۱۳۹۴ دی ۳, پنجشنبه

اسامی ۲۷ زندانی سنی‌مذهب با احکام قطعی اعدام در رجایی‌شهر

خبرگزاری هرانا – فهرست زیر اسامی ۲۷ زندانی سنی‌مذهب محکوم به اعدام زندان رجایی شهر کرج است که گفته می شود حکم آنها از سوی دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتقال تعداد زیادی از زندانیان سنی‌مذهب سالن ۱۰ زندان رجایی‌شهر به سالنی دیگر، همه زندانیانی که باقی مانده اند محکومین به اعدام اند.
این واقعیت که همه کسانی که در سالن ۱۰ بند چهار این زندان نگهداری می شوند، احکام تأیید شده‌ی اعدام دارند، موجب نگرانی این زندانیان و خانواده های آنان شده است.
این زندانیان اهل سنت از سوی دستگاه قضاییه با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “عضویت در گروه‌های سلفی”، “افساد فی‌الارض” و “محاربه” به اعدام محکوم شده اند و درباره جزئیات و فعالیت های آنان از سوی مسئولین و ارگان های قضایی شفاف‌سازی نشده است.
اکثر این زندانیان در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ در کُردستان توسط مأموران وزرات اطلاعات بازداشت شده و پیش از محاکمه، بدون دسترسی به وکیل و یا ارتباط با خانواده، برای چندین ماه در سلول انفرادی نگهداری می‌شده‌اند و این نگرانی وجود دارد که آنها در این دوران شکنجه شده و یا مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار هرانا قرار گرفته، متهمین اتهام شرکت در مبارزات مسلحانه را رد کرده و گفته اند تنها به دلیل اعتقادات خود و فعالیت‌هایی همچون شرکت در جلسات مذهبی و پخش مطالب مذهبی دستگیر شده‌اند.
گفتنی است که دست کم یک زندانی در این لیست به نام برزان نصرالله زاده در زمان دستگیری کمتر از هیجده سال داشته است.
اسامی ۲۷ زندانی اهل سنت محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج:
۱. ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ
۲. ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ
۳. ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ
۴. ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ
۵. ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۶. ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۷. ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ
۸. ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ
۹. ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ
۱۰. ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ
۱۱. ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ
۱۲. ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ
۱۳. ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ
۱۴. ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ
۱۵. ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ
۱۶. ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۷. ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۸. ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ
۱۹. ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ
۲۰. ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ
۲۱. ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ
۲۲. ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
۲۳. ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
۲۴. ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ
۲۵. ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ
۲۶. ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ
۲۷. ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ

عدم اجازه ورود یک تور مختلط به نائین توسط پلیس راهنمائی رانندگی

عدم اجازه ورود یک تور مختلط به نائین توسط پلیس راهنمائی رانندگی

خبرگزاری هرانا ـ ۳۲ گردشگر به اتهام اختلاط زن و مرد در اتوبوس در ابتدای شهر نائین توسط پلیس راهنمایی و رانندگی متوقف شده و اجازه ورود به شهر را پیدا نکردند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، پلیس راهنمایی و رانندگی، ۳۲ گردشگر را ابتدای نائین متوقف کرد و به آنها اجازه ورود به شهر را نداد، تنها به این جرم که زن و مرد کنار هم در اتوبوس نشسته بودند.
این اتفاق کمی بعد از صدور دستور دادگستری اصفهان برای برخورد با تورهای مختلط “کویر مرنجاب” رخ داد. در حالی که قرار بود این محدودیت تنها شامل مرنجاب شود، اما به نظر می‌رسد گستره‌ی آن تا شعاع ۲۶۷ کیلومتری و شهر نایین کشیده شد، با این تفاوت که این‌بار پلیس راهنمایی و رانندگی به جای نیروی انتظامی خود را موظف دانست وارد عمل شود.
جریان ۳۲ مسافری که پس از ۶ ساعت معطلی در سرمای صبحگاهی واپسین روزهای آذرماه در بیرون شهر نایین از سفر بازماندند را “کریم شادفر”، مدیر دفتر خدمات مسافرتی مسؤول این تور برای خبرنگار گردشگری ایسنا این‌طور روایت می‌کند: شب پنجشنبه، ۱۹ آذرماه، اتوبوسی با ۳۲ گردشگر که بیشتر آن‌ها خانواده و متاهل بودند از تهران راهی اصفهان شد، قرار بود تور دو روزه‌ای در کویر ورزنه اجرا شود. اتوبوس سه ایستگاه پلیس راه را در قم، کاشان و اردستان پشت سر گذاشت تا حوالی ساعت ۵ صبح به پلیس راه نایین رسید. وقتی راننده برای کنترل مدارک به پاسگاه مراجعه کرد، پلیس به آن اتوبوس و مسافران‌اش اجازه ورود به شهر را نداد و آن‌ها را به اتهام “اختلاط” متوقف کرد.
وی سپس این سوال‌ها را مطرح کرد که آیا برخورد با تورهای مختلط جزو وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی است؟ اگر در شرح وظایف این پلیس چنین دستوری آمده، چرا سه ایستگاه قبلی پلیس راه به وظیفه خود عمل نکردند؟! اگر مختلط نشستن زن و مرد ایراد دارد، چرا جلوی اتوبوس‌های بین راهی گرفته نمی‌شود؟ چرا بلیط صندلی‌های هواپیما بدون توجه به جنسیت مسافران شماره‌ می‌شود؟
او در ادامه گفت: “مدارک راهنمای این تور، اتوبوس و راننده‌ی آن هیچ نقصی نداشت، پلیس راهنمایی و رانندگی نایین هم این موضوع را تایید می‌کند. پلیس جز مختلط نشستن مسافرانی که ۸۰ درصدشان نسبت خانوادگی داشتند، نتوانسته بود به این تور ایراد دیگری وارد کند. راهنما حتی به خاطر همزمانی تور با شب رحلت پیامبر  اجازه پخش موسیقی در اتوبوس را نداده بود، اما با همه‌ی این‌ها پلیس راهنمایی و رانندگی نایین مدارک راننده را گرفت و اتوبوس را به همراه مسافران‌اش در دمای منفی دو درجه صبح متوقف کرد تا پلیس امنیت اخلاقی نایین از راه برسد”.
شادفر افزود: “ماموران پلیس امنیت اخلاقی قرار بود ساعت ۸ در محل حضور داشته باشند که بعد از سه ساعت تاخیر رسیدند و بعضی مسافران را بازجویی کردند، پس از جست‌وجوی چند کوله‌پشتی، مورد غیراخلاقی را به این تور وارد ندانستند. با این حال به راهنما اعلام شد این تور به دلیل مختلط بودن و انجام این سفر در ایام سوگواری، اجازه ورود به شهر نایین را ندارد”.
وی ادامه داد: “مسافران تا ساعت یک بعدازظهر درگیر بازجویی بودند، حتی فرصت نشده بود صبحانه بخورند، پلیس به سختی و با وساطت یکی از تورگردانان نایین “موقتا” اجازه داد آن‌ها برای صرف نهار وارد محدوده شهر نایین شوند. به راهنمای تور هم گفتند؛ اگر اجازه عبور بدهند در کویر ورزنه به حکم دادستان اصفهان با این تور برخورد خواهد شد و ممکن است مسافران آن، مثل دو تور دیگر دستگیر شوند”.
مجری این تور، رفتار برخی ماموران پلیس را با این مسافران توهین‌آمیز دانست و گفت: “برخی ماموران حتی نماز خواندن مسافران این تور را مورد تمسخر قرار دادند، چون باور نمی‌کردند شخصی که هنگام رحلت و شهادت سفر می‌کند، اهل نماز خواندن باشد”.
شادفر درباه این تور که سرانجام با مداخله پلیس امنیت اخلاقی ناکام ماند، گفت: “ما خسارت این تور را کامل به مسافران پرداخت کردیم که البته معتقدم این ضرر را می‌توان جبران کرد، ولی دیگر تحمل رفتارهای توهین‌آمیز با گردشگران را نداریم”.
وی که پس از این اتفاق نامه‌ی سرگشاده‌ای را برای عذرخواهی از مسافران‌اش که تحت تاثیر چنین برخوردهای سلیقه‌ای دچار آسیب روحی شده‌اند، منتشر کرده است، گفت: “سال گذشته پلیس نایین یک اتوبوس حامل گردشگران آمریکایی را ۴ ساعت متوقف کرد، چون راننده یک ربع با تاخیر کارت ساعت زده بود. معلوم نیست ما تا چه زمانی قرار است شاهد چنین برخوردهای سلیقه‌ای و رفتارهای ملوک‌الطوایفی باشیم”.
شادفر بیان کرد: “اگر به زعم عده‌ای گردشگری جرم است، آن را در مصادیق جرم تعریف کنند تا تکلیف برای ما روشن شود. اگر پلیس بخشنامه‌ای برای برخورد با تورهای مختلط دارد، دست‌کم آن را به مجریان تور و یا تصمیم‌سازان این حوزه نشان دهد تا ما هم با حدود قوانین آشنا شویم. اگر هم چنین بخشنامه‌ای وجود ندارد نباید این انتظار را داشته باشیم که پلیس از گردشگرانی که هیچ ناهنجاری را سبب نشده‌اند و توهینی نکرده‌اند، عذرخواهی کند”.
وی گفت: “در طول یک دهه فعالیتم به عنوان مجری تور در آژانسی که از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز گرفته بارها و بارها در مناطقی مختلف کشور با برخوردهایی از این دست مواجه شده‌ام که به دُمل چرکین تبدیل شده و امروز سر باز کرده است. ما تمام راه‌های قانونی را رفتیم، اما به نتیجه نرسیدیم”.
وی اضافه کرد: “سراغ بخشنامه و دستوری را که درباره ممنوعیت اجرای تور مختلط صادر شده را از پلیس گرفته‌ایم، اما به جواب مشخصی نرسیده‌ایم. بیش از ۲۰ نامه به اداره میراث فرهنگی و گردشگری تهران نوشته‌ام که به نیروی انتظامی ارجاع دادند. از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز پیگیر شدیم که هیچ جوابی نداند. بعد از تغییر دولت و برخوردهای منطقی آقایان سلطانی‌فر و رحمانی‌موحد با موضوع گردشگری به حل مشکلات امیدوار شده بودیم، اما باز هم اتفاقی نیافتاد”.
او ادامه داد: “در جلسه‌ مشترک آژانس‌دارها از معاون گردشگری پرسیدیم که آیا اجرای تورهای مختلط ممنوع است که ایشان این موضوع را رد کردند، البته متذکر هم شدند ما (آژانس‌ها و راهنمایان تور) حق نداریم از نیروی انتظامی درخواست کنیم بخشنامه‌شان را نشان دهند. پس ما باید چه کار کنیم اگر اجرای تور مختلط ممنوع نیست، چرا جلوی این تورها را می‌گیرند، اگر هست چرا بخشنامه و دستورالعمل مشخصی ارائه نمی‌شود که ما تکلیف خود را بدانیم”.
شادفر همچنین به جسله‌ی دو سال پیش این سازمان با وزیر اطلاعات اشاره کرد و افزود: “مشکل تورهای داخلی و برخوردهای سلیقه‌ای را با وزیر مطرح کردیم که ایشان گفتند مساله از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی پیگیری شود که از آن زمان تا به حال نه تنها این مشکل حل نشده، بلکه بیشتر هم شده است”.
در بخشی از نامه‌ی سرگشاده‌ی این مدیر دفتر خدمات مسافرتی که بیشترین تمرکز آن بر اجرای تورهای داخلی و طبیعت است، آمده: “خسته‌ایم از ناسازگاری سازمان‌های مربوط و نامربوط! خسته‌ایم از ارگان‌هایی که براحتی و هر زمان که خواسته‌اند قانون تصویب کرده‌اند و هر زمان خواسته‌اند آن را لغو کرده‌اند و هر زمان خواسته‌اند گردشگران را مجرم خطاب کرده‌اند!… کجای دنیا با گردشگر مثل مجرم برخورد می‌کنند؟…چرا باید در یک منطقه از این مملکت مسؤولان از ورود گردشگر استقبال کنند و در منطقه دیگر، گردشگر را در بازداشتگاه به جرم گردشگری نگه دارند!… شاید ما اشتباه کرده‌ایم”.

دستور دادستان تهران به پلیس برای مبارزه با بدحجابی و جمع‌آوری ماهواره‌ها


خبرگزاری هرانا ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستور قضایی و جدی تر شدن برخورد پلیس در سال جاری در ارتباط با بدحجابی، پوشش نامناسب و برخورد با ماهواره ها و شبکه های ماهواره ای در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت که به پلیس درباره مبارزه با بدحجابی، پوشش نامناسب، جمع‌آوری ماهواره‌ها و منع تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای غیرمجاز دستور قضایی داده و برخورد پلیس در سال جاری با این موارد جدی‌تر شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی که در جلسه مشترک وزیر کشور با دادستان تهران، دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش این استان در حوزه جرایم و آسیب‌های اجتماعی سخن می گفت، با ذکر اهمیت نقش وزارت کشور در حوزه امنیت و با اشاره به دستورات قضایی دادستانی به پلیس پایتخت طی چند سال اخیر، گفت: “به پلیس درباره مبارزه با بدحجابی و پوشش نامناسب، جمع‌آوری ماهواره و منع تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای غیر‌مجاز دستورات قضایی پیشگیرانه صادر شده که در سال جاری برخورد پلیس با این مظاهر جدی‌تر شده است”.
در این جلسه همچنین برخی دادستان‌های شهرستان‌ها و معاونان دادستان تهران به ارائه گزارش‌هایی پیرامون موضوع سرقت، مواد مخدر، وضعیت اجتماعی حوزه کاری خود پرداختند. هم چنین وزیر کشور به توضیحاتی را در موضوع جلسه ارائه داد.

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر ایران در آذر ۹۴


خبرگزاری هرانا – آنچه که در پی می آید گزارش اجمالی و ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی آذرماه ۹۴ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه‌ شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب‌دهنده کامل وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند
گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در آذرماه ۱۳۹۴
اعدام
در آذرماه سال ۱۳۹۴ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچون گذشته ادامه داشت. این ماه با اعدام ۴۸ شهروند در استان‌های قزوین، مازندران، هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان،البرز، گلستان، سمنان، گیلان و اذربایجان غربی به پایان رسید که نسبت به ماه قبل افزایش داشت.
از برجسته‌ترین گزارش‌های اعدام در این ماه می توان به اعدام چهار شهروند در ملأ عام در شهرهای شیراز،نوشهر و سمنان اشاره کرد. نوزده زندانی از جمله یک زن نیز در شهرهای قزوین ، میناب ، زاهدان، بندرعباس وکرج اعدام شدند که در زندان ها و به صورت نیمه مخفیانه انجام شد. یکی از بحث‌برانگیزترین گزارش ها درباره اعدام نیز احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک-متهم سنی‌مذهب بود.
بخشش و گذشت از قصاص
در مقابل رشد اعدام ها، گذشت از قصاص و بخشش ۳۰ محکوم در آذرماه از سوی خانواده های مقتولین، نشانگر رویگردانی بخشی از جامعه از اجرای حکم اعدام و فراگیر تر شدن گذشت و بخشش بود. گذشت از قصاص دردزفول و مریوان تنها دو مورد از ۳۰ مورد گزارش شده بود. دو زن زندانی نیز در اقدامی فداکارانه با بخشش پولی که برای آزادیشان فراهم کرده بودند، همبندی شان را از قصاص نجات دادند.
اقلیت‌های قومی و دینی
این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود که از بارزترین آنها، به بازداشت دو جوان در ایرانشهر ، اجرای حکم حبس سه فعال مدنی در خوی و همچنین بازداشت دو شهروند در کردستان می توان اشاره کرد. نقض حقوق شهروندان بهایی در آذرماه کاهش داشت یا لااقل موارد کمتر گزارش شد که بازداشت و بی خبری از چند شهروند بهایی یکی از این گزارش ها بود.
در رابطه با نقص حقوق شهروندان اهل سنت نیز شاهد تبعیض و آزار و اذیت متعدد بودیم، محکومیت یک شهروند اهل سنت به هفت سال حبس و بازداشت یک روحانی اهل سنت در مازندران، از این دست گزارش ها بود. یکی از موردتوجه‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزارش ها در زمینه اقلیت‌های مذهبی تخریب قبور مندائیان در سوسنگرد بود
کودکان
برجسته ترین گزارش ها در زمینه نقض کودکان نیز عبارت بود از: مرگ یک دختر دانش آموز در پی تنبیه فیزیکی در مدرسه، خودکشی دانش آموز پانزده ساله پس از اخراج از مدرسه، تنبیه بدنی دانش‌آموزان در الیگودرز، عدم پرداخت دیه ۲ دانش‌آموز فوت‌شده شین‌آبادی و گزارشی مبنی بر وجود صد هزار کودک بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان.
زنان
در ماهی که گذشت زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیت‌ترین گزارش های نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان به مرگ زن جوان با تازیانه های متعدد همسرش در تهران، منع نوازندگی زنان برای اجرای سرود ملی، انتقاد امام جمعه اصفهان نسبت به وجود فرمانداران زن در کشور، محکومیت زنان به حبس در صورت بی حجابی و تعلیق حکم بخشداران زن می توان اشاره کرد.
کارگری
رویدادها و اخبار کارگری نیز در آذرماه، به سان ماه‌های گذشته پرشمار بود، یک فعال کارگری به دادگاه احضار شد و پانصد کارگر بازنشسته فولاد اصفهان اقدام به برگزاری تجمع صنفی کردند، پیگیری های صنفی کارگران سیمان لوشان نیز منجر به اخراج هفت تن از این کارگران شد.
همچنین در این ماه ۱۵ کارگر به دلیل فقدان ایمنی محیط کار جان خود را از دست دادند تا نقض نظام مند حقوق کارگران تداوم داشته باشد.
اصناف
در حوزه اصناف و حقوق صنفی هم اظهارات فرماندار قم مورد توجه قرار گرفت که گفت ساماندهی دستفروشان در قم معنا ندارد و خواهان برخورد با دستفروشی شد.
بهداشت و محیط زیست
درزمینهٔ ی بهداشت و محیط‌زیست در این ماه گزارشات اندکی منتشر شد که غالب آن‌ها با موضوع شیوع آنفلوانزای خوکی در کشور بود که از جمله مهم‌ترین آنها به افزایش قربانیان آنفولانزا به بیش از ۶۰ تن و تعطیلی دو روزه مدارس کرمان می توان اشاره کرد.
گزارش های مورد توجه
در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در آذرماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارش‌ها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
ازجمله گزارش ها با توجه خاص می‌توان به ممانعت از حضور شهروندان در مراسم یادبود فروهرها، صدور حکم جیسون رضائیان و خودکشی مرد جوان در متروی تهرانپارس اشاره کرد.
گزارشی از دختربچه بوکانی که در پی ختنه راهی بیمارستان شد، فراخوان نجات یک کودک بزهکار از اعدام و عدم ابلاغ حکم دادگاه آتنا فرقدانی و محمد مقیمی نیز از جمله گزارش هایی بودند که توجه اغلب مخاطبان را جلب کردند. اظهارنظر رئیس پلیس فتا درباره شرکت تلگرام و شوخی پزشک متخلف درباره شکافتن بخیه های چانه یک کودک نیز در زمره گزارش های پر توجه آذرماه بود.
گزارش‌های حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً باکم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند، روبه‌رو شدند. گفتنی است این نوع کم توجهی‌های بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم می‌آورد.
برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به اعدام پنج محکوم در زتدان رجایی‌شهر، اعدام پنج زندانی در میناب ، اعدام در سمنان و در ملاء عام و هزارو سیصد روستای فاقد آب در سیستان و بلوچستان اشاره کرد که علیرغم اهمیت با واکنش و حساسیت زیادی در افکار عمومی روبرو نشد.
همچنین تنبیه بدنی دانش‌آموزان در الیگودرز و احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک-متهم سنی‌مذهب نیز از دیگر گزارش‌هایی بود که در سایه کم‌توجهی افکار عمومی قرار گرفتند.

پرونده سازی اداره اطلاعات سنندج علیه یک خانواده بهایی

پرونده سازی اداره اطلاعات سنندج علیه یک خانواده بهایی

خبرگزاری هرانا – اداره اطلاعات سنندج، با بازداشت تعدادی از نزدیکان یک خانواده بهایی، آن ها را وادار به شکایت خصوصی علیه این خانواده کرده است. این شهروندان تحت فشار مجبور شده اند با عناوینی نظیر تبلیغ بهاییت و گمراه کردن، از یک خانواده بهایی شکایت کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهریورماه امسال اداره اطلاعات سنندج، ذبیح الله رئوفی شهروند بهایی را به اتفاق چند شهروند غیربهایی بازداشت کرد.
آقای ذبیح الله رئوفی به گزارشگر هرانا گفت که علیرغم اینکه برخورد بازجویان با شخص وی خوب بوده ولی پس از آزادی متوجه شده که تعدادی از شهروندان غیربهایی که با وی مراوده داشتند نیز، طی همین مدت بازداشت شدند و مشخص نیست تحت چه شرایطی وادار شده اند که علیه وی به صورت خصوصی شکایت مطرح کنند.
یکی از این شهروندان که همزمان با ذبیح الله رئوفی بازداشت شده، آقای محمدصلاح الدین رشیدیان، به گزارشگر هرانا گفت که وی پس از بازداشت و در اداره اطلاعات، در پی تهدیدهای بازجویان به محاکمه به اتهام ارتداد و اعدام و وعده ی آزادی، مجبور شده است که شکایتنامه ای را علیه ذبیح الله رئوفی امضا کند.
به گفته آقای رشیدیان علاوه بر وی، دست کم سه شهروند دیگر به نام های “انتظار رحیمی”، “ژیلا نگهدار” و “شاهو محمدی” نیز به همین شیوه وادار به طرح شکایت علیه خانواده رئوفی شده اند.
آقای رئوفی به گزارشگر هرانا گفت: “من که نمی دانم دقیقا چه اتفاقی افتاده است، ما با این افراد ارتباط خوبی داشتیم ولی بعد از بازداشت و آزادی دو سه نفرشان آمدند با معذرت خواهی که ما مجبور شده ایم شکایت کنیم علیه شما و حتی یک نفرشان نامه با دستخط و امضا نوشت که من مجبور شدم، یک آقایی هم که شکایت کرده بود آمد نصف شب در خانه ما داد و بیداد که شما باعث شدی زن و بچه مرا بگیرند.”
محمدصلاح الدین رشیدیان که هم اینک به قید وثیقه آزاد است (احضاریه و وثیقه ضمیمه است)، به گزارشگر هرانا گفت: “من به بازجو گفتم چه شکایتی بکنم وقتی ایشان نه تبلیغی و نه چیزی انجام داده و بازجو جواب داد که شما شکایت کن، ما قبلا از آنها تعهد گرفتیم که حتی اگر کسی شخصا هم از آنها درباره بهاییت سوال کرد، جواب ندهند.”
گفتنی است پروانه رحمانی، همسر آقای رئوفی، هم اینک در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج زندانی است.
ذبیح الله رئوفی نیز در روز ۱۷ شهریور ماه سال جاری در سنندج بازداشت و در بیست و سوم همین ماه با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی نیز توسط اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده بود.
لازم به ذکر است که ذبیح الله رئوفی در روز ۲۳ آذر ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده و منتظر صدور حکم از این مرجع قضایی و امنیتی است.
ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج پیشتر و در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

یک شهروند بهائی در سنندج بازداشت شد


خبرگزاری هرانا – پروانه رحمانی، شهروند بهائی اهل سنندج بیست‌ونهم آذرماه سال جاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پروانه رحمانی، شهروند بهائی اهل سنندج و همسر ذبیح الله رئوفی، شهروند دیگر بهائی که پیشتر توسط اطلاعات سنندج بازداشت و آزاد شده بود، در روز ۲۹ آذر ماه سال جاری در این شهر و توسط نیروهای وزارت اطلاعات، پس از تفتیش منزل با قرار بازداشت موقت یک ماهه بازداشت شده است.
همسر پروانه رحمانی، ذبیح الله رئوفی نیز در روز ۱۷ شهریور ماه سال جاری در سنندج بازداشت و در بیست و سوم همین ماه با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی نیز توسط اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده بود.
لازم به ذکر است که ذبیح الله رئوفی در روز ۲۳ آذر ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده و منتظر صدور حکم از این مرجع قضایی و امنیتی است.
ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج پیشتر و در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

قطعنامه سازمان ملل: محکومیت و استقبال از موارد حقوق بشری در ایران

اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای موارد نقض حقوق‌بشر در ایران و کره‌شمالی را محکوم کردند.
محکومیتی که تهران و پیونگ‌یانگ در موارد مشابه همواره آن را زیر سوال برده و رد کرده‌اند.
روز پنجشنبه (۱۷ دسامبر) ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۸۱ آری، ۳۷ نه و ۶۷ رای ممتنع، قطعنامه‌ای که متن آن را کانادا پیش‌نویس کرده بود را تصویب کردند. قطعنامه‌ای که ایران را به علت سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران و همچنین به علت افزایش استفاده از مجازات اعدام محکوم می‌کند.
قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل برای کشورها بار حقوقی و الزامی ندارد اما در صحنه بین‌المللی برای آنها هزینه سیاسی ایجاد می‌کند.
همزمان با تصویب این قطعنامه، اعضای مجمع عمومی سازمان ملل از تلاش‌های حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در ارتباط با حقوق زنان، رفع تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و تلاش برای گسترش آزادی بیان، استقبال کردند.
ایران در واکنش به این قطعنامه آن را "غرض‌ورزانه" ارزیابی کرده و گفته تصویب این قطعنامه دقیقا در هنگامی صورت می‌گیرد که "تهران سیاست تعامل سازنده با جهان" را پیش رو گرفته است.
اعضای مجمع عمومی سازمان ملل امروز همچنین با ۱۱۹ آری، ۱۹ نه و ۴۸ رای ممتنع، قطعنامه مشابهی علیه آنچه موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی عنوان شده، به تصویب رساندند.
قرار است در روزهای آینده قطعنامه‌های مشابهی هم در ارتباط با سوریه و میانمار در این مجمع طرح و به رای گذاشته شود.

آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا، در پایتخت ایران به 'شدت بالا رفته است'

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفته آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی در این شهر به شدت بالا رفته است. آقای چمران امروز اول دی ماه گفته بر اساس آماری که از منابع مختلف بدست آمده میزان مرگ و میر در روزهای اخیر که آلودگی افزایش شدیدی داشته روزانه از ۱۵۰ به ۱۸۰ نفر رسیده است.
آقای چمران گفته تعطیلی موقت معادن شن و ماسه کارساز نیست چون برخی از این معادن سال هاست مجوز فعالیت شان تمام شده بوده. آقای چمران از استانداری تهران خواسته در این مورد راه حلی ارائه کند.
شدت آلودگی هوا به حدی است که اورژانس تهران در حالت آماده‌باش قرار گرفته است. سخنگوی اورژانس تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این نهاد برای ارائه خدمات به صورت مشاوره تلفنی و اعزام به محل در شرایط اضطراری آلودگی هوا در حالت آماده‌باش قرار گرفته است.


کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران رای به لغو برگزاری مسابقات ورزشی رسمی، ورزش صبحگاهی در پارک‌ها و نیز زنگ ورزش مدارس تهران در فضای باز داده است.

نوید اقدسی 'به دلیل پیگیری قتل یک شهروند بهایی در ایران بازداشت شده است'

فعالان حقوق بشر ایرانی می‌گویند نوید اقدسی، شهروند بهایی، به خاطر پیگیری قتل عطاالله رضوانی، پسرخاله خود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
'عدالت برای ایران' و 'هرانا'، از گروه‌های فعال حقوق بشر ایرانی می‌گویند که آقای اقدسی اواخر آبان ماه به همراه چند شهروند بهایی دیگر بازداشت شد.
به گفته پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهاییان، اتهام مرتبط با مواد مخدر متوجه آقای اقدسی شده است. با این حال فعالان حقوق بشری می‌گویند که احتمالا بازداشت آقای اقدسی به فعالیت‌های او مربوط بوده است.
وبسایت هرانا گزارش داده است که آقای اقدسی در دوران بازداشت دو بار تماس تلفنی داشته، اما خانواده‌اش از وضعیت او اطلاع دقیقی ندارد.
سازمان عدالت برای ایران هم می‌گوید که آقای اقدسی پیش از این "تهدید" شده بود.
نوید اقدسی درباره قتل پسرخاله خود، عطاالله رضوانی، با رسانه‌های فارسی‌زبان مصاحبه می‌کرد.
عطاءالله رضوانی، از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس بود و در شهریور سال ١٣٩٢ به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.
نوید اقدسی در آن مقطع به بی‌بی‌سی فارسی گفت که اطرافیان آقای رضوانی "مسائل اعتقادی" را دلیل قتل او می‌دانند.

۱۳۹۴ آذر ۱۴, شنبه

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران؛ هفدهمین سالگرد قتل نویسندگان آزادیخواه


خبرگزاری هرانا ـ “کانون نویسندگان ایران” با صدور بیانیه ای در هفدهمین سالگرد قتل “محمد مختاری” و “محمدجعفر پوینده”، یاد این دو نویسنده را گرامی داشته است، متن کامل بیانیه کانون در ادامه می آید:
بیانیه ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت هفدهمین سالگرد قتل نویسندگان آزادی خواه، محمد مختاری و جعفر پوینده
در هفدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و جعفر پوینده، یاد عزیز آن جان باختگان راه آزادی را گرامی می داریم.
مرگ جانگداز آن جان های عاشق با گذشت این همه سال هنوز بر جسم و جان آزادی خواهان ایران و جهان آتش می زند. سهل است، حتی یادآوری این داغ شرربار روح و روان انسان های آزاده را می سوزاند، و ای بسا برخی کسان، از همین رو، مصلحت را در دم فروبستن و سوختن و ساختن با این داغ بدانند.
اما کانون نویسندگان ایران، هم به عنوان مدافع پیگیر آزادی بیان و ادامه دهنده ی راه پوینده و مختاری و همه ی رهروان راه آزادی وهم در مقام جوینده ی حقیقتِ کل قتل های سیاسی – عقیدتی موسوم به زنجیره ای، نه تنها سوختن دراین داغ را به جان می خرد و بر این فاجعه ی اجتماعی چشم نمی بندد بلکه درعین مقاومت در برابر هرگونه ستم و سرکوب با صدایی هرچه رساتر برای ستمدیدگان این فاجعه دادخواهی می کند. کانون بر آن است تا زمانی که این غده¬ی سرطانی همچنان در دل جامعه ی ایران جا خوش کرده و جولان می دهد، تا زمانی که صداهای دادخواهانه و اعتراضی همچنان با داغ و درفش و سرکوب و خفقان رو به رو می شوند، هیچ انسانی نمی تواند خود را آزادی خواه بنامد مگر آن که برای جراحی و از میان برداشتن این غده ی انسان سوز و دیگر بسترهای آزادی ستیزی در جامعه ی ایران به پا خیزد.
فاجعه ی قتل های سیاسی – عقیدتی در این سال ها بی شک از برخی جهات مهم مورد اعتراض و نقد و ریشه یابی قرارگرفته است.
اما زوایای پنهان و کتمان شده ی آن به علت فضای سنگین سرکوب و اختناق همچنان ناروشن باقی مانده، و آنان که جرأت ورود به این زاویه¬ها را به خود داده¬اند، از جمله ناصر زرافشان عضو کانون نویسندگان ایران و وکیل خانواده¬های قربانیان این قتل ها، متحمل هزینه هایی بس گزاف شده اند. رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس بر همین زاویه ی کتمان شده انگشت گذاشت آن گاه که اعلام کرد: ما در بررسی قتل های زنجیره ای به جایی رسیدیم که جلوتر از آن نمی توانستیم برویم.
کانون نویسندگان ایران در این سال ها همواره بر چند نکته ی مهم و کلیدی تأکید کرده که می تواند این زوایای پنهان را تا حدود زیادی روشن کند. نخست این که شمار قتل های زنجیره ای بسی بیش از آن است که به کشتار چهار نفر یعنی پروانه اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده محدود شود. از آن زمان به بعد، علاوه بر ده ها نام دیگر، از این نام ها نیز به عنوان قربانیان قتل های زنجیره ای یاد شده است: “غفار حسینی، احمد میرعلایی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده و فرزند خردسالش، کارون. افزون بر این، قرار بود شمار دیگری از نویسندگان را با اتوبوس به اعماق دره پرتاب کنند، کشتاری دسته جمعی که البته ناکام ماند. نکته ی دیگر آن که آمران این قتل ها را باید در رده هایی بالاتر از رده ی مأموران دست چندمی از نوع سعید امامی و مصطفی کاظمی و امثال آنها جست و جو کرد. همان مقدارِ بس ناچیز از اعترافات متهمان که به بیرون درز کرد نشانگر این حقیقت بی چون و چراست که تصمیم گیری در مورد این قتل ها فراتر از اختیارات کسانی بوده که به عنوان متهم معرفی شدند”.
اما وجه مهم دیگری که کانون بر آن تأکید کرده و همچنان می کند این است که خفه کردن مختاری و پوینده نه قتل معمولی بلکه جنایتی مضاعف است، به این معنا که در جریان آن علاوه بر سلب حق حیات از دو انسان، آزادی خواهی و دگراندیشی نیز به مسلخ کشیده شده است. به یاد داریم که اندکی پس از قتل های آذر ۱۳۷۷، دادستان سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده اعلام کرد متهمان درباره ی مقتولان ادعاهایی دارند که باید آنها را با استناد به ماده ی ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات کنند.
ماده ی ۲۲۶ قانون پیشینِ مجازات اسلامی چنین مقرر کرده بود: “قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.” به این ترتیب، به گفته ی مرجع رسیدگی به پرونده، قاتلان ادعا کرده بودند که پوینده و مختاری و فروهرها را به دلایل شرعی کشته اند. این ادعا هیچ معنایی نداشت و ندارد جز آن که این انسان ها را به دلیل عقاید دگراندیشانه و فعالیت های آزادی خواهانه شان کشته اند. یادآور می شویم که برخی از متهمان در دادگاه همین ادعای «استحقاق کشته شدن» را درباره ی مقتولان مطرح کردند، و این با وجود تمام تلاش ها و ترفندهایی بود که پنهان کنندگانِ حقیقتِ قتل¬ها برای انصراف متهمان از طرح این ادعا به کار بستند، چرا که می خواستند و همچنان می¬خواهند مواد قانونی از نوع ماده ی فوق را، که به توحش و آدم کشی جنبه ی قانونی می دهند، محفوظ نگه دارند تا با استناد به آنها بتوانند به طور قانونی نیز صدا های آزادی خواهانه را در گلو خفه کنند. پنهان سازیِ عامدانه ی همین حقیقت است که، به نظر کانون نویسندگان ایران، جنایتی است دیگر – علاوه بر جنایت سلب حق حیات – در حق قربانیان قتل های زنجیره ای، از جمله دو نویسنده ی آزادی خواه و دو عضو صادق و پیگیر کانون نویسندگان ایران، محمد مختاری و جعفر پوینده. و ما همچنان دوره خواهیم کرد داستان روشنگرانه، هرچند دردناک، این جنایت مضاعف را بر سر هر کوی و برزن، تا آن زمان که پرده برافتد، ابعاد پنهان این جنایت برای مردم ایران و جهان سراسر آشکار شود، آمران و عاملان آن به سزای اعمال ننگین شان برسند و زمینه ی تکرار این توحش انسان ستیزانه از جامعه ی ایران رخت بربندد”.
در هفدهمین سالگرد قتل وحشیانه و تبهکارانه ی جعفر پوینده و محمد مختاری، روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۵/۲ بعد از ظهر مزار آن جان باختگان راه آزادی را در امام زاده طاهر کرج گلباران می کنیم.
کانون نویسندگان ایران
۱۰ آذر ۱۳۹۴

اعدام سه زندانی در میاندوآب


 سه زندانی اواخر آبان ماه در زندان میاندوآب به دار آویخته شدند.
بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۹۴، حکم اعدام علی لاچینی به همراه دو زندانی دیگر در زندان میاندوآب اجرا شد.
اتهام هر سه زندانی، مرتبط با جرائم مواد مخدر عنوان شده است و از هویت دو تن دیگر اطلاعی در دست نیست.
على لاچینى به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام و چهار سال زندان محکوم شده بود و یازدهم آبان ماه پس از تحمل مدت زندان در مهاباد، به زندان میاندوآب منتقل شد.
هیچ یک از ارگان ها، مسئولین قضایى و منابع داخلی تا کنون درباره اجرای حکم اعدام این زندانیان اطلاع رسانى نکرده اند.

بازداشت ترانه‌سرایان و واکنش شاهین نجفی

بازداشت ترانه‌سرایان و واکنش شاهین نجفی

خبرگزاری هرانا – “یغما گلرویی” شاعر و ترانه سرا بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده است. “شاهین نجفی” خواننده، آهنگساز و ترانه سرا می گوید که این بازداشت ها اهداف مختلفی را دنبال می کند که در نهایت به ارعاب هنرمندان، ضعیف شدن اتحاد اجتماعی و در نطفه کشتن هر نوع اعتراض سیاسی می انجامد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یغما گلرویی شاعر و ترانه سرا در حالی بازداشت شده است که مهدی موسوی و فاطمه اختصاری نیز به تازگی طی احکامی سنگین جمعا به بیست سال زندان و ۱۹۸ ضربه شلاق محکوم شدند.
شاهین نجفی در ارتباط با بازداشت این هنرمندان می گوید: “پاسخ به این پرسش البته متضمن بررسی سیاست‌های گذشته جمهوری اسلامی نسبت به دگراندیشان و یا در مجموع اهل هنر می‌باشد. این سیاست‌ها را شاید بتوان به پنج بخش عمده تقسیم کرد:
۱.تهدید و تطمیع و به خدمت گرفتن،۲. حذف از عرصه‌ی کاری(اقتصادی) ۳. ترور شخصیتی و بدنام کردن در عرصه عمومی ۴.بازداشت و زندان و ۵. حذف فیزیکی”
یکی از اتهامات مشترک هر سه این ترانه سرایان “ارتباط با خوانندگان اپوزیسیون خارج کشور” و به طور خاص شاهین نجفی عنوان شده است، وی در این باره می افزاید: “حالا ظاهرا نام شاهین نجفی بهانه‌ای شده است تا کسانی را باربط وبی‌ربط متهم کنند. در حقیقت با این روش چند هدف را با یک تیر می‌زنند. ابتدا اینکه نام شاهین نجفی تبدیل به یک جرم می‌شود و با ایجاد این ترس تاثیرات کار او بر اجتماع را خنثی می‌کنند. دیگر اینکه عده‌ای را که پتانسیل اعتراض دارند، تحت فشار قرار داده و جامعه را به سمت ناآگاهی و غیرسیاسی شدن سوق می‌دهند. این بازداشت‌ها و احکام سنگین سریعا خبری می‌شوند بنابراین از آنها به عنوان خبرهایی پوششی جهت مخفی کردن وقایع مهم سیاسی استفاده کرده و ذهن‌ها منحرف می کنند. با این تهدیدها و تنبیه‌ها، دیگر هنرمندان را دچار رعب و وحشت کرده، اتحاد صنفی آنها را شکسته و جلوی هر نوع اعتراضی را می‌گیرند.”
علاوه بر بازداشت ترانه سرایان، در دادنامه برخی از فعالین مدنی بازداشت شده نیز به همراه داشتن آهنگ های شاهین نجفی به عنوان یک “خواننده مرتد” جرم تلقی شده است، شاهین نجفی می گوید: “در نهایت همه‌ی این فشارها یک نتیجه‌ی اساسی برای این نظام دارد و آنهم ضعیف شدن اتحاد اجتماعی و در نهایت در نطفه کشتن هر نوع اعتراض سیاسی، یعنی تثبیت. و طبیعی‌ست که انتقام غیرقابل دسترس بودن مرا از آنها می‌گیرند.چه فعال کار و کودک باشی و در موبایلت آهنگی باشد و چه شاعری که یک مملکت تو را می‌شناسد.”
در گزارشی که کمی قبل از بازداشت یغما گلرویی، علیه وی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد نیز به ارتباط وی با خوانندگان خارج از کشور و ترانه سرایی برای شاهین نجفی حمله شده بود.
گفتنی است که مطابق گزارش ها، دوشنبه ۹ آذر، یغما گلرویی، شاعر و ترانه سرا با هجوم نیروهای امنیتی به منزل و پس از بازرسی و تفتیش بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد.