به یافتنش شود و در پایان آنچنان دسترسی به وی غیر ممکن شده بود که به نظر می‌رسید هر آن احتمال دارد احضاریه‌اش برای اطلاع وی، در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار منتشر شود."
در مراسم سالگرد جنایت کهریزک نیز حجت الاسلام زائری طی سخنانی گفته بود: "هنوز که هنوز است، تکلیفش معلوم نیست و هنوز که هنوز است، برخی گردن کلفتی می‌کنند." او اضافه کرده بود: "خداوند این لکه‌های ننگ را از دامان جمهوری اسلامی پاک کند؛ کسانی که وجودشان بیشترین سبب آسیب و خطر و تهدید برای جمهوری اسلامی است. آنچه جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند یک خانم‌ ساپورت‌ پوش کنار خیابان نیست یا مدل موی آقایی نیست که فلان جور است و شبکه‌های ماهواره‌ای نیست؛ بلکه تهدید جمهوری اسلامی کسی است که به اسم جمهوری اسلامی و به اسم انقلاب به مردم ظلم کرده، ستم کرده، حق مردم را پایمال کرده، جوان مردم را نابود کرده و هنوز حاضر نیست که پاسخگو باشد."
عدم رسیدگی به تخلفات قضایی مرتضوی به این معنی است که "نظام" راضی به محکومیت او در زمینه "انجام وظایف قضایی" توسط او نیست.
عبدالرضا عزیزی، نماینده مجلس یکبار در دفاع از مرتضوی گفته بود: "متاسفانه مملکت ما همین‌طور است. یک نفر می‌آید خدمت می‌کند بعد خوب که رس‌اش را ‌کشیدند می‌گویند بفرما برو بیرون." او با طرح این پرسش که "خون سه نفر مهم است یا کل ایران و اسلام و جهان؟" اضافه کرده بود: "مثل این می‌ماند که یک پزشک‌ که عمل ختنه انجام دهد از هزار ختنه ۹۹۹ تا را درست انجام دهد و در یک مورد اشتباه کند که شما الان همان یکی را می‌بینید. شما باید همه ختنه‌ها را با هم ببینید. آقای دکتر مرتضوی آن ماجراها را مدیریت کرد."
حسن خسته‌بند، دیگر نماینده مجلس نیز گفته بود: "مشکلات فعلی که برای دکتر مرتضوی ایجاد می‌شود و بسیاری از پرونده‌سازی‌ها به خاطر وظیفه‌شناسی و اقتدار وی در اجرای قانون و ایفای وظایف دادستانی در ایام فتنه بعد از انتخابات سال ۸۸ است."
 او با اشاره به سابقه مرتضوی در دوره خاتمی، اضافه کرده بود: "دکتر مرتضوی در آن سال‌ها دربرابر بسیاری از معاندان و فتنه‌گران سیاسی و مطبوعاتی مردانه ایستاد و اجازه نداد مطبوعاتی که پایگاه دشمن شده بودند به نظام اسلامی ضربه وارد کنند."
مرتضوی نیز از محاکمه خود ناراضی بود و در دادگاه کهریزک، گله کرده بود که "قرار است من قربانی شوم."
حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و فشار مجلس برای برکناری او که با مقاومت محمود احمدی نژاد مواجه شد، کار مرتضوی را سخت تر کرده است. نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کار دولت احمدی نژاد اقدام کرده بودند اما مرتضوی در مجلس حاضر شده و وعده داده بود که استعفا می دهد. به همین دلیل استیضاح وزیر کار منتفی شده بود. مرتضوی اما دو روز بعد به محل کار خود بازگشت. اصرار مرتضوی بر ادامه کار در تامین اجتماعی موجب به جریان افتادن طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی شد و از نیمه تیر ماه ۱۳۹۲ تحقیق و تفحص مجلس آغاز شد.
تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی نشان داد که در زمان مدیریت مرتضوی تخلفات گسترده مالی صورت گرفته است. با اینهمه هنوز هم مرتضوی از حاشیه امن قضایی برخوردار است.
حسین قدیانی، از اعضای گروه فشار شهر ری در یادداشتی با عنوان "بازی با قاضی مرتضوی" که در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ منتشر کرد، نوشته بود: "از قاضی مرتضوی در ذهن امثال من مجسمه‌های جورواجور ساخته بودند؛ «در قوه قضائیه، «علی» عاقبت صاحب مالک‌اشتری جوان شد»، «قاضی حزب اللهی، خدا نگهدار تو»، «زنده باد آن تیغ که به دست جراح انقلابی، غده چرکین روزنامه‌های زنجیره‌ای را از پیکر رسانه‌ای نظام درآورد".
او با تاکید براینکه اشتباه از طرف خودی نباید تبدیل به پیراهن عثمان شود، اضافه کرده بود: "نکته دردآور ماجرا، آنجاست که مدیران نظام، به «کارمندی برای جمهوری اسلامی» قناعت، و احساس کنند «سربازی برای انقلاب اسلامی» به دردسرش نمی‌ارزد."

وضعیت نگران کننده روزنامه نگاری در تنهایی مطلق صباآذرپیک هنوز در اتاق بازجویی است/فرشته قاضی



با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت صبا آذرپیک، تاکنون هیچ یک از مسئولان قضایی و امنیتی توضیحی درباره محل نگهداری، وضعیت و ارگان بازداشت کننده این روزنامه نگار ارائه نداده اند. وضعیت جسمی و روحی صبا آذرپیک که بیش از ۵۵ روز است در ایزوله کامل قرار دارد، نگران کننده گزارش شده. هنوز کیفرخواست پرونده او صادر نشده و وی همچنان زیر بازجویی است.
دوشنبه و سه شنبه این هفته صبا آذرپیک از بازداشتگاه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و دادگاه او در این شعبه به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده اما وکیل اش می گوید که دادگاه در ارتباط با بازداشت قبلی او بوده است.
علیزاده طباطبایی در مصاحبه با "روز" می گوید: قضیه دادگاه مربوط به پرونده و بازداشت سال ۹۱ ایشان است و من در آن پرونده وکالت نداشته ام.من در پرونده جدید وکالت دارم که در پرونده جدید هنوز کیفرخواست صادر نشده و می گویند در حال تحقیقات هستند.
اومی افزاید که هیچ اطلاعی از برگزاری دادگاه نداشته و به او اطلاعی نداده بودند و بعدا خبردار شده است.
به گفته آقای علیزاده طباطبایی، اگر کیفرخواست پرونده جدید صبا آذرپیک صادر شده بود، براساس قانون باید با پرونده قبلی و اتهام قبلی اش تجمیع می شد اما به دلیل عدم صدور کیفرخواست، پرونده ها جدا رسیدگی می شود.
صبا آذرپیک، ۷ خرداد ماه در محل نشریه تجارت فردا بازداشت شد. او، روزنامه نگار روزنامه اعتماد و هفته نامه تجارت فردا است و از زمان بازداشت تاکنون تنها یکبار با مادرش تماس تلفنی داشته است. از محل نگهداری صبا و وضعیت او خبری در دست نیست اما گفته می شود در بازداشتگاهی در شرق تهران و خارج از زندان اوین نگهداری می شود. از علیزاده طباطبایی در این زمینه سئوال می کنم؛ او هم به عنوان وکیل صبا آذرپیک از این موضوع بی خبر است.می گوید: من تا حالا نتوانسته ام با ایشان ملاقات بکنم و تماس تلفنی هم با من نداشته. نمی دانم کجا نگهداری می شود. من هنوز دسترسی به پرونده پیدا نکرده ام، در واقع اطلاعی از وضعیت ایشان هم ندارم. حتی در مورد اینکه از سوی چه ارگانی بازداشت شده هم پاسخی به من نداده اند. پرونده که به دادگاه ارسال شود واجازه بدهند مطالعه کنم آن موقع می توانم در جریان قرار بگیرم.
خانواده صبا آذرپیک به دلیل فشارهای امنیتی حاضر به اطلاع رسانی و مصاحبه درباره وضعیت فرزند زندانی شان نیستند اما گزارش ها حاکی از این است که این روزنامه نگار از وضعیت روحی و جسمی مساعدی برخوردار نیست. او در ایزوله شدیدی قرار دارد و براساس گزارش ها، بازجویان با دادن اخبار و اطلاعات نادرست او را تحت فشار مضاعف قرار داده اند. توقیف روزنامه اعتماد و بازداشت دیگر همکاران صبا آذرپیک از جمله همین اخبار نادرست است.
او که دو روز پی در پی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفته، به گفته شاهدان عینی به شدت لاغر شده و وضعیت مناسبی نداشته. پیش از این گزارش هایی مبنی بر وضعیت نامساعد جسمی و انتقال صبا به درمانگاه به دلیل کمر درد شدید منتشر شده بود.
پیش از این علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با وب سایت ایران وایر مسئولیت را متوجه قوه قضائیه دانسته و گفته بود: "وقتی از قضیه دستگیری صبا آذرپیک مطلع شدم، پیگیری کردم. وزارت اطلاعات گفت: این کار توسط ما انجام نشده، حتی توسط اطلاعات سپاه هم انجام نشده، ظاهرا توسط دادسرای رسانه و فرهنگ دادستانی این بازداشت انجام شده و طبیعتا آنها باید پاسخگو باشند".
مسئولان دستگاه قضایی اما نه تنها توضیحی درباره وضعیت این روزنامه نگار ارائه نداده اند بلکه با تهدید خانواده، آنها را وادار کرده اند که حتی در سطح صفحات شخصی فیسبوکی شان هم چیزی درباره فرزند زندانی شان ننویسند. مادر صبا آذرپیک پیش از این در پستی خبر داده بود که "خیلی متاسفم که در یک کشور اسلامی و با مسئولینی که خود را پیرو دین اسلام و بازداشتهایی که بازجو هایش و بازپرسهایش خودشان را مسلمان می نامند، ولی هنوز ایین ابتدایی یک مسلمان را رعایت نمی کنند، منو تهدید کردن که مصاحبه نکنم، منو تهدید کردن در فیس بوک چیزی ننویسم، چون جگر گوشه ام موقعیتش بخطر می افتد، راستی خوب می دانید چگونه یک مادر را با فرزندش تهدید کنید، باور کنید من تا به این سن چنین مرامی را در زندگیم بیاد ندارم، که فرزندی گروگان گرفته شود و مادری تهدید به جان فرزندش".
بیست خرداد ماه بیش از ۱۴۷ روزنامه نگار ایرانی در بیانیه ای با انتقاد از بازداشت صبا آذرپیک، خواستار آزادی و آگاهی از وضعیت سلامتی این روزنامه نگاربازداشتی شده و نوشته بودند که به طور ویژه از وزیر اطلاعات و معاونت مطبوعاتی دولت انتظار دارند پی گیر آزادی صبا آذرپیک و کمک به خانواده او برای برخورداری از تمام حقوق قانونی و بشری باشند.
امضا کندگان بیانیه، بی‌خبری خانواده صبا آذرپیک و افکار عمومی از وضعیت این روزنامه‌نگار را غیر قانونی و خطرناک خوانده و افزوده بودند: طبق اظهارات مادرش، وی از تماس تلفنی معمول یک متهم با خانواده‌اش محروم است و هیچ نهاد امنیتی مسئولیت بازداشت وی را به عهده نگرفته است. بنا بر اظهارات علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، خانم آذرپیک توسط قوه قضاییه بازداشت شده است. مایه تاسف است که اصلی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی کشور در مراعات حق آزادی بیان و نیز حقوق قانونی یک متهم، به هر علتی، اهمال می‌کند

۱۳۹۳ تیر ۲۹, یکشنبه

قوه قضائیه و اجرای قوانین/تقی رحمانی


اگر چه خطیب نماز جمعه تهران آقای احمد خاتمی می گوید که هجوم بر علیه رئیس قوه قضائیه به خاطر مبارزه وی با فساد است، اما این سخن نمی تواند صحیح باشد؛ آن هم در کشوری که پرونده های فساد اقتصادی بزرگ به جایی نمی رسد.
قوه قضائیه ویرانه ای بود که آقای شاهرودی تحویل گرفت اما آیا سامانه ای تحویل داد؟ بعد ها مشخص شد که وی بیشتر در ساختن بنا برای قوه قضائیه تبحر داشته تا سامان بخشیدن به امور قضا در ایران. با این وصف کارنامه آقای شاهرودی از دو رئیس قبلی و بعدی بهتر است؛هرچند این امتیاز را هم به خاطر کارنامه نادرست این دو مقام بدست آورده است و هم به دلیل اینکه در دوره اصلاحات رئیس قوه می باید کمی ملایم تر رفتار می کرد. با این وصف باید گفت آقای لاریجانی، که گفته می شود به توصیه پدر زن خود گوش فرا نداده و این مقام را پذیرفته، برای جامعه ما در عذاب را گشوده تر کرده است.
تعداد فراوان پرونده های قضائی در ایران نگران کننده است.حتی در هفته قوه قضائیه در تیرماه علی لاریجانی تصریح کرد که زندان ساختن نمی تواند علامت خوبی برای سنجش عملکرد قوه قضائیه باشد. این پاسخی به گزارش برادر خود یعنی رئیس قوه قضا بود که از تاسیس زندان به عنوان کارهای در دست انجام قوه قضائیه نام برد.
انتقاد از عملکرد قوه قضائیه ابعاد وسیع تری دارد؛کار به جایی رسیده که قوانین مصوب قوه را هم به اجرا نمی گذارند. حاکمیت منافع جناحی حاکم بر رفتار قوه قضائیه در بخش مربوط به جرائم خاص به نحوی است که رئیس و سخنگوی این قوه در هیبت یک مقام سیاسی حکومتی با گرایش راست افراطی ظاهر می شود و موضع گیری می کند؛مواضعی که می توان برایش شاهد مثال فراوان آورد. موضع این دو مقام در باره حوادث سال ۱۳۸۸ این گونه است که ازحد و اندازه خارج و به جانبداری یک سویه ختم می شود.
قانون مجازات اسلامی جای نقد و بررسی فراوان دارد که در مورد آن بسیار گفته شده است، و البته چه بهتر که قانون بدیل و جامعی از سوی وکلا و دیگر منتقدان به افکار عمومی ارائه شود.نگارنده معتقد است تدوین چنین قانونی که باید با دید کاربردی تهیه شود می تواند شرایط ذهنی مناسبی برای تغییر قوانین مربوط به جزا در ایران فراهم کند.
در جانبدارانه بودن عملکرد قوه قضائیه برله و علیه افراد جامعه، همین بس که چند تغییردرمواد همین قانون مجازات اسلامی که به نفع متهمان فعلی است،بخصوص در موردمتهمان سیاسی، اعما ل نمی شود. دراین مورد بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که به این قوانین و عدم اجرای آن پرداخته جالب توجه است، چرا که به تصریح این بیانیه کار به جایی رسیده که قوانین مصوب در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی، دیگر از سوی این قوه قابل اجرا نیست. چون در این تغییرات دیگر نمی توان هر هوادار جریان مسلح را محارب اعلام کرد و حکم اعدام داد؛ کاری که در حق بسیاری در ایران انجام شده ومستقیم و غیر مستقیم هر نوع فعالیت سیاسی در ایران را هم تحت الشعاع قرار داده است.
 در همین ارتباط هم قانون مربوط به اعمال بالاترین حکم متهم به جای تجمع چند حکم  در یک پرونده اعمال نمی شود چرا که با اجرای این قانون احکام بسیاری از زندانیان سیاسی انتخابات سال ۱۳۸۸ پایان می یابد و از زندان آزاد می شوند. عملکرد ریاست قوه قضاییه نشان داده، تیمی که وی را تحت تاثیر خود قرار داده و وی را در اعلام مواضع سیاسی هدایت می کند، به دلیل گرایش راست افراطی،حتی قوانین ناقص اما مصوب را هم رعایت نمی کند. حال سئوال این است:وقتی اجرای قانون مصوب، اگر به نفع قدرتمندان نباشد، رعایت نمی شود، چگونه می توان مسئول این قوه را در مبارزه با فساد موفق و جدی دانست؟
از جمله در موارد اقتصادی می توان به یک مورد اشاره کرد که نشان می دهد قوه مزبور به جای حل مسئله ای روشن،با اعدام مه آفرید خسروی که پرونده ۳ هزار میلیاردی خوانده می شد در عمل راه روشن شدن اختلاس مزبور را بست و در حقیقت برای فسادآینده راه را باز کرد. چرا که هر چند سال در کنار فسادهای اقتصادی فراوان یک ابر فساد مالی هم مطرح می شود اما راه عدالت، که دراین موردمشخص همانا کور کردن راه فساد مالی است، پیموده نمی شود.
هر پرونده ای که صاحب نفوذی داشته باشد در سامان بی سامان قوه قضائیه به جایی نمی رسد؛جایی که با اجرای عدالت تلاقی کند. اما هر جریان یا نیرویی که با حکومت و بخصوص راست افراطی در گیر شود، حتی اگر قوانین هم به نفع اش باشد،از عدالت خیری نمی بیند که نمونه آن دادن حکم اعدام فعالان اهل سنت است. این احکام نباید داده می شد،اما چون چهره معروف راست افراطی معتقدست که دین اهل سنت درست نیست، اگر یک فعال اهل سنت ازعقاید خود دفاع و آن را تبلیغ کند به مصداق محاربه گرفته و با انواع اتهامات گوناگون به اعدام محکوم می شود.
حتی زمانی هم که با تغییر قانون این احکام باید لغو شوند، قوه قضائیه و مسئولان پرونده در این مورد اقدامی انجام نمی دهند.این جاست که عملکرد قوه قضائیه و قوانین مجازات اسلامی در امور مهم در ترازوی سنجش گذاشته می شود؛ سنجشی که نه فقط مخالفان سیاسی به نقد می کشند بلکه از سوی روحانیون جناح دیگر حاکمیت و وکلا و افکار عمومی هم مورد نقد جدی است.
ادامه این نقد و بررسی ها می تواند به فراخوان قوه مزبور به چالش در دو عرصه قوانین و ساختار قوه قضائیه باشد،اما برای چنین چالشی باید هم قوانین بدیل و هم ساختار مناسبی را به افکار عمومی معرفی کرد.

روح‌الامینی: پنجاه سال هم طول بکشد ایستاده‌ایم!

عبدالحسین روح الامینی، در حاشیه مراسم پنجمین سالگرد واقعه کهریزک گفت: «خانواده این عزیزان در چند سال اخیر از طریق قانونی و در آرامش کامل پیگیر ماجرا بودند و انتظارم این است که در راستای تحقق کامل عدل علی (ع) در کشورمان و اجرای فرمایش های رهبری، آمرین و مقصران اصلی این واقعه به مجازاتی که مستحقش هستند و متناسب با جنایت رقم خورده است، محکوم شوند و بدین ترتیب، امید همه بدخواهان نظام ناامید شود. پنج سال که سهل است، حتی اگر پنجاه سال هم طول بکشد ایستاده‌ایم.»

پدر محسن روح الامینی در گفت و گو با «تابناک» با اشاره به روند قضایی پیموده شده تصریح نمود: «متأسفانه عده‌ای درتلاشند خودشان را از این فضا خارج کنند و هزینه اندکی برایشان ایجاد شود و حتی در ساختار‌ها نیز بمانند و این با عدل و انصاف نسبتی ندارد. آنهایی که در این ماجرا‌ها ظلم بزرگی به نظام و انقلاب کردند و علاوه بر پرپر کردن دسته گل‌های ما و داغدار کردن خانواده‌هایشان، ثلمه‌ای به جایگاه مستحکم کشور از درون وارد کردند، باید مورد برخورد شدید و متناسب با عمق این فاجعه قرار گیرند تا دیگر مسئولان امر جرأت نکنند در آینده با رفتارهای مشابه، به شجره طیبه انقلاب اسلامی ایران ضربه بزنند.»

غزه...

در مصاحبه با روز : ستوده و فرهادی: به هر کشتاری اعتراض داریم


"کشتن همنوعان خود را متوقف کنید" کمپینی  است در بزرگراه اطلاعاتی که از سوی نسرین ستوده، حقوقدان سرشناس ایرانی و اصغر فرهادی، تنها کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، راه اندازی شده است. آنها با در دست گرفتن پلاکاردی در دست که همین جمله بر آن نقش بسته خواستار توقف جنگ در غزه شده اند هرچند در مصاحبه با "روز" می گویند که خطاب آنها به همه مسائلی است که در جهان منجر به کشتار انسان ها می شود حتی مساله اعدام در ایران و ..
نسرین ستوده و اصغر فرهادی از همه خواسته اند برای پیوستن به کمپین "کشتن همنوعان خود را متوقف کنید" با همین جمله عکس گرفته و برای آنها ایمیل کنند.
نسرین ستوده، حقوقدان و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر می گوید که ما به هر نوع کشتاری در هر جای جهان و ایران اعتراض داریم حتی اعدام و .. ولی الان بهانه ما بهانه غزه است. به دلیل اینکه حجم کشتار در غزه بالا است و صرفنظر از اینکه چه چیزی باعث شده و چه کسی ادامه دهنده است ما از طرفین می خواهیم که به این کشتار پایان دهند.
او در مصاحبه با "روز" توضیح می دهد: به دنبال قضایایی که در غزه پیش آمد، توجه به تمام مسائلی که چند سال اخیر در سوریه و عراق و خاورمیانه می گذرد هم مدنظرمان بود حتی در ایران و اعدام و .. ما شعار کلی کمپین را گذاشتیم اینکه کشتار همنوع تان را متوقف کنید. این خطاب به همه مسائلی است که به کشتار انسان ها منجر می شود.
خانم ستوده سپس در پاسخ به این سوال که ایا کمپین شما فقط به صورت مجازی فعالیت خواهد کرد یا راههای دیگری هم مدنظرتان است می گوید: فعلا کمپین به صورت مجازی است ولی جامعه مدنی حق استفاده از همه امکانات مدنی را دارد و ما حق استفاده از راهها و امکان های دیگر را از خودمان سلب نکرده ایم.
طی چند روز گذشته بیش از ۳۱ هزار نفر به کمپین "کشتن همنوعان خود را متوقف کنید" پیوسته اند اما چرا این کمپین و چطور شد این دو چهره شناخته شده ایرانی اقدام به راه اندازی چنین کمپینی کرده اند؟ اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی که برای ساخت فیلم "جدایی نادر از سیمین" برنده جایزه اسکار شده است در مصاحبه با "روز" در پاسخ به این سوال می گوید: خیلی اتفاقی تصویری دید م كه ساعتها با من ماند و ذهنم را درگير كرد،تصويرى كه نه خونى در ان  ديده مى شد و نه سر بريده اى و نه كسى را بالاى داركشيده بودند.همان  تصوير معروفی که یک خبرنگار اروپایی در اسرائیل گرفته بود که عده اى  داشتند بمباران غزه را با لذت تماشا می کردند. این تصویر تاثیرش بیشتر ازخود بمباران بود اینکه  چگونه انسان عصر مدرن  هم  می تواند با تماشاى کشته شدن همنوعان خود سرگرم شود و لذت ببرد. انگار دارد یک بازى مجازى را تماشا می کند.اين انسان  با اين همه وسايل ارتباط جمعى چگونه ممكن است نداند آن کسی که آن طرف زير اوار ديوارهاى خانه أش آخرين نفس هاى زندگى أش را  مى  كشد کسی است عین خود او. اين  ميزان نفرت و كينه  و سنگدلى  حيرت انگيز است .فکر کردم کاری باید بکنم  مثلا یک نامه ای منتشر کنم براى نهاد هاى بين المللى، بعد احساس کردم اين نهادها اگر  تاثير و خاصيتى داشتند اين همه ظلم و جنايت و استبداد در  جهان  رو به فزونى نبود،موضوع را با خانم ستوده مطرح کردم که با هم كارى كنيم.در صحبت ها به این رسیدیم که یک کمپینی در فضای مجازی راه بیندازیم.  با خانم ستوده به این نتیجه رسیدیم که با یک جمله ساده انسانى که بتواند سریع بین همه منتشر شود این کمپین را شروع بکنیم.
اشاره آقای فرهادی به عکسی است که آلن سورنسن، خبرنگار دانمارکی در توییتر خود منتشر کرده است؛ عکسی که تعدادی از مردم اسرائیل را بر روی تپه ای در شهر سدروت در حال تماشای موشک باران غزه نشان می دهد. این خبرنگار دانمارکی در توییتر خود نوشته است که با هر صدای انفجار و بمبارانی که در غزه می شود، اسرائیلی ها کف و سوت می زنند.
اصغر فرهادی راه اندازی کمپین را واکنشی عاطفی به عکس منتشر شده از سوی خبرنگار دانمارکی توصیف می کند و در پاسخ به این سوال که چرا چنین کمپینی برای کشتار در سوریه یا عراق صورت نگرفت می گوید: اگر توضيحات خوانده شود كاملا روشن است كه بهانه اين كمپين چيست.دو جمله واضح  در توضيحات كمپين امده است.ابتدا تقبیح کشتار همنوع در هر کجا و دوم درخواست هم صدايى به بهانه كشتار در غزه.این کلمه همنوع اهمیت داشت ،کدام جاندارى روی کره زمین به اندازه انسان در طول تاریخ همنوع خودش را اين چنين  نابود كرده است ،دوست داشتم  جمله اى انتخاب شود كه کلمه همنوع در آن باشد. وقتی می گوییم همنوع، در حقيقت تفاوت های نژادی، قومی و اعتقادى را در رده بعدى می گذاریم، انسان بودن بزرگترين ويژگى  مشترك بين انسانهاست .تفاوتها در برابر اين شباهت ناچيزند،اگر چه سياست نانش درتلقين  عكس اين موضوع است.پس جمله اول دلالت  دارد بر همه کشتارها در هر کجا و جمله دوم  اشاره به کشتاری است که اين روزها در غزه اتفاق می افتد .این یک واکنش عاطفی بود و شاید  اگر آن عکس را نمی دیدم چنین ایده ای به ذهنم نمی رسيد.خیلی هم سریع و در یک جلسه کوتاه به  اين ايده رسیدیم .هدف از این کمپین کاملا روشن است ،هدفش حل همه مشکلات کره زمین نیست و نمى تواند باشدهدف این است که بتواند در زمانى کوتاه با كمك به انعکاس  بيشتر رسانه ای  كشته شدن انسانها  قدمى در توقف اين كشتار بردارد.شايد خوش بينانه به نظر ايد اما از سكوت بهتراست.مخصوصا سكوتى كه زاده منزه طلبى و بيرون گود نشينى ست.
او می گوید که برای آینده کمپین و اینکه منحصر به فضای مجازی باقی بماند یا در عرصه های دیگر نیز فعال شود هنوز تصمیمی گرفته نشده است: هنوز برای آینده  اين کمپین، برنامه ای نریخته ایم ولی با توجه به اینکه واکنش های  زياد و خوبى  از ايرانيان و مردم  ديگر كشورها   داشته فکر می کنم  که  اگر من و خانم ستوده هم نه ،توسط ديگران می تواند ادامه  داشته باشد.شعار اصلی کمپین باقی خواهد ماند. متاسفانه بهانه های دیگری چون غزه باز هم   رخ خواهد داد که بتواند این کمپین آدامه پيدا كند.
از اصغر فرهادی سوال می کنم؛ با توجه به جایگاه شما، چنین فعالیت های مدنی مورد توجه بیشتری در افکار عمومی قرار می گیرد و بازخوردهای بسیاری هم می گیرد. در عین حال سوالاتی هم مطرح می شود مثلا در مورد ایران و کسانی که در اعتراضات بعد از انتخابات کشته شدند شما نه کمپینی زدید نه حرفی زدید. وقتی می گویید همنوع آیا این کمپین شما آنها را هم در برمیگیرد؟ و چرا شما سکوت کردید و واکنشی در قبال کشته شده ها در ایران از شما دیده نشد؟ او می گوید: واكنش نشان دادن فقط كمپين زدن  نيست،هنوز زمان زيادى  از نامه هاى مهم ،صريح و  تاثيرگذارى كه  بعضى سينماگران وهنرمندان امضا كرده و منتشر كردند نگذشته و موارد بسيار ديگر.اما من يك فيلمسازم و به شيوه خودم واكنش دارم. اگر ساختن فيلمى چون شهرزيبا با موضوع اعدام زير ١٨سال و يا چهارشنبه سورى،درباره الى و جدايى نادر از سيمين كه نگاه اجتماعى  ويژگي مشتركشان است را سكوت به حساب بياوريم  تعبير شما درست است،تاثيرگذارترين واكنش اجتماعى ان است كه هر كس كارى را كه در ان توانايى دارد انجام دهد،من وظيفه ام فيلم ساختن است و پاشيدن بذر پرسش در ذهن جامعه اى كه عادت به شنيدن پاسخ  هاى ديكته شده  دارد و ترس از پرسشگرى. جامعه اى كه با حذف علامت سوال  در ان تابو ها، سترگ تر  و سهمگين تر مى شوند. در كنار اين كار اصلى و مهم يعنى فيلمسازى، هر كجا كه فكر كرده ام نياز است كه واكنشى داشته باشم تلاشم را كرده ام، بخشى از ان رسانه اى شده و بخشى نه. هر جایی کاری از دست من برامده چه در مصاحبه با روزنامه ها و رسانه هاى داخلى و خارجى، چه حضور در جلسه هایی که همراه با بقیه هنرمندان و بقیه فعالان حقوق بشر بوده، بوده ام. اما مهم ترین کارى که کرده ام فیلم هایی بوده که ساخته ام و فکر می کنم  نقد و نظر اجتماعی من در فیلم هایم  قابل لمس است. نباید فراموش شود که وظیفه اصلی ام و بیشترین کمکی که می توانم بکنم ساختن فیلم است. فیلم درباره الی و فیلم جدایی نادر از سیمین، مخصوصا جدایی نادر از سیمین را بی ارتباط با شرایط زمانی  نمی بینم.
او در ادامه می افزاید: من امیدوارم که بیشتر متمرکز کار فرهنگى  باشم ،مشكل جامعه ما فرهنگى ست. كار فرهنگى  را ماندگارتر و تاثیرگذارتر می دانم. کار فرهنگى - اجتماعى دو نوع است یکی اینکه شما مستقیم قدرت را  مخاطب قرار دهيد ونقد کنید. دیگری اینکه جامعه را نقد کنید. هر دو هم مورد نياز و باارزش است.  اما ترجیح من نقد جامعه است. باور دارم یک جامعه اگاه و عارى از جهل، اجازه  ظلم به خود را نمی دهد، بنابراین اعتقاد به نقد جامعه دارم. توی فیلم هایم هم این را رعایت کرده ام. خودم را بیشتر یک فیلمساز می دانم چون زبان غيرمستقيم سینما را  موثرتر  می دانم تا صریح گویی . گاهى  شما نياز داريد به موضوعى سريع و صريح واكنش نشان دهيد  و امكان اينكه دو سال صبر كنيد تا در فيلم بعديتان  اين واكنش را بروز دهيد نيست ، مثل همين كشتار غزه، يا اعدام كسى كه زمان زيادى تا اجراى حكمش باقى نمانده، يا  اعتراض به توهين به افغانها در بعضى شهرهاى كشور و  يا  موضوع تحريم ها  و هم چنين بحث زندانيان. خب طبيعتا واكنشى از جنس كمپين و نامه و مصاحبه انجام مى دهيد اما گاهى دنبال تاثيرى عميق تريد ،براى كسى چون من راهش سينماست. 
همزمان با راه اندازی این کمپین، هشت تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هم در نامه ای سرگشاده خطاب به دبیر کل سازمان ملل خواستار جلوگیری از اقدامات اسارائیل علیه مردم غزه شده اند.
مسعود باستانی، محمد سیف زاده، سعید مدنی، شاهین اقدامی، سعید رضوی فقیه، کیوان صمیمی، مهدی محمودیان و مهدی معتمدی مهر در این نامه خواهان برخورد فعال و قاطع نهادهای بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد، برقراری آتش بس و توقف درگیری، درمان مجروحان و کمک به استقرار صلح برپایه آرای عمومی شده و در عین حال که نوشته اند تفاوتی بین "خون به ناحق ریخته کودکان معصوم فلسطینی یا اسرائیلی" قائل نیستند توضیح داده اند: اگرچه در حالی که گنبد آهنین از مردم تل آویو و … حمایت می‌کند٬ مردم غزه که ماه‌ها است در محاصره از حداقل امکانات از جمله دارو٬‌ غذای کافی و آب آشامیدنی محروم هستند، حتی از حمایت گنبد کاغذین نیز برخوردار نیستند.
زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر نوشته اند: جامعه مدنی ایران همواره پیش و پس از انقلاب مدافع حقوق ملت فلسطین بوده و با وجود نقدهای فراوان نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال مسایل منطقه و به خصوص فلسطین هنوز هم با آنان احساس همدردی دارد.
طی روزهای گذشته جمعی از فعالان مدنی و مادران صلح هم با تجمع در مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل در ایران،  خواستار توقف کشتار فلسطینیان و پایان دور جدید حملات اسرائیل به نوار غزه شده اند. 

آغوش آزادي !!!

آغوش آزادي
بعد از چهار سال زندان اين اولين آغوش مادرانه است براي سيامك قادري. جرم: روزنامه نگاري

۱۳۹۳ تیر ۲۷, جمعه

آقای قالیباف، خیالبافی بس است!


به تازگی آقای قالبباف شهردار تهران در راستای حمایت از تفکیک جنسیتی در شهرداری گفته است:
«غیرت دینی ما کجا رفته؟نباید اجازه دهیم یک خانم معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد. ... نباید اجازه دهیم یک خانم در طول وقت اداری و در طی روزها و ماه‌ها ساعت تماس و معاشرتش با نامحرمان بیشتر از محرم، شوهر و فرزند او باشد ... با گذشت زمان این موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. غیرت ما کجا رفته است؟ حالا "بی‌بی‌سی" هرچقدر می‌خواهد حرف بزند.»
کسی بزند به شانه آقای قالیباف بگوید، خیالبافی بس است، غیرت این نیست که در خیال تان نگران معاشرات زن و مرد باشید غیرت یعنی بر اساسا همان قول و وعده ای که داده بودی به مردم بگویی مقصر کشته شدن دو زن کارگر در ماجرای آتش سوزی در محیط کارشان که بود...یادم است آن زمان گفته بود که پانزده روز بعد مقصر را معرفی می کند...