شمار اعدام‌ها در ایران به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است و جریان پیگیری اخبار اعدامی‌ها به روندی هر روزه تبدیل شده است.
بنا بر اخبار منتشر شده در خبرگزاری هرانا (ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، دست‌کم ۱۱ نفر از محکومان به اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر، صبح امروز در بندر عباس به دار آویخته شده‌اند. گفته می‌شود که این اعدامی‌ها، سه زن و هشت مرد بوده‌اند اما برخی منابع تعداد زنان را شش نفر اعلام کرده‌اند. هرانا، نام و نشان مردان اعدام شده را منتشر کرده است اما از هویت زنان اطلاعی در دست نیست.
این خبرگزاری همچنین از اعدام شش زندانی دیگر در ارومیه خبر داده و با دکر نام و نشان آن‌ها که در منابع رسمی ذکر نشده، آورده است: «روند اجرای احکام اعدام، به‌خصوص اعدام محکومان مواد مخدر، در حالی افزایش یافته است که پیش از این قرار بود با مطرح شدن لایحه لغو مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر در اریبهشت ماه، اولین گام عملی حکومت ایران برای کاهش آمار اعدام برداشته شود.»
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی که روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ منتشر شده، خبر از اعدام دست‌کم ۱۱ زندانی در این روز، در زندان قزل‌حصار کرج داده است. این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته (۱۱ خرداد ماه) نیز ۱۷ نفر در کرج و ارومیه اعدام شده بودند.
بیشتر بخوانید: در ایران ۱۷ نفر در یک روز اعدام شدند
در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده است که حکم اعدام این ۱۱ نفر از بین ده‌ها زندانی که در روزهای گذشته به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند، به اجرا درآمده است و این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده شمار کسانی که به چوبه‌های دار سپرده می‌شوند، بیشتر شود.
امروز علاوه بر افرادی که در ارتباط با ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، یک زندانی محکوم به قصاص نیز در قائم‌شهر به دار آویخته شد.
به این ترتیب و با استناد به آمار موجود، امروز دست‌کم ۲۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۱۶ خرداد ماه گزارش داده بود که روزهای پنج‌شنبه و شنبه گذشته، ۲۵ زندانی از زندان قزل‌حصار کرج و ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ (فشافویه)، برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. برخی از زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج و رجایی شهر نیز به این آمار اضافه شدند و بر این اساس، برخی منابع تعداد زندانیان در صف اجرای حکم اعدام را تا ۴۷ نفر اعلام کرده بودند.
در گیر و دار مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵، افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران از منظر برخی تحلیل‌گران یک نشانه تلقی می‌شود. نشانه‌ای که آن را به شکل‌های مختلفی تحلیل می‌کنند.
یک روزنامه‌نگار ساکن ایران در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «کسانی هستند که می‌گویند این اعدام‌ها برای ایجاد اختناق و خفقان در داخل است. من البته موافق نیستم با این تحلیل چون خبر این اعدام‌ها به گوش خیلی از مردم نمی‌رسد. کسانی هم هستند که می‌گویند این اعدام‌ها برای فشار آوردن به دولت است و من هم این‌طور فکر می‌کنم و با آن‌ها موافقم چون این اعدام‌ها بیشتر از آن که در داخل بازتاب داشته باشد، در خارج بازتاب دارد و آنجاست که طرف‌های مذاکره با ایران با استناد به همین خبرها، طرف ایرانی را تحت فشار می‌گذارند. یعنی تندروها هم خودشان به دولت فشار می‌آورند و هم زمینه‌ای فراهم می‌کنند که طرف مقابل به دولت فشار بیاورد و این‌طوری به قول معروف در کار رسیدن به توافق، گره‌افکنی می‌کنند.»
عطش اعدام کی فرو می‌نشیند؟
ایران از جمله کشورهایی است که حکم اعدام همچنان در آن‌ها صادر و اجرا می‌شود. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل که یازدهم فرودین ماه امسال منتشر شده است، ایران پس از چین، جایگاه دوم را در تعداد اعدام‌ها دارد. در منطقه خاورمیانه اما ایران از نظر تعداد اعدام‌ها، اول است. در یک ماه و دو روز گذشته، (از ۱۶ اردیبهشت ماه تا هجده خرداد ماه) تنها ۶۷ نفر در زندان قزل‌حصار اعدام شده‌اند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران هم فروردین امسال گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد که نشان می‌داد ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شده‌اند.
هم‍پای افزایش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در سال‌های اخیر، نه تنها قاچاق این مواد کاهش نیافته است که جرم و جنایت نیز در ایران بیشتر شده است. برخی جامعه‌شناسان و متخصصان علوم اجتماعی معتقدند اعدام‌های بیشتر نه تنها تاثیری بر کاهش جرائم نگذاشته و نخواهد گذاشت که باعث گسترده‌تر شدن خشونت نیز می‌شود. شاهد ادعای آن‌ها افزایش جرائمی است که از آن‌ها با عنوان “جرائم خشن” یاد می‌شود. آمار جنایت‌های خونین در ایران بالاست و ابعاد و شکل وقوع آن‌ها نیز شوکه کننده است.
با وجود این شرایط به نظر نمی‌رسد که عطش اعدام در ایران قصد فرو نشستن داشته باشد.
این در حالی است که در حال حاضر ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران در جریان است و مشخص نیست که ممکن است چند حکم اعدام از این ۱۵ میلیون پرونده بیرون بیاید. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، امروز دوشنبه هجدهم خرداد ماه با اعلام این خبر گفته است که ۱۰ هزار قاضی در دادگاه‌ها مشغول به کار هستند که ماهانه به‌طور میانگین باید به ۴۳ پرونده رسیدگی کنند.
اختلافات مالی، طلاق، سرقت و جرائم مرتبط با مواد مخدر از جمله عمده‌ترین پرونده‌هایی است که در قوه قضاییه ایران تشکیل می‌شود.
دهقان گفته است که ۱۴ میلیون پرونده در مراجع قضایی “برازنده یک نظام اسلامی نیست.”
با وجود فشارهای بین‌المللی اما به نظر می‌رسد که مقام‌های قضایی در ایران، اعدام‌های گسترده را در شأن و برازنده نظام اسلامی می‌دانند و گر‌چه وعده‌هایی برای ایجاد تغییر در قانون و کاهش اجرای احکام اعدام می‌دهند، اما این وعده‌ها به عمل نمی‌رسند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر