سازمان دیده‌بان حقوق بشر: دستگاه قضائی ایران باید حکم اعدام زنی را که در ۱۷ سالگی همسرش را به قتل رسانده بود متوقف کند. این زن در سن ۱۷ سالگی اتهام قتل همسرش را با شلیک گلوله در حالیکه او در خواب به سر می‌برده پذیرفت. وی در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده واکنون مادر یک کودک ۶ ساله است.
مسئولین قضائی ایران اعلام کرده اند که او در خطر قریب الوقوع اعدام است. این در حالی است که قانون بین الملل اعدام مجرمین کودک (افرادی که در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهمند زیر ۱۸ سال داشته اند) را شدیدا منع می‌کند.
یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که راضیه ابراهیمی که در اخبار به نام «مریم» به او اشاره شده است، ۴ سال پیش پس از اینکه همسرش را با شلیک گلوله به سر او در زمان خواب به قتل رسانده و پیکر بیجانش را در حیاط منزل به خاک سپرد توسط مقامات قضائی دستگیر شد. راضیه ابراهیمی که هم اکنون در زندانی واقع در جنوب غربی اهواز به سر می‌برد جرم را پذیرفت و اظهار پشیمانی کرد. او گفت که پس از سالها تحقیر فیزیکی و کلامی توسط همسرش سر انجام تحمل از کف داد.
- جواستورک معاون بخش خاور میانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: « هر زمان یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک همچون ابراهیمی حکم اعدام صادر می‌کند، باید به یاد داشته باشد که آشکارا به نقض وظیفه و مسئولیت حقوقی خود جهت برقراری قانونی و منصفانه عدالت پرداخته است.» وی در ادامه اظهار داشت: « مقامات قضائی ایران باید حکم اعدام این عروس کودک و مدعی تحت کتک و تحقیر را لغو کنند.»
یک دادگاه کیفری ابراهیمی را به قتل محکوم و سپس برایش حکم مجازات مرگ صادر کرد. علیرغم اینکه راضیه در زمان قتل زیر ۱۸ سال داشت٬ دستگاه قضائی ایران درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفت.
در اوائل سال ۲۰۱۳ اصلاحات جدید قانون مجازات در عمل به کار گرفته می‌شد و مجازات کودکان مجرم متهم به جرائم مشخصی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر را ممنوع می¬کرد. اما برای اعدام کودکانی که به قتل و جرائم دیگری همچون زنا و لواط متهمند که مجازات آنها طبق قانون شریعت تعیین می‌شود٬ چنین منعی وجود ندارد.
طبق ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اگر قاضی تشخیص دهد که یک پسر دارای ۱۵ سال یا بیشتر، یا دختر دارای ۹ سال یا بیشتر در زمان ارتکاب جرم از ماهیت و تبعات جرم خود آگاه بوده است، وی می تواند برای این مجرم کودک حکم اعدام صادر کند. این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد جهت تشخیص بلوغ ادراکی و عقلی متهم به «نظر پزشک قانونی یا به دیگر وسائلی که مناسب می داند» نیز اتکا کند.
تحت قانون ایران در پرونده‌های قتل٬ اولیای دم حق قصاص نفس را دارند؛ آنها همچنین می‌توانند به جای قصاص٬ دیه بپذیرند یا قاتل را ببخشند. خانواده همسر مقتول راضیه٬ درخواست وی برای بخشش را نپذیرفتند.
یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مسئولین زندان پیشتر جهت اجرای حکم اعدام راضیه اقدام کردند اما وقتی راضیه آنان را مطلع کرد که در زمان ارتکاب قتل شوهرش٬ وی ۱۷ ساله بوده است مسئولین وی را به سلولش بازگرداندند. این منبع مطلع گفت که وکیل راضیه با استناد به تغییرات اخیر در قانون مجازات و با توجه به این که راضیه در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال و ناآگاه از تبعات عملش بوده است از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد اما دادگاه آن را نپذیرفت.
در مصاحبه‌ای که در یک وبسایت خبری به آن اشاره شده است٬ حسن آقاخانی وکیل ابراهیمی گفت که شعبات مختلف دادگاه تجدید نظر در به کارگیری ماده ۹۱ وحدت رویه ندارند. در این مصاحبه وی اظهار امیدواری کرد که دستگاه قضائی اعدام موکلش را حداقل تا زمانی که کلیه شعب این دادگاه به وحدت رویه در اعمال این ماده برسند، معوق سازد.»
از سال ۲۰۰۹ ایران حداقل ۱۰ کودک مجرم را اعدام کرده است و لذا این کشور از آن زمان بیشترین تعداد اعدام مجرمین کودک را به خود اختصاص داده است. علیرغم فشارهای داخلی و بین المللی بر ایران برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام برای مجرمین کودک، تنها در سال ۲۰۱۴ حداقل اعدام ۳ کودک متهم به قتل و تجاوز به طور غیر رسمی گزارش شده است. سازمان دیده¬بان حقوق بشر در حال تحقیق و بررسی است تا از کودک بودن این افراد اطمینان حاصل کند.
ایران یکی از ۴ کشوری است که در طول ۵ سال گذشته مجرمین متهمی را که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند اعدام کرده است. دیگر کشورها عبارتند از: یمن، عربستان سعودی، و سودان، و همچنین مقامات حمس در غزه. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است. کنوانسیون حقوق کودک اعدام مجرمین کودک را منع کرده است. از سال ۲۰۱۰ به بعد متخصصین و مسئولین سازمان‌های بسیار زیادی از جمله متخصصین سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، و کمیته حقوق بشر اعدام مجرمین کودک را اکیدا محکوم کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۲ سازمان دیده‌بان حقوق بشر دولت ایران را به اصلاح قانون مجازات برای مجرمین کودک فراخواند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از دستگاه قضائی ایران خواست که به جهت نگرانی‌های موجود در خصوص نقض قوانین مربوط به مراحل دادرسی عادلانه که منجر به صدور و اجرای حکم اعدام می‌شوند اجرای احکام اعدام صادره را متوقف سازد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است زیرا اعدام اساسا مجازاتی برگشت ناپذیر و غیر انسانی است.
طبق قوانین مدنی در ایران دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند. همچنین دختران و پسران در سنین پایین تر نیز در صورت رضایت ولی خود و با صلاحدید دادگاه «صالحه» مجاز به ازدواج هستند. استانداردهای حقوق بشر بین الملل حداقل سن برای ازدواج را ۱۸ سال توصیه می کنند. ازدواج کودکان بسیاری از حقوق بشر آنها را از جمله حق آموزش و پرورش٬ رهایی از خشونت٬ حقوق مربوط به تولید مثل٬ دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی٬ حق اشتغال٬ آزادی جابجایی٬ و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند. اظهارات زنان و کودکانی با تجربه ازدواج زودرس که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور با آنها مصاحبه کرده است تاثیر عمیقا ویرانگر جسمی و روانی چنین ازدواج‌هایی را بر سلامت و بهزیستی آنان و توانایی‌شان برای زندگی عاری از خشونت نشان می‌دهد.
جواستورک گفت: «دستگاه قضائی ایران باید تعهد خود را به محافظت کودکان که آسیب پذیرترین اعضای جمعیت ایران هستند با توقف و پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمین کودک به اثبات رساند.»
مسئولین قضائی ایران اعلام کرده اند که او در خطر قریب الوقوع اعدام است. این در حالی است که قانون بین الملل اعدام مجرمین کودک (افرادی که در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهمند زیر ۱۸ سال داشته اند) را شدیدا منع می‌کند.
یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که راضیه ابراهیمی که در اخبار به نام «مریم» به او اشاره شده است، ۴ سال پیش پس از اینکه همسرش را با شلیک گلوله به سر او در زمان خواب به قتل رسانده و پیکر بیجانش را در حیاط منزل به خاک سپرد توسط مقامات قضائی دستگیر شد. راضیه ابراهیمی که هم اکنون در زندانی واقع در جنوب غربی اهواز به سر می‌برد جرم را پذیرفت و اظهار پشیمانی کرد. او گفت که پس از سالها تحقیر فیزیکی و کلامی توسط همسرش سر انجام تحمل از کف داد.
- جواستورک معاون بخش خاور میانه دیده‌بان حقوق بشر گفت: « هر زمان یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک همچون ابراهیمی حکم اعدام صادر می‌کند، باید به یاد داشته باشد که آشکارا به نقض وظیفه و مسئولیت حقوقی خود جهت برقراری قانونی و منصفانه عدالت پرداخته است.» وی در ادامه اظهار داشت: « مقامات قضائی ایران باید حکم اعدام این عروس کودک و مدعی تحت کتک و تحقیر را لغو کنند.»
یک دادگاه کیفری ابراهیمی را به قتل محکوم و سپس برایش حکم مجازات مرگ صادر کرد. علیرغم اینکه راضیه در زمان قتل زیر ۱۸ سال داشت٬ دستگاه قضائی ایران درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفت.
در اوائل سال ۲۰۱۳ اصلاحات جدید قانون مجازات در عمل به کار گرفته می‌شد و مجازات کودکان مجرم متهم به جرائم مشخصی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر را ممنوع می¬کرد. اما برای اعدام کودکانی که به قتل و جرائم دیگری همچون زنا و لواط متهمند که مجازات آنها طبق قانون شریعت تعیین می‌شود٬ چنین منعی وجود ندارد.
طبق ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اگر قاضی تشخیص دهد که یک پسر دارای ۱۵ سال یا بیشتر، یا دختر دارای ۹ سال یا بیشتر در زمان ارتکاب جرم از ماهیت و تبعات جرم خود آگاه بوده است، وی می تواند برای این مجرم کودک حکم اعدام صادر کند. این ماده به دادگاه اجازه می‌دهد جهت تشخیص بلوغ ادراکی و عقلی متهم به «نظر پزشک قانونی یا به دیگر وسائلی که مناسب می داند» نیز اتکا کند.
تحت قانون ایران در پرونده‌های قتل٬ اولیای دم حق قصاص نفس را دارند؛ آنها همچنین می‌توانند به جای قصاص٬ دیه بپذیرند یا قاتل را ببخشند. خانواده همسر مقتول راضیه٬ درخواست وی برای بخشش را نپذیرفتند.
یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مسئولین زندان پیشتر جهت اجرای حکم اعدام راضیه اقدام کردند اما وقتی راضیه آنان را مطلع کرد که در زمان ارتکاب قتل شوهرش٬ وی ۱۷ ساله بوده است مسئولین وی را به سلولش بازگرداندند. این منبع مطلع گفت که وکیل راضیه با استناد به تغییرات اخیر در قانون مجازات و با توجه به این که راضیه در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال و ناآگاه از تبعات عملش بوده است از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرد اما دادگاه آن را نپذیرفت.
در مصاحبه‌ای که در یک وبسایت خبری به آن اشاره شده است٬ حسن آقاخانی وکیل ابراهیمی گفت که شعبات مختلف دادگاه تجدید نظر در به کارگیری ماده ۹۱ وحدت رویه ندارند. در این مصاحبه وی اظهار امیدواری کرد که دستگاه قضائی اعدام موکلش را حداقل تا زمانی که کلیه شعب این دادگاه به وحدت رویه در اعمال این ماده برسند، معوق سازد.»
از سال ۲۰۰۹ ایران حداقل ۱۰ کودک مجرم را اعدام کرده است و لذا این کشور از آن زمان بیشترین تعداد اعدام مجرمین کودک را به خود اختصاص داده است. علیرغم فشارهای داخلی و بین المللی بر ایران برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام برای مجرمین کودک، تنها در سال ۲۰۱۴ حداقل اعدام ۳ کودک متهم به قتل و تجاوز به طور غیر رسمی گزارش شده است. سازمان دیده¬بان حقوق بشر در حال تحقیق و بررسی است تا از کودک بودن این افراد اطمینان حاصل کند.
ایران یکی از ۴ کشوری است که در طول ۵ سال گذشته مجرمین متهمی را که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده اند اعدام کرده است. دیگر کشورها عبارتند از: یمن، عربستان سعودی، و سودان، و همچنین مقامات حمس در غزه. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک است. کنوانسیون حقوق کودک اعدام مجرمین کودک را منع کرده است. از سال ۲۰۱۰ به بعد متخصصین و مسئولین سازمان‌های بسیار زیادی از جمله متخصصین سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، و کمیته حقوق بشر اعدام مجرمین کودک را اکیدا محکوم کرده‌اند.
در سال ۲۰۱۲ سازمان دیده‌بان حقوق بشر دولت ایران را به اصلاح قانون مجازات برای مجرمین کودک فراخواند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از دستگاه قضائی ایران خواست که به جهت نگرانی‌های موجود در خصوص نقض قوانین مربوط به مراحل دادرسی عادلانه که منجر به صدور و اجرای حکم اعدام می‌شوند اجرای احکام اعدام صادره را متوقف سازد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است زیرا اعدام اساسا مجازاتی برگشت ناپذیر و غیر انسانی است.
طبق قوانین مدنی در ایران دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند. همچنین دختران و پسران در سنین پایین تر نیز در صورت رضایت ولی خود و با صلاحدید دادگاه «صالحه» مجاز به ازدواج هستند. استانداردهای حقوق بشر بین الملل حداقل سن برای ازدواج را ۱۸ سال توصیه می کنند. ازدواج کودکان بسیاری از حقوق بشر آنها را از جمله حق آموزش و پرورش٬ رهایی از خشونت٬ حقوق مربوط به تولید مثل٬ دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی٬ حق اشتغال٬ آزادی جابجایی٬ و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند. اظهارات زنان و کودکانی با تجربه ازدواج زودرس که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور با آنها مصاحبه کرده است تاثیر عمیقا ویرانگر جسمی و روانی چنین ازدواج‌هایی را بر سلامت و بهزیستی آنان و توانایی‌شان برای زندگی عاری از خشونت نشان می‌دهد.
جواستورک گفت: «دستگاه قضائی ایران باید تعهد خود را به محافظت کودکان که آسیب پذیرترین اعضای جمعیت ایران هستند با توقف و پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمین کودک به اثبات رساند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر