محسن امیر اصلانی صبح چهارشنبه، دوم مهرماه ۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. تنها یک شب پیش از اعدامش خبر انتقال او به سلول انفرادی و جزییاتی از پرونده‌اش منتشر شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که وی در سال ۸۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و پس از متهم شدن به مواردی از قبیل «ادعای ارتباط با امام زمان»، «بدعت در دین از طریق تفسیر متفاوت از قرآن»، «توهین به حضرت یونس» و «ارتکاب زنا و تجاوز به عنف» نهایتا به اعدام محکوم شده.
در هشت سال گذشته نیز بنا به گفته خانواده‌اش و به امید نجات از اعدام هیچ خبری از وی در رسانه‌ها منتشر نشده بود. در مورد دلیل اعدام وی اما دو روایت متفاوت وجود دارد. نخست آن که می‌گوید وی یک زندانی عقیدتی بود و به همین دلیل اعدام شد. روایت دوم که پس اظهارات غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری تهران شکل گرفته بر این مبناست که وی زندانی عقیده نبود و علت صدور و اجرای حکم اعدام وی تجاوز به عنف بوده است.
آقای اسماعیلی ظهر چهارشنبه در مصاحبه با سایت میزان، خبرگزاری قوه قضاییه گفت: «عمل مجرمانه محسن امیر اصلانی با عنوان اتهامی ارتکاب زنای به عنف و اکراه بوده است و اینکه رسانه های ضد انقلاب اعلام می کنند که وی به جرم موضوع انحرافی و تفسیر و روان درمانی قرآن اعدام شده است کذب و خلاف واقعیت است.» پس از این ادعا بحثی در شبکه‌های اجتماعی در گرفت و به اختلاف نظر یاد شده انجامید.
در تصویری که از پرونده محسن امیراصلانی در دست است دادگاه تجدیدنظر استان در پاسخ به اعتراض وکلای پرونده به حکم دادگاه بدوی اعتراض را وارد نداشته و اما با توجه به عدم سابقه کیفری و جوانی متهمان (آقای امیر اصلانی و همسرش) آنان را به دلیل بدعت در اصول و فروع دین اسلام و توهین به حضرت یونس و نیز ارتکاب عمل منافی عفت به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است. این یعنی دست کم یکی از دلایل بازداشت آقای امیراصلانی آن گونه که در گزارش‌ها آمده تفسیر متفاوت وی از متن قرآن بوده است. در نتیجه زندانی عقیدتی محسوب می‌شود.برای بررسی هر کدام از این دو روایت بهتر است از عبارت «زندانی عقیدتی» آغاز کنیم. زندانی عقیدتی معادل فارسیPrisoner of conscience است و برای کسانی استفاده می‌شود که «به دلیل تمرین مسالمت‌آمیز حق خودشان در بیان عقاید سیاسی یا مذهبی و یا دلایلی از جمله رنگ پوست، قومیت، زبان و یا گرایش جنسی زندانی شده‌اند.»
و اما بخش دوم روایت، آیا دلیل اعدام وی تفسیر قرآن و توهین به حضرت یونس بوده یا تجاوز به عنف؟ این جا بایستی به بخش دیگری از گزارش‌ها مراجعه کنیم. دادنامه دادگاه تجدیدنظر که به آن اشاره شد در همان سال ۸۵ صادر شده و در آن قید شده حکم صادره قطعی است. پس چگونه پرونده مجددا به جریان افتاده سر از دادگاه قاضی صلواتی درآورده، حکم به اعدام تبدیل شده و حتی پس از دو مرتبه نقص پرونده از سوی دیوان عالی کشور نهایتا به مرحله اجرا در آمده؟
تصویر دادنامه دیوان عالی که چند روز پس از اعدام آقای امیراصلانی در سایت سحام‌نیوز منتشر شد نشان از ایرادات متعدد قضات دیوان و کافی نبودن مستندات پرونده جهت حکم اعدام دارد. براساس متن دادنامه متهم بر اساس «تجمیع اتهامات» به «افساد فی‌الارض» و اعدام محکوم شده و دیوان عالی این حکم را نقض کرده است. مجموع این موارد به اعتقاد برخی می‌تواند نشانی از فقدان دادرسی عادلانه و اعمال فشارهای سیاسی-امنیتی در پرونده و صدور و اجرای اعدام باشد. با این وجود در ادامه از اظهارات خود مقام قضایی استفاده می‌کنیم.
برطبق گفته غلامحسین اسماعیلی، عمل مجرمانه متهم «ارتکاب زنای به عنف» بوده و اعدام وی به دلایل دیگر خلاف واقعیت است. در همین حال اعلام شده که حکم اعدام وی به دلیل «مفسد فی‌الارض» شناخته شدن متهم صادر شده است. این موارد را کنار این مساله بگذاریم که پرونده پس از دادگاه تجدیدنظر اولیه به دادگاه انقلاب ارجاع و در آن محل بررسی شده است. در مرتبه دوم نقض حکم دیوان عالی موضوع را در حیطه صلاحیت دادگاه ندانسته و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شده. امری که برخلاف قانون انجام نشده است.
اما موارد صلاحیت دادگاه انقلاب براساس آیین دادرسی کیفری کدام است؟ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به این ردیف جرائم را به دادگاه انقلاب محول کرده: الف- توهین به امام خمینی و رهبر انقلاب، ب- جاسوس به نفع كشور های خارجی، ج- جرایم مربوط به قاچاق كالا، د- جرایم مربوط به مواد مخدر، ه- اقدام و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدام مسلحانه و ترور و تخریب اماكن و موسسات به قصد مقابله و رویارویی با نظام، ز- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.
در هیچ یک از این موارد به «تجاوز به عنف» به عنوان جرمی که قابل ارجاع به دادگاه انقلاب باشد اشاره نشده. اما افساد فی‌الارض که قاضی متهم را به این دلیل به اعدام محکوم کرده در ردیف جرائم مزبور است. منظور قانون از افساد فی‌الارض چیست؟
طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی جدید، هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که «موجب اخلال شدید در نظم‌عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود»، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.
در نتیجه فعل حرام و تجاوز به عنف یکی از مواردی است که می‌تواند مشمول افساد فی‌الارض شود مشروط به اینکه منجر به «خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد» و یا «سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع» شود. اما آیا این دو شرط در مورد محسن امیراصلانی صدق می‌کرد؟
در رای دادگاه تجدیدنظر می‌بینیم که قاضی از ارتکاب فعل حرام نام برده که منظور رابطه نامشروع است اما تجاوز آن هم در ابعاد وسیع و موارد متعدد تفاوت معناداری با رابطه‌ی نامشروع دارد. مهم‌تر از آن دیوان عالی هم در رای خودش اتهام «مفسد فی‌الارض» را فاقد مدارک و مستندات دانسته و علاوه بر این که حکم اعدام را نقض کرده، دادگاه انقلاب را هم در رای خود واجد صلاحیت رسیدگی به پرونده ندانسته است. در نتیجه ادعای مقامات قضایی در مورد دلیل اعدام دارای تناقض و محل تردید جدی است.
نکته بعد آن که آقای امیراصلانی در سال ۸۵ توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است. وی پس از بازداشت یک ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ بسر برده، به زندان قزل‌حصار منتقل شده، پس از مدتی مجددا به ۲۰۹ بازگردانده و شش ماه دیگر در سلول انفرادی نگهداری شده است. فعالان سیاسی می‌دانند که اغلب کسانی که توسط نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند در مراحل بازجویی در مورد روابط شخصی بازخواست می‌شوند و از این موارد به عنوان اهرم فشار برای گرفتن اعترافات استفاده می‌شود.
اما هیچ نهاد امنیتی تنها به این واسطه شخصی را بازداشت نمی‌کند. اساسا وزارت اطلاعات در پرونده‌های مربوط به تجاوز و روابط نامشروع ورود نمی‌کند و عرف کاری این وزارت‌خانه موضوعاتی است که بنا به گفته بازجویان با «امنیت نظام» سر و کار دارد. در ادامه به تناقض‌های دیگری هم برمیخوریم: پرونده‌های مربوط به تجاوز (در حد گسترده به طوری که مشمول افساد فی‌الارض باشد) در عرف قضایی ایران دور از انظار عمومی نیست و در مورد آنها در طول مدت دادگاه اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
گزارش‌ها و نقل‌قول‌های بسیاری در مورد جزئیات پرونده وجود دارد که تاکید می‌کند. وی علاوه بر «بدعت در دین از طریق تفسیر متفاوت از قرآن» به «ادعای ارتباط با امام زمان» هم متهم شده بود و مجموع این دو مورد دلیل شناخته شدن به عنوان مفسد فی‌الارض و صدور حکم اعدام بوده. با این حال در این نوشته از تکیه بر این موارد خودداری و صرفا ادعاهای مقامات قضایی را مورد راستی‌آزمایی قرار داده. (ارتباط با امام زمان پیش از این هم منجر افساد فی‌الارض و اعدام افراد از سوی حاکمیت ایران شده، از جمله اعدام فردی به همین دلیل در ۶ بهمن ۸۹ در زندان کارون اهواز)، همین طور صحبت‌های برادر وی و اشاره به فیلمی منسوب به وی که پیش از اعدام منتشر شد و گفته می‌شود دلیل اجرای حکم انتشار همین فیلم بوده است.از سوی دیگر معمولا روند رسیدگی به پرونده چندان زمان‌بر نیست و حکم در زمان نه چندان طولانی صادر و اغلب در ملا عام اجرا می‌شود. محسن امیراصلانی مدت هشت سال در بازداشت بود و در این مدت هیچ مقام قضایی در مورد پرونده وی صحبتی نکرده بود، مضاف بر اینکه خانواده وی از سوی ماموران امنیتی تهدید شده بودند که از مصاحبه با رسانه‌ها و خبری کردن موضوع خودداری کنند.
لازم است تاکید شود که هدف این یاداشت تبرئه آقای امیر اصلانی از اتهام تجاوز یا نظیر آن نیست بلکه هدف یافتن دلیل اصلی اعدام وی است. اکنون برگردیم به سوال ابتدای بحث که آیا محسن امیراصلانی به دلیل بیان عقاید خود اعدام شد؟به جای پاسخ شاید بهتر باشد سوال را به گونه دیگری پرسید: آیا اگر آقای امیراصلانی ادعاهای مورد نظر و تفسیری متفاوتی از قرآن نداشت آیا باز هم با پافشاری و پیگیری دستگاه قضایی و مقامات امنیتی (علی‌رغم دو بار نقض حکم در دیوان عالی) اعدام می‌شد؟
سخن آخر اینکه متاسفانه یکی از تبعات اختلاف نظر بر سر دلیل اعدام آقای امیراصلانی نادیده گرفتن شدن نقض حق حیات وی با وجود هر فرضی بود. مجازات اعدام در هر شکلی ناقض کانونی‌ترین ارزش موجود در حقوق بشر یعنی شان و کرامت انسانی است و از هیچ طریقی قابل توجیه نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر