عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی قهفرخی، مهدی خدایی، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقیه، فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی دربند، بیانیه ای به مناسب روز جهانی حقوق بشر منتشر کرده اند که در آن نسبت به نقض حقوق بشر از سوی نهادهای رسمی اعتراض کرده اند.
متن کامل این بیانیه به نقل از هرانا به شرح زیر است:
در حالی شصت و ششمین سالگرد تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم که در کشور عزیزمان همچنان شاهد نقض سازمان یافتهٔ این حقوق از سوی برخی از نهادهای رسمی و غیر رسمی مورد حمایت حکومت هستیم.
این روز‌ها مصادف است با شانزدهمین ماه روی کار آمدن دولت آقای روحانی، که علاوه بر اشتهار به حمایت گسترده مردم ایران، امیدواریهای قابل توجهی را به همراه آورده است؛ اگر چه طی این مدت شاهد تلاشهای نسبی دولت در مسیر بهبود وضعیت در برخی زمینه‌ها (از جمله: حمایت دولت از عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، حمایت از بازگشت اساتید اخراجی و دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها، تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی، تلاش برای بهبود شرایط زیست محیطی و تصویب آیین نامه اجرایی طرح جامع دسترسی آزادانه به اطلاعات) بوده‌ایم، اما متاسفانه به دلیل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تمرکز بخش اعظم قدرت به گونه‌ای نامتوازن در نهادهای غیر انتخابی و غیر پاسخگو، همچنان روند رو به گسترش نقض حقوق بشر به نحوی است که چندان نمی توان به ثبات همین دستاوردهای اندک امیدوار بود.
نقض ضوابط دادرسی عادلانه، افزایش آمار صدور و اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جمله اعدام، عدم اجرای بخشهایی از قانون مجازات اسلامی که منجر به آزادی تعداد زیادی از زندانیان خواهد شد (از جمله ماده ۱۳۴ قانون یاد شده) و نیز تاخیر در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، از عمده موارد نقض حقوق بشر است که در حوزه امور قضایی رخ می‌دهد. متاسفانه در حوزه قانون گذاری با تصویب قوانین گوناگون و بررسی طرحهایی از جمله طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» زمینه تشدید خشونت سازمان یافته و رسمی و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی از سوی نهادهای بعضا غیر مسوول و غیر قانونی مورد حمایت بخشهایی از حاکمیت فراهم می‌شود. عدم تصویب کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان و همچنین عدم تصویب برنامه‌های پیشنهادی حمایتی به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان که باعث گسترش نابرابری و تبعیض در میان زنان کشور شده است، علاوه بر آن لازم است به تصویب و اجرای موادی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (از جمله مواد، ۲۲۰، ۲۸۶، ۲۹۱، ۲۹۲، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۴۹،) که به موجب آن قضات با اندک بهانه ای می‌توانند برای مخالفان سیاسی- عقیدتی حکم اعدام صادر نمایند، اشاره کرد. همچنین طبق مواد دیگر قانون یاد شده هر شهروندی به بهانه‌های واهی می‌تواند دیگری را به قتل برساند و از مجازات در امان باشد. موارد ذکر شده تنها بخشی از مصادیق نقض سازمان یافته موازین حقوق بشر در قوانین جاری هستند.
در این میان قوه مجریه به رغم وعده‌های انتخاباتی که میثاق با مردم تلقی می‌شوند، همچنان با معضلات گوناگون دست به گریبان بوده و در معرض آزمون دشوار ارزیابی افکار عمومی نسبت به پایبندی دولت یازدهم به وعده‌هایش قرار دارد. اجرا نشدن بخشهایی از قانون اساسی به ویژه در فصل حقوق ملت به سبب تداوم نگاه امنیتی حاکم بر فضای سیاسی- اجتماعی کشور، تداوم حصر غیر قانونی رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، عدم توزیع مناسب و عادلانه ثروت که منجر به گسترش فقر و نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شده است، نا‌امنی شغلی به ویژه در میان اقشار فرو دست جامعه از جمله کارگران و کارمندان، نمونه‌هایی از معضلات یادشده است. در زمینه بهداشت و درمان نیز اگر چه با تزریق بخشی از درآمدهای نفتی تلاشهایی در جهت بهبود موقت وضعیت سلامت شهروندان صورت پذیرفته اما هنوز نظام بهداشت، درمان و سلامت عمومی در شرایط مناسب و باثباتی قرار ندارند و همچنان شاهد گسترش بیماریهای خطرناک از جمله بیماریهای قلبی، ریوی و سرطان هستیم، علاوه بر این باید از سیاست‌های اجتماعی نادرست یاد کرد که به کاهش آستانه تحمل اجتماعی و افزایش خشونت در میان اقشار و طبقات اجتماعی منجر شده است، برای مثال در ماههای اخیر گسترش خشونت و حمله به زنان در اصفهان و جهرم، جامعه را در برابر شرایط نا‌امن و مخاطره آمیزی قرار داده است.
همچنین مخالفت با قطعنامه «منع ازدواج کودکان» علیرغم آمار بالای ازدواج کودکان _ به ویژه در میان دختران _ سوالات بسیاری را در اذهان عمومی به ویژه در میان فعالان حقوق بشر ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی است که ناباورانه با ادعای مسوولان ذیربط مبنی بر «مناسب بودن وضعیت حقوق بشر در ایران» و «شفافیت» در این زمینه مواجه می شویم و به رغم همین ادعا باز هم شاهد مخالفت با حضور گزارشگر ویژه منتخب سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، برای چهارمین سال پیاپی هستیم.
در انتها ضمن ابراز نگرانی از تداوم نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران و آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر آن بر جامعه ایران، از مسوولان امر درخواست داریم در جهت شفاف سازی همه جانبهٔ وضعیت و نیز در جهت تعامل با جامعه مدنی و عمل به تعهدات پذیرفته شده و پیشنهادات بین المللی به منظور بهبود وضعیت حقوق بشر گامهای موثر و عملی را بردارد.
فعالین حقوق بشر و کنشگران سیاسی دربند در زندانهای اوین و رجایی شهر
عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی قهفرخی، مهدی خدایی ، کیوان صمیمی و سعید رضوی فقیه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر