کمتر از ۲۴ ساعت پس از دروغگویی‌های یکسویه رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در یک گزارش تلویزیونی، وی از سمت خود برکنار و به سمت دیگری در دستگاه قضایی منصوب شد؛ سمتی که او را به عنوان یک قاضی و رئیس دادگستری مطرح می سازد!
به گزارش کلمه، غلامحسین اسماعیلی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان تهران حکم گرفته شد؛ سمتی که پیش از این در اختیار علیرضا آوایی از قضات نسبتا منصف دستگه قضایی یود.
هرچند به نظر می رسد مسئولان قوه قضاییه بیش از این صلاح ندیده اند با حمایت از تناقض گویی های اسماعیلی، شاهد تخریب جایگاه خود را در افکار عمومی باشند؛ اما پیش از این هم برخی ناظران پیش بینی کرده بودند که بی پروایی رئیس سازمان زندان ها در دروغگویی، از سوی رؤسای بالادست وی بی پاسخ نخواهد ماند.
بدین ترتیب شاهدیم که از سویی وی از سمتی که در آن داشت آبروی نظام و دستگاه قضایی را یکجا می برد، برکنار شده و از سوی دیگر به سمتی که به لحاظ تشکیلاتی بالاتر و به لحاظ قضایی حساس‌تر است، منتقل شده است.
اکنون پس از تهدیدهای بی محابای رئیس دستگاه قضا علیه رسانه ها، انتصاب اسماعیلی به جای آوایی را می توان نشانه ای دیگر از ضرورت اصلاح ساختاری و ریشه ای در قوه قضاییه ارزیابی کرد؛ اصلاحی که اگر هرچه سریع تر صورت نگیرد، فسادهای سیاسی و اقتصادی بیش از پیش در حاکمیت و جامعه ریشه خواهد دواند.
بر اساس خبرها، جایگزین اسماعیلی در سازمان زندان ها نیز اصغر جهانگیر است که قبلا معاونت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را برعهده داشته است و او هم سوابق خوبی در برخورد با مسائل قضایی و مشکلات زندانیان ندارد.
حال باید دید پس از برکناری اسماعیلی، آیا دستگاه قضایی با تحقیقات دولت و مجلس همکاری خواهد کرد؟
به گزارش کلمه، غلامحسین اسماعیلی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان تهران حکم گرفته شد؛ سمتی که پیش از این در اختیار علیرضا آوایی از قضات نسبتا منصف دستگه قضایی یود.
هرچند به نظر می رسد مسئولان قوه قضاییه بیش از این صلاح ندیده اند با حمایت از تناقض گویی های اسماعیلی، شاهد تخریب جایگاه خود را در افکار عمومی باشند؛ اما پیش از این هم برخی ناظران پیش بینی کرده بودند که بی پروایی رئیس سازمان زندان ها در دروغگویی، از سوی رؤسای بالادست وی بی پاسخ نخواهد ماند.
بدین ترتیب شاهدیم که از سویی وی از سمتی که در آن داشت آبروی نظام و دستگاه قضایی را یکجا می برد، برکنار شده و از سوی دیگر به سمتی که به لحاظ تشکیلاتی بالاتر و به لحاظ قضایی حساس‌تر است، منتقل شده است.
اکنون پس از تهدیدهای بی محابای رئیس دستگاه قضا علیه رسانه ها، انتصاب اسماعیلی به جای آوایی را می توان نشانه ای دیگر از ضرورت اصلاح ساختاری و ریشه ای در قوه قضاییه ارزیابی کرد؛ اصلاحی که اگر هرچه سریع تر صورت نگیرد، فسادهای سیاسی و اقتصادی بیش از پیش در حاکمیت و جامعه ریشه خواهد دواند.
بر اساس خبرها، جایگزین اسماعیلی در سازمان زندان ها نیز اصغر جهانگیر است که قبلا معاونت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را برعهده داشته است و او هم سوابق خوبی در برخورد با مسائل قضایی و مشکلات زندانیان ندارد.
حال باید دید پس از برکناری اسماعیلی، آیا دستگاه قضایی با تحقیقات دولت و مجلس همکاری خواهد کرد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر