شیوا نظرآهاری:

شیوا نظرآهاری:

شش سال، آن روزها که حکم‌ها پشت سر هم می‌آمد، شش سال یک عمر بود برای‌مان که مگر می‌شود ۶ سال بگذرد و زندانی‌ها آزاد نشده باشند. حالا شش سال برای خیلی‌ها آرزو شده است. برای آن‌هایی که حکم ۱۰ سال و ۱۵ سال گرفتند. شش ساله‌ها آدم‌های خوشبختی هستند که همین سال ۹۴ می‌توانند برگردند سر خانه و زندگی‌شان. آن‌ها می‌مانند. بهاره می‌ماند تا سال‌هایش را به ۱۰ برساند و بار تمام فعالیت‌های دفتر تحکیم وحدت را از آغاز تا حالا یک تنه به دوش بکشد. آن روزی که شد تنها دختر عضو شورای مرکزی، قرار ننود یک تنه به اندازه همه قبلی‌ها و بعدی‌های تحکیم در زندان بماند.

حالا ” آقای عباسی” که رابط وزارت اطلاعات با بند زنان است و هرچند وقت یکبار می‌آید توی بند. آمده و در جواب سؤال بهار که آیا “مرخصی شب عیدی دارد یا نه” گفته است که ” تا آن بهاره هدایت در زندان نمیرد، آزادت نمی‌کنیم.”

می‌خواهند آن بهاره هدایت، آن تنها دختر عضو شورای مرکزی تحکیم بمیرد. آن دختری که می‌رفت می‌نشست جلوی دانشگاه امیرکبیر پلاکارد دستش می‌گرفت در اعتراض به زندانی بودن دوستانش. آن‌که روی شوفاژ سلول ۱۵ را با میخ کنده بود و اسمش را نوشته بود بر سلول‌های اوین که با هیچ رنگی پاک نمی‌شد. آنکه وسط بگیر بگیرهای ۸۸، نشست جلوی دوربین و برای دانشجویان اروپایی از سرکوب و کشتار در خیابان‌های تهران گفت. می‌خواهند آن بهاره هدایت بمیرد تا آزادش کنند. نمی‌دانند اگر مردنی بود در این ۵ سال و خرده‌ای مرده بود. نمی‌دانند انتظارشان بیهوده است. نمی‌دانند بهاره هدایت نمی‌میرد. جسم و جان‌اش در زندان پیر می‌شود و نمی‌میرد…

خاتمی نشانه است، هدف شکست تغییر است

خاتمی نشانه است، هدف شکست تغییر است

محدود شدن رسانه ای خاتمی را نیز باید در راستای اقدامات اخیر این جریان  ارزیابی کرد. این جریان صرفا  با افراد مشکل ندارد بلکه بیشتر از هر چیز  با “تغییر” در فضای امنیتی و سیاسی کشور مشکل دارد و تلاش می کند هر گونه پتانسیل تغییر را در برنامه ای پیچیده و حساب شده با اتکا به ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی خود از بین ببرد.

دیروز حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی درگذشت خواهر سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشیین را تسلیت گفت و درج این تسلیت در خبرگزاری ایرنا و سایت نهاد ریاست جمهوری عملا به معنای نقض حکمی بود که هفته پیش محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد. اژه ای با اشاره به ممنوعیت رسانه ای رئیس جمهور دوران اصلاحات، تاکید کرده بود رسانه ها حق درج نام و تصویر خاتمی را ندارند. وی بدون اینکه نام سید محمد خاتمی را بیان کند اشاره کرد این حکم در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. اما صدور پیام حسن روحانی برای سید محمد خاتمی از آنجا مهم است که روحانی خود ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد و صدور این پیام و انتشار آن در خبرگزاری دولتی ایرنا به معنای فقدان مشروعیت ادعای سخنگوی قوه قضائیه است.

اما واقعیت مهم تری که این روزها در عرصه عمومی ایران مشاهده می شود بازتاب سخنان اژه ای و عکس العمل تعدادی از ایرانی ها در شبکه های اجتماعی  نسبت به سخنان محسنی اژه ای بود. روز گذشته کاربران اینترنتی ایران انتشار پیام روحانی در خبرگزاری ایرنا را به معنای نادیده گرفتن سخنان اژه ای و شکسته شدن حصر رسانه ای سید محمد خاتمی تفسیر کردند. در روزهای اخیر نزدیک به ۴۰ هزار کاربر ایرانی در صفحه ای با نام :” رسانه خاتمی می شویم” نه تنها عتراض خود را به حکم قوه قضائیه بیان کردند بلکه حمایت خود را از سید محمد خاتمی به عنوان یکی از چهره های برجسته جریان اصلاح طلبی ایران نیز اعلام کردند. حمایتی که به نظر می رسد از سطح شخص سید محمد خاتمی فراتر رفته ، بیشتر بازتاب نگرانی فعالان عرصه عمومی ایران از تحرکات جریان محافظه کار تندرویی است که با استفاده از ابزراهای قانونی در  قوه قضائیه و برخی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی  تلاش می کند فضای سیاسی کشور را بیشتر از پیش به نفع یک جریان که در اقلیت قرار دارد پیش ببرد. تلاش هایی که در زمان جنبش سبز تشدید شد و به حصر موسوی  و کروبی، رهبران این جنبش و زندانی کردن و تعقیب قضایی و آزراهای امنیتی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی منجر شد و بعد از دولت روحانی نیز در شکلی جدید ادامه یافت تا مردم را از ایجاد هر گونه تغییر مثبت در فضای امنیتی و سیاسی ناامید کنند. این جریان پیچیده که از نفوذ فراوانی در نهادهای قانونی کشور نیز برخوردار است از طرفی تلاش می کند قوه قضائیه را ابزار سرکوب صداهای مخالف کند و از سویی از هر گونه گشایش سیاسی در کشور که فضای امنیتی دوران جنبش سبز را تحت تاثیر قرار دهد و جریان اصلاح طلب و تحول خواه کشور را مورد حمایت قرار دهد ممانعت به عمل آورد.

به خصوص این جریان که در سیاست خارجی مخالف هر گونه توافق هسته ای میان ایران و گروه ۵+۱ است در سیاست داخلی نیز با برداشتن فضای امنیتی به شدت مخالف است. بر همین مبنا، نمایندگان این جریان تیم مذاکره کننده ایران را تحت فشار شدید تبلیغاتی و روانی قرار می دهند و در داخل نیز در برابر رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و ایجاد فضای سیاسی آزادی که می تواند کنترل امور را از دستشان خارج کند مقاومت می کنند. در نتیجه مخالفت با درج نام و تصویر سید محمد خاتمی برخورد شخصی با رئیس جمهور سابق نیست بلکه در راستای سلسله اقداماتی است که  قصد دارد از بروز رویداهایی مانند ۲۴ خرداد ۹۲ جلوگیری کند. این جریان از طرفی دلخوش به برخوردهای امنیتی وبعضا بدون ضابطه قوه ضائیه است تا این حس را القا کند در فضای امنیتی و سیاسی کشور تغییر محسوسی رخ نداده و از سویی برای جلوگیری از شکست محافظه کاران در انتخابات مجلس و خبرگان به رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان دلخوش کرده است.

بر همین مبناست که نمایندگان این جریان  وزارت ارتباطات را برای مسدود کردن شبکه های اجتماعی تحت فشار قرار داده اند و تلاش می کنند وزارت ارشاد دولت  روحانی را هر چه بیشتر به سمت سانسور سوق دهند و با تبلیغات بخش سنتی  روحانیت را در مقابل دولت قرار دهند و  تحرکات در دانشگاه های کشور را به صورت دقیق رصد می کنند. از سوی دیگر  این جریان امیدوار است در سایه بحران های بر جای مانده از دوران قبل از روحانی، عدم توافق هسته ای و کاهش قیمت نفت، ناتوانی دولت در اجرای وعده های اقتصادی اش به همراه برخی از اقدامات ایجابی مانند تنگ تر کردن عرصه بر فعالان سیاسی و مدنی ، لغو برنامه های فرهنگی مانند کنسرت ها، فشار بر وزارت ارشاد برای اعمال هر چه بیشتر سانسور، مردم را  از آنچه که با امید به آن  در انتخابات ۹۲ در پای صندوق های رای حضور یافتند ناامید کنند. بر همین مبناست از  هم اکنون هشدارها در مورد اهمیت انتخابات خبرگان و مجلس افزایش یافته و اقدامات اخیر نیز در راستای ایجاد فضایی مانند قبل از انتخابات ۸۴ است تا در سایه آن برخی از فعالان سایسی و مدنی و بخشی از بدنه مردم از ایجاد تغییر از طریق مکانیسم صندوق رای ناامید شوند.

در واقعیت امر، محدود شدن رسانه ای خاتمی را نیز باید در راستای اقدامات اخیر این جریان  ارزیابی کرد. این جریان صرفا  با افراد مشکل ندارد بلکه بیشتر از هر چیز  با “تغییر” در فضای امنیتی و سیاسی کشور مشکل دارد و تلاش می کند هر گونه پتانسیل تغییر را در برنامه ای پیچیده و حساب شده با اتکا به ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی خود از بین ببرد. در نتیجه صدور پیام رئیس جمهور، تحرک فعالان مدنی در عرصه عمومی رسانه ای کشور در دفاع از خاتمی را باید در راستای دفاع از خواست عمومی برای ایجاد تغییر ارزیابی کرد و مهم تر از هر چیز تداوم حرکتی است که امید به تغییر را به خصوص در ماه های آینده  پیش رو با حفظ رویکرد  انتقادی نسبت به دولت و جریان های سیاسی  حفظ کند تا محافظه کاران تندرو را  در ایجاد فضایی یکدست و محافظه کار در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور ناکام بگذارد. طرح یکدست سازی فضای سیاسی کشور به خصوص از سال ۱۳۸۴ با انتخاب مساله دار  محمود احمدی احمدی نژاد کلید خورد اما وقوع جنبش سبز از سویی و “نه” مردم به محافظه کاران در انتخابات ۹۲ از سوی دیگر، این طرح را به شکست رساند و تاکید تندروها بر واژه “فتنه” بیشتر از هر چیز بازتاب این شکست است. چرا که آنها بیشتر از هر چیز از حضور بازیگران متنوع در ساختار سیاسی و مدنی کشور هراس دارند و به همین دلیل از تمام ابزارهای خود برای شکستن این تنوع استفاده خواهند کرد. حذف خاتمی نیز در راستای همین برنامه است که  در نتیجه هم واکنش  دولت و هم فعالان مدنی و سیاسی کشور را می طلبد. چرا که این حذف سر دراز دارد و می تواند گستره آن از خاتمی هم فراتر برود و نه تنها برخی از چهره های مطرح سیاسی کشور بلکه جامه مدنی ایران را نیز بیشتر از پیش تحت فشار قرار دهد.

آقای روحانی، وقت تذکر به قوه قضائیه فرا نرسیده است؟

آقای روحانی، وقت تذکر به قوه قضائیه فرا نرسیده است؟

انفعال دولت   در برابر تخطی های صورت گرفته چه از طرف نهادهای رسمی مانند قوه قضائیه و چه از طرف نیروهای خودسر، بازی باخت-باخت برای او و  تیم تدبیر و اعتدال است. زیرا این انفعال، از سویی رقبای تندروی دولت را جری تر می کند و از سویی حامیان روحانی را دلسردتر. رئیس جمهور بهتر است به محدودیت رسانه ای خاتمی نه به عنوان محدودیتی علیه رئیس جمهور پیشین بلکه به عنوان محدودیت علیه یک جریان سیاسی و اجتماعی نگاه کند. جریانی که عامل اصلی  برآمدن روحانی  به عنوان رئیس جمهور است. 

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سبک وسیاق گذشته در انتقاداتی صریح قوه قضائیه را به تخطی از قانون  اساسی به خاطر اعمال محدودیت رسانه ای علیه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران متهم و اعلام کرد ممنوعیت رسانه ای  خاتمی خلاف عقل و قانون است و این ادعا را که ممنوعیت تصویرو اسم رئیس جمهور سابق بر اساس حکم صادر شده از سوی شورایعالی امنیت ملی صورت گرفته باشد رد و تصریح کرد در پرس و جو از اعضای این شورا متوجه شده است چنین حکمی تصویب نشده  و عامل اصلی این محدودیت قوه قضائیه است.

نماینده مجلس شورای اسلامی که یکی از منتقدین اصلی حصر موسوی و کروبی است پیش از این نیز در اظهاراتی نسبت به محدود شدن آزادی بیان در رسانه های جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود و حتی به انفعال دولت در مسئله حصر اعتراض و رئیس جمهور را تهدید به طرح سئوال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کرد.

علی مطهری در حالی این سخنان را بیان داشته است که روز جمعه سایت جماران که متعلق به بیت آیت الله خمینی است به مدت چند ساعت به دلیل انتشار عکس هایی از خاتمی در مراسم تشییع صادق طباطبایی فیلتر شد و پس از حذف عکس های رئیس جمهور سابق رفع فیلتر شد. این اتفاق برای سایت بهار نیوز تکرار شد. تصمیم قوه قضائیه مبنی بر حذف نام و تصویر خاتمی در رسانه های رسمی در شرایطی اتخاذ شده   که در شبکه های اجتماعی صدها تن از کاربران ایرانی با ایجاد صفحات و انتشار تصاویری، از سویی تلاش کرده اند مخالفت خود را با حکم اعلام شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه بیان کنند و از طرفی این پیام را به گوش حاکمان برسانند در سایه رشد ارتباطات و بروز و ظهور فضاهای جدید برای بیان نظرات و آرا مختلف، حذف نام و تصویر شخصیت های اصلاح طلب و تحول خواه که در میان اقشار مردمی نفوذ جدی دارند غیر ممکن است. این پیام به نظر می رسد در طول هفته اخیر از سوی فعالان مدنی و سیاسی به گوش حاکمیت رسیده است. اما سوای ابتکارات مردم درشبکه های اجتماعی، نکته ای که قابل تامل و مهم به نظر  می رسد ضرورت شنیده شدن صدای اعتراض بخشی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی به اقدامات غیر قانونی قوه قضائیه است که سنگینی بار آن بر دوش معدود چهره هایی مانند علی مطهری گذاشته شده است. این در حالی است که  قوه قضائیه وظیفه دارد برای اجرای تامین عدالت نسبت به جریان های سیاسی موجود در کشور بی طرف باشد اما  نه تنها به این وظیفه خود عمل نمی کند بلکه دستگاه دادگستری کشور را ابزار نفوذ جریان اقلیتی کرده که در طول سال های اخیر تلاش کرده صداهای متنوع در ساختار قدرت و جامعه را خاموش کند و با وجود شکست های متعدد انتخاباتی این جریان باز هم تلاش می کند رای و نظر خود را که در اقلیت مطلق قرار دارد بر کرسی بنشاند. ورود قوه قضائیه به بازی های سیاسی در طول عمرنظام جمهوری اسلامی کم سابقه نیست و امری بدیع محسوب نمی شود. اما به خصوص در دوران اصلاحات و جنبش سبز مقامات این قوه تلاش کرده اند نقش نیروی ضد تغییر  را ایفا کنند و به ویژه در ماجرای  حصر رهبران جنبش سبز، رئیس قوه قضائیه و سخنگوی وی از محدوده های وظایف خود فراتر رفته و صدای  جریانی خاص شده اند که با تفسیر دموکراتیک و آزادی خواهانه از جمهوری اسلامی مخالفت دارند. اظهارات صادق لاریجانی  در مورد  محکومیت رهبران جنبش سبز در حالی که هنوز نه پرونده ای برای آنها تشکیل شده و نه در محکمه ای محاکمه شده اند مصداق بارز این بی عدالتی است. این در شرایطی است که قوه قضائیه یکی از وظایف اصلی اش کمک به پیشگیری از جرم و بسط زندان هاست. اما به خاطر سیاسی کاری نه تنها در انجام وظایفش کوتاهی کرده بلکه امروز افزایش تعداد زندانیان  و  پرونده های قضایی نشان می دهد این قوه در عمل به تعهداتش کارنامه درخشانی ندارد.

تلاش برای انفعال حامیان روحانی

از طرفی از زمانی که روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده  قوه قضائیه سعی کرده به پایگاه اصلی تخریب سیاست های دولت تبدیل شود. آخرین نمونه آن به لغو کنسرت علیرضا قربانیخواننده معروف ایرانی در استان  خراسان مربوط می شود. اقداماتی از این قبیل در طول هجده ماه گذشته بارها تکرار شده و جالب اینجاست که لغو برنامه های فرهنگی در دقایق آخر صورت می گیرد تا شهروندان علاقه مند به فرهنگ را در برابر دولت قرار دهند. بازداشت و احضار فعالان سیاسی منتقد نیز  در همین راستا صورت می گیرد و تاکید برعدم رفع حصر و محاکمه رهبران جنبش سبز در راستای  تداوم سیاست نا امید کردن حامیان دولت روحانی است. برمبنای همین سیاسی کاری های قوه قضائیه است که علی یونسی مشاور رئیس جمهوری اسلامی در سخنانی صریح به نقض حقوق بشر در محکمه ها و زندان های جمهوری اسلامی اشاره کرده و به نفوذ تندروها در مراکز قدرت انتقاد کرده است. انتقادی که خیلی زود از سوی یکی از رسانه های وابسته به محافظه کاران تندرو به همراهی با آنچه که این رسانه “ضد انقلاب” نامیده تعبیر شد.

انتظار می رود همزمان با نزدیک شدن به دو انتخابات مهم خبرگان و مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴، محددودیت ها علیه کنشگران سیاسی و مدنی افزایش یابد. محدودیت هایی که هدف اصلی آن ترمز در مسیر نیروهای مدافع تغییر وضع موجود است. اعمال محدودیت  علیه سید محمد خاتمی  از سویی با هدف جلوگیری از نفوذ وی در انتخابات آتی صورت گرفته و از طرف دیگر هشدار  محافظه کاران تندرو به حسن روحانی هم هست . آنها تلاش دارند سرنوشت آینده رئیس جمهور فعلی را به وی نشان دهند. تلاشی که با هدف محدود کردن  میدان مانور رئیس دولت فعلی صورت گرفته است. محافظه کاران تندرو در حال آزمودن میزان حساسیت روحانی نسبت به اعمال فشار به حامیان تغییر وضع موجود است و در صورت سکوت رئیس جمهور میدان مانور فعالیت های خود را بیشتر از پیش خواهند کرد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش در نشستی تاکید کرد دولت به سیاست داخلی هم توجه دارد و از شعارهای خود کوتاه نیامده است. وی حتی انتصاب افراد مخالف رای ۲۴ خرداد را در سمت هایی بالا مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که این انتصاب ها پذیرفتنی نیست. حسن روحانی هم اکنون در چند جبهه با چالش های جدی مواجه است. در سیاست خارجی، پرونده هسته ای در یکی از حساس ترین مراحل خود قرار دارد و با بالارفتن شانس توافق، تحرکات تندروها برای کارشکنی افزایش خواهد یافت.در اقتصاد هم  بحران کاهش قیمت نفت و کسری بودجه نیز شرایط را برای دولت او سخت تر خواهد کرد به ویژه اینکه او میراث دار خرابی های هشت سال دوران ریاست احمدی نژاد بر دولت نیز هست و در سیاست داخلی عمده حامیان او منتظر تحق وعده رفع حصر رئیس جمهور هستند و انفعال دولت در این زمینه باعث انتقادهایی نیز شده است. در حوزه فرهنگی نیروهای ضد تغییر، تمام توان خود را برای وادار کردن دولت به سانسور هر چه بیشتر به کار بسته اند و وزارت ارشاد دولت نیز در شرایط سختی به سر می برد و از سویی تحت فشار تندروهاست و از سویی وزیر و معاونانش در این وزارتخانه در چند ماه اخیر در برابر هجمه نیروهای تندرو بسیار منفعل و بی برنامه عمل کرده اند.

وقت تذکر به قوه قضائیه فرا رسیده است

طبیعی است این مشکلات در نظر بسیاری از ناظران پنهان نیست اما انتظار از رئیس جمهور تحرک هر چه بیشتر در دفاع از آزادی های اساسی مردم است که در ایام انتخابات بر تحقق آنها تاکید کرد. روحانی مسئول اجرای قانون اساسی است و برای ادای این مسئولیت سوگند خورده است. انفعال دولت  او در برابر تخطی های صورت گرفته چه از طرف نهادهای رسمی مانند قوه قضائیه و چه از طرف نیروهای خودسر، بازی باخت-باخت برای او و  تیم تدبیر و اعتدال است. زیرا این انفعال، از سویی رقبای تندروی دولت را جری تر می کند و از سویی حامیان روحانی را دلسردتر. رئیس جمهور بهتر است به محدودیت رسانه ای خاتمی نه به عنوان محدودیتی علیه رئیس جمهور پیشین بلکه به عنوان محدودیت علیه یک جریان سیاسی و اجتماعی نگاه کند. جریانی که عامل اصلی  برآمدن روحانی  به عنوان رئیس جمهور است. اجرای قانون اساسی و به وِیژه  فصل مربوط به حقوق مردم، خواسته اصلی این جریان است. در نتیجه رئیس جمهور باید نسبت به تخطی قوه قضائیه از قانون اساسی حساس باشد و اجازه ندهد حذف خاتمی مقدمه ای بر حذف جریان سیاسی و اجتماعی حامی تغییر شود. اگر میدان برای این حذف فراهم شود بازنده هم جامه مدنی ایران خواهد بود و هم دولت اعتدال. پس بهتر است روحانی سیاست سکوت در برابر نقض آزادیهای بنیادین مردم را کنار بگذارد و به تخطی کنندگان از قانون اساسی، خواه در لباس رسمی قوه قضائیه باشند و خواه در لباس گروه های خودسر و فشار، به صورت صریح تذکر دهد.

حرف های نتانیاهو تکراری بود

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخنرانی جنجالی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا علیه توافق احتمالی اتمی با ایران، گفت که این سخنرانی هیچ حرف تازه‌ای نداشت و بنیامین نتانیاهو هیچ راه جایگزین عملی ارائه نکرد.

به گزارش بی بی سی آقای اوباما گفت که سخنرانی آقای نتانیاهو را زنده تماشا نکرده، اما بعدا متن آن را دیده است.

او گفت: “در مورد موضوع اصلی، یعنی چگونگی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی که این کشور را خطرناکتر می کند، نخست وزیر اسرائیل هیچ راه حل جایگزین عملی پیشنهاد نکرد”.

اوباما گفت که هنوز توافقی با ایران به دست نیامده، “اما اگر موفق شویم، آنوقت در واقع این بهترین توافق ممکن برای جلوگیری از دست یافتن ایران به بمب اتمی خواهد بود.”

سخنان نتانیاهو و پاسخ  اوباما در شرایطی منتشر شد که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا به همراه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا، در سوئیس با هدف دست یافتن به توافق جامع اتمی مشغول گفت و گو بودند.

نتانیاهو در سخنان امروز خود گفت که توافق مورد نظر غرب نه تنها جلوی دست یافتن ایران به بمب اتمی را نمی گیرد، بلکه راه آن را هموار می کند.

اعدام شش زندانی اهل سنت و پرسش های بی پاسخ

اعدام شش زندانی اهل سنت و پرسش های بی پاسخاین افراد ابتدا متهم به مشارکت در قتل ماموستا شیخ الاسلام و برهان عالی بودند اما سپس به دلیل اینکه در زمان قتل آن دو مرحوم در زندان بودند؛ از اتهام قتل تبرئه شدند اما به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند .
بنابراین محارب کسی است که اولا دست به سلاح ببرد، ثانیا موجب ارعاب عمومی و سلب امنیت گردد. در حالیکه در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، علاوه بر تعریف فوق، محاربه مشمول افراد دیگری نیز می شد و بر این اساس: “هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.”
آشکار است که حتی اگر اقاریر این افراد مبنی بر عضویت در گروه های سلفی که البته در زیر فشار شکنجه به دست آمده‌ را نیز قابل قبول بدانیم، باز این پرونده نباید به صدور حکم اعدام منتهی شود. زیرا این افراد هیچ اقدام مسلحانه ای نداشته اند.

حتی اگر این شش زندانی اعدام هم نشوند این پرسش ها همچنان باقی است: چرا همزمان با حضور مقامات عالی وزارت خارجه در مذاکرات حساس هسته ای و اجلاس حقوق بشر و آن هم در شرایطی که ایران یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر محسوب می شود بحث اعدام شش زندانی اهل سنت مطرح می شود؟ چرا در حالی که منطقه در معرض انفجار است و افراط گرایان در بسیاری از کشورهای همسایه ایران جولان می دهند این زندانیان باید اعدام شوند؟ چرا فرآیند دادرسی آنها به درستی طی نشده است؟

نتانیاهو دیروز در سخنرانی ضد ایرانیش در کنگره اوباما تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است و صراحتاً به مسأله افزایش اعدامها اشاره کرد. هدف نتانیاهو مشخص است: اخلال در مذاکرات اتمی ایران و غرب و نهایتاً در هم شکستن ایران.  نتانیاهو به خوبی می‌داند که در صورت حل مشکلات ایران و غرب و رفع تحریمها، ایران ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت مهم در منطقه را دارد و به همین دلیل تمام تلاش خود را برای اعمال فشار بر ایران انجام می‌دهد.

ایران، کرج، زندان رجایی شهر

صبح  همان روزی که نخست وزیر اسرائیل سخنرانی کرد؛  ۲۰۰ مأمور گارد ویژه پس از بازرسی بدنی زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر، آنها را به هواخوری منتقل کرده و نهایتاً ۶ نفر از آنها را با دست بند و پابند و چشم بند به مکان نامعلومی منتقل کردند. این ۶ نفر حامد احمدی، کمال ملایی ، هادی حسینی و صدیق محمدی و دو برادر به نامهای جمشید و جهانگیر دهقانی هستند. همه آنها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی، محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم و حکم آنها در دیوان عالی کشور تأیید شده‌است. پیشتر چندبار دیگر نیز این زندانیان تا پای چوبه دار برده شده‌اند؛ اما نهایتاً با تلاش نهادهای حقوق بشری و مصلحت اندیشی و تلاش برخی از مسسولین از اعدام نجات پیدا کرده اند. آخرین بار خرداد امسال ۴ نفر از این زندانیان به دستور شورای عالی امنیت ملی از پای چوبه دار نجات پیدا کردند.

اقرار تحت فشار شدید شکنجه

در پرونده این افراد هیچ مدرک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪی جز اعترافات خودشان وجود ندارد. اما این اعترافات در چه شرایطی اخذ شده است؟ ﻫﻤﻪ‌ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺪت‌هاﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ (ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ دو ﺳﺎﻝ) ﺩﺭ ﺳﻠﻮل‌هاﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ و دیگر نهادهای امنیتی ـ اطلاعاتی جمهوری اسلامی، و زیر فشار و بازجویی و بدرفتاری ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌اند و بارها به‌صورت علنی اعلام کرده‌اند که ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻭ انواع شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. آنچنانکه که این شش زندانی گفته اند برای شکنجه آنها از شلاق٬ شوکر برقی٬ سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی٬ تهدید جنسی٬ تهدید به بازداشت افراد خانواده٬ عدم تماس با خانواده برای ماه‌ها٬ گرسنگی٬ توهین به مقدسات اهل سنت٬ و رها کردن با دست‌بند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان استفاده شده است.  طبیعی است که چه به لحاظ عقلی و چه به لحاظ شرعی چنین اعترافاتی قابل پذیرش نیست و حکم صادره هم هیچ ارزش حقوقی ندارد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید این احکام غیرقانونی است

بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید که اول اردیبهشت ۱۳۹۲ تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است اجرای این احکام غیرقانونی است .  ماده ۲۷۹ این قانون محاربه اینگونه تعریف شده‌است: “ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصدجان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.” و در بخش دیگری از این ماده تصریح شده‌است : “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.”

۶ اعدام سیاسی همزمان با اجلاس سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل

زمان انتخاب شده برای اجرای این احکام نیز معنا دار و حساب شده است. اجلاس حقوق بشر سازمان ملل از دیروز کار خود را آغاز کرده است. محمد جواد ظریف و جان کری در این اجلاس سخنرانی کردند. جالب است که جان کری آگاهانه و به دلیل مذاکرات حساس اتمی، در سخنان خود انتقادی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نکرد. این جلسه در روزهای آینده قرار است به وضعیت حقوق بشر در ایران رسیدگی کند. همچنین به موازات این جلسات، مذاکرات حساس اتمی ایران و غرب نیز در جریان است. ناگفته پیداست که اعدام ۶ جوان کرد سنی چه تأثیر ویرانگری  بر وضعیت ایران در این مذاکرات خواهد باشد.

همکاری نا نوشته نتانیاهو و تندروهای وطنی

تا لحظه انتشار این گزارش ممکن است این ۶ جوان دیگر زنده نباشند. پدران و مادران و فرزندان آنها تا ابد داغدار عزیزانشان خواهند بود اما مردم ایران زنده اند و نتایج ویرانگر همکاری نانوشته این دو قطب به ظاهر متضاد را خواهند دید. امید است که فرصتی دوباره به انسانیت، عقلانیت و قانون داده شود و جان این افراد حفظ شود. اما در غیر اینصورت آنچه که مسلم است اینکه اعدام این افراد نه به دلیل اقدامات آنها و نه به دلیل پرونده قضائی آنها بلکه تنها و تنها با هدف تخریب روند عقلانیتی است که می‌کوشد کشور را از ورطه سقوط نجات دهد. ای کاش به همان اندازه که توجه ها به سمت اقدامات نتانیاهو است و برای خنثی سازی آن برنامه ریزی می‌شود؛ اقدامات تندروهای داخلی نیز رصد شده و با آن مقابله گردد.

حتی اگر این شش زندانی اعدام هم نشوند این پرسش ها همچنان باقی است: چرا همزمان با حضور مقامات عالی وزارت خارجه در مذاکرات حساس هسته ای و اجلاس حقوق بشر و آن هم در شرایطی که ایران یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر محسوب می شود بحث اعدام شش زندانی اهل سنت مطرح می شود؟ چرا در حالی که منطقه در معرض انفجار است و افراط گرایان در بسیاری از کشورهای همسایه ایران جولان می دهند این زندانیان باید اعدام شوند؟ چرا فرآیند دادرسی آنها به درستی طی نشده است؟

دختران حادثه‌دیده مدرسه‌ی روستای شین‌آباد

 تعدادی از دختران حادثه‌دیده مدرسه‌ی روستای شین‌آباد، صبح روز شنبه (۹ اسفند) در اعتراض به عدم پرداخت دیه‌ی کامل از سوی "بیمه ایران" به همراه خانواده‌های‌شان در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند. این دانش‌آموزان می‌‌گویند که "بیمه ایران" و "آموزش و پرورش" با هم‌کاری یکدیگر از وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده‌‌های آن‌ها سوءاستفاده کردند و با تهدید و فریب آنان، به دلیل زن بودن، نصف دیه را به آن‌ها پرداخت کردند. این در حالی است که هشت تن از دانش‌آموزان که تن به این تهدیدها نداده بودند، موفق شده‌اند دیه کامل را دریافت کنند.

پدر سیما شادکام، یکی از این دختران در شرح ماجرا به روزنامه‌ی "قانون" گفته: «ساعت ۱۰ شب، خسته از بیمارستان به شهرستان برگشته بودم که رییس تعاون شهرستان با من تماس گرفت و گفت آقای شادکام دیه شما ۵۰ میلیون است و تاکید کرد آقای پاشایی از بیمه ایران گفتند بیش از این حق سیما نیست. جواب رد دادم و گفتم ۵۰ میلیون برای خودتان چون لازم دارید و می‌توانید برای شهرستان خرج کنید. بعد از ۳۰ دقیقه دوباره زنگ زد و گفت مدیر بیمه ایران می‌گوید اشتباه شده و دیه سیما ۷۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است و بسیار اصرار کرد که اگر شما این دیه را نگیرید این مبلغ می‌رود به حساب دادگاه و دیگر هیچ پولی به شما تعلق نخواهد گرفت؛ آن وقت از دست هیچ‌کسی حتی ریاست قوه‌قضاییه و دولت کاری برای شما برنمی‌آید. به بیمه ایران رفتم. کار‌شناسان بیمه هم چند تا ماده و تبصره آوردند و گفتند همین است و راه دیگری برای شما وجود ندارد. در شرایط نابسامانی بودیم و قدرت تفکر نداشتیم. تهدید کردند اگر همین پول را نگیرید حتی یک ریال هم به سیما پرداخت نخواهد شد. به‌ اجبار پذیرفتیم در حالی که همه کار‌شناسان بیمه و مسوولان آموزش و پرورش آگاهانه ما را فریب دادند.»

مدرسه دخترانه روستای شین‌آباد از توابع پیرانشهر روز ۱۵ آذر ۱۳۹۱به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی دچار آتش‌سوزی شد که طی آن، دست‌کم ۲۹ دانش‌آموز دختر دچار سوختگی شدید شدند و دو نفر از آن‌ها نیز بر اثر شدت جراحات، جان باختند.