دویچه وله : ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روز پنجشنبه (۲۶ ژوئن / ۵ تیر) در ژنو گفت که در سال جاری (۲۰۱۴) مقامات جمهوری اسلامی ایران دست‌کم ۲۵۰ نفر را اعدام کرده‌اند.
او که پیش از رأی گیری در مورد قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره لغو مجازات اعدام در سراسر جهان سخنرانی می‌کرد، افزود که در میان اعدام‌شدگان در ایران محکومانی وجود داشته‌اند که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده‌اند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرد که در سال ۲۰۱۳ دست‌کم ۵۰۰ حکم اعدام در ایران اجرا شده است. وی افزود که در حال حاضر ۱۶۰ نفر در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان به سر می‌برند که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
ناوی پیلای تاکید کرد که هر اندازه هم که جرمی سنگین باشد، طبق حقوق بین‌الملل اعدام کسانی که موقع ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایران از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین آمار اعدام هستند. چین در صدر جدول کشورهایی است که در آن شمار موارد اعدام بالاست. عفو بین‌الملل حدس می‌زند که سالانه هزاران نفر در چین اعدام می‌شوند.
تصویب قطعنامه‌ی لغو مجازات اعدام در سراسر جهان
پس از سخنرانی خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که پست خود را در اول سپتامبر (۱۰ شهریور) به زیدالحسین، دیپلمات اردنی، واگذار می‌کند، رأی‌گیری در مورد قطعنامه لغو مجازات اعدام در سراسر جهان صورت گرفت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۲۹ رأی از مجموع ۴۷ رأی قطعنامه لغو مجازات اعدام در سراسر جهان را تصویب کرد.
هشت کشور، از جمله آمریکا، کوبا و روسیه، رأی ممتنع دادند. همچنین ده کشور، از جمله چین، هند، کویت، پاکستان و عربستان سعودی، با قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد لغو جهانی اعدام مخالفت کردند. آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از این قطعنامه حمایت کردند.
این قطعنامه به لحاظ حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیست، اما بر اهمیت نمادین آن تاکید می‌شود. قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل بر پایه قطعنامه تصویب‌شده کمیته‌ای را در ارتباط با اعدام تشکیل دهد. یکی از وظایف این کمیته این است که مراقب باشد تا موضوع لغو اعدام همواره در دستور کار سازمان ملل قرار گیرد.
شورای حقوق بشر همچنین خواستار آن شد که اعدام مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، متوقف شود.
پیش از این قطعنامه شورای حقوق بشر، قطعنامه‌های دیگری نیز در مورد اعدام در سازمان ملل تصویب شده است. از جمله مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شده که تا زمان حذف مجازات اعدام از قوانین همه کشورهای جهان، اجرای احکام صادره اعدام در کشورهای مختلف متوقف شود.
همچنین هدف "پروتکل اختیاری دوم" پیمان‌نامه بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی لغو مجازات اعدام است. تا کنون ۸۰ کشور این پروتکل اختیاری را امضا کرده‌اند.
او که پیش از رأی گیری در مورد قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره لغو مجازات اعدام در سراسر جهان سخنرانی می‌کرد، افزود که در میان اعدام‌شدگان در ایران محکومانی وجود داشته‌اند که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده‌اند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصریح کرد که در سال ۲۰۱۳ دست‌کم ۵۰۰ حکم اعدام در ایران اجرا شده است. وی افزود که در حال حاضر ۱۶۰ نفر در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدام‌شان به سر می‌برند که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
ناوی پیلای تاکید کرد که هر اندازه هم که جرمی سنگین باشد، طبق حقوق بین‌الملل اعدام کسانی که موقع ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع است.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایران از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین آمار اعدام هستند. چین در صدر جدول کشورهایی است که در آن شمار موارد اعدام بالاست. عفو بین‌الملل حدس می‌زند که سالانه هزاران نفر در چین اعدام می‌شوند.
تصویب قطعنامه‌ی لغو مجازات اعدام در سراسر جهان
پس از سخنرانی خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که پست خود را در اول سپتامبر (۱۰ شهریور) به زیدالحسین، دیپلمات اردنی، واگذار می‌کند، رأی‌گیری در مورد قطعنامه لغو مجازات اعدام در سراسر جهان صورت گرفت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۲۹ رأی از مجموع ۴۷ رأی قطعنامه لغو مجازات اعدام در سراسر جهان را تصویب کرد.
هشت کشور، از جمله آمریکا، کوبا و روسیه، رأی ممتنع دادند. همچنین ده کشور، از جمله چین، هند، کویت، پاکستان و عربستان سعودی، با قطعنامه شورای حقوق بشر در مورد لغو جهانی اعدام مخالفت کردند. آلمان و دیگر کشورهای اروپایی از این قطعنامه حمایت کردند.
این قطعنامه به لحاظ حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیست، اما بر اهمیت نمادین آن تاکید می‌شود. قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل بر پایه قطعنامه تصویب‌شده کمیته‌ای را در ارتباط با اعدام تشکیل دهد. یکی از وظایف این کمیته این است که مراقب باشد تا موضوع لغو اعدام همواره در دستور کار سازمان ملل قرار گیرد.
شورای حقوق بشر همچنین خواستار آن شد که اعدام مجرمانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، متوقف شود.
پیش از این قطعنامه شورای حقوق بشر، قطعنامه‌های دیگری نیز در مورد اعدام در سازمان ملل تصویب شده است. از جمله مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شده که تا زمان حذف مجازات اعدام از قوانین همه کشورهای جهان، اجرای احکام صادره اعدام در کشورهای مختلف متوقف شود.
همچنین هدف "پروتکل اختیاری دوم" پیمان‌نامه بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی لغو مجازات اعدام است. تا کنون ۸۰ کشور این پروتکل اختیاری را امضا کرده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر