کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه ای درباره حوادث روز سی و یک تیرماه، تجمع این روز را کاملا قانونی دانست و با تاکید بر اینکه “نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و خارج از محدوده اختیارات آن، حق نداشتند که از اعتراضی آرام و مدنی جلوگیری نمایند”، خواستار برخورد دولت منتخب ملت با تعدی کنندگان به مقام معلم و شناسایی و معرفی آنها شد.
به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، در این بیانیه تصریح شده است: دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و بنا به وظیفه ی ذاتی اش باید کسانی را که بر خلاف قانون از تجمع جلو گیری کرده اند معرفی و باز خواست نماید. کانون صنفی معلمان ایران از دولت بعنوان منتخب ملت می خواهد که تعدی کنندگان به مقام معلم را شناسایی و جهت پی گیری تخلفات شان به مقامات مسئول معرفی نماید. در بازداشتگاه نیروی انتظامی چند مامور رفتاری نامتعارف و به دور از شان فرهنگ سازان این کشور داشته اند. فرهنگیان؛ از دولت انتظار دارند که هیاتی برای بررسی چنین برخوردهایی تشکیل داده و با معرفی خاطیان، در اقدامی پیشگیرانه، آینده را از چنین برخوردهایی پاک نگه دارند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همگان بدانند چنانچه طراحان برخورد با معلمان، نهادهای امنیتی زیرمجموعه ی دولت بوده اند، بی گمان خدمتی به دولت نکرده اند. غالب معلمان و خانواده های آنان بخشی از جامعه را تشکیل می دهند که جذابیت شعارهای عدالت خواهی و قانون گرایی، آنان را به پای صندوق های رأی کشاند. به ویژه بخش نادیده گرفته شده ی قانون اساسی به نام حقوق ملت. اما اگر طراحان برخورد، نهادهای امنیتی موازی و رقیب سیاسی دولت بوده اند، نیز بدانند یأس امیدواران به این دولت در طبقات میانی جامعه، به معنای روی آوردن به گروه های رقیب نیست.
این تشکل فعال در زمینه حقوق صنفی معلمان با انتقاد شدید از عملکرد مجلس، در بیانیه خود آورده است: جای تاسف دارد که پیرامون محل کار نمایندگان و در جایی که باید صدای مظلومیت مردم شنیده شود، نیروهای غیر مسئول با برخوردهایی قهری و بعضا زشت به جان معلمان می افتند و نزدیک ۱۶۰ تن از آنها را، به زننده ترین شکل ممکن بازداشت می کنند. وکلای محترم دیدند و شنیدند که گروهی از موکلان آنها بیرون از محل کارشان کتک خوردند و فحش شنیدند و بی حرمتی دیدند، اما در برابر این بی عدالتی سکوت کردند!
کانون صنفی معلمان همچنین از عملکرد حراستهای آموزرش و پرورش هم انتقاد کرده و گفته است: در روزهای پیش از تجمع، نهادهای امنیتی تحت امر دولت با فراخواندن فعالین صنفی و فشار بر آنها در صدد لغو اعتراضی بودند که رییس دولت آن را به رسمیت شناخته و بارها و بارها مقامات سیاسی بر حقانیت آن داد سخن داده اند. حراست ها به عنوان زیر مجموعه دولت و آموزش و پرورش در نقش بازوهای نهادهای امنیتی شدیدترین فشارهای روحی و روانی را بر فعالین عرصه صنفی وارد نمودند. آیا وزیر آموزش و پرورش قصد دارد تدابیری بیندیشید که حراست ها به وظیفه اصلی خود یعنی حراست از کیان آموزش و پرورش و فرهنگیان بازگردند و به صورت عینی و ملموس “فرهنگ امنیتی” را به “امنیت فرهنگی” تبدیل نمایند و دست از ارعاب و تهدید کسانی بردارند که ولی نعمت آنها هستند ؟
متن کامل این بیانیه به این شرح است:
به نام خداوند جان و خرد
بیش از یک دهه از اعتراض های علنی فرهنگیان در کشور می گذرد. نخستین اعتراض به دوران اصلاحات و پس از سال ها تعدیل اقتصادی دولت سازندگی باز می گردد و واپسین و شاید گسترده ترین آنها را در یک سال گذشته را در ۳۱ تیرماه شاهد بودیم. آنچه که در همه این اعتراض ها به گونه ای یکسان خودنمایی می کند نادیده گرفتن شان از سوی مسئولان و در نهایت بی پاسخ ماندن بوده است. بی گمان یکی از مهمترین دلخوری های فرهنگیان نیز همین ندیدن و نشنیدن هاست. همه دولت ها در بحرانی ترین روزهای اعتراض فرهنگیان، شتابزده و از سر نگرانی تغییرات اندکی را اعلام و سپس در بوق و کرنا می کنند و فضای اجتماعی کشور را علیه معلم و معلمی حساس و گاهی بر می آشوبند و در آخر نیز معلم می ماند و حقوق ناچیز و آموزش نا کارامد و دولت های پر ادعا و …
اما دورِ تازه اعتراض ها در دولت کنونی از میان نارضایتی های مردم سر برآورد،نارضایتی ها از دولت های نهم و دهم با درآمدهای بی سابقه نفتی و فسادها و بی تدبیری ها و سیاه کاری های بی اندازه. شعارهای پیش از انتخابات رییس دولت، امیدی را در دل فرهنگیان به وجود آورد و گفته ها نشان می داد که رییس دولت قصد فرهنگی دارد و در پی سرهنگی نیست. سال نخست دولت با بی توجهی مشابه با دولت های پیشین به آموزش و پرورش به این امید سپری شد که پیامدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت دهم آن قدر گسترده و مخرب بوده است که نمی توان آنها را در یک سال تحت کنترل درآورد. اما هنگامی که فرهنگیان دیدند که این دولت نیز همچنان آموزش و پرورش را در اولویت های آخر بودجه قرار داده است و به خواسته های آنها بی توجهی نشان می دهد، زمزمه های دلخوری از دولت، نخست از کلاس ها و در دفتر مدرسه ها آغاز شد و پس از بارها نامه نگاری و تهیه طومار و دیدارهای متعدد با مقام های دولتی و نمایندگان مجلس و … بغض چندین ساله ترکید و خود را در اعتراض های سه گانه و سراسری ۱۰ اسفند، ۲۷ فروردین و ۱۷ اردیبهشت نمایان کرد. با ورود به تابستان و با توجه به تعطیلات، امید آن می رفت که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر و با تمرکز بر مطالبات معلمان راهی برای برون رفت از بن بست کنونی آموزش و پرورش بیابند و یک بار برای همیشه به دغدغه های پر شمار فرهنگ سازان این کشور پایان دهند. اما ناگهان نهادهای امنیتی فشار بر فعالین صنفی در سراسر کشور را آغاز کردند. اوج این فشارها بازداشت اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران(تهران) بود. بازداشت وی که پس از اعتراض های چندین ماهه فرهنگیان صورت گرفت موجی سراسری در میان فعالان فرهنگیان کشور به راه انداخت. معترضان چنین برخوردی را در راستای مهار اعتراض های صنفی خویش ارزیابی کرده و برای دفاع از حرکت اصیل، ریشه دار و به حق خویش، پا به عرصه اعتراض دیگری نهادند. شورای مرکزی کانون های صنفی سراسر کشور در اطلاعیه ای روز ۳۱ ام تیر را برای اعتراض به بازداشت اسماعیل عبدی و معلمان زندانی دیگر و البته پیگیری خواسته های صنفی تعیین نمود. در حالی که انتظار می رفت تجمع سکوت ۳۱ ام مانند سه تجمع قبلی با آرامش و در سکوت برگزار شود، ورود نهادهای امنیتی – انتظامی شرایط را تغییر داد و نخستین برخورد شدید در دولتی که با شعار تدبیر و امید به عرصه آمده بود، رقم خورد.
فشار بر فعالین صنفی در سراسر کشور، برخورد نابخردانه با فرهنگیان در محل تجمع، ضرب وشتم خانم های فرهنگی و بی حرمتی به بازنشستگان، بازداشت نزدیک ۱۶۰ معلم و رفتارهای نامتعارف در زمان بازداشت با برخی از آنها و …. پیامد این روز بود و سبب شد این تاریخ به عنوان لکه ای سیاه بر پرونده نیروهای امنیتی درون و بیرون از دولت یازدهم نقش ببندد. تجمع ۳۱ ام تیر ۹۴ بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی کاملا قانونی بوده و نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و خارج از محدوده اختیارات آن، حق نداشتند که از اعتراضی آرام و مدنی جلو گیری نمایند. دولت به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و بنا به وظیفه ی ذاتی اش باید کسانی را که بر خلاف قانون از تجمع جلو گیری کرده اند معرفی و باز خواست نماید. کانون صنفی معلمان ایران از دولت بعنوان منتخب ملت می خواهد که تعدی کنندگان به مقام معلم را شناسایی و جهت پی گیری تخلفات شان به مقامات مسئول معرفی نماید. در بازداشتگاه نیروی انتظامی چند مامور رفتاری نامتعارف و به دور از شان فرهنگ سازان این کشور داشته اند. فرهنگیان؛ از دولت انتظار دارند که هیاتی برای بررسی چنین برخوردهایی تشکیل داده و با معرفی خاطیان، در اقدامی پیشگیرانه، آینده را از چنین برخوردهایی پاک نگه دارند.
در روزهای پیش از تجمع، نهادهای امنیتی تحت امر دولت با فراخواندن فعالین صنفی و فشار بر آنها در صدد لغو اعتراضی بودند که رییس دولت آن را به رسمیت شناخته و بارها و بارها مقامات سیاسی بر حقانیت آن داد سخن داده اند. حراست ها به عنوان زیر مجموعه دولت و آموزش و پرورش در نقش بازوهای نهادهای امنیتی شدیدترین فشارهای روحی و روانی را بر فعالین عرصه صنفی وارد نمودند. آیا وزیر آموزش و پرورش قصد دارد تدابیری بیندیشید که حراست ها به وظیفه اصلی خود یعنی حراست از کیان آموزش و پرورش و فرهنگیان بازگردند و به صورت عینی و ملموس “فرهنگ امنیتی” را به “امنیت فرهنگی” تبدیل نمایند و دست از ارعاب و تهدید کسانی بردارند که ولی نعمت آنها هستند ؟
نهاد دیگری که وظیفه ی نظارت و پی گیری چنین مسائلی را دارد، مجلس شورای اسلامی است. جای تاسف دارد که پیرامون محل کار نمایندگان و در جایی که باید صدای مظلومیت مردم شنیده شود، نیروهای غیر مسئول با برخوردهایی قهری و بعضا زشت به جان معلمان می افتند و نزدیک ۱۶۰ تن از آنها را، به زننده ترین شکل ممکن بازداشت می کنند. وکلای محترم دیدند و شنیدند که گروهی از موکلان آنها بیرون از محل کارشان کتک خوردند و فحش شنیدند و بی حرمتی دیدند، اما در برابر این بی عدالتی سکوت کردند! گویا ساکنان خانه ی ملت چشم و گوش خویش را بر زشتی هایی که ظاهراً زیانی برای جناح سیاسی آنان ندارد بسته اند. تاریخ معاصر شاهد است که همتایان آنان نیز در سال ۱۳۴۰به همین صورت معلمان معترض را نادیده گرفتند و اکنون نام و یاد نیکی از خود به جا نگذاشته اند. کانون صنفی معلمان ایران وظیفه ی خود می داند که مراتب سپاس خویش را از آقایان مطهری و ابوترابی و یکی دو تن دیگر از نمایندگان ابراز نماید که در راستای وظایف نمایندگی خود،واکنش نشان دادند و در برابر این ظلم مسلم موضع گرفتند.
آیا پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز اعتراض های صنفی فرهنگیان وقت آن نرسیده است که نهادهای امنیتی به جای فشار بر معلمان و فعالان آنها، به طرف دیگر این اعتراض ها یعنی دولت و مجلس فشار آورند تا یک بار برای همیشه ریشه نابرابری و تبعیض علیه معلمان از جا کنده شود؟ از نیروهای امنیتی و انتظامی، مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و قوه ی قضائیه می پرسیم آیا عمل به قانون تنها وظیفه مردم عادی و نهادهای مختلف مدنی است!؟ که قدرت و ثروت و طبیعتاً پشتوانه هایی از این قبیل ندارند. آیا باید باور کنیم در این کشور هم قرار است قانون ابزاری باشد در دست قدرت مداران برای خاموش نمودن صدای گروه هایی که عدالت و حقیقتی را مطالبه می کنند؟ بی گمان بهترین رفتار امنیتی، شنیدن صدای مخالف و رسیدگی به دغدغه های مظلومان است. مگر معلمان چه می خواهند به جز سامان دادن به وضع آموزشی در کشور؟ آیا رسیدن حقوق آنها به خط فقر، زیاده خواهی است؟ آیا خواست آنها برای تخصیص بودجه ای متناسب، با توجه به اهمیت کلیدی آموزش در توسعه همه جانبه، خواستی بی جا و بی اساس است؟ آیا گفتن از ناکارآمدی سیاست های آموزشی و اقتصادی در آموزش و پرورش نیاز به بگیر و بند و توهین و بی حرمتی و بازداشت و زندان و … دارد!؟ آیا خواست آزادی معلمانی از خود گذشته مانند رسول بداقی، سید محمود باقری، علی اکبر باغانی، علی رضا هاشمی و اسماعیل عبدی، حرکتی ضد امنیت ملی است!؟
همگان بدانند چنانچه طراحان برخورد با معلمان، نهادهای امنیتی زیرمجموعه ی دولت بوده اند،بی گمان خدمتی به دولت نکرده اند. غالب معلمان و خانواده های آنان بخشی از جامعه را تشکیل می دهند که جذابیت شعارهای عدالت خواهی و قانون گرایی، آنان را به پای صندوق های رأی کشاند. به ویژه بخش نادیده گرفته شده ی قانون اساسی به نام حقوق ملت. اما اگر طراحان برخورد، نهادهای امنیتی موازی و رقیب سیاسی دولت بوده اند، نیز بدانند یأس امیدواران به این دولت در طبقات میانی جامعه، به معنای روی آوردن به گروه های رقیب نیست.
همکاران گرامی
بی شک در ۳۱ ام تیر برگ زرین دیگری در حرکت های اعتراضی فرهنگیان به ثبت رسید. حضور پر شور و شعور شما در این روز تاریخی گواهی بود بر دانایی و توانایی فرهنگیان و سندی بود بر مدنیت حرکت و آگاهانه بودن اعتراض های صنفی. پاسخ به فراخوان حضور در تجمع ۳۱ ام تیرماه نشانی بود از حس همدلی و همراهی و شجاعت و آگاهی همکاران در سراسر کشور. کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به عنوان میزبان این حرکت شگفت، از حضور همکاران سراسر کشور سپاسگزار است و به خاطر این حضور مدنی و خشونت پرهیز به خود می بالد و به سهم خویش از برخوردهای بد نیروهای امنیتی و انتظامی با مهمانان سرافکنده است و شرمنده. بی گمان رفتاری چنین قبیح با مهمانانی که برخی از آنها صدها کیلومتر را پیموده بودند تا صدای حق طلبی خویش را به گوش مسئولان برسانند، زشت، زننده و نامیمون است.
در پایان کانون صنفی معلمان ایران امیدوار است که مجموعه حاکمیت در مدت باقی مانده تا مهر شرایطی را برای آزادی معلمان زندانی و پاسخگویی به خواسته های صنفی همکاران فراهم نمایند تا سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵ سالی آرام برای دولت و معلمان باشد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، مرداد ۹۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر