این موج حاشیه آفرین تنها می تواند مسیر توسعه را لنگان کند ،حس ناامنی را افزایش، سرعت خروج نخبگان از را دوچندان و روند سرمایه گذاری در کشور را با اختلال ایجاد کند. پرسش اینجاست تا چه زمانی کشور باید تاوان بازی های سیاسی برخی از نهادهای امنیتی را بدهد که خود موجب افزایش ناامنی می شوند؟ پرسشی که پاسخ آن به وجود نهادهای موازی در کشور می رسد. نهادهایی که بعضا نشان داده اند در خدمت اهداف جناحی و سیاسی یک طیف تندرو قرار دارند.
۱۱ آبانماه اطلاعات سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای خبر بازداشت “ چند تن از اعضای شبکه نفوذی همکار با دولت های متخاصم غربی را که در فضای مجازی و مطبوعات کشور فعال بودند” را منتشر کرد و مدعی شد که این اقدام پس از ماه ها رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه جانبه به ابعاد فعالیت های این شبکه انجام شده است. همچنین فردی به نام عاصف که به احتمال قریب به یقین از اعضاء تیم بازجوئی این روزنامه‌نگاران است؛ به عنوان نماینده سپاه در برنامه ویژه تلویزیونی شبکه ۲ سیما گفته است: “مجموعه ای از مجرب ترین فعالان رسانه ای اپوزیسیون خارجی و داخلی که در یک فرآیند پیچیده هرمی چند لایه تلاش می کردند با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی و تلاش وسیعی در راستای ادراک سازی داشتند، نکته مهم این پرونده ادراک سازی و اولویت سازی برای افکار عمومی است. در داخل ایران تلاش شد مجموعه ای از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را جذب کنند که ویژگی های خاصی داشت. برخی از این ویژگیهای پرونده این است که ساختار پیچیدده و غیرقابل شکستی را برای خودشان ایجاد کردند. چون کاملا نکات حفاظتی را رعایت می کردند. پوشش های مختلف و نامهای مستعار مختلف داشتند. نوع دریافت مبالغ و پولها از خارج از کشور از طریق صرافیها و عناصر محدود و برخی افراد خاص تزریق می شد و توسط تئوریسین های امنیتی سرویسهای اطلاعاتی غرب، این شبکه را برای ادراک سازی افکار عمومی و تشکیل شبکه های سازماندهی شده داخل کشور ایجاد کنند. این فرآیند با طراحی و بودجه ریزی پنهان از طریق سرویسهای جاسوسی آمریکا و حمایتهای دستگاه دیپلماسی انگلیس حمایت می شد. با توجه به تبحر بالا در کار رسانه ای و تمرکز و پشتیبانی اطلاعاتی و دیپلماتیک کشورهای اروپایی با محوریت هلند و برخی کشورهای اروپایی و از طریق بنیادهای وابسته به وزارتخانه های هلند، انگلستان و سوئد، تلاش کردند با شبکه سازی در داخل ایران و جذب برخی نخبگان رسانه ای کار کنند.این نکته قابل توجه است برخی جوانان جویای نام و برخی عناصر رسانه ای که تلاش می کردند برای کشور خدمت کنند، اینها را با فرآیند پیچیده به استخدام خود درآورند و با صرف هزینه های هنگفت این نیروهایی که در داخل کشور خدمت می کردند را با هماهنگی های سیاسی سنگین و سازماندهی اوپوزیسیون خارج از کشور، شبکه سازی کنند.”
وی همچنین در ادامه توضیحات خود با استفاده از عبارات و اصطلاحات و بزرگنمایی برخی فعالیتهای طبیعی و روزمره روزنامه نگاری می‌گوید: “این شبکه به صورت هرمی فعالیت می کرد و عناصر به سرشبکه وصل بودند و از ارتباطات یکدیگر هم اطلاعی نداشتند. عناصر قلمفروشی و مزدوری می کردند. به راحتی با تطمیع و دریافت مبالغ هنگفت، قلم خود را فروخته بودند و مطلب علیه کشور، منافع ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی با دستور و هدایت سرویسهای خارجی منتشر می کردند. یکی از کارها، آلوده کردن نشریات داخلی بود. تلاش کردند برخی از خبرنگاران و مدیران روزنامه های داخلی را به صورت هوشمند در اختیار بگیرند و تلاش کردند بیشتر تیترها و مقالات همسو و مشترک در برخی موارد و فشار بر دولت به صورت هوشمند، شاید اطلاع هم نداشتند این کار را می کردند، هجمه علیه برخی نهادها را در دستور کار داشتند و محورها جهت ادراک سازی در افکار عمومی مانند بزک کردن چهره آمریکا، زوم کردن برخی از اخبار که منافع ملی را زیر سئوال می برد، زمینه سازی برای حضور رسمی آمریکا در ایران، شب ۱۳ آبان است و اینها را با جزئیات بیشتر در آینده اعلام می کنیم. این شبکه گسترده است و ما ۲ سال روی آن کار می کنیم و حاصل تلاش ۲ ساله همکاران ما است. در این شبکه هدایت افکار عمومی و تغییر سبک زندگی در دستور کار بود. یکی از نکات مهم این بود که نفوذ در برخی نشریات سبک زندگی و خانوادگی بود. برخی محورها را در این نشریات دنبال می کردند. تلاش می کردند سبک زندگی برخی خانواده ها را تغییر دهند. مثلا بی بی سی یک موضوعی را مطرح می کرد و اینها دنباله ش را اینجا می گرفتند. اینها کارهایی بود که عمدتا اینجا انجام می دادند و تلاش می کردند ادراک سازی مفهومی برای افکار عمومی کنند. طراحی و فرآیند پیچیده اینها، انتقال تجربیات روزنامه نگاران فراری بود و شبکه ای طراحی کرده بودند و در این شبکه تلاش می کردند برخی از روزنامه نگاران جوان را با فریب، وعده های توخالی جذب کنند و شبکه جمع آوری اطلاعات بزنند و برخی اقداماتد خرابکارانه انجام دهند. ما برخی از اینها را شناسایی کردیم و برخی از موسسات که مستقیما فعالیت می کردند شناسایی شدند.”
و نهایتا پس از پرسش مجری درمورد مؤسسات مورد ادعای این بازجو، وی حاصل فعالیتهای چندساله اطلاعاتی اداره اطلاعات سپاه را عرضه می‌کند و می‌گوید: “موسسه روز که به عنوان سایت روز آنلاین است، برخی روزنامه نگاران را استخدام کرده بود. روزانه مقالات متعدد ارسال می کردند وتلاش می کردند با مستعار نویسی کار کنند ولی با مدد الهی و تلاش همکارانمان توانستیم شبکه گسترده ای از اینها را شناسایی کنیم و اقدامات بعدی در دستگاه قضایی به افکار عمومی ارائه می شود.”
در واقع خلاصه همه اظهارات این بازجو که قرار است برای افکار عمومی درمورد دلیل بازداشت روزنامه‌نگاران توضیح دهد این است که اطلاعات سپاه پس از دو سال کار اطلاعاتی مستمر کشف کرده است که آقای عیسی سحر خیز و احتمالاً تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران مقالاتی به سایت روزآنلاین ارسال می‌کنند و در این نشریه اینترنتی منتشر می‌گردد و احتمالا مبلغی نیز در ازای حق‌التحریر خود دریافت می‌کنند.
نخستین قربانیان، نیروهای ملی- مذهبی با اتهام براندازی نرم
۲۷ آذرماه سال ۱۳۷۹ شادروان مهندس عزت الله سحابی توسط اداره اطلاعات سپاه بازداشت و روانه زندان بدنام ۵۹ سپاه واقع در پادگان عشرت آباد گردید و به دنبال او شادروان هدی صابر نیز بازداشت شد و این روند تا اواسط اسفند همان سال ادامه داشت و تقریباً همه فعالان ملی – مذهبی را روانه زندان کرد و به فاصله چند روز در اوایل فروردین ۱۳۸۰ اعضاء نهضت آزادی ایران نیز به آنها ملحق شدند. اتهام مطرح شده از سوی اداره اطلاعات سپاه که پس از چندی از زبان رهبر جمهوری اسلامی نیز تکرار شد تلاش برای براندازی نرم یا براندازی قانونی نظام جمهوری اسلامی بود. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۹ اسفند ۷۹ خود در دانشگاه امیرکبیر تهران در این مورد گفت: “ هر حرکت و تلاشی که با قصد براندازی آغاز شود شروع به محاربه است و حکم محاربه هم در هر حکومت و هر نظامی معلوم است.” مصطفی تاج زاده معاون وقت وزیر کشور در این مورد می‌نویسد: “در یکی از جلسات هفتگی دونفره، رهبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی (والبته طیف ملی – مذهبی) درصدد براندازی هستند و باید با آن ها برخورد شود. رئیس جمهور ضمن مخالفت با این دیدگاه و ارائه استدلال های خود، پذیرفت که مسأله را برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظریه قبلی خود را تأیید کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختیار دارند، آن گروه را برانداز ارزیابی نمی کنند. رهبری نظریه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذیرفت. در نتیجه قرار شد کمیته ای زیرنظر یکی از مسئولان دفتر ایشان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکیل شود و پس از تبادل اطلاعات و دیدگاه ها، جمع بندی خود را ارائه کند. جمع بندی این کمیته نیز نافی برانداز بودن آنان بود. باوجود این، شب قبل از سفر آقای خاتمی به روسیه (زمستان ۱۳۷۹) و پس از آن که وی نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس، صبح همان روز، ایراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطینه و بازداشت گاه دوالف را در اوین در کنترل انحصاری خود دارد، مرحوم مهندس سحابی و تعدادی از هم فکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول های انفرادی انداخت!”
مهندس سحابی پس از بیش از ۴۰۰ روز حبس انفرادی و دیگر فعالان ملی – مذهبی نیز به ترتیب آزاد شدند؛ بدون اینکه هرگز حتی بخشی از اتهامات اولیه اثبات شود. پس از آن اما نه تنها هرگز این پرونده پرهزینه هرگز بررسی نشد و کسانی که این اتهامات بی اساس را مطرح کردند پاسخگوی این روند مخرب خود نبودند بلکه این روند مخرب ادامه یافته و تبدیل به یک رویه خطرناک در نهادهای امنیتی و بویژه اطلاعات سپاه گردید.
سال ۸۲ موج دوم ادعاهای بی اساس سپاه
سال ۸۲ سال پرکاری برای سپاه بود. در این سال طیف وسیعی از فعالان سیاسی بازداشت و این بار به جای پادگان عشرت آباد روانه بند ۳۲۵ اوین که بعدها به نام ۲ الف نام‌گذاری شد گردیدند. چند تن از فعالان ملی مذهبی و چند دانشجوی نزدیک به جریان ملی- مذهبی یکی از این گروه‌ها بودند که به اتهام برنامه ریزی اعتراضهای دانشجوئی بازداشت شدند؛علاوه بر آنها تعدادی از وبلاگ نویسهای سرشناس کشور و همینطور چهره‌های اصلاح طلبی از دیگر این زندانیان بودند. سپاه پاسداران با هیاهوی فراوان و با استفاده انحصاری از تلویزیون دولتی سعی در قبولاندن این ادعا داشت که همه این افراد با هدایت سرویسهای اطلاعاتی خارجی و هماهنگی با اپوزیسیون برانداز خارجی درپی براندازی حکومت بوده‌اند.
سال ۱۳۸۶ این بار وزارت اطلاعات که در دوره محمود احمدی‌نژاد تا حد زیادی از رویه سابق خود در دولت محمد خاتمی فاصله گرفته بود هاله اسفندیاری، کیان تاج بخش و رامین جهانبگلو را بازداشت و آنها را با اتهام تلاش برای راه اندازی انقلاب مخملی روانه زندان کرد. هاله اسفندیاری درحالی متهم به تلاش برای راه اندازی انقلاب مخملین شده بود که برای دیدار با مادر ۹۳ ساله خود روانه ایران شده بود. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای در این مورد اعلام کرد: گفته که مرکز ویلسون و بنیاد سوروس در ایران به دنبال براندازی نرم بودند. و مرکز ویلسون، که خانم اسفندیاری، مدیر و موسس برنامه های خاورمیانه ای آن است از طریق بنیاد آمریکایی سوروس، حمایت و پشتیبانی مالی شده است. این اتهامات به حدی دور از واقعیت بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت وقت در توضیحی درباره علت برکناری محسنی اژه‌ای در روزهای پایانی دولت نهم پس از انتخابات ریاست جمهوری، در جمعی از دبیران تشکل‌های دانشجویی گفته بود :“در موضوع هاله اسفندیاری هم خوب عمل نکرد و من به او گفتم که چرا رفتاری می‌کنید که مورد تمسخر واقع شوید؟، یک پیرزن ۷۰ ساله را گرفته‌اید می‌گویید می‌خواهد انقلاب مخملی راه بیندازد …”
سرکوبهای پس از انتخابات سال ۸۸
هنوز شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به پایان نرسیده بود که سپاه پاسداران این بار همراه با وزارت اطلاعات شروع به بازداشت فعالان سیاسی کرد و جالب اینکه آنگونه که مصطفی تاج زاده روایت کرده است احکام این بازداشتها قبل از برگزاری انتخابات صادر شده بود تاج زاده در نامه به همسر خود در این بارهمی‌نویسد: “ گروهی که نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها را برانداز می خواند و مهندس سحابی و هم فکرانش را بازداشت و بازجویی کرد، همان تیمی است که حکم بازداشت فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب را در ۱۹ خرداد ۸۸، سه روز قبل از برپایی انتخابات گرفت. همان انتخاباتی که در آن به هرحال امکان پیروزی مهندس موسوی وجود داشت. آنان آن قدر عجله داشتند که خبر بازداشت من و آقای امین زاده را عصر جمعه ۲۲ خرداد در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار دادند و منتشر کردند. روز شنبه ۲۳ خرداد نیز روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، خبر بازداشت من و آقای رمضان زاده را در صفحه اول خود درج کرد! هر دو خبر دروغ بود اگرچه همان شب ما بازداشت شدیم! احکام را نیز قاضی مرتضوی، جلاد مطبوعات و متهم ردیف اول جنایت کهریزک و نیز قتل خانم دکتر زهرا(زیبا) کاظمی، صادر کرد.” برخی از این فعالان سیاسی وروزنامه نگاران پس از تحمل مدتها زندان ظالمانه آزاد شده‌اند اما برخی نیز مانند دکتر سعید مدنی، ناصرهاشمی، روئین عطوفت،مهمدی معتمدی مهر، مصطفی تاج زاده، امیر خرم و بسیاری دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند.
شمار ادعاها و اتهامات بی پایه و اساس امنیتی به شهروندان بی‌گناه و همینطور فعالان سیاسی و امنیتی بسیار بیشتر از این موارد است اما همین چند نمونه هم به اندازه کافی نشانگر فعالیتها و تسویه‌حسابهای سیاسی در نهادهای امنیتی است. این روند سبب شده است که نهادهای امنیتی کشور که باید نقش مهم پاسداری از امنیت شهروندان را بر عهده داشته باشد نه تنها تبدیل به یکی از عوامل ناامنی شده اند بلکه در بسیاری از موارد به حدی اتهامات دور از ذهن و بی معنا را مبنای برخوردهای سنگین قضائی و امنیتی قرار داده‌اند که واقعا همانگونه که احمدی‌نژاد خطاب به محسنی اژه‌ای گفته است سبب تمسخر نهادهای امنیتی گشته‌است. از جمله در برخوردهای اخیر با روزنامه‌نگاران، نماینده سپاه مدعی است که حاصل بیش از دو سال کار اطلاعاتی سپاه کشف نویسندگان سایت روزآنلاین شده‌است.
اما متأسفانه آنچه که طراحان این نقشه درکی از آن ندارند و یا اینکه اهمیتی بدان نمی‌دهند علاوه بر ظلم آشکار به این افراد و خانواده‌های انها و تباه شدن وقت و انرژی‌آنها در زندانهای ظالمانه، صدمه‌ای است که منافع ملی و وجهه کشور متحمل می‌شود. مرور وقایع دو دهه اخیر نشان می دهد که چگونه برای مقابله با خواست مردمی هر بار کشور باید شاهد موجی از بازداشت هایی باشد که بر اساس توهمات سیاسی با اهداف جناحی صورت می گیرد. این موج حاشیه آفرین تنها می تواند مسیر توسعه را لنگان کند ،حس ناامنی را افزایش، سرعت خروج نخبگان را دوچندان و روند سرمایه گذاری را با اختلال ایجاد کند. پرسش اینجاست تا چه زمانی کشور باید تاوان بازی های سیاسی برخی از نهادهای امنیتی را بدهد که خود موجب افزایش ناامنی می شوند؟ پرسشی که پاسخ آن به وجود نهادهای موازی در کشور می رسد. نهادهایی که بعضا نشان داده اند در خدمت اهداف جناحی و سیاسی یک طیف تندرو قرار دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر