آقای روحانی، وقت تذکر به قوه قضائیه فرا نرسیده است؟
انفعال دولت در برابر تخطی های صورت گرفته چه از طرف نهادهای رسمی مانند قوه قضائیه و چه از طرف نیروهای خودسر، بازی باخت-باخت برای او و تیم تدبیر و اعتدال است. زیرا این انفعال، از سویی رقبای تندروی دولت را جری تر می کند و از سویی حامیان روحانی را دلسردتر. رئیس جمهور بهتر است به محدودیت رسانه ای خاتمی نه به عنوان محدودیتی علیه رئیس جمهور پیشین بلکه به عنوان محدودیت علیه یک جریان سیاسی و اجتماعی نگاه کند. جریانی که عامل اصلی برآمدن روحانی به عنوان رئیس جمهور است.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سبک وسیاق گذشته در انتقاداتی صریح قوه قضائیه را به تخطی از قانون اساسی به خاطر اعمال محدودیت رسانه ای علیه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران متهم و اعلام کرد ممنوعیت رسانه ای خاتمی خلاف عقل و قانون است و این ادعا را که ممنوعیت تصویرو اسم رئیس جمهور سابق بر اساس حکم صادر شده از سوی شورایعالی امنیت ملی صورت گرفته باشد رد و تصریح کرد در پرس و جو از اعضای این شورا متوجه شده است چنین حکمی تصویب نشده و عامل اصلی این محدودیت قوه قضائیه است.
نماینده مجلس شورای اسلامی که یکی از منتقدین اصلی حصر موسوی و کروبی است پیش از این نیز در اظهاراتی نسبت به محدود شدن آزادی بیان در رسانه های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود و حتی به انفعال دولت در مسئله حصر اعتراض و رئیس جمهور را تهدید به طرح سئوال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کرد.
علی مطهری در حالی این سخنان را بیان داشته است که روز جمعه سایت جماران که متعلق به بیت آیت الله خمینی است به مدت چند ساعت به دلیل انتشار عکس هایی از خاتمی در مراسم تشییع صادق طباطبایی فیلتر شد و پس از حذف عکس های رئیس جمهور سابق رفع فیلتر شد. این اتفاق برای سایت بهار نیوز تکرار شد. تصمیم قوه قضائیه مبنی بر حذف نام و تصویر خاتمی در رسانه های رسمی در شرایطی اتخاذ شده که در شبکه های اجتماعی صدها تن از کاربران ایرانی با ایجاد صفحات و انتشار تصاویری، از سویی تلاش کرده اند مخالفت خود را با حکم اعلام شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه بیان کنند و از طرفی این پیام را به گوش حاکمان برسانند در سایه رشد ارتباطات و بروز و ظهور فضاهای جدید برای بیان نظرات و آرا مختلف، حذف نام و تصویر شخصیت های اصلاح طلب و تحول خواه که در میان اقشار مردمی نفوذ جدی دارند غیر ممکن است. این پیام به نظر می رسد در طول هفته اخیر از سوی فعالان مدنی و سیاسی به گوش حاکمیت رسیده است. اما سوای ابتکارات مردم درشبکه های اجتماعی، نکته ای که قابل تامل و مهم به نظر می رسد ضرورت شنیده شدن صدای اعتراض بخشی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به اقدامات غیر قانونی قوه قضائیه است که سنگینی بار آن بر دوش معدود چهره هایی مانند علی مطهری گذاشته شده است. این در حالی است که قوه قضائیه وظیفه دارد برای اجرای تامین عدالت نسبت به جریان های سیاسی موجود در کشور بی طرف باشد اما نه تنها به این وظیفه خود عمل نمی کند بلکه دستگاه دادگستری کشور را ابزار نفوذ جریان اقلیتی کرده که در طول سال های اخیر تلاش کرده صداهای متنوع در ساختار قدرت و جامعه را خاموش کند و با وجود شکست های متعدد انتخاباتی این جریان باز هم تلاش می کند رای و نظر خود را که در اقلیت مطلق قرار دارد بر کرسی بنشاند. ورود قوه قضائیه به بازی های سیاسی در طول عمرنظام جمهوری اسلامی کم سابقه نیست و امری بدیع محسوب نمی شود. اما به خصوص در دوران اصلاحات و جنبش سبز مقامات این قوه تلاش کرده اند نقش نیروی ضد تغییر را ایفا کنند و به ویژه در ماجرای حصر رهبران جنبش سبز، رئیس قوه قضائیه و سخنگوی وی از محدوده های وظایف خود فراتر رفته و صدای جریانی خاص شده اند که با تفسیر دموکراتیک و آزادی خواهانه از جمهوری اسلامی مخالفت دارند. اظهارات صادق لاریجانی در مورد محکومیت رهبران جنبش سبز در حالی که هنوز نه پرونده ای برای آنها تشکیل شده و نه در محکمه ای محاکمه شده اند مصداق بارز این بی عدالتی است. این در شرایطی است که قوه قضائیه یکی از وظایف اصلی اش کمک به پیشگیری از جرم و بسط زندان هاست. اما به خاطر سیاسی کاری نه تنها در انجام وظایفش کوتاهی کرده بلکه امروز افزایش تعداد زندانیان و پرونده های قضایی نشان می دهد این قوه در عمل به تعهداتش کارنامه درخشانی ندارد.
تلاش برای انفعال حامیان روحانی
از طرفی از زمانی که روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده قوه قضائیه سعی کرده به پایگاه اصلی تخریب سیاست های دولت تبدیل شود. آخرین نمونه آن به لغو کنسرت علیرضا قربانیخواننده معروف ایرانی در استان خراسان مربوط می شود. اقداماتی از این قبیل در طول هجده ماه گذشته بارها تکرار شده و جالب اینجاست که لغو برنامه های فرهنگی در دقایق آخر صورت می گیرد تا شهروندان علاقه مند به فرهنگ را در برابر دولت قرار دهند. بازداشت و احضار فعالان سیاسی منتقد نیز در همین راستا صورت می گیرد و تاکید برعدم رفع حصر و محاکمه رهبران جنبش سبز در راستای تداوم سیاست نا امید کردن حامیان دولت روحانی است. برمبنای همین سیاسی کاری های قوه قضائیه است که علی یونسی مشاور رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی صریح به نقض حقوق بشر در محکمه ها و زندان های جمهوری اسلامی اشاره کرده و به نفوذ تندروها در مراکز قدرت انتقاد کرده است. انتقادی که خیلی زود از سوی یکی از رسانه های وابسته به محافظه کاران تندرو به همراهی با آنچه که این رسانه “ضد انقلاب” نامیده تعبیر شد.
انتظار می رود همزمان با نزدیک شدن به دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴، محددودیت ها علیه کنشگران سیاسی و مدنی افزایش یابد. محدودیت هایی که هدف اصلی آن ترمز در مسیر نیروهای مدافع تغییر وضع موجود است. اعمال محدودیت علیه سید محمد خاتمی از سویی با هدف جلوگیری از نفوذ وی در انتخابات آتی صورت گرفته و از طرف دیگر هشدار محافظه کاران تندرو به حسن روحانی هم هست . آنها تلاش دارند سرنوشت آینده رئیس جمهور فعلی را به وی نشان دهند. تلاشی که با هدف محدود کردن میدان مانور رئیس دولت فعلی صورت گرفته است. محافظه کاران تندرو در حال آزمودن میزان حساسیت روحانی نسبت به اعمال فشار به حامیان تغییر وضع موجود است و در صورت سکوت رئیس جمهور میدان مانور فعالیت های خود را بیشتر از پیش خواهند کرد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش در نشستی تاکید کرد دولت به سیاست داخلی هم توجه دارد و از شعارهای خود کوتاه نیامده است. وی حتی انتصاب افراد مخالف رای ۲۴ خرداد را در سمت هایی بالا مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که این انتصاب ها پذیرفتنی نیست. حسن روحانی هم اکنون در چند جبهه با چالش های جدی مواجه است. در سیاست خارجی، پرونده هسته ای در یکی از حساس ترین مراحل خود قرار دارد و با بالارفتن شانس توافق، تحرکات تندروها برای کارشکنی افزایش خواهد یافت.در اقتصاد هم بحران کاهش قیمت نفت و کسری بودجه نیز شرایط را برای دولت او سخت تر خواهد کرد به ویژه اینکه او میراث دار خرابی های هشت سال دوران ریاست احمدی نژاد بر دولت نیز هست و در سیاست داخلی عمده حامیان او منتظر تحق وعده رفع حصر رئیس جمهور هستند و انفعال دولت در این زمینه باعث انتقادهایی نیز شده است. در حوزه فرهنگی نیروهای ضد تغییر، تمام توان خود را برای وادار کردن دولت به سانسور هر چه بیشتر به کار بسته اند و وزارت ارشاد دولت نیز در شرایط سختی به سر می برد و از سویی تحت فشار تندروهاست و از سویی وزیر و معاونانش در این وزارتخانه در چند ماه اخیر در برابر هجمه نیروهای تندرو بسیار منفعل و بی برنامه عمل کرده اند.
وقت تذکر به قوه قضائیه فرا رسیده است
طبیعی است این مشکلات در نظر بسیاری از ناظران پنهان نیست اما انتظار از رئیس جمهور تحرک هر چه بیشتر در دفاع از آزادی های اساسی مردم است که در ایام انتخابات بر تحقق آنها تاکید کرد. روحانی مسئول اجرای قانون اساسی است و برای ادای این مسئولیت سوگند خورده است. انفعال دولت او در برابر تخطی های صورت گرفته چه از طرف نهادهای رسمی مانند قوه قضائیه و چه از طرف نیروهای خودسر، بازی باخت-باخت برای او و تیم تدبیر و اعتدال است. زیرا این انفعال، از سویی رقبای تندروی دولت را جری تر می کند و از سویی حامیان روحانی را دلسردتر. رئیس جمهور بهتر است به محدودیت رسانه ای خاتمی نه به عنوان محدودیتی علیه رئیس جمهور پیشین بلکه به عنوان محدودیت علیه یک جریان سیاسی و اجتماعی نگاه کند. جریانی که عامل اصلی برآمدن روحانی به عنوان رئیس جمهور است. اجرای قانون اساسی و به وِیژه فصل مربوط به حقوق مردم، خواسته اصلی این جریان است. در نتیجه رئیس جمهور باید نسبت به تخطی قوه قضائیه از قانون اساسی حساس باشد و اجازه ندهد حذف خاتمی مقدمه ای بر حذف جریان سیاسی و اجتماعی حامی تغییر شود. اگر میدان برای این حذف فراهم شود بازنده هم جامه مدنی ایران خواهد بود و هم دولت اعتدال. پس بهتر است روحانی سیاست سکوت در برابر نقض آزادیهای بنیادین مردم را کنار بگذارد و به تخطی کنندگان از قانون اساسی، خواه در لباس رسمی قوه قضائیه باشند و خواه در لباس گروه های خودسر و فشار، به صورت صریح تذکر دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر