۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۰, چهارشنبه

هشدار پزشکان در ماه‌های اخیر پیرامون ناراحتی های قلبی میرحسین موسوی

زهرا و نرگس موسوی همزمان با انتشار خبر بستری شدن میرحسین موسوی در بیمارستان قلب تهران می‌گویند با وجود هشدار پزشکان در ماه‌های اخیر، روند رسیدگی به ناراحتی قلبی پدرشان "ناقص و نیمه تمام" بوده است.
زهرا موسوی که روز سه شنبه (نهم اردیبهشت) با وبسایت کلمه 
کلیکگفتگو کرده است، می‌گوید: "از روز جمعه حال پدر به هم می‌خورده و از روز شنبه خیلی بدتر می‌شود. روز یکشنبه پزشک توصیه به پیگیری جدی می‌کند اما باز تعلل می‌کنند. در نهایت امروز (سه‌شنبه) ایشان را بدون حضور ما و حتی بدون خبر دادن به ما به بیمارستان برده‌اند."

وی همچنین در مورد جزئیات معالجه میرحسین موسوی پس از انتقال به بیمارستان قلب تهران به وبسایت کلمه گفته است: "در بیمارستان تست ورزش از ایشان گرفته‌اند، که تست‌شان جواب نداده و نتوانسته‌اند تحمل کنند. دکترها هم تشخیص داده‌اند که باید آنژیوگرافی شوند. در نهایت ایشان را بدون حضور خانواده‌اش آنژیوگرافی کرده‌اند."
آقای موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد با ادامه اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.
مهدی کروبی، دیگر کاندیدای معترض و همسرش فاطمه کروبی هم از همان زمان در حصر قرار گرفتند اما خانم کروبی چندی بعد از حصر خارج شد.
سایت خبری کلمه که به آقای موسوی نزدیک است، ساعاتی پیش نوشته بود: "میرحسین موسوی چندین ماه است که نیاز به عمل آنژیو قلب دارد و همچنین در ماه‌های اخیر دچار نوسان فشار خون شده و از ناحیه کلیه نیز با مشکلاتی رو به رو شده است."
در همین حال بر اساس گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در تماس تلفنی کوتاهی از بیمارستان با دخترانش صحبت کرده است.
به گفته دختران آقای موسوی در هنگام انتقال او به بیمارستان و انجام معاینات، تنها یکی از اقوام خانواده که به عنوان "پزشک امین" آقای موسوی معرفی شده است، برای مدتی حضور داشته است.

میرحسین موسوی، به بیمارستان منتقل شده است.

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش اعتراضی ایران به دلیل وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شده است.
زهرا و نرگس موسوی، دختران آقای موسوی در شبکه‌های اجتماعی این خبر را تائید کرده اند.
گفته می شود که آقای موسوی به بخش سی سی یو بیمارستان قلب تهران منتقل شده است.
سایت خبری کلمه که به آقای موسوی نزدیک است، نوشته است: "میرحسین چندین ماه است که نیاز به عمل آنژیو قلب دارد و همچنین در ماه های اخیر دچار نوسان فشار خون شده و از ناحیه کلیه نیز با مشکلاتی رو به رو شده است."
سایت کلمه مسئولان امنیتی حفاظت از آقای موسوی را به "تعلل" در درمان او متهم کرده و نوشته است که پزشکان از مدت ها پیش در مورد لزوم رسیدگی درمانی به قلب آقای موسوی تذکر داده بودند.
در همین حال براساس گزارش سایت کلمه، آقای موسوی در تماس تلفنی کوتاهی از بیمارستان با دخترانش صحبت کرده است، "اما هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت دقیق پزشکی آقای موسوی وجود ندارد."

۱۳۹۳ اردیبهشت ۸, دوشنبه

پشت پرده مستند روحانی!!!

پشت پرده مستند علیه روحانی / مستند ديگر در 45 دقيقه با عنوان «لكه» براي انتقاد از اعضاي هيات دولت آماده نمایش است

روزنامه اعتماد : «من روحاني هستم» مستندي درباره رييس يك قوه كه صداي همه را درآورد؛ مستندي تخريبي كه ايده‌اش در همان روزهاي پس از انتخابات شكل گرفت و فيلمنامه‌اش پاييز سال گذشته و در روزهايي كه دولت يكي دوماهه بوده نوشته شده است. كسي كارگردانش را نمي‌شناسد اما مي‌گويند آنها قصد شناساندن روحاني به مردم را داشته‌اند. انجمن مستندسازان از وجود خارجي چنين مستندسازي بي‌خبر است.

«سفير فيلم» كه توزيع‌كننده مستند است از دادن اطلاعات در مورد تيم سازنده مستند خودداري مي‌كند. مي‌گويند مصلحت‌هاي رييس‌جمهور را در ساخت مستند رعايت كرده‌اند اما تلاش زيادي شده است براي تغيير چهره حسن روحاني. «من روحاني هستم» سه فصل دارد كه فصل اولش با حجم بالايي از اتهامات عجيب به رييس‌جمهور اينقدر سرو صدا به پا كرده است؛ مستندي كه برخلاف پيش بيني‌هايش براي اكران با مشكلات زيادي روبه‌رو شد. در دانشگاه‌ها استقبال آنچناني از مستند نشد و بسياري از دانشگاه‌ها از پخش آن خودداري كردند. شنيده شده كه در برخي مساجد نيز قرار است اين مستند پخش شود. روز گذشته مستند ساخته شده صداي رييس مجلس را هم درآورد و از اين حجم تخريب‌ها گله كرد.

 اما اين پايان ماجرا نيست و فيلم‌هاي ديگري هم اين‌بار در مورد اطرافيان رييس‌جمهور در راه است. مستند ديگر در 45 دقيقه با عنوان «لكه» است و براي انتقاد از اعضاي هيات دولت و سابقه سياسي آنهاست. مخالفان دولت پروژه‌هاي متنوعي براي نشان دادن مخالفت‌هاي‌شان دارند. شوراي نظارت بر صدا و سيما، پايان جنگ تحميلي، واقعه 18 تير، مذاكرات سعدآباد، ماجراي مك فارلين، ماجراي 99 نفر و حتي دوران مديريت روحاني بر شوراي عالي امنيت ملي همگي مورد انتقاد قرار گرفته است. از اظهارات شخصيت‌ها به صورت كاملا گزينشي استفاده شده و در همه مباحث حسن روحاني متهم درجه اول شناخته شده است. عوامل مستند مي‌گويند منتقدان هنوز فيلم را نديده‌اند اما فيلمنامه مستند كه در اختيار روزنامه اعتماد قرار گرفته است گواه موضوعات ديگري است.

مستندي كه معصومه نبوي كارگردان آن در موردش به مهر گفته است: «ما هدف‌مان را از ساخت فيلم نشان دادن زندگي دكتر روحاني بدون عينك جناحي قرار داديم. حالا اين منتقدان شكايت مي‌كنند كه چرا شما به 99 نفر پرداخته‌ايد! آيا كذبي در 99 نفر هست؟! در حقيقت ما از اين واكنش‌ها به نتيجه‌يي رسيديم كه انگار افراطيوني قصد دارند زير چتر اعتدال، چهره رييس‌جمهور را مخدوش كنند. يا سوابق رييس‌جمهور در شوراي عالي امنيت ملي خصوصا در بحث مديريت غائله 18 تير كه مشخص است و همه مي‌دانند. چرا الان يك سري رسانه‌هاي خاص از آن ناراحت هستند؟! همين‌طور بحث هسته‌يي. ما در بحث هسته‌يي ماجرا را از زبان آقاي موسويان و ظريف روايت مي‌كنيم. اين نگاه خود تيم آقاي روحاني به مذاكرات تهران است. از آن جالب‌تر امروز مي‌بينيم بعضي از روزنامه‌ها از فيلم محرمانه آقاي ظريف و البرادعي صحبت مي‌كنند، گويي ما رفتيم آنجا فيلم محرمانه گرفته‌ايم. اين صحنه سال‌ها پيش پخش شده است و در آن مستندي كه پخش شده خود آقاي ظريف مصاحبه رسمي‌ دارند.»

در اين مستند همچنين خاطرات روحاني و مصاحبه‌ها و صداي وي و ديگران به تصوير كشيده شده است. علاوه بر اين صداي چهره‌هايي همچون اليور نورس از هيات ديپلماتيك مك‌فارلين، عليرضا زاكاني مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در سال 78، جان ساورز عضو تيم مذاكره‌كننده انگليس، استانيسلاس دولابولايه عضو تيم مذاكره فرانسوي، يوشكا فيشر وزير خارجه سابق آلمان، سيد محمد خاتمي و حسين موسويان در اين مستند پخش مي‌شود. در همين حال رييس مجلس نيز كه روز گذشته در جمع كارگران سخن مي‌گفت، با اشاره به نياز كشور به توليد و آرامش سياسي «پرهيز از دروغ گفتن و انتشار سي‌دي و بولتن‌هايي كه صرفا اختلاف ايجاد مي‌كند» را براي آرامش كشور ضروري دانست.

در شفق مديا چه خبر است؟
شفق مديا سازنده مستند «من روحاني هستم» است و سفير فيلم توزيع‌كننده آن. اما شفق مديا مستندهاي ديگري هم ساخته است. ساخت مستند تخريبي عليه آيت‌الله هاشي رفسنجاني و طعنه زدن به اينكه «آقاي هاشمي بد نيست كمي فكر كنيد»، مستند «كابينه فراجناحي» براي انتقاد از هيات دولت، مستندهاي «ما هميشه آماده هستيم» و «فرصت هميشگي نظام» و «چهره واقعي دشمن» همگي از همين دست مستندهايي هستند كه هرچند وقت يك‌بار ساخته مي‌شوند و از سوي جريان‌هاي تندرو مورد به به و چه چه قرار مي‌گرفته‌اند. اما مستند «من روحاني هستم» جدي‌ترين و هدفمند‌ترين كار اين گروه است. كاري كه از همان روزهاي ابتدايي پيروزي روحاني كليد خورد و چند ماه بعد فيلمنامه‌اش نوشته و بعد هم براي اكران روانه مهم‌ترين دانشگاه‌هاي كشور شد.

 نكته اينجاست كه كسي از اين موسسه پاسخگوي سوالات هم نيست. معصومه نبوي، كارگردان مستندي است كه اين همه چالش ايجاد كرده است. كارگرداني كه به گفته يكي از اعضاي هيات‌مديره انجمن مستندسازان نه تنها در اين انجمن عضو نيست بلكه نام آشنايي هم براي مستندسازان نيست. نبوي اما سابقه آنچناني ندارد. اطرافيانش مي‌گويند نمي‌خواهد كه او گفت‌وگويي با روزنامه‌ها داشته باشد و در گفت‌وگوهايي هم كه با رسانه‌هاي همسو با خودشان دارند عكسي از او منتشر نمي‌شود. بنابراين مشخص نيست كه او چگونه بدون هيچ سابقه‌يي احساس تكليف براي شناساندن حسن روحاني به مردم كرده است. براي شناسايي هم به گفته خودشان به سراغ خاطرات خود روحاني رفته‌اند.

مستندهاي ديگري كه رسانه‌يي نشده است
اما ظاهرا مستندهاي ديگري هم وجود دارد كه آنچنان رسانه‌يي نشده است. هادي فيروزمند، سردبير سايت سفير فيلم كه مسووليت توزيع مستند «من روحاني هستم» را بر عهده دارد در همين مورد به «اعتماد» مي‌گويد: براي مستند «من روحاني هستم» از سوي دانشگاه‌هاي زيادي تقاضاي اكران وجود داشت اما اين تقاضاها ناگهان متوقف شد. در دانشگاه‌هاي اميركبير، علم و صنعت، علوم پزشكي، شهيد بهشتي و علامه طباطبايي اجازه اكران فيلم داده نشد اما در حال حاضر تلاش داريم كه فيلم را در دانشگاه‌هاي شهرستان‌ها كه از اخبار دورتر هستند پخش كنيم.

وي اما اخبار ديگري هم به «اعتماد» داد و گفت: مستند «لكه» نيز يك روايت داستاني 45 دقيقه‌يي از يكي از كارگردانان جواني است كه در جشنواره عمار برنده شده است. در مستند لكه به زندگي يك شخصيت سياسي پرداخته مي‌شود كه در سال 88 مشروعيت نظام را زير سوال برده اما با آغاز به كار دولت يازدهم حكم دولتي مي‌گيرد و در دولت مشغول به كار مي‌شود. اكران اين فيلم هم متاسفانه از سوي 10 دانشگاه لغو شد اما ما توانسته‌ايم در دانشگاه شريف اين فيلم‌ها را پخش كنيم. گفته‌هاي فيروزمند نشان مي‌دهد كه مخالفان روحاني اين‌بار با چنته‌يي پر از مجموعه فيلم‌ها به ميدان آمده‌اند تا شكل مخالفت‌هاي‌شان با دولت را تغيير بدهند.

تغيير رويه مخالفان چقدر موفق خواهد بود؟
با رسانه‌يي شدن ماجراي مستند «من روحاني هستم»، مشخص شد كه مخالفان دولت براي نشان دادن مخالفت خود حتي چند روز هم صبر نكرده‌اند و درست از فرداي پيروزي روحاني به دنبال ساخت فيلم رفته‌اند. فيلم‌هاي‌شان را مشخص نيست كه چه كسي حمايت مالي مي‌كند اما درست در حال ادامه راه محمود احمدي‌نژاد هستند. مي‌خواهند مدام فيلم رو كنند و در رداي انتقاد سازنده ،تخريب پنهان كنند. پايگاه اجتماعي رييس‌جمهور را نشانه گرفته‌اند و تلاش دارند ابتدا در ميان دانشجويان و بعد هم بدنه اجتماعي مردم رسوخ پيدا كنند و پايگاه اجتماعي از دست رفته‌شان را با تضعيف پايگاه اجتماعي روحاني به دست بياورند.

 حالا مخالفان هر روزه دولت كه از هر تريبوني براي انتقاد از دولت استفاده مي‌كردند سكوت كرده‌اند و وظيفه را به فيلمسازان‌شان سپرده‌اند؛ فيلمسازاني كه در هشت سال اخير فيلمسازي و شناساندن چهره محمود احمدي‌نژاد را فراموش كرده بودند و حالا احساس وظيفه كرد

۱۳۹۳ اردیبهشت ۷, یکشنبه

نامه سرگشاده عبدالکریم لاهیجی به ناوی پیلای

نامه سرگشاده عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر به ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین و نیزشرح حمله روز ۲۸ فروردین به بند ۳۵۰ اوین و فهرست زندانیان مجروح و انتقالی به سلول‌های انفرادی به دو زبان فارسی و انگلیسی:

خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر
رونوشت: دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران
۲۵ آوریل ۲۰۱۴
(۵ اردیبهشت ۱۳۹۳)
خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر،
فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، از شما می خواهند به طور علنی و قاطعانه در باره حمله‌های خشونت بار در زندان اوین/ایران در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردین ۱۳۹۳) واکنش نشان بدهید.
در ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ (۲۸ فروردین ۱۳۹۳)، عده‌ای از ماموران لباس شخصی و در حدود ۶۰ تن از اعضای گارد ویژه زندان مسلح به باتوم و تجهیزات ضد شورش، به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در ایران حمله کردند. ده‌ها تن از زندانیان زخمی و بیش از ۳۰ زندانی به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. زندانیان در سلول‌های انفرادی نیز با رفتار غیرانسانی روبرو شدند و از مراقبت پزشکی متناسب با جراحت‌هایشان محروم ماندند. در تاریخ ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت ۱۳۹۳) دست کم ۱۱ زندانی هنوز در سلول‌های انفرادی به سر می برند و گویا در اعتصاب غذا هستند. ده‌ها زندانی که در حال حاضر در بند ۳۵۰ زندان اوین در حبس هستند نیز دست به اعتصاب غذا زده اند تا حکومت ایران به درخواست آنها برای اجرای عدالت در باره نقض حقوق آنها در روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) پاسخ دهد.
دولتمردان ایران تاکنون کار چندانی در باره حمله‌ها و درخواست‌های زندانیان و خانواده‌های آنها انجام نداده اند. مسئولان بالارتبه از جمله رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری وقوع جراحت‌ها و تخلف‌های جدی در روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) را تکذیب کرده اند.
سازمان‌های ما شرحی از رویدادهای بند ۳۵۰ زندان اوین در روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) و روزهای پس از آن، نام زندانیان مجروح و فهرست جراحت‌های آنها، نام زندانیان انتقالی به سلول‌های انفرادی و زندانیانی را که تا به امروز از انفرادی به بند ۳۵۰ بازگشته اند، گرد آورده اند. این اطلاعات به پیوست است. اطمینان داریم که این حقایق باعث نگرانی است و بنابراین واکنش جدی دفتر شما را ایجاب می کند.
ما از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتظار داریم به نقض جدی حقوق بشر در روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین)، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در روزهای پس از آن، باقی ماندن ۱۱ زندانی درسلول‌های انفرادی و تکذیب دولتمردان ایران، که از تحقیق مناسب در باره نقض حقوق بشر سر باز می زنند و به انکار حقوق زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین ادامه می دهند، واکنش نشان دهد.
بنابراین، شما را فرا می خوانیم:
به طور علنی نقض حقوق بشر در زندان اوین در روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) و روزهای پس از آن را محکوم کنید؛
از دولتمردان ایران بخواهید خشونت را محکوم کنند و مسئولان این خشونت را به پاسخگویی بخواهند؛
از درخواست‌های زندانیان و خانواده‌هایشان برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق در باره رویدادهای روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) در زندان اوین حمایت کنید؛
از دولتمردان ایران بخواهید تمام زندانیانی را که هنوز در سلول‌های انفرادی هستند به بند عمومی بازگردانند؛
برای تمام زندانیان مجروح، خواهان تامین مراقبت پزشکی مناسب بشوید؛
به طور رسمی از کارشناسان ویژه مربوط برای موضع گیری علنی در باره این رویدادها و تحقیق در باره نقض حقوق مربوط به چارچوب اختیارشان ـ به ویژه از گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره شکنجه، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی گردهمایی و تشکل، و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران ـ حمایت کنید.

با احترام،
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر

۱۳۹۳ اردیبهشت ۶, شنبه

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، تجمع در مقابل دادستانی تهران را لغو کرد...

 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، با بازداشت و تهدید خانواده‌های زندانیان سیاسی، تجمع از پیش اعلام‌شده‌ی آن‌ها را که قرار بود از ساعت ۱۰ صبح امروز (شنبه ۶ اردیبهشت-۲۶ اپریل) در مقابل دادستانی تهران برگزار شود، لغو کرد. ماموران این وزارت‌خانه از عصر روز گذشته با مراجعه‌ی حضوری و یا تماس تلفنی با خانواده‌های زندانیان سیاسی، نسبت به برگزاری این تجمع به آن‌ها هشدار دادند و دست‌کم در یک مورد نیز، برادر یکی از زندانیان را بازداشت کردند.
بر اساس گزارش‌های رسیده، کاوه دارالشفا، برادر یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، شام‌گاه جمعه پس از بازرسی ۴ ساعته‌ی منزل خانوادگی‌شان توسط ماموران امنیتی، بازداشت شد.
یاشار دارالشفا از جمله زندانیانی بود که در جریان حمله‌ی روز پنج‌شنبه (۲۸ فروردین) ماموران امنیتی و گارد زندان به بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت و برای چند روز به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ این زندان منتقل شد. او پس از بازگشت به بند ۳۵۰، همراه با ده‌ها نفر از زندانیان این بند، وارد اعتصاب غذا شد. این دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی دانشگاه تهران، هم‌اکنون دومین سال از دوران محکومیت پنج سال و نیم خود را سپری می‌کند.
در همین حال، معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی و خانواده‌‌های سعید حائری و داور حسینی وجدان نیز روز جمعه به صورت حضوری یا تلفنی مورد تهدید ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته‌اند.
به دنبال این تهدید‌ها بود که خانواده‌های زندانیان سیاسی شام‌گاه جمعه (۵ اردیبهشت) با صدور اطلاعیه‌ی کوتاهی از لغو تجمع امروز صبح خود در مقابل دادستانی تهران خبر دادند.
این خانواده‌ها دلیل لغو این تجمع را انجام مذاکرات میان نمایندگان خود با «مقامات مسوول» در غروب روز جمعه و «قول مساعد» این مقامات مبنی بر «برگرداندن زندانیان انفرادی بند ۲۴۰ به بند عمومی ۳۵۰، رسیدگی به مسائل پزشکی و صدمات وارده به زندانیان توسط مراجع پزشکی قانونی و دیگر خواسته‌های اعلام شده توسط خانواده‌ها» اعلام کردند.
تجمع لغوشده‌ی خانواده‌های زندانیان سیاسی پیش از این قرار بود در مقابل ساختمان “سازمان زندان‌ها” برگزار شود که با تغییر رییس این سازمان، به مقابل دادستانی منتقل شد.
این خانواده‌ها، روز سه‌شنبه‌ گذشته (۲ اردیبهشت) نیز در مقابل دفتر ریاست جمهوری اسلامی در خیابان “پاستور” تهران جمع شدند که در جریان آن تجمع نیز عده‌ای از فعالان دانشجویی و مدنی که برای همراهی آمده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیدند.
از محمد صفا، هاشم خوب‌یاری، ندا صبوری، و سهراب صالحی تعدادی از این فعالان هستند که هنوز خبری مبنی بر آزادی آن‌ها منتشر نشده است. در این میان، به نوشته‌ی وب‌سایت جرس، ماموران روز چهارشنبه منزل آقای صفا را مورد تفتیش قرار داده و برخی وسایل و مدارک وی را ضبط کرده‌اند.
این بازداشت‌ها در حالی است که در هفته‌های اخیر احکام حبس شماری دیگر از فعالان سیاسی نیز به اجرا در آمده است.
محسن قشقایی‌زاده، یکی از بازداشت‌شدگان “سرای اهل قلم” در آبان‌ماه ۹۱، روز ۲۳ فروردین جهت اجرای محکومیت دو سال حبس خود روانه‌ی زندان اوین شد. بهزاد فروزش نیز روز پنج‌شنبه (۴ اردیبهشت) در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال حامی جنبش سبز پیش‌تر در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، چهار ماه را در بازداشت وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آزادی با وثیقه، از سوی پیرعباسی، قاضی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم شده بود.

۱۳۹۳ اردیبهشت ۵, جمعه

افزایش قیمت بنزین و گازوئیل

با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به طور رسمی مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها در ایران شروع شد. اولین مرحله از این برنامه زمستان سال ۱۳۸۹ شروع شد ولی به دلیل بروز مشکلات اقتصادی اجرای مرحله دوم تاکنون به تاخیر افتاده بود.قیمت بنزین دولتی که به صورت سهمیه‌ای ماهانه ۶۰ لیتر به خودروها داده می شود، از ۴۰۰ تومان در هر لیتر به ۷۰۰ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرده است. قیمت هر لیتر بنزین آزاد نیز که ۷۰۰ تومان بود، ١٠٠٠ تومان قیمت گذاری شده است.در این مرحله از برنامه حذف یارانه ها قیمت گازوئیل سهمیه ای هر لیتر ۲۵۰ تومان تعیین شده است که یک صد تومان بیشتر از قیمت قبلی است.برآوردها نشان می دهد که با توجه به میانگین ۶۷ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین در سال گذشته ، دولت نزدیک به هشت هزار میلیارد تومان درآمد تازه خواهد داشت. میانگین مصرف گازوئیل نیز حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و با توجه به افزایش یکصد تومانی قیمت گازوئیل دولت حدود سه هزار ۷۰۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت.به این ترتیب، پیش بینی می شود که دولت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش بنزین و گازوئیل در یک سال اضافه درآمد داشته باشد.البته قیمت گازوئیل آزاد از ۳۵۰ تومان قبلی به ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است، اما چون مقدار بسیار کمی گازوئیل (کمتر از چهار یا پنج درصد) به صورت آزاد فروخته می شود، قیمت جدید تاثیر چندانی در افزایش درآمدهای دولت ندارد.در زمستان سال ۱۳۸۹ دولت محمود احمدی نژاد ابتدا قیمت هر لیتر گازوئیل را ۳۵۰ تومان تعیین کرده بود اما بعد از بروز مشکلات در حمل و نقل جاده ای و اعتراض نسبت به این موضوع، قیمت ۱۵۰ تومان را به اجرا گذاشت و قیمت ۳۵۰ تومان را نرخ آزاد گازوئیل اعلام کرد.در ماههای اخیر با آنکه قیمت برق و گاز و دیگر کالاها افزایش پیدا کرده بود، اما همه منتظر بودند که دولت چه نرخی برای قیمت بنزین اعلام می کند. قیمت بنزین اکنون به شاخصی برای تعیین میزان افزایش قیمت احتمالی بقیه کالاها تبدیل شده است.قیمت نهایی بنزین چقدر است؟برنامه‌ای برای جبران کسری بودجهبنابر قانون حذف یارانه ها، دولت باید قیمت مواد سوختی را به میانگین قیمت ها در خلیج فارس برساند. با وجود افزایش قیمت بنزین، همچنان این پرسش وجود دارد که بالاخره قیمت واقعی بنزین چقدر است و دولت در چند مرحله دیگر می خواهد قیمت بنزین را افزایش دهد؟در زمانی که اولین مرحله حذف یارانه ها شروع شد دلار در بازار آزاد حدود ۱۲۰۰ تومان بود و اکنون دلار در بازار آزاد حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد. در آن دوره قیمت بنزین سهمیه ای چهار برابر شد و از یکصد تومان به چهارصد تومان رسید و برای بنزین آزاد نیز قیمت ۷۰۰ تومان برای هر لیتر تعیین شد. آن زمان با یک دلار می شد حدود سه لیتر بنزین خرید و اکنون با قیمت های تازه نیز با یک دلار می شود سه لیتر بنزین خرید.بر اساس قانون حذف یارانه ها دولت باید نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت را به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می کرد و بقیه را به بخش تولید، اپروژه های عمرانی، بهبود خدمات درمانی و اجتماعی اختصاص می داد اما در عمل دولت تمام درآمدهای حاصل از این کار را به یارانه نقدی اختصاص داد و برای جبران کسری بودجه نیز مقادیری از منابع دیگر را صرف این کار کرد.گزارشهای رسمی نشان می دهد که تا پایان سال گذشته دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پول بین مردم توزیع کرده که ۹۰ هزار میلیارد تومان آن درآمد حاصل از افزایش قیمت ها بوده و بقیه از بودجه دولت پرداخت شده است. به این ترتیب، پرداخت یارانه ها به معنی ایجاد هزینه ای اضافی برای دولت بوده است.این وضعیت همچنین فشار سنگینی به واحدهای تولید وارد کرد که علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، مجبور شدند قیمت کالاهای خود را افزایش ندهند و در عین حال سهمی از افزایش قیمت هم به آنها نرسید.بنابر آمار رسمی، دولت به عنوان یارانه نقدی، هر ماه به هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می کند و برای کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه، در اولین مرحله سعی کرد تا با ثبت نام مجدد از یارانه بگیران، بخشی از آنها را از گرفتن یارانه منصرف کند اما این کار موفقیت آمیز نبود و ۷۳ میلیون نفر دوباره ثبت نام کردند و تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف دادند.در اولین مرحله حذف یارانه ها دلار در بازار آزاد حدود ۱۲۰۰ تومان بود و اکنون حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت دارد.بی رغبتی مردم به صرفنظر کردن از دریافت یارانه برخلاف ارزیابی دولت بود که خیال می کرد دست کم ۱۰ درصد از یارانه بگیران انصراف خواهند داد.شواهد نشان می دهد که مرحله اول برنامه حذف یارانه ها که محمود احمدی نژاد اجرا کرد با شکست مواجه شد و در کنار این شکست، طرح دولت حسن روحانی برای منصرف کردن مردم هم بی نتیجه بود و اکنون دولت امیدوار است با افزایش قیمت مواد سوختی بتواند کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه های نقدی را برطرف کند.دولت قول داده است که نزدیک به ده هزار میلیارد تومان را به بخش های تولیدی، درمانی و بیمه های اجتماعی اختصاص دهد اما با شرایط موجود احتمالا اضافه درآمد چندانی نخواهد داشت که بتواند به این وعده خود عمل کند به خصوص این که بخش هایی نظیر صنعت برق به شدت بدهکار هستند و دولت نمی تواند همچون گذشته همه درآمدهای این بخش ها را خرج یارانه نقدی کند.در شرایط موجود به نظر می رسد دولت تنها می تواند به سر به سر شدن هزینه ها در پرداخت یارانه نقدی امیدوار باشد و اگر چیزی باقی ماند هم به بقیه بخش ها بدهد

نسرین ستوده: فاجعه ای که پنجشنبهٔ سیاه بر شما رفت، اکنون به فاجعه ای ملی برای ایرانیان تبدیل شده است!

نسرین ستوده: فاجعه ای که پنجشنبهٔ سیاه بر شما رفت، اکنون به فاجعه ای ملی برای ایرانیان تبدیل شده است!
سران، برادران و بزرگ مردان بند ۳۵۰
نسرین ستوده - منبع: نداي سبز آزادي
فاجعه ای که پنجشنبه ی سیاه بر شما رفت, اکنون به فاجعه ای ملی برای ایرانیان تبدیل شده است. فاجعه ای که بر شما روزنامه نگاران رفت, چراکه ایران به یکی از بزرگ ترین زندان های شما تبدیل شده است . فاجعه ای که بر شما فعالان کارگری رفته است. شما که سال هاست با دیدگاه های چپ زندگی کرده اید و هویت خود را در آن قالب سامان داده اید . فاجعه ای که بر شما اقلیت های قومی و مذهبی رفته است . فاجعه ای که بر شما فعالان مدنی و دانشجویی رفته است. فاجعه ای که بر شما فعالان سیاسی و اجتماعی و فعالان حقوق بشر رفته است. و فاجعه برای آن دسته از هموطنان مان که به نام جاسوسی به گروگان گرفته شده اند و از شرم یارای سخن گفتن ندارند.
بدانید که همراه شما رنج بردیم و اشک ریختیم و هزاران بار صحنه ی خشونتی که بر شما روا داشتند را مرور کردیم و باز هم مرور کردیم و شجاعت تان را تحسین کردیم که تسلیم عربده هایی نشدید که شما را به سکوت فرا می خواند و هنوز از بند بیرون نرفته بودند که ما را در دردی که می کشیدید شریک کردید و ظلم شان را فریاد زدید. پا به پای شما و همراه شما به بهداری رفتیم و برگشتیم, از پله های بند بالا و پایین رفتیم , به بند انفرادی رفتیم, سرهایمان را تراشیدیم و تعجب زده از دروغ ها نگاه شان کردیم.
در حالی که یک ملت ٥ سال است با حالتی بهت آلود در انتظار آزادی زندانیان وجدان است, با خشونتی چنین گسترده پیام می فرستند که منتظر نباشید .
پیام ما به خشونت گران موکدا آن است که: زندانیان سیاسی را فورا و بدون قید وشرط آزاد کنید زیرا: محاکمه ی آن ها نا عادلانه بوده است . حکم آن ها بر اساس درخواست بازجویان بی خردی بوده است که از استقلال قوه قضاییه و عدالت و برابری و آزادی بیان و حقوق بشر چیزی نمی دانستند. و بدتر از همه به دست قضاتی صادر شده است که مرعوب باز جو بوده اند. راستی چرا حبس های دو رقمی شان را سه رقمی نمی کنند؟ باتون هایتان را محکم تر در هوا بچرخانید, دروغ هایتان را بزرگ تر کنید و هر آنچه به ذهن خشونت طلب تان می رسد, دریغ نکنید. همه ی این ها قبلا آزمایش شده است, نتیجه نمی دهد. کمی تاریخ بخوانید .
به قول پسر عزیزم عماد بهاور: " ٥ سال است ایستاده ایم . "سال هاست ایستاده ایم. درهای زندان را به روی ما بگشایید, ما پشت در زندان ها در همین نزدیکی ها به انتظار ایستاده ایم ..... دوستان و هم بندیان سابق مجازات چنین عمل وحشیانه ای توسط ماموران دولتی حبس است.
هر چند در میان زندانیان بند ٣٥٠ یکی از شایسته ترین و شجاع ترین وکلای ایران, حضور دارد که قطعا راهنمایی های لازم را خواهد کرد, معهذا بسیاری از اعضا ی جامعه ی وکالت با افتخارآماده ی پذیرش وکالت زندانیانی هستند که مورد ضرب وشتم قرار گرفته اند و در راه انجام وظیفه از تهدید به بازداشت و لغو پروانه بیمی به دل راه نمی دهند. شاید از این طریق به افکار عمومی که خواهان رسیدگی دقیق و روشن شدن ابعاد فاجعه و شناسایی عاملان و آمران آن است نیز پاسخی دقیق و روشن داده شود.
هم بندی سابق شما در بند زنان

۱۳۹۳ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

بند ۳۵۰ در مصاحبه با یک زندانی سیاسی /حکومت شاگرد کوچک اسدالله لاجوردی بر اوین

به دنبال حوادث بند ۳۵۰ اوین،با مهدی نوذر، زندانی سیاسی سابق که اینک در ترکیه به سر می برد،و ماه ها در این بند، شاهد رفتارهای مسئولین زندان بوده، گفت و گوکرده ام. او یکی از شاهدان کشته شدن هدی صابر در زندان اوین است.
آقای نوذر در ۱۸ مرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت شد و تا ۱۸ آبان همان سال در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین در انفرادی و پس از آن تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ در بند ۳۵۰ بود و سپس آزاد شد.

شما یکی از افرادی هستید که شاهد آخرین لحظات زندگی مرحوم صابر در زندان اوین بودید. با توجه به اتفاقات اخیر در بند ۳۵۰ زندان اوین، اینگونه رفتارها چقدر مسبوق به سابقه است؟
یک سری از مسئولین اوین هستند که به بدنامی در بین زندانیان معروف هستند. به طور مثال آقای "مجید رضازاده" به عنوان مسئول بهداری اوین یا کسانی مانند "علی صادقی" و "عظمت" که هر کسی در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی بوده است حتما از آنان خاطرات زیادی دارد. معروف ترین اتفاق در مورد این افراد همان اتفاقاتی است که متاسفانه منجر به شهادت آقای صابر شد.
یا مثلا "جواد مومنی" به عنوان معاون زندان اوین که زاویه ای که با زندانیان سیاسی دارد معروف است. او کسی است که با افتخار خود را شاگرد کوچک "اسدالله لاجوردی" می داند و عکس "استادش" را روی میز کارش گذاشته است. در همان دوره ای هم که من زندانی بودم خیلی از فشارهایی که به زندانیان سیاسی وارد می شد از سمت ایشان بود.
 
در مورد تاریخچه اینگونه رفتارها نشانه های زیادی وجود دارد. مثلا آقای عظمت به عنوان پرستار در بهداری اوین کار می کند که در قضیه شهادت مرحوم صابر نقش جدی داشت. البته طبیعی است که امثال آقای عظمت سرخود نمی توانند کاری انجام دهند و حتما برای رفتارهای خود مجوزی دارند و یا به اصطلاح از حاشیه امنی برخوردارند. حتما شما در مورد شب شهادت آقای صابر شنیده اید. آقای صابر حدود ده روز در اعتصاب غذا و از نظر جسمی بسیار ضعیف شده بود. تا جایی که من واقعا نگران وضعیت ایشان شدم و از ایشان خواهش کردم که اعتصابشان را بشکنند. بعد از ده روز حدود ساعت یازده شب خیلی حالشان بد شد و دچار افت فشار شدند. ما با افسر نگهبان که شخصی به نام آقای روشن بودند تماس گرفتیم و ایشان هم آقای صابر را به بهداری اوین منتقل کردند. ما خیالمان راحت شد که در بهداری از ایشان مراقبت می کنند. آن شب شیفت آقای عظمت بود. بعد از یک ساعت که آقای صابر را آوردند با وضعیت بسیار بد و صورت قرمز شده ایشان مواجه شدیم. من برای اولین بار صدای بلند آقای صابر را آنجا شنیدم که فریاد می زد از شماها شکایت می‎کنم. از آقای صابر پرسیدیم چه شده و چه کسی این بلا را سر شما آورده است؟ که آقای صابر گفتند: "عظمت".همانجا متوجه شدیم که فردی که قرار بوده پرستار بهداری باشد آقای صابر را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار داده است و هیچ گونه رسیدگی پزشکی به وضعیت ایشان نشده بود. ما مجددا با آقای روشن (که افسر نگهبان بود و در ضمن آدم معقولی هم بودند و طی یک سالی که من در اوین بودم هیچ برخورد بدی از ایشان ندیدم) تماس گرفتیم و ایشان درخواست کرد مجددا آقای صابر را پیش ایشان بفرستیم که ما تاکید کردیم که شما باید متعهد بشوید آقای صابر را به بیمارستان بفرستید که آقای روشن تعهد داد آقای صابر را به بیمارستان بفرستد. با برانکارد آقای صابر را بردند و به بیمارستان مدرس انتقال دادند.متاسفانه ما فردای همان روز متوجه شدیم آقای صابر فوت کرده اند.

آیا این برخوردها به شکل عرف در آمده است یا اینکه واقعا گاهی اتفاق می افتد؟
 
اولا از این اتفاقات در زندان ها زیاد پیش می آید. قانونا و شرعا با شخصی که زندانی است نباید اینگونه رفتارها صورت بگیرد. زیرا این رفتارها دقیقا مصداق شکنجه است که هم در قانون و هم در شرع ما منع شده است. من نمی توانم بگویم که اتفاق اخیر در بند ۳۵۰ یک اتفاق بود. چون بارها و در سطوح مختلف شاهد اینگونه اتفاق ها بوده ایم. دلیل آن هم این است که در این زمینه تا الان کسی مجبور به پاسخگویی نشده است. در زمان شهادت آقای صابر، محمود احمدی نژاد رییس جمهور بود ولی به عنوان رییس دولت و به عنوان کسی که باید حافظ حقوق مردم باشد هیچ برخوردی نکرد. همان زمان هم مطرح شد که آقای صابر سکته کرده اند و دیگر کسی پاسخگو نبود و سر و ته قضیه را هم آوردند.
همین الان هم شاهدیم که وقتی گزارش احمد شهید منتشر می شود آقای لاریجانی به راحتی آن را رد می کند. طی اتفاق اخیر هم اگر می دیدیم که رییس سازمان زندان ها یا رییس زندان اوین اعلام می کرد که این اتفاق افتاده و ما پیگیری می کنیم، می توانستیم امیدوار باشیم که اتفاقات مثبتی در راه است. چون این عمل به معنای قبول وقوع اتفاق و مقدمه پیگیری ها برای جلوگیری از اتفاقات بعدی بود. اما می بینیم که رییس سازمان زندان ها به راحتی کل قضیه را تکذیب می کند. چند روز از این اتفاق گذشته است و ما شاهدیم از سمت دولت هم پیگیری خاصی اتفاقی نیفتاده است. فراموش نکنیم خیلی از همین زندانیانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند کسانی هستند که در انتخابات سال پیش از آقای روحانی حمایت علنی کردند. اما تا این لحظه موضع منطقی و خوبی از سمت آقای روحانی هم در این زمینه گرفته نشده است. احتمالا آقای روحانی فکر می کند که برای موضع گیری باید در برابر افراد دیگری بایستد که ممکن است موقعیت خودش را به خطر بیاندازد.

با توجه به اینکه الان تعدادی از زندانیان آسیب دیده نیاز به درمان در خارج از زندان دارند به نظرتان مسئولین بهداری اوین چه واکنشی نشان خواهند داد؟
ببینید با برخوردهایی که با زندانیان سیاسی می شود یک ترس جدی در بین دوستان ما وجود داشت که اگر سر و کارشان با امثال "علی صادقی" یا "عظمت" بیفتد حسابشان با کرام الکاتبین است. در مورد پیگیری وضعیت درمانی هم باید آقای مجید رضا زاده به عنوان مسئول بهداری اوین مجوز اعزام زندانی به بیمارستان های خارج از زندان را صادر کند. در حالی که ایشان به هیچ عنوان خودش را در قبال وضعیت زندانی مسئول نمی داند و اگر زندانی پیگیری کند اساسا او را تحویل نمی گیرد. به طور مثال ما وضعیت آقای دکمه‎چی را خاطرمان هست. ایشان سرطان داشتند و روز به روز جلو چشم ما آب می شدند و نیاز مبرم به درمان در خارج از زندان داشتند. دکتر زندان هم تایید کرده بود که وضعیت ایشان بسیار بد است و با این وضعیت زمان زیادی از زندگی ایشان باقی نمانده است و باید سریعا به وضعیتشان رسیدگی شود. اما آقای رضازاده به عنوان یک پزشک، که من از ایشان به عنوان "پزشک احمدی" آقای خامنه ای یاد می کنم، عملا نه تنها حداقل امور درمانی را از ایشان دریغ کرد بلکه در نهایت شاهد بودیم که ایشان را با آن وضعیت وخیم به زندان رجایی شهر تبعید کردند. مشخص است با دستوری که از طرف اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به مسئولین بهداری و بازجوهای اوین داده می شود مجوز شدیدترین برخوردها با زندانیان به آنها داده می شود.

تعدادی از زندانیان آسیب دیده نیاز به پیگیری درمانی فوری دارند. به نظرتان امثال آقای رضازاده به عنوان مسئول بهداری اوین چه برخوری با این وضعیت خواهند کرد؟
وقتی رییس سازمان زندان ها با کمال وقاحت همه چیز را تکذیب می کند یا آقای پورمحمدی اعلام می کند عملا اتفاق خاصی نبوده و با دو زندانی درگیری مختصری پیش آمده، عملا نباید انتظار رسیدگی خاصی را داشت. زیرا اگر زندانیان آسیب دیده به بیمارستان انتقال داده شوند دروغشان علنی خواهد شد. اگر ما از سمت مسئولین دولت و قوه قضاییه شاهد تایید خبر بودیم می توانستیم امیدوار باشیم که رسیدگی های جدی تری انجام شود.

برکناری رئیس دروغگوی سازمان زندان‌ها؛ ارتقا به مقام قضاوت و ریاست دادگستری!

کمتر از ۲۴ ساعت پس از دروغگویی‌های یکسویه رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در یک گزارش تلویزیونی، وی از سمت خود برکنار و به سمت دیگری در دستگاه قضایی منصوب شد؛ سمتی که او را به عنوان یک قاضی و رئیس دادگستری مطرح می سازد!

به گزارش کلمه، غلامحسین اسماعیلی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان تهران حکم گرفته شد؛ سمتی که پیش از این در اختیار علیرضا آوایی از قضات نسبتا منصف دستگه قضایی یود.

هرچند به نظر می رسد مسئولان قوه قضاییه بیش از این صلاح ندیده اند با حمایت از تناقض گویی های اسماعیلی، شاهد تخریب جایگاه خود را در افکار عمومی باشند؛ اما پیش از این هم برخی ناظران پیش بینی کرده بودند که بی پروایی رئیس سازمان زندان ها در دروغگویی، از سوی رؤسای بالادست وی بی پاسخ نخواهد ماند.

بدین ترتیب شاهدیم که از سویی وی از سمتی که در آن داشت آبروی نظام و دستگاه قضایی را یکجا می برد، برکنار شده و از سوی دیگر به سمتی که به لحاظ تشکیلاتی بالاتر و به لحاظ قضایی حساس‌تر است، منتقل شده است.

اکنون پس از تهدیدهای بی محابای رئیس دستگاه قضا علیه رسانه ها، انتصاب اسماعیلی به جای آوایی را می توان نشانه ای دیگر از ضرورت اصلاح ساختاری و ریشه ای در قوه قضاییه ارزیابی کرد؛ اصلاحی که اگر هرچه سریع تر صورت نگیرد، فسادهای سیاسی و اقتصادی بیش از پیش در حاکمیت و جامعه ریشه خواهد دواند.

بر اساس خبرها، جایگزین اسماعیلی در سازمان زندان ها نیز اصغر جهانگیر است که قبلا معاونت حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را برعهده داشته است و او هم سوابق خوبی در برخورد با مسائل قضایی و مشکلات زندانیان ندارد.

حال باید دید پس از برکناری اسماعیلی، آیا دستگاه قضایی با تحقیقات دولت و مجلس همکاری خواهد کرد؟

تظاهرات "خودجوش" زنان در مقابل دفتر ریاست جمهوری!!!

فارس، متعلق به سپاه : تعدادی از زنان تهرانی ظهر امروز در اعتراض به برگزاری جشن روز زن در کاخ سعدآباد، مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

 تعدادی از بانوان تهرانی به صورت خودجوش و در اعتراض به جشن برپا شده از سوی همسر رئیس جمهور ظهر امروز در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

بنا بر این گزارش این بانوان در مسیر نهاد ریاست جمهوری تا میدان پاستور را با سر دادن شعارهایی به راهپیمایی پرداختند بیانیه اعتراض آمیز خود را به دفتر رئیس‌جمهور تحویل دادند.

در پایان نیز بیاینه ای از سوی بانوان تجمع کننده قرائت شد.

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

مطهری : خطر برخی اصولگرایان بیشتر از اصلاح طلبان است / ما در ۸۷ مخالف احمدی نژاد بودیم ولی عده ای گفتند دل "آقا" پیش احمدی نژاد است/ نمایندگان جرات ندارند در مورد رفع حصر حرف بزنند/ عده‌ای دوست دارند فتنه بماند و هر بار ۹ دی بگیرند

به گزارش ایسنا، علی مطهری در جمع هزار نفری دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان این‌که «از آن‌جا که انسان باید در هر دوره‌ای به وظیفه اش عمل کند من هم انتقادهای خودم را علنی کرده‌ام» اظهار کرد که « خطر برخی از دوستان اصولگرای مجلس از اصلاح‌طلبان مجلس ششم بسیار بیشتر است» و افزود: از همان ابتدای مجلس هشتم احساس کردم خطری انقلاب را تهدید می‌کند و آن برداشت‌های غلط از «ولایت فقیه»، «آزادی» و «ضد نظام» است که باعث شده خیال ‌کنیم برای «حفظ نظام» به راحتی می‌توانیم حقوق مردم را زیر پا بگذاریم.

وی با اعتقاد به این‌که «در انتخابات 88 اصولگرایان باید عاقلانه عمل می‌کردند» مدعی شد: ما از آذرماه سال 87 به این نتیجه رسیده بودیم که ادامه دولت احمدی‌نژاد سم مهلکی برای کشور است؛ از این رو شخصا به دنبال این بودم که اصولگرایان بر روی دکتر ولایتی اجماع کنند و حتی موافقت آقایان خاتمی و هاشمی را هم گرفته بودیم، اما به یکباره عده‌ای کاسه داغ تر از آش گفتند که دل آقا با احمدی‌نژاد است و این نقطه شروع فتنه بود.

وی دیدگاه‌هایی مبنی بر عدم تبعیت از مجلس و قوانین آن را نوعی استبداد دانست و گفت: خطر این جور نگاه‌ها به مراتب بیشتر از اصلاح‌طلبان است؛ چراکه اصلاح‌طلبان شاید در برخی مسائل فرهنگی اهل تساهل و تسامح باشند، اما عقل‌شان را به کار می‌برند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش بازگشت اساتید و دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌ها را امری مثبت ارزیابی کرد و در عین حال گفت: متاسفانه مجلس مانع این کار است و به جای این‌که از حقوق مردم دفاع کند بر عکس کار می‌کند.

دانشجویی پرسید: چرا شما تنها از وظایف حکومت سخن می‌گویید و از تکالیف مردم حرفی نمی‌زنید؟

مطهری پاسخ داد: در مورد تکالیف مردم در مقابل نظام همه صحبت می‌کنند، اما در دفاع از حقوق مردم کمتر افرادی می‌آیند و کمتر جرأت می‌کنند که حرف بزنند، همان‌گونه که در مورد ستار بهشتی همه از من انتقاد کردند که چرا در مورد شهادت بسیجی‌ها حرفی نمی‌زنی که گفتم در مورد شهادت یک بسیجی همه نظام پشت سر او است و از او حمایت می‌کنند، اما در مورد ستار بهشتی کسی جرأت نمی‌کرد حرفی بزند.

وی در مورد موضوع دفن ریچارد فرای در اصفهان نیز اظهار کرد: مدرکی را که نشان دهد او جاسوس است، من ندیده‌ام بلکه او یک ایران‌دوست بوده که در دولت خاتمی از دولت وقت می‌خواهد که اجازه دهند او را در خاک ایران دفن کنند و در دولت احمدی‌نژاد هم تعهد کتبی می‌گیرد که او را در کنار مقبره پوپ دفن کنند که حتی احمدی‌نژاد در آن جلسه یک منزل در اصفهان به او هدیه می‌کند.

وی ادامه داد: این‌که کسی می‌خواهد در خاک ایران دفن شود چیز عجیبی نیست و نشانه عظمت ایران است که یک دانشمند از کشوری که دشمن ماست می‌خواهد در ایران دفن شود و اگر هم جاسوس باشد، جاسوس را دفن کنیم که خیلی خوب است!

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالات مکرر دانشجویان در مورد رفع حصر موسوی و کرویی با بیان این‌که «من بارها گفتم و حتی در نطق پیش از دستور خودم در 8 دی ماه سال گذشته نیز تأکید کردم که این روش مصلحت نیست و باید مشکل رفع شود» مدعی شد: در آن جلسه اگرچه برخی از نمایندگان حتی در صحن علنی به من اهانت کردند اما تحقیقا نیمی از نمایندگان به من گفتند با سخنانت موافق هستیم، اما جرأت بیان آن را نداریم.

وی پیشنهاد داد: بهترین راه حل این است که طرفین از خطاهای یکدیگر بگذرند، هرچند خطاهای موسوی و کروبی عکس‌العمل کارهایی بود که دولت احمدی‌نژاد انجام می‌داد، اما به هرحال مرتکب خطاهایی شده‌اند که باید دو طرف یکدیگر را ببخشند، در فتنه 88 به عده‌ای از بزرگان نظام هم تهمت زده شد که باید اجازه دهیم بیایند و از خود دفاع کنند؛ اگرچه همان موقع از صداوسیما خواستند اما اجازه سخن به آن‌ها ندادند.

وی افزود: اگر بنا بر بخشش نیست، بیایند و همه را در یک دادگاه علنی محاکمه کنند. موسوی، کروبی، احمدی نژاد و حتی آن‌ها که بر خلاف قانون از احمدی‌نژاد دفاع می‌کردند. انتظار می‌رود از عقلای قوم که به صحنه بیایند و این موضوع را حل کنند و این‌که بگوییم آن‌ها باید توبه کنند تا آزاد شوند در اسلام چنین چیزی وجود ندارد و ظاهرا عده‌ای دوست دارند فتنه بماند و هر بار 9 دی بگیرند.

مطهری در پاسخ به درخواست دانشجویان برای اقدام نمایندگان مردم برای رفع حصر ادعا کرد: برخی از نمایندگان حتی جرأت ندارند در نطق خود به این موضوع اشاره کنند، چه برسد به این‌که بخواهند آثار مکتوبی از خود بر جای بگذارند؛ چراکه می‌ترسند سرنوشتی همانند نامه بیش از 100 نماینده مجلس ششم که در باب موضوع هسته‌ای به رهبری نوشتند و همگی به لیست سیاه رفتند و در دوره بعدی تأیید صلاحیت نشدند، پیدا کنند.

وی ایران را تنها کشوری برشمرد که خودش برای خودش تصمیم می‌گیرد و از 3 استقلال سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی در کشور سخن گفت.

وی با اعتقاد به «فاصله پیدا کردن با قانون اساسی» از این موضوع انتقاد کرد.

وی به مرگ ستار بهشتی در زندان اشاره کرد و افزود: عده‌ای در مجلس ناراحت بودند که چرا این سوال را از وزیر وقت کشور پرسیدم و معتقد بودند حفظ نظام بالاتر از این‌هاست که البته این‌ها برداشت‌های غلطی از قانون اساسی است؛ چراکه زندانی در زندان جز مجازاتی که دادگاه صادر کرده حق اعمال مجازات دیگری ندارند.

مطهری به اختلاف در مبانی آزادی عقیده و آزادی بیان میان اسلام و غرب نیز اشاره کرد و گفت: در اسلام نمی‌توانیم بگوییم هر عقیده‌ای آزاد است، اما هر تفکری آزاد است. انسان تنها موجودی است که با ماهیت ثابت به دنیا نمی‌آید و ماهیت او نیز از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی نهایت قابل بررسی است. هنر اسلام در این است که تفاوت میان مادیت و معنویت را مطرح نکرد، بلکه به ترکیب ماده و معنا پرداخت در حالی که کلیسا و برخی دیگر میان مادیت و معنویت تفاوت قائل شدند و فاصله انداختند تا این‌که مردم از دین گریزان شدند.

کاهش 4.4 درصدی ازدواج/ افزایش 4.6درصدی طلاق از تاثیرات شرایط نابسامان اقتصادی!


رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش ۴.۴ درصدی ازدواج در سال ۹۲ و افزایش ۴.۶ درصدی طلاق در این سال نسبت به سال ۹۱ خبر داد.

به گزارش فارس، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه نشست خبری امروز خود با اعلام این مطلب افزود:  اسناد مالکیت برای موسسات دولتی و وزارتخانه ها 45 هزار و 55 سند بوده است که 17 هزار و 38 سند هم برای نهادهای عمومی صادر شده است.

وی افزود: این در حالی است که در سال 92 به میزان 7 هزار و 857 سند برای شرکت های دولتی به چاپ رسیده است.

تویسرکانی همچنین درباره ازدواج و طلاق نیز گفت: مجموع ازدواج های ثبت شده در سال 92 به تعداد 757 هزار و 197 مورد بوده است که 4.4 درصد کاهش نسبت به سال 91  داشته است.

وی افزود: بیشترین کاهش ازدواج در یزد با 16.7 درصد به ثبت رسیده است و کمترین کاهش در خراسان جنوبی با 2.8 درصد بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تهران با کاهش 3.1 درصدی ازدواج مواجه بوده است.

تویسرکانی درباره طلاق نیز گفت: مجموع طلاق ها در سال 92 به تعداد 158 هزار و 753 مورد بوده که 4.6 درصد رشد داشته در مقایسه با سال 91.

وی افزود: بیشترین رشد طلاق در بوشهر با رشد 15.6 درصد و کمترین میزان طلاق در فارس با کاهش 15.3 درصدی رخ داده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: افزایش طلاق در استان تهران از میانگین کشوری که 4.4 بوده کمتر است و 1.8 درصد افزایش داشته است.

در پى عدم انصراف از دريافت يارانه : دستور بازرسی حساب‌های بانکی مردم صادر شد


در حالی که اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که تعداد افراد منصرف شده از دریافت یارانه برخلاف خواست و تبلیغات دولت کم بوده٬ روزنامه کیهان دلیل این مساله را نشانه کاهش اعتماد مردم به دولت توصیف کرد. هم‌زمان رسانه‌ها خبر از آن داده‌اند که به دستور وزارت اقتصاد٬ بازرسی از حساب‌های بانکی مردم آغاز شده است.
خبرگزاری مهر٬ متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی٬ با انتشار گزارشی خبر از آن داده که "وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند. این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضعیت هرگونه حساب‌های افراد مختلف (فعال و غیرفعال) را خواستار شده‌اند".
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش از این و پس از برخی اعتراض‌ها به تصمیم دولت برای بازرسی حساب‌های بانکی٬ برخی از نزدیکان دولت خبر از لغو این تصمیم داده بودند. محمد شریعتمداری٬ معاون اجرایی روحانی٬ در این‌باره گفته بود: "به دلایل مختلف پیش‌بینی‌نشده دولت از محاسبه میزان درآمد، خود را منع کرد و دولت ترجیح داد این اقدام را انجام ندهد و خود مردم عنوان کنند که در کدام گروه درآمدی قرار دارند".
بحث امکان بازرسی حساب‌های بانکی افراد پس از آن مطرح شد که شاپور محمدی٬ معاون وزیر اقتصاد٬ خبر از بازرسی حساب بانکی افرادی داد که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند: "تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است٬ نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد".
از سوی دیگر هیات دولت مصوبه‌ای را به تمامی نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند٬ ابلاغ کرده بود که براساس آن این نهاد موظف هستند "تمامی اطلاعات یارانه‌بگیران" را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها "در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند".
این مسایل اما با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده بود و بسیاری از مسوولان جمهوری‌اسلامی٬ چنین عملی را غیرقانونی توصیف کرده بودند.
فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها توسط دولت حسن روحانی آغاز شده است. آن‌گونه که حسن روحانی روز گذشته گفت٬ تغییر قیمت حامل‌های انرژی در این فاز تورم کمی را به دنبال خواهد داشت: "دولت می‌توانست قیمت‌های بالایی برای حامل‌های انرژی تعیین کند و درآمد بیشتری به نفع تولید و ارائه خدمات به مردم کسب نماید٬ اما به خاطر شرایط تورمی کشور٬ این قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود".
با این حال برخی از فعالان اقتصادی عقیده دیگری در این زمینه دارند. اسدالله عسگراولادی٬ عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی٬ صنایع و معادن٬ گفته است که دولت روحانی باید اجرای فاز دوم هدف‌مندی یارانه‌ها را حداقل برای سال به تاخیر بیندازد٬ زیرا: "چنانچه دولت به صبغه اجرایی فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها همزمان با نوسانات ارز رجوع کند٬ به طور قطع به این باور خواهد رسید که اجرای قانون٬ تورم بالای ۴۰ درصد را رقم خواهد زد".
در این میان عدم انصراف افراد از دریافت یارانه‌ها٬ باعث نگرانی دولت شده است. براساس آمار غیررسمی منتشر شده تعداد افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند٬ بیش از ۷۰ میلیون نفر است. طی هفته‌های گذشته مقام‌های دولتی تبلیغات زیادی را برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه انجام داده‌ بودند. تبلیغاتی که بهگفته محمد شریعتمداری٬ رییس ستاد هدف‌مندی یارانه‌ها٬ موثر نبود و میزان کسانی که داوطلبانه برای دریافت این یارانه ها ثبت نام نکرده اند، "بسیار کمتر" از انتظار بوده است.
روزنامه کیهان٬ که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی انتخاب می‌شود٬ در سرمقاله خود به قلم حسین شریعتمداری نوشت: "مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکتر‌روحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس‌جمهور محترم دچار تردید می‌شوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو می‌روند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد می‌گیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی می‌سپارد که بارها نشان‌ داده‌اند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعده‌های داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می‌تواند و داشت".
وب‌سایت الف - متعلق به احمد توکلی نیز در تحلیلی پیرامون خواست دولت برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانهنوشت: "دولت از آمار کم خود انصرافی‌ها نگران شده است. اگر خوش‌بینانه ۵ میلیون نفر انصراف دهند، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان دست دولت را می‌گیرد که در واقع یک چهارم کسری منابع فعلی است. اما دولت حداقل نیازمند ۱۰ میلیون نفر انصرافی است تا حداقل نیمی از کسری منابع فعلی ۱۲هزار میلیاردی جبران شود و نیم دیگر را با افزایش قیمت جدید بنزین، گازوئیل، برق و آب جبران کند. به همین دلیل است که آقای نوبخت میزان افزایش قیمت بنزین را منوط به میزان انصرافی ها می‌داند".

درخواست کانون مدافعان حقوق بشر برای محاکمه ضاربان زندانیان

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است با اشاره به اتفاق روز ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین که زندانیان محبوس در این بند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، خواستار محاکمه ضاربان زندانیان شد.
این سازمان مردم نهاد، شیوه اتخاذ شده در برخورد با زندانیان را مغایر با سیستم حقوقی ایران دانسته، بنابراین آن را مصداق بارز سوء استفاده از قدرت اداری و انتظامی عنوان کرده است. از همین رو اخراج آنان از خدمات دولتی را خواستار شده است.

حسینیان خطاب به رئیس جمهور:برادرم ظاهرا کلید چوبی را به قفل آهنی می زنید

روح الله حسینیان در جلسه روز سه شنبه مجلس  و در نطق میان دستور با اشاره به مهمانی همسر رئیس جمهوری بمناسبت روز زن گفت:«اگر همسر رئیس جمهور می خواهد جشنی برگزار کند در خانه خود برگزار کند، رئیس جمهور اجازه ندهد که همسران مسئولین با اموال دولتی و بیت المال پای علیاحضرت ها را بار دیگر به این مملکت باز کنند.»
وی با انتقاد از عملکرد ریاست جمهوری در بخشی از این نطق گفت:«آقای رئیس جمهور قرار بود هم چرخ زندگی مردم و هم سانتریفیوژ ها بچرخد البته چرخ زندگی مردم می چرخد نه بهتر از قبل بلکه بدتر یا لااقل مطابق گذشته می چرخد اما آنچه لنگ می چرخد و منتظر فرمان توقف، سانتریفیوژها است و آنچه که کمتر می چرخد لبنیات و مایحتاج اولیه زندگی مردم سر سفره مستضعفان است

امان از دل مادر...

مادر اکبر امینی با دیدن وضعیت پسرش در زندان اوین که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود از هوش رفت.
اکبر امینی همان معترضی است که صبح روز راهپیمایی ۲۵ بهمن ۸۹ از جرثقیل بالا رفته بود.
عکس از صفحه میثم معتمدنیا


۱۳۹۳ فروردین ۲۹, جمعه

امیر حکمتی خطاب به ظریف: بی‌گناهم، آزادم کنید

آقای حکمتی در نامه خود به وزیر امور خارجه ایران، با رد همه اتهام های وارد شده، از آقای ظریف خواسته است تا پرونده قضایی‌اش با چالش های موجود بین ایران و آمریکا گره نخورد.
به نوشته آقای حکمتی، او بر این باور است که حکم صادر شده علیه او "نتیجه و بازتاب سوءتفاهم تاریخی و ذهنیت منفی ایران در قبال سیاست های دولت آمریکاست."
امیر میرزایی حکمتی که مدتی در نیروهای مسلح آمریکا خدمت کرده، پس از سفر به ایران در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی حکومت ایران به "جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم" متهم شد.
دادگاه انقلاب آقای حکمتی را در ابتدا به اعدام محکوم کرد ولی این حکم بعدا لغو شد و پرونده اش با رای دیوان عالی کشور حدود چهار ماه پیش به دادگاه تجدید نظر رفت و به ده سال زندان محکوم شد.
سفر سه هفته ای آقای حکمتی به ایران برای دیدن مادربزرگش در حالی انجام شد که او در استخدام نیروهای مسلح آمریکا نبود.
آقای حکمتی در نامه اش با اشاره به این موضوع نوشت: "من از ۱۸ سالگی در ارتش آمریکا خدمت کردم. بعد از فارغ‌الحصیلی از دانشگاه به عنوان مترجمی زبان عربی در ارتش این کشور استخدام شدم. قبل از این که به ایران سفر کنم، از این شغل استعفا دادم و برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد، در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه میشیگان پذیرش گرفتم."

'شهروند بی گناه'

امیر میرزایی حکمتی با تاکید بر بی گناه بودن خود، خطاب به وزیر امور خارجه ایران نوشته است: "تقاضای من به عنوان یک شهروند ایرانی، هموطن شما و فردی که ۳۰ ماه از خانواده خودش دور مانده است، رهایی از زندان است."
به نوشته آقای حکمتی، رسانه ای شدن موضوع بازداشت او باعث شد پرونده قضایی اش به موضوعی سیاسی بین ایران و آمریکا تبدیل شود.
او نوشته است: "اولین درخواست من این است که پرونده قضایی من، یک شهروند ساده ایرانی، با چالش های دیپلماتیک، تاریخی و سیاسی بین دو دولت گره نخورد. من علاقه ای ندارم و نمی توانم دخالتی در این فرایندهای کلان داشته باشم."
آقای حکمتی همچنین با اشاره به بازداشت بعضی از شهروندان ایرانی در آمریکا، از این موضوع ابراز تاسف کرد.
او نوشت: "به عنوان یک شهروند از این که برخی ایرانیان در آمریکا زندانی شده اند، بسیار متاسف هستم و دعای همواره ام، آزادی آنان است. بنده هیچ نقشی در رقم خوردن چنین سرنوشتی برای ایشان نداشته ام و ۳۰ ماه زندگی من در زندان، نتوانسته کوچک ترین تاثیری در سرنوشت این افراد بگذارد."
امیر میرزایی حکمتی سپتامبر گذشته در نامه ای خطاب به جان کری، وزیر امور خارجه نوشته بود که ایران او را با نیت تبادل زندانی نگه داشته است.
خانواده امیر میرزایی حکمتی در واکنش به نامه او خطاب به محمد جواد ظریف، بار دیگر بر بی گناهی فرزندشان تاکید کرده‌ است.
خانواده حکمتی در بیانیه خود نوشته است: "امیدواریم که وزیر خارجه، ظریف، در پاسخش بی گناهی امیر و ضرورت بازگرداندن او به پدر رنجورش را در نظر بگیرد."
علی حکمتی، پدر امیر که استاد میکروبیولوژی در یکی از کالج های ایالت های میشیگان است، به علت ابتلا به تومور مغزی در بیمارستان بستری است.
پزشک معالج آقای حکمتی در نامه‌ای خطاب به قوه قضائیه ایران که دوازدهم فروردین در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، بیماری او را غیرقابل درمان دانست و خواهان بازگشت امیر میرزایی حکمتی برای دیدار با پدر بیمارش شد.

"هیچ‌گونه ضرب و شتمی در زندان اوین نداشتیم"

چه كسی ياكسانی در حال دروغ پراكنی هستند؟ رييس سازمان زندان های نظام "مقدس" اسلامی كه ميگويد "هیچ‌گونه ضرب و شتمی در زندان اوین نداشتیم"، يا معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی كه ميگويد: ۸۸ دیگری در اوین به وقوع پیوست
يا سایت‌های معارض؟
یورش وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین و سکوت آقای روحانی که طبق قانون اساسی‌ موظف است از حقوق شهروندان دفاع نماید چه مفهومی‌ دارد؟
رئیس سازمان زندان‌ها: هیچ‌گونه ضرب و شتمی در زندان اوین نداشتیم. بنا نداریم که به ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ‌پراکنی علیه نظام می‌کنند پاسخگو باشیم
در پی انتشار خبر حمله نیروهای امنیتی به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی هرگونه درگیری و ضرب و شتم زندانیان سیاسی این بند را توسط مأموران و زندانبانان تکذیب کرد.
به‌گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، غلامحسین اسماعیلی این‌گونه خبرها را کار «ضدانقلاب‌» دانست و گفت: «ما به فرافکنی و شایعه‌سازی کاری نداریم.»
معصومه دهقان همسر یکی از این زندانیان مورد هجوم قرارگرفته، شرح درد خود را اینگونه فریاد می‌زند:
«برگی دیگر از دفتر تاریخ خونین شد!
۸۸ دیگری در اوین به وقوع پیوست.
همسران و فرزندان بی‌دفاعمان در زندان زندانی شدند!
آی کفن‌پوشان کجائید؟ عمامه بر زمین بکوبید که آزادگی و دینداری به فنا رفت.
همسرم عبدالفتاح سلطانی به اتفاق تعدادی از ضرب و شتم‌شدگان به انفرادی منتقل شد.
آقای سلطانی ۶۱ سال سن دارد و مبتلا به بیماری گوارشی و نوسان فشار خون می‌باشد. جرم ایشان دفاع از متهمین و موکلین بی‌پناه است.
۳۵ سال زندگی شرافتمندانه و مؤمنانه برایم ثابت کرد زندان و شکنجه و ضرب و شتم در تعهد انسانی و اخلاقی وی خللی ایجاد نمی‌کند.
دست از این همه ظلم و ستم بردارید و زندانیان بی‌گناهمان را آزاد کنید. شکافتن فرق اسیران بی‌دفاع هنر نیست؛ هنر، جوانمردانه زیستن و مردانه پذیرفتن خطاست!»
معصومه دهقان – پنج‌شنبه ۲۸ فروردین

ما به او رأى داديم كه فقط جلوى رئيس جمهور شدن جليلى و جنگ را بگيريم!

شش ماه قبل: ما به حسن روحانى رأى نداديم كه جلوى توقيف مطبوعات را بگيرد؛ ما به او رأى داديم كه فقط جلوى رئيس جمهور شدن جليلى و جنگ را بگيريم.
سه ماه قبل: ما به حسن روحانى رأى نداديم كه جلوى افزايش اعدام ها و سركوب بيشتر بهاييان را بگيرد. به او رأى نداديم كه قاتل ستار بهشتى به جزاى خود برسد، وزارت اطلاعات اموال محمد نورى زاد را پسش بدهد، رهبران جنبش سبز آزاد شوند، آزادى و رفاه و امنيت و كشورى شايسته داشته باشيم، نفتمان را به روسيه باج ندهيم، قاتل ندا و سهراب و امير و محمد مختارى پيدا شوند، معلوم شود با توليد بنزين سرطانزا در اين چند سال چند نفر را آرام و بى صدا كشتند، با پارازيت هاى ماهواره اى چند بچه را سقط كردند، سپاه چند ميليارد دلار به جيب زد، چقدر به پاى بشار اسد و هلال شيعى ريختيم؛ ما به او رأى داديم كه فقط جلوى رئيس جمهور شدن جليلى و جنگ را بگيريم.
حالا: ما به حسن روحانى رأى نداديم كه براى زندانيان به خاك و خون كشيده شده بند ٣٥٠ كارى كند. حواسمان هست كه وزير «دادگسترى» او فردى است به نام «مصطفى پورمحمدى». ما به حسن روحانى رأى داديم تا در چنين روزى بگوييم ما به او رأى نداديم كه براى زندانيان به خاك و خون كشيده شده بند ٣٥٠ كارى كند؛ ما به او رأى داديم كه فقط جلوى رئيس جمهور شدن جليلى و جنگ را بگيريم.
دو سال بعد: كى به حسن روحانى رأى داده؟
سه سال بعد: آى ملت! خطر جنگ عنقريب است. به { } رأى دهيد تا جليلى رئيس جمهور نشود و جلوى جنگ را بگيريد.
محمد رضا يزدان پناه
٢٩ فروردين ١٣٩٣

۱۳۹۳ فروردین ۲۸, پنجشنبه

نیک آهنگ کوثر/ دردسرهای یک طالبی نارس

بازرسی حساب‌های مردم نقض حریم خصوصی‌ نیست!!!

بازرسی حساب‌های مردم نقض حریم خصوصی‌ نیست

پس از چند روز اظهارنظرهای مختلف درباره امکان یا عدم امکان بازرسی دولت از حساب‌های بانکی مردم٬ ۱۱ اقتصاددان مجلس در نامه‌ای خطاب به روحانی٬ نوشته‌اند که بازرسی حساب‌های بانکی مردم توسط دولت٬ نقض حریم خصوصی آن‌ها نیست.
متن این نامه به امضای ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، محمد رجایی، محمدمهدی مفتح، غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، جعفر قادری، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، غلا‌م‌رضا تا‌ج‌گردون، هادی قوامی و علی‌محمد احمدی نمایندگانی هستند که به دولت نامه نوشته‌اند.
به عقیده این نمایندگان خصوصی بودن اطلاعات حساب بانکی افراد٬ مربوط به انسان‌های عادی است و مقام‌های دولتی: "نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد".
آن‌ها همچنین اضافه کرده‌اند که محرمانه بودن حساب‌های بانکی موجب می‌شود که بسیاری از قوانین موجود در جمهوری‌اسلامی و همچنین تعهدات بین‌المللی کشور قابل اجرا نباشد: "قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسوولان ذ‌ی‌ربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم٬ که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است٬ اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می شود"؟
بحث امکان بازرسی حساب‌های بانکی افراد پس از آن مطرح شد که شاپور محمدی٬ معاون وزیر اقتصاد٬ خبر از بازرسی حساب بانکی افرادی داد که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند: "تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است٬ نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد".
محمدی البته اضافه کرده بود که دولت بدون اجازه افراد دست به این کار نخواهد زد: "دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آن‌ها نخواهد شد مگر این‌که خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد".
از سوی دیگر هیات دولت مصوبه‌ای را به تمامی نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند٬ ابلاغ کرده بود که براساس آن این نهاد موظف هستند "تمامی اطلاعات یارانه‌بگیران" را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها "در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند".
این مسایل اما با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده بود و بسیاری از مسوولان جمهوری‌اسلامی٬ چنین عملی را غیرقانونی توصیف کرده بودند.
ولی‌الله سیف٬ رییس‌کل بانک مرکزی٬ امکان بازرسی حساب بانکی افراد را رد کرده و اطلاعات حساب بانکی را محرمانه دانسته بود: "به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است... اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جزء اطلاعات محرمانه آنها است و در اینگونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت".
سال گذشته غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای در بحبوحه بررسی قانون مبارزه با پول‌شویی نیز درباره امکان بازرسی حساب‌های بانکی گفته بود: "این‌گونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست".
علی لاریجانی٬ رییس مجلس نهم٬ دیگر مخالف این مساله بود. وی از دولت خواسته بود که به "گزارش مردم اعتماد کند" و درباره بازرسی حساب‌های بانکی چنین اظهارنظر کرده بود: "مردمی که نیاز دارند باید برای ثبت نام یارانه ها اسم نویسی کنند و این بحث که دولت حساب ها را بررسی می کند ناامنی روانی به وجود می آورد و این درست نیست. اصل بر رفتار صادقانه مردم است و پایه کار دولت بر همین باشد".
این مساله مورد تاکید غلام‌علی جعفرزاده٬ عضو کمیسیون تلفیق٬ نیز قرار گرفته بود: "قانون اجازه بازرسی حساب‌های مردم را به دولت نمی‌دهد. به‌کار بردن چنین عبارت‌هایی با زبان بی‌زبانی برای مردم تهدید است".
برخی رسانه‌ها چنین اقدامی را باعث بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی و فرار سرمایه‌ از بانک‌ها دانسته بودند. خبرگزاری مهر - وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی - در این‌باره نوشت که این مساله در زمان اجرای دور نخست هدف‌مندی یارانه‌ها نیز مطرح بود که البته اجرا نشد و به نظر می‌رسد در دور دوم نیز "بانک‌ها٬ به ویژه بانک‌های خصوصی از این کار امتناع کنند و با دولت به مقابله بپردازند و اطلاعات مشتریان خود را در اختیار دولت قرار ندهند".
مسوولان دولتی هنوز واکنشی نسبت به نامه نمایندگان مجلس نشان نداده‌اند٬گرچه به نظر می‌رسد که با توجه به مصوبه هیات وزیران و سخنان پیشین مقام‌های دولتی٬ آن‌ها از چنین نامه‌ای استقبال کنند.

رادان: برای حمایت از ولی زمان سرکوب کردیم

جنبش سبز حکومت را رها نکرده است

رادان: برای حمایت از ولی زمان سرکوب کردیم


برگزاری فارس دیروز در گزارشی از سخنرانی سعید جلیلی در دانشگاه امیرکبیرو اعتراضهای دانشجویان در این دانشگاه،نوشت: "عده‌ای که از همان ابتدا برای اغتشاش آمده بودند با سر دادن شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد خواستار آزادی سران فتنه شدند" این خبرگزاری مدعی شد: "لازم به ذکر است دانشجویان مخالفی که مدعی آزادی بیان و احترام به نظر مخالف هستند و شعار «زنده باد مخالف من» سر می‌دهند، شب گذشته در برخی شبکه‌های اجتماعی از برنامه گسترده خود برای برهم زدن این مراسم خبر داده و اعلام کردند که استقبال ویژه‌ای از جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهند آورد."
پس از گذشت بیش از پنج سال از بحران انتخابات تابستان سال ۱۳۸۸، هنوز این ماجرا به پایان نرسیده است و روزی نیست که خبری مربوط به جنبش سبز ایران منتشر نشود. نحوه برخورد با اعتراضهای مردمی پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به این معنی بود که جمهوری اسلامی امیدوار است با سرکوب شدید، ماجرا را به سرعت خاتمه دهد، اما همین رفتار حکومت، موجب گسترش اعتراضها شد.
زمانی علی مطهری در نامه ای خطاب به حسین شریعتمداری نوشت: "وقتی ما مدیریت بحران اخیر را به دست افرادی مانند طائب می دهیم که با باتوم بیشتر مأنوس است تا فکر و عقل و تدبیر، نتیجه همین خواهد بود."
اینک احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که دیروز منتشر شد درباره حوادث سال ۱۳۸۸، گفته است: "خانواده‌ام آمادگی و پذیرش زندان رفتن من را داشتند چراکه کارهای من برای حمایت از ولی زمان بود، ابوذر وقتی که به ربذه رفت برای حمایت از ولی رفت؛ اگر زندان هم می‌رفتم خودم و خانواده‌ام خوشحال بودیم، چون برای حمایت از ولی زمان این کار را انجام داده بودم."
آنچنان که رادان نیز تاکید کرده است، سرکوب مردم برای حمایت از رهبر جمهوری اسلامی انجام شده بود. گفته می شود آیت الله خامنه ای تصور نمی کرد مقاومت قابل توجهی در برابر نیروی سرکوب وجود داشته باشد و امیدوار بود که با مدیریت بحران توسط تندروترین بخش سپاه پاسداران، اعتراض های مردمی به سرعت فروکش کند.
در همین راستا مصطفی تاج زاده چندی پیش در نامه ای که از زندان خطاب به دخترش نوشت، فاش کرد: "رهبری در جلسات خصوصی می گفت که روشنفکران را می شناسد و می داند که آنان با اولین سیلی به همه چیز اعتراف خواهند کرد و ساکت می شوند."
او همچنین اضافه کرد: "اما وی فراموش کرده بود که امثال بهزاد نبوی و ابوالفضل قدیانی آزمون خود را در زندان های رژیم ستم شاهی پس داده اند. مهم تر آنکه ما چیزی نداریم که ترس از دست دادنش زبون و ذلیلمان سازد. چیزی هم نمی خواهیم که ناچار به چاپلوسی و مجیزگویی شویم. توکل به خداوند، نداشتن و نخواستن ما را بیمه کرده است. محکومیت های سنگین فرمایشی از یک طرف ذهن و زبانمان را بازتر و شفاف تر نموده و از طرف دیگر فاصله ها را با مردم، به ویژه نسل نو که آینده سازان این آب و خاک اند، به حداقل ممکن رسانده است."
حتی پس از آنکه جنبش خیابانی و اعتراضها در ایران فروکش کرد، حضور ده ها نفر از چهره های سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی در زندان باعث شد که بحران بوجود آمده، تداوم داشته باشد. حصر سران جنبش سبز نیز امکان حل آن را ناممکن کرد. کابوس جنبش سبز حکومت ایران را رها نکرده است.
غلامعلی حداد عادل، نماینده مجلس و از نزدیکان آیت الله خامنه ای چند روز پیش طی سخنانی از هواداران موسوی خواست برای حل مشکلات کمک کنند. او گفت: "صحبت ما روشن است و ما می خواهیم كشور آباد شود و این موضوع منافاتی با اعتدال ندارد بر این اساس معتقدیم كشور دوران سختی را می گذراند و همه افراد حتی آنهایی كه به موسوی رای دادند اما با بصیرت و مومن هستند بیایند و برای آبادانی كشور كمك كنند و نظر بدهند كه این همان اعتدال است."
با اینهمه، سیاست سرکوب که توسط بخش تندرو حکومت و با حمایت آیت الله خامنه ای پیگیری می شد، متوقف نشده است. حکومت اسلامی که با اشاره رهبر جمهوری اسلامی و ابداع عنوان "نرمش قهرمانانه" در عرصه بین المللی، کوشید تا سیاست خارجی خود را تغییر دهد، در زمینه بحران داخلی اقدام مشخصی انجام نداده است.
حتی اقدامات اولیه ای که بعد از انتخاب حسن روحانی، برای آزادی زندانیان سیاسی انجام شده بود، کاملا متوقف شد. مهرماه گذشته و پس از توقف روند آزادی زندانیان سیاسی، رئیس قوه قضائیه گفته بود: "پس از آزادی گروهی از زندانیان امنیتی برخی مدعی شدند این آزادی به خاطر انتخابات بوده که این نیز یک دروغ است. عنوان زندانی سیاسی اشتباه بود و افراد آزاد شده زندانیان امنیتی بودند. این مسئله جدیدی نبود و مراحل این اقدام از پیش از انتخابات شروع شده بود."
اختلاف نظر در میان جناح های سیاسی جمهوری اسلامی و نگرانی از اینکه هر اقدامی به سود جریان سیاسی رقیب باشد، روند حل بحران برجای مانده از انتخابات سال ۱۳۸۸ را مشکلتر کرده است.
اواخر بهمن ماه گذشته، علی مطهری درباره حصر سران جنبش سبز، فاش کرده بود: "در ایام غدیرخم بنا بر این بود که رفع حصر شوند ولی جوی در مطبوعات به راه افتاد و برخی اصلاح‌طلبان آن را به عنوان پیروزی خود قلمداد کردند که شنیده‌ام به همین دلیل این موضوع کنار گذاشته شد. از آن موقع به بعد رفتارها هم تندتر و شدیدتر شد؛ از منبعی موثق شنیده‌ام که به مرور حصر رفع شود به گونه‌ای که خیلی هم احساس نشود."
بحران سال ۱۳۸۸ اما بزرگتر از آن است که تنها با آزادی زندانیان سیاسی به پایان برسد. قتل ده ها نفر از معترضان در خیابانها و زندانها، زمینه حل مساله را مشکلتر کرده است. در آبان سال ۱۳۹۰، روح الله حسینیان طی سخنانی در همایش جبهه پایداری گفت: "كسانی كه در جریان فتنه ۸۸ به هر دلیلی از جمله تحلیل غلط، ترس یا روابط مخفیانه درست عمل نكردند ما نمی توانیم با آنها بنشینیم و برای مردمی كه ۹ دی را به وجود آوردند، برنامه ریزی كنیم. بین ما و جریان انحرافی و فتنه، خط خون واقع شده و هیچ چیز نمی تواند این خط را بردارد."
آن "خط خون" که حسینیان هم از آن سخن گفته، مهمترین عاملی است که موجب میشود بحران سال ۱۳۸۸ همچنان ادامه داشته باشد.
چند روز پیش خبری در رسانه های ایران منتشر شد که بر اساس آن شعبه ۷۴ دادگاه كیفری استان تهران حکم پرونده قتل میثم عبادی، از کشته شدگان انتخابات سال ۱۳۸۸ را صادر کرده بود. روزنامه اعتماد نوشت: " شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به لحاظ ناشناس بودن متهم و تشخیص وقوع قتل عمد در این پرونده، مطابق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی رای به پرداخت دیه از صندوق بیت‌‌المال به اولیای دم داده است. همچنین دادگاه در این پرونده رای به مفتوح ماندن بدل پرونده در مرجع انتظامی تا زمان دستگیری متهم واقعی داده است."
اما پدر میثم عبادی در گفتگویی اعلام کرد: "به هیچوجه دیه نمی گیرم. آن دیه ای هم که می خواهند بدهند از خون سگ هم کثیف تر است. مگر من پنج سال که دوندگی کردم دنبال گرفتن دیه بودم؟ من تنها به دنبال اجرای عدالت بودم تا قاتل فرزندم را مجازات کنند تا موارد مشابه ای رخ ندهد."
او خبر داد که متهم بسیجی این قتل بعد از مدت کوتاهی آزاد شده است. پدر میثم عبادی گفته بود: "قاضی خودش به من گفت که نمیتواند این بسیجیها را دستگیر کند و نمیتواند کاری انجام دهد."

بند ۳۵۰ اوین امروز شاهد بی سابقه ترین برخورد و خشونت علیه زندانیان سیاسی ای بود!

بند ۳۵۰ اوین امروز شاهد بی سابقه ترین برخورد و خشونت علیه زندانیان سیاسی ای بود طی قریب به دو دهه گذشته بود، خشونتی که با خونریزی توام شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، بر اثر تهاجم امروز صبح به بند ۳۵۰ اوین که توسط عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یکصدنفر از سربازان گارد سازمان زندانها صورت گرفت زندانیان بند ۳۵۰ با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار گرفتند که بیش از سی تن از آنان مجروح و مضروب شدند و دستکم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو نفر نیز به پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شده اند.
تهاجم امروز در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر برنامه خشن بازرسی به وقوع پیوست و بیش از پنج ساعت به طول انجامید. ماموران از کلیه عملیات خود فیلم و عکس تهیه کرده اند.
شدت برخورد و خونریزی در بند ۳۵۰ به حدی بود که در هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی بوس حامل آنها خونین شد. همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شد.
پارگی رگ دست امید بهروزی، شکستگی دنده اسماعیل برزگری، شکستگی سر اکبر امینی، یک مورد حمله قلبی منجر به اعزام به سی سی یو، چندین مورد شکستگی و جراحت انگشتان دست و پا، جراحت و خونریزی صورت و آثار کبودی ناشی از باتوم بر روی بدن تعداد زیادی از زندانیان وجود دارد، از جمله آثار تهاجم پنجشنبه در بند ۳۵۰ است.
براساس این گزارش، زندانیانی که به انفرادی منتقل شده اند پس از انتقال از تونل سربازان باتوم به دست و ضرب و شتم شدید با دستبند و چشم بند به انفرادی ۲۴۰ و یا مکان دیگری منتقل شده اند؛ از وصعیت سلامتی این افراد اطلاعی در دست نیست.
بخشی از ضرب و جرح زندانیان که تنها رفتار اعتراضیشان سرودخوانی بود، در هواخوری بند و بخش دیگری نیز در اتاقها و سالن ها صورت گرفت. سربازان و لباس شخصی ها عمدتا سر زندانیان را از بالای پله ها هدف باتوم قرار داده اند. سرهنگ امانیان مسول کل حفاظت زندانهای تهران و قبادی مسول حفاظت زندان اوین از نزدیک شاهد و آمر این رویداد یوده اند.
عبدالفتاح سلطانی، محمد امین هادوی، سعید متین پور، بهنام ابراهیم زاده، بهزاد عرب گل، هوتن دولتی در میان ۳۲ انتقال یافته به انفرادی هستند.
کلمه در تلاش است که جزییات بیشتری از این واقعه دردناک و برخورد سبعانه را پس از بررسی و تایید، منتشر سازد.
از همه انسان های دلسوز و شرافتمند نیز، در هر جایگاه و با هر مقام و مسئولیتی، انتظار می رود در برابر ریختن خون زندانیان بی دفاع سکوت نکنند و در پاسخ به ندای وجدان خود، از هر اقدامی برای توقف خشونت ها علیه اسرای حاکمیت دریغ نورزند.