خبرگزاری هرانا ـ کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ پرداخت. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن برعهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به زندانیان بیمار که نیاز به درمان در مراکز درمانی مجهز دارند، اعلام کرد که «مسئولیت جان و سلامت زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار برعهده دستگاه قضایی و به‌خصوص رییس قوه قضاییه است که مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها را برعهده دارد.»
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد همچنین با تأکید دوباره بر مسئولیت‌های قانونی مسئولان زندان‌ها درخصوص جان زندانیان، اعلام کرد که این وظیفه در قبال زندانیان سیاسی خطیرتر می‌شود؛ چراکه زندانیان سیاسی، منتقدان و مخالفان روش‌های حکومت هستند و بیم آن می‌رود که در پی حکم‌های ناعادلانه قضات، جریان‌هایی افراطی با سهل‌انگاری‌های عامدانه در اعزام بیماران زندانی به درمانگاه‌ها یا بیمارستان‌ها، بخواهند سیاست حذف و امحای زندانیان سیاسی را در پی گیرند. از همین‌رو کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود هشدار داده است که هر نوع کوتاهی در درمان زندانیان، مسئولیت سنگینی را برای مسئولان مربوطه ایجاد خواهد کرد.
متن گزارش ماه اردیبهشت ۱۳۹۴ کانون مدافعان حقوق بشر که در سوم خرداد ماه ۱۳۹۴منتشر شده، به شرح زیر است:
گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت ۱۳۹۴
مقدمه
درمان هر زندانی طبق مقررات اداره زندان‌ها برعهده «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و به‌طور کلی قوه قضاییه است. پس هرنوع کوتاهی در درمان زندانیان، مسئولیت سنگینی را برای مسئولان مربوطه ایجاد خواهد کرد.
متأسفانه امکانات درمانی زندان‌های ایران، بسیار ناقص است. این درحالی است که زندانیان سیاسی برای درمان در مراکز درمانی خارج از زندان، نیازمند کسب موافقت دادستان هستند که این امر در بسیاری از اوقات با مشکل‌هایی مواجه می‌شود. به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد مرگ تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در اثر تأخیر در درمان بوده‌ایم که از آن‌جمله می‌توان به هدی صابر و محسن دکمه‌چی اشاره کرد که جان خود را بر اثر کمبود امکانات و عدم درمان به‌موقع از دست داده‌اند.
در حال حاضر همچنان تعدادی از زندانیان، بیمار و نیازمند درمان هستند که از آن جمله می‌توان به سعید رضوی فقیه و مسعود باستانی اشاره کرد که قبل از آن‌که اجازه ترخیص از پزشک معالجشان صادر شود، به زندان بازگردانده شدند. همچنین در این خصوص می‌توان از سیدمحمد سیف زاده و حسین رونقی ملکی نام برد که بیمار و نیازمند درمان هستند.
از سوی دیگر اخیراً نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که پیش‌تر به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری‌اش طی یک دادرسی غیرعلنی و غیرعادلانه به شش سال حبس محکوم شده بود، برای گذراندن ادامه مدت مجازات، به زندان اوین اعزام شد. خانم محمدی قبلاً که در زندان بود، به‌خاطر نبود امکانات پزشکی در زندان زنجان به شدت بیمار شد. فقدان امکانات درمانی در زندان مذکور تاحدی بود که برای انتقال او به بهداری حتی یک برانکارد نیز وجود نداشت. بنابراین مأموران زندان، او را توسط یک صندلی که به آن تکیه داده بود به بهداری منتقل کردند. شدت بیماری خانم محمدی تا حدی بود که به گفته پزشک زندان، امکان مرگ او می‌رفت. بنابراین مقام‌های مسئول، او را با قید وثیقه ششصد میلیون تومانی آزاد کردند تا به درمان خود در بیرون از زندان ادامه دهد. حال متأسفانه درحالی‌که فرآیند درمان خانم محمدی تکمیل نشده، مجددا دستگیر و به زندان اعزام شده است.
از همین‌رو با وضعیت اسف‌بار زندان‌های ایران و نبود امکانات درمانی و کادر پزشکی مجرب و بی تفاوتی زندانبانان نسبت به وضعیت سلامت زندانیان، بیم آن می‌رود که حادثه‌های اندوه‌بار گذشته دوباره تکرار شوند؛ حادثه‌هایی که با اهمال مسئولان زندان، در برخی مواقع به مرگ زندانیان بیمار ختم شده‌اند.
درمان هر زندانی طبق مقررات اداره زندان‌ها برعهده «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و به‌طور کلی قوه قضاییه است. پس هرنوع کوتاهی در درمان زندانیان، مسئولیت سنگینی را برای مسئولان مربوطه ایجاد خواهد کرد.
متأسفانه امکانات درمانی زندان‌های ایران، بسیار ناقص است. این درحالی است که زندانیان سیاسی برای درمان در مراکز درمانی خارج از زندان، نیازمند کسب موافقت دادستان هستند که این امر در بسیاری از اوقات با مشکل‌هایی مواجه می‌شود. به همین دلیل در سال‌های گذشته شاهد مرگ تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در اثر تأخیر در درمان بوده‌ایم که از آن‌جمله می‌توان به هدی صابر و محسن دکمه‌چی اشاره کرد که جان خود را بر اثر کمبود امکانات و عدم درمان به‌موقع از دست داده‌اند.
در حال حاضر همچنان تعدادی از زندانیان، بیمار و نیازمند درمان هستند که از آن جمله می‌توان به سعید رضوی فقیه و مسعود باستانی اشاره کرد که قبل از آن‌که اجازه ترخیص از پزشک معالجشان صادر شود، به زندان بازگردانده شدند. همچنین در این خصوص می‌توان از سیدمحمد سیف زاده و حسین رونقی ملکی نام برد که بیمار و نیازمند درمان هستند.
از سوی دیگر اخیراً نرگس محمدی، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که پیش‌تر به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری‌اش طی یک دادرسی غیرعلنی و غیرعادلانه به شش سال حبس محکوم شده بود، برای گذراندن ادامه مدت مجازات، به زندان اوین اعزام شد. خانم محمدی قبلاً که در زندان بود، به‌خاطر نبود امکانات پزشکی در زندان زنجان به شدت بیمار شد. فقدان امکانات درمانی در زندان مذکور تاحدی بود که برای انتقال او به بهداری حتی یک برانکارد نیز وجود نداشت. بنابراین مأموران زندان، او را توسط یک صندلی که به آن تکیه داده بود به بهداری منتقل کردند. شدت بیماری خانم محمدی تا حدی بود که به گفته پزشک زندان، امکان مرگ او می‌رفت. بنابراین مقام‌های مسئول، او را با قید وثیقه ششصد میلیون تومانی آزاد کردند تا به درمان خود در بیرون از زندان ادامه دهد. حال متأسفانه درحالی‌که فرآیند درمان خانم محمدی تکمیل نشده، مجددا دستگیر و به زندان اعزام شده است.
از همین‌رو با وضعیت اسف‌بار زندان‌های ایران و نبود امکانات درمانی و کادر پزشکی مجرب و بی تفاوتی زندانبانان نسبت به وضعیت سلامت زندانیان، بیم آن می‌رود که حادثه‌های اندوه‌بار گذشته دوباره تکرار شوند؛ حادثه‌هایی که با اهمال مسئولان زندان، در برخی مواقع به مرگ زندانیان بیمار ختم شده‌اند.
وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اردیبهشت ۱۳۹۴
بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
۱) در این ماه حدود ۱۹ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: پدرام نصرالهی، ابراهیم مددی، محمود صالحى، عثمان اسماعیلى، شاپور احسانی راد، شاپور احسانی راد، رضا امجدی و داوود رضوى- ۸ فعال کارگری-، فریما فرزندى، مهران خاندل – ۲ شهروند بهایى- مهدی سادات شجاعی، فرخنده کارگر، محمد جواد کشاورزی و امید مسعودی- ۴ فعال سیاسی- و نگار حائری- فرزند زندانی سیاسی.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت ابراهیم غلامى- دانشجو-، مصطفى خدیر- کارگر-، هیمن فرزند على- بازارى- و سامان حریرى- فعال مدنی- حکایت دارند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت ابراهیم غلامى- دانشجو-، مصطفى خدیر- کارگر-، هیمن فرزند على- بازارى- و سامان حریرى- فعال مدنی- حکایت دارند.
لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.
۲) حسین نورانى نژاد- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی- برای گذراندن یک سال حبس، ندا مستقیمى- فعال مدنی- برای اجراى حکم سه سال حبس، احسان دولتشاه- فعال سابق دانشجویى- برای گذراندن شش ماه حبس، علیرضا هاشمى- فعال صنفی- برای گذراندن ۵ سال حبس، محمدرضا عالی پیام- شاعر طنز‌پرداز- برای گذراندن یک سال و سه ماه و یک روز حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.همچنین احمد زیدآبادی- روزنامه نگار و فعال ملی و مذهبی- بلافاصله بعد از پایان دوران زندان، برای گذراندن حکم ۵ سال تبعید به شهرستان گناباد منتقل شد. نرگس محمدى- نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر- نیز که در مرخصی درمانی به‌سر می‌برد، برای گذراندن ادامه مدت مجازات، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
از سوی دیگر مقام‌های مسئول از آزادی محسن میردامادی- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی- با وجود پایان یافت دوران محکومیت زندان، جلوگیری کردند.
از سوی دیگر مقام‌های مسئول از آزادی محسن میردامادی- عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی- با وجود پایان یافت دوران محکومیت زندان، جلوگیری کردند.
۳) آتنا دائمى- فعال حقوق کودکان که هم‌اینک در زندان به‌سر می‌برد- به هفت سال زندان، محمد سعید حسین زاده- فعال مدنى که هم‌اینک در زندان به‌سر می‌برد- به هفت سال حبس محکوم شدند.
از سوی دیگر برخی خبرها از صدور حکم یک سال زندان و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور در دادگاه تجدید نظر برای نسرین کیامرزی، سارا فولادی، مریم باطنی نیا، اکبر احمدی، بیتا جعفری، عباس کیانی، فاطمه زارعی، معصومی دشتی، رامین بختیاروند، ندا فولادی و سمیرا فولادی- ۱۱ نوکیش مسیحی- حکایت دارد.
از سوی دیگر برخی خبرها از صدور حکم یک سال زندان و دو سال ممنوعیت از خروج از کشور در دادگاه تجدید نظر برای نسرین کیامرزی، سارا فولادی، مریم باطنی نیا، اکبر احمدی، بیتا جعفری، عباس کیانی، فاطمه زارعی، معصومی دشتی، رامین بختیاروند، ندا فولادی و سمیرا فولادی- ۱۱ نوکیش مسیحی- حکایت دارد.
۴) مقام‌های مسئول از شرکت مولانا گرگیج- فعال مذهبی اهل سنت- در همایشی علمی ممانعت به‌عمل آوردند.
۵) جلسه رسیدگی به اتهام‌های آیدین ذاکرى و آتنا فرقدانی- ۲ فعال مدنى-، محمد علی طاهری- بنیانگذار عرفان حلقه-، هنا عقیقیان، بیتا هدایتى و هنا کوشک‌باغى- ۳ شهروند بهایی- برگزار شد.
۶) اسماعیل عبدى، محمود بهشتى لنگرودى، مسعود زینال زاده، سید مجتبى قریشیان و مهدى بهلولى- ۵ فعال صنفی-، بکتاش آبتین و رضا خندان (مهابادی)- ۲ عضو کانون نویسندگان ایران- به مراکز امنیتی احضار شدند. همچنین فروزان علیزاده و شبنم بداقى- همسر و دختر رسول بداقى، زندانی سیاسی- به دادسرا و مولوی عبدالمجید شه‌بخش- فعال مذهبی اهل سنت- به دادگاه احضار شدند.
ب- وضعیت حقوق فرهنگی
اخبار منتشر شده از وضعیت حقوق فرهنگی در اردیبهشت ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد. به‌عنوان مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آغاز سال ۱۳۹۳ تاکنون برای ۵۵ عنوان کتاب که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به این وزارتخانه ارائه شده، مجوز صادر نکرده است.
۱) مقام‌های مسئول از ادامه فعالیت غرفه‌های ۲۹ ناشر از جمله انتشارات «صبح فردا» و انتشارات «حیان» در هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جلوگیری کردند.
۲) مقام‌های مسئول از عرضه کتاب‌های «من و سیمین و مصطفی» نوشته شیوا ارسطویی، «ملت‌ها چگونه شکست می‌خورند» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون و با ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، «درآمدی انتقادی درباره خمینی» نوشته آرشین ادیب مقدم، مجموعه شعر «منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری» سروده فاطمه اختصاری و مجموعه شعر «به احترام سی و پنج سال گریه نکردن» سروده حامد ابراهیم‌پور در هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جلوگیری کردند.
۳) هیأت نظارت بر مطبوعات ماهنامه «زنان امروز» را توقیف کرد.
۴) جلسه رسیدگی به اتهام‌های مدیر مسئول روزنامه «مردم امروز» برگزار شد.
۵) سایت‌های «انصاف‌نیوز» و «بهارنیوز» از دسترس کاربران خارج شدند.
۶) مقام‌های مسئول از برگزاری نشست هم‌اندیشی دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای در دانشگاه اصفهان، مراسم یادمان فردوسی در نورآباد و کنسرت مهدی احمدوند در ماهشهر جلوگیری کردند.
۷) مقام‌های مسئول همچنان از فعالیت محمدرضا شجریان- استاد موسیقی- جلوگیری می‌کنند.
۸) نازنین خسروانی، مهسا امرآبادى، ریحانه طباطبایى و مرضیه رسولی- ۴ روزنامه نگار زندانی سابق- بدون آن‌که با محکومیت محرویت از فعالیت‌های مطبوعاتی توسط مقام‌های قضایی مواجه باشند، امکان فعالیت در رسانه‌ها را از دست داده‌اند.
پ- سایر موارد نقض حقوق بشر
۱) در این ماه حداقل تعداد ۳۹ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است:
«خ.احمدی» در قزوین، «ا.ف» در رشت، «الف.خ» در قوچان و در ملاء عام، دو نفر در قزوین و سه نفر در بندرعباس اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند. همچنین «م.ب» در مشهد، ۵ نفر در زندان رجایی شهر و یک نفر در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های وابسته به دولت ایران اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند.
از سوی دیگر «عبدالرحمن.ش»، «عیسی.ب»، «علیرضا.ب» و «احمدرضا.م» در اراک، سه نفر در ساری، شش نفر در بندرعباس و سه نفر در اردبیل اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. «ایوب ترکمانی» نیز در میناب و در ملاء عام اعدام شد. رسانه‌های وابسته با دولت ایران اتهام این فرد را حمل ونگهداری مواد مخدر عنوان کردند.
«حسین.ع» در شهر شیراز و در ملاء عام، یک نفر در زنجان و یک نفر در ابهر اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف عنوان کرد. یک نفر در مشهد اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را آدم ربایی عنوان کرد.
همچنین برخی خبرها از اعدام افرادی به‌نام‌های زاهد دینارزهی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان رجایی‌شهر، فرهاد یوسفی به اتهام قتل عمد در سنندج و اسماعیل شهنوازی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در اراک حکایت دارد.
از سوی دیگر «عبدالرحمن.ش»، «عیسی.ب»، «علیرضا.ب» و «احمدرضا.م» در اراک، سه نفر در ساری، شش نفر در بندرعباس و سه نفر در اردبیل اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. «ایوب ترکمانی» نیز در میناب و در ملاء عام اعدام شد. رسانه‌های وابسته با دولت ایران اتهام این فرد را حمل ونگهداری مواد مخدر عنوان کردند.
«حسین.ع» در شهر شیراز و در ملاء عام، یک نفر در زنجان و یک نفر در ابهر اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف عنوان کرد. یک نفر در مشهد اعدام شد. مقام قضایی اتهام این فرد را آدم ربایی عنوان کرد.
همچنین برخی خبرها از اعدام افرادی به‌نام‌های زاهد دینارزهی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان رجایی‌شهر، فرهاد یوسفی به اتهام قتل عمد در سنندج و اسماعیل شهنوازی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در اراک حکایت دارد.
۲) مقام قضایی از اجرای حکم اعدام برای چند نفر بدون ذکر تعداد و نام در خوزستان و مقام دولتی از صدور حکم اعدام برای یک نفر در خراسان شمالی خبر دادند. همچنین مقام قضایی از صدور حکم گرداندن ده نفر در مشهد به اتهام شرارت خبر داد.
۳) حکم‌های ۷۴ ضربه شلاق برای «ر.ط» در نهاوند و در ملاء عام و ۷۴ ضربه شلاق برای یک نفر در کرج و در ملاء عام اجرا شد.
۴) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند حسین رونقی ملکی و هاوره غزالى بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین از اعزام رضا انتصاری به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند به‌هنگام اعزام به بیمارستان ممانعت به‌عمل آمد.
۵) سعید متین پور از زندان مرکزى زنجان به زندان اوین، فرشید فتحی و علیرضا سیدیان به سالن دو زندان رجایی‌شهر منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌ها بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است.
۶) وکلای آرش صادقى و گلرخ ایرایى در آستانه برگزارى دادگاه موکلانشان، امکان مطالعه پرونده آنان را نیافتند. همچنین از اعزام امید على شناس و آسو رستمى به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان به‌هنگام اعزام به دادگاه ممانعت به‌عمل آمد.
بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی
۱) حسن معاوی، سید رحیم موسوی، عبدالخالق پور ابیات، عادل شرهانی، احمد زبیدی و عبدالرضا ثعالدی- شش کارگر کارخانه لوله سازی خوزستان- و ۱۷۰ کارگر قطار شهری اهواز از محل کار خود اخراج شدند.
۲) پرداخت‌های حقوق و مزایای کارگران لوله و نورد صفا برای مدت ۴ ماه به‌تعویق افتاده است.
بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست
۱) فرماندار قصرشیرین از مجروح شدن دو نفر بر اثر انفجار مین در منطقه مرزی نفت‌شهر خبر داد.
خاتمه
کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه اردیبهشت ۱۳۹۴ اعلام می‌کند که مسئولیت جان زندانیان بنابر قانون با مسئولان زندان است و این وظیفه در قبال زندانیان سیاسی خطیرتر می‌شود؛ چراکه زندانیان سیاسی، منتقدان و مخالفان روش‌های حکومت هستند و بیم آن می‌رود که در پی حکم‌های ناعادلانه قضات، جریان‌هایی افراطی با سهل‌انگاری‌های عامدانه در اعزام بیماران زندانی به درمانگاه یا بیمارستان، بخواهند سیاست حذف و امحای زندانی سیاسی را در پی گیرند.
از همین‌رو کانون مدافعان حقوق بشر هشدار می دهد که مسئولیت جان و سلامت زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار برعهده دستگاه قضایی و به‌خصوص رییس قوه قضاییه است که مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها را برعهده دارد.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
سوم خرداد ماه ۱۳۹۴
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
سوم خرداد ماه ۱۳۹۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر