آیا در اسلام شکنجه مجاز است؟

جهت بررسی ممنوعیت و یا جواز شکنجه در قوانین ایران، با توجه به این که حقوق ایران برگرفته از فقه اسلامی می‌باشد، شایسته است در ابتدا حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسلامی بررسی کنیم. در زمان ظهور اسلام و حتی پیش از آن، شکنجه در جامعه وجود داشت و حتی بسیاری از پیروان ادیان جدید، توسط معاصران خویش تا سرحد مرگ شکنجه می‌شدند، شکنجه‌ی عیسی مسیح و حواریون او و شکنجه‌ی ایمان آورندگان به پیامبر اسلام، از نمونه‌های بارز شکنجه در دوران کهن بود. اما علی‌رغم ثبت این شکنجه‌ها در تاریخ ادیان، در منابع کهن دینی، شکنجه، به عنوان فصل مستقلی مورد بررسی قرار گرفته نشده؛ زیرا شکنجه‌ها در قالب و چارچوب‌های دیگری اِعمال می‌شده است. لذا در ابتدا “حکم شکنجه را در فقه و شریعت اسلامی با توجه به انگیزه‌های متفاوت آن” بررسی می‌کنیم. سپس در بخش دوم به “منع شکنجه در قوانین مدون ایران” می‌پردازیم.

بررسی فقهی شکنجه با توجه به انگیزه‌های متفاوت آن

با توجه به این‌که از دیرباز، شکنجه، در قالب و چارچوب‌های متفاوت و با انگیزه‌های مختلفی اِعمال می‌شده است، برخی از واژه‌های عربی، مثل “تعذیب” (رنج دادن و عذاب کردن) و “ایذاء” (اذیت و آزار رسانیدن) به معنای شکنجه، سر فصل جدیدی از مباحث فقهی شد. سپس احکام مرتبط با شکنجه، در ابواب مختلف فقهی، بیان گردید. از جمله در کتبی مثل وسائل الشیعه، در باب‌های مختلفی با عناوین ذیل، بحث شکنجه مطرح شده است: “حرام بودن کتک زدن بناحق دیگری”، “حرام بودن کتک زدن به ناحق مسلمان”، “اقرار با شکنجه و اذیت و آزار” و غیره

پراکندگی منابع و سرفصل‌های بحث شکنجه در فقه، ناشی از بی‌توجهی پیام آور و شارع و مفسران نخستین دین نسبت به این پدیده نبود، بلکه هم‌چنان که در سطور پسین مشاهده خواهیم کرد، شرع بیش‌ترین حساسیت‌ها را به مصادیق شکنجه نشان داد. به عبارتی دیگر، مقابله و مبارزه شرع با مصداق‌های شکنجه بود که تحت نام‌ها و عناوین دیگری در نهادهای عرفی آن دوران جاخوش کرده بودند و به عنوان یک سنت عرفی جایز شمرده می‌شدند. شکنجه‌های آن دوران، با عناوینی مثل “مثله کردن”، “انتقام گیری”، “قصاص”، “مجازات” و غیره تعریف می‌شدند. به همین دلیل برای بررسی نظر فقهی اسلام در زمینه‌ی شکنجه، بایستی به مصادیق کاربرد شکنجه توجه کرد و نظر اسلام را در آن ابواب مورد مطالعه قرار داد.

به نظر می‌رسد که شکنجه در دوران کهن و در زمانه‌ی ما، می‌تواند به یکی از دلایل پنج گانه‌ی زیر انجام شود: “شکنجه برای اعتراف گیری”، “شکنجه برای تنبیه”، “شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عمل”، “شکنجه‌ی تبعیض گرایانه” و “شکنجه جهت انتقام گیری”.

ماده‌ی اول معاهده منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز، سازمان ملل (نیویورک ۱۹۸۴)، شکنجه را این‌چنین تعریف می‌کند: “در این معاهده واژه‌ی شکنجه بیانگر هرگونه عملی می‌شود که به سبب آن، تعمداً درد و رنج شدیدی، خواه جسمی و یا روحی بر فردی اعمال شود، تا بدانوسیله از او یا از یک شخص ثالث، اطلاعات با اعترافاتی گرفته شود، یا با هدف مجازات برای عملی که او یا فرد ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و فشار بر او یا بر شخص ثالث انجام شود، یا با هر انگیزه‌ی دیگری بر مبنای دلایل تبعیض آمیز از هرنوع که باشد، زمانی که چنین درد و رنجی از سوی یک مقام و نماینده‌ی دولتی یا هر فرد رسمی، با به دستور وی و یا با رضایت صریح یا ضمنی وی، اعمال شده باشد. شکنجه شامل درد و رنج ناشی از اجرای احکام قانونی، چه ناشی از ذات اجرای این احکام و چه به صورت موردی ناشی از آن باشد، نمی‌شود.”

ماده‌ی فوق، در تعریف شکنجه، به چهار نوع شکنجه صراحت دارد ولی شکنجه‌ی پنجم را در تعریف ذکر نمی‌کند. به نظر می رسد، شکنجه‌ی نوع پنجم (انتقام گیرایانه) با توجه به این که در حقوق معاصر، مجازات‌ها از جنبه‌ی فردی خارج شده است و قربانیان به انتقام از مجرمان نمی‌پردازند، بلکه مجازات‌ها جنبه‌ی تنبیهی به خود گرفته است و “تنبیه” نیز وظیفه‌ی حاکمیت‌هاست، بنابر این “شکنجه‌ی انتقام گیری” می‌تواند در ذیل ‌”شکنجه‌ی تنبیهی” جای داده شود.

در ذیل به بررسی منع و یا جواز فقهی شکنجه در رابطه با انگیزه‌های پنج گانه‌ی فوق، می‌پردازیم.

۱- شکنجه برای اعتراف گیری

شکنجه برای اعتراف گیری، هم برای فقها و حقوقدانان و هم برای دولتمردان و سیاستمداران، کاری وسوسه کننده بوده است. حتی در بین برخی از مخالفین شکنجه، منع شکنجه جهت اقرار و اعتراف، مورد شک و تردید قرار داده شده است. مثال فرضی مشهور آن، در خطر بودن جان شهروندان و اطلاع داشتن فردی است که اطلاعات خویش را در اختیار نهادهای مربوطه قرار نمی‌دهد. این‌جا بین دو واقعه قرار می‌گیریم یا با ایجاد فشار و شکنجه دادن، از این فرد مطلع اطلاعاتی به دست آورده شود و جلوی فاجعه گرفته شود و یا این که با رعایت اصل ممنوعیت شکنجه، وی را رها کرده و شاهد فاجعه و کشتار باشیم.

همین مثال فرضی، به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. در آن جلسه، آیت الله مشکینی، این اصل پیشنهادی را با پرسش ذیل به چالش کشید: “شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر، غیر اسلامی و غیر انسانی است و رای هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل این‌که احتمالاً چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم این‌ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن‌ها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟”

نایب رئیس مجلس، آیت الله بهشتی پاسخ داد: “کسب اطلاع راه‌هایی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را بدست آورند.” آیت الله مشکینی استدلال کرد که: “اگر چند شکنجه‌ی این‌ طوری به او بدهند، مطلب را می‌گوید؛ مثلاً در واقعه‌ی استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالاً ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی، می‌گوید نه.” آیت الله منتظری، در جایگاه ریاست مجلس، قاطعانه جلوی بازگذاشته شدن راه قانونی شکنجه را گرفته و اظهار داشت: “ضرر این کار بیش از نفعش هست.”

آیت الله مشکینی چالش را ادامه داد: “مسئله‌ی دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِق ندارد با توجه به این‌که در گذشته هم وجود داشته است؟” و آیت الله بهشتی مجدداً پاسخ داد: “آقای مشکینی توجه بفرمائید که مسئله راه چیزی باز شدن است. به محض این‌که این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ‌ترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه‌ی افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم‌تر است.”

آیت الله منتظری، با جمله‌ای کلیدی پاسخ نهایی را بیان داشت: “اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.”(۱)

فقه با بی اعتبار کردن اقرارهای ناشی از شکنجه، گام بلندی برای جلوگیری از این نوع شکنجه‌ها برداشت. در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرط‌های عمومی، “اختیار داشتن” است یعنی با “اکراه و زور” نمی ‌شود اقرار گرفت… هرگونه اجبار بر اقرار‌، بیّنه بودن و حجت بودن آن را از بین می‌برد.(۲)

البته موافقان “شکنجه با انگیزه‌ی اقرارگیری” بیکار ننشستند و راه حلی جایگزین پیدا کردند، نام شکنجه را “تعزیر” نهادند و شکنجه‌ی متهمان را رنگ و لعابی مشروع بخشیدند. آیت الله منتظری تاکید داشت که “تعزیر در اسلام برای جرم ثابت و قطعی است، یعنی جرمی که در محکمه‌ی صالحه ثابت شده باشد، نه برای اثبات جرم یا گرفتن اعتراف و اقرار.”(۳)

از امام اول شیعیان نقل شده، کسی که پس از شکنجه و کتک خوردن به دزدی اقرار کرده باشد، حد سرقت بر وی جاری نمی شود.(۴) از امام صادق نیز حدیثی به همین مضمون نقل شده است.(۵) در حدیث دیگری ابوالبختری از امام صادق، نقل می‌کند که ایشان نیز از حضرت علی نقل می‌کند: “کسی که هنگام تجرید (عریان کردن و کتک خوردن) یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند، بر او حدی نیست.”(۶)

آیت الله منتظری با نقل احادیثی از منابع شیعه و سنت، در ممنوعیت شکنجه و برهنه کردن و کتک زدن و به غُل و زنجیر کشیدن متهمان در اسلام، نتیجه گیری می‌کند “تعزیر متهم و شکنجه‌ی وی به مجرد احتمال، مشکل است و ترتیب اثر دادن به اعتراف وی که بر اثر شکنجه باشد مشکل تر است… و به همین دلیل، جایز نیست که امام جامعه و قاضیان به اعترافات و اقاریر متهمینی که به خاطر حبس و شکنجه و یا از ترس آن، و یا با نیرنگ و فریب اتخاذ شده، اعتماد کنند، چنین اقرارهایی در محاکم شرعی بی ارزش است.”(۷)”بدون تردید اعتراف با شکنجه و فشار، شرعاً در محاکم شرعی اعتبار ندارد.”(۸) ایشان یکی از تفاوت‌های فکری خویش با آیت الله خمینی را در همین نکته یادآوری می‌کند: “اما تفاوت دیدگاه من با ایشان در این است که اعترافات پخش شده را که در شرایط زندان و شرایط فشار روحی و جسمی گرفته شده است شرعاً قابل استفاده نمی دانم…”(۹)

آیت الله منتظری جمع بندی می‌کند که اولاً، شکنجه و آزار متهم به نام تعزیر جایز نیست و ستم محسوب می شود، و ثانیاً شرعا اعترافات ناشی از شکنجه اعتبار و ارزشی ندارد.(۱۰)

در همین زمینه، برخی فقها بر این باور هستند که حتی اگر بقای اسلام نیاز به شکنجه دادن دیگران باشد، این سبب جایز دانستن شکنجه نیست: “چنان‌چه‌ گفته‌ شود: اگر بقای اسلام‌ متوقف‌ بر این‌ امر باشد موجب‌ جواز است‌؛ جواب‌ داده‌ می‌شود: کدام‌ اسلام‌؟! اسلامی‌ که‌ با این‌ ضوابط‌ که‌ از جمله‌ی مقدمات‌ آن‌ تعذیب‌ افراد مبرا و پاکی‌ که‌ حاکم‌ نسبت‌ به‌ آنها سوء ظن پیدا کرده‌ و آن‌ها را شکنجه‌ می‌دهد بخواهد قوام‌ یابد، مورد نظر رسول‌ خدا نخواهد بود.”(۱۱)

۲- شکنجه برای تنبیه و مجازات

یکی دیگر از انگیزه‌های شکنجه، تنبیه و مجازات است. روایات زیادی مبنی بر حرام بودن کتک زدن مردم و شکنجه‌ی آنان، وارد شده است.

در روایات، فردی که کسی را که وی را نزده است بزند، یا فردی که مرتکب قتل نشده است را به قتل برساند، “سرکش ترین بنده”ی خدا نامیده شده است.(۱۲) جابر از امام ششم روایت می‌کند : “اگر شخصی دیگری را تازیانه‌ای بزند، خداوند نیز او را با تازیانه‌ای از آتش خواهد زد.”(۱۳)

در احادیث زیادی، شکنجه و عذاب دادن به مردم امری ناپسند شمرده شده است و برای آن، عذاب الهی وعید داده شده است. از پیامبر اسلام نقل شده است: “کسی که مردم را عذاب دهد، خدا وی را عذاب می‌دهد”، “کسانی که مردم را در دنیا عذاب می‌دهند، در آخرت عذاب خواهند شد.”(۱۴) امام رضا از پیامبر نقل می‌کند که “خدا لعنت کند کسی که فردی غیر از قاتل خویش را به قتل برساند یا فردی غیر ضارب خویش را مضروب سازد.”(۱۵)

پیامبر اسلام تاکید داشت که “مبغوض‌ترین مردم نزد خداوند کسی است که مسلمانی را به ناحق برهنه می‌کند (برهنه می‌کند تا شکنجه کند).”(۱۶) هر چند در این روایت اخیر، سخن از قباحت شکنجه‌ی “مسلمان” است ولی بدون تردید منظور قباحت مطلق شکنجه است، زیرا اولاً سایر روایات، ایذاء و شکنجه‌ی هر انسانی را منع می‌کند و ثانیاً، چون مخاطبین گفتار پیامبر اسلام، مسلمانان بوده است گاهی پیامبر آنان را با همین توصیف (مسلمان بودن) خطاب می‌کند تا یادشان بیاورد که مسلمان شده‌اند و بایستی هماهنگ و تسلیم فرامین حقیقت جهان هستی باشند.

چنانچه ملاحظه شد در آموزش‌های دینی، اذیت و آزار دیگران قبیح و ناپسند شمرده است. نه تنها آزار انسان‌ها، بلکه آزار حیوانات نیز کاری غیر اخلاقی محسوب شده و دینداران از آن نهی شده‌اند. دستوراتی از قبیل ممنوعیت کشیدن پای گوسفندان به هنگام ذبح، یا کراهت ذبح با چاقوی کُند که سبب رنج بردن حیوان و سخت جان دادن وی می‌شود، ممنوعیت پوست کندن حیوان در حالی که جسمش همچنان گرم است و صبر کردن تا خروج کامل روح(۱۷) و غیره نشان می‌دهد که اسلام آزار و شکنجه را حتی نسبت به حیوانات زشت می‌شمارد.

۳- شکنجه برای ارعاب و اجبار به انجام عمل

اجبار دیگران به انجام کاری، یکی دیگر از انگیزه‌های رایج شکنجه دادن است. خلیفه‌ی دوم در سفرش به شام، از مکانی می‌گذشت دید بر سر برخی از افراد روغن ریخته و زیر آفتاب داغ نگاه داشته‌اند تا شکنجه شوند، پرسید این‌ها کیستند؟ پاسخ شنید که اینان جزیه (مالیات) خویش را نپرداخته‌اند و شکنجه می‌شوند تا مالیاتشان را بپردازند. خلیفه دستور داد که آنان را آزاد نمایند و گفت از پیامبر شنیدم: “مردم را شکنجه نکنید، همانا کسانی که مردم را در دنیا عذاب می‌دهند، خداوند در روز قیامت آنان را عذاب خواهند کرد.”(۱۸)

یکی از کارگزاران خلیفه عمر بن عبدالعزیز به وی نوشت که برخی مردم خراج (مالیات) نمی‌پردازند مگر این‌که فشار و عذابی بر آن‌ها باشد، خلیفه پاسخ می‌دهد که “من از تو در شگفتم که از من اجازه‌ی شکنجه‌ی مردم را می‌خواهی، گویا من سپری برای تو در برابر عذاب خدا خواهم بود و رضایت من تو را از عذاب خدا نجات می دهد!” ابو فراس می‌گوید که خلیفه برای مردم خطبه خواند که “ای مردم! من برای شما کارگزارانی نفرستادم که شما را کتک زده و اموالتان را بگیرند! بلکه من آنان را فرستادم تا دینتان را به شما بیاموزند.”(۱۹)

یکی از موارد وسوسه کننده برای شکنجه، موردی است که شاهد از ادای شهادت خودداری می‌کند و مانع می‌شود که امر حقی در دادگاه به اثبات برسد. در این مورد، برخی گرایش دارند که بتوانند با شکنجه، چنین فردی را مامور به ادای شهادت کنند.

به هنگام بررسی و تصویب اصل منع شکنجه در قانونی اساسی (اصل ۳۸)، در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سبحانی، در مورد منع شکنجه در رابطه با “اجبار شخص به شهادت”، می‌گوید: “اگر مقصود از جمله‌ی «اجبار شخص به شهادت»، مقصود تحمل شهادت است [شاهد وقوع قضیه‌ای شدن] به طور مسلم تحمل شهادت واجب نیست و اگر مقصود، اداء شهادت در محکمه است به طور مسلم اداء شهادت در محکمه واجب است؛ همان‌طور که قرآن می‌فرماید «ولا تکتمواالشهاده…» و نیز می‌فرماید «ولایأب الشهداء اذا ما دعوا…» و این آیات می‌رساند که ادای شهادت در محکمه واجب است و حاکم اسلام می‌تواند شاهد را برای ادای شهادت الزام کند زیرا شاهدی است که می‌ترسد و ادای شهادت نمی‌کند در این صورت بر حاکم لازم است با تامین جان، او را بر ادای شهادت الزام کند.”

آیت الله بهشتی به شکل منطقی با اجبار شاهد به حضور در دادگاه موافق بود ولی معتقد بود فقط وی را می‌توان اجبار به حضور نمود نه اجبار به شهادت دادن: “اجبار به حضور در یک جا یک مسئله است و اجبار به ادای شهادت مسئله‌ی دیگری است؛ بنابراین هیچ کس را اجبار نمی‌شود کرد بلکه فقط می‌شود به آن شخص گفت که در دادگاه حاضر شود و اگر شهادتی دارد بگوید.” در برابر این پرسش سبحانی که “اگر شاهد بوده، تحمل الشهاده، یعنی شهادت را متحمل بوده است حاکم نمی‌تواند او را مجبور کند؟”، بهشتی قاطعانه پاسخ می‌دهد: “خیر، در فقه هم چنین چیزی نیست.”(۲۰)

۴- شکنجه‌ی تبعیض گرایانه

گاهی شکنجه فقط به دلیل تحقیر دیگرانی که از نژاد یا مذهب و یا طایفه‌ی خاصی هستند، انجام می‌گیرد. در این مورد، شکنجه‌گر خود را از نژاد یا طایفه‌ی برتری می‌پندارد؛ لذا آنانی را که پایین تر می‌پندارد، سزاوار اذیت و آزار می‌داند. اسلام از همان ابتدا، با هرگونه تبعیضی مخالفت کرد. داعیه‌ی جهانی بودن اسلام کمک شایانی می‌کرد تا مسلمانان از شیوه‌های تبعیض گرایانه اجتناب کنند. قرآن برای جلوگیری از روحیه‌ی تبعیض، در آیات متعددی و با شیوه‌های گوناگونی، به برابری انسان‌ها تصریح کرده است. در برخی آیات یادآوری کرده است که “خداوند شما را از نفس واحدی آفرید.”(۲۱) گاهی اشاره شده است که “خدا شما را از منشاء واحدی آفرید”،(۲۲) و گاه توضیح داده است که “اى مردم! ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله قرار دادیم تا بدینوسیله با یکدیگر شناسایى متقابل کنید.”(۲۳) قرآن تصریح می‌کند که “تفاوت‌های زبان و رنگ انسان‌ها، نشانه‌ها و آیات خداوند است”(۲۴) نه این‌که موجب و سببی برای ایجاد “تبعیض” باشند.

پیامبر اسلام اصرار داشت تا به پیروان خویش بفهماند و بقبولاند که “عرب بر عجم، و عجم بر عرب، سفید بر سیاه، سیاه بر سفید، هیچ برتری ندارند مگر به پرهیزگاری، انسان از آدم زاییده شد و آدم از خاک آفریده شده است.”(۲۵) پیامبر مردم را بسان “دندانه‌های شانه” برابر می‌دانست.(۲۶) او، رابطه‌ی انسان‌ها را با هم دوستانه و عطوفت‌آمیز می‌طلبید و توضیح می‌داد که “انسان‌ها، بسان جسمی واحد هستند، از درد یک عضو، اعضای دیگر به تب و بی‌خوابی مبتلا می‌شوند و در درد وی رنج وی همدلی و مشارکت می‌کنند.”(۲۷)

مضمون همین حدیث را، سعدی در گلستان و با شعر معروف “بنی آدم اعضای یکدیگرند” بازگو می‌کند.

امام اول شیعیان در نامه‌ به فرماندار منصوبش، مالک اشتر، ضمن سفارش وی به مهربانی و محبت به رعیت، می‌نویسد: “رعیت، دو گروه هستند یا برادران دینی تو هستند یا آفریده‌های بسان تو.”(۲۸) همه‌ی این توصیه ها در راستای پرهیز از خشونت‌های ناشی از نگرش تبعیض آمیز است.

۵- شکنجه جهت انتقام‌گیری

اسلام با قانونمند کردن رسوم اعراب در زمینه‌ی مجازات‌هایی مثل قصاص و دیات، تلاش کرد تا انتقام گیری افراد از یکدیگر را از امری شخصی به امری قانونی تبدیل کند و با قانونمند کردن دیه به جای قصاص، هدف را از انتقام، به کاهش رنج‌های مادی گرایش دهد. البته در همین زمینه نیز با تشویق به بخشش، و با وعده به پاداش الهی، در پاکسازی روحیه‌ی انتقام‌گیری، گام‌هایی مثبت برداشت.

از سویی دیگر با ممنوع کردن برخی شیوه‌های انتقام‌گیری رایج و مرسوم در دوران ظهور اسلام، مثل “مثله کردن”، تلاش کرد تا راه شکنجه‌های غیر انسانی را در حد مقدور ببندد. امام علی پس از ضربت خوردن و در آستانه‌ی وداع، به خاندانش توصیه کرد مبادا به جای مجازات قانونی به خشونت و انتقام گیری بپردازند، ضربه‌ای در برابر ضربه‌ای. سپس افزود که از پیامبر خدا شنیدم که می‌گفت: “بپرهیزید از مُثله کردن و قطع عضو دیگران، حتی از مثله کردن سگ هار.”(۲۹)

منع شکنجه در قوانین مدون ایران

در مقررات و معاهده‌های بین المللی گوناگونی، شکنجه به صراحت ممنوع شده است. در مرتبه‌ی بالای این معاهدات، می‌توان به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر استناد کرد که به عنوان یک پیمان بین‌المللی، به نظر بسیاری از حقوقدانان، الزام‌آور بوده و مفاد آن، از اعتبار حقوق بین‌الملل برخوردار است. پیمان دیگری نیز در عرصه‌ی بین المللی برای منع شکنجه منعقد شده است که “معاهده‌ی منع شکنجه و سایر مجازات ها و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز” (نیویورک ۱۹۸۴) نامیده می‌شود.

علاوه بر ممنوعیت شکنجه در مقررات و معاهده‌های بین المللی، در حقوق داخلی ایران نیز شکنجه ممنوع شده است. برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دلالت ضمنی بر این ممنوعیت دارد. اما اصل سی و هشتم قانون اساسی، به صراحت هرگونه شکنجه را ممنوع می‌کند: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.”

اصل ممنوعیت شکنجه را در سایر قوانین و مقررات داخلی نیز می‌توان یافت. البته این مقررات کامل و ایده‌آل نهایی نیستند و به ویژه در زمینه‌ی تعاریف و مصادیق نیاز به بازخوانی و به روز شدن و تکمیل گشتن دارند. اما بر اصل ممنوعیت شکنجه، دلالتی روشن و واضح دارند. به برخی از این مقررات در ذیل اشاره می‌شود:

“قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی” (مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی)، ضمن برشمردن بخشی از حقوق شهروندی و ضمن منع برخی از مصادیق شکنجه و اذیت و آزار متهمان، در بند نهم به صراحت هرگونه شکنجه را ممنوع می‌کند: “هرگونه شکنجه‌ی متهم به‌ منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.”

مطابق ماده‌ی ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، اقراری که با شکنجه گرفته شود اعتبار و ارزشی ندارد: “اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.”

فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵)، در مورد تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به “تقصیرات مقامات و مامورین دولتی” اختصاص دارد. در این فصل قانون‌گذار تلاش کرده تا جلوی فشار و اجحاف مامورین دولتی نسبت به مردم را بگیرد.

“هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ی اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت. (قانون مجازات اسلامی ایران، کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، فصل دهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، ماده‌ی ۵۷۸)”

“چنان‌چه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنان چه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. (قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، ماده‌ی ۵۷۹)”

آیین نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب رئیس قوه‌ی قضاییه ۱۳۸۹ با اصلاحات ۱۳۸۹) ضمن تصریح بر لزوم تشکیل دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان، یکی از وظایف آن را بررسی و پیگیری نقض حقوق شهروندی زندانیان بیان می‌کند. هم‌چنین در این نامه‌، به صراحت اذیت و آزار متهمان ممنوع شده است: “تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان ‌و محکومان و اعمال تنبیه‌های خشن، مشقت بار و موهن در موسسه‌ها و زندان‌ها به کلی ممنوع است. (ماده‌ی ۱۶۹)”

چکیده و نتیجه گیری

در این نوشتار، از دیدگاه تئوری فقهی و حقوقی، “منع و جواز شکنجه” مختصراً بررسی شد. هم‌چنان‌که مشاهده شد، شکنجه با هر شکل (جسمی یا روحی) و با هر انگیزه‌ای که انجام شود در اسلام به صراحت ممنوع شده است. قانون اساسی ایران نیز به درستی راه هرگونه شکنجه را بسته است. سایر قوانین عادی ایران و آئین نامه‌ها نیز در این مسیر، به صراحت بر منع شکنجه دلالت می‌کنند؛ هرچند نیاز به بازخوانی و تکمیل دارند اما در صورت اجرای کامل همین قوانین کنونی، گام بزرگی برای جلوگیری از شکنجه برداشته شده است. بدون تردید، فاصله میان تئوری و عمل و میان متن قوانین و اجرای آن، بحث دیگری است.

منابع و پانوشت‌ها:

۱- جلسه‌ی سی‌ام، سوم مهرماه ۱۳۵۸ هجری شمسی به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری. ر. ک. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ناشر اداره‌ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۴، تهران، ص ۷۷۷ و ۷۷۸. نظر فوق با نظر فقهی بسیاری از فقیهان هماهنگ است، ر. ک. حسینی طهرانی سید محمد حسین (آیت الله)، ولایت فقیه در حکومت اسلام، انتشارات موسسه‌ی ترجمه و نشر دوره‌ی علوم و معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۵، تهران، جلد چهارم، درس‌ چهل‌ و هشتم‌، ص ۲۲۵: “اگر اشکال‌ شود: چنانچه‌ شکنجه‌ و تعذیب‌ افراد برای‌ کشف‌ جرم‌ و تحقیق‌ پیرامون‌ مسئله‌ای‌ که‌ ارتباط‌ با امنیت‌ و بقاء حکومت‌ اسلام‌ دارد جائز نباشد، موجب‌ خواهد شد که‌ خللی‌ در این‌ قضیه‌ پیدا گردد و امنیت‌ خاصه‌ یا عامه‌ را به‌ خطر اندازد. بنابراین‌، بقاء حکومت‌ متوقف‌ بر شکنجه‌ و تعذیب‌ افرادی‌ است‌ که‌ ابتداءً انسان‌ از مقاصد آن‌ها خبر ندارد، و به‌ خودی‌ خود هم‌ اقرار و اعتراف‌ نمی‌کنند و تا شکنجه‌ و تازیانه‌ای‌ نباشد مطلب‌ کشف‌ نمی‌شود. جواب‌ این‌ است‌ که‌: بگذار کشف‌ نشود! وقتی‌ خداوند می‌گوید انسان‌ بدون‌ جرم‌ نمی‌تواند کسی‌ را تعذیب‌ کند، جائز نیست‌ شخص‌ بی گناهی‌ را تازیانه‌ بزند، و یا به‌ انواع‌ شکنجه‌ها او را مبتلی‌ کند تا مطلب‌ منکشف‌ شود. اسلام‌ راه‌ انکشاف‌ بدین‌ طریق‌ را بسته‌ است‌ و راه‌های‌ دیگر را تجویز نموده‌ است‌؛ از هر راهی‌ که‌ میسر خواهد شد. از راه‌ شکنجه‌ و تعذیب‌ نمی‌توان‌ کشف‌ حقیقت‌ نمود. اگر هم‌ حقیقت‌ ثابت‌ شود حجیت‌ ندارد؛ چون‌ اقرار و اعتراف‌ بر اساس‌ شکنجه‌ ملغی‌ است‌. شخص‌ بی‌گناهی‌ را نمی‌توان‌ شکنجه‌ و تعذیب‌ نمود، تا این‌که‌ منکشف‌ شود: آیا این‌ متهم‌ مجرم‌ است‌ یا مجرم‌ نیست‌؟!”