آیا وقت پاسخگویی مسئولان عالی نظام فرا نرسیده است؟
پرسش اینجاست متولی امور فرهنگی در کشور کیست؟ دولت است یا نهادهای تحت امر رهبری؟ اختصاص بودجه های بی حساب و کتاب برای نهادهای نظامی به اسم کار فرهنگی کدام یک از معضلات کشور را حل کرده است؟وظیفه قوه قضاییه در جرم زدایی چیست؟ چرا رئیس قوه قضاییه در مورد مسائل سیاسی اعم ازملی و بین المللی سخن می گوید اما درباره افزایش بی رویه جرم در کشور و تعدد پرونده ها پاسخگو نیست؟ نهادهای تحت امر رهبری که بودجه های کلان در حوزه فرهنگ را به خود اختصاص داده اند به کدام مرجع پاسخگو هستند؟ مسئولیت رهبری با اختیارات فوق العاده در پیدایش این همه بحران چیست؟ با وجود افزایش سطح خشونت در جامعه علت این همه سختگیری به بهانه اجرای احکام فقهی چیست؟ آیا وقت آن نرسیده است مسئولان عالی نظام به جای فرافکنی با عنوان کردن تهاجم فرهنگی غرب به این پرسش پاسخ دهند که با وجود این همه امکانات و اختیارات چرا سالانه ۶۰۰ هزار نفر روانه زندان می شوند؟ چرا ۳۶ درصد از ازداوج های سال ۹۴ به طلاق منجر شده اند؟ چرا جامعه با افزایش رشد خشونت و حاشیه نشینی و فقر مواجهه بوده است؟
دوشنبه هفدهم خردادماه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در صحن علنی مجلس دهم که روزهای آغازین کارش را می‌گذراند از آماری پرده برداشت که پیش از این کمتر از تریبونی چنین رسمی بیان شده بود. آماری از آسیب های اجتماعی که فضلی به مجلس ارائه داد و گویای شکسته شدن طلسم درمحاق بودن ارقامی است که پیش از آن اعلام کننده اش به اتهامهایی نظیر سیاه نمایی و آمارکذب دچار می شد. آن طور که وزیر کشور می گوید آیت الله خامنه ای نیز بر ضرورت رفع آسیب های اجتماعی صحه گذارده و اولویت هایی را مشخص کرده است. وی اولویت های رهبری برای مقابله با معضلات اجتماعی را به ترتیب چنین برمی شمرد: مبارزه با مواد مخدر و رفع معضل اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق، مبارزه با بزهکاری و مسائل مربوط به موارد خاص و بحرانی. وزیر کشور در عین حال «سبک زندگی مردم» را تحت تأثیر «آسیب‌های اجتماعی» دانسته و اضافه کرد که «ما باید بر اساس الگوی ایرانی اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ درباره مشکلات و آسیب‌های اجتماعی جغرافیای ایران را عامل اصلی ایجاد آسیب های اجتماعی دانست و قرار گرفتن اقوام و مذاهب مختلف را دلیل انشقاق بیشتر ارزیابی کرد. وی در این گزارش از دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی گفت: «در جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان مطالبی را بیان فرمودند که بنده برخی از این مطالب را خدمت شما نمایندگان مجلس عرض خواهم کرد، رهبر انقلاب در این جلسات فرمودند که ما ۲۰ سال از این مسئله (کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع آنها) عقب هستیم و این معضل را باید ۲۰ سال قبل با دقت پیگیری می‌کردیم و کسانی که در این حیطه مسئولیت داشتند باید خودشان را مسئول بدانند و نسبت به حل این مسائل اقدامات لازم را انجام دهند.»
آمارهایی که فضلی ارائه داد
عبدالرضا رحمانی فضلی تعداد بیکاران کشور را سه و نیم میلیون نفر اعلام کرد و اظهار داشت که بیکاری و حاشیه‌نشینی می‌توانند منجر به تنش اجتماعی شده و برای کشور مشکل‌ساز شوند.
عبدالرضا رحمانی فضلی تعداد معتادان کشور را یک و نیم میلیون نفر اعلام کرده و از گسترش مصرف مواد مخدر صنعتی به جای مواد مخدر سنتی ابزار نگرانی کرد. وی علت بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها، ۴۰ درصد سرقت‌ها و ۶۰ درصد به زندان افتادن افراد در ایران را اعتیاد عنوان کرد.
وزیر کشور می گوید سالانه ۶۰۰ هزار نفر در شهرهای مختلف ایران به زندان می‌افتند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر آنها در زندان می‌مانند. رحمانی‌فضلی این رقم را بسیار بالا دانسته که می‌تواند آثار بسیار مخربی داشته باشد.
او می گوید نزدیک به دو و نیم میلیون زن سرپرست خانوار در ایران است که به دلیل طلاق یا مرگ همسر، به تنهایی سرپرستی خانواده را بر عهده دارند.
رحمانی فضلی می گوید:« در سال گذشته سی و شش درصد ازدواج ها به طلاق ختم شده است. بالا بودن نرخ طلاق در کشور به ویژه در برخی مناطق و در سال‌های اول زندگی هم از دیگر موارد مورد اشاره وزیر کشور در گزارش خود از مشکلات اجتماعی به مجلس بود. وی در انتها هشدار داد که «اگر همه این آمارها و اعداد را در بُعد خانواده‌ها ضرب کنیم و هم‌پوشانی‌ها را هم حذف کنیم اعداد و ارقام بسیار بالایی به دست می‌آید که زمینه‌های نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کند.»
شناخت عارضه اجتماعی عمومی
در جامعه شناسی کلاسیک زمانی که آسیب های اجتماعی به حد معضل رسیده باشند و همه یا اغلب افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده باشند اصطلاحاً آن را بحران اجتماعی می خوانند. ساختار اقتصادی و فرهنگی تضعیف شده و بی عدالتی های نهادینه شده سبب ساز بروز نابرابری های بزرگ و و نارضایتی و نابسامانی عمومی می شود. مسائل یا بحران های اجتماعی هیچ گاه تصادفی نیستند بلکه معمولاً شرایط معینی آنها را به وجود می آورند. کلی خواندن معضلات اجتماعی و دسته بندی آنها به معتادین و فقرا و بیکاران از آسیب هایی است که نه تنها به شناخت عارضه ی کمکی نمی کند بلکه سبب سردرگمی این بیمار نزار و در نهایت وخامت حال وی خواهد شد.
افزایش آمار نزاع و قتل ها و اسیدپاشی های آنی و عمر کوتاه زندگی زناشویی نشان از کم شدن آستانه تحمل جمعی است که باید ناشی از سیاست های غلط متولیان حکومتی دانست. تخصیص بودجه و سخنرانی برای تصحیح آسیب دیدگان اجتماعی شاید در پله اول قدمی مناسب به نظر آید اما در بلندمدت هیچ تاثیری بر این جنگلی که می سوزد نخواهد داشت. فقر فرهنگی، احساس ناامنی و فضای پلیسی ورطه هولناکی است که جامعه را دچار انواع آسیب های اجتماعی و سرخوردگی می کند که ممکن است در شکل رفتارهای خطرناک مانند دزدی و دیگر جرائم مانند قتل هایی که به دلیل اختلافات مالی کم‌ارزش رخ می دهد خود را نشان دهد. بحران اجتماعی زمانی که که مزمن می‌شود و استمرار می یابد، روز به روز در مقابل راه حل‌های موضعی و مقطعی مقاوم‌تر می‌شود و در برابر برنامه های کوتاه مدت مقاومت نشان خواهد داد.
اساتید جامعه شناسی به طور یقین در این شرایط بهترین شافیان این عارضه اند. دکتر معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، مهمترین بحران اجتماعی در ایران را نبود اعتماد اجتماعی و رابطه نداشتن نخبگان و توده مردم می داند. دکتر حسین تنهایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مهمترین بحران اجتماعی در ایران را بحران شعور اجتماعی می داند و می گوید: «این مسئله برآمده از نبود ساختار جامعه مدنی در ایران است، زیرا آگاهی زمانی نمودار می شود که گفت وگو و تضارب آرا میان جامعه وجود داشته باشد».
دکتر ناصر فکوهی استاد دانشگاه تهران مهمترین بحران اجتماعی را گسست میان ساختار نسلی می داند زیرا که نسل جدید تقاضای فراوانی دارد که امکان برآورده شدن آنها نیست. رسیدگی نکردن به موقعیت واقعی زنان در جامعه و تنش میان سنت و مدرنیته، بالا رفتن ثروت عمومی در عین افزایش شدید فاصله طبقاتی، گسترش نوکیسه‌گی و تازه به دوران رسیدگی و خودنمایی‌های اقتصادی و فرهنگی، گسترش حضور زنان در همه عرصه‌های اجتماعی بدون آنکه این گسترش در عرصه اجتماعی در برابری حقوقی و در برابری حضور در حوزه کاری وجود داشته باشد؛ شهری شدن گسترده جامعه ایران، مصرف گرایی و تغییر شدید سبک‌های زندگی و نظام‌های ارزشی در همه جهت و تشدید تنش و تناقض میان سبک‌های زندگی از دیگر معیارهای بحران این استاد جامعه شناسی است. دکتر غلامعباس توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران رشد بی قاعده جمعیت و فرار مغزها را عامل بحران می داند و می گوید: «این نخبگان و متخصصان می توانند در ساخت توسعه اجتماعی به دولت و مردم کمک کنند ولی متاسفانه شرایط به گونه ای است که به جای جذب آنان، شرایط فرارشان از کشور مهیا می شود و برای استفاده از متخصصان داخلی هیچ برنامه ای وجود ندارد».
با این وجود میان راهکارهای استادان فن و آمران حکومت تفاوتی شگرف به چشم می خورد. آنچه طبیبان جامعه بر آن اصرار دارند تحقق شرایطی است که در آن فرد بی هیچ ترس و واهمه ای بتواند سخن بگوید و افعال ضمیرپنهان خود را صرف کند. چیزی که حکومت در مواجه با آن آستان تحمل خردی دارد و با زندان و حبس جوابش را خواهد داد.
در طی دو سال قریب به ۴۵ کنسرت لغو شده است. شمارگان کتاب به علت ممیزی بی وقفه به زیر هزار نسخه سقوط کرده است زیرا مخاطب می داند که آنچه که قابل گفتن باشد هرگز امکان چاپ نخواهد یافت و نتیجه سقوط سرانه مطالعه است که از جمله عوامل جامعه آسیب دیده است. فیلم هایی که باید همچون چراغی راهنمای جامعه باشند هرگز اجازه اکران نمی یابند و آنچه بر پرده می ماند سینمای کمدی و توخالی است که جامعه محزون را سراسیمه به سوی خود می کشاند. در حالی که از برخی شهرستان ها خبر می رسد که فرهنگسراها به دلیل نداشتن بودجه رو به تعطیلی اند بودجه کانون مساجد و حوزه هنری افزایش می یابد و متولیان امر نشان می دهند که به تدریج فضا را به سمت یک دست شدن هدایت می کنند و در چنین شرایطی است که جامعه ای که علائم بیماری اجتماعی را در خود دارد دستش از دامان آبشار فرهنگ که هنر باشد نیز کوتاه می ماند.
شاخصه های متفاوت شافیان
ماه گذشته بود که آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای شورای اجتماعی کشور پس از شنیدن گزارش‌های ارایه شده درباره وضعیت آسیب‌های مهم اجتماعی کشور، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود، بر اجرای راهکارهای جدی و سریع برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد. وی در پایان این جلسه گفت: «درست است که ما در کشور در درجه اول مساله اقتصاد را داریم و خود مشکلات اقتصادی هم [به عنوان] یکی از آن عوامل ریشه‌ای این مفاسد، مورد توجه ما است، لکن مساله مفاسد اجتماعی با شرحی که در جلسه قبل داده شد، یکی از بیماری‌هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیشتری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد. لذا مساله فوق‌العاده مهم است. اگر بنده یک بچه معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد چه حالی دارد؟ تصورش را بکنید، اگر این دختر از خانه دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو طبیعتا نداشته باشیم… ما باید به این قضیه در سطح جامعه حساس باشیم و به فکر علاج باشیم… ما در واقع اهتمام‌مان به وضعیت مردم مثل اهتمام‌مان به داخل خانواده خودمان باشد.» علی مطهری در گفت و گویی با ایسنا در رابطه با گزارشی درخصوص افزایش نرخ طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی شهرها و مواردی از این دست که به رهبر ارائه شده است می گوید چنان مایوس کننده بود که در نهایت باعث گریه آیت الله خامنه ای شده است.
کمتر از یکماه بعد و پس از تخصیص اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی بود که آیت الله خامنه ای در دیدار با نمایندگان مجلس دهم به موضوع فرهنگ به عنوان یکی دیگر از اولویت های کاری مجلس دهم اشاره کرد و گفت: مسئله اقتصاد، اولویت فوری و کنونی کشور است اما فرهنگ در بلندمدت از اقتصاد نیز مهمتر است. ایشان در این دیدار نهادهای فرهنگی را به ولنگاری متهم کرد و یک بار دیگر به تأکید خواهان سانسور اطلاع‌رسانی آزاد شد.
وی در این دیدار تاکید می کند: سخت‌گیری‌ها و رویکردهای سلبی و نظارتی و حجم سانسور در ایران حتی یک دهم غرب نیست و با این حال مسئولان در «جلوگیری از جریان اطلاعات آزاد هراس دارند.»
فرهنگ خودی و فرهنگ نخودی
اما در نقطه ی مقابل برخی جامعه شناسان معتقدند که بروز بحران واقع شده معلول اتخاذ تدابیر حکومت است. بی توجهی به روابط حقوق انسانی، دلسری نخبگان و هنرمندان و مهم تر از همه دستگاه سانسور که بی وقفه نه می گوید و به یاس جمعی دامن می زند تیشه بر ریشه آنچه که زیربنای جامعه نامیده می شود می زند. فرهنگ و هنر که همچون چراغی روشنایی بخش جوامع اند اسیر سلایق نهادهای حکومتی قرار گرفته و آنچه که خود خواستارش است را ترویج می دهد. طبق آماری که خبرآنلاین ارائه داده است در طی دو سال قریب به ۴۵ کنسرت لغو شده است. شمارگان کتاب به علت ممیزی بی وقفه به زیر هزار نسخه سقوط کرده است زیرا مخاطب می داند که آنچه که قابل گفتن باشد هرگز امکان چاپ نخواهد یافت و نتیجه سقوط سرانه مطالعه است که از جمله عوامل جامعه آسیب دیده است. فیلم هایی که باید همچون چراغی راهنمای جامعه باشند هرگز اجازه اکران نمی یابند و آنچه بر پرده می ماند سینمای کمدی و توخالی است که جامعه محزون را سراسیمه به سوی خود می کشاند. در حالی که از برخی شهرستان ها خبر می رسد که فرهنگسراها به دلیل نداشتن بودجه رو به تعطیلی اند بودجه کانون مساجد و حوزه هنری افزایش می یابد و متولیان امر نشان می دهند که به تدریج فضا را به سمت یک دست شدن هدایت می کنند و در چنین شرایطی است که جامعه ای که علائم بیماری اجتماعی را در خود دارد دستش از دامان آبشار فرهنگ که هنر باشد نیز کوتاه می ماند. کشورهای پیشرفته از مدت ها پیش دریافته اند که از ارکان پیشرفت ملت ایجاد زمینه ی شکوفایی فرهنگی و هنری است زیرا که روح آدمی را صیقل می دهد و نشاط و بالندگی عمومی را در برخواهد شد. بودجه هایی که در این خصوص از سمت و سوی سازمان های خصوصی و دولتی خرج فرهنگ سامان خود می کنند برخلاف کشورمان بی غرض است.
روزنامه شرق در گزارشی که چندی پیش منتشر نمود خبر از چگونگی تخصیص بودجه فرهنگی میان نهادهای مربوط داد. جست و جوی کوچکی در این گزارش سبب می شود تا تفاوت میان خودی و نخودی در تخصیص اعتبار فرهنگی مشخص شود. نهادهایی غیرفرهنگی که هیچ ربطی به سازو کار فرهنگی ندارند در این لیست جزو دریافت کنندگان اعتبار هستند و آن وقت تنها فرهنگسرای شهر بندرعباس به خاطر علت عدم توانایی مالی در پرداخت قبض برق تعطیل می شود. در سندی که روزنامه ی شرق منتشر کرده است موسساتی به چشم می آیند که حضورشان بیش از آنکه فرهنگی و هنری به نظر برسد بیشتر رویکردی همراه با گروه و دسته خاصی را به دنبال دارد. به طور دقیق باید گفت در لیست اعلام شده از سوی مذکور همه سهم بران خودی اند و غیرخودی درشان راهی ندارد. بنیاد دعبل خزایی که به امور مداحان می پردازد، مؤسسه ایراس (متعلق به مهدی سنایی سفیر فعلی ایران در روسیه)، مؤسسه پرتو ثقلین، متعلق به آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی‌یزدی از فقهای شورای نگهبان. شهرک مهدیه قم؛ مؤسسه‌ای است که برای اعطای واحد مسکونی به طلاب در شهر قم دایر شده است. جشنواره عمار؛ فستیوالی سینمایی است که اولین دوره آن در سال ١٣٨٩ برگزار شد و به آثار سینمایی در حوزه مقاومت و انقلاب اسلامی اختصاص دارد همه از دریافت کنندگان بودجه فرهنگی هستند. وحید جلیلی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره مردمی فیلم عمار، است. او برادر سعید جلیلی، دبیر سابق شورای‌عالی امنیت ملی، است. مؤسسه آینده روشن؛ با محوریت مهدویت و موعودگرایی دانشگاه عدالت، این دانشگاه را آیت‌الله هاشمی تأسیس کرده و از نکات جالب توجه این دانشگاه احداث شعبه‌ای در دوبی بوده است.
اما بودجه‌های فرهنگی تنها منحصر به همین موارد نیست و نهادهای و ارگان‌های مختلف نیز در این راستا بودجه‌های مختلفی دریافت می‌کنند و در ردیف‌های مربوط به سایر نهادها و ارگان‌ها هم در مجلس، تغییرات جالبی در بودجه‌بندی رخ داده است. ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد که پیشتر ذکرش رفت ۵٣میلیارد تومان اعتبار دارد. این در حالی است که برای بازسازی مساجد و حسینیه‌ها و برنامه‌های عام‌المنفعه، یک ردیف ٨٠ میلیاردتومانی هم در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه است تا در اجرای «طرح کوثر» به این مأموریت بپردازد.
این همان نکته ای است که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از آن سخن می گوید: دولت بر ۵۳۰۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی کنترل ندارد.
جنگلی که می سوزد
بزرگترین آسیب اجتماعی سال ۹۵ را می توان خودکشی‌های در ملاءعام دانست. خودکشی‌های علنی، که این روزها دائم تکرار می‌شود. برخی از آسیب شناسان معتقدند میزان افسردگی و خشونت در جامعه ایرانی زیاد شده است که یکی از مهمترین عوامل در ترغیب یک فرد به خودکشی هستند. محسن طلایی مدیر کل طرح‌های ملی جوانان در مورد معضل خودکشی در میان جوانان و نوجوانان می‌گوید: جامعه ما زبان جوانان را نمی‌فهمد، به همین دلیل نیز این جامعه نه تنها نمی‌تواند؛ مشکلات جوانان را حل کند، بلکه بر مشکلاتشان نیز می‌افزاید، فشارهای مختلفی به جوان‌ها می‌آید و موجب افسردگی و سپس خودکشی در میان آنها شود.
افزایش آمار نزاع و قتل ها و اسیدپاشی های آنی و عمر کوتاه زندگی زناشویی نشان از کم شدن آستانه تحمل جمعی است که باید ناشی از سیاست های غلط متولیان حکومتی دانست. تخصیص بودجه و سخنرانی برای تصحیح آسیب دیدگان اجتماعی شاید در پله اول قدمی مناسب به نظر آید اما در بلندمدت هیچ تاثیری بر این جنگلی که می سوزد نخواهد داشت. فقر فرهنگی، احساس ناامنی و فضای پلیسی ورطه هولناکی است که جامعه را دچار انواع آسیب های اجتماعی و سرخوردگی می کند که ممکن است در شکل رفتارهای خطرناک مانند دزدی و دیگر جرائم مانند قتل هایی که به دلیل اختلافات مالی کم‌ارزش رخ می دهد خود را نشان دهد. بحران اجتماعی زمانی که که مزمن می‌شود و استمرار می یابد، روز به روز در مقابل راه حل‌های موضعی و مقطعی مقاوم‌تر می‌شود و در برابر برنامه های کوتاه مدت مقاومت نشان خواهد داد. در چنین وضعیتی که زندان ها به گفته آمارها سه برابر گنجایش را دارد و روز به روز بر افزایش جرم افزوده می شود به یک تجدید سازمان کلی نیاز است. تجدید سازمانی که سالها قبل کشورهایی دیگر نظیر سوئد بدان دست یافته اند و زندان هایشان روز به روز خالی و خالی تر می شود و آن شاید شاه کلیدی باشد که در سایه اعتمادی عمومی شکل خواهد گرفت. مشخص این که اگر یک نیروی اجتماعی غالب و موافق دگرگونی ها و هدایت وجود داشته باشد و اصلاحات اجتماعی ضروری در مواقع لزوم صورت گیرند، چنین بحران های اجتماعی قابل کنترل و هدایت هستند.
اما پرسش اینجاست متولی امور فرهنگی در کشور کیست؟ دولت است یا نهادهای تحت امر رهبری؟ اختصاص بودجه های بی حساب و کتاب برای نهادهای نظامی به اسم کار فرهنگی کدام یک از معضلات کشور را حل کرده است؟وظیفه قوه قضاییه در جرم زدایی چیست؟ چرا رئیس قوه قضاییه در مورد مسائل سیاسی اعم ازملی و بین المللی سخن می گوید اما درباره افزایش بی رویه جرم در کشور و تعدد پرونده ها پاسخگو نیست؟ نهادهای تحت امر رهبری که بودجه های کلان در حوزه فرهنگ را به خود اختصاص داده اند به کدام مرجع پاسخگو هستند؟ مسئولیت رهبری با اختیارات فوق العاده در پیدایش این همه بحران چیست؟ با وجود افزایش سطح خشونت در جامعه علت این همه سختگیری به بهانه اجرای احکام فقهی چیست؟ آیا وقت آن نرسیده است مسئولان عالی نظام به جای فرافکنی با عنوان کردن تهاجم فرهنگی غرب به این پرسش پاسخ دهند که با وجود این همه امکانات و اختیارات چرا سالانه ۶۰۰ هزار نفر روانه زندان می شوند؟ چرا ۳۶ درصد از ازداوج های سال ۹۴ به طلاق منجر شده اند؟ چرا جامعه با افزایش رشد خشونت و حاشیه نشینی و فقر مواجهه بوده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر